درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/احکام دعوا/حکم قیام بیّنه بر صبی و مجنون و غایب

مرحوم علامه در قواعد الاحکام عبارتی دارند که اگر مدّعی بیّنه‌ای اقامه کند به عاریه یا غصبی‌بودن عین، همان عینی که در نزد میّت هست، مدّعی می‌تواند بدون قسم این عین را بگیرد و نیاز نیست یمین را به بیّنه ضمیمه کند.

برداشت محقّق نجفی از عبارت علامه در قواعد:

مرحوم محقق نجفی می‌گویند مراد علّامه حلی این است که در صورتی یمین نیاز نیست که آن بیّنه شهادت داده باشد بر عاریه یا غصبی‌بودن تا هنگام وفات یا تا هنگام دعوا.

اشکال استاد به محقّق نجفی:

عبارت علامه چنین چیزی را ندارد بهتر بود که ایشان تعبیر را به صورت دیگر به کار ببرند و با قطعیّت نگویند. وقتی می‌خواهیم به عالمی‌چیزی نسبت دهیم که نه در الفاظش صریحا وجود دارد و نه استظهار می‌شود، باید بگوییم شاید مراد این باشد نه اینکه بگوییم «یراد به مع الشهادة علی ذلک» مگر اینکه غیر از آن معقول نباشد. و گرنه اگر فرضهای دیگر معقول باشد نمی‌توانیم با قاطعیت مرادشان را چیزی تعیین کنیم.

و ما في القواعد[1] من أنّه «لو أقام بيّنة بعارية عين- أي عند الميّت[2] - أو غصبیّتها كان له انتزاعها من غير يمين» يراد به مع الشهادة على ذلك إلى حين الوفاة أو الدعوى، لا أنّ المراد شهادتها بكونها عاريةً في الزمن السابق مع عدم العلم بحالها في غيره من الزمان المحتمل لتجدّد قبض جديد أو مقتضٍ لاختلاف الاستدامة مع الابتداء، كما اختاره في كشف اللثام[3] .

و آنچه در قواعد است از اینکه «اگر اقامه کند مدّعی بینه‌ای را نسبت به عاریه بودن عینی – نزد میّت- یا غصبیّت عین، برای مدّعی است گرفتن و جدا کردن آن عین بدون قسم» (آنجایی ضمّ یمین نیاز دارد که عین عاریه یا غصب نباشد) اراده می‌شود از آنچه در قواعد است با شهادت بر عاریه یا غصبی بودن تا هنگام وفات یا تا حین دعواست نه اینکه مراد شهادت آن بیّنه باشد به اینکه عین عاریه بوده در زمان سابق با عدم علم به حال آن عین در غیر از زمان سابق که بیان باشد از زمانی که احتمال داده می‌شود تجدد قبض جدید یا زمانی که اقتضا دارد اختلاف استدامه قبض را با ابتدای قبض (مرادشان این است که تا زمان وفات یا تا حین دعوا عاریه و غصب بوده است) همان طور که اختیار کرده است قول علامه (انتزاع عین بدون یمین) را فاضل اصفهانی در کشف اللثام انتخاب کرده است. (عبارت کشف اللثام: «و إنّما له الانتزاع من غير يمين إن شهدت بأنّ العين ملك المدّعي الآن» الآن برای مدعی است که انتزاع کند بدون قسم به این شرط که شهادت بدهد بینه به اینکه عین ملک مدعی است الآن (حین دعوا) در این صورت یمین نمی‌خواهد).

دفاع استاد از محقّق نجفی در مورد اشکال سابق بر ایشان:

البتّه شاید یکی از دلائلی که محقّق نجفی با قاطعیّت گفتند «یراد به»، این عبارت فاضل اصفهانی باشد؛ چون کشف اللثام شرح قواعد است و تعبیر «الآن» دارد یعنی حین الدعوی، وقتی این گونه بگویند دیگر یمین استظهار نیاز نیست، یمین استظهار برای این است که نکند ابرائی صورت گرفته باشد و نکند دین را ادا کرده باشد و قاضی یمین استظهار از مدعی می‌خواهد وقتی بینه می‌گوید الان یعنی حین الدعوی دیگر شک و شبهه‌ای برای قاضی نمی‌ماند.

