درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/احکام دعوا/جواز یمین طبق امارات شرعیه مانند ید:

بحث درباره جواب مدّعی علیه به لاأدري و لا أعلم بود.

مرحوم محقّق نجفی می‌گویند که بعضی وقتها گفته می‌شود به جواز قسم خوردن طبق امارات شرعی مثل اماره ید، بعد روایتی را هم می‌آورند که امام صادق (علیه السلام) شخصی از ایشان سؤال می‌کند که آیا من می‌توانم چیزی در دست کسی هست شهادت بدهم که مال اوست؟ نکته ای که اینجا وجود دارد شهادت دادن طبق اماره ید آمده است در حالیکه بحث ما در باره قسم خوردن است لذا محقّق نجفی گفته‌اندأومأ یعنی روایت اشاره به بحث ما دارد. البته از مسأله اولویّت هم می‌شود استفاده کرد، وقتی در شهادت که آن همه سختگیری می‌شود و شدیدتر است از قسم، وقتی در مورد شهادت می‌شود به ید اکتفا کرد در مورد قسم خوردن هم می‌شود به ید اکتفا کرد به طریق اولی و الّا در روایت موضوع شهادت است نه قسم خوردن.

كلّ هذا مع أنه قد يقال بجواز الحلف على مقتضى الأمارات الشرعية كما أومأ إليه‌ الصادق (عليه السلام) في خبر حفص بن غياث[1] «قال له رجل: أرأیتَ إذا رأيتُ شيئاً في يدي رجل يجوز أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال له أبو عبد الله (عليه‌السلام) أ فيحلّ الشراء منه، قال: نعم، فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام) فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك؟ ثمّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، ثمّ قال أبو عبد الله (عليه‌السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»‌.

با همه مطالبی که تا به حال گفته شد که یا ردّ یمین انجام دهیم یا منحصر کنیم اثبات حق را به بیّنه، گاهی گفته می‌شود که جایز است قسم خوردن بر مقتضای امارات شرعی (مثل اماره ید) همانطور که اشاره کرده‌اندبه این مطلب (جواز قسم بر طبق اماره شرعی) امام صادق علیه السلام در خبر حفص بن غیاث.

سند حدیث:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[2] عَنْ أَبِيهِ[3] وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ[4] جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى (در بعضی نسخ دارد القاسم بن محمّد الاصفهاني که این نسخه درست است: إماميّ و لم یکن بالمرضي) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ[5] عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ[6] . این روایت سنداً ضعیف است به خاطر وجود قاسم بن محمّد الاصفهاني که ولو امامی‌است ولی چون مورد رضایت نیست، روایت ضعیف می‌شود.

ترجمه روایت:

مردی به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کرد نظر شما چیست وقتی که من ببینم چیزی را در دست مردی، آیا جایز است که شهادت و گواهی دهم که آن چیز مال اوست؟ امام جواب دادند بله، بعد گفت گواهی می‌دهم که آن شیء در دست مرد است و گواهی نمی‌دهم که برای اوست شاید او برای غیرش باشد. امام صادق (علیه‌السلام) به او گفتند آیا حلال است خریدن از آن مرد؟ گفت بله. امام گفتند اگر این طور است شاید آن شیء برای غیر آن مرد باشد پس از کجا جایز است بخری آن چیز را و آن چیز ملک تو بشود و قسم هم بخوری بر این ملکیّت، و جایز نیست که نسبت بدهی آن چیز را به کسی که ملکیّت از جانب او به سمت تو آمده است (تا او مالک نباشد نمی‌تواند تو را مالک کند، مثل اینکه انسان از دزد چیزی را بخرد) سپس امام صادق (علیه‌السلام) گفتند اگر این جایز نباشد (که شهادت دهی بر مالکیّت او) بازاری برای مسلمانان برپا نمی‌شود (اصل بر این است که این شیء به وجه صحیح به دستش رسیده است و معاملاتی که انجام می‌دهد صحیح است).

