درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ احکام دعوا/ در جواز تقاص و عدم آن و در سماع بیّنه بعد از قسم منکر

خلاصه بحث سابق:

ادامه بحث آثار حلف منکر:

اثر اوّل:

سقوط دعوا ظاهراً نه واقعاً و باطناً.

اثر دوم:

عدم جواز مقاصّه از طرف مدّعی.

اثر سوم:

سه عدم جواز عود در دعوا.

نکته ای در مورد عبارت پایانی جلسه قبل:

در پایان عبارتی که دیروز بیان شد یک کلمه اساسی را بیان نکردیم. در سطر سوّم داشت «بل ظاهرهم ذلک في العین المملوکة» منظور از عین مملوکه یعنی با تقاص مالک شده باشد و الّا در عین مملوکه‌ای که ملک خودش باشد می‌تواند تصرّف کند. بعد گفته‌اند اگر چه استفادۀ حرمت تصرّف در آن عین مملوکۀ با تقاص باطناً از نصوص آینده که روایات امروز است خالی از صعوبت نیست.

بررسی دلالت روایات بر حرمت تقاص در ما نحن فیه:

آیا این روایات دلالت بر حرمت تقاص در ما نحن فیه دارند یا ندارند؟

قال الصادق في خبر ابن أبي يعفور: «إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي، فلا دعوی له، قلت له: و إن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال: نعم و إن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قَسامةً ما كان له و كانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه»[1] .

علی بن ابراهیم[2] عن أبیه[3] عن إبن فضّال[4] عن عليّ بن عقبة[5] عن موسی بن أُکیل النمیريّ[6] عن إبن أبي یعفور[7] عن أبي عبدالله.

روایت مسند و موثّقة است علی الأقوی چون یکی از روات فطحی ثقه است و ابراهیم بن هاشم هم علی الأقوی ثقه است.

ترجمه و توضیح روایت:

هنگامی که صاحب حق (مدّعی) راضی شود به قسم خوردن منکرِ حقّش، پس قسم بدهد و طلب قسم کند مدّعی از منکر، پس آن منکر قسم بخورد این که حقّی برای مدّعی نیست از جانب منکر، قسم حقّ مدّعی را (در دنیا نه مطلقاً) سلب می‌کند پس دعوایی برای مدّعی نیست. ابن ابی یعفور به امام صادق× عرض می‌کند اگر چه بر ضدّ منکر بیّنۀ عادله باشد؟ حضرت جواب دادند بله اگر چه اقامه کند مدّعی بعد از اینکه قسم داد و طلب قسم کرد از منکر که قسم به خورد به خدا پنجاه تا شاهد[8] ؛ بله اگر چه مدّعی اقامه کند بعد از اینکه طلب قسم کرد از منکر که قسم بخورد به خدا، پنجاه تا شاهد هم بیاورد، حقّی برای مدّعی نیست. و آن یمینِ منکر باطل کرده است هر چیزی را که ادّعا کرده است مدّعی آن را قبل از حلف منکر. از آن چیزهایی که طلب قسم کرده است از منکر در آن باره. (پس قسامه همه جا به یک معنا نیست. یک بحث لوث قسامة داریم که مثلاً در جایی اصل دعوا برای قاضی و بازپرس محرز شده است و خودِ مدّعی هم اصل دعوا را منکر نیست، ولی اینکه مدّعی بگوید دستم را شکسته است مدّعی‌علیه قبول ندارد، اینجا از موارد لوث قسامة می‌شود که پنجاه تا قسم می‌خورد تا بخواهد حرف خودش را اثبات کند.

نظر استاد در مورد روایت:

آیا واقعاً می‌توانیم از این روایت برای تقاص استفاده کنیم؟ این روایت دلیل بر این است که مدّعی بعد از حلف منکر حقّ مطالبۀ حق و حقّ برگشت به دعوا را ندارد. ولی بعضی گفته‌اند دلالت ندارد بر عدم جواز مقاصّه از مال منکر.

قال رسول الله’: من حلف لكم بالله فصدّقوه و إن سألكم بالله فأعطوه ذهبت اليمين بحقّ المدّعي و لا دعوى له»[9] .

شیخ صدوق از مسمع ابو سیّار نقل می‌کند که پیامبر گفتند: کسی که قسم بخورد برای شما بر حقّی پس او را تصدیق کنید و اگر کسی درخواست کرد از شما به او اعطا کنید، قسم حقّ مدّعی (در نسخه‌ای دیگر: بدعوی المدّعي دارد) را از بین می‌برد و دیگر دعوایی برای او باقی نمی‌ماند.