و على كلّ حال فلا ريب في أنّ الأقوى[4] عدم إلحاق العين بالدين في ذلك للعمومات و إن كان هو الأحوط مع فرض بذلها من المدّعي، نعم لو فرض تلفها في يده قبل موته على وجه يترتّب عليه ضمانها اتّجه حينئذٍ كونها كالدين، بل هي من أفراده، أمّا إذا فرض تلفها بعد موته و كانت مضمونةً عليه فقد يقوى عدم اليمين عليه، لقصور الخبرين[5] ‌عن تناول ذلك، بل ظاهرهما غيره، فيبقى هو حينئذٍ على عموم حجيّة البيّنة، و التعليل قد عرفت أنّه فيما قبل الموت و نحوهما، فتأمّل جيّداً.

به هر حال (مراد علامه را حین وفات یا حین دعوا بگیریم یا چیز دیگر مراد باشد) اقوا عدم الحاق عین است به دین (در ضم یمین به بیّنه) بخاطر عمومات باب قضا (که بینه را برای مدعی کافی می‌داند در دعوای عین نه دین؛ چون اختلاف در این بود که این ضم یمین اختصاص به دین دارد یا اعم است و نظر محقّق نجفی این شد که اختصاص به دین دارد و عین ملحق به دین نمی‌شود در نتیجه در عین بینه کافی است) اگر چه این ضمّ یمین به بیّنه احوط است (احتیاط مستحب است چون بعد از فتوای به عدم الحاق این حرف را می‌زنند) با فرض بذل یمین از طرف مدّعی (یعنی مدّعی راضی است که قسم بخورد، یک وقت هست که مدّعی راضی نیست به قسم چون بیّنه آورده است، ولی اگر قبول کند راحت‌تر می‌شود نه تنها اشکالی ندارد بلکه احتیاط مستحب است که یمین صورت بگیرد) بله اگر فرض شود تلف عین قبل از مرگ متوفی بر وجهی که مترتّب شود بر آن (تلف عین) ضمان آن عین، وجیه است در این هنگام (که فرض می‌شود تلف) که آن عین مانند دین باشد (در ضمیمه کردن یمین به بیّنه) بلکه این عین از افراد آن دین می‌شود (نگویید ایشان چه می‌گوید مگر می‌شود عین از افراد دین باشد؟ ایشان می‌گوید بر اساس فرض مزبور است نه اینکه در همه جا عین از افراد دین است، وقتی از افراد دین قرار گرفت انضمام یمین شک و شبهه‌ای ندارد چون درباره دین هیچ کس اختلافی ندارد و چون این مورد از افراد دین می‌شود انضمام یمین به بیّنه درست می‌شود، می‌خواهند بگوید من کلامم اطلاق ندارد، مطلقاً نمی‌گوییم که ضمیمه نمی‌شود بلکه فرضهایی هست که ما هم قبول داریم که ضمیمه می‌شود). امّا اگر فرض شود تلف عین بعد از مرگ متوفّی، و آن عین مضموم باشد بر میّت، پس گاهی قوی است عدم قسم بر آن مدّعی، (در مورد قبل مرگ، عین را از افراد دین قرار دادیم چون تلف قبل از مرگ بود اما اینجا عدم یمین تقویت می‌شود چرا؟) چون قصور دارد خبر بصری و خبر اول صفّار از تناول و شمول این فرض اخیر (که تلف بعد از مرگ باشد) بلکه ظاهر این دو خبر غیر این فرض اخیر است (پس درباره فرض اخیر تکلیف چیست؟) پس باقی می‌ماند فرض اخیر (که بعد از مرگ تلف شده بود) بر عموم حجیّت بینه (یعنی بیّنه کافی است و انضمام یمین نیاز نداریم، پس نظر محقق نجفی این است که قائل به تفصیل هستند نه مطلقا عدم ضم و نه مطلقا ضم را قبول دارند بلکه تفصیل می‌دهند. (نظر محقق نجفی در مورد تعلیل که در روایت داشت که «لأنّا لاندري لعلّه أوفی» در خبر بصری چیست؟) و آن تعلیل را دانستی که برای قبل از مرگ است و حال اینکه این فرض برای بعد از مرگ است و مانند آن (اینکه بگوییم باقی می‌ماند بر عموم حجیّت بینه و در فرض اخیر عدم ضمّ یمین را تقویت کنیم. یعنی دست شما را باز می‌گذاریم، اگر کسی آمد حرفهای دیگری زد درباره فرض اخیر ما مشکلی نداریم).

