درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/احکام دعوا (جواب مدّعی‌علیه)/نظر نهایی محقّق نجفی در جواب به «لاأدري» و اشکال بر صاحب ریاض

در جواب مدّعی‌علیه به «لاأدري و لاأعلم»:

بحث در جایی بود که مدّعی‌علیه نفس الأمر و واقع را نمی‌داند و در برابر ادّعای مدّعی نه اقرار می‌کند و نه انکار بلکه می‌گوید لا أدري یا لا أعلم.

تعارض دو اصل عدم سقوط دعوا و عدم ثبوت حق:

به اینجا رسیدند که ما دو تا اصل داریم که با هم تعارض می‌کنند. یکی اصل عدم سقوط دعواست با مثل یمین مزبوره (یمین مدّعی‌علیه بر نفی علم به استحقاق مدّعی) این اصل تعارض می‌کند با اصل عدم ثبوت حق با مثل یمین مردوده از طرف حاکم بر مدّعی. یمین انکار هم که اینجا ممتنع است چون نفس الأمر را و واقع را نمی‌داند. کسی که اقرار می‌کند مدیون بودن خودش را می‌داند کسی که نه حاضر است اقرار کند و نه انکار گرچه می‌توانست قسم مسقط دعوا بخورد و یمین انکار داشته باشد.

اشکال محقّق نجفی بر صاحب ریاض:

بعد مرحوم نجفی می‌گویند شما بخواهید اصل اول را ترجیح بدهید (صاحب ریاض ترجیح داده‌اند اصل عدم سقوط دعوا با مثل یمین مزبوره) دلیل ترجیحشان موافقت آن اصل اول است با ظاهر کلمات فقها در اعتبار جزم و قطع و یقین در قسم خوردن و فرض هم این است که جزم در حلف در ما نحن فیه امکان ندارد. می‌گویند ترجیح اصل اوّل اولی نیست از قول به ترجیح قول دوم که اصل عدم ثبوت باشد با مثل این قسم مردوده از طرف حاکم بر مدّعی.

عبارت محقّق نجفی:

و ترجيح الأول[1] بموافقته لظاهر كلماتهم في اعتبار الجزم في الحلف- و الفرض عدم إمكانه، فينحصر طريق قطع الدعوى برد اليمين من المدعى عليه أو الحاكم مع‌ أنّه لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه- ليس بأولى من القول بترجيح الثاني ب‌ قوله[2] (صلّى‌الله‌عليه‌وآله): «البينة» إلى آخره الظاهر في انحصار ثبوت المدعى بالبينة، فتوقّف الدعوى حينئذٍ عليها، نحو الدعوى على ميّت أو غائب أو نحوهما، بل ينبغي القطع بذلك بناء على أنّ الجواب بذلك ليس إنكاراً، فتكون حينئذٍ مجرّد دعوى لا منكر لها، و معلوم انحصار ثبوتها حينئذٍ في البيّنة.

ترجمه و شرح عبارت:

