درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/احکام دعوا/ادامه بحث قیام بیّنه بر صبی و مجنون و غایب و بحث اقامه شاهد واحد بر میّت

خلاصه‌ای از بحث گذشته:

بحث درباره اقامه بیّنه بر غایب و صبی و مجنون بود. یک نظر این بود که باید ضمّ یمین به بیّنه صورت بگیرد که نظر برخی بزرگان مانند شیخ طوسی و علامه حلّی و شهید اول این بود همانطور که در شهادت در میّت این ضمیمه واجب است. نظر دیگر این بود که هم روایت تصریح دارد به میّت و هم فتوا هست در مورد میّت، و قیاس هم نمی‌شود کرد در نتیجه انضمام یمین به بیّنه را در غایب و صبی و مجنون را قبول نداریم. بعد محقّق حلی گفتند اشبه به حق و ثواب این است که یمین اینجا نباشد. دو روایت آوردند یکی جمیل بن دراج و دیگری محمد بن مسلم که «الغائب یقضی علیه» که عرض کردیم روایت محمد بن مسلم «یقضی عنه» است نه «یقضی علیه». و نسخه «یقضی علیه» درست نیست چون فقها روایت محمد بن مسلم را در کتاب دیون و قرض آورده‌اند و این بهترین دلیل است که همان نسخه «یقضی عنه» درست است.

محقّق نجفی- بر فرض که این دو خبر درست باشد- گفتند بین خبر بصری که منصوص العلّة باشد و دو روایت عموم و خصوص من وجه وجود دارد و چون ترجیحی وجود ندارد مراجعه به عموم حجیّت بیّنه می‌کنیم. عده‌ای از علما به محقق نجفی اشکال کرده‌اند و خروجی حرفشان این است که ما قائل به انضمام یمین می‌شویم در شهادت بر غایب و صبی و مجنون از باب تقدیم اظهر بر ظاهر.

اشکال مرحوم آشتیانی کتاب القضاء:

«وأنت خبير بما في هذا الكلام من النظر وما في الدليل المذكور من عدم الدلالة أما أولا فللمنع من ظهوره في عدم الاحتياج إلى اليمين لأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة بل المقصود منه بيان كون - الغائب كالحاضر في سماع البينة عليه وبيع ماله وقضاء ديونه في مقام دفع توهم الفرق بينهما في سماع البينة و عدمه وليس في مقام بيان جميع ما يعتبر في القضاء على الغائب حتى يكون ظاهرا في نفي اليمين»[1] .

تو آگاهی به آنچه در کلام محقق نجفی (همان که گفته بودند: إذ لا ريب في ظهورهما و لو للإطلاق في عدم اعتبار اليمين معها، و معارضتهما بمنصوص العلة على فرض تسليم جريانه في المقام من وجه، و لا ترجيح، فيرجع إلى عموم ما دل على حجية البينة بدونه السالم حينئذ عن معارضة منصوص العلة بعد معارضته بالخبرين المزبورين) است از اشکال و (آگاهی به اشکال) در دلیل مذکور (و اشکال عبارت است از) عدم دلالت (دلیل مذکور در مدّعای ایشان. اما وجه عدم دلالت این است که): اولا منع می‌کنیم از ظهور روایت جمیل در عدم احتیاج به قسم (گفته بودند شکی نیست در ظهور این دو خبر در عدم اعتبار یمین با آن بیّنه، مرحوم آشتیانی می‌گویند ما این ظهور را قبول نداریم) چون این خبر دراج در مقام بیان از این جهت نیست بلکه مقصود از خبر جمیل بن دراج بیان این است که غایب مانند حاضر است در شنیدن بینه بر ضدّ حاضر و فروختن مالش و قضای دیونش، در مقام دفع توهم فرق بین حاضر و غایب در شنیدن بینه و نشنیدن بینه است و نیست در مقام بیان جمیع آنچه معتبر می‌باشد در قضای بر غایب تا اینکه خبر جمیل را بگوییم ظاهر است در نفی یمین (از این جهت بحث نمی‌کند و جنبه دیگری را در نظر گرفته است و در نتیجه نمی‌تواند نفی یمین کند).

