درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا /احکام دعوا /ادامه مسائل مربوط به حکم بر غایب؛ اشتراط ادّعای مدّعی بر جحود و انکار شخص غایب/

سالروز شهادت حضرت حمزه (سلام‌الله‌علیه) و همچنین روز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی (سلام‌ الله‌علیه) این دو مصیبت را به محضر مبارک امام زمان (علیه‌السلام) تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و همچنین سالروز رحلت مرجع عالیقدر حضرت آیت الله بهجت (رحمةالله‌علیه) است، برای شادی ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و همه علمای ربّانی درگذشته فاتحه‌ای با صلوات تقدیم کنیم.

ادلّه جواز حکم بر غایب:

بحث درباره حکم بر غائب بود که عرض شد في الجملة مشروعیّت دارد و دلائل متعدّدی بر این ادّعا اقامه شد. رسیدیم به روایات.

روایت زراره[1] از امام باقر (علیه‌السلام):

روایتی از امام باقر (علیه‌السلام) نقل شده است (که در صفحه 165 بحث شد) که مسند و صحیح است. در آن روایت گفته شده بود درباره غاصب و کسی که مال یتیم را می‌خورد و درباره امین، که جواب داده بودند «إن وجد له شيئاً باعه غائباً کان أو شاهداً» اگر برای بده‌کار چیزی بود آن را بفروشد چه بده‌کار غایب باشد و چه حاضر باشد. بعد روایتی می‌آورند که دارد «لا یقضی علی غائب» که در تعارض با روایات قضای بر غایب است.

دو جواب در رفع تعارض روایات جواز قضا بر غایب با روایت ابوالبختري:

در پاسخ تعارض روایات جواز قضای بر غایب با روایت ابوالبختري، دو جواب داده‌اند که محقّق نجفی جواب اوّل را نیاورده‌اند.

جواب اوّل در مورد سند روایت ابوالبختري: این است که این روایت از لحاظ سندی ضعیف است. در سلسله سند این روایت شخصی به نام ابوالبختری وجود دارد که نامش وهب بن وهب قرشي است که در موردش گفته‌اند: «عاميّ لم تثبت وثاقته و لا وثاقة أحادیث کتابه». راوی اصلی هم همین شخص است که از امام معصوم (علیه‌السلام) نقل کرده است.

جواب دوم در رفع تعارض (در مورد دلالت روایت ابوالبختري):

درباره دلالتش وجوهی گفته‌اند که یک وجهش را صاحب جواهر آورده‌اند و آن اینکه حمل می‌شود بر اینکه اینجا قضاوت حتمی ‌درباره‌اش نشود یعنی مهلت و فرصتی برایش گذاشته شود، تا وقتی از مسافرت آمد بتواند از خودش دفاع کند؛ «لا یقضی علی غائب» یعنی قضاوت قطعی در موردش نشود.

پیشینه این وجه:

این کلام از شیخ حرّ عاملی است که گفته‌اند: «حمل علی نفي القضاء بطریق الجزم بل یکون الغائب علی حجّته إذا حضر»[2] شیخ حرّ عاملی مقدّم بر محقّق نجفی هستند و این حرف را قبل از ایشان گفته‌اند. البته در موارد زیادی پیش می‌آید که عالمی‌حرفی را می‌زند و نمی‌گوید از دیگری نقل شده است، حالا یا شاید دیده‌اند و فقط نقل کره‌اند بدون ماخذ و گاهی هم هست که خودشان به این مطلب می‌رسند بدون اینکه آن را در کلام علمای دیگر دیده باشند.

جواب سوم در رفع تعارض (در مورد دلالت روایت ابوالبختري):

آیت الله سبحانی در کتاب نظام القضاء و الشهادة درباره این روایت گفته‌اند: «محمول علی من لا تطول غیبته أو یسهل اعلامه للحضور»[3] . می‌گویند: «لا یقضی علی غائب» بر کسی حمل می‌شود که غیبتش طولانی نیست، مثلاً چند ساعت دیگر حاضر می‌شود ، یا اعلام برای حضور او در دادگاه آسان باشد.

عبارت خوانی:

و‌ صحيح زرارة[4] عن أبي جعفر (عليه‌السلام) الذي يقول فيه في الغاصب و أكل مال اليتيم و الأمين: «و إن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً».

