درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

1401/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قضا/ احکام دعوا/ بررسی حکم قسم به غیر لفظ جلاله در غیر دعوا

خلاصه بحث سابق:

بحث درباره قسم‌خوردن به لفظ جلاله الله و اسماء الله بود مثل قسم به خالق و مانند آن. (البته قدر متیقّن این است که به لفظ جلاله الله باشد ولی ممکن است فقیهی بگوید کسی هست که زبانش به الله نمی‌چرخد تا بگوید، بعضی از خارجی ها که مسلمان می‌شوند نمی‌توانند حمد و سوره بخوانند، اینجا از او همان قبول می‌شود ولی نمی‌تواند امام جماعت بایستد).

بحث دیگر این بود که آیا به طور کلّی قسم‌خوردن به غیر اسماء الله حرمت دارد یا منحصراً در بحث دعوا و محکمه حرمت دارد؟ محقق نجفی گفتند ظاهر عبارت شرایع و غیر آن، این است که علاوه بر اینکه اثر وضعی ندارد یعنی اثبات یا اسقاط دعوا نمی‌کند علاوه بر آن حرمت تکلیفی هم دارد. ولی بعد می‌گویند شهید اول و شهید ثانی در حرمت قسم‌خوردن به غیر الله در غیر دعوا نظر است، چون آنچه از روایات فهمیده می‌شود یکی این است که نهی شده است و حمل بر کراهت می‌شود در نتیجه می‌تواند به غیر الله در مقام غیر دعوا قسم بخورد.

عبارت محقّق نجفی:

بل ظاهر العبارة و غيرها ترتب الإثم بذلك زيادة على عدم انقطاع الدعوى، بل كاد يكون صريح الدروس و الروضة، حيث قالا: «و في تحريمه في غير الدعوى نظر، من الخبر و الحمل على الكراهيّة، أمّا بالطلاق[1] و العتق[2] و الکفر[3] و البراءة[4] فحرام قطعاً[5] ».

 

و حينئذٍ فلا يجوز حتّى مع التراضي به و ان أدرجاه في عقد شرعيّ كالصلح و نحوه على معنى صلح المدّعي عن حلف المنكر مثلاً بالقسم بغير الله بإسقاط الدعوى، ضرورة كونه في مقام الدعوى، كالصلح عنه بالحلف بالطلاق الذي هو محرّم في نفسه في غير الدعوى.

و در این هنگام (که ظاهر عبارت محقّق حلّی ترتّب اثم است در قسم به غیر اسماء الله علاوه بر عدم انقطاع دعوا) پس جایز نیست (حلف به غیر الله) حتّی با تراضی دو طرف دعوا به آن، اگر چه درج کرده باشند دو طرف دعوا حلف به غیر الله را در عقد شرعی مانند صلح و مانند صلح به معنای صلح مدّعی از حلف منکر به قسم به غیر خدا برای اسقاط دعوا (بگوید من مصالحه می‌کنم با شما که اگر به غیر الله هم قسم خوردی برای اسقاط دعوا تأثیر داشته باشد. این صحیح نیست چرا؟ چون مثل این است که دو نفر بخواهند بر ربا با هم مصالحه کنند و حال آنکه بر حکم خدا نمی‌شود مصالحه کرد)؛ چون ضروری است که این (قسم به غیر الله) در مقام دعواست ( و در مقام دعوا فقط قسم به الله فایده دارد) مثل صلح از آن حلف منکر به قسم به طلاق که حرام است في نفسه در غیر دعوا.

و في التحرير[6] «و لا يجوز الإحلاف بشي‌ء من ذلك، لأنّه بدعة، و كذا لا يجوز الحلف بالقرآن و لا بالبراءة من الله تعالى و لا من رسوله (صلّی‌علیه‌وآله) و لا‌ من أحد من الأئمة (عليهم‌السلام) و لا من الكتب المنزلة، و لا يجوز الحلف بالكفر و لا بالعتق و لا بالطلاق».

