درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/احکام دعوا /ادامه بحث سکوت مدّعی‌علیه؛ سکوت از روی عذر مانند کر و لال بودن

بحث درباره سکوت مدّعی‌علیه بود.

ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری:

بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به‌طور کتبی پاسخ دهند.

بحث جواهر الکلام:

مرحوم صاحب جواهر می‌گویند این دعوایی که در مقابلش سکوت قرار گرفته (نه انکار و اقرار)، اگر اقتضا کند ردّ یمین را بر مدّعی (که خودش اوّل الکلام است) اقتضا می‌کند ردّ یمین بر مدّعی را در چندین مورد دیگر، در دعوای بر میّت در دعوای بر ممتنع از مجلس حضور در دعوای بر غایب در دعوای بر صبی و مجنون و مانند آنان. و به طور کلی تمام کسانی که جواب از آنان محقّق نمی‌شود، جواب صبی و دیوانه اعتباری ندارد، غایب هم حاضر نیست که جواب بدهد، ممتنع هم در مجلس حکم حاضر نیست که جواب بدهد و مرده هم نیست که از خودش دفاعی داشته باشد. لذا این جواب معلوم العدم است حالا که نمی‌توانیم جواب بگیریم، پس طریق ثبوت دعوا منحصر به بیّنه می‌شود، لذا باید مدّعی بینه اقامه کند اگر بیّنه نداشته باشد حقی نخواهد داشت؛چون آنان جز سکوت کاری نمی‌توانند انجام دهند که خبر عبدالرحمن بصری هم به این مطلب اشاره داشت.

على أنّ الدعوى المقابلة بالسكوت لو تقتضي ردّ اليمين على المدّعي لعدم خروجه عن أحد الاحتمالين لاقتضت ذلك في الدعوى على الميّت و على الممتنع عن مجلس الحضور و على الغائب و على الصبيّ و المجنون و نحوهم ممّن لم يتحقّق منهم جواب، و هو معلوم العدم، بل ينحصر طريق ثبوت الدعوى حينئذٍ بالبيّنة، فان لم تكن فلا حقّ له، كما أومأ إليه أيضاً الخبر المزبور[1] .

علاوه بر آنچه گفته شد (که ایشان نکاتی گفتند، حبس را ایشان از طرق الزام ترجیح دادند و گفتند چه بسا حبس مدّعی‌علیه ساکت متعارف از طرق الزام است) دعوایی که در مقابلش سکوت قرار گرفته است اگر اقتضا کند ردّ قسم بر مدّعی را – بخاطر عدم خروج مدّعی از یکی از دو احتمال (یمین المدّعی و عدم یمین المدّعی)- اقتضا می‌کند آن دعوا ردّ یمین بر مدّعی را، در دعوای بر میّت و بر کسی که ممتنع از مجلس حضور است (مانند کسی که حالش بد است و نمی‌تواند در مجلس حاضر شود یا بعضی هستند که اصلا نمی‌توانند به بلد قضا مسافرت کند) و بر غایب و بر صبی و دیوانه و مانند آنان هر کسی که جوابی از او حاصل نمی‌شود و این جواب معلوم العدم است بلکه منحصر می‌شود طریق ثبوت دعوا در این هنگام (که دعوا بر این افراد باشد) به بیّنه و اگر بیّنه نباشد حقّی برای مدّعی نخواهد بود، همانطور که اشاره کرده است به این مطلب (که حقّی برای او نیست در صورت عدم بیّنه) خبر عبدالرحمن بصری.

دلیل وجوب حکم در فرض و ردّ آن:

دلیل ادّعا شده:

اطلاق ادله امر به حکم بین مردم مانند آیات متعددی که داریم، و روایات متعدّدی هم داریم، این اطلاق اقتضا دارد وجوب ایجاد حکم را در فرض (جایی که مدّعی‌علیه ساکت است) و میزان حکم و قضا را از نصوص زیادی استفاده کردیم که دلالت دارد بر اینکه میزان حکم و قضاوت بیّنات و ایمان است و این میزان دلیل است بر قضا به نکول منکر چه منکر از ردّ یمین نکول کند و چه از یمین، اینها شامل مورد فرض می‌شود.