روایت زراره در صفحه 165 همین کتاب مفصّل توضیح داده شد، درباره آقا امیر المؤمنین (علیه‌السلام) بود که «كان عليّ (عليه‌السلام) لا يحبس في السجن إلّا ثلاثةً: الغاصب و من أكل مال اليتيم و من أوتمن على أمانة فذهب بها، و إن وجد له شيئاً باعه غائباً أو شاهداً»‌ حضرت حبس نمی‌کردند در زندان مگر سه نفر را، اگر خود آقا امیر المؤمنین برای بده کار چیزی را پیدا می‌کردند او را می‌فروختند حال چه او شاهد بود و چه حاضر. از این استفاده می‌شود که حکم بر غائب مشروعیّت دارد.

و حينئذٍ فما في ‌خبر أبي البختريّ[5] المرويّ عن قرب الإسناد[6] عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم‌السلام) «لا يقضى على غائب»‌ محمول على إرادة عدم الجزم بالقضاء عليه على وجه لا تسمع حجّته إذا قدم أو غير ذلك.

و در این هنگام (که ثابت شد قضا و حکم بر غایب مشروعیّت دارد) پس آنچه در خبر ابوالبختری هست که روایت شده است از قرب الإسناد از امام صادق (علیه‌السلام) از پدرشان از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که حضرت فرمودند: بر غایب حکم نمی شود». (و این روایت ابوالبختري) حمل می‌شود بر اراده عدم جزم به قضا بر غایب (یعنی قضاوت حتمی ‌نشود، به صورتی که پرونده مختومه شود) بر وجهی که شنیده نشود حجّت و دلیل غایب هنگامی‌که حضور پیدا کند آن غایب یا غیر این توجیهات.

سند روایت ابوالبختري: عن السندي[7] بن محمّد عن أبي البختري[8] عن جعفر عن أبیه عن عليّ (علیهم‌السلام). روایت مسند است اما ضعیف است؛ چون ابوالبختري هم خودش توثیق نشده و هم احادیث کتابش، البتّه گاهی می‌گویند راوی توثیق نشده است ولی علما به جهاتی روایات کتابش را اعتنا کرده‌اند.

بحث جدید:

اشتراط یا عدم اشتراط ادّعای مدّعی بر جحود و انکار غایب:

حکم بر غایب مشروعیّتش ثابت شد، حالا آیا در حکم بر غایب شرط است که مدّعی ادّعای جحود و انکار غایب بکند، بگوید من چنین ادّعایی دارم و او هم منکر است؟ مرحوم علامه حلّی در این اشتراط توقف کرده‌اند که عبارتشان این است: «هل یشترط أن یدّعي جحود الغائب فیه نظر».

عبارت جواهر الکلام:

نعم هل يشترط في الحكم عليه دعوى جحوده كما في القواعد[9] التوقّف فيه، قال: «فان شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنّه معترف. و لو‌ لم يتعرّض لجحوده، سمعت».

بله، آیا شرط می‌شود در حکم بر غایب دعوای جحود و انکار غایب؟ همانطور که در قواعد توقّف در این اشتراط (آمده است).

(علاّمه حلّی در قواعد این طور گفته‌اند: «هل یشترط ان یدّعي حجود الغائب فیه نظر» آیا شرط می‌شود که مدّعی انکار غایب را ادّعا کند در آن نظر و اشکال است.

توضیح «فیه نظر» از بیان سید عمید الدین عمیدی در کنز الفوائد:

وجه نظر و اشکال و منشأ تردید را در کنز الفوائد[10] کرده‌اند آنجا که گفته‌اند: «ینشأ من جواز الحکم علی الغائب مطلقاً» ناشی می‌شود از جواز حکم بر غایب مطلقاً چه ادعای جحود کند و چه نکند «فلم یکن دعوی الجحود شرطاً کالدعوی علی الحاضر» پس ادّعای جحود شرط نیست مثل دعوا در مورد حاضر که ادّعای جحود در آن شرط نیست. «و من أنّ الحکم بالبیّنة موقوف علی انکار الخصم» از این که حکم کردن قاضی طبق بیّنه مدّعی، موقوف بر انکار خصم است «مع کونه مقرّاً بالدعوی» با بودن آن خصم (شخص غائب) مقرّ به دعوا «لا یفتقر الی البیّنة» بیّنه زمانی نیاز هست که مدّعی‌علیه منکر باشد، ولی وقتی که قبول دارد نیاز به بیّنه نیست. یک وقت هست قبول می‌کند ولی می‌گوید معسر هستم، اینجا هم بیّنه نیاز نیست چون انکار نمی‌کند.