مع أنّ ما ورد في التأكيد من اعتبار العلم في الشهادة- و أنك لا تشهد إلا على مثل الشمس[7] - أشدّ ممّا ورد في اليمين.

با اینکه آنچه وارد شده است از تأکید از اعتبار علم و شرط علم در شهادت- و اینکه تو گواهی نده مگر مثل شمس برایت آشکار باشد- شدیدتر است از آن چه وارد شده است درباره قسم (وقتی برای شهادت که علم برای آن معتبر است به این صورتی که در روایت دارد که باید مثل خورشید روشن باشد، می‌توانی بر اساس اماره شهادت بدهی، به طریق اولی در یمین می‌توانی بر اساس اماره قسم بخوری).

اللهمّ إلّا أن يفرّق بين ما هو مقتضى اليد و نحوها من الأمارات الشرعيّة و بين ما هو مقتضى نحو أصل البراءة و العدم و نحوهما ممّا هو كالمعلوم من الشرع عدم جواز الحلف على مقتضاهما، خصوصاً بعد‌ استفاضة النصوص[8] بعدم جواز الحلف إلّا على العلم.

مگر اینکه فرق گذاشته شود بین آنچه مقتضای ید است و مثل ید از امارات شرعی و بین آنچه مقتضای مثل اصل برائت و اصل عدم و مانند آنهاست از چیزهایی که آن مثل معلوم است از شرع، عدم جواز قسم خوردن بر مقتضای اصل برائت و اصل عدم، خصوصاً بعد از استفاضه روایات بر عدم جواز قسم مگر طبق علم.

روایت اول[9] :

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[10] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[11] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ[12] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ[13] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.

روایت عالي السند است، مسند و صحیحه.

مرد فقط باید طبق علمش قسم بخورد (اگر وهم است اگر شک است اگر گمان است، نمی‌تواند بر طبق آن قسم بخورد).

روایت دوم[14] :

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[15] عَنْ أَبِيهِ[16] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ[17] عَنْ خَالِدِ بْنِ أَيْمَنَ الْحَنَّاطِ[18] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[19] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.

روایت مسنده و صحیحه است ظاهراً (به جهت وجود خالد بن أیمن الحنّاط که إمامی‌ثقه است ظاهراً)

قسم داده نمی‌شود مرد مگر طبق علمش (یعنی شما که می‌بینید طرف علم ندارد، حق نداری از او درخواست قسم داشته باشی، هم خودش نمی‌تواند به غیر علم قسم خورد و شما هم نمی‌توانی قسمش دهی).

و على كلّ حال فلا ريب في أنّ التأمّل الصادق في النصوص و الفتاوى يقتضي كون الحكم في أصل المسألة ما عرفت من الاكتفاء بيمين نفي العلم أو انحصار الحقّ بالبيّنة، و خصوصاً في نحو ما لو ادّعى رجل على مال في يد رجل أنّه سرق منه و بِيعَ عليه، فقال من في يده المال: إنّي لا أعلم بذلك و لكن اشتريته من يد رجل مسلم، إذ هو كالمقطوع بأنّ القضاء بينهما بأنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى‌عليه بمجرّد القول المزبور و إن اعترف المدّعي بعدم علم المدّعى‌عليه بحقيقة الحال، و أنّه لا يكون القضاء في ذلك بردّ اليمين على المدّعي أو انحصار ثبوت حقّه بالبيّنة على وجه بحيث لو أراد ردّ اليمين عليه لم يثبت به حق، لعدم كونه منكراً يتوجّه عليه اليمين حتّى يصحّ له ردّه عليه.

