درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا /احکام دعوا /سقوط حق با نکول مدّعی؛ ادّعای مدّعی در مجلس دیگر؛ اقامه بیّنه از طرف مدّعی...

خلاصه‌ای از بحث گذشته:

بحث در این بود که وقتی یمین مردوده از طرف مدّعی تحقّق پیدا کرد و مدّعی حاضر شد بعد از یمین مردوده از طرف منکر، قسم بخورد بین فقها اختلاف بود که آیا این یمین مردودۀ تحقّق‌یافته به منزلۀ بیّنۀ مدّعی است یا به منزلۀ اقرار مدّعی‌علیه است. بعد از آن عدّه‌ای از فقها فروعی را بر این بحث مترتب کرده بودند که دو فرع گفته شد. فرع اوّل این بود که وقتی مدّعی‌علیه بیّنه اقامه کند بر ادای مال یا بر ابراء از مال (البته عرض کردم منظور قبل از تشکیل جلسه دادگاه و قبل از ترافع است، قبل از اینکه شکایت کند، بیّنه می‌آورد که من قبل از آن، ادای مال کرده بودم یا بیّنه بیاورد بر ابراء از مال؛ یعنی بگوید خود مدّعی قبل از جلسه دادگاه اسقاط حق کرده بود، حالا این مدّعی‌علیه بعد از حلف مدّعی بیّنه آورده است) اینجا گفتند اگر قائل شویم که یمین مدّعی مثل بیّنه مدّعی است، بیّنه مدّعی‌علیه مسموع است و اگر مثل اقرار مدّعی‌علیه قرار دهیم مسموع نیست. فرع دوم ادعای ثبوت حق بود با یمین مردوده به حکم حاکم اگر قائل به قول اول (یمین مدّعی به منزله بیّنه باشد) می‌شدیم که بخلاف جایی که قائل شویم به منزله اقرار است. بعد محقّق نجفی آمدند در این تفریع اول و دوم اشکال کردند. بعد از توضیحاتی که دادند گفتند که حکم در فرع اول که مدّعی‌علیه اقامه بیّنه کرده بود بر ادای مال یا ابرای مال بعد از حلف مدّعی، گفتند حکم در فرع اول سماع است یعنی سماع بیّنه مدّعی‌علیه بر ادای مال یا ابرای از مال، که دلیلش را هم آوردند و بعدش هم گفتند محقّق اردبیلی استظهار کرده‌اند عدم سماع را، دو تا دلیل هم آوردند و بعد خود محقّق نجفی گفتند که عدم سماع خالی از وجه نیست.

نظر محقّق نجفی در فرع دوم:

فرع دوم این بود که احتیاج دارد ثبوت حق با یمین مردوده به حکم حاکم در صورتی که قائل شویم به اینکه یمین مردوده متحقّقه به منزله بیّنه است. ولی اگر قائل شویم به منزله اقرار است گفته بودند بنابر آنچه فقها ذکر کرده‌اند از عدم احتیاج در آن اقرار به حکم حاکم، دیگر نیاز به حکم حاکم نداریم.

می‌گویند: در فرع دوم حکم عدم توقف است یعنی عدم توقف ثبوت حق مدّعی با یمین مردوده بر حکم حاکم.

و في الثاني عدم التوقّف بناءً على أنّ التوقّف عليه مخالف للأصل و إن كان لا يخلو من نظر، لأنّ الأصل عدم ثبوت الحق، اللهم إلّا أنّ يستند إلى إطلاق الأدلّة المزبورة، و هو- مع أنّه غير الأصل المزبور- في معرض بيان سبب حكومة الحاكم نحو ما سمعته في يمين المنكر، لا أنّ‌ المراد ثبوت الحقّ بمجرّد وقوعه و إن لم ينشأ الحاكم الحكم، و إلّا كان ذلك مقتضى أدلّة البيّنة أيضاً و غيرها، و هو معلوم الفساد.

