درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع:قضا/احکام دعوا (سکوت مدّعی‌علیه)/سکوت أطرش (کر) و أخرس (لال) و حکم جواب ب «لاأدري»

مادّه ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد سکوت مدّعی:

بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سوال را برای آنان می‌نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.

بحث جواهر الکلام:

اشکال صاحب جواهر به حکم به ردّ یمین با سکوت مدّعی‌علیه:

على أنّ الدعوى المقابلة بالسكوت لو تقتضي ردّ اليمين على المدّعي لعدم خروجه عن أحد الاحتمالين لاقتضت ذلك في الدعوى على الميّت و على الممتنع عن مجلس الحضور و على الغائب و على الصبيّ و المجنون و نحوهم ممّن لم يتحقّق منهم جواب، و هو معلوم العدم، بل ينحصر طريق ثبوت الدعوى حينئذٍ بالبيّنة، فان لم تكن فلا حقّ له، كما أومأ إليه أيضا الخبر المزبور[1] .

مرحوم صاحب جواهر می‌گویند این دعوایی که در مقابلش سکوت قرار گرفته نه انکار و نه اقرار، اگر اقتضا بکند ردّ یمین را بر مدّعی ( که خودش اول الکلام است) اقتضا می‌کند ردّ یمین بر مدّعی را در در چندین جای دیگر (در دعوای بر میّت در دعوای بر ممتنع از مجلس حضور در دعوای بر غائب و در دعوای بر صبی و بچه و دیوانه و مانند اینها و به طور کلّی تمام کسانی که جواب از آنها محقّق نمی‌شود، جواب صبی و دیوانه اعتباری ندارد غائب اصلا نیست که جواب بدهد و ممتنع از مجلس هم که نیست تا جواب بدهد میت هم که نمی‌تواند از خودش دفاعی داشته باشد) پس این جواب معلوم العدم است، حالا که نمی‌توانیم جواب بگیریم طریق ثبوت دعوا منحصر به بیّنه است، آنها که نیستند از خودشان دفاع کنند پس باید مدّعی بیّنه ارائه کند برای اثبات حقّش و اگر بیّنه نداشته باشد حقّی هم نخواهد داشت چون آنها نیستند که انکاری و اقراری داشته باشند که قاضی بتواند کاری انجام دهد پس منحصر می‌شود به بیّنه که خبر عبدالرحمن بصری هم به این مطلب اشاره داشت.

علاوه بر (نکات قبلی که توضیح داده شد که ایشان حبس را از آن طرق الزام ترجیح دادند و حتّی گفتند که چه بسا ادّعا می‌شود که حبس و زندانی کردن مدّعی‌علیه ساکت متعارف از طرق الزام است) دعوایی که در مقابلش سکوت قرار گرفته است اگر اقتضا کند ردّ قسم بر مدّعی را- به دلیل عدم خروج مدّعی از دو احتمال (یمین المدّعي و عدم یمین المدّعي)- اقتضا می‌کند این دعوا ردّ قسم را در دعوای بر میّت و بر کسی که نمی‌تواند در مجلس دعوا حاضر شود (مثل اینکه مریض است و نمی‌تواند حرکت کند و نمی‌توان او را جابجا کرد) و بر غائب و بچه و دیوانه و مانند آنان که از آنان جوابی حاصل نمی‌شود و آن (جواب صبی و بچه و مجنون و غائب و ...) معلوم العدم است، بلکه منحصر می‌شود طریق ثبوت دعوا در این هنگام (که دعوا بر میّت و ... است) به بیّنه، پس اگر بیّنه‌ای نداشت حقّی هم نخواهد داشت همانطور که در خبر مزبور به آن (که با نبود بیّنه برایش حقّی نیست) اشاره شد (خبر عبدالرحمن بصری).

ادّعایی از جانب قائل به حکم قاضی با سکوت مدّعی:

و دعوى اقتضاء إطلاق أدلة الأمر بالحكم بين الناس وجوب إيجاده في الفرض، و قد عرفت استفادة ميزانه من النصوص الكثيرة الدالّة على أنّه البينّات و الأيمان و هو الدليل على القضاء بنكول المنكر عن‌ الردّ و اليمين الشامل لموضوع الفرض.