و ترجیح دادن اول (اصل اول: عدم سقوط دعوا به مثل یمین مزبوره) به سبب موافقت این اصل با ظاهر کلمات فقها در اعتبار و اشتراط جزم و قطع در قسم خوردن (چون این را گفته‌اند ما می‌فهمیم که باید اصل اول را ترجیح دهیم)- و فرض عدم امکان این جزم در حلف است پس منحصر می‌شود طریق قطع دعوا به ردّ یمین از طرف مدّعی‌علیه یا از طرف حاکم با اینکه مخفی نیست بر تو اشکالی که در این انحصار وجود دارد بعد از احاطه به چیزی که ما ذکر کردیم- اولی نیست از قول به ترجیح اصل دوم به سبب قول پیغمبر که گفتند «البیّنة علی المدّعي...» (یعنی به جای یمین مردوده از بیّنه استفاده کنیم) که این قول پیغمبر ظاهر (الظاهر صفت قوله است) است در انحصار سقوط دعوای مدّعی با بیّنه (ندارد که الیمین علی المدّعي) پس توقف دعوا بر بیّنه مثل دعوا بر میّت یا غائب یا مانند آن (مجنون؛ چون هیچ کدام از اینها ردّ یمین نمی‌توانند بکنند) بلکه سزاوار است قطع به این مطلب (انحصار ثبوت حقّ مدّعی به بیّنه) است؛ بنابر این که جواب به نفی علم، انکار نباشد (نظر ایشان این بود که لاأدري، انکار است؛ چون جواب یا اقرار است یا انکار است یا سکوت، لاأدري اقرار که نیست سکوت هم که نیست پس زیرمجموعه انکار است، اینجا می‌گویند در صورتی می‌توانیم قطع به انحصار ثبوت مدّعی به بیّنه پیدا کنیم که بنا را بر این بگذاریم که جواب به نفی علم انکار نباشد) پس چنین دعوایی در این هنگام (که جواب به نفی علم، انکار نباشد) این مجرّد دعوایی است که منکری برای آن نیست و معلوم است انحصار ثبوت دعوا در این هنگام (که مجرّد دعوایی است که منکر ندارد) در بیّنه.

نکته: دیروز گفتیم اصل عدم سقوط دعواست به یمین مزبوره، ولی این یمین یک فایده دارد اگر چه موجب تخلّص مدّعی‌علیه می‌شود.

سوال: اگر ترجیح بدهید اصل اول را نتیجه چه می‌شود؟ جواب: نتیجه عدم الاکتفاء بالیمین علی نفی العلم می‌شود.

سوال: ترجیح دوم چه ثمره ای دارد؟ جواب: اگر ثبوت مدّعی به بیّنه منحصر شود با یمین مردوده حق ثابت نمی‌شود.

إلّا أنّ المعروف- بل لم أجد خلافاً بين من تعرّض لهذا الفرعدم إيقاف الدعوى على البيّنة، فيقتضي إدراجهم له تحت المنكر، فيتعيّن عليه اليمين أو ردّها، و ربّما يرشد إلى ذلك قولهم: «يحلف الوارث على نفي العلم بالدعوى على الميت» و ليس هو إلا من المنكر أيضا و إن كان جوابه لا أعلم. و من هنا كان له رد اليمين على المدعي، فيثبت به الحق بلا خلاف و لا إشكال.

الا اینکه معروف- بلکه من خلافی پیدا نکردم کسی که این فرع را بیان کرده باشد (کسی بحث سکوت مدّعی‌علیه را آورده باشد و بعد هم تعبیر به «لاأدري» را آورده باشد)- عدم ایقاف دعواست بر بیّنه، پس (معروف بودن این مطلب) اقتضا می‌کند درج کردن فقها این لاأدري را تحت منکر (دوباره به حرف اول شان بر گشتند) پس متعیّن می‌شود بر مدّعی‌علیه قسم یا ردّ قسم و چه بسا راهنمایی می‌کند به این مطلب (عدم ایقاف الدعوی علی البیّنة) قول فقها که می‌گویند: «قسم می‌خورد وارث بر نفی علم در دعوای بر میّت» (یعنی علم به استحقاق مدّعی نداریم) و نیست این مطلب (حلف بر نفی علم) مگر از منکر[3] همچنین (مثل وارث) اگر چه جواب مدّعی‌علیه لاأعلم باشد (با اینکه جوابش لاأعلم است زیرمجموعه منکر می‌بریم و مشکل را حل می‌کنیم) و از اینجاست که برای منکر (طبق مبنای خودشان) است ردّ یمین بر مدّعی پس ثابت می‌شود با آن یمین مدّعی حق بدون خلاف و اشکال (همه قبول دارند که وقتی ردّ یمین به مدّعی شود و قسم خورد حقّش ثابت شود).