دفع ادّعا: این دعوا مردود است به دو دلیل. یکی اینکه ما قبول نداریم که در هر صورتی باید حکم ایجاد بشود. این الزام علی کلّ حال را قبول نداریم مواردی هست که قاضی نمی‌تواند حکم صادر کند. ثانیاً منحصر نیست حکم در این مساله که حتما حکم به بیّنات و ایمان باشد. پس می‌گوییم چاره کار حبس است تا جواب بدهد یا انکار کند یا اقرار کند و قاضی بعد حکم صادر کند.

و دعوى اقتضاء إطلاق أدلّة الأمر ]من الآیات[2] [3] [4] و الروایات[ بالحكم[5] بين الناس وجوب إيجاده في الفرض، و قد عرفت استفادة ميزانه من النصوص الكثيرة الدالّة على أنّه البيّنات و الأيمان[6] و هو الدليل على القضاء بنكول المنكر عن‌ الردّ و اليمين الشامل لموضوع الفرض يدفعها منع وجوب إيجاده على كلّ حال، مضافاً إلى عدم انحصار الحكم في ذلك، بل هو ما ذكرناه من الإلزام المزبور، و الحكم بردّ اليمين في الناكل إنّما كان بعد الإجماع المركّب على حصول ميزان القضاء، و لكنّه النكول أو اليمين؟ قلنا: إنّ الأقوى الثاني بخلاف المقام، فإنّ المشهور عدم الحكم بالمعنى المزبور كما عرفت، بل هو الحبس المطابق لما اقتضاه خبر عبد الرحمن[7] الظاهر في عدم تحقّق النكول لتعذّر الجواب، بل لا بدّ فيه من تحقّق الإنكار و عدم العمل بما يوجبه، و لذا سقطت الدعوى عن الميّت التي يفرض فيها ما ذكرناه من أنّه إمّا مقرّ أو منكر إلى آخر ما سمعت، و هو معلوم العدم فيه و في نظائره، و الله العالم.

ترجمه عبارت:

و ادّعای اقتضای اطلاق ادله امر به حکم بین مردم وجوب ایجاد حکم را در فرض (که مدّعی‌علیه ساکت است) و حال آنکه شناختی استفاده میزان آن حکم و قضا را از نصوص زیادی که دلالت دارد بر اینکه میزان حکم بیّنات و ایمان است و این میزان حکم دلیل است بر قضا به نکول منکر از ردّ یمین و خود یمین که شامل مورد فرض می‌شود، این ادعا دفع می‌کند آن را دو چیز: منع می‌کنید وجوب ایجاد حکم را علی کلّ حال، علاوه بر اینکه منحصر نیست حکم در این مطلب (که حکم به بیّنات و ایمان باشد) بلکه آن حکم آن چیزی است که ذکر کردیم از الزام مزبور (که حبس باشد)

و حکم به ردّ قسم بر ناکل بعد از اجماع مرکّب بر حصول میزان قضاست و لکن میزان قضا درباره مدّعی‌علیه نکول است یا قسم است (قبلا گفتیم اجماع مرکب چیست؟ اجماع یا بسیط است یا مرکّب است. اجماع بسیط این است که همه یک نظر دارند. اما اجماع مرکّب این است که عده‌ای از فقها یک چیزی را واجب دانسته‌اند و عده‌ای همان را مستحب دانسته‌اند که از دل این دو نظر اجماع بر جواز در می‌آید) می‌گوییم که اقوا دومی‌است یعنی یمین را بگیریم بخلاف مقام که مدّعی‌علیه ساکت است، چرا اقوای یمین مدّعی است؟ چون مشهور عدم حکم به معنای مزبور است (مشهور نظرشان حبس بود) معنای مزبور یعنی ردّ یمین در ناکل بلکه مشهور حبس که مطابق با آنچیزی است که خبر عبدالرحمن ظاهر است در عدم تحقّق نکول بخاطر تعذّر جواب، بلکه ناچاریم در نکول از تحقّق انکار و عدم عمل به چیزی که موجب انکار می‌شود، برای همین ساقط می‌شود دعوا از میّتی که فرض می‌شود در آن دعوا از میّت آنچه ذکر کردیم آن را که بیان باشد از این که مدّعی‌علیه یا مقر است یا منکر است تا آخر آنچه شنیدی، و این اقرار یا انکار مدّعی‌علیه معلوم العدم است در میت و در نظایر میّت (مثل صبی و مجنون و مانند آن)