اینجا ادّعایی وجود دارد که اطلاق ادلّه (سوره مائده، سوره ص[2] و روایات متعدّد) امر به حکم بین مردم، اقتضا دارد وجوب ایجاد حکم را در فرض (در جایی که مدّعی‌علیه ساکت است) و شناختی استفاده میزان قضا را از نصوص زیادی که میزان حکم و قضاوت بیّنات و ایمان هستند و این میزان حکم دلیل است بر قضا به نکول منکر از ردّ یمین و یمین که شامل موضوع فرض می‌شود

پاسخ ادّعا از جانب محقّق نجفی:

يدفعها منع وجوب إيجاده على كلّ حال، مضافاً إلى عدم انحصار الحكم في ذلك، بل هو ما ذكرناه من الإلزام المزبور، و الحكم بردّ اليمين في الناكل إنّما كان بعد الإجماع المركب على حصول ميزان القضاء، و لكنّه النكول أو اليمين.

امّا این دعوا مردود است به دو دلیل: یکی اینکه ما قبول نداریم در هر صورتی باید حکم ایجاد شود، مواردی هست که قاضی اصلاً نمی‌تواند حکمی‌صادر کند و دوم اینکه این انحصار که حکم حتماً باید با بیّنه و ایمان باشد را قبول نداریم (لذا می‌گوییم اینجا چاره کار فعلاً حبس است تا با فشار آوردن به او یا انکار کند یا اقرار کند).

ترجمه و شرح عبارت:

و دعوای اقتضای اطلاق ادله امر به حکم بین مردم که اقتضا دارد این اطلاق وجوب ایجاد حکم را در فرض (که مدّعی‌علیه ساکت است) و حال آنکه شناختی استفاده میزان آن حکم وقضا را از نصوص زیادی که دلالت دارد بر اینکه میزان حکم بیّنات و ایمان است و این میزان حکم دلیل است بر قضا به نکول منکر از ردّ یمین و یمین (هم حاضر نیست قسم بخورد و هم قسم را به مدّعی رد نمی‌کند، این خودش دلیل می‌شود که ما می‌توانیم قضاوت کنیم) که شامل می‌شود موضوع فرض را (که سکوت مدّعی‌علیه باشد) این ادّعا را دفع می‌کند دو چیز، یک اینکه منع می‌کنیم وجوب ایجاد حکم را علی کلّ حال (این حرف را ما قبول نداریم که قاضی باید در هر حالی حکم صادر کند) علاوه بر اینکه منحصر نمی‌شود حکم به این مطلب (که با بیّنات و ایمان حتماً حکم صادر شود) بلکه حکم آن است که ما ذکر کردیم که بیان باشد از الزام مزبور (که منظور حبس است، صفحه قبل هم اشاره کردند که اینجا طرق الزام زیاد است و ما حبس را ترجیح می‌دهیم) و حکم به ردّ قسم بر ناکل این بعد از اجماع مرکب بر حصول میزان قضاست و لکن میزان قضا درباره مدّعی‌علیه نکول است یا قسم است (قبلا هم اجماع مرکب را گفتیم: یک اجماع بسیط داریم ویک اجماع مرکب. اجماع بسیط این است که همه فقها یک حکم داشته باشند و اجماع مرکب این است که عده‌ای مثلا گفتند فلان عمل واجب است و عده‌ای دیگر گفته‌اند مستحب است، از دل این دو نظر اجماع بر جواز بیرون می‌آید یعنی همه اجماع دارند بر اینکه این عمل حرام یا مکروه یا مباح نیست).

