درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا /احکام دعوا/ ادامه ادله لزوم یمین مدعی در صورت ردّ یمین به او و استثنائات ردّ یمین به مدّعی در کلام فقها

ادامه ادلّه لزوم یمین مدّعی در صورت ردّ یمین به او:

دلیل پنجم:

و مرسل أبان عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) «حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَيْسَ‌ لِصَاحِبِ‌ الْحَقِ‌ بَيِّنَةٌ قَالَ: يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ قَالَ أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ مَالَهُ».[1]

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ: الکوفي واقفيّ ثقة؛

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ: واقفيّ ثقة؛

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ که باعث می‌شود روایت مرسل باشد.

عَنْ أَبَانٍ منظور از ابان یعنی أبان بن عثمان الأحمر إماميّ ثقة من أصحاب الإجما

علّت ارسال روایت:

عَنْ رَجُلٍ هم که آمده باعث می‌شود روایت به دو جهت مرسل باشد در نتیجه روایت مرسل و ضعیف است و روایت مرسل ضعیف یا مرفوع ضعیف یا مسند ضعیف نمی‌توانند به عنوان دلیل باشند بلکه به عنوان مؤیّد هستند مگر روایتی که ضعف سندش را عمل اصحاب و فقهای شیعه آن را جبران کند.

ترجمه روایت:

دربارۀ مردی که ادّعا می‌شود ضدّ او نسبت به حقّی و نیست برای صاحب حق یعنی مدّعی بیّنه‌ای، حضرت فرمودند که اینجا از مدّعی‌علیه طلبِ قسم می‌شود پس اگر ابا کرد مدّعی‌علیه از اینکه قسم بخورد و مدّعی‌علیه بگوید من رد می‌کنم قسم را بر تو به صاحب حق اینگونه بگوید که من قسم را به تو بر می‌گردانم؛ چون «ذلک» یعنی یمین واجب است (البتّه واجب شرطی نه به معنای واجب مصطلح که اگر انجام ندهد گناه کرده باشد، بلکه اگر حقّش را می‌خواهد واجب و لازم است که قسم بخورد. بر صاحب حق واجب است که قسم بخورد و مال خودش را بگیرد. مشکلی که این روایت دارد این است که عبارت روایت از نظر ادبی جور نیست. از یک طرف می‌گوید أنا اردّ الیمین علیک لصاحب الحق از لحاظ عبارت هم اضطراب دارد. بعد می‌گوید «فإنّ ذلك واجب علی صاحب الحقّ أن یحلف» ذلك بر می‌گردد به یمین این قسم واجب است بر صاحب حق، بعد دوباره دارد که اینکه قسم بخورد این چنین کلامی بعید است از امام علیه السلام صادر شده باشد و احتمالش خیلی زیاد است که از معصوم صادر نشده باشد و راوی خواسته نقل به مضمون بکند ولی در قالب خوبی نریخته است. اشکال عمده این است که «عن رجل» دارد می‌گوید که قائلش معلوم نیست چه کسی باشد. یک وقت هست لابلای روایت ارسال دارید مثل اینکه می‌گوید «عن بعض اصحابه» ولی راوی که از معصوم نقل می‌کند مشخص است اینجا یک مقدار خیال انسان راحت‌تر است.

دلیل ششم:

و صحيح هشام عنه (عليه‌السلام) أيضاً «یردّ اليمين على المدّعي».[2]

در صحیحۀ هشام از امام صادق (علیه‌السلام) نقل می‌کند که رد می‌شود قسم بر مدّعی. و اشکال این روایت هم این است که این عبارت یک قضیّۀ تام و کاملی نیست و در صورتی کامل است که بگوید: ابتدا قسم خوردن برای منکر است و بعد اگر او نکول کرد به مدّعی می‌رسد، پس در واقع می‌شود گفت به احتمال زیاد یک برش از کلام معصوم (علیه‌السلام) است.

سند روایت:

علی بن ابراهیم عن أبیه عن إبن أبي عمیر عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله:

علی بن ابراهیم: امامی ثقه است.

ابراهیم بن هاشم: مختلف فیه است ولی امامی ثقه است علی الأقوی.

ابن أبي عمیر: إماميّ ثقة من أصحاب الإجما

هشام بن سالم: إماميّ ثقة.

پس روایت مسند وصحیح است علی الأقوی.

دلیل هفتم:

و خبر أبى العبّاس[3] عنه (عليه‌السلام) أيضاً «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَه‌» إلى غير ذلك.