«وثانياً سلّمنا ظهوره فيما ذكر نظراً إلى كونه في مقام الحاجة وبيان جميع ما يعتبر في القضاء على الغائب سيّما بملاحظة قوله (عليه‌السلام) إذا قامت عليه البيّنة الظاهر في السببيّة لكن نقول مع ذلك أنّ ظهور العلّة المنصوصة في العموم أقوى من ظهوره في نفي اليمين لانّ ظهوره إمّا ظهور إطلاقيّ أو ما في حكمه ومعلوم أنّهما لا يعارضان ظهور العلّة المنصوصة في العموم فيرجع المسألة بالآخرة إلى تعارض الأظهر والظاهر والترجيح للأوّل كما لا يخفى»[2] ثانیاً بالفرض مسلّم بدانیم ظهور خبر جمیل را در نفی یمین، از این جهت که قبول کنیم که خبر در مقام بیان حاجت است و بیان جمیع آنچه معتبر می‌باشد در قضای بر غایب خصوصاً با ملاحظه قول امام (علیه‌السلام) که گفتند «اذا قامت علیه البیّنة» که ظاهر در سببیّت است، لکن می‌گوییم با وجود این (که حرف شما قبول باشد ولی عدم یمین را قبول نداریم) چون ظهور علت منصوصه (در خبر بصری «لانا لاندری لعله قد اوفی») در عموم و شمول داشتن اقواست از ظهور خبر جمیل بن دراج دز نفی یمین چرا؟ چون ظهور خبر جمیل یا ظهور اطلاقی است یا در حکم ظهور اطلاقی و معلوم است این دو ظهور با ظهور علت در عموم نمی‌توانند معارضه کنند. لذا بر می‌گردد مساله در نهایت به تعارض اظهر و ظاهر (خبر جمیل بن دراج ظاهر و منصوص العله أظهر) و ترجیح با اظهر است (در نتیجه یمین به بیّنه ضمیمه می‌شود).

«والحاصل أنّ الحكم بتقديم الخاصّ على العامّ ليس منوطاً بالخصوص والعموم من حيث هما بل تابع للأظهريّة وقد عرفت أنّ ظهور العلّة المنصوصة في العموم أقوى من ظهور الخبرين في عدم الاحتياج إلى اليمين وثالثاً سلّمنا تسويتهما[3] في الظهور وعدم كون العموم المستفاد من العلّة أقوى لكن نقول إنّه يتعيّن حينئذٍ الرجوع إلى المرجّحات السنديّة وغيرها ومعلوم أنّ الرواية المشتملة على التعليل المذكور أرجح من حيث مطابقتها لعمل المعظم وضعف ما دلّ على خلافها بالإرسال فتأمّل»[4] .

حاصل این است که حکم به تقدیم کردن خاص (خبر بصری) بر عام (خبر جمیل)، منوط به خصوص و عموم از حیث خصوص و عموم نیست بلکه تابع اظهریه است و به تحقیق دانستی که ظهور علّت منصوصه (که در خبر بصری آمده است) در عموم (یعنی شامل میت و غایب شود) اقواست از ظهور خبر جمیل و محمد بن مسلم در عدم احتیاج به قسم (و چون اظهر است مقدم می‌شود بر دو خبر دیگر)

ثالثاً اگر تسلیم شویم مساوی بودن خبر بصری و دو خبر دیگر را در ظهور و نگوییم که عموم مستفاد از علت اقوا باشد، لکن متعیّن است در این هنگام (که بگوییم اینها مساوی اند و ...) مراجعه می‌شود به مرجّحات سندی و غیر مرجّحات سندی و خبر بصری ارجح است به جهت مطابقت آن روایت با عمل معظم فقها (معظم بحث انضمام را قبول دارند) و ضعف آنچه دلالت دارد بر خلاف روایت بصری، با ارسال.

اشکال استاد به محقّق آشتیانی:

البته در پاورقیِ کتاب مرحوم آشتیانی وقتی توضیح می‌دهند وجه «فتأمّل» را، آمده است که: «وجهه أنّ ما ورد في حقّ الغائب مطلقاً مجبور بالعمل من حيث ذهاب المعظم إلى القضاء على الغائب استناداً إليه مضافاً
إلى أنّ الرواية قد أرسلت من الجميل وهو من أصحاب الاجماع (منه قده)». و این یعنی ایشان در متن ارسال را پذیرفته‌اند ولی در پاورقی با قاعده اصحاب اجماع روایت را تصحیح می‌کنند.

