درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/احکام دعوا/دعوای بر علیه میّت و جایگزینی وارث در جواب به ادّعای مدّعی

خلاصه‌ای از بحث سابق:

بحث درباره مدّعی‌علیه بود که به جای انکار و اقرار به ادّعای مدّعی به لاأدري و لاأعلم جواب می‌داد. گفتند اگر در روایات تأمل و دقّت کنیم این را اقتضا می‌کند که برای انکار دو طریق وجود دارد یک طریق نفی دعواست در نفس الأمر و واقع و طریق دیگر نفی چیزی است که مترتّب می‌شود بر دعوا که بیان باشد از وجوب ادا و مانند وجوب ادا.

بحث جدید:

جایگزین شدن وارث به جای میّت در فرض ادّعا بر علیه میّت:

مرحوم محقّق نجفی می‌گویند: با این اصل عدم حصول سبب دعوا (مثل بیع و هبه و ارث و مانند آن) وارث منکر می‌شود در دعوای بر میّت و جایگاه میّت را می‌گیرد. حالا که وارث به جای میّت نشسته است به عنوان منکر، اینجا اکتفا می‌شود به قسم بر نفی علم، او نمی‌تواند قسم بر نفی نفس الأمر و واقع بخورد، چون میّت اگر زنده بود می‌توانست قسم قطعی و نفس الأمری بخورد، ولی وارث صرفاً می‌تواند قسم بخورد ما علم به استحقاق مدّعی بر ضدّ مورّث نداریم و قسم هم می‌خوریم بر نفی علم، چون قسم وارث تعلّق گرفته است به فعل غیر که غالباً فعل او برای دیگری معلوم نیست، خیلی از کارها را انسان انجام می‌دهد که شاید نزدیک ترین افرادش هم خبر نداشته باشند. همانطور که غالباً انسان به کارهای خودش علم دارد.

عبارت خوانی:

و بذلك يكون الوارث منكراً في الدعوى على الميّت، و يكتفى منه بالحلف على نفي العلم، لتعلّقه بفعل الغير الذي هو في الغالب غير معلوم للآخر، كما أنّ الغالب العلم بفعل نفسه و إن كان قد يعلم نفي فعل الغير، و لا يعلم نفي فعل نفسه في حال النوم أو السكر أو الصبا أو غيرها من الأحوال.

و با این اصل عدم حصول سبب دعوا وارث منکر می‌شود در دعوای بر میّت و اکتفا می‌شود از آن وارث به قسم خوردن بر نفی علم؛ چون تعلّق گرفته است قسم به فعل غیر که آن فعل غیر غالباً برای دیگری معلوم نیست همانطور که غالب علم به فعل خودش می‌باشد (چون ممکن است کسی فعلی انجام داده باشد ولی فراموش کرده باشد و اگر هم اصلش یادش باشد جزئیاتش شاید یادش نباشد) اگر چه گاهی دانسته می‌شود نفی فعل غیر (یک وقتهایی هست که انسان می‌تواند فعل غیر را هم نفی کند. مثل اینکه دو تا شریک هستند با همدیگر هستند و معمولاً با هم هستند و به کارهای همدیگر اطمینان دارند و می‌توانند نفی کنند) و نمی‌داند فعل خودش را (مثل اینکه) در حال خواب یا مستی یا کودکی و غیر آن از احوال (مثل جنون) بوده است (مثلاً در خواب بوده است و ظرفی را شکسته و خودش هم خبر ندارد یا در کودکی کاری کرده است که یادش نمی‌آید).

و ستعرف فيما يأتي أنّ استحقاق اليمين على الوارث بمجرّد الدعوى على الميّت و إن لم يدّع عليه العلم، و لكن يكفي في حلفه نفي العلم، لتعلّقه بفعل الغير، إلّا إذا كان إنكاره لأصل وقوع الفعل من الميّت فيحلف على نفيه كذلك و إن كان هو خلاف ما صرّح به المصنّف و غيره ممّن تأخّر عنه.

به زودی متوجّه خواهی شد در آنچه می‌آید اینکه استحقاق قسم بر وارث به مجرّد دعوا بر میّت است، اگر چه ادّعا نشود بر آن وارث، علم (به استحقاق مدّعی؛ در صفحه 215 و 216 گفتیم که دعوای مدّعی ثبوت حق است در ذمّه منکر ولی نمی‌گویم که او علم به حقّ من دارد و ملازمه‌ای وجود ندارد بین حقّ داشتن و بین علم داشتن او به حق. البته گاهی مدّعی ادّعا می‌کند هم به ذمّه اش حقی دارم و هم علم دارد به حق) و لکن کافی است در قسم خوردن وارث، نفی علم (در رابطه با اصل که میّت است اصرار داشتند که قسم بر نفی علم ارزش ندارد بلکه باید قاطعانه قسم بر نفی استحقاق بخورد اما در مورد وارث چون اصلی نیست نفی علم کافی است) چون علم تعلّق به فعل غیر گرفته است الّا هنگامی‌که انکار وارث به اصل وقوع فعل از میّت باشد (یعنی وارث می‌گوید تا زمان مرگ مورّث من کنارش بودم و اصلاً چیزی از مورّث سر نزد که حقّی برای مدّعی ایجاد شود) پس قسم می‌خورد بر نفی اصل وقوع فعل به صورت قطعی مانند مدّعی‌علیه که میّت باشد، اگر چه این مطلب (حلف وارث بر نفی وقوع فعل از میّت) خلاف آن چیزی است که مصنّف و غیر ایشان از متأخران از ایشان تصریح کرده‌اند.