مطلب جدید:

في سکوت المدّعی‌علیه لعذر:

هذا إذا كان السكوت عناداً و أمّا لو كان به آفة من طرش أو خرس توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين بكونه مقرّاً أو منكراً إذا لم نقل بإلحاق إشارة الأخرس باللفظ الذي يكتفى بالظنّ بالمراد منه.

و لو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد و افتقر في الشهادة ب‌ المراد من إشارته إلى مترجمين عدلين بناءً على أنّ ذلك من مقام الشهادة، و قد عرفت التأمّل سابقاً في نظيره، بل قد يحتمل في أصل الترجمة للفظ أنّها من قرائن الظنّ بالمراد به، فلا يعتبر العدالة حينئذٍ فضلاً عن التعدّد، فتأمّل و الأمر سهل.

بحث قبلاً این بود که از روی عناد سکوت کند، که گفتند حبس می‌شود تا اینکه بیان کند و آنجا هم گفتیم در غایة المرام گفته بودند أي من غیر آفة، اما اگر عذر داشته باشد حکم چیست؟

اینجا قاضی متوصّل می‌شود برای شناختن جوابش به اشاره‌ای که مفید یقین است به اینکه بفهمد مدّعی‌علیه منکر است یا مقر است، اگر اشاره مغلق و نامفهوم باشد باید کسی را بیاورند تا ترجمه کند که البته می‌گویند یک نفر کافی است و بعضی از فقها می‌گویند ترجمه شهادت نیست که دنبال دو نفر باشید، حتی عادل هم نیاز نیست باشد. آنچه موضوعیت دارد این است که مراد او را به ما رسانده باشد.

ترجمه عبارت:

تمام مطالبی که تا حالا گفته شده بود فرضش جایی است که (مدّعی‌علیهِ ساکت) عناد داشته باشد، و اما اگر در مدّعی‌علیه آفتی باشد که بیان باشد از کری (طرش را می‌گویند عربی محض نیست) یا لالی، اینجا قاضی برای شناخت جواب مدّعی‌علیه متوصّل می‌شود به اشاره‌ای که مفید یقین باشد به اینکه مدّعی‌علیه مقر است یا منکر است؟ البته این حرف هنگامی‌است که قائل نشویم به ملحق‌شدن اشاره اخرس به لفظی که اکتفا می‌شود به ظن به مراد از آن لفظ (اگر اشاره اخرس را ملحق ندانیم باید یقین حاصل شود).

و اگر اشاره مدّعی‌علیه کر و لال مغلق و نامفهوم باشد به گونه‌ای که احتیاج به مترجم داشته باشد یک نفر کافی نیست و نیاز هست در شهادت به مراد از اشاره آن مدّعی‌علیه کر یا لال به دو مترجم عادل (البته این نظر محقق حلی است و الا صاحب جواهر خدشه وارد می‌کنند) بنابر این که ترجمه از مقام شهادت باشد (مرحوم شیخ جواد تبریزی در اسس القضاء و الشهادة[8] گفته‌اند: اقول: الترجمة لیست شهادةً، پس این اختلافی است که ترجمه شهادت است یا نه، وقتی محقّق حلی می‌گویند مترجم عادل معنایش این است که مثل شهادت می‌دانند لذا قائل به تعدّد و عدالت هستند) و حال اینکه دانستی تأمّل را در نظیر این ترجمه اشاره مدّعی‌علیه اخرس یا اطرش، بلکه گاهی احتمال داده می‌شود در اصل ترجمه برای لفظ اینکه آن ترجمه از قرائن ظن و گمان به مراد به آن لفظ است، پس معتبر نمی‌باشد عدالت در این هنگام (که ترجمه را از قرائن ظنّ به مراد اخرس بدانیم: یعنی وثاقت کافی است، مثل اسس القضاء که می‌گویند اصلاً عدالت شرط نیست و همین که مطمئن باشید که دارد درست ترجمه می‌کند کافی است) تا چه رسد به تعدّد مترجم.