نظر محقّق نجفی در مقام:

قلنا: إنّ الأقوى الثاني بخلاف المقام، فانّ المشهور عدم الحكم بالمعنى المزبور كما عرفت، بل هو الحبس المطابق لما اقتضاه خبر عبد الرحمن الظاهر في عدم تحقّق النكول لتعذّر الجواب، بل لا بدّ فيه من تحقّق الإنكار و عدم العمل بما يوجبه، و لذا سقطت الدعوى عن الميّت التي يفرض فيها ما ذكره من أنّه إمّا مقرّ أو منكر إلى آخر ما سمعت، و هو معلوم العدم فيه و في نظائره، و الله العالم.

ما می‌گوییم اقوا دومی‌است (که یمین باشد) به خلاف مقام (که مدّعی‌علیه ساکت است)؛ چون مشهور عدم حکم به معنای مزبور است (مشهور نظر اول را داشتند که حبس بود و معنای مزبور: ردّ یمین بر ناکل بود «إمّا أجبت و إلّا جعلتک ناکلاً») بلکه مشهور می‌گوید حبس است که متعاقب با آن چیزی است که اقتضا دارد آن را خبر عبدالرحمن که ظاهر است در عدم تحقّق نکول بخاطر تعذّر جواب، بلکه ناچاریم در نکول از تحقّق انکار و عدم عمل به چیزی که موجب انکار بشود، برای همین ساقط می‌شود دعوا از میّتی که فرض می‌شود در آن دعوا از میّت آنچه ذکر کردیم که بیان باشد از اینکه مدّعی‌علیه یا مقر است یا منکر است تا آخر آنچه شنیدی آن را و این (اقرار یا انکار مدّعی‌علیه ) معلوم العدم است در میّت و نظائر آن مثل صبی و مجنون و مانند آنان (اینها نمی‌توانند جوابگو باشند تا حالت اقرار یا انکار داشته باشند).

عنوان جدید (سکوت أطرش «کر» و أخرس «لال):

تا کنون بحث از این بود که مدّعی‌علیه سکوت کرده ولی عناداً، حالا اگر از روی آفتی که در او بود سکوت کند، اینجا قاضی برای شناخت جواب مدّعی‌علیه متوسّل می‌شود به اشاره‌ای که مفید یقین باشد تا اینکه بفهمد مدّعی‌علیه مقر است یا منکر. حالا اگر اشاراتی داشت که مغلق بود باید کسی را بیاورند که ترجمه کند که البته یک نفر کافی نیست بلکه باید مثل حالت شهادت باشد که دو نفر باشند، (که البته بعضی از فقها اشکال می‌کنند که ترجمه کردن شهادت نیست که شما دنبال دو نفر عادل می‌گردید بلکه یک مترجم مورد وثوق هم که باشد کافی است حتی نیاز نیست عادل هم باشد).

هذا إذا كان السكوت عنادا و أما لو كان به آفة من طرش أو خرس توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين بكونه مقرا أو منكرا إذا لم نقل بإلحاق إشارة الأخرس باللفظ الذي يكتفى بالظن بالمراد منه.

تمام مطالبی که گفته شد تا حالا در صورتی که سکوت از روی عناد باشد و اما اگر مدّعی‌علیه آفتی داشته باشد (طرش: یعنی کر، می‌گویند این از کلمات عربی محض نیست) مانند کری و لالی، اینجا قاضی متوسّل می‌شود برای شناخت جواب مدّعی‌علیه به اشاره‌ای که مفید یقین باشد به اینکه مدّعی‌علیه مقر است یا منکر است (البته این حرفی که می‌گوییم به اشاره‌ای که مفید یقین است) هنگامی‌که قائل نشویم به ملحق شدن اشارۀ اخرس به لفظی که اکتفا می‌شود به ظنّ به مراد از آن لفظ (این بحث مفید یقین را مادامی‌میگوییم که آن مبنا را نداشته باشیم ولی اگر آن مبنا را داشته باشیم در نتیجه می‌گوییم ظن کافی است یعنی مفید یقین لازم نیست باشد همان مفید ظن هم باشد کافی است ولی اگر اشارۀ اخرس را ملحق به لفظی که در او اکتفا به ظنّ به مراد می‌شود، بدانیم اشاره مفید به ظن هم اگر باشد کافی است ولی اگر ملحق ندانیم باید اشاره اش مفید یقین باشد و ظنّ و گمان کافی نیست).