نظر نهایی محقّق نجفی در این بحث:

نتیجه همه این حرفها این شد که در مانند «لاأدري» و «لاأعلم» ردّ یمین ثابت شد.

و ما في الرياض[4] من «أنّ اكتفاءهم بذلك ثمّة إنّما هو من حيث عدم كون المنكر طرفاً لأصل الدعوى على الغير، بل هو الطرف الآخر لها، و إنّما المنكر طرف دعوى أخرى معه، و هي كونه عالماً بالمدّعى و ثبوته على الغير في الدعوى الأولى، فحلفه على نفي العلم حقيقةً حلف على نفي ما ادّعى عليه على القطع في هذه الدعوى، فظهر أنّ حلف المنكر على القطع أبداً حتّى بالنسبة إلى فعل الغير مطلقاً، لأنّ ما يحلف عليه ليس إلّا هو ما ينكره حقّاً كان أو غيره. و بذلك صرّح الفاضل في التحرير[5] .

صاحب ریاض گفته‌اند: اینکه اکتفا کرده‌اند فقها به این مطلب (که حلف مدّعی بر نفی علم باشد) در اینجا این اکتفا از این جهت است که منکر طرف اصل دعوا نیست (بلکه طرف اصل دعوی مدّعی است چون اگر مدّعی ادّعایی نکند دعوایی نخواهد بود) بلکه منکر طرف دعوای دیگری است با مدّعی (ولی در عین حال فرع است و اصل نیست) و دعوای دیگر این است که منکر عالم است به مدّعا و به ثبوت مدّعا بر غیرش در دعوای اول، پس قسمِ منکر بر نفی علم حقیقتاً بر نفی چیزی است که ادّعا شده است بر منکر به نحو قطع در این دعوا، پس آشکار شد که قسم منکر به نحو قطع است همیشه حتّی نسبت به فعل غیر مطلقاً (این مطلقاً ابهام دارد: یک معنا این است که در اموال و غیر اموال، یا در تمام موارد و مصادیق چه حق باشد چه عین باشد چه دین باشد) زیرا آن چه قسم می‌خورد منکر بر آن نیست مگر آن چیزی که انکار می‌کند مدّعی‌علیه آن را (دقیقاً این قسمش می‌خورد به آنچه انکار می‌کند) چه (آنچه انکار می‌کند) حق باشد و چه غیر حق (عین باشد) و به این مطلب اخیر علّامه حلی در تحریر اشاره کرده است.

ثمّ قال-: و يتحصّل من هذا أنّ متعلّق الحلف ليس إلّا ما تعلّق به الدعوى، و هو المتبادر من النصوص أیضاً، و الحلف على نفي العلم فيما نحن فيه ليس حلفاً على ما تعلّق به دعوى المدّعي، لأنّ دعواه ثبوت‌ الحقّ في ذمته لا علمه به، و لا تلازم بينهما، لإمكان أن يدّعى الحقّ عليه و لا يدعي العلم علیه معتذراً باحتمال نسیانه، فحينئذٍ يمينه على نفي العلم لاغية لا ربط لها بما تعلّقت به الدعوی بالكلّيّة، فكيف يمكن أن تكون بها ساقطة!

