درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ احکام دعوا/ اقوال در مسأله حکم بر غایب و نظر نهایی صاحب جواهر؛ مسأله دوم در حکم بر غایب

بحث درباره قضاوت بر ضدّ مدّعی‌علیه غایب بود. در رابطه با روایتی که از ابوالبختري بود نکاتی دیگر را خدمت شما عرض می‌کنم.

اشکال استاد به محقّق نجفی:

می‌خواهیم بگوییم که اصلاً «لا یقضی علی غائب» را چه بسا بهتر بود نمی‌آوردند، چون راوی اصلی که وهب بن وهب باشد بسیار مشکل دارد. در رجال کشّی[1] دارد به نقل از فضل بن شاذان «کان أبوالبختري من أکذب البريّة» از دروغگوترین مخلوقات بوده است. یا در رجال نجاشی[2] داریم که «کان کذّاباً» یا در فهرست شیخ طوسی[3] دارد که «وكان ضعيفاً لا يعوّل على ما ينفرد به» ضعیف است و در جایی که تنها باشد اعتنایی به او نمی‌شود. بعد هم آن همه روایات در مقابلش داریم دیگر نیاز نیست که روایت ابوالبختري را بیاوریم و بعد آن همه در حمل آن وجوهی اقامه کنیم با اینکه گفتیم هم خودش وثاقت ندارد و هم روایات کتبش به آن اعتنا نمی‌شود. این مثل آن جریان معروفی است که نقل می‌شود که امام جواد (علیه‌السلام) در یک جلسه به سی هزار پرسش پاسخ دادند که در توجیهش شش یا هفت وجه گفته اند و من بررسی کردم دیدم اصلا این کلام از معصوم (علیه‌السلام) نیست. اصلا قائل این مطلب امام معصوم (علیه‌السلام) نیست تا بخواهیم برای آن توجیه درست کنیم.

استدلال برای کلام مرحوم یحیی بن سعید حلّی:

نکته دیگر در رابطه با نظر مرحوم یحیی بن سعید حلّی است که خوب بود تعلیلی بر نظر ایشان آورده می‌شد. در مفتاح الکرامة[4] مرحوم سیّد جواد عاملي گفته‌اند: «القول الثانی اشتراط المسافة و هو مذهب یحیی بن سعید و لعلّ دلیله ما یظهر من أخبار جمیل و محمّد من قوله (علیه‌السلام) اذا قدم و لا یصدق اسم المسافر عنده (نزد ابن سعید) الا علی من قطع المسافة الشرعيّة» ایشان مسافر را کسی حساب می‌کند که مسافت شرعی را رفته باشد و کمتر از آن را به عنوان مسافر قبول ندارد لذا قائل به اشتراط مسافت شده است.

بل مقتضى ما سمعت جواز الحكم عليه و إن كان حاضرا[5] ‌ لم يتعذّر عليه الحضور نحو سماع البيّنة عليه بعد المرافعة و إن لم يكن حاضراً عند الشهادة بلا خلاف أجده فيه، نعم لو كان في المجلس لم يُقضَ عليه إلّا بعد علمه كما في الدروس[6] .

(مرحوم صاحب جواهر قائل به اطلاق بودند ولو دون المسافة باشد، حالا می‌گویند) بلکه مقتضای آن چیزی که شنیدی جواز حکم بر مدّعی‌علیه است ولو اینکه حاضر باشد (طبق روایت جمیل بن درّاج برای مدّعی بر ضدّ مدّعی‌علیه حکم صادر می‌شود و هم اگر مدّعا مربوط به مال باشد مال به مدّعی داده می‌شود منتها همراه با کفالت هست تا حقّ مدّعی‌علیه احیانآً ضایع نشود اگر مدّعی‌علیه دلیل بر خلاف ادّعای مدّعی داشت) که متعذّر نیست بر مدّعی‌علیه حضور (یعنی فرقی بین تعذّر حضور و عدم تعذّر حضور مدّعی‌علیه نیست، مهم این است که بر غایب از مجلس حکم ما می‌توانیم حکم صادر کنیم ولو شخص متعذّر از حضور هم نباشد. مثالی می‌آورند برای عدم اشتراط حضور مدّعی‌علیه و می‌گویند) مانند شنیدن بیّنه بر ضدّ مدّعی‌علیه بعد از مرافعه و بیان ادّعا در محکمه اگر چه مدّعی‌علیه حاضر نباشد در هنگام شهادت (مثل اینکه الآن دادگاهی تشکیل شده و مدّعی ادعایی کرده است و مدّعی‌علیه ابتدا حضور داشته است ولی بعدا نتوانسته حاضر شود، اینجا دادگاه معطّل نمی‌ماند، نیازی به حضور مدّعی‌علیه هنگام شهادت بیّنه بر علیه او نیست، پس همانطور که در آنجا حضور مدّعی‌علیه هنگام شهادت بیّنه نیاز نیست، اینجا هم نیاز نیست) بدون خلافی که من یافته باشم در آن (استاد: کما في مفتاح الکرامة[7] و قد نقل اتفاق الأصحاب).

