درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع:قضا/ احکام دعوا/ اقامه شاهد بعد از قسم خوردن منکر و تکذیب حالف و ادله جواز مطالبه حق

خلاصه ای از بحث گذشته:

بحث به اینجا رسید که اگر مدّعی بیّنه اقامه کند نسبت به چیزی که منکر قسم خورده بود؛ که قول مشهور این بود که بیّنه شنیده نمی‌شود و سه قول دیگر هم وجود داشت که مرحوم محقّق نجفی مردود دانستند و همان قول مشهور که عدم سماع بیّنه باشد را پذیرفتند.

اقامه شاهد از طرف مدّعی بعد از قسم خوردن منکر:

بحث جدید این است که بعد از قسم دادن منکر، خودِ مدّعی یک شاهد اقامه کند و همراه آن قسم بخورد. گفتند این اولی به عدم سماع است. آنجا که بیّنه بود عدم سماع می‌گفتیم حالا که یک شاهد عادل است و به انضمام یک قسم است و این شاهد و یمین اضعف از بیّنه هستند، وقتی در بیّنه گفتیم عدم سماع در اینجا به طریق اولی عدم سماع است.

و كذا لو أقام بعد الإحلاف شاهداً و بذل معه اليمين و لو متعدّداً، بل هنا أولى بعد السماع، لأنّه أضعف من البيّنة، هذا كلّه في البيّنة. (کذا یعنی همچنین شنیده نمی‌شود اگر اقامه کند مدّعی بعد از قسم دادنِ منکر یک شاهد عادل را و بذل کند با آن شاهد واحد یمین را؛ یعنی قسم را جایگزین شاهد دیگر کند و لو یمین متعدّد باشد چه یک قسم و چه چند قسم، بل هنا اولی بلکه در اینجا که اقامه یک شاهد است و با انضام یمین است اولی است به عدم سماع، چرا؟ لأنّه چون شاهد واحد و یمین اضعف است از بیّنه و قدرت و توان دو شاهد عادل بیشتر از یک شاهد و یمین است، بیّنه را می‌گفتیم مسموع نیست چه برسد که یک شاهد داشته باشیم با یک یمین.

نکته:

(البته قاعده ای داریم که می‌گوید: «کلّ ما یثبت بشاهد و امرأتین یثبت بشاهد و یمین»؛ یعنی هر چیزی که با یک مرد شاهد و دو زنِ شاهد ثابت شود، با شهادت و یمین ثابت می‌شود. بله بعضی از جاها تصریح می‌شود که دو شاهد مرد باید باشند. ولی هر جا که یک مرد و دو زن کافی باشد، یک شاهد و یک یمین کافی است، به این قسمی که به شاهد اضافه می‌شود قسم و سوگند تکمیلی می‌گویند. یک وقت هست منکر قسم می‌خورد که مستقل است نه تکمیلی) هذا کلّه في البیّنة (همه حرفها در مورد بیّنه بوده است).

بحث جدید:

في تکذیب الحالف نفسَه؛ خود منکر خودش را تکذیب کند:

قبلاً آثار حلف منکر بیان شد؛ که یکی سقوط دعوا و دیگری عدم جواز تقاص بود بنابر قولی و سومی هم عدم عود در دعوا بود یعنی دوباره نمی‌تواند به همان ادّعا برگردد. حالا اگر حالف خودش را تکذیب کند آثارش چیست؟

آثار تکذیب الحالف نفسَه:

1. جواز مطالبۀ حق از طرف مدّعی؛ 2. حلّیّت تقاص با امتناع منکری که خودش را تکذیب کرده است. تکذیب می‌کند خودش را ولی در عین حال مال را تسلیم نمی‌کند. اینجا تقاص کردن حلال است.