اشکال مرحوم نجم آبادی[5] به محقّق نجفی:

اعتراض به عموم و خصوص من وجه می‌کنند و می‌گویند مطلق است.

« وهو بظاهره غير مستقيم؛ لوضوح أنّ‌ النسبة بين الخبرين ومنصوص العلّة بالعموم والخصوص المطلق، اللهمّ‌ إلّاأن يكون مراده أنّ‌ المعارضة بينها شبه المعارضة بين العامّين من وجه على حذو ما ذكرناه في مبحث التعارض والتعادل والتراجيح من أنّ‌ كلّ‌ دليلين متعارضين في الظاهر يتعيّن أحدهما للصرف عن الظاهر، كالنصّ‌ والظاهر، والظاهر والأظهر، ويسمّى التعارض بينهما بالتعارض بالعموم والخصوص المطلق تسميةً‌ للكلّي باسم أظهر أفراده، وكلّما يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما - أيّ‌ منهما كان - عن ظاهره، يسمّى تعارضهما بالعموم من وجه كذلك، وكلّ‌ ما لا يمكن الجمع إلّابصرف كليهما عن ظاهره يسمّى تعارضهما بالتعارض التبايني كذلك، ولمّا كان الأمر في ما نحن فيه من قبيل الثاني - لأهليّة كلّ‌ من منصوص العلّة والخبرين للصرف عن الظاهر - يسمّى المعارضة بينهما بالتعارض من وجه»

مرحوم نجم آبادی می‌گویند: ظاهر کلام محقّق نجفی بظاهرش نادرست است. چون واضح است که نسبت بین خبرین خبر جمیل و محمد بن مسلم و منصوص العله عموم و خصوص مطلق است مگر اینکه مراد صاحب جواهر این باشد که معارضه بین این سه روایت شبیه معارضه عامین من وجه است یعنی با تسامح می‌گویند. بر وجهی که طبق آنچه ذکر کردیم در مبحث تعارض و تعادل و تراجیح که هر دلیل متعارض در ظاهر متعین می‌شود یکی از آن دو دلیل برای صرف از ظاهر، مانند نص و ظاهر که به نص اخذ می‌کنیم و ظاهر را رها می‌کنیم. و نامیده می‌شود تعارض بین این دو دلیل به تعارض به عموم و خصوص مطلق نه من وجه. از حیث تسمیه کلی به اسم اظهر افرادش، و هر وقت ممکن باشد جمع بین دو دلیل با صرف یکی از دو دلیل (هر دلیلی باشد) اینجا نامیده می‌شود به عموم من وجه از حیث تسمیه کلی به اسم اظهر افراد، گاهی ممکن نیست جمع آن دو دلیل مگر با صرف هر دو دلیل از ظاهر که این را تعارض به تباین می‌گویند. و چون امر در ما نحن فیه از قبیل دومی‌است یعنی امکان جمع ندارد و تعارض تباینی دارند چون اهلیت دارد هر کدام از منصوص و دو خبر دیگر برای صرف از ظاهر که نامیده می‌شود معارضه بین این دو بتعارض من وجه.

«وكيف كان؛ فهذا الاستدلال بكلا تقريبيه موهون (چه مسیر اول را طی کنیم و چه مسیر دوم را هیچکدام قبول نیست) بعد الغضّ‌ عن إمكان كون الخبرين في مقام بيان مجرّد أصل جواز القضاء على الغائب وعدم كون غيبته مانعةً‌ عن القضاء، لا في مقام بيان تفاصيل حال القضاء عليه (همان چیزی که محقق آشتیانی اشاره کرده بودند که در این مقام نیست و در مقام دیگری است نمی‌خواهد همه جزئیات را بیان کند و فقط یک جنبه را در نظر گرفته است نه در مقام بیان تفاصیل حال قضا برای غایب) بأنّ‌ غاية دلالتهما على عدم اعتبار اليمين إنّما هي من باب السكوت في مقام البيان المفيد لحصر الفاصل وقصر كيفيّة الفصل في الوجه المذكور»

هر دو استدلال موهون است بعد از چشم پوشی از امکان اینکه دو خبر در مقام بیان مجرّد اصل جواز قضا بر غایب باشد و اینکه غیبت غائب مانع از قضا نیست (نگویید حتما باید مدّعی علیه حاضر باشد، بر غایب هم می‌شود قضا کرد ولی در مقام بیان تفاصیل حال قضا بر غایب نیست که به درد ما نحن فیه بخورد) به اینکه غایت دلالت این خبر جمیل و محمد بن مسلم بر عدم اعتبار یمین است. این دلالت از باب سکوت است در مقام بیان مفید برای حصر فاصل یعنی انجام دهنده فصل خصومت و منحصر کردن کیفیت فصل خصومت در وجه مذکور.