در تحریر علّامه حلّی (آمده است که): جایز نیست قسم‌دادن به چیزی از غیر الله (مثل کتب منزّله و اماکن مقدّسة) زیرا این قسم‌دادن بدعت است (ادخال ما لیس في الدین في الدین) و همچنین جایز نیست قسم‌خوردن به قرآن و نه (قسم‌خوردن) به برائت از خداوند متعال و نه به برائت از رسولش (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) و نه به برائت از ائمّه (علیهم‌السلام) و و نه به کتب نازل‌شده و جایز نیست قسم‌خوردن به کفر و عتق و طلاق».

 

لكن في المسالك[7] و المراد بعدم الجواز هنا بالنظر إلى الاعتداد به في إثبات الحق، أمّا جواز الحلف في نفسه بمعنى عدم الإثم به ففيه وجهان: من إطلاق الأخبار النهي عنه المقتضى للتحريم، و من إمكان حمله على الكراهة» و تبعه في الكفاية[8] ، بل ظاهره كون الوجهين في الإثم به في الدعوى و إن لم يترتّب عليه أثر، و هو غير ما سمعته من الدروس و الروضة من كونهما في الحلف بغير الله تعالى في غير الدعوى الشامل للتأكيد في الاخبار عن شي‌ء فضلاً عن غيره و إن كان الانصاف عدم وجه معتدّ به للتردّد في ذلك، خصوصاً بعد السيرة المستمرّة في سائر الأعصار و الأمصار من العلماء و العوامّ من القسم بغير الله في نحو ذلك، بل قوله تعالى «جَهْدَ أَيْمٰانِهِمْ»[9] مشعر بوجود أيمان بغيره تعالى، بل يخطر في بالي وجود القسم في النصوص[10] [11] بغير الله تعالى شأنه.

لکن (شهید ثانی) در مسالک (گفته‌اند): مراد از عدم جواز در اینجا با توجّه به اعتنا به حلف به غیر الله در اثبات حق است (یعنی اثبات حقّ در دادگاه و محکمه) امّا جواز قسم في نفسه (یعنی قسم خوردن به غیر الله در غیر دعوا) به معنای گناه نکردن با آن (حلف به غیر الله) دو وجه وجود دارد: (وجه عدم جواز) اطلاق اخبار نهی از حلف به غیر الله که مقتضی تحریم است، (وجه جواز) امکان دارد اخبار نهي را بر کراهت حمل کنیم. و تبعیّت کرده است در این مطلب از شهید ثانی، محقّق سبزواری در کفایة الأحکام (اشکال استاد: در کفایة الأحکام گفته‌اند: لعلّ الأقرب الکراهة، لذا تعبیر «تبعه» درست نیست؛ چون شهید ثانی دو وجه را بیان کردند و هیچکدام را انتخاب نکردند ولی محقّق سبزواری کراهت را اقرب دانسته است) بلکه ظاهر مسالک این است که این دو وجه در اثم به حلف غیر الله، در دعواست اگر چه بر آن (حلف به غیر الله) در دعوا اثر مترتّب نمی‌شود (یعنی بحث اثم که می‌کنید کاری به مقام دعوا ندارد. اشکال استاد: کجا ظاهر است؟ بلکه در مقام دعوا تصریح کردند به عدم جواز، لذا این استظهار مخدوش است) و این (این استظهار) غیر آنچیزی است که شنیدی از دروس و روضه از اینکه این دو وجه در قسم به غیر الله تعالی هست در غیر دعوا که شامل تأکید در خبر دادن از چیزی می‌شود، چه برسد از غیر اخبار از شيء، اگر چه انصاف این است که وجهی که به آن اعتنا شود برای تردّد در این مطلب (جواز حلف به غیر الله در غیر دعوا) وجود ندارد، خصوصاً بعد از سیره مستمرّی که در سایر زمانها و شهرها بوده است از طرف علما و عوام که قسم به غیر خدا می‌خورده‌اند در مانند اخبار از چیزی، بلکه قول خداوند تعالی که فرمود: «جهدَ أیمانهم» مشعر است به وجود قسم‌هایی به غیر خداوند متعال (استاد: چطور مشعر است و حال آنکه صریح آیه این است که قسم به الله می‌خوردند؟ چون قبلش دارد که ﴿أَقْسَمُواْ بِاللّه﴾) بلکه خطور می‌کند به ذهنم وجود قسم در نصوص به غیر الله تعالی (نصوص: أحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ[12] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[13] عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى[14] عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ[15] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ[16] (علیه‌السلام). در روایت دارد که راوی به اسامی همه آباء امام رضا (علیه‌السلام) قسم خورده تا به خود حضرت رسید و به خود ایشان هم قسم خورد. اما امام (علیه‌السلام) هیچ ردعی از ایشان نکردند و الا اگر حرام بود حضرت باید منع می‌کردند. از این فهمیده می‌شود که می‌توانیم به غیر اسم الله قسم بخوریم).