بله اگر مدّعی‌علیه در مجلس قضاوت باشد قضاوت نشود بر ضدّ مدّعی‌علیه مگر بعد از علمش، (باید به او اطلاع داد تا اگر حضور دارد حکم صادر شود) همانطور که در دروس شهید اوّل آمده است.

قول سوم[8] در قضاوت بر شخص غایب:

گفتیم که سه قول داریم، یک قول اینکه نسبت به غایب مطلقاً می‌شود قضاوت کرد چه مسافر باشد و چه حاضر، قول دوم از ابن سعید بود که گفتند که به حدّ مسافت شرعی باشد و این قیل که در مبسوط هست قول سوم می‌شود.

و قيل كما عن المبسوط[9] و تعليق الإرشاد[10] يعتبر في الحاضر تعذّر حضوره مجلس الحكم اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن الذي هو محلّ ضرورة.

و گفته شده است همانطور که از مبسوط هست (عبارت مبسوط این است: «و الصحيح أنّه لا يقضي عليه لأنّه مقدور على إحضاره، و القضاء على الغائب إنمّا جاز لموضع الحاجة و تعذّر إحضاره، فالقضاء على الغائب يجوز عندنا في الجملة و عند جماعة») و تعلیق الارشاد، که معتبر می‌باشد در مدّعی‌علیه حاضر تعذّر حضور او در مجلس حکم (اگر متعذّر نیست نمی‌شود ضدّ او غیاباً حکم صادر کنید) از باب اکتفا در چیزی که مخالف اصل است بر متیقّنی که محلّ ضرورت است (چون حکم در غایب مخالف اصل است و اصل، حضور دو طرف دعوا در مجلس حکم است و اگر حکم بر غایب را می‌پذیریم برای اینکه حق مدّعی ضایع نشود).

اشکال محقّق نجفی به قول سوم:

و فيه أنّ الأصل مقطوع بما عرفت، و ما في الخبرين[11] من أنّه على حجّته إذا قدم لا يقتضي اختصاص الغائب بذلك، على أنّ الخصم قد سُلّم شموله للحاضر المتعذّر عليه الحضور، مضافاً إلى ما سمعته من خبر أبي سفيان[12] بناءً على أنّه من الحكم عليه بما سمعت، و قد قيل: إنّه كان حاضراً بمكّة و كذا خبر أبي موسى الأشعريّ[13] بل و صحيح زرارة[14] كلّ ذلك مع الانجبار بالشهرة العظيمة[15] التي كادت تكون إجماعاً، بل لعلّها كذلك بناءً على عدم قدح مثل الخلاف المزبور فيه، و الله العالم.

و در این قول اشکال است و آن اینکه اصل متلاشی شده است (اصلی وجود ندارد تا به قدر متیقّن اخذ شود) به آنچه شناختی (طبق روایات اصل از بین رفت، چون در روایت داشت که می‌شود ضدّ غایب حکم کرد) و آنچه که دو خبر جمیل و محمّد بن مسلم (طبق نظر ایشان در مورد خبر محمّد بن مسلم) از اینکه آن غایب بر حجّت خودش هست وقتی که حضور پیدا کند، اقتضا نمی‌کند اختصاص غایب را به این مطلب (که علی حجّته إذا قدم) علاوه بر اینکه خصم (مدّعی علیه) مسلّم شده است شمول (خصم) نسبت به حاضری که متعذّر است بر او حضور (اگر منظور از غایب، غایب از مجلس قضا باشد، شخص حاضر در شهر هم غایب است، ولی چون منظور از غایب، غایب از بلد باشد، این شخصی که در شهر حاضر است و تعذّر از حضور دارد، شامل او هم می‌شود) علاوه بر آنچه شنیدی از خبر ابوسفیان بنابر اینکه خبر ابوسفیان از حکم بر او باشد (نه اینکه صرفاً جواب استفتاء باشد. یک وقت هست زن ابوسفیان می‌خواهد مساله شرعی یاد بگیرد و بحث قضا بر غایب نیست، که این به درد نمی‌خورد و تنها زمانی به درد می‌خورد که خبر ابوسفیان را از باب حکم و قضاوت بدانیم) و به تحقیق گفته شده است که ابوسفیان در مکّه حاضر بوده است (یعنی روایت به درد مانحن فیه نمی‌خورد) و همچنین است خبر ابوموسی اشعری (استفاده می‌کنیم که لازم نیست حتماً تعذّر حضور وجود داشته باشد تا بشود بر غایب حکم کرد) و صحیح زراره (که داشت: إن وجد له شيئاً باعه غائباً کان أو شاهداً، که بحث تعذّر حضور در آن نداشت). (نکته: کسی شاید سؤال کند اینجا ضعف سند و دلالت در این روایات وجود دارد، لذا ایشان میگوید ما ضعف را جبران می‌کنیم) با انجبار ضعف (از جهت سند و دلالت) با شهرت عظیمه‌ای که نزدیک است که اجماع باشد بلکه شاید (این شهرت) اجماع باشد بنابر اینکه مثل خلاف مزبور (شیخ طوسی و محقّق کرکی) قدح و خدشه‌ای وارد نکند.