ومن البيّن أنّ‌ هذه الدلالة إنّما هي من باب دليل الحكمة الّذي هو مبنيّ‌ على عدم البيان، ودلالة منصوص العلّة على اعتبار اليمين إنّما هي من باب الدلالة اللفظيّة الّتي هي بيان بالنسبة إلى دليل الحكمة، فالتعارض بينهما إنّما هو من قبيل تعارض الناطق والساكت، وقد ذكرنا في كثير من نظائر المسألة أنّ‌ العموم اللفظيّ‌ مقدّم على مايفيد العموم من باب الحكمة، فإذن لا محيص عن الأخذ بمنصوص العلّة وإن كان تعارضهما من قبيل العامّ‌ والخاصّ‌ المطلق، فضلاً عن أن يكون من قبيل العامّ‌ من وجه، وإذا كان الحال في الغائب الّذي ورد فيه الخبران ما ذكرنا من لزوم ضمّ‌ اليمين، فما ظنّك بالصبيّ‌ والمجنون والمغمى عليه‌؟!

چیزی که آشکار است این دلالت (دلالت بر عدم اعتبار یمین از باب سکوت در مقام بیان مفید برای حصر فاصل) تنها از باب دلیل حکمتی است که مبنی بر عدم بیان است و دلالت منصوص العلّة بر اعتبار یمین است و این از باب دلالت لفظی است نه دلیل حکمت، (منظورشان این است که اخذ به همین منصوص العلّة می‌کنیم) پس تعارض بین این خبر بصری و خبر جمیل از قبیل تعارض ناطق و ساکت است (منصوص العله ناطق است و دیگری ساکت است نسبت به ضمّ یمین و عدم آن) و حال آنکه ذکر کردیم در بسیار از نظایر مساله اینکه عموم لفظی (منصوص العلّة) مقدم است بر چیزی که افاده می‌کند عموم را از باب حکمت (که خبر جمیل باشد) پس در این هنگام چاره‌ای نیست از اخذ به منصوص العلّة اگر چه تعارض این خبر بصری و جمیل از قبیل عام و خاص مطلق باشد تا چه برسد از باب عام من وجه باشد (یعنی در آن قطعاً اخذ به منصوص العلّة می‌کنیم. یعنی حرف شما را هم بزنیم که عموم و خصوص من وجه است باز بطریق اولی می‌گوییم منصوص العلّة مقدم است). و هنگامی‌که حال و وضع در غایبی که وارد شده است دو خبر جمیل و محمد بن مسلم، آنچه ما ذکر کردیم از لزوم ضمّ یمین (حتی در غایب) پس گمانت چیست نسبت به صبی و مجنون و مغمی‌علیه (یعنی در آنها هم باید ضمّ یمین بشود. وقتی در غایب این حرف را می‌زنیم با اینکه غایب در دو تا خبر آمده و در آن ضم یمین نیامده و از منصوص العله نیامده است، صبی و مجنون و مغمی‌علیه که دستشان خالی تر است، خروجی حرف محقق آشتیانی و نجم آبادی این است که در غایب هم باید ضمّ یمین بشود و حرف محقّق نجفی مردود است که اخذ کنیم به عموم آنچه دلالت می‌کند بر حجیّت بینه و عدم انضمام یمین. حتی مرحوم نجم آبادی می‌گوید اگر شما عموم و خصوص من وجه را هم قبول کنید باز ما حرف شما را نمی‌زنیم، در غایب و صبی و مغمی‌علیه و مجنون، انضام یمین را لازم می‌دانیم.

عبارت محقّق نجفی:

«بل منه يعلم أنّ المراد من منصوص العلّة في الخبر[6] عدم الدراية التي لا رجاء معها لاحتمال قيام الحجّة، فلا يجري حينئذٍ فيهما، و الله العالم.