به هر حال شکّی نیست که تأمّل صادقانه در روایات و فتاوای فقها اقتضا می‌کند که حکم در اصل مساله آن چیزی است که شناختی که بیان باشد از اکتفا کردن به یمینِ نفی علم (از طرف مدّعی علیه که گفته است لا أعلم) یا منحصر است حق به بیّنه (بحث شده بود که برای اثبات حق باید بیّنه هم داشته باشیم یا کافی است که قسم بخورد مدّعی علیه بر نفی علم به استحقاق مدّعی) خصوصاً مثل جایی که ادّعا کند مردی نسبت به مالی که در دست مرد دیگری است که سرقت شده است و فروخته شده است بر ضدّ من، پس کسی که مال در دست اوست (خریدار) بگوید من نمی‌دانم که بایع سرقت کرده است و لکن خریده ام مال را از دست مسلمان (و اصل هم این است که عمل مسلم حمل بر صحّت می‌شود) چون (تعلیل برای اقتضا نصوص و فتاوا) این حکم (اکتفا به یمینِ نفی علم یا حکم به انحصار حق در بیّنه) مثل مقطوع به این است که قضاوت بین دو طرف دعوا به این است که بیّنه بر مدّعی باشد و قسم بر مدّعی علیه باشد به مجرّد قول مزبور (ادّعا کند که مالم سرقت شده و فروخته شده است) اگر چه ادّعا کند مدّعی به علم نداشتن مدّعی علیه به حقیقت حال (اینجا منظور رجل خریدار است، چون ادّعا به ضرر خریدار است؛ مثل اینکه خانه را به چند نفر می‌فروشد و خانه برای اولی است و ملکیّت دیگران از بین می‌رود. اینکه گفته‌اندمدّعی به علم نداشتن مدّعی علیه اعتراف کند به این جهت است که مواردی داریم که مدّعی ادّعا کند که مشتری با اطلاع این شیء را خریده است. مثل بعضی مناطق هست که طرف می‌داند بیشتر اجناس دزدی فروخته می‌شود و مدّعی به دو دلیل می‌تواند ادّعا کند که خریدار شریک جرم است، یکی اینکه منطقه از مناطقی است که اجناس دزدی می‌فروشند و دیگر اینکه جنس با این قیمت نازل و کم نشان دهنده این است که ملک خودش نیست) و اینکه جایز نیست قضا در اینجا (که ادّعی رجل علی مال في ید رجل...) نیست به ردّ یمین بر مدّعی یا انحصار ثبوت حق مدّعی به بیّنه بر وجهی که اگر اراده کند مدّعی علیه ردّ قسم بر مدّعی را، با آن ردّ یمین حق ثابت نمی‌شود؛ چون این مدّعی علیه (خریدار) منکر نیست که یمین متوجه به او شود (او می‌گوید از یک مسلمان خریده ام ولی انکاری ندارد نسبت به مدّعی) تا صحیح باشد برای منکر ردّ یمین بر مدّعی (اول باید در جایگاه منکر قرار بگیرد، ردّ یمین را یا منکر یا حاکم می‌تواند انجام دهد و حال آنکه خریدار منکر نیست تا بخواهد ردّ یمین کند).

نعم قد يفرّق بين هذا و بين الفرض باعتبار الاستناد هنا إلى مقتضى اليد التي جعلها الشارع سبباً للحكم بالملك على وجه تجوز الشهادة به و الحلف عليه و إن قال مع ذلك: ما أدري بصدق المدّعي أو كذبه، بخلاف دعوى الدين التي لا مستند لقوله لا أدري إلّا الأصل الذي لا يجوز الحلف على مقتضاه بعنوان البت، لعدم سببيته من الشارع فيه على نحو اليد، فتأمّل، و الله العالم.