مطلب جدید:

في جواب المدّعی‌علیه بـ «لاأدري و لا أعلم»:

گاهی مدّعی‌علیه چیزی می‌گوید که با سکوت فرقی نمی‌کند، مثل اینکه می‌گوید «لاأدری». البته بعضی موارد داریم که شخص فراموشی دارد و قصد و غرضی ندارد. در این صورت می‌گویند یک نظر این است که او را منکر حساب کنیم.(استاد: البته انصافاً اگر نگاه کنیم عرف اینجا از «لاأدري» انکار می‌فهمد؟ گاهی شخص وقتی می‌گوید نمی‌دانم نیّت دارد که بعداً بررسی کند و صحّت و سقم ادّعا را بفهمد). اما محقق نجفی را از حصر حال مدّعی‌علیه در سکوت و اقرار و انکار به این رسیده‌اند که چون چیز چهارمی‌ نگفته‌اند پس سکوت را انکار قرار داده‌اند، (استاد: اتفاقاً شبیه‌تر به سکوت است، حتّی اگر مدّعی چیزهایی بگوید که اصلاً به درد نخورد اینها کالسکوت است. اگر کسی که عناد دارد را حبس می‌کنند به خاطر این است که از او حرفی می‌خواهند که به درد بخورد و الا یک ساعت هم که حرف بزند و به درد نخورد، این کالسکوت است نه کالإنکار)

ثمّ إنّ ظاهر حصر الأصحاب حال المدّعى‌عليه في الثلاثة عدم حال آخر رابع مخالف لها في الحكم و حينئذٍ فإذا كان جوابه لا أدري و لا أعلم و نحو ذلك فهو منكر، ضرورة عدم كونه إقراراً، كضرورة عدم كونه سكوتاً، فليس إلّا الإنكار.

سپس همانا ظاهر حصر اصحاب حال مدّعی‌علیه را در سه تا (اقرار و انکار و سکوت) عدم حال چهارمی‌ است مخالف با اینها در حکم، و در این هنگام (که ظاهر حصر اصحاب این است) پس هنگامی‌که جواب مدّعی‌علیه لاأدري و لا أعلم باشد او منکر خواهد بود چرا؟ چون ضروری است که این لاأدري و لا أعلم اقرار نیست (استاد: ما هم قبول داریم) همانطور که ضروری است که سکوت هم نیست (استاد: بله سکوت نیست ولی کالسکوت است، همانطور که با سکوت نمی‌شود فصل خصومت کرد با لاأدري هم نمی‌شود فصل خصومت کرد. مثلاً معلّم وقتی سوال می‌کند، شاگرد اگر سکوت کند یا اینکه بگوید نمی‌دانم یا یک ساعت حرف مفت هم بزند به او نمره‌ای نمی‌دهد، همه کالمعدوم است، درست است ساکت نیست ولی کالساکت است در مقام فصل خصومت و دعوا) پس نیست مگر انکار (استاد: ما می‌گوییم نه انکار است نه اقرار است نه سکوت است ولی کالسکوت است)