أمّا لو أكذب الحالف نفسه بالإقرار جاز مطالبته بالحقّ. (یکی از جاهایی که این به درد می‌خورد اینجاست که در محکمه ولو حکم صادر شده است، ولی بیرون که می‌آید می‌گوید قسم دروغ خوردم ولی مال را بر نمی‌گرداند، اینجا می‌تواند تقاص کند که بعداً می‌گوییم تقاص مخفیانه یا ظاهری باشد بحث خواهد شد).

أمّا لو أكذب الحالف نفسه بالإقرار جاز مطالبته بالحقّ و حلّ مقاصّته ممّا يجده له مع امتناعه عن التسليم بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، بل عن المهذّب و الصيمري‌ الإجماع عليه.

اما اگر قسم‌خورنده خودش را با اقرار تکذیب کند، اینجا جایز است مطالبۀ مدّعی حقش را. و حلال است که تقاص کند مدّعی از چیزی که می‌یابد برای منکر است با امتناع و خودداری از تسلیم، بدون خلافی که من پیدا کرده باشم در این باره. (این با اجماع فرق دارد و ارزش علمی کمتری دارد). همانطور که اعتراف کرده‌اند به این عدم عدم خلاف عدّه‌ای (مانند محقّق اردبیلی در مجمع الفائده[1] و سیّد الطباطبائی في الریاض[2] . محقّق اردبیلی گفته‌اند«لعلّه لا خلاف فیه» فراوان در مجمع الفائده داریم که ایشان می‌گوید لعلّ این گونه باشد این یعنی خیلی اهل احتیاط بوده‌اند) بلکه از المهذّب البارع[3] و صیمری[4] ، بلکه از این دو بزرگوار اجماع بر این مطلب است.

استاد به محقّق نجفی:

(منتها اشکالی که به محقّق نجفی می‌کنیم این است که شما گفتید جاز مطالبته بالحقّ و حلّ مقاصّته، دو مطلب را بیان کردید، یکی جواز مطالبه و دیگری حلیّت تقاص، هر کسی این عبارت را بخواند می‌فهمد که بلا خلافٍ به هر دو می‌خورد و حال آنکه در این منابعی که شما ذکر کردید هر دو مطلب نیست، در مهذّب و غایة المرام فقط جواز مطالبه است نه حلّیّت تقاص).

ادلّه جواز مطالبۀ حق: (محقّق حلّی و محقّق نجفی حلّیّت تقاص را هم اضافه کردند)

دلیل اوّل: عموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» است.

لعموم «إقرار العقلاء»[5] [6] المقتضي كون ذلك سبباً مثبتاً جديداً للاستحقاق غير ما سقط باليمين المرجّح على تلك النصوص[7] - بعد فرض تسليم اندراج الفرض فيها، ضرورة كون التعارض بينهما من وجه- بما سمعت من الإجماع المعتضد بنفي الخلاف، و بخصوص المعتبر[8] ...

بخاطر عموم اقرار عقلایی است که مقتضی است این عموم که این اقرار سببی است که ثابت کنندۀ جدید است برای استحقاق مدّعی، «غیر ما» یعنی غیر از حقّی که ساقط شده بود با یمین منکر، یکی از آثار حلف منکر سقوط دعوا بود.

اشکال استاد:

أقول: غیر آن نیست و همان است و دو تا حق نداریم. همان حقّی که با حلف منکر ساقط شده بود که شما گفته بودید سقوط ظاهری است نه باطنی، یعنی اگر واقعاً حق با مدّعی بوده است و بعداً منکر قسمش را تکذیب کند، همان حقّی که در ظاهر نداریم دوباره می‌آید، حقّ همان بوده است که با قسم در ظاهر ساقط شده است و الآن که تکذیب کرده است همان بر می‌گردد ولی ایشان می‌گویند ثابت کنندۀ حقّ جدیدی است برای مدّعی غیر از حقّی که ساقط شد با یمین. بله این حرف در صورتی درست است که آن سقوط واقعی و باطنی باشد، ولی خودتان قبول داشتید که آنجا سقوط ظاهری است نه واقعی و باطنی. لذا اگر خودش را تکذیب کند می‌تواند همان حقّ قبلی را درخواست کند و حقّ جدیدی نیست که آن را مطالبه کند.