بحث جدید:

حکم قیام البیّنة علی الغائب و الصبيّ و المجنون:

تا به حال بحث درباره قیام بینه بر میّت بود، حالا بحث شهادت بیّنه بر ضدّ صبی یا مجنون یا غایب است.

درباره شهادت بر صبی و مجنون و غایب (در مورد شهادت بر دین) در ضمیمه کردن قسم به بیّنه تردید وجود دارد. وجه انضمام یمین این است که صبی و مجنون و غایب در ضمّ یمین به بیّنه مثل میّت است، صبی و مجنون و غائب از این جهت که نمی‌توانند حرف بزنند کالمیّت هستند. دلیل کسانی که می‌گویند عدم انضمام یمین به بیّنه، این است معقد نص و فتوا میّت است و نمی‌توانیم قیاس کنیم با غیر او، خبر بصری و خبر صفّار در آن شخص غایب و صبی و مجنون وجود ندارد و اینکه بگوییم آنان در عدم لسان کالمیّت هستند این قیاس است، روایت و تصریح می‌خواهیم. بعداً هم بحث می‌کنند این عدم اللسان هم با هم فرق می‌کنند، در میّت به طور کلّی عدم اللسان است و در صبی و مجنون و غایب، بعد که بزرگ شد و در مجنون دائم که کالمیّت است ولی مجنون ادواری عند الافاقه کالمیّت نیست و غایب وقتی حاضر شد، می‌تواند حرف بزند و کالمیّت نیست.

و لو شهدت البينة على صبيّ أو مجنون أو غائب بدين ففي ضمّ اليمين إلى البيّنة تردّد و خلاف ينشأ من كونهم كالميّت في عدم اللسان المحتمل-على تقدير وجوده- الجواب بما يقتضي البراءة منه، بل هو مقتضى منصوص العلّة في الخبر الأول[6] و هو المحكيّ عن الأكثر[7] بل المشهور[8] ، و منهم الشيخ في المبسوط[9] و الفاضل[10] و الشهيد[11] ، و من أنّ معقد النصّ[12] و الفتوى الميّت، فلا يقاس عليه غيره، لحرمته عندنا.

اگر گواهی دهد بیّنه بر صبی یا مجنون یا غایب به دین، پس در ضمّ قسم به بیّنه تردید و خلاف وجود دارد. (منشأ این تردّد و خلاف چیست؟) ناشی می‌شود از اینکه این سه مانند میّت هستند در عدم لسانی که احتمال داده می‌شود- بر فرض وجود میّت -که جواب بدهد به آنچه مقتضی برائت از دین باشد (البته احتمال هم دارد اگر زنده باشد باز هم دلیل بر برائت ذمّه‌اش نداشته باشد) بلکه این (ضمّ یمین به بیّنه) مقتضای منصوص العلّة است در خبر اول (خبر بصری) است و این (ضمّ یمین به بیّنه) محکی از اکثر[13] و مشهور فقهاست که از آن مشهور شیخ طوسی و علامه حلّی و شهید اول می باشند (در کتاب دروس به جای «مجنون و صبی» «غیر مکلّف» دارد که در لمعه تصریح کرده‌اند به صبی و مجنون و غایب). (وجه عدم ضمّ یمین به بیّنه چیست؟): معقد نص و فتوا میّت است، پس قیاس نمی‌شود برمیّت غیر میّت بخاطر حرام بودن قیاس نزد شیعه.