و در دوم (حکم در فرع دوم که بحث احتیاج سقوط حق بود به حکم حاکم یا عدم احتیاج) حکمش عدم توقّف است (عدم توقّف سقوط حقّ مدّعی با یمین مردوده بر حکم حاکم، همین که قسم خورد بعد از ردّ یمین از طرف منکر، این جا دیگر حق را به او می‌دهیم و نیاز به حکم حاکم نیست) البتّه بنابر اینکه توقّف بر آن حکم حاکم مخالف با اصل باشد (یعنی اصل عدم اشتراط بر حکم حاکم، در واقع مبتنی بر اصل برائت باشد) اگر چه این عدم توقّف خالی از نظر و اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه اصل (اصل در باب قضا این است که هر کسی با حکم حاکم به حقّ خودش برسد، قاضی را برای همین گذاشته‌اند که حکم صادر کند و پرونده با حکم حاکم خاتمه پیدا می‌کند. بله اگر بدون تشکیل دادگاه می‌خواهید حق را به او بدهید دیگر نیاز به حکم حاکم نیست) برای اینکه اصل عدم سقوط حق است مگر اینکه استناد داده شود این عدم توقّف به اطلاق ادلّه مزبوره (که منظور ادلّه باب یمین است) و این اطلاق ادله مزبوره - با اینکه این اطلاق غیر از اصل مزبور (اصل اخیر یعنی اصل عدم ثبوت الحق) است- در معرض بیان سبب حکومت حاکم است مثل آنچه شنیدی در یمین منکر (که گفتیم احکام مزبوره که درباره یمین است اختصاص به یمین منکر دارد نه اعم از یمین منکر و یمین مردوده متحقّقه. گفتند: «بعد ما عرفت من اختصاص الأحکام المزبورة بیمین المنکر لا مطلقاً»، آن احکامی‌که درباره یمین منکر گفتیم که «الیمین علی من أنکر» آن احکام مال یمین مردوده از طرف مدّعی نیست) نه اینکه مراد (از ادله مزبوره در باب یمین) سقوط حق باشد به مجرّد وقوع آن یمین، اگر چه حاکم انشای حکم نکرده باشد و اگر مراد سقوط حق با مجرّد یمین بود، آن (ثبوت الحق با مجرّد وقوع یمین ولو بدون انشای حکم از طرف حاکم) مقتضای ادلّه بیّنه هم می‌شد أیضاً (یعنی مثل یمین) و غیر ادله بیّنه (یعنی این حرف را باید درباره بیّنه مدّعی هم می‌زدید که با صرف بیّنه مدّعی، مدّعی به حقّ خودش برسد و حال آنکه این طور نیست، بلکه باید حاکم حکم کند طبق بیّنه بعد حق را به مدّعی بدهیم. پس چه در یمین منکر باشد و چه در بیّنه مدّعی، باید با حکم حاکم باشد) و آن (اینکه مقتضای ادلّه بیّنه سقوط حق باشد به مجرّد وقوع بیّنه حتی بدون حکم حاکم) معلوم الفساد است. پس حکم حاکم تعیین‌کننده است چه در رابطه با یمین منکر باشد و چه در رابطه با بیّنه مدّعی باشد.

بحث جدید:

سقوط حق با نکول مدّعی از قسم:

و كيف كان فلا ريب في ظهور الأدلة المزبورة في ما أطلقه المصنف و غيره[1] من أنه لو نكل سقطت دعواه بل الظاهر الإجماع عليه في ذلك المجلس، بل عن الإيضاح[2] اتفاق الناس على ذلك.