سند روایت:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: العطّار إماميّ ثقة.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ: عیسی الأشعري إمامي ثقة.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ: الأنباريّ إماميّ ثقة.

أَوْ غَيْرِهِ این عبارت مشکل ساز است چون باعث تردید در سند می‌شود لذا روایت مسند و ضعیف می‌شود.

عَنْ أَبَانٍ: بن عثمان الأحمر إماميّ ثقة من أصحاب الإجما

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ: الفضل بن عبدالملک البقباق، إماميّ ثقة.

حضرت گفتند وقتی اقامه کند مرد بیّنه را بر حقّ خودش، دیگر بر او یمین نیست؛ چون با بیّنه قاضی حکم صادر می‌کند و پرونده مختومه می‌شود. پس اگر اقامه نکرد مدّعی بیّنه را پس رد کند کسی که ادّعا شده است ضدّ او (یعنی مدّعی‌علیه) یمین را ؛ یعنی مدّعی‌علیه قسم را به مدّعی رد کند و اگر مدّعی بعد از ردّ یمین ابا کند از اینکه قسم بخورد حقّی ندارد؛ چون بیّنه هم اقامه نکرده است و از یمین مردوده هم استفاده نکرده است پس حقّی ندارد. و همه این روایات ثابت می‌کند که بعد از ردّ یمین بر مدّعی از طرف منکر، مدّعی برای اینکه به حقّش برسد باید قسم بخورد و چاره‌ای دیگر ندارد.

موارد استثنا شده از ردّ یمین به مدّعی در کلام فقها:

فقها از بحث الزامِ مدّعی به یمین مردوده، مواردی را استثنا کرده‌اند که در آن موارد ردّ یمین بر مدّعی نمی‌توانیم بکنیم، این چارۀ کار نمی‌شود.

مورد اوّل:

دعوای تهمت است و دعوای تهمت یعنی اینکه مدّعی مدّعی‌علیه را در معرض تهمت اتلاف قرار دهد به نحو ظن نه جزم؛ مثلاً می‌گوید این که امانت دست تو بوده است یا عاریه یا اجاره دست تو بوده است، اینجا در معرض تهمت قرار می‌دهد، با یقین و با قطع نمی‌گوید بلکه او را در معرض تهمت قرار می‌دهد. کسی که خودش یقین ندارد و در معرض تهمت قرار می‌دهد چطور بعد از ردّ یمین بیاید قسم بخورد. باید در یمین جزم داشته باشد و با ظن و گمان فایده‌ای ندارد. (فقها در این مواضعی که آورده‌اند بعضی دعوی التهمة أو الدعوی مطلقاً بالظنّ را تحت یک عنوان آورده‌اند و دو عنوان نیاورده‌اند. ایشان چهار عنوان آورده‌اند کدعوی التهمة أو الدعوی مطلقاً بالظنّ أو دعوی الوصيّ للیمین أو دعوی الوصيّ علی الوارث؛ ولی عدّه‌ای از فقها دو مورد اول را به عنوان «فیما کان دعواه غیر جزمیّاً» آورده‌اند. یک موضع دیگر هم می‌تواند این باشد که قسم بر ضدّ میّت بخورد و یمین هم از طرف مدّعی امکان نداشته باشد، اینجا از جمله مواردی است که جزم ندارد.

مورد دوم:

دعوای بالظن است حالا هر نوع دعوایی می‌تواند باشد، محقّق نجفی می‌گویند البتّه بنابر اینکه دعوای ظنّی را مسموع بدانیم و الّا اگر مبنای ما این نباشد در مورد آن حرف نمی‌زنیم.

مورد سوم:

مورد دیگری که استثنا شده است این است که وصیّ یتیم مالی را بر ضدّ شخص ثالثی ادّعا کند، اینجا هم نمی‌توانید مدّعی که وصی باشد را ملزم به یمین کنید، قسمش ارزشی ندارد. بعضی گفته‌اند بلکه مطلق ولی برای یتیم، که وصی نیست ولی حاکم شرع او را به عنوان ولیّ ایتام قرار داده است، اینها نمی‌توانند قسم بخورند و یمین مردوده در مورد اینها کارآیی ندارد. مورد چهارم:

چهارمین جا آنجاست که وصیّ بر وارث ادّعا کند که میّت وصیت کرده به نفع فقرا به خمس یا زکات یا حج، ولی وارث منکر می‌شود. اینجا هم چون وصی نمی‌تواند قسم بخورد و قسمش ارزش ندارد، یمین مردوده دربارۀ وصیّ میّت بر ضدّ وارث فایده‌ای ندارد. اینها از قاعده ردّ یمین بر مدّعی استثنا هستند.