طریق شیخ صدوق به مسمع ابو السیّار:

أبي (یعنی علی بن حسین بن بابویه قمی‌که امامی ثقه است) عن سعد بن عبدالله (القمّي: امامی ثقه است) عن احمد بن محمّد بن عیسی (الأشعري: امامی ثقه است) عن الحسین بن سعید (الأهوازي: امامی ثقه) عن القاسم بن محمّد (الجوهري: واقفيّ مختلف فیه و هو ثقة ظاهراً) عن أبان (بن عثمان الأحمر: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع) روی ذلک مسمع أبو سیّار (مسمع بن عبدالملک: إماميّ ثقة ظاهراً) هذه الروایة مسندة موثّقة ظاهراً؛ چون قاسم بن محمّد جوهری واقفی بود و ظاهراً ثقه بود و درباره مسمع هم امامی ثقه ظاهراً داشتیم لذا نتیجه تابع أخسّ مقدمات است.

روایت دوم:

و في‌ خبر آخر عن الصادق «في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه»[10] [11] .

سلسله سند روایت: علی بن ابراهیم[12] عن أبیه و محمّد اسماعیل[13] عن بن الفضل بن شاذان[14] جمیعاً عن ابن أبي عمیر[15] عن ابراهیم بن عبد الحمید[16] عن خدر النخعي[17] عن أبي عبدالله.

روایت مسند و ضعیف است به واسطۀ خدر النخعي.

ترجمه و شرح روایت:

سوال شده دربارۀ مردی که برای آن مرد است بر مرد دیگری مالی، مرد دومی انکار می‌کند مال را. امام علیه‌السلام گفتند اگر طلب قسم کرده باشد مرد اولی از مرد دومی که منکر است (در روایت ندارد که منکر هم قسم بخورد ولی قرینه داریم که قسم هم بخورد) پس نیست برای مدّعی (مرد اول) بگیرد چیزی را و اگر رها کند منکر را

اگر مدّعی رها کند منکر را که مرد دوم باشد و طلب قسم نکند از آن منکر فهو علی حقه پس این مدّعی بر حق خودش هست و حق او ساقط نمی‌شود چون قسمی نخورده است که بخواهد حقش را از بین ببرد. طلب قسمی نشده رهایش کرده فعلا بر حقش هست ولی اگر طلب قسم بکند و او هم قسم بخورد عرض کردم ان استحلفه فقط دارد ولی اینجا قرینه دارد که منکر هم قسم بخورد اینجا دیگر حق ندارد چیزی بگیرد و قسم می‌آید و همه چیز را از بین می‌برد و حق اخذ ندارد. اینجا بعضی چه بسا بخواهند حرمت تقاص را استفاده کنند. اینکه حضرت فرمودند فلییس له ان یأخذ شیئاً یکی اخذ به تقاص است، اینجا نه تنها می‌تواند حضوری از او درخواست کند بلکه اینجا بگوییم تقاص هم نمی‌تواند بکند چون قسمی که مدّعی علیه و منکر خورده است ادعایش را ساقط می‌کند و از آثار حلف این است که حق تقاص هم نداشته باشد.

روایت سوم[18] :

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ:كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى الْوَالِي فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ يَمِيناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدِي أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ وَ حَلَفَ عَلَيْهَا فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ فَكَتَبَ ع لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَ قَدْ ظَلَمَكَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لَا أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَ لَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَ انْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ ع‌».

بحث سندی در مورد روایت:

«محمّد بن یحیی عن محمّد بن احمد عن أبی عبدالله الجاموراني عن الحسن بن علي بن حمزة عن عبدالله بن وضّاح»... محمد بن یحیی العطّار إمامی ثقه است. محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعري امامی ثقه است. ابی عبدالله الجامورانی قمی‌ها تضعیف کرده‌اند و رمی به غلو شده است. حسن بن علی بن حمزة البطائني از رؤسائی واقفیّه است و ضعیف است، عبدالله بن وضّاح هم امامی ثقه است. در نتیجه روایت مسند و ضعیف می‌شود. یک نکته اساسی رجالی بیان می‌کنیم. درباره ابی عبدالله الجامورانی دارد که ضعّفه القمیّون و قد رمي بالغلو. خوب دقّت داشته باشید اگر ما در جایی دیدیم که یک راوی فقط قمی‌ها نسبت به او نظر بدی دارند و او را تضعیف می‌کنند و وجهش هم رمی به غلو باشد، قمی‌های قدیم بسیار سختگیر بودند در رابطه با روات، راوی کافی بود یک روایتی در سطح بالا در شأن اهل بیت بگوید، فوراً رمی به غلو می‌شد. طبق مبنای قمی‌های قدیم 99 درصد ما شیعیان رمی به غلو می‌شویم یعنی توقع دارند هر چه روایت در شأن اهل بیت باشد معمولی و پایین باشد. استاد ما آیت الله مظاهری می‌گویند اگر کسی را قمی‌ها رمی به غلو کردند دلیل بر حسن و خوبی اوست، البته به شرطی که منحصر باشد در تضعیف قمی‌ها، اما یک وقت هست قمی‌ها هم تضعیف کرده‌اند دیگران هم تضعیف کرده‌اند یا حد اقل سکوت کرده‌اند. اما اگر رجالیون اصلی مثل کشّی و طوسی و نجاشی نسبت به کسی گفتند که ثقه است یا گفتند امامی ثقه است و در مقابل قمی‌ها رمی به غلو کردند و تضعیف کردند نظر غیر بر نظر قمی‌ها ترجیح دارد چون متأسفانه قمی‌های قدیم در این زمینه افراط می‌کردند. البته نه اینکه ما در آن زمان اهل غلو نداشتیم، چرا داشتیم و قبل و بعدش هم داشتیم و الآن هم داریم و ما هم عده‌ای از اشخاص که بوده‌اند و مورد طرد اهل بیت بودند آنها را رد می‌کنیم. در مورد زمان امام هادی علیه‌السلام عرض کردیم افرادی اهل غلو در مورد ایشان داشتیم. ولی قمی‌ها مشکل شان این بود که اگر کسی می‌آمد در شأن اهل بیت یک روایات سطح بالایی را نقل می‌کرد از درکش و همضش عاجز بودند شخص را رمی به غلو می‌کردند. این که دلیل نشد که چون درک نمی‌کنید رمی به غلو کنید. بله یک وقت هست که از این مطلب غلو می‌بارد و با مقام الوهیت و ربوبیت منافات دارد حرفی نیست، شما قرینه داشته باشید که دال بر غلو باشد قبول داریم ولی اینکه صرف اینکه روایاتی درباره اهل بیت بگوید که سطحش بالاست دلیلی بر غلو نمی‌شود. صفحه قبل داشت خصوصاً خبر یهودی منظور همین خبر است:

ترجمه و شرح روایت:

بین من و مردی از یهود معامله‌ای اتفاق افتاد به من خیانت کرد یعنی هزار درهم را دزدید. من او را نزد والی بردم و او را قسم دادم و قسم خورد و حال آنکه می‌دانستم او قسم کاذب خورده است، پس واقع شد برای یهودی بعد از مدّتی نزد من سودها و درهم های زیادی، پس من اراده کردم که تقاص کنم آن هزار درهمی را که برای من نزد یهودی بود و او بر آن هزار درهم قسم خورده بود. به امام کاظم علیه‌السلام نامه نوشتم و خبر دادم به حضرت که من او را قسم دادم و او قسم خورد و او مالی نزد من دارد، اگر امر کنید من از آن مال هزار درهم را بردارم که بر آن قسم خورده است، من بر دارم. حضرت نوشتند که از آن مال یهودی چیزی را بر ندار. اگر به تو ظلم کرده است پس تو به او ظلم نکن، و اگر چنین نبود که به قسم خوردنش راضی شدی و قسمش دادی پس امر می‌کردم که برداری آن هزار درهم را ولی مشکل اینجاست که راضی به قسمش شده‌ای و کار از کار گذشته است. و لکن تو رضایت داده‌ای به قسم مرد یهودی. پس آن قسم برده است هر چه را در آن هست یعنی قسم که می‌آید اثرش این است که حقّ شخص از بین می‌رود. این روایت سندش ضعیف است ولی صریح در این است که حضرت اجازه تقاص نداده‌اند و دلالت بر حرمت تقاص دارد. پس یکی از آثار حلف که حرمت تقاص باشد با همین روایت خواسته‌اند ثابت کنند. البته باید روایات دیگری باشد یا عمل اصحاب جابر آن باشد. راوی می‌گوید من هم بر نداشتم چیزی از آن و به نامه امام اکتفا کردم و به دستور حضرت عمل کردم و تقاص را انجام ندادم. إلى غير ذلك من النصوص. که این نصوص در کتاب وسائل جلد 23 صفحه 285- 287 آمده است. که از آنها می‌خواهند هم سقوط دعوا و هم حرمت تقاص را استفاده کنند و هم عدم جواز عود در دعوا را.