و أمّا فعل نفسه فان كان جوابه نفيه في الواقع اعتبر في يمينه كونها على عدمه في نفس الأمر و إن كان على عدم العلم به كفى إيقاعها على ذلك في إسقاط ما يترتّب على الدعوى.

اما اگر فعل خود مدّعی‌علیه باشد، پس اگر جواب مدّعی‌علیه نفی علم باشد در واقع، شرط می‌شود در قسم مدّعی‌علیه اینکه قسمش بر عدم علم باشد در نفس الأمر (چون نفی علم في الواقع دارد می‌کند. همیشه قسم باید تابع ادّعایی باشد که کرده است) و اگر جواب مدّعی‌علیه بر عدم علم به حقّ مدّعی باشد کافی است واقع شدن آن یمین و قسم بر عدم علم به حقّ مدّعی در اسقاط آن چیزی که مترتّب می‌شود بر دعوا (بستگی دارد که نوع جوابش چه باشد، جواب اگر نفس الأمری باشد باید قسم هم همانگونه باشد و اگر نفی علم باشد قسمش هم باید همانگونه باشد).

و المراد باعتبار الجزم في اليمين في صورة كون الإنكار جزماً لا مطلقاً حتّى في الوارث، و استثناء الأصحاب له مبنيّ على الغلبة المزبورة، كاعتبارهم الجزم في نفي فعل نفسه.

و مراد به اعتبار جزم در یمین در صورتی است که انکار جزمی ‌باشد نه مطلقا (استاد: مطلقاً را می‌توانیم دو گونه معنا کنیم، یکی اینکه بگوییم مراد اعم از جزم و غیر جزم است و یکی اینکه بگوییم چه وارث و چه غیر وارث که عبارت بعدی اشاره کرده است. و این دو منافات با هم ندارد و می‌تواند هر دو مراد باشد) حتی در وارث (که نمی‌تواند به طور جزم انکار کند و الّا اگر وارثی باشد که بتواند به صورت جزم انکار کند اشکالی ندارد ولی غالباً وارث نمی‌تواند به صورت جزمی‌ انکار کند). و استثنا کردن اصحاب و فقهای شیعه این وارث را (چرا بین وارث و اصلی فرق می‌گذارند؟) مبنی بر غلبه مزبور است (یعنی وارث غالباً نمی‌تواند با جزم انکار کند چون فعل غیر است) مثل اعتبار کردن فقها جزم را در خود مدّعی‌علیه (درباره مورّث گفته‌اند جزم داشته باشد و در مورد وارث چون غالباً علم ندارد جزم را شرط نکرده اند).

و بذلك كلّه ظهر لك: أنّ الجواب بعدم العلم إنكار، فيتوجّه عليه اليمين و له ردّه، نعم قد يقال بعدم اقتضائها سقوط البيّنة لو أقيمت بعد ذلك؛ بناءً على ظهور ما دلّ على الإسقاط في اليمين الذي يكون متعلّقها النفي في نفس الأمر، لا أقلّ من الشك، فيبقى عموم ما دلّ على قبولها بحاله.

و از مطالب که گفتیم آشکار می‌شود که جواب بعدم علم، خودش انکار است (استاد: البته طبق مبنای صاحب جواهر که ما گفتیم في الجملة قبول داریم، بعضی از موارد انکار نیست بلکه قصد دارد بررسی کند) پس قسم خوردن متوجّه مدّعی‌علیه می‌شود و برای مدّعی‌علیه است ردّ یمین، بله گاهی گفته می‌شود به اقتضا نداشتن یمین به عدم، سقوط بیّنه را اگر بیّنه بعد از یمین به عدم علم اقامه شود (استاد: در دفاع از قد یقال می‌گوییم: آنچه قبلاً گفتیم این بود که بیّنه بعد از انکار ارزش ندارد ولی اینجا بیّنه بعد از یمین بر عدم علم است) بنابر ظهور آن چیزی که دلالت دارد بر اسقاط حقّ مدّعی در قسمی‌که متعلّق آن قسم نفی است در نفس الأمر و واقع (نه نفی علم) حدّ اقل شک داریم (شک در اسقاط حقّ مدّعی) پس باقی می‌ماند آن چیزی که دلالت می‌کند بر قبول یمین، به حال خودش.