و انسياق القطع بالعدم منه لا ينافي كونه فرداً آخر له مرجعه عدم استحقاق ما يدّعيه عليه و إن لم يعلمه في نفس الأمر، ضرورة اقتضاء تعلّق الدعوى به استحقاق المدّعى به عليه، فإذا نفى العلم بسببه كان نافياً للاستحقاق المزبور الذي هو روح الدعوى عليه. و بذلك يكون منكراً لا يتوجّه عليه إلّا اليمين، لموافقته للأصل و غيره، و لا ينافي ذلك ما تسمعه من الأصحاب من غير خلاف فيه يعرف بينهم من اعتبار الحلف على البتّ في فعله نفياً و إثباتاً المنزّل على الصورة الغالبة من الإنكار، بخلاف ما إذا كان إنكاره بالصورة الثانية، فإنّه يحلف على عدم العلم نحو يمين الوارث.

و روان شدن ]برداشت کردن[[9] قطعِ به عدم (استحقاق مدّعی) از آن (جواب مدّعی‌علیه به لاأدري)، منافات ندارد که آن (جواب مدّعی‌علیه به لاأدري و لا أعلم) فرد دیگری برای انکار باشد (استاد: چطور منافات ندارد؟ قالب این اصلاً برای این ریخته شده است که استحقاق ندارد، ایشان می‌خواهد بگوید با اینکه چنین قالبی دارد منافات ندارد که فردی دیگر از انکار باشد! واقعاً منافات ندارد؟ أقول: منافات دارد، قابل جمع نیستند. آن در وادی قطع به عدم استحقاق است ولی این نیست. بلکه می‌گوییم ما اصلاً قالب را قبول نداریم، می‌گوییم قالب «لاأدري» قطع به عدم استحقاق نیست و الّا اگر بپذیریم که قالب «لاأدري» قطع به عدم استحقاق است، عدم منافات را هم می‌پذیریم). مرجع این جواب به لاأدري عدم استحقاق چیزی است که مدّعی ضدّ مدّعی‌علیه ادّعا می‌کند اگرچه علم ندارد مدّعی‌علیه به آن در واقع. (استاد: ما حرف ایشان را به نحو موجبه کلّیّه قبول نداریم، بعضی از موارد صدق منکر می‌کند مثل جایی که علی الحساب دارد انکار می‌کند تا چیزی به او ندهد اگر در واقع و نفس الأمر علم به حرفش ندارد) چرا برگشت کلام به این مطلب است؟ چون ضروری است که اقتضا دارد تعلّق دعوا به آن چیز، استحقاق مدّعی‌به را ضدّ مدّعی علیه، پس هنگامی ‌نفی کند مدّعی‌علیه علم را به سبب «لاأدري»، مدّعی‌علیه نافی استحقاق مزبور خواهد بود که این استحقاق مزبور روح دعوا بر ضدّ مدّعی‌علیه است و با جواب دادن به «لاأدري» حالت انکار پیدا می‌کند و متوجّه نمی‌شود بر منکر مگر قسم، چون موافقت دارد توجه یمین به منکر با اصل و غیر آن (اصل عدم استحقاق مدّعی است و اصل برائت ذمّه مدّعی‌علیه است، چیزی که مطابق اصل است بیّنه نیاز ندارد) و منافات ندارد مطلب اخیر با آنچه از اصحاب شنیدی بدون خلافی در آن، که بیان باشد از اعتبار قسم به طور قطعی در فعل خودش (مدعی علیه) چه نفیاً و چه اثباتاً، که این اعتبار قسم تنزیل می‌شود بر صورت غالب در انکار (که غالباً انکار با قطعیّت انجام می‌شود) به خلاف جایی که انکار به صورت دوم باشد (که قطعی نباشد و به لاأدري و لا أعلم باشد) پس مدّعی‌علیه قسم می‌خورد بر عدم علم (قسم می‌خورد بر اینکه علم ندارم به استحقاق مدّعی) مانند قسم خوردن وارث (وارث تنها قسم می‌خورد که علم به استحقاق مدّعی نداریم، میّت اگر می‌بود می‌توانست به نحو قطعی قسم بخورد).