در دادگاه ابتدا بیّنه اقامه می‌شود از طرف مدّعی، اگر بیّنه ندارد یمین منکر، منکر یا قسم می‌خورد یا نمی‌خورد، اگر قسم نخورد نکول کرد دو صورت دارد یک صورت این است که صرفاً نکول می‌کند و یک وقت هست در کنار نکول یمین را بر می‌گرداند به مدّعی، حالا که به مدّعی رسید خودِ مدّعی نکول کرد و قسم نخورد، در اینجا دعوا ساقط می‌شود؛ اگر قسم نخورد به حقّش نمی‌رسد چون بیّنه که نداشت و قسم هم که نخورد (پس همه جا نکول به معنای نکول منکر نیست بعضی جاها مراد نکول مدّعی است منتها قرینه نیاز دارد و اینجا قرینه داریم که بحث در یمین مردوده است).

ترجمه عبارت: هر طور که باشد (چه یمین مردوده را به معنای بیّنه بگیریم و چه به معنای اقرار بگیریم) شکی نیست در ظهور ادلّه مزبوره در آن چیزی که مصنّف آن را به نحو اطلاق آورده‌اند و غیر مصنف، گفته‌اند: اگر مدّعی نکول کرد و گفت: قسم نمی‌خورم، دعوا ساقط می‌شود بلکه ظاهر اجماع است بر این مطلب البته دعوا در آن مجلس ساقط می‌شود یعنی همان جلسه اوّل دادگاه. بلکه در ایضاح الفوائد دارد که این مطلب اتفاقی است. (اتفاق الناس که می‌گویند تنها در مورد فقهای شیعه نیست، بلکه اعم از فقهای شیعه و سنّی است)

بحث جدید:

ادّعای مدّعی در مجلسی دیگر بعد از نکول از قسم:

حالا اگر در مجلس دیگری مدّعی ادّعا کرد نه در همان مجلس، آیا این مسموع است یا خیر؟

و إنّما الكلام في سماعها منه (مدّعی) في مجلس آخر و ظاهر المصنّف و غيره[3] ، بل صريح جماعة[4] سقوطها مطلقاً، بل عن الكفاية[5] لا أعرف فيه خلافاً، بل عن ظاهر الغنية[6] الإجماع عليه، بل عن المصنّف[7] دعوى الإجماع عليه صريحاً، بل لعلّه ظاهر الفاضل في موضع من القواعد[8] أيضاً.

همانا بحث در سماع دعواست از مدّعی در مجلس دیگر (چون در آن مجلس دعوا ساقط می‌شود) و ظاهر مصنف و غیر مصنف مثل شهید در لمعه بلکه صریح جماعتی سقوط دعوای مدّعی است مطلقاً (چه در آن مجلس و چه در مجلس دیگر) بلکه محقّق سبزواری در کفایه الاحکام گفته است که من خلافی در آن (سقوط دعوای مدّعی مطلقاً مع نکوله) نمی‌شناسم، بلکه ظاهر غنیه اجماع است بر این مطلب. بلکه از مصنّف است ادعای اجماع بر این سقوط دعوای مدّعی مطلقاً با صراحت، بلکه شاید آن (سقوط دعوا) ظاهر کلام علاّمه در قواعد باشد.

کلام شهید ثانی و محقّق سبزواری در مورد نکول مدّعی از قسم:

هذا و لكن مع ذلك كله قال في المسالك[9] و بعض[10] من[11] تأخّر عنها (مسالک): «إنه (مدّعی) يسأله القاضي إذا امتنع عن سبب امتناعه، فان لم يعلّل بشي‌ء أو قال لا أريد أن أحلف فهذا نكول يسقط حقّه عن اليمين، و ليس له مطالبة الخصم بعد ذلك و لا استئناف الدعوى في مجلس آخر، كما لو حلف المدّعى‌عليه، لظاهر النصوص[12] السابقة خصوصاً الصحيحين مضافاً إلى أنّه لو لا ذلك لرفع خصمه كلّ يوم إلى القاضي و الخصم يردّ اليمين عليه و هو لا يحلف، و هو منافٍ لمنصب القضاء الذي هو الفصل بين المتخاصمين. و إن ذكر المدّعي لامتناعه سبباً فقال: أريد أن آتي بالبيّنة أو أسأل الفقهاء أو أنظر في الحساب و نحو ذلك ترك و لم يبطل حقّه من اليمين، و هل يقدّر إمهاله؟ فيه وجهان: أحدهما أنّه لا يقدّر، لأنّ اليمين حقّه، و له تأخيره إلى أن يشاء كالبيّنة بخلاف المدّعى‌عليه، فإنه لا يمهل إن استمهل، لأنّ الحقّ فيه لغيره».

