درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ احکام دعوا/ ادامه بیان قوانین مربوط به قسم؛ و تغلیظ و شدّت در قسم خوردن در حقوق الناس غیر از مال

بررسی قوانین باقی مانده از بحث قسم:

ماده ۱۳۳۵:

توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.

ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.

ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی:

در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.

ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دومرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.

ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.

د - اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مردو دو زن.

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی:

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌نماید.

ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.

ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

هر گاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر، ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.

ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر اخطار می‌کند، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد.

با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.

ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری:

تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند.

ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری:

در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می‌شود، هر یک از اصحاب دعوی می‌تواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حق الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی‌تواند متهم را سوگند دهد.

ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری:

سوگند به درخواست اصحاب دعوی، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به عمل می‌آید. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند، تعیین می‌شود. صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی می‌رسد.

ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری:

هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می‌تواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد.

بحث جواهر الکلام:

مروری بر مباحث سابق و بررسی نبويّ اخیر:

روایتی در جلسه قبل از اهل سنّت خواندیم که از سه مورد دو مورد از موارد را ذکر کرده بود و آن روایت این است:

در کتاب الصحیح ابن حبّان[1] نقل کرده است روایت را در باب «ذکر وصف بعض الحلف الذي من أجله یبغض الله جلّ و علا البیّاع» آورده است: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَيْهِ‌وَآلِه‌وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ، عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، فَاقْتَطَعَهُ» مردی که قسم بخورد بعد از عصر بر مال انسان مسلمانی و آن را بدست آورد «وَرَجُلٌ حَلَفَ، لَقَدْ أَعْطَى بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى» مردی که قسم بخورد که داده است در برابر کالایش بهتر از آنچه عطا کرده است.

در صحیح بخاری[2] هم نقل شده است:

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ، يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا» این تعابیر متفاوت وجود دارد نشان می‌دهد که زمان در حلف اهمیت دارد.

استحباب تغلیظ در قسم از طرف حاکم نسبت به حقوق الناس غیر از اموال:

بحث درباره تغلیظ یمین به زمان و الفاظ و مکان بود. بحث امروز این است که برای حاکم مستحب است که تغلیظ در تمام حقوق داشته باشد منظور حقوق الناس است مثل نکاح طلاق بیع شراء و موارد دیگر. اگر چه کم باشد این حقّ النا غیر از مال که در مال تغلیظ نشود البته در صورتی که کمتر از نصاب قطع دست باشد، نصاب دست قطع که ربع دینار مسکوک است، یعنی موارد کمتر از این یک چهارم دینار، تغلیظ برای حاکم استحباب ندارد.

بیان دو نکته:

1 . نصاب قطع دست در سرقت[3] : در سرقت چهار تا عقوبت وجود دارد

«تحصل في السرقة أربعة عقوبات.

أ) قطع اليد اليمنى، و هو حدّ السرقة الاولى.

ب) قطع الرجل اليسرى، و هو حدّ السرقة الثانية.

ج) الحبس، و هو حدّ السرقة الثالثة.

د) القتل، و هو حدّ السرقة الرابعة.

در سرقت چهار تا عقوبت است اول قطع کردن دست راست است و آن حد سرقت اولی است (البته با شرایطی که در قطع ید برای دزد وجود دارد نه هر سرقتی). دوم قطع کردن پای راست و آن حدّ سرقت دوم است (قبلا توضیح دادیم گخ قطع دست راست اندازه‌اش معین شد که چهار انگشت است و کف دست و انگشت شصت باقی می‌ماند، ولی در مورد پا نگفتند از زانو یا مچ؟ قطع پا از پایین برآمدگی است به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند پس از مچ و زانو نیست) سومین حبس ابد است آن هم وقتی که سرقت سوم را انجام دهد. چهارم قتل است که حدّ سرقت چهارم است.

2 . وزن مثقال شرعی: وزن دینار شرقی یک مثقال شرعی و سه چهارم مثقال صیرفی است. متأسفانه اینجا فقها تبیین نکرده اند. مقام معظّم رهبری می‌گویند دینار و مثقال شرعی تقریباً سه و نیم گرم طلای 22 عیار است. بعضی گفته‌اند 265/4 گرم است، شاید کسی بگوید منظور از این مقدار طلای 18 عیار باشد که با مبنای مقام معظّم رهبری یک قیمت باشد.

و يستحبّ للحاكم التغليظ في الحقوق كلّها و إن قلّت؛ استظهاراً عدا المال فإنّه لا يغلّظ فيه بما دون نصاب القطع على المشهور، كما في المسالك[4] ، بل في الرياض[5] نفي الخلاف فيه، بل في كشف اللثام[6] نسبته إلى قطع الأصحاب، و أنّ في الخلاف[7] الإجماع عليه، و في المبسوط[8] أنّه الذي رواه أصحابنا، لكن في الأوّل «ذكروا أنّه مرويّ و ما وقفت على مستنده، و للعامّة اختلاف في تحديده بذلك أو بنصاب الزكاة و هو عشرون ديناراً أو مأتا درهم، و ليس للجميع مرجع واضح».