بلکه از آن (توضیح مذکور) دانسته می‌شود که مراد از منصوص العلّة در خبر بصری عدم درایت و نفهمیدن و درک نکردنی است که امیدی نیست با آن عدم درایه برای احتمال قیام حجّت، پس جاری نمی‌شود منصوص العلّة در این هنگام (که مراد از منصوص العلّة، عدم درایت باشد) در صبی و مجنون (نظر محقق نجفی این است و حال آنکه مرحوم نجم‌آبادی گفته بودند در همه جا می‌توانیم از منصوص العلّة استفاده کنیم هم مجنون هم صبی هم مغمی‌علیه).

بحث جدید:

في ما أقام المدّعي شاهداً واحداً علی المیّت:

مدّعی یک شاهد واحد برای اینکه دین به گردن میّت دارد بیاورد. مرحوم علامه حلّی در دو تا از کتابهایشان گفته‌اند مدّعی یک قسم بخورد ولی بعداً محقّق نجفی بر ایشان اشکال می‌کنند.

«و لو أقام شاهداً واحداً بدينه على الميّت ففي القواعد[7] و غيرها[8] «حلف يميناً واحدةً» لا لاختصاص النصّ و الفتوى بالبيّنة» إذ من المعلوم أنّ ذلك أضعف منها، بل للاستغناء باليمين- القائم مقام الشاهد- عن يمين الاستظهار».

اگر اقامه کند مدّعی یک شاهد را برای دینی که آن مدّعی بر میّت دارد، پس علامه در قواعد و غیر قواعد، می‌گویند: مدّعی یک قسم بخورد نه بخاطر اختصاص نص و فتوا به بیّنه؛ چون آنچه معلوم است این است که یمین مدّعی اضعف است از بیّنه بلکه بخاطر استغنا- با آن قسمی‌که جانشین شاهد واحد شده است- از یمین استظهار (یمین استظهار در کنار بیّنه بود و اینجا نیاز به آن نداریم بلکه یمینی از طرف مدّعی می‌خواهیم تا جانشین شاهد دیگر شود).

اشکال محقّق نجفی بر علّامه حلّی:

و فيه أنّه قد لا يغني عنه، إذ لا يعتبر فيه التعرّض لبقاء الحق، و مع فرض تقييد إغنائه بالمشتمل على ذلك كما في كشف اللثام[9] قد يقال بأنّ المعتبر من المقيّد ما كان على وفق شهادة الشاهد المفروض كونها على أصل ثبوت الحق، و ما فيها من الزيادة لا دليل على حجيّته، إذ ليست هي يمين شاهد و لا يمين استظهار، لأنّ الأصل عدم التداخل، خصوصاً بعد‌ قوله (عليه‌السلام) في الصحيح[10] : «نعم من بعد يمين»‌ الظاهر في فعله مستقلًّا منضمّاً إلى الحجّة في حقّ الحي، كما هو واضح بأدنى تأمّل، فالأولى بل الأقوى ضمّ يمين آخر معه. نعم قد يقال بالاستغناء في صورة شهادة الشاهد ببقاء الحقّ ثمّ اليمين من المدّعي على نحو ذلك، إذ هو بحكم البيّنة على بقاء الحقّ التي قد عرفت قوّة الاستغناء بها عنه أيضاً إلّا مع احتمال التعبّد الذي سمعته سابقاً.