ترجمه عبارت:

لکن با این حرفهایی که بالا زدیم (اجماعاتی که نقل کردیم) شهید ثانی در مسالک و بعضی از متأخر از مسالک گفته‌اند: اینکه قاضی از مدّعی سوال می‌کند اگر مدّعی از یمین امتناع کند، سوال کند از سبب امتناع مدّعی، پس اگر تعلیل نکرد مدّعی به چیزی یا مدّعی گفت قصد ندارم قسم بخورم، پس این نکولی است که ساقط می‌کند حقّ مدّعی را و نیست برای مدّعی مطالبه خصم بعد از نکول و هم نمی‌تواند دعوا را از سر بگیرد در مجلسی دیگر. مثل آنجا که خودِ مدّعی‌علیه قسم بخورد (یعنی همانطور که با حلف مدّعی‌علیه مدّعی نمی‌تواند مطالبه خصم کند و نمی‌تواند در خواست استیفای دعوا در مجلس دیگر داشته باشد، این هم همان تاثیر را خواهد داشت. به چه دلیل این حرف را می‌گویید؟) یک: بخاطر نصوص سابقه که محقّق نجفی در صفحه 176 و 177 مرحوم نجفی آوردند خصوصاً دو روایت صحیحه (محمد بن مسلم و عبید بن زراره در صفحه 176). دو: علاوه بر اینکه اگر این مطلب (عدم مطالبه خصم و عدم استیناف در مجلس دیگر) باشد مدّعی رفع می‌کند و می‌کشاند خصم و مدّعی‌علیه را هر روز به نزد قاضی و او هم ردّ یمین می‌کند و مدّعی هم قسم نمی‌خورد. و این (اینکه هر روز خصم را به مجلس حکم بیاورد) منافات دارد با جایگاه و منصب قضایی که آن قضا فصل خصومت بین متخاصمین است. اگر مدّعی برای امتناعش از قسم سببی بیاورد مثلا بگوید بیّنه ام مسافرت هست یا می‌خواهم از فقها سؤال کنم یا می‌خواهم نظر کنم در حساب و کتابم و مانند اینها، او را رها می‌کنند و حقّ مدّعی از قسم خوردن باطل نمی‌شود. آیا برای مهلت دادن به او زمان مشخصی قرار داده می‌شود؟ در آن دو وجه است. یکی اینکه حدّ و اندازه ندارد چون قسم خوردن حقّ مدّعی است و برای مدّعی است تاخیر این حق تا هر وقت که بخواهد مانند بیّنه بخلاف مدّعی‌علیه؛) چون مهلت داده نمی‌شود مدّعی‌علیه اگر در خواست مهلت بکند زیرا حق در باب قضا برای غیر مدّعی‌علیه است که همان مدّعی باشد (در نتیجه به یکی مهلت می‌دهیم و به دیگری مهلت نمی‌دهیم).

اشکال استاد بر شهید ثانی:

ایشان می‌گویند همانطور که در بیّنه مهلت داده می‌شود اینجا هم مهلت داده می‌شود، اشکال این است که در مدّعی اینگونه نیست که هر وقت بخواهد بیّنه اقامه کند بلکه باید بعد از انکار مدّعی‌علیه، اقامه کند و نمی‌شود به او نامحدود فرصت داد چون باید پرونده ختم شود و تکلیفش مشخص شود. البته ایشان مرادش بیّنه ابتدایی است ولی اشکال بنده به هر دو نوع بیّنه هست چه بیّنه ابتدایی و چه بیّنه بعد از نکول از قسم، نمی‌توانیم بطور نامحدود به او فرصت بدهیم چون چه بسا با این ادّعا و تعویق‌افتادن پرونده آبرو و حیثیت طرف مقابل به خطر می‌افتد.