ادامۀ کلام محقّق نجفی:

این حقّ جدید غیر آن حقّی است که با یمین منکر ساقط شده است؛ که خودِ این عموم اقرار عقلایی که مقتضی است، هم اقتضا دارد که این اقتضای اقرار، سبب مثبت است و هم ترجیح دارد این عموم اقرار عقلاء بر نصوص (الدالّة علی أنّ الحلف من المدّعی‌علیه یذهب بحقّ المدّعي).

نکته: مرحوم مجلسی در مرآة العقول[9] می‌گویند: «یدلّ علی عدم جواز التقاصّ مع الحلف کما هو المشهور» قسمی که منکر خورده است دلالت بر عدم جواز تقاص می‌کند که بعضی هم اشکال داشتند که جواز تقاص ندارد بلکه عدم عود در دعوا را داریم.

پس عموم اقرار عقلاء بر نصوصی که دلالت داشت بر اینکه حلف مدّعی علیه حق مدّعی را ساقط می‌کند، ترجیح دارد بعد از فرض تسلیم اندراج فرض (مانحن فیه که حالف خودش را تکذیب کرده است) در آن نصوص. فرض کنیم که زیرمجموعۀ آن نصوص قرار بگیرد. چون ضروری است که تعارض بین این دو من وجه است (بینهما یعنی بین عموم اقرار عقلا و آن نصوص بالا).

بیان عموم من وجه:

مرحوم شیخ جواد تبریزی در أسس القضاء و الشهادة بیان کرده‌اند: «لافتراقهما فی الإقرار الغیر المسبوق بالحلف و في الحلف غیر الملحوق بالإقرار و یجتمعان في الإقرار المسبوق بالحلف علی النفي»[10] این دو تا یعنی عموم اقرار عقلاء و این نصوص از همدیگر جدا می‌شوند در اقراری که مسبوق به حلف نیست. و در حلف و قسمی که ملحوق به اقرار نیست که ماده افتراقشان است. و اجتماع می‌کنند این عموم اقرار عقلاء و این نصوص در اقراری که مسبوق به حلف است بر نفی که همین مانحن فیه است که اقرار مسبوق به حلف است). اینجا تعارض از باب عموم من وجه است.

حالا کسی سوال می‌کند چرا عموم اقرار را بر نصوص مقدّم می‌دارید؟ جواب می‌دهند که: به واسطۀ آنچه شنیدی که اجماع باشد در مهذّب البارع و در غایة المرام، اجماعی که کمک شده است به نفی خلاف که در صفحه قبل بود «بلاخلاف أجده فیه کما اعترف به غیر واحد» که محقّق اردبیلی و سایر بزرگان گفتند عدم خلاف است اینجا. دلیل دیگر بر ترجیح عموم عقلاء بر نصوص چیست؟

دلیل دوم:

«إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه و حلف لي علیه، ثمّ إنّه جاءني بعد ذلك بسنين بالمال الذي أودعته إيّاه، فقال: هذا مالك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك و اجعلني في حل، فأخذت منه المال و أبيت أن آخذ الربح منه، و وقفت المال الذي كنت استودعته و أبیت أخذه حتّى أستطلع رأيك، فما ترى؟ فقال: خذ نصف الربح و أعطه النصف و حلّله، إنّ هذا رجل تائب، و الله يحبّ التوّابين».[11]