دلیل استثنای این موارد:

به چه دلیل این چهار مورد استثنا شده است و یمین مردوده در اینها کارایی ندارد؟

دلیل دو مورد اوّل:

در دو مورد اول استدلال کردند به این دلیل که دعوا در این دو جزمی نیست.

دلیل در دو مورد اخیر:

و امّا دلیل برای دو مورد دیگر: بخاطر اینکه مال برای غیری است که ثابت نمی‌شود مال با قسم خوردن شخصی دیگر. مدّعی برای مال خودش می‌تواند قسم بخورد نه مال دیگری، وصی که مال از خودش نیست لذا یمین مردوده به درد وصی نمی‌خورد، بلکه فقط به جای موصی دارد کارهای او را انجام می‌دهد. همانطور که قسم وکیل ارزش ندارد. اگر قرار است موکّل کسی را وکیل قرار بدهد اینجا وکیل نمی‌تواند قسم بخورد بلکه باید موکّل این کار را انجام بدهد.

سؤال و جواب:

ممکن است کسی بگوید: شما گفتید یمین مردوده برگردد به مدّعی (لزمه الحلف) تا بتواند به حقّ خودش برسد. حالا سؤال این است که در مواردی که فقها استثنا کرده‌اند و گفته‌اند یمین مردوده در اینجاها به درد نمی‌خورد تکلیفش چیست؟ صاحب ریاض تکلیف را روشن کرده اند: بعد از استثاکردن گفته‌اند: «و حینئذٍ یلزم علی المنکر علی تقدیر الإنکار إمّا دفع الحقّ إلی المدّعي أو الیمین له»[4] چاره این است که یا قسم بخورد یا دفع حق به مدّعی کند. این در رابطه با موصی که نیست، آنجا برگرداندن قسم به نفع ورّاث می‌شود یا اگر وصیّ یتیم برگرداند به نفع ایتام می‌شود.

عبارت صاحب جواهر:

«نعم استثنى الأصحاب من ذلك مواضع: كدعوى التهمة أو الدعوى مطلقاً بالظنّ بناءً على سماعها، و دعوى الوصيّ لليتيم مالاً على آخر، بل مطلق الوليّ له، و كدعوى الوصيّ مثلاً على الوارث أنّ الميّت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حجّ و نحو ذلك ممّا لا مستحقّ له بخصوصه فأنكر الوارث، و غير ذلك مما يتعذّر فيه اليمين، (تعلیل برای استثنای مورد اول و دوم): لعدم كون الدعوى جزميّةً، (تعلیل برای مورد سوم و چهارم) أو لأنّ المال للغير الذي لا يثبت بيمينِ آخر، ففي الأوّل يتخيّر المنكر بين الحلف و النكول دون الردّ الذي قد تعذّر من المدّعي، لعدم الجزم، و كذا الأخيران، نعم لو كان المدّعي وكيلاً و قد ردّ المنكر اليمين وقفت الدعوى حينئذٍ على حضور الموكّل و حلفه أو نكوله».

بلکه استثنا کرده‌اند فقها از آن (الزام مدّعی به یمین مردوده) مواردی را که یکی دعوای تهمت است (یعنی مدّعی مدّعی‌علیه را در معرض تهمت اتلاف قرار می‌دهد به نحو ظن نه جزم).

اسامی بعضی از فقها که استثنا کرده اند:

اصحابی که استثنا کرده‌اند چه کسانی هستند؟ شهید ثانی در مسالک[5] و محقّق اردبیلی در مجمع الفائدة[6] که البتّه دعوی التهمة را ندارد، فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع[7] که البته دعوی بالظن را ندارد، همچنین در ریاض المسائل[8] که البتّه دعوی بالظن را ندارد. بعضی چهار مورد آورده‌اند بعضی سه مورد و بعضی که سه مورد آورده‌اند در مورد اوّل دو تا وجود دارد یعنی گفته‌اند دعوای غیر جزمی ‌مثل دعوای تهمت و دعوای بالظن که عبارةٌ اُخرای همین چهار موردی است که بیان شده است.