اشکال محقّق نجفی بر شهید ثانی و محقّق سبزواری:

و فيه- مضافا إلى ما عرفت- أن ظاهر النصوص السابقة[13] يقتضي‌ سقوط حقّه مطلقا متى ردّ عليه اليمين التي طلبها من المنكر و أبي عن وقوعها في ذلك المجلس، و دعوى: أنّ المتبادر و المنساق منها ما لم يذكر عذراً مسموعاً أو ما لم يأت ببيّنة و لو في مجلس آخر واضحة المنع.

در کلام شهید ثانی اشکال است- علاوه بر آنچه شناختی- اینکه ظاهر نصوص سابق اقتضا می‌کند سقوط حقّ مدّعی را مطلقاً (چه مدّعی سبب امتناع را ذکر کند و چه نکند. دلیلی ندارد که بخواهیم دادگاه را طولانی کنیم) هر وقت ردّ شود بر مدّعی یمینی که طلب کرده یمین را از منکر و ابا کرده است مدّعی از وقوع یمین در آن مجلس (همانجا اگر ردّ یمین شد و قسم خورد حقّش ثابت می‌شود و الا پرونده را خاتمه می‌دهیم) و ادّعای اینکه متبادر و منساق از آن نصوص درباره سقوط حقّ مدّعی موردی است که عذر مسموعی را مدّعی ذکر نکرده باشد یا مادامی‌که بیّنه‌ای نیاورده باشد ولو در مجلس دیگر، این دعوا واضح المنع است.

بحث جدید:

اقامه بیّنه از طرف مدّعی بعد از نکولش از قسم:

عدّه‌ای از فقها گفته‌اند که دعوای مدّعی ساقط نمی‌شود وقتی که مدّعی بیّنه بیاورد (یعنی بعد از این که ردّ یمین شد به مدّعی، قسم نخورد ولی بیّنه اقامه کرد) ولی محقّق نجفی به آنان اشکال می‌کنند.

و من ذلك كلّه يعلم ما في المحكيّ عن المفيد[14] و أبي الصلاح[15] و الفاضل في التحرير[16] و الشهيدين[17] و الكاشاني[18] من عدم سقوط دعواه إذا جاء ببيّنة (بعد از نکول مدّعی از یمین)، بل في الروضة[19] نسبته (عدم سقوط دعوا مدّعی هنگامی‌که بیّنه بیاورد) إلى المشهور و إن كنا لم نتحقّقه (مشهور)، بل لعلّ المتحقّق خلافه (عدم سقوط، یعنی بلکه شاید بتوانیم بگوییم مشهور سقوط را می‌گویند).

اشکال بر محقّق نجفی:

در شرح لمعه شهید ثانی گفته‌اند: «ان امتنع المدّعی من الحلف حیث یتوجّه الیه (بعد از یمین مردوده) سقطت دعواه في هذا المجلس قطعاً و في غیره (مجلس دیگر) علی قول المشهور» طبق قول مشهور در مجلس دیگر هم باشد باز هم دعوا ساقط می‌شود. ایشان حرف از بیّنه نیاورده‌اند در نسبتی که داده‌اند. بعد می‌گویند: «إلّا أن یأتي ببیّنة» این عبارت از خود شهید ثانی است و به مشهور ارتباطی ندارد. ولی اینجا محقّق نجفی می‌گویند: در روضه به عدم سقوط را مشهور نسبت داده است و حال آنکه ایشان چنین نسبتی ندارند. منشأ اشتباه ایشان کلام مفتاح الکرامة است. مگر اینکه اینطور بگوییم إلّا أن یأتي ببیّنة ادامه همان حرف قبلی است یعنی نظر مشهور در اینجا هم هست.