این روایت می‌گوید شما می‌توانی اخذ به حق کنی با اعتراف حالف منکر. این روایت از روایاتی است که معرکۀ آرا شده است که چهار قول را ذکر می‌کنیم. راوی می‌گوید من مالی را به ودیعه نزد شخصی گذاشتم پس مرا دربارۀ آن مال انکار کرد و قسم خورد برای من بر آن مال، سپس بعد از مدّت دو سال پیش من آمد و مالم را که ودیعه داده بودم برایم آورد و گفت این مال توست، بگیر آن را و این چهار هزار درهم سود هم از مال توست. همه را به تو می‌دهم و مرا حلال کن. مال را از او گرفتم ولی خودداری کردم که سود را از او بگیرم و نگه داشتم مالی را که به او ودیعه داده بودم و ابا کردم از گرفتن تا رأی شما را بدانم، رأی شما چیست؟ حضرت فرمودند: بگیر نصف ربح و سود را و نصف دیگرش را برگردان و او را حلال کن چون این شخص مرد توبه کننده است و خدا توبه کنندگان را دوست دارد.

بحث دلالی در مورد روایت:

بعضی ها گفته اند: «فإنّها کالصریح في جواز الأخذ بالحقّ و اعتراف الحالف المنکر» مانند صریح است یه پله از ظاهر بالاتر است ولی صریح نیست که مدّعی می‌تواند مالش را بگیرد با اعتراف حالف منکر، چون قسم خورده بود و الآن با این کارش خودش را تکذیب کرده است، برای همین است که اقرار عقلا بر آن نصوص دیگر ترجیح داده می‌شد که آن نصوص «یدلّ علی جواز التقاصّ مع الحلف» یا بگوییم «الدالّة علی أنّ الحلف من المدّعی علیه یذهب بحقّ المدّعی» روی چه حسابی مطالبۀ حق کند، روایت می‌گفت چیزی باقی نمانده است که مطالبه کند، اگر به آن روایت اخذ کنیم می‌گوید دیگر تمام شد و بگذارید به قیامت. ولی عموم اقرار عقلا و این روایت این را نمی‌گوید بلکه حضرت فرمودند اینجا نصف سود را بگیر، معنایش این است که اصل مال از خودش هست، سود را هم نصفش را می‌گیرد.

اقوال در برداشت از روایت:

1 . دستور حضرت حمل بر استحباب می‌شود نه وجوب.

2 . چون غاصب برای کسب سود زحمت کشیده است در ربح حق دارد.

3 . عامل غاصب هیچ حقّی ندارد. زحمتی که کشیده است به درد نمی‌خورد مثل اینکه کسی زمین کشاورزی کسی را غصب کند و در آن کشتی انجام دهد و بعد به صاحبش بگوید نصف محصول مال من باشد!

نکته: البته یک حکم شرعی دارد که این را به مردم و کشاورزان نگویید. خودتان بدانید و قاضی هم باید بداند. بعضی از احکام فقهی نباید به گوش همۀ مردم برسد ولو حق است، ولی حقّی است که بعضی‌ها از آن سوء استفاده می‌کنند و کلّی دردسر درست می‌شود. می‌گویند این چه شرع و دینی است که کلّی دعوا درست کرده و کلّی پروندۀ قضایی درست کرده است؟ بعضی چیزها را در فقه می‌گویند تا وقتی پیش قاضی رفتند قاضی بداند چکار کند، نگفته اند که شما بالای منبر به عنوان مسأله شرعی بگویید. و آن مسأله این است که اگر کسی یک هکتار زمین دارد همسایه‌اش هم چند هکتار زمین دارد، این می‌بیند این زمینی که الآن دارم و زمین بغل دستی من مرغوب است، اگر مقداری از زمین را بگیرم چیزی گیرم می‌آید، اینجا اگر بعداً شخص مالک متوجّه شد که در زمین کشت کرده است، مالک حقّ ندارد محصول شخص را خراب کند و وقتی پیش قاضی بردند قاضی أجرة المثل اجارۀ این زمین را از شخص می‌گیرد و به مالک می‌دهد. این مسأله را اگر بالای منبر در روستا بگویید شر درست می‌شود طرف می‌بیند محصولی دارد و همسایه زمین مرغوبی دارد، از زمین همسایه استفاده می‌کند و دعوا و مرافعه می‌شود و بعضی هم که بدون مراجعه به دادگاه به همدیگر آسیب می‌زنند و حتی برای مسائل کوچکی آدم می‌کشند.