در أسس القضاء و الشهادة مرحوم شیخ جواد تبریزی این طور آورده‌اند: «الدعوی فیما إذا کانت بنحو التهمة لایری المدّعی نفسه صاحب الحق»[9] خودش را با قاطعیّت که صاحب حق نمی‌داند «بل غایته أنّه یظنّ أنّ له الحقّ علی المدّعی‌علیه» گمان می‌کند که نسبت به مدّعی‌علیه حق دارد حالا چه مدّعی‌علیه ودعی باشد یا مرتهن باشد یا امثال آن، چون گمان می‌کند با گمان نمی‌تواند قسم بخورد.

وجه دعوی التهمة چیست که استثنا شده است؟

صاحب ریاض گفته است: «الوجه فی الأوّل واضح» وجه در دعوای تهمت واضح است «بناءً علی أنّ الیمین علی المیّت و لا یمکن من المدّعي تهمةً» چون نمی‌تواند به میّت اتهام بزند.

مورد دوّم «دعوی التهمة بالظنّ مطلقاً» یعنی در هر نوع دعوایی باشد چه امور مالی و چه غیر مالی و هر چیز دیگر. بالظنّ در مقابل بالجزم است. البته بنابر شنیدن دعوای ظنّی و الّا اگر بگوییم دعوای ظنّی مسموع نیست دیگر این حرف جایگاهی ندارد و خود به خود خارج می‌شود، در صورتی جز مستثنیات قرار می‌گیرد که ما مبنایمان شنیدن و سماع دعوای ظنّی باشد. یکی از کسانی که این مورد یا یکی قرار داده است و نوشته‌اند «عدم کون الدعوی جزمیّةً کدعوی التهمة أو الدعوی مطلقاً بالظن» مرحوم موسوی اردبیلی در فقه القضاء[10] هست.

سومین مورد استثناشده که یمین مردوده فایده‌ای ندارد این است که: ادّعا کرده باشد وصیّ یتیم مالی را بر ضدّ دیگری که به نفع یتیم می‌شود، چرا؟ شهید ثانی می‌گویند: «لأنّ الوصيّ لا تتوجّه علیه یمین»[11] . وصی که شخص اصلی نیست تا قسم بخورد. بلکه مطلق ولی برای یتیم، ولایت نسبت به یتیم تنها بحث وصایت نیست بلکه غیر وصایت هم هست؛ مثل اینکه حاکم شرع به شخصی که معتبر است می‌گوید ایتام این منطقه را ولایت کن.

چهارم مثل دعوای وصی؛ مثلاً بر وارث اینکه میت وصیّت کرده است به نفع فقرا به خمس یا زکات یا حج و مانند اینها مثل خرید خانه و ساخت مدرسه از چیزهایی که مستحقّ به خصوصی برای آن نیست، شخص خاصّی را وصیت نمی‌کند، نمی‌گوید مثلاً برای پسرم و برای فلان و فلان بلکه برای مطلق فقرا وصیّت می‌کند، اما وارث انکار می‌کند، وقتی وارث انکار کرد یا باید قسم بخورد بر انکارش یا باید اقرار کند.

و غیر از این چهار مورد که یمین در آن متعذّر (برای مدّعی) است؛ یعنی نمی‌خواهیم منحصر کنیم به این چهار مورد، اگر مواردی پیدا کردیم که نمی‌شود قسم بخورد آنها را هم زیرمجموعه مستثنیات قرار می‌گیرد.

اینجا مدّعی نمی‌تواند قسم بخورد چون در اوّلی دعوی التهمة است، در دومی نمی‌تواند قسم بخورد چون دعوای بالظن است و هر دو مورد غیر جازم هست. سومی و چهارمی هم نمی‌تواند چون قسم متوجّه وصی و وکیل نمی‌شود. دلیل شما چیست بر این استثنا کردن؟ اوّلی و دومی که دلیلش همان عدم جزمی بودن دعواست که در یکی دعوی التهمة و دیگری دعوی بالظن بود. یا برای این است که مال برای غیری است که ثابت نمی‌شود مال با قسم خوردن شخصی دیگر، بلکه خود مالک باید قسم بخورد. در جایی که دعوای قطعی نیست تکلیف چیست؟ مخیّر است بین قسم خوردن و نکول ولی نکول در اینجا به معنای ردّ یمین نیست بلکه به معنای امتناع از قسم خوردن است. غیر از ردّ یمینی که متعذّر است از طرف مدّعی صادر شود؛ چرا؟ لعدم الجزم جزم به دعوا از طرف مدّعی نیست، مخیّر بین حلف است و نکول و شیء سومی نیست. ردّ یمین نمی‌تواند بکند چون مدّعی جازم نیست.

و کذا یعنی منکر مخیّر است بین حلف و نکول در اخیران یعنی در سوم و چهارم که وصیّ یتیم و وصیّ میّت که ضدّ وارث ادّعا کرده بود. در این دو مورد منکر مخیّر بین حلف و نکول است و حقّ ردّ یمین ندارد؛ چون مدّعی جازم نیست.

سؤال:

از صاحب جواهر می‌پرسیم که مگر شما چهار مورد نکرده بودید؟ این که شد مثل حرف کسانی که سه مورد کرده بودند. یک عدّه گفته بودند عدم کون الدعوی جزميّةً کدعوی التهمة أو الدعوی مطلقاً بالظن یعنی آنجا یکی در نظر گرفته بودند که دعوا جزمی نباشد بعد دو مورد آورده بودند زیرمجموعه آن که دعوی التهمة ... ولی شما اینجا سه مورد کردید گفتید ففي الأوّل یتخیّر اوّلی را مخیّر است و کذا الأخیران اینجا ما می خواهیم تکلیف چهارتا را روشن کنیم ولی شما سه تا آوردید؛ یعنی ایشان بدون اینکه این دقت را داشته باشند آمده اند مثل همانها سه تایی قرار داده اند. لذا در توضیح گفته ایم ففي الأوّل که همان دعوی التهمة بشود أو الدعوی مطلقاً و أخیران هم می شود سه و چهار ولی طبق گفته ایشان أخیران سه و چهار نمی شود بلکه دو و سه می شود.

پس منکر مخیّر است بین حلف و نکول. بله اگر مدّعی وکیل باشد و رد کرده باشد قسم را، متوقف می شود دعوا در این هنگام که مدّعی وکیل است مدّعیِ اصلی نیست، متوقف است بر حضور موکّل و قسم خوردن موکّل یا نکول موکّل، چون نه یمین موکّل به درد می خورد نه نکول موکّل به درد می خورد و چنین اختیاری ندارد که بگوید کاملاً وکیل در جایگاه موکّل بنشیند. در بعضی موارد می تواند به جای او عمل کند ولی به این معنا نیست که صد در صد آن جایگاه را داشته باشد.

هذا (این مطلب را بگیر) و لكن قد يناقش بظهور الأدلّة في إطلاق تخيير المنكر بين‌ الثلاثة، و تعذّر حلف المدّعي في هذه الصور لا ينافي بقاء التخيير المقتضي سقوط حقّ الدعوى عنه بعدم حلفه و لو لمانع، فإنّ وجود المانع فيه لا يرفع تخيير المنكر، ضرورة سقوط أحد أفراد التخيير بالتعذّر إنّما هو بالنسبة إلى من له التخيير لا شخص آخر، و الفرض أنّ التخيير للمنكر و لا تعذّر عليه، و إنّما هو بالنسبة إلى المدّعي، فيسقط حقّه لو اتّفق عدم جواز اليمين له لمانع: نذر و نحوه.