ادامه ترجمه عبارت جواهر:

(محقّق نجفی می‌گویند): علّامه حلّی گفته‌اند: اگر شرط کنیم دعوای جحود و انکار غایب را (از طرف مدّعی)، شنیده نمی‌شود دعوای مدّعی اگر اعتراف کند مدّعی به اینکه آن غایب معترف است (به حقّ مدّعی. اگر واقعاً این است، دعوای مدعی شنیده نمی‌شود اگر قائل به اشتراط دعوای جحود و انکار شویم) و اگر متعرّض نشد (نه ادّعای انکار او را کرد و نه ادّعای اقرارش را) نسبت به جحود غایب، دعوایش شنیده می‌شود (این نظر علّامه است و الا اگر کسی اشتراطی باشد می‌گوید حکم بر غایب را در صورتی می‌پذیریم که دعوای انکار غایب کند و اگر متعرض نشود قاضی باید از او بپرسد که آیا او انکار می‌کند یا اقرار؟)

بل عن التحرير[11] الجزم بعدم سماع بيّنته إلّا لأخذ المال لو اعترف باعترافه، و مرجعه إلى اشتراط ادّعاء الجحود إذا طلب الحكم دون المال، و التردّد إذا لم يتعرّض لجحوده من اشتراط سماعها به و لم يعلم، و من تنزّل الغيبة منزلة السكوت النازل منزلة الجحود، لاحتماله الجحود في الغيبة و إن لا يقدر بعدُ على الإثبات إذا ظهر الجحود.

بلکه از تحریر الاحکام علّامه حلّی هست (که ایشان) جزم پیدا کرده‌اند به نشنیدن بیّنه مدّعی مگر برای گرفتن مال اگر اعتراف کند مدّعی به اعتراف غایب (نه جحود غایب. یعنی جزم پیدا کرده است به اشتراط دعوای جحود مگر برای اخذ مال، یعنی در غیر موارد اخذ مال اشتراطی شده است) و مرجع این (عدم سماع بیّنه الّا برای اخذ مال) به اشتراط ادّعای جحود غایب (از طرف مدّعی) است وقتی که مدّعی طلب حکم کند نه مال را (یعنی مدّعی فعلاً طلب حکم دارد و مال برایش مهم نیست) و تردّد (بین سماع دعوا بر غایب و عدم سماع دعوا بر غایب) هنگامی‌که متعرّض نشود (مدّعی) آن (جحود و انکار غایب) را، (ناشی می‌شود) از اشتراط شنیدن بیّنه نسبت به جحود غایب (یعنی در صورتی بیّنه مسموع است که غایب جحود داشته باشد وحال آنکه مدّعی نمی‌داند و اطلاع از جحود و عدم آن ندارد، (و تردّد ناشی می‌شود) از تنزّل غیبت به منزله سکوتی که نازل منزله جحود و انکار است (این «من تنزّل» دلیل بر عدم سماع حجّت غایب است؛ چون خود غایب بودن بالواسطه به جحود و انکار غایب منتهی می‌شود) به دلیل احتمال دادن مدّعی حجود غایب را در غیبت اگر چه مدّعی هنوز قادر نیست بر اثبات (اثبات جحود مدّعی علیه غایب) هنگامی‌که آشکار باشد جحود و انکار (یعنی خودِ مدّعی کاملاً برایش روشن است که اهل انکار است ولی نمی‌تواند ثابت کند).

نظر محقّق نجفی در مورد اشتراط ادّعای جحود از جانب مدّعی در حکم بر غایب:

و لكن لا يخفى عليك إطلاق النصّ و الفتوى و معقد الإجماع، و ما في الخبرين من أنّه على حجتّه إذا قدم لا يقتضي اشتراط دعوى جحوده في الحكم، نعم قد يتوقّف في صورة العلم باعترافه بناءً على اشتراط الخصومة في مطلق القضاء على الحاضر، و قد عرفت الكلام فيه سابقاً و المتيقّن من الخبرين غير المفروض، نعم لا إشكال في تناولهما غير معلوم الحال، كما هو واضح.

لکن مخفی نماند بر تو اطلاق نص و فتوا و معقد اجماع (می‌خواهند بگویند چنین چیزی شرط نیست، بلکه قضا بر غایب جایز است مطلقاً بدون شرط کردن ادّعای جحود مدّعی‌علیه) و آنچه در دو خبر هست (خبر جمیل و محمد بن مسلم که در صفحه 201 مفصّل بحث شد که عرض کردم که خبر محمّد بن مسلم «یقضی عنه» است و به درد ما نحن فیه نمی‌خورد) از اینکه غایب بر حجّت خودش هست وقتی حاضر شود این اقتضا نمی‌کند اشتراط دعوای جحود غایب در حکم، بله گاهی توقّف دارد حکم، بر ادّعای جحود غایب در صورت علم مدّعی به اعتراف داشتن غایب بنا بر اشتراط خصومت در مطلق قضا بر حاضر (اگر ما این را قبول داشته باشیم که در قضا بر حاضر خصومت شرط است) و حال آنکه دانستی کلام را در اشتراط خصومت (که چنین چیزی شرط نیست. طرف می‌گوید ما با هم خصومتی نداریم فقط می‌خواهیم در قضیه حق روشن شود و خصومتی و کینه‌ای با هم نداریم) و متیقّن از دو خبر جمیل و محمّد بن مسلم غیر از مفروض است (مفروض این است که غایب معلوم الحال است) بله اشکالی نیست در شامل شدن این دو خبر غیر معلوم الحال را (آن غایبی را که معلوم الحال باشد را شامل نمی‌شود ولی غیر معلوم الحال را قطعاً شامل می‌شود).