و في محكيّ المبسوط[17] أنّ الحلف بغيره تعالى مكروه، و عن أبي عليّ[18] «لا بأس أن يحلف الإنسان بما عظّم الله من الحقوق، لأنّ ذلك من حقوق الله عزّوجلّ كقوله: «و حقِّ رسولِ الله» «و حقِّ القرآن»[19] ثمّ ذكر نهي النبيّ (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) عن الحلف بغير الله و بالآباء[20] [21] و احتمل أن يكون ذلك لإشراك آبائهم».

در آنچه حکایت شده است از مبسوط (آمده است که) همانا حلف به غیر خداوند متعال مکروه است و از ابو علي ابن جنید اسکافی (نقل است که): اشکالی ندارد انسان قسم بخورد به آنچه خداوند متعال عظیم شمرده است از حقوق؛ زیرا آن (چیزی که خداوند بزرگ شمرده است) از حقوق الله است؛ مثل قسم به حقّ رسول الله و قسم به حقّ قرآن» سپس ابوعلی ذکر کرده است نهی پیغمبر (صّلی‌الله‌علیه‌وآله) را از قسم خوردن به غیر الله و آباء و احتمال داده است که نهی نبی بخاطر این است که پدران‌شان را شریک خدا قرار می‌دادند (و این استخفاف لفظ جلاله است).

 


[1] بأن یقول إن کان کذا فزوجتي مطلّقة، مدّعی علیه بگوید تو اگر حق به گردنم داشته باشی همسرم مطلّقه باشد.
[2] بأن یقول: إن کان کذا فمملوکي معتوق.
[3] بأن یقول: إن کان کذا فإنّي کافر بالله أو بالإسلام أو بالرسول (صلّی‌علیه‌وآله) أو بالأئمة (علیهم‌السلام).
[4] بأن یقول: إن کان کذا فإنّي بريء من الله و من الرسول (صلّی‌علیه‌وآله).
[5] این عبارت از دروس شهید اوّل است. اما عبارت روضه شهید ثانی این است: «و في تحریمه بغیر الله في غیر الدعوی نظر من ظاهر النهي في الخبر و إمکان هذا علی الکراهة أمّا بالطلاق و العتاق و الکفر فحرام.
[12] إماميّ ثقة.
[13] إماميّ ثقة.
[14] البجليّ: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[15] ذکریّا بن إدریس: مختلف فیه و هو إمامي ثقة علی الأقوی.
[16] هذا العنوان مشترك بین أبي الحسن موسی بن جعفر و أبي الحسن الرضا (علیهم السلام)، لأنّ الراوي قد روی عنهما.
[18] ابن جنید اسکافي.
[21] . سنن البيهقي- ج10 ص28 و 29.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo