درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/احکام دعوا/مستثنیات از عدم جواز یمین برای مدّعی، استثنای اول و بررسی ادله آن

مستثنیات بحث عدم لزوم غیر بیّنه‌ بر مدّعی:

خلاصه‌ای از بحث سابق و بیان نکاتی در مورد روایت بصري:

بحث درباره این بود که بر مدّعی غیر از بیّنه چیز دیگری واجب نیست که منظور همان یمین باشد. مگر در موارد خاصّی. مستثنای اول که محقّق حلی استثنا کردند این بود که شهادت بر میّت باشد یعنی مدّعی علاوه بر بیّنه باید قسم هم بخورد، قسم بخورد که ذمّه میّت بریء نشده و مدیون است.بعد اجماع را آوردند که در موردش حرف و حدیثهایی بود. بعد گفتند ریشه این مطلب روایت است.

نکته اوّل:

تعبیر قوی که در مورد روایت بصری محقّق نجفی به کار بردند بنده عرض کردم قوی از حیث سند است، شاید کسی بگوید که منظورشان قوی از جهت دلالت باشد. مستند بنده کلام مرحوم مجلسی اوّل است که فرموده‌اند: «في القويّ کالصحیح»[1] از این عبارت معلوم می‌شود قوی یعنی از حیث سند.

نکته دوم:

در رابطه با «فإن لم یحلف فعلیه» مرحوم مجلسی دوم[2] توضیحی داده‌اند: «أي فعلی المدّعی‌علیه أن یسلّم الحقّ» اگر می‌خواهد قسم نخورد باید حق را به مدّعی تسلیم کند. بعد گفته‌اند: «و یحتمل ارجاع الضمیر إلی المدّعي أي علیه الیمین» اگر مدّعی‌علیه قسم نخورد مدّعی قسم بخورد «کما أنّ ضمیر له راجع إلیه» ضمیری که در «فلا حقّ له» بود به مدّعی برگشت همانطور به مدّعی برگردد در اینجا، منتها از عبارتشان معلوم است بیشتر به طرف نظر اول تمایل دارند و دوم را به صورت احتمال آورده‌اند.

دلیل دوم: صحیح صفّار

بحث امروز درباره روایت دوم است. اصل در این مطلب که عدم استحلاف مدّعی است با بیّنه مگر اینکه شهادت بر میّت باشد، اصل را اول گفتند روایت عبدالرحمن بود، و روایت دوم صحیح صفار است.

و صحيح الصفار[3] الذي رواه الثلاثة أيضاً «كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن علي (عليه‌السلام) هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدلٍ؟ فوقّع (عليه‌السلام) إذا شهد معه آخر عدلٌ فعلى المدّعي يمين و كتب أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له على الميت أو على غيره و هو القابض للوارث الصغير و ليس للكبير‌ بقابض؟ فوقّع (عليه‌السلام) نعم، ينبغي للوصي أن يشهد بالحق و لا يكتم شهادته، و كتب أوَ تقبل شهادة الوصي على الميّت ]في الفقیه إفاضة: بدین[4] [ مع شاهد آخر؟ فوقع (عليه السلام) نعم من بعد يمين».

سند روایت: محمّد بن یحیی[5] قال کتب محمّد بن الحسن[6] الی أبي محمّد[7] . این روایت مسند وصحیح است.

نکته:

در اینجا روایت فقراتی دارد و باید ببینیم کدام فقره محل شاهد است. فقره اول «هل تقبل شهادة الوصيّ للمیّت بدین» فقره دوم «و کتب أ یجوز للوصيّ أن یشهد...» فقره سوم: «کتب أوَ تقبل شهادة الوصيّ علی المیّت»

فقره اول ظاهر در شهادت وصیّ بر طلبکاری میّت است (هر چند در این فقره بحث وجود دارد بعضی گفته‌اند لام در للمیّت به معنای «علی» هست و «علی» در علی رجلٍ به معنای «لام» است.) چرا ظاهر است؟ چون در آن حرف و حدیث است و البته ربطی به محلّ بحث ندارد، ما می‌خواهیم ثابت کنیم که یکی از موارد استثنا در مورد کافی بودن بیّنه و نیاز نداشتن به یمین، این است.

شاهد در روایت فقره سوم است که داشت «أ وَ تقبل شهادة الوصي علی المیّت...» امام (علیه‌السلام) گفتند بیّنه (که مرکّب از وصی و شاهد دیگری است) مسموع است ولی برای اثبات طلبکاری مدّعی هم باید قسم بخورد.

ترجمه عبارت جواهر:

(و اصل دیگر در این مسأله) صحیح صفار است که روایت کرده‌اند محمّدون ثلاثة همچنان (که خبر قبلی را این سه نفر نقل کرده بودند) نوشت محمّد بن حسن صفّار به امام حسن عسکری (علیه‌السلام): (فقره اول) آیا قبول می‌شود شهادت وصی برای میّت نسبت به دینی که برای آن میّت است بر ضدّ مردی با شاهد عادل دیگر، حضرت جواب دادند: وقتی که گواهی بدهد با آن وصی یک عادل دیگری پس بر مدّعی (که وارث است نه وصی و نه میّت، شاید شخص ثالث هم باشد ولی بیشتر وارث، مدّعی و صاحب حق است) واجب است که قسم بخورد (شاهد نمی‌تواند مدّعی باشد او باید به نفع کسی دیگر شهادت بدهد. چرا این فقره به درد ما نحن فیه نمی‌خورد؟ چون قرار شد میّت مدّعی‌علیه باشد و حال آنکه اینجا میّت مدّعی‌علیه نیست.

(فقره دوم) و نوشت محمّد بن حسن صفّار که آیا جایز است برای وصی که شهادت بدهد به نفع وارث میّت، وارثان بزرگسال و خردسال، به حقّی که برای آن وارث میّت است بر میّت یا غیر میّت؟ و حال آنکه وصی گیرنده برای وارث صغیر است (یعنی سهم نابالغان در تصرّف وصی خواهد بود نه بالغان، چون سهم بالغان معنا ندارد در تصرّف وصی باشد) و وصی برای کبیر گیرنده نیست. حضرت جواب دادند: بله می‌تواند این کار را بکند و (استاد: ینبغي در اینجا به معنای واجب است با توجّه به قرینه‌ای که وجود دارد) و باید گواهی به حق بدهد و نباید کتمان شهادت کند.

(فقره سوم) آیا قبول می‌شود شهادت وصی بر ضدّ میّت، با شاهد عادل دیگر؟ (یعنی بیّنه را تکمیل کند و دو نفر شوند) حضرت جواب دادند: بله امّا بعد از قسم خوردن (باید قسم ضمیمه شود چون شهادت بر میّت است).

مناقشه محقّق اردبیلی در خبر بصری و صفّار:

یکی اینکه سند ضعیف است و دیگری اینکه منظور از «شیخ» شخصی غیر از امام معصوم باشد، یا منظور از بیّنه غیر از شاهدین باشد یا اینکه ظاهر از خبر، وجوب یمینِ مغلّظة است (که البته این در مجمع نیست)، و مناقشه دیگر ایشان در صحیح صفّار این است که این صحیح با صحیح دیگری از صفّار در تناقض است.

اشکال محقّق نجفی به محقّق اردبیلی:

این مناقشات اهلیّت رد کردن را ندارد (یعنی اهلیّت رد کردنِ حکم به وجوب یمین بر مدّعی علاوه بر بیّنه در مورد میّت، ندارد).

توضیح استاد در مورد عدم اهلیّت رد:

دلیل عدم اهلیّت صحیح اخیر صفّار برای مناقشه در وجوب یمین بر مدّعی علاوه بر بیّنه:

چون این روایت در مقام بیان تعیین تکلیف مواردی است که برخی اوصیا بالغ و برخی نابالغند و اینکه در این موارد لازم نیست صبر کنند تا غیر بالغان به بلوغ برسند و باید وظایفشان را انجام دهند و اما اینکه وظایفشان بر چه اساسی ثابت می‌شود و چطور باید انجام دهند ربطی به این روایت ندارد و این روایت از این جهت در مقام بیان نیست و ربطی به بحث ما ندارد چون بـ «شهود عدول» مربوط به اثبات دین بر میّت نیست و احتمال دارد این تعبیر ناظر به انفاذ وصیّت باشد یعنی اوصیای کبیر وصیّت را با شاهد گرفتن انفاذ کنند تا حجّت بر اوصیای نابالغ بعد از بلوغشان باشد، پس روایت در تعارض با خبر بصری و صحیح اول صفار نیست. پس محقق نجفی حرف درستی می‌زنند و تعارضی در کار نیست و به ما نحن فیه ربطی ندارد تا بخواهد معارضه کند.