بل لعلّ التأمّل الصادق يقضي بغرابة اشتباه الحال على أمثال هؤلاء الأفاضل خصوصاً السيّد في الرياض الذي قد جزم بما سمعت.

بلکه شاید تأمل و دقّت صادقانه حکم می‌کند به غریب بودن اشتباه حال بر امثال این افاضل خصوصاً سید طباطبایی در ریاض که جزم پیدا کرده است به آن چه شنیدی.

کلام محقّق کرکی در جامع المقاصد:

بل عن جامع المقاصد[1] في باب الوكالة فيما لو ادّعى أنّه وكيل فلان الغائب في تزويجه فلانةً فعقد عليها ثمّ إنّ الغائب مات و ادّعت ذلك على الورثة و قالوا: لا ندري أنّها تحلف و ترث.

بلکه از جامع المقاصد در باب وکالت گفته‌اند کسی ادعا می‌کند من وکیل فلان شخص هستم که غایب است و گفته است فلان زن را به عقد من در بیاور و بعد آن غایب از دنیا رفت و این زن ادّعای زوجیّت (و وراثت) کرد ولی ورثه می‌گویند ما نمی‌دانیم، (اینجا جامع المقاصد گفته است) زن قسم بخورد بر تزویج و ارث ببرد. (استاد: از این کلام جامع المقاصد فهمیده می‌شود که همیشه این گونه نیست که کسی که می‌گوید «لاأدري» منکر باشد، چون اگر در این جا منکر بود باید خودش قسم می‌خورد نه اینکه به مدّعی که زن هست بگوید تو قسم بخور، مگر اینکه صاحب جواهر بگوید اینها انکار کرده‌اند و بعد ردّ یمین کرده‌اند و بعد گفته‌اند قسم بخورد).

اشکال استاد به محقّق نجفی:

أقول: در جامع المقاصد عبارت متفاوت از آن چیزی است که محقّق نجفی گفته اند: در جامع المقاصد این گونه آمده است که: قوله «ولو زوج الغائب بامرأة لا دعائه الوكالة فمات الغائب لم ترثه، إلا أن يصدقها الورثة أو تثبت الوكالة) بالبينة. ومع انتفاء الأمرين فلها إحلاف الورثة على نفي العلم إن ادّعت عليهم العلم، فإن حلفوا فلا ميراث، وإلا حلفت مع علمها وورثت.

در عبارت محقّق نجفی بحث قسم خوردن زن بود ولی اینجا در عبارت محقّق کرکی بحث قسم دادن ورثه است، در اینجا می‌گوید که زن ادّعای علم بر ورثه می‌کند ولی در عبارت محقّق نجفی این بود که ادّعای زوجیّت دارد، اینجا می‌گوید اگر ورثه قسم خوردند پس میراثی نیست ولی محقّق نجفی نقل کردند که «إنّها تحلف». پس خیلی متفاوت شد آنچه ایشان نقل کردند و آنچه در کتاب جامع المقاصد است.

بل قیل[2] : «إنّهم قالوا في باب الطلاق: إنّ الزوج لو ادّعى أنّ الطلاق متأخّر عن وضع الحمل فهي الآن في عدّة و قالت الزوجة: لا أدري أنّ له الرجعة، و لا تقبل دعواها بل علیها الجزم أو النکول لأنّ الشكّ لا یعارض الجزم و مثل ذلك قالوا بالعكس»، إلّا أنّا لم نتحقّق ذلك، بل ربّما كان غير ما نحن فيه، و على فرضه فالاشتباه غير عزيز.

بلکه گفته شده است: فقها در باب طلاق گفته‌اند: مرد اگر ادعا کند که طلاق متأخّر از وضع حمل بوده است پس آن زن الآن در عدّة است، و زن بگوید نمی‌دانم، برای زوج رجعت هست و قبول نمی‌شود دعوای زوجه بلکه بر زوجه هست جزم یا نکول زیرا شک در تعارض با جزم نیست (مرد با قطعیت می‌گوید متأخر است و زن باید قطعی بگوید نه اینکه بگوید نمی‌دانم) و مثل این را گفته‌اند در عکس (یعنی زوجه ادّعا کند که طلاق مقدّم بر وضع حمل بوده است پس زوجه الآن در عدّه نیست در نتیجه زوج نمی‌تواند رجوع کند). محقّق نجفی می‌گویند ما مطلب اخیر را پیدا نکردیم که فقها اینگونه گفته باشند (یا اینکه مرادشان این باشد که ما مطلب را تحقیق نکردیم که ببینیم حقیقت چیست در آن) بلکه این مطلب اخیر چه بسا غیر ما نحن فیه است و بر فرض اینکه مطلب اخیر غیر ما نحن فیه باشد، پس اشتباه کم نیست (یعنی فقها بعضی موارد را اشتباه می‌کنند).