سپس صاحب ریاض گفته‌اند: حاصل مطلب این است که متعلّق قسم نیست مگر آن چیزی که تعلّق گرفته است به آن دعوا (اوّلا انکار می‌کند چیزی که ادعا شده است و قسم هم باید دقیقاً مطابق با انکار باشد) و این مطلب متبادر از نصوص و روایات هم هست و حال آنکه قسم بر نفی علم در ما نحن فیه (که مدّعی‌علیه علم به استحقاق مدّعی ندارد چون اگر علم می‌داشت اقرار و اگر علم به عدم داشت انکار می‌کرد، لذا فقط صرفاً قسم بر نفی علم می‌خورد) این قسم نیست بر آن چیزی که تعلّق گرفته به آن دعوای مدّعی (قرار شد که متعلّق حلف همان متعلّق دعوا باشد) چون دعوای مدّعی ثبوت حق است بر ذمّه مدّعی‌علیه نه علم مدّعی‌علیه به حق (مدّعی می‌گوید: من کار ندارم فراموش کرده‌اید، من حقّم را ادّعا می‌کنم نه اینکه ایشان را تکذیب کنم و بگویم ایشان علم دارد و در عین حال سکوت می‌کند، من مدّعی علم مدّعی‌علیه به ادّعای خودم نیستم بلکه مدّعی حقّم هستم) و تلازمی بین این دو (ثبوت حق در ذمّه مدّعی‌علیه و علم مدّعی‌علیه به حق) نیست (ممکن است به ذمّه کسی حق داشته باشم ولی او فراموش کرده باشد)؛ چون امکان دارد ادّعا کند مدّعی حق را بر مدّعی‌علیه و ادّعا نکند علم را بر مدّعی‌علیه (می‌گوید من ادّعایم این است که چیزی به گردنشان دارم اما ادّعا ندارم که علم به حق هم داشته باشد) و در این هنگام (که امکان دارد مدّعی ادّعای حق کند نه علم مدّعی‌علیه) قسم مدّعی‌علیه بر نفی علم لغو خواهد بود (لکن مدّعی می‌گوید: من چکار دارم به علمت، من حق به گردنت دارم و می‌خواهم حقّم را بگیرم) ربطی برای یمین مدّعی‌علیه نیست به چیزی که تعلّق گرفته است به آن دعوا (دعوا این است که ذمّه‌اش مشغول است به نفع من، و من کاری ندارم که نمی‌دانی، باید قسم بخوری بر اینکه حق به گردنت ندارم و الا قسم بر نفی علم که به درد نمی‌خورد) پس چگونه ممکن است که دعوای مدّعی با یمین مدّعی‌علیه بر نفی علم، ساقط‌کننده (حقّ مدّعی) باشد!

صاحب ریاض بعد می‌آیند دعوای ترکیبی را بیان می‌کنند، درست است تلازم نیست ولی قابل جمع هست. ملازمه بین این نیست که طرف هم نقاش باشد و هم نجّار، اما می‌تواند کسی هر دو کار را یاد داشته باشد.

نعم لو ادعى عليه العلم بالحقّ حال الدعوى أيضاً اتجه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم، و سقوط أصل الدعوى بها حينئذ، لتركبها كما ذكروه في الحلف على نفي العلم بفعل الغير، و لكن الظاهر أنّ مثله في المقامين لا يسقط اعتبار البينة لو أقيمت بعد الدعوى عملا بعموم ما دل على اعتبارها مع سلامته عن المعارض فيهما، لاختصاص ما دل على سقوط البينة باليمين- بحكم التبادر و غيره- باليمين على نفي الحق لا نفي العلم، و بالجملة الظاهر فيما نحن فيه- حيث لا يدعي عليه العلم- عدم الاكتفاء بالحلف على نفي العلم، بل لا بدّ من ردّ اليمين إلی المدعي، و لا مخصّص في قطع الدعوى من دونه».

ترجمه عبارت صاحب ریاض:

بله اگر مدّعی ادّعا کند بر مدّعی‌علیه علم به حق را در حال دعوا همچنین (مثل ادّعای ثبوت حق در ذمّه مدّعی علیه) در این صورت وجیه است اکتفا کردن به حلف بر نفی علم. و سقوط اصل دعوا به آن (یمین بر نفی علم) در این هنگام (عدم علم مدّعی‌علیه به حقّ مدّعی) به دلیل ترکّب دعواست (اگر این ترکیب نبود به درد نمی‌خورد) مثل آنچه ذکر کرده‌اند آن را فقها در قسم خوردن بر نفی علم نسبت به فعل غیر (این طوری که طرف برای کار خودش قسم بخورد، گاهی برای کار دیگری قسم می‌خورد مثلاً می‌گوید من دیدم که این شخص این کار را انجام داده است، منتها اینجا قسم بر نفی علم نسبت به فعل غیر است).