وجوب شهادت دو مترجم عادل بر گفته أخرس:

و لو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد و افتقر في الشهادة ب‌ المراد من إشارته إلى مترجمين عدلين بناء على أن ذلك من مقام الشهادة، و قد عرفت التأمل سابقاً في نظيره، بل قد يحتمل في أصل الترجمة للفظ أنها من قرائن الظن بالمراد به، فلا يعتبر العدالة حينئذ فضلا عن التعدد، فتأمل و الأمر سهل.

و اگر اشارۀ مدّعی‌علیه مغلق و نامفهوم باشد به گونه‌ای که احتیاج به مترجم داشته باشد یک نفر کافی نیست و نیاز هست در شهادت به مراد از اشارۀ آن کر و لال به دو مترجم عادل (البته این نظر محقّق حلی است و خود صاحب جواهر خدشه می‌کنند) بنابر اینکه این ترجمه از مقام شهادت باشد (مرحوم شیخ جواد تبریزی[3] در اسس القضاء و الشهاده گفته‌اند: أقول الترجمة لیس شهادةً. پس این مطلب اختلافی است اگر مبنا این باشد که ترجمه مقام شهادت است تعدّد نیاز است و اگر این مبنا را نداشته باشیم می‌گوییم که تعدّد لازم نیست ولی وقتی محقّق حلی می‌گویند مترجم عادل معنایش این است که آن را مثل شهادت می‌دانند لذا قائل به تعدد و عدالت هستند) و حال آنکه تأمل را دانستی سابقاً در نظیر این اشاره بلکه گاهی احتمال داده می‌شود در اصل ترجمه برای لفظ اینکه آن ترجمه از قرائن ظنّ و گمان به مراد آن لفظ است؛ پس معتبر نمی‌باشد عدالت در این هنگام (که ترجمه را از قرائن ظنّ به مراد از لفظ بدانیم، در اسس القضاء ص187 می‌گویند تنها وثاقت کافی است نیاز به عدالت نداریم) تا چه رسد به تعدّد مترجم.

عنوان جدید (في جواب المدّعی‌علیه بلاأدري و لا أعلم):

یک وقت هست که مدّعی‌علیه ساکت نیست ولی چیزی می‌گوید که با سکوت فرقی نکرد مثل اینکه بگوید نمی‌دانم (البته بعضی موارد هست که طرف به دلیل حافظه اش را از دست داده است و واقعاً نمی‌داند) در این صورت می‌گویند یک نظر این است که او را منکر بدانیم.

ثمّ إنّ ظاهر حصر الأصحاب حال المدّعى‌عليه في الثلاثة عدم حال آخر رابع مخالف لها في الحكم و حينئذ فإذا كان جوابه لا أدري و لا أعلم و نحو ذلك فهو منكر، ضرورة عدم كونه إقراراً، كضرورة عدم كونه سكوتا، فليس إلا الإنكار.

سپس ظاهر حصر اصحاب حال مدّعی‌علیه را در سه تا (اقرار و انکار و سکوت) عدم حال چهارمی‌است که مخالف با این سه باشد در حکم و در این هنگام (که ظاهر حصر اصحاب این است) پس هنگامی که جواب مدّعی‌علیه لاأدری و لاأعلم و مانند آن باشد «فهو منکر»؛ (دلیل این ادّعا چیست؟) به دلیل اینکه ضروری است که هر کدام از لاأدری و لاأعلم اقرار نیست همانطور که ضروری است که اینها سکوت نیست (می‌گوییم همانطور که با سکوت نمی‌شود فصل خصومت کرد با لاأدری هم نمی‌شود فصل خصومت کرد چون کالسکوت است و کالمعدوم از رسا) پس انکار است (اشکال استاد: ما می‌گوییم نه اقرار است و نه انکار است و نه سکوت بلکه کالسکوت است).