مسائل مربوط به غایب از مجلس حکم:

مسأله اوّل:

اینکه شما می‌گویید قضاوت می‌شود بر کسی که غایب است، غایب از مجلس قضاست یا غایب از شهر قضا؟ می‌گویند کسی که غایب از مجلس قضا باشد مطلقاً مسافر باشد یا حاضر (محقّق نجفی دارد و إن کان حاضراً ولی در شرایع دارد «أو حاضراً») مخالفی هم در این قضیه وجود ندارد مطلقاً بر کسی که غایب است از مجلس قضا. تنها مرحوم ابن سعید حلّی مسافت شرعی چهارفرسخ را شرط می‌دانند، می‌گویند مسافر باشد باید کمتر از چهارفرسخ نباشد و دیگران چنین شرطی ندارند و می‌گویند بر کسی که غایب از مجلس قضاست می‌شود حکم صادر کرد. بعد قول شیخ طوسی و محقق کرکی است که می‌گویند در حاضر تعذّر حضورش در مجلس حکم شرط است و اگر متعذّر نباشد نمی‌تواند حکم بر علیه او صادر کنید.

المسألة الأولى:

يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقاً مسافراً كان بلا خلاف[12] أجده فيه- و لو دون المسافة- إلّا ما يحكى عن يحيى بن سعيد[13] فاعتبرها و إطلاق النصّ و الفتوى حجّة عليه، بل و إطلاق الأمر بالحكم بالبيّنات[14] و بالقسط[15] والعدل[16] و نحو ذلك[17] مع عدم الضرر على المحكوم عليه بعد أن كان هو على حجّته، و دعوى انسياق بلوغ المسافة من الغائب ممنوعة.

مساله اول:

قضاوت می‌شود بر کسی که غایب است از مجلس قضا مطلقاً مسافر باشد بدون خلافی که من در این مورد پیدا کرده باشم (در کفایة الأحکام دارد که «کان قریباً او بعیداً و لا اعلم فیه خلافاً بینهم» به جای اینکه بگویند مسافر و حاضر، قریب و بعید گفته‌اند که البتّه با هم قابل جمع است) – ولو سفرش کمتر از مسافت شرعی یعنی چهار فرسخ باشد- مگر آنچه حکایت می‌شود از یحیی بن سعید (ایشان می‌گوید): «یجوز الحکم علی الغائب و حدّ الغیبة ما یقصر فیه مثله» حدّ غیبت آن است که نماز شکسته شود در آن مورد، نماز وقتی شکسته می‌شود که سفر حداقل چهار فرسخ باشد) پس شرط کرده است ایشان این مسافت را و حال آنکه اطلاق نصّ و فتوا حجّت و دلیل است بر این اطلاق (ما دلیل داریم و دلیل اطلاق دارد) بلکه (حجّت است بر این اطلاقی که گفتیم) اطلاق امر به حکم به بیّنات (اقض بینهم بالبیّنات) و (امر به حکم) به قسط و (امر به حکم به) عدل و مانند آن (امر به حکم بالحق) با عدم ضرر بر محکوم‌علیه (که غایب است) بعد از اینکه محکوم‌علیه بر حجّتش باشد (در صورتی ضرر نمی‌کند که وقتی بر گردد، حجّتش پذیرفته شود). و ادّعای اینکه گفته شود غایب به کسی می‌گویند که حداقل چهار فرسخ از مجلس قضا دور باشد، این ادّعا ممنوع است.

استاد: آیا تنها حکم بر علیه غایب بشود یا حقّ هم ادا بشود؟ چون اگر غایب مدّتی طولانی برنگردد و شخص از مال مدّعی‌علیه استفاده کند، تا زمانی که بر گردد مالش از ارزش می‌افتد.

جواب استاد: شاید گفته شود وقتی که غایب بر می‌گردد و حجّتش پذیرفته شود باید جبران خسارت کند.