و لکن گاهی مناقشه می شود در حرف اخیر است که داشت «ففي الأوّل یتخیّر المنکر بین الحلف و الرد»، می خواهند بگویند چرا شما مخیّر بین این دو قرار می دهید؟ بلکه مخیّر به سه چیز باشد بین حلف و نکول و ردّ یمین. لکن گاهی مناقشه می شود در این مطلب اخیر به ظهور داشتن ادلّه ای که در باب قضاست در اطلاق تخییر منکر بین الثلاثة (حلف و نکول و ردّ یمین) نه دو چیز. در ادامه دفع و دخل مقدّر می کنند، سؤال می شود که اگر ردّ یمین کند که مدّعی نمی تواند قسم بخورد! چرا مخیّر بین این سه تا باشد؟ می گویند متعذّر بودن حلف و قسم مدّعی در این صور منافات ندارد با بقای تخییری که مقتضی است سقوط حقّ دعوا را از آن مدّعی با قسم نخوردن آن مدّعی و لو قسم نخوردن به خاطر مانعی باشد که مانعش مثل اینکه جازم نیست یا وصی هست که قسم متوجّهش نمی شود. می گویند ربطی به این ندارد مشکل از طرف منکر نیست مشکل از طرف مدّعی است؛ چون وجود مانع در مدّعی (فیه یعنی مدّعی) بر طرف نمی کند تخییر منکر را، چرا؟ چون ضروری است سقوط یکی از افراد تخییر با تعذّر، نسبت به کسی است که برای او تخییر ثابت است نه نسبت به شخص دیگر و حال آنکه فرض این است که تخییر برای منکر است و تعذّری بر منکر نیست و همانا تعذّر نسبت به مدّعی است و ساقط می شود حقّ مدّعی اگر اتفاق بیفتد عدم جواز یمین برای مدّعی بخاطر مانعی، که حالا می خواهد مانع نذر باشد یا مانند آن. مثلاً نذر کرده است هر سال یک بار زیارت حرم امام رضا (علیه السلام) برود یا اینکه مثلاً نذر کرده است قسم نخورد که این مانع می شود برای قسم خوردن، این تعذّر متوجّه منکر نیست بلکه متوجّه مدّعی است و حقّ مدّعی ساقط می شود. شما چرا می خواهید کار منکر را سخت کنید؟ اینجا اگر مشکل از طرف مدّعی هست برای منکر مشکل بوجود نیاورید. ایشان اینجا می خواهد کاری کند که به نفع منکر تمام شود، حقّ مدّعی ساقط شود و خروجی بشود به نفع منکر؛ چون مشکل و تعذّر از طرف منکر که نیست، مخیّر بین هر سه تا باشد ردّ یمین هم بکند و اگر مدّعی نمی تواند قسم بخورد چون جازم نیست یا مانع دیگری دارد این به منکر ارتباطی ندارد. پس ساقط می شود حقّ مدّعی اگر اتفاق بیفتند عدم جواز قسم خوردن برای مدّعی به جهت وجود مانعی مثل نذر و مانند آن که عهد مثلاً بسته است که قسم نخورد.

هذا بعد تسليم عدم جواز اليمين للولي الجازم بالمدّعى، عليه و إلّا اتّجه الردّ حينئذٍ عليه كالمدّعي لنفسه تمسّكاً بإطلاق الأدلّة الشاملة له اللهمّ إلّا أن يكون إجماع مثلًا على ذلك، و حينئذٍ تبقى المناقشة الأولى، و هي اقتضاء تعذّر اليمين- بعد ردّها عليه من المنكر- سقوط الدعوى بالنسبة إليه، لصدق أنه لم يحلف، نعم لا تسقط بالنسبة إلى الطفل بعد بلوغه و رشده.

این مطلبی که گفتیم بعد از تسلیم عدم جواز قسم خوردن است برای ولی (یتیم) که جزم دارد به مدّعی بر ضدّ ولی (این را مسلّم بدانیم که چنین قسمی بر او جایز نباشد) و الّا قائل به عدم جواز نشویم (مثلاً بگوییم چون ولیّ یتیم جازم است می تواند قسم بخورد) وجیه است رد کردن یمین بر این ولی مانند کسی که می خواهد ادّعای برای خودش داشته باشد. چطور در مدّعی لنفسه می توان به او ردّ یمین کرد، نسبت به ولیّ یتیم جازم هم این را قبول می کنیم. از باب تمسّک جستن به اطلاق ادلّه (ادلّۀ یمین) که شامل ولیّ جازم هم می شود (شما در یمین جزم می خواهید ولی هم جزم دارد) مگر اینکه اجماعی باشد بر این مطلب (عدم جواز یمین برای ولیّ جازم به مدّعی) در نتیجه به ولیّ جازم هم نمی توانیم ردّ یمین داشته باشیم. و هنگامی که اجماع اینگونه باشد مناقشۀ اوّلی که کردیم سر جایش باقی است و همچنان باید بگوییم منکر مخیّر بین سه چیز است ولو مدّعی نمی تواند قسم بخورد. و هي یعنی مناقشۀ اوّلی اقتضا داشتن تعذّر یمین است بعد از ردّ یمین بر آن ولی از طرف منکر، اقتضا دارد تعذّر یمینِ جازم بعد از ردّ یمین بر ولیّ جازم از طرف منکر اقتضا دارد سقوط دعوا را نسبت به ولی، چرا؟ چون صدق می کند که آن ولی قسم نخورده است. بله ساقط نمی شود دعوا نسبت به طفل بعد از بلوغ طفل و رشد طفل. نسبت به او ساقط نمی شود چون مال مال اوست. آن زمان که حرفش ارزش نداشت که طفل بود، الآن که بزرگ شده است می تواند اقدام کند ولی سقوط دعوایی که می گوییم نسبت به ولی داریم می گوییم نه نسبت به طفل.