و لکن ظاهر این است که مثل این مطلب (حلف بر نفی علم به مدّعی) در دو مقام ساقط نمی‌کند اعتبار بیّنه را اگر اقامه شود بیّنه بعد از دعوا، چرا؟ به جهت عمل به عموم آنچه دلالت دارد بر اعتبار بیّنه با سلامت آنچه دلالت دارد بر اعتبار بیّنه از معارض در دو مقام، چرا سالم است؟ برای اختصاص آنچه دلالت دارد بر سقوط بیّنه به واسطه قسم به حکم تبادر و غیر تبادر با قسمی که بر نفی حق باشد نه بر نفی علم (باید قسم بر نفی حق باشد نه بر علم به استحقاق) و به طور کلّی ظاهر در ما نحن به حیثی که ادعا نمی‌کند مدّعی بر مدّعی‌علیه علم را (علم به استحقاق مدّعی، اینجا ادعای ثبوت حق در ذمه منکر می‌کند نه علم مدّعی‌علیه به حق) ظاهر در ما نحن فیه عدم اکتفا به قسم است بر نفی علم (نمی‌توانید اکتفا به قسم بر نفی علم بکنید بلکه ناچاریم از ردّ قسم به مدّعی و مخصّصی هم در قطع دعوا و فیصله‌دادن و فصل خصومت بدون این (ردّ الیمین الی المدّعی) نیست. (پس شد همان حرف صاحب جواهر که خروجی حرف صاحب جواهر ردّ یمین علی المدّعی شد و پایان حرف ایشان هم شد ردّ یمین علی المدّعی منتها در ریزه‌کاریها اختلافاتی با هم دارند، با اینکه خروجی یکی است ولی باز هم به ایشان اشکال می‌کنند؛ مثل اینکه یکی از فقها می‌گوید ما هم قبول داریم فلان چیز حرام است اما دلیل شما را قبول نداریم ولی خروجی حکم با هم مشکلی ندارند).

اشکال محقّق نجفی به صاحب ریاض:

لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا من أنّ المتّجه- مع القول بعدم كون ذلك جواباً عن الدعوى- انحصار الإثبات بالبيّنة، إذ لا محلّ لردّ اليمين مع عدم المنكر كي يتّجه الثبوت بها، و لكن قد عرفت إمكان دعوى القطع بعدم ذلك، فليس حينئذٍ إلّا لاندراجه في المنكر الذي عليه اليمين و له الرد، بل يمكن دعوى القطع به من حصرهم أحوال المنكر في الثلاثة قديماً و حديثاً.

مخفی نماند بر تو اشکالی که در کلام صاحب ریاض است که بیان باشد از اینکه آنچه وجیه است با قول به عدم آن (نفی علم مثل لا ادری و لا اعلم ) این است که این جوابِ از دعوا نیست (جواب از دعوا یا اقرار است یا انکار، اگر شما بخواهید این را بگویید وجیه این است) که منحصر می‌شود اثبات (همان ثبوت است) به بیّنه (اگر آن قول را داشته باشیم و الا قول محقق نجفی این بود که زیر مجموعه انکار است، اگر قائل شویم این جواب از دعوا نیست اثبات حق منحصر به بیّنه است) چون محلّی برای ردّ یمین نیست با عدم منکر (وقتی منکر حسابش نمی‌کنید چه کسی می‌خواهد ردّ یمین کند؟ یمین مدّعی هم معنا نخواهد داشت پس منحصر می‌شود به بیّنه، فقط کسانی می‌توانند حرف از ردّ یمین بشود که قائل به لاادری را منکر حساب کنند) تا وجیه باشد ثبوت (حق) با آن (یمین مردوده) و لکن به تحقیق شناختی امکان دعوا قطع به عدم آن (ثبوت حق با یمین مردوده در ما نحن فیه) پس نیست در این هنگام (که شما می‌گویید امکان دعوای قطع به عدم داریم) مگر برای اندراج مدّعی‌علیه در منکری که بر آن منکر قسم هست و برای منکر است قطع به آن (ردّ یمین، این را اگر شما می‌گویید دلیلش این است که زیرمجموعه منکر قرار داده شده است)بلکه ممکن است دعوای قطع به این مطلب (عدم ثبوت حق با یمین مردوده در ما نحن فیه که مدّعی‌علیه علم به حقّ مدعی نیست) از حصر فقها احوال منکر را در سه تا (انکار، اقرار، سکوت) در قدیم و جدید (متقدّمان و متأخّران).