لكن لا ريب في أنّ أشبهه أنه لا يمين وفاقا للمصنف و جماعة[14] ، و خصوصا في الغائب الذي ورد فيه‌ مرسل جميل بن دراج عن جماعة[15] من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) قال: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، و يباع ماله، و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء»[16]

اشکال استاد به محقّق نجفی:

روایت مرسله نیست بلکه مسندة و صحیحة است علی الأقوی.

بررسی سلسه سند روایت:

عنه[17] عن جعفر بن محمد بن ابراهیم[18] عن عبدالله بن نهیک[19] عن ابن ابی عمیر[20] عن جمیل بن دراّج[21] عن جماعة[22] ... روایت مسند و صحیح است علی الاقوی.

لکن شکی نیست که شبیه‌ترین قول به حق این است که اینجا قسم نیاز نداریم (بحث کالمیّت نیست) از باب موافقت با مصنّف (محقّق حلّی) و جماعتی و خصوصاً در غایبی که وارد شده است در مورد آن مرسل جمیل بن درّاج از جماعتی از امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) اینکه حضرت گفتند بر ضدّ غائب قضاوت می‌شود هنگامی که بیّنه بر او اقامه شود و فروخته می‌شود مال او ودین او پرداخت می‌شود و حالی که غایب است، و غایب بر حجّت خودش باقی است هنگامی‌که بیاید و حرفش مسموع است (اگر چه از طرفش قضای دین شده است) و دفع نمی‌شود مال به کسی که اقامه کرده است بیّنه را مگر اینکه کفیلانی بیاورد (کفیل برای این است که اگر مدّعی‌علیه بعداً که حاضر شد و توانست برائت خودش را اثبات کند برای برگشت آنچه مدّعی از اموال او گرفته است ضمانتی وجود داشته باشد. در این روایت یمین وجود ندارد بلکه کفیل آمده است).

و نحوه‌ قول الباقر[23] (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم إلّا أنّ فيه «إذا لم يكن مليّاً»‌.

و مانند آن قول امام باقر (علیه‌السلام) است در خبر محمّد بن مسلم الّا اینکه در آن خبر دارد «اذا لم یکن ملیّاً» هنگامی‌که مدّعی دارا و ثروتمند نباشد.

نظر استاد در مورد روایت محمّد بن مسلم:

مشکل اساسی روایت محمّد بن مسلم: در این روایت «الغائب یقضی عنه» آمده است و این ربطی به قضا بر غایب ندارد بلکه پرداخت دیون کسی است که غایب است. حالا ممکن است کسی بگوید ما نسخه‌ای داریم که آنجا «یقضی علیه» دارد، این نسخه به درد نمی‌خورد چون بزرگان این روایت را در باب دین آورده‌اند و این دلیل محکمی است که این روایت را از باب قضا نمی‌دانند و آن نسخه هم قابل اعتنا نیست، بله اگر بزرگانی مثل شیخ طوسی در کتاب القضاء می‌آوردند درست بود. در روضه المتقین[24] آمده که مربوط به باب دین وقرض است و در تهذیب هم زده است باب الدیون پس «نسخه یقضی عنه» را اعتنا کرده‌اند نه «یقضی علیه» که قضاوت باشد.

إذ لا ريب في ظهورهما- و لو للإطلاق- في عدم اعتبار اليمين معها، و معارضتهما بمنصوص العلّة- على فرض تسليم جريانه في المقام- من وجه، و لا ترجيح، فيرجع إلى عموم ما دلّ على حجّيّة البيّنة بدونه السالم حينئذٍ عن معارضة منصوص العلّة بعد معارضته بالخبرين المزبورين، بل‌ قوله (عليه‌السلام) فيهما: «و يكون الغائب على حجّته»‌ مشعر بالفرق بينه و بين الميّت بأنّ له حالاً يقيم به حجّته في نقض البيّنة المزبورة، و هو ما إذا حضر بخلاف الميّت، بل هو جارٍ أيضاً في الصبيّ‌ و المجنون حال البلوغ و الإفاقة.