ترجمه عبارت جواهر:

و المناقشة[8] في الأوّل بضعف السند، و باحتمال غير الامام من الشيخ و غير الشاهدين من البيّنة، و بأنّ ظاهره وجوب اليمين المغلّظة بناءً على ظهور لفظ «عليه» في الوجوب، و لا قائل به و إلّا فلا يدلّ على المطلوب، و يمكن حمله على التقيّة أو الاستحباب و في الثاني بأّنه مكاتبة و باشتماله على ما هو مخالف للقواعد[9] و معارض ب‌ صحيحه الآخر[10] «كتب إليه (عليه‌السلام) أيضاً: رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار، أ يجوز للكبار أن ينفذوا وصیّته و يقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّع (عليه‌السلام) نعم على الأکابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك»‌ لا تستأهل ردّاً.

و مناقشه کردن در اول (خبر بصری)- به ضعف سند و به احتمال (ارادۀ) غیر امام از «شیخ» و (احتمال ارادۀ) غیر از دو شاهد از بیّنه (یعنی بگوییم مراد از بیّنه دو شاهد عادل نیست) و به اینکه ظاهر آن خبر، وجوب یمین مغلّظه است بنابر ظهور لفظ «علیه» در «و من ثمّ صارت علیه الیمین مع البیّنة» در وجوب، و حال آنکه قائل به آن وجوب نداریم و الّا (اگر بنابر ظهور لفظ علیه در وجوب گذاشته نشود) پس خبر دلالت نمی‌کند بر مطلوب (بیّنه همراه با یمین) و ممکن است حمل خبر بصری بر تقیه (چون خبر موافق با عامّه است) یا بر استحباب (استحباب یمین با بیّنه)- (و مناقشه) در دومی‌(خبر صفّار) -به این که مکاتبه است (و مکاتبه بودن باعث ضعف سند است) و به اینکه مشتمل بر چیزی است که مخالف قواعد است (چون قاعده این است که فقط بیّنه بر عهده مدّعی است نه یمین) و معارض است با صحیح دیگر (از صفّار) که نوشت به امام (علیه‌السلام)که مردی وصیت کرده است برای فرزندانش و حال آنکه در این فرزندان کبار هستند که بالغ شده‌اند و در این فرزندان صغار هم هستند، آیا جایز است برای فرزندان بزرگ که وصیت او را عملیاتی کنند و دینش را ادا کنند برای کسی که مشخص باشد که حقّی بر گردن میّت دارد با شهود عدول، قبل از اینکه فرزندان کوچک بالغ شوند؟ حضرت جواب دادند بله بر بزرگترهاست که دین پدرشان را ادا کنند و حبس نکنند فرزندان بزرگ دین پدر را به واسطه اینکه اولاد صغیر بزرگ شوند- (این مناقشات اهلیّت) رد ندارد.

إنما الكلام في ظهور النص و الفتوى في أصل اعتبار اليمين مع البينة في ثبوت الحق على وجه متى تعذر أحدهما سقط، أو أن ذلك مخصوص فيما إذا كان المدعي صاحب الحق لا وصيّه أو وارثه، لم أجد تحرير ذلك في كلامهم.

همانا بحث و کلام در ظهور نص و فتواست در اصل اعتبار و اشتراط یمین با بیّنه در ثبوت حق، بر وجهی که هر وقت معذور بود یکی از اینها (یمین و بیّنه) حق ساقط شود (یعنی حجیّـت برای مجموعه بیّنه و یمین است و به تنهایی حجّیت ندارند) یا اینکه آن (اعتبار یمین مع البیّنه در ثبوت حق) مخصوص جایی است که مدّعی صاحب حق باشد نه وصیّ صاحب حق یا وارث او باشد (بلکه خودش مستقیماً مدّعی باشد) نیافتم تبیین مطلب اخیر را در کلام فقها (که بگویند منظورشان در این قضیه چیست، اولی است یا دومی؟)