اشکال استاد به محقّق نجفی:

ایشان اول گفته بودند «قد عرفت امکان دعوی القطع بعدم ذلک» بعد گفتند بلکه ممکن است دعوای قطع به عدم ثبوت حقّ، بعد گفتید از حصر فقها که منحصر کرده‌اند جواب مدّعی‌علیه را در سه تا، سکوت یا اقرار یا انکار، اگر ما قبول کنیم زیرمجموعه انکار است می‌تواند خودش قسم بخورد و می‌تواند ردّ یمین کند، چطور شد عدم ثبوت حق با یمین مردوده در ما نحن که مدّعی‌علیه علم به حقّ مدّعی ندارد! با همدیگر سازگاری ندارد. این با کلام کسی می‌سازد که منحصر در این سه تا نمی‌داند و لاادری و لا اعلم را زیرمجموعه این سه تا نگیرد و مورد چهارمی قرار دهد، با حرف او سازگاری دارد نه با حرف شما که انحصاری هستید.

على أنّ المستفيض في النصوص[6] أن البينة على المدعي و اليمين على المدعي عليه. و لا ريب في كونه مدعى عليه عرفا إن لم يكن منكرا فيه، بل التأمل في جميع النصوص يقتضي أن للإنكار طريقين: أحدهما نفي الدعوى في نفس الأمر، و الآخر نفي ما يترتب عليها من وجوب الأداء و نحوه، و ذلك بنفي العلم بسببها الموافق لأصالة عدم حصوله الذي هو‌ ميزان المنكر.

علاوه بر اینکه مستفیض در نصوص (روایت در صفحه 90 جواهر آمده بود و توضیحات در مورد سندش داده شد و تفاوت الفاظ روایات هم بیان شد) این است که بیّنه بر مدّعی است و قسم بر مدّعی‌علیه است و شکّی نیست در اینکه مدّعی‌علیه که گفته است لا اعلم، عرفاً به او مدّعی‌علیه گفته می‌شود اگر او را عرف منکر نداند، بلکه تأمل و دقّت در جمیع نصوص اقتضا می‌کند اینکه برای انکار دو روش وجود دارد که یکی نفی دعوا در نفس الأمر است و دیگری نفی آن چیزی است که مترتّب می‌شود بر آن دعوا که بیان باشد از وجوب ادا و مانند وجوب ادا و آن (هر یک از دو طریق) با نفی علم به سبب آن دعواست (یعنی آنچه این دعوا را محقق کرده است مثل بیع و هبه و ارث که ادعا می‌کند خریدم یا هدیه گرفته‌ام یا ارث برده‌ام) که این سبب موافق است با اصالت عدم حصول سبب دعوایی که این اصل عدم حصول میزان منکر است (یعنی میزان و ملاکِ منکر بودن است، او ادّعا می‌کند و این ادّعا سبب می‌خواهد که یا بیع است یا اهداء است یا ارث است و اصل هم عدم اینهاست).