خلاصه مسأله اول از احکام قضای بر غایب و نظر صاحب جواهر در مسأله:

نتیجه بحث این شد که در مورد حکم بر غایب سه نظر با توجه به عبارت محقّق نجفی وجود دارد، یکی اینکه مطلقاً بر غایب حکم می‌شود چه مسافر و چه حاضر باشد، دوم اینکه ابن سعید حلّی در مورد مسافر قید آوردند که باید مسافت شرعی مسافرت کرده باشد، سوم نظر شیخ طوسی و محقّق کرکی بود که در صورتی می‌تواند ضدّ مدّعی‌علیه حاضر در بلد می‌توان حکم کرد که متعذّر از حضور در مجلس حکم باشد که صاحب جواهر اشکال می‌کنند به نظر شیخ طوسی و همان جواز مطلق را قبول می‌کنند.

مسأله دوم از مسائل مربوط به حکم بر غایب:

ثابت شد که در مورد مدّعی‌علیه غایب قضاوت ممکن است، منتها خیلی از فقها تصریح داشتند في الجمله نه بالجملة. حالا بحث این است که اگر بحث حقّ الناس و حقّ الله پیش بیاید مسأله چگونه است؟ می‌گویند در رابطه با حقّ الناس قضاوت می‌شود ضدّ غایب اما در مورد حقّ الله نه، چرا؟ در حقّ الناس مبنی بر احتیاط است و سختگیری بیشتر است لذا اگر قضاوت نشود ضدّ غایب حقّ مدّعی ضایع می‌شود. ولی اگر حقّ الله باشد نعوذ بالله مثل زنا و لواط، ضدّ غایب قضاوت نمی‌شود چون مبنی بر تخفیف است «الحدود تدرأ بالشبهات» أي «تدفع بالشبهات».

اگر مشتمل بر هر دو مورد باشد چگونه می‌شود؟ بعضی از مسائل داریم که حقّ الله محض است و یک چیزهایی حقّ الناس محض است، اما مانند سرقت هم حقّ الله و هم حقّ الناس است. گفتند که قاضی باید نسبت به حقّ الناس حکم صادر کند، یعنی مال را می‌گیریم و به مدّعی می‌دهیم اما اینکه حد جاری شود چون حقّ الله است جاری نمی‌شود. اگر حاضر بود هر دو را بر او جاری می‌کردند البته با اجتماع شرایطش و اگر غایب بود هر دو جاری نمی‌شود.

المسألة الثانية:

يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود و الإيقاعات و الأحكام و غيرها لأنّها مبنيّة على الاحتياط مضافاً إلى ما سمعت. و لا يقضى عليه في حقوق الله تعالى ك‌ الحدّ المترتّب على الزنا و اللواط، لأنّها مبنيّة على التخفيف لغنائه عنها، و لذا درئت بالشبهة التي يكفي فيها احتمال أنّ للغائب حجّةً تفسد الحجة التي‌ قامت عليه بها بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك، بل نسبه غير واحد إلى فتوى الأصحاب.

مسأله دوم:

قضاوت می‌شود بر ضدّ غایب در حقوق مردم مانند دیون (مال) و عقود (معاوضات و عقد نکاح) و ایقاعات (مثل طلاق و عتق) و احکام (مثل جنایات و قصاص) و غیر آنها؛ چون این حقوق الناس مبنی بر احتیاط هستند علاوه بر آنچه شنیدی (روایات و عبارات علما مطلق بود که «یقضی علی الغائب»)

و قضاوت نمی‌شود بر غایب بر حقوق الله (حقّ الله محض) مثل حدّی که مترتّب است بر زنا و لواط نمی‌شود قضاوت کرد، چرا؟ چون حقوق الله مبنی بر تخفیف هستند[16] ؛ بخاطر اینکه خداوند از حقوق بی نیاز است (ولی بشر به حقوقش نیازمند است) و لذا (چون حقوق الله مبنی بر تخفیف است) دفع شده است آن حقوق الله با شبهه‌ای که کافی است در آن شبهه احتمال اینکه برای غایب حجّت و دلیلی است که باطل می‌کند حجّتی را که قائم شده است بر ضدّ غایب با این حجّتی که از طرف غایب است. بدون خلافی که من پیدا کرده باشم در چیزی از اینها (استاد:کما فی مفتاح الکرامة[17] حیث قال: لا خلاف فیه علی الظاهر).