(چطور شد که اشبه به حق را این دانستید که قسم در ما نحن فیه نیاز نیست و بینه کافی است؟ می گویند): شکی نیست در ظهور دو روایت (مرسل جمیل و خبر محمد بن مسلم)- ولو از باب اطلاقی که در این دو روایت وجود دارد- در عدم اعتبار قسم با بیّنه. و تعارضی که بین دو روایت اخیر و منصوص العله (همان خبر بصری)- بر فرض تسلیم جریان منصوص العلّة در مقام یعنی مقام شهادت بر صبی و مجنون و غایب- از باب عموم و خصوص من وجه است و (تعارض می کند وقتی تعارض کرد تساقط می کند چون) ترجیحی وجود ندارد (و ترجیح بلامرجح می شود) لذا مراجعه می شود به عموم آنچه دلالت می کند بر حجیّت بینه بدون قسم که (آن مادلّ) سالم است در این هنگام (که ترجیحی نیست و به عموم مادل می خواهیم مراجعه کنیم) از معارضه با منصوص العلّة بعد از اینکه معارضه کرده است منصوص العله با دو خبر مزبور (جمیل بن دراج و محمد بن مسلم)، بلکه قول حضرت در دو خبر مزبور که گفتند یکون الغائب علی حجّته این اشعار دارد به فرق بین غائب و بین میّت به اینکه برای غائب است حالی که اقامه کند در آن حال حجّت خودش را بر نقض بیّنه مزبوره (یعنی همانچه از طرف مدّعی اقامه شده است) و این حال زمانی است که حاضر شود بخلاف میت (که چنین حالتی برایش نیست). بلکه این (قول حضرت که گفتند یکون الغائب علی حجّته) جاری است همچنین (مثل غایب) در صبی و مجنون، در صبی در حال بلوغ و در مجنون در حال افاقه (نکته: این حرف در مورد جنون ادواری معنا دارد نه جنون دائمی چون خیلی نادر است که شخصی که جنون دائمی دارد افاقه پیدا کند و النادر کالمعدوم).

توضیح استاد عموم و خصوص من وجه:

ندیدم کسی که حرف محقق نجفی بپذیرند، بلکه گفته اند عموم و خصوص مطلق است و از باب تقدیم اظهر و ظاهر می دانند و اظهر همان منصوص العله است که ضمّ یمین دارد.

ظاهراً توجیه عموم من وجه این باشد که:

وجه افتراق با منصوص العلة چه می شود؟ اینکه لابشرط و مطلق است نسبت به قسم.

وجه اشتراک این دو روایت که باعث تعارض می شود همان است که میّت و غایب نمی توانند از خودشان دفاع کنند.

مورد تعارض غائب حی است، از آن جهت که حی است مشمول روایت غائب می شود و از آن جهت که به حکم تعلیل مانند میت است مشمول روایت اول می شود و چون ترجیح ندارند تعارض و تساقط می کنند.

روایت منصوص العلّة که همان خبر بصری بود از جهت حی و میّت بودن عمومیت دارد هر دو را شامل می شود صدر آن حی را گفته و ذیل میّت گفته است و تعلیل در ذیل آمده است و روایتی که غائب در آن آمده است از این جهت خاص است و مخصوص به حی است حقیقةً. روایت غایب از جهت قسم عمومیّت دارد لابشرط است نسبت به آن، و از همین جهت روایت منصوص العلّة خاص است یعنی به شرط شیء و قسم است چون هم در صدر که بیّنه اقامه نشده است و هم در ذیل که بیّنه اقامه شده است باید قسم خورده شود.

وجه افتراق منصوص العله میّت است با توجه به این که میّت حقیقتاً صدق غائب بر او نمی کند و وجه افتراق روایت غائب شخصی است که حیّ و حاضر است که قطعاً از میّت خارج است هم حقیقتاً و هم حکماً.

وجه اجتماع جایی است که شخص غائب و حی است ولی حکماً کالمیّت است، از جهتی که حی است محکوم است به اینکه قسم لازم نیست و از جهتی که کالمیّت است حکماً محکوم به این است که باید بر ضدّ او قسم خورده شود.