و در این (کلام علّامه حلّی اشکال است به اینکه) گاهی بی نیاز نمی‌کند (آن قسمی که مدّعی خورده است) از آن (یمین استظهار)؛ چون معتبر نمی‌باشد در آن (یمینی که قائم مقام شاهد شده است) که متعرض بقای حق شود، و با فرض تقیید اغناء آن (یمین قائم مقام شاهد) به سبب اینکه مشتمل است بر آن (تعرّض برای حق) -همانطور که در کشف اللثام آمده است- گاهی گفته می‌شود به اینکه معتبر از (یمین) مقیّد (یعنی یمین مقید) آن چیزی است که بر وفق شهادت شاهدی باشد که مفروض این است که آن (شهادت شاهد) بر اصل ثبوت حق باشد (اگر این طور باشد قبول است) و آنچه که در شهادت شاهد است از زیاده (زیاده بر اصل ثبوت حق) دلیلی بر حجیت آن زائد نیست؛ چون آن یمین (یمینِ مدّعی که قائم مقام شاهد واحد است)، یمین شاهد نیست و یمین استظهار هم نیست؛ چون اصل عدم تداخل است (یعنی عدم تداخل یمین مدّعی که قائم مقام شاهد واحد است با یمین شاهد یا یمین استظهار، نمی‌شود با هم جمع شوند که بگویید علاوه بر اینکه یمین مدعی است یمین استظهار هم باشد منفک هستند) خصوصاً بعد از قول امام (علیه‌السلام) در صحیح (صحیح صفّار که داشت طرف سوال کرد «أ و تقبل شهادة الوصيّ علی المیّت مع شاهد آخر عدل فوقّع علیه‌السلام نعم من بعد یمین») که ظاهر است در انجام دادن آن یمین مستقلاً در حالی که منضم است به حجّت (یعنی دو شاهد)، در حق زنده، همانطور که مطلب واضح است با کمترین تأمل. نتیجه این شد که اولی بلکه اقوی ضمیمه کردن قسم دیگر است با آن یمین (یمین قائم مقام شاهد واحد. ولی علّامه گفتند تنها یک قسم بخورد کافی است) بله گاهی گفته می‌شود به استغناء از ضمّ یمین دیگر (یک قسم بس باشد، می‌گوید آن قسم را خورده که جای شاهد واحد را پر کند، علامه حلّی گفته‌اند یک قسم کافی است برای اینکه بیّنه تکمیل شود یمین دیگر چه می‌شود؟ برای همین ایشان می‌گویند که اولی این است که قسم دیگر بیاید یعنی دو قسم بیاید یکی من باب جایگزین شاهد واحد و قسم دیگر بخاطر انضمام یمین) در صورت شهادت شاهد به بقاء حق (یک وقت هست که شاهد شهادت می‌دهد بر صرف مدیون بودن و یک مرتبه هم هست که شهادت می‌دهد به اینکه حق باقی است بالفعل) سپس قسم باشد از طرف مدّعی بر مثل آن (بقای حق) چون این یمین مدّعی در حکم بیّنه است در بقای حقی که دانستی قوّه استغنای با این بیّنه بر بقای حق از یمین استظهار (اگر بینه بر بقای حق داشته باشیم نه شاهد واحد، دیگر بی نیاز از یمین استظهار می‌شویم) همچنین (مثل استغنای از ضمّ یمین دیگر) مگر با احتمال تعبّدی که شنیدی آن را سابقاً (در صفحه 199 جواهر گفته بودند مع أنّ ظاهر الصحيح المزبور التعبّد).

و كيف كان فلا إشكال و لا خلاف في أنّه يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحقّ الثابت عليه، لكن في المتن و غيره[11] بعد‌ تكفيل القابض بالمال أي إلزامه بكفيل بذلك، و لعلّه للخبرين[12] السابقين، إلّا أنّك قد عرفت اشتراط عدم الملاءة في الثاني منهما، بل مقتضى الجمع بينه و بين الآخر تنزيل الأوّل عليه، إلّا أنّه لم أجد قائلا به.

به هر صورت (چه قائل به نظر علّامه حلّی شویم که یک یمین از طرف مدّعی کافی است که جای شاهد دیگر را بگیرد و چه قائل شویم که ما یک قسم دیگر هم لازم داریم) پس اشکالی نیست و خلافی نیست در اینکه دفع می‌کند حاکم از مال غائب به قدر حقّی که ثابت شده است بر ضد غایب، لکن در متن شرایع و غیر آن، گفته‌اند باید قابض (مدّعی) کفیل قرار دهد (کفیل می‌خواهد که اگر بعداً غایب آمد و حجّتی اقامه کرد حقّش ضایع نشود چون ممکن است مدّعی با سندسازی حقّش را غصب کرده باشد) برای مال یعنی الزام قابض به کفیل به آن مال و شاید تکفیل به دلیل دو خبر سابق باشد خبر جمیل و محمّد بن مسلم الا اینکه دانستی اشتراط عدم ملاءت را (در صورتی کفیل می‌خواهد که دارا نباشد و الا اگر دارا باشد مدّعی، کفیل نیاز نیست) در دومی‌که خبر محمد بن مسلم باشد از این دو خبر، بلکه مقتضی جمع بین این خبر محمد بن مسلم و بین خبر جمیل تنزیل این خبر جمیل است بر خبر محمد بن مسلم الا اینکه من قائلی به این تنزیل نیافتم (در نتیجه اگر طرف دارا باشد از او کفیل نخواهیم).