بله گاهی فرق گذاشته می‌شود بین این (لو ادّعی رجل علی مال في ید رجل) و بین فرض (اصل بحث این بود که مدّعی علیه می‌گوید من علم به استحقاق مدّعی ندارم لذا می‌گوید «لاأدري») به اعتبار استناد اینجا (لو ادعی رجل...) به مقتضای یدی که آن ید را شارع سبب برای حکم به ملک قرار داده است بر وجهی که جایز باشد شهادت دادن و قسم خوردن بر آن ملک، اگر چه مدّعی علیه بگوید با شهادت و قسم، من نمی‌دانم صدق مدّعی یا کذبش را، به خلاف دعوای دین که مستندی برای قول مدّعی علیه که گفته است لاأدري ندارد مگر اصلی که جایز نیست قسم خوردن بر مقتضای آن اصل (مثل اصل برائت و اصل عدم) به صورت قطعی[20] ؛ بخاطرعدم سببیّت از شارع در اینجا بر مانند ید.

بحث جدید:

مسائلی از حکم بر غایب:

این بحث بسیار مبتلابه است خصوصاً در این زمان که خیلی ها طلاق غیابی و حکم غیابی برای شان صادر می‌شود.

محقّق نجفی می‌گویند فی الجمله در مشروعیت حکم بر غایب اختلافی وجود ندارد بین فقها، نه بالجمله در تمام موارد بلکه در بعضی موارد باید غایب حاضر شود.

مسائل تتعلّق بالحكم على الغائب الذي لا إشكال و لا خلاف بيننا[21] [22] في مشروعيّة الحكم عليه في الجملة بل الإجماع[23] بقسميه عليه، مضافاً إلى خبري جميل [24] و محمّد بن مسلم[25] المتقدّمين سابقاً، بل قيل[26] : و النبويّ[27] المستفيض أنّه قال لهند زوجة أبي سفيان بعد أن ادّعت أنّه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي ... : «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف»‌ و كان أبو سفيان غائباً و‌ المرويّ عن أبي موسى الأشعري[28] «كان الخصمان إذا اختصما إلی رسول الله فاتعدا للموعد فوافی أحدهما و لم یواف الآخر قضی للذي یفي منهما» أي مع البينة.

مسائلی که تعلّق می‌گیرد به حکم بر غایب که اشکال و اختلافی نیست بین ما در مشروعیّت حکم بر غایب في‌الجمله (نه بالجمله) بلکه اجماع به هر دو قسمش بر این مطلب است علاوه بر دو خبر جمیل و محمّد بن مسلم که در سابق آمد (استاد: در صفحه 201 گفتیم در منابع دیگر الغائب یُقضی عنه است یعنی روایت محمّد بن مسلم برای ادای دین از طرف غائب است، شاهد بر این مطلب هم این است که خیلی از علما در باب دین آورده‌اند نه باب قضا). بلکه گفته شده است: و نبویّ مستفیض که پیغمبر (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) به هند همسر ابوسفیان بعد از اینکه ادّعا کرد که ابوسفیان مرد بخیلی است و نمی‌دهد به من آنچه برای من و فرزندانم کافی باشد، گفتند: «بگیر آنچه کافی است برای تو و فرزندانت به اندازه متعارف» و این در حالی بود که ابوسفیان غائب بوده است (معلوم می‌شود که بر غائب قضاوت کرد).

سند روایت: روایت مسند و ضعیف است بخاطر ضعف اکثر روات آن و راوی اصلی آن هم عایشه است.

و روایت شده از ابوموسی اشعری: «دو خصم وقتی خدمت پیامبر می‌آمدند و وعده می‌کردند و بعد یکی وفا کرد و دیگری وفا نمی‌کرد، پیغمبر به نفع کسی که وفا می‌کرد قضاوت می‌کردند (یعنی یکی به وعده وفا می‌کرد و می‌آمد و دیگری غایب بود، حضرت بر علیه غائب حکم می‌کردند). (محقّق نجفی می‌گویند): یعنی با بیّنه (اگر پیامبر حکم به نفع مدّعی صادر می‌کردند در صورتی بود که شخص حاضر بیّنه می‌آورد و الّا باز حکم بر غائب مشروعیّت نداشت).