مستحب است برای حاکم تغلیظ در تمام حقوق (حقوق الناس) اگر چه کم باشد (کما ادّعا زید علی عمرو أنّه سبّه و قال له یا حمار مثلاً) از باب استظهار و محکم کاری، (تغلیظ مستحب است در همه حقوق) الّا مال چون مال تغلیظ نمی‌شود در آن به کمتر از نصاب قطع (قطع ید سارق که یک چهارم دینار مسکوک است) بنابر مشهور همانطور که در مسالک (آمده است) بلکه در ریاض نفی خلاف کرده‌اند درباره مطلب اخیر، بلکه در کشف اللثام نسبت داده‌اند مطلب اخیر را به قطع اصحاب و اینکه در خلاف اجماع بر مطلب اخیر هست و در مبسوط آمده است که این مطلب چیزی است که اصحاب ما آن را روایت کرده‌اند لکن در اوّل (یعنی مسالک) گفته است: «ذکر کرده‌اند که این (مطلب) روایت شده است ولی من بر مستندش واقف نشده‌ام (یعنی روایتش را پیدا نکرده‌ام) و برای عامّه اختلاف است در محدود کردن مال به این (دون نصاب القطع) یا نصاب زکات ملاک است و این نصاب زکات بیست دینار یا دویست درهم است، برای همه اینها (چه محدود کرده باشند به دون نصاب قطع یا نصاب زکات، مرجع واضحی از آیات و روایات نداریم).

قلت: لعلّه- مضافا ًإلى ما سمعت- المرسل أو الصحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم[9] عنهما (علیهماالسلام) جميعاً «لا يحلف أحد عند قبر النبيّ (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) على أقلّ ممّا يجب فيه القطع»‌ بناءً على قراءته بالتشديد و إرادة مطلق التغليظ من الحلف عند قبر النبيّ (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) نعم لم نقف على عموم يقتضي استحبابه كذلك على كلّ أحد، و إنمّا الذي وقفنا عليه التغليظ في واقعة الأخرس[10] و في يمين الاستظهار[11] ‌ و خبر الحسين بن علوان[12] المرويّ عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما‌السلام) «أنّ عليّاً (عليه‌السلام) كان يستحلف النصارى و الیهود في بيعهم و كنائسهم و المجوس في بيوت نيرانهم، و يقول: شدّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين»‌ و ما عساه يظهر من فحوى المرسل أو الصحيح المزبور.

محقّق نجفی می‌گویند:

می گویم: شاید این مرجع و دلیل علاوه بر آنچه شنیدی مرسل یا صحیح از زراره و محمد بن مسلم باشد از دو امام باقر و امام صادق (علیهاالسلام) که گفتند: قسم نمی‌خورد احدی نزد قبر پیغمبر (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) بر کمتر از چیزی در آن واجب است قطع ید (کنایه از اینکه برای چیزهای کم ارزش قسم نخورد که برای قطع دست نصابش ربع دینار مسکوک است) سند روایت[13] : عنه[14] عن ابراهیم بن هاشم[15] عن نوح بن شعیب[16] عن حریز[17] أو عمّن رواه عن حریز عن محمّد بن مسلم[18] و زرارة[19] عنهما علیهما السلام جمیعاً قالا... روایت مسند، صحیح علی الأقوی.

البته بنابر این که روایت را «یحلّف» از باب تفعیل بخوانیم و الا اگر از ثلاثی مجرّد باشد بدون تشدید، روایت به عنوان ملاک نمی‌تواند باشد. چون بحث ما در مورد قسم‌دهنده است و اگر ثلاثی مجرّد باشد بحث مربوط به قسم‌خورده می‌شود. و اراده شود مطلق تغلیظ از قسم نزد قبر پیغمبر (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) بله بدست نیاوردیم عمومی که اقتضا کند آن استحباب تغلیظ را این چنین (در حقوق) بر هر کسی و همانا آنچه ما دست پیدا کردیم بر تغلیظ، تغلیظ در واقعه اخرس و در یمین استظهار (قسمی که خورده می‌شود طلباً لظهور الحقّ أکثر) آمده بود. و خبر حسین بن علوان[20] که امیر المؤمنین علیه السلام طلب قسم می‌کردند در عبادت گاه مسیحیان و در معابد یهودیان و مجوس را طلب قسم می‌کردند در آتشکده هایشان و می‌گفتند بر این یهود و مجوس و نصارا سخت بگیرید بخاطر اینکه مصلحت مسلمانها در نظر گرفته شود. و آنچه که امید ظاهر شود از فحوای مرسل یا صحیح مزبور (صحیح زراره و محمّد بن مسلم) که در صفحه قبل بود (که این ها می‌توانند تغلیظ در حلف را برسانند).