4 . عامل غاصب مستحقّ اجرة المثل است نه بیشتر و بقیه را باید به صاحب مال بدهد.

سؤال: مسأله ای اینجا هست و آن این است که دلیل در اینجا أخصّ از مدّعاست و تمام مدّعی را شامل نمی‌شود، این اشکال را چه جواب می‌دهید؟

جواب محقّق نجفی:

و أخصيّة المورد تندفع بعدم القائل بالفرق، بل يمكن استفادة التعميم من سياقه سؤالاً و جواباً.

اشکال این است که روایت اخصّ از مدّعاست چون مدّعی این بود که اگر حالف خودش را تکذیب کرد، مطالبۀ حق از طرف مدّعی جایز است و تقاصّ از طرف مدّعی حلال است با امتناع منکر از تسلیم مال. اشکال این است که روایت فقط تکذیب حالف نسبت به خودش را دارد و در آن حلّیّت تقاص با امتناع منکر از تسلیم نیست. محقّق نجفی می‌گویند أخصیّت مورد دفع می‌شود به عدم قائل به فرق. یعنی اگر شما ثابت کردید که می‌تواند مطالبۀ حق کند دیگر در کنارش با امتناع تسلیم حلّیّت تقاص در کنارش هست. بلکه ممکن استفادۀ تعمیم از سیاق آن خبر از حیث سؤال و جواب، یعنی شامل جواز مطالبۀ به حق و حلّیّت تقاص بشود.

نکته ای در دفاع از ایشان: ما اشکالی کردیم که چرا شما نسبت دادید به المهذّب و الصیمری اجماع را در هر دو مورد و حال آنکه در یک مورد اجماع را گفته‌اند، اینجا می‌گوییم اگر چه آن دو فقط مطالبۀ حق را گفته‌اند اما در مورد دیگر چون هیچ کسی فرق نگذاشته است بین جواز مطالبه و حقّ تقاص، لذا اشکال بر نقل اجماع از آن دو بر جواز مطالبه و حقّ تقاص اشکالی ندارد.

دلیل سوم:

و في المحكيّ عن‌ فقه الرضا[12] «و إذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك و حلف عليه ثمّ أتاك بالمال بعد مدّة و بما ربح فيه و ندم على ما كان منه فخذ منه رأس مالك و نصف الربح، و ردّ عليه نصف الربح، هذا رجل نائب».

و در محکیّ از فقه الرضا[13] هست که وقتی به یک مردی مالی را دادی و او تو را انکار کرد و قسم خورد بر انکار و سپس مال و سودش را برای تو آورد و پشیمان شد بر آن کاری کرده بود. پس از او سرمایه و نصف سود را بگیر و نصف سود را به او برگردان. او مرد تائبی است و او را بپذیر.

اشکال محقّق نراقی و پاسخ محقّق نجفی:

فما عن بعض[14] من المناقشة في الحكم هنا بعدم نصّ فيه و لا دليل يخصّ به أو يقيد النصوص السابقة في غير محلّه بعد ما عرفت.

پس آنچه از بعضی فقها هست که مناقشه کرده اند در حکم جواز مطالبۀ حق و حلّیّت تقاص با تکذیب کردن خودش، به اینکه نصّی در جواز مطالبه و حلّیّت تقاص نداریم و دلیل نداریم که اختصاص داشته باشد به آن حکم جواز مطالبه و حلیّت تقاص، یا دلیلی داشته باشیم تقیید بزند نصوص سابقه را که مطالبۀ حق و جواز تقاص را برای مدّعی جایز نمی‌دانستند. همان نصوصی که با اقرار عقلا در تعارض بود، پس آنچه از بعضی از فقها از مناقشه وجود دارد در غیر محلّ است و بیجاست بعد از این توضیحاتی که دادیم.