اشکال استاد به محقّق نجفی:

البته باید دقت کرد که همچنین چیزی را عرف واقعاً انکار می‌داند؟ یک وقت طرف می‌گوید نمی‌دانم ولی باید برود بررسی کند در دفاتر و اسنادی که دارد، لذا به عرف اگر مراجعه کنید نمی‌دانم را انکار نمی‌داند. البته ایشان از حصر که اصحاب دارند به این رسیدند چون دیده‌اند اصحاب حال مدّعی‌علیه را به سه صورت محصور کرده‌اند به اقرار یا انکار یا سکوت و چون شیء چهارمی ‌را نگفته‌اند پس «نمی‌دانم» انکار است! اتفاقاً بیشتر شبیه سکوت است تا انکار مثل اینکه مدّعی‌علیه حرفهایی بزند که نه اقرار باشد و نه انکار باز هم مانند سکوت است. چرا آنجا که فرمودند که اگر منکر اقرار یا انکار نکرد حبس کنید او را؟ چون هر کلامی‌غیر از انکار یا اقرار به صورت صریح هیچ فایده‌ای ندارد و مانند سکوت است؛ پس اینکه صرفاً بگوید نمی‌دانم انکار حساب نمی‌شود.

دفع و دخل مقدّر:

و انسياق القطع بالعدم منه لا ينافي كونه فرداً آخر ل[4] ه، مرجعه عدم استحقاق ما يدّعيه عليه و إن لم يعلمه في نفس الأمر، ضرورة اقتضاء تعلّق الدعوى به استحقاق المدّعى به عليه، فإذا نفى العلم بسببه كان نافياً للاستحقاق المزبور الذي هو روح الدعوى عليه. و بذلك يكون منكراً لا يتوجّه عليه إلّا اليمين، لموافقته للأصل و غيره، و لا ينافي ذلك ما تسمعه من الأصحاب من غير خلاف فيه يعرف بينهم من اعتبار الحلف على البتّ في فعله نفياً و إثباتاً المنزل على الصورة الغالبة من الإنكار، بخلاف ما إذا كان إنكاره بالصورة الثانية، فإنّه يحلف على عدم العلم نحو يمين الوارث.

به دست آوردن قطع به عدم (عدم استحقاق مدّعی) از سیاق آن (جواب مدّعی به لاأدري)، منافات ندارد که این جواب مدّعی‌علیه (به لاأدري) فرد دیگری برای انکار باشد، مرجع «لاأدري» عدم استحقاق آنچیزی است که مدّعی آن را ادّعا می‌کند بر ضدّ مدّعی‌علیه اگر چه مدّعی‌علیه فی نفس الامر و در واقع به آن علم ندارد (یعنی درست است که در واقع مدّعی‌علیه علم ندارد ولی فعلا می‌خواهد اثبات کند که تو استحقاق نداری)؛ چون ضروری است که اقتضا دارد تعلّق دعوا به آن چیز، استحقاق مدّعی به ضدّ مدّعی‌علیه ، پس هنگامی که نفی کند مدّعی‌علیه علم را به وسیله «لاأدري»، نافی استحقاق مزبوری است که روح دعوای مدّعی بر ضدّ مدّعی‌علیه است. و با جواب دادن به لاأدري منکر خواهد بود که جز یمین به او چیزی متوجّه نیست بخاطر موافقت توجّه یمین به منکر با اصل (اصل عدم استحقاق مدّعی لما ادّعاه، اصل برائت ذمّه مدّعی‌علیه است، چون ادّعای مدّعی خلاف اصل است نیاز به بیّنه دارد زیرا هر چیزی که مطابق اصل باشد نیاز به بیّنه ندارد. وقتی شیئی دست شما سالها بوده است، شما که نباید بیّنه اقامه کنید ولی کسی که ید نداشته و ادّعا می‌کند که از اوست او باید بیّنه اقامه کند چون خلاف اصل می‌گوید) و منافات ندارد مطلب اخیر با آنچه شنیدی از اصحاب (انتهای جلسه چند دقیقه ضبط نشده است).