عنوان بحث جدید:

في عدم سماع البیّنة بعد حلف المنکر و عدمه:

اگر مدّعی بعد از قسم خوردن منکر بیّنه بیاورد، مشهور فقها می‌گویند بیّنه شنیده نمی‌شود. قول دیگر می‌گوید که بیّنه به آن عمل می‌شود در صورتی که قبل از حلف منکر سقوط حقّ مدّعی با یمین را شرط نکرده باشد. می‌گوید قسم می‌خورد بشرطی که بعداً ادّعایی نداشته باشی. ولی اگر شرط نکرده باشد عمل به بیّنه می‌شود. قول های دیگری هم داریم. یک قول دیگر است که اگر مدّعی بیّنه را فراموش کرده باشد یا علم به بیّنه نداشته باشد باز هم شنیده می‌شود، اگر چه منکر قسم هم خورده باشد. محقّق نجفی درباره اقوال دیگر غیر از قول اول می‌گویند هیچ کدام از این اقوال درست نیست همه مردود است و توضیحاتی می‌دهد که عرض خواهیم کرد.

و منها (نصوص) صريحاً و ظاهراً يعلم أنّه لو أقام المدّعي بيّنةً بما حلف عليه المنكر لم تسمع كما هو المشهور (این قول اول). بل عن خلاف الشيخ و الغنية الإجماع عليه، لأنّه لا حقّ له، فلا تكون البيّنة حجّةً له و إن كان قد قيل (این قول دوم) كما عن المفيد و ابن حمزة و القاضي يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحقّ باليمين. و قيل (قول سوم) قياساً على الإقرار- الواضح الفرق بينه و بين البيّنة و لو للنصّ الذي تسمعه فيه و الإجماع- كما عن ابن إدريس و غيره و موضع من المبسوط إن نسي بيّنته أو لم يعلم بها سمعت و إن أحلف و عن المختلف أنّه (شیخ طوسی) قوّاه (قیل را)، بل عن موضع آخر منه (مبسوط) أنّها (بیّنه) تسمع مطلقاً و لكن الجميع كما ترى بعد ما عرفت أنّ الأوّل هو المرويّ المعمول به عند المعظم، بل الظاهر أنّه إجماع.

ترجمه و شرح عبارت جواهر الکلام:

و از این نصوص صریحاً یا ظاهراً دانسته می‌شود که اگر مدّعی بیّنه‌ای اقامه کند دربارۀ چیزی که در موردش قسم خورده است، این بیّنه شنیده نمی‌شود همانطور که قول مشهور چنین است. (نسبه إلی الأشهر في المسالک[19] ) بلکه از خلاف شیخ طوسی[20] و غنیه[21] از خلاف شیخ طوسی و غنیه اجماع است بر این عدم سماع. چرا؟ چون حقّی برای مدّعی نیست پس بیّنه حجّت برای مدّعی نیست. (بیّنه اگر قبل از حلف منکر باشد حجیّت دارد نه بعد از حلف منکر. اگر چه گفته شده است که این قول دوّم است) در المقنعة[22] ، از ابن حمزه در الوسیله[23] و قاضی ابن برّاج (نقل عنه في المختلف[24] ) گفته شده (همانطور که از این بزرگواران هست) که عمل می‌شود به بیّنه مادامی که شرط نکرده باشد منکر قبل از حلف خودش، سقوط حقّ مدّعی را با یمین خودش؛ یعنی مدّعی‌علیه شرط نکرده باشد که با یمین او نوشتۀ بر ضدّ او محو شود یا اینکه با یمین او مدّعی رضایت دهد که دعوایش ساقط شود و دیگر ادعایی نداشته باشد. قول دوم می‌گوید که به بیّنه عمل می‌شود به شرطی که چنین اشتراطی در میان نباشد. قول سوّم می‌گوید: گفته شده است من باب قیاس بر اقرار که واضح است فرق بین اقرار و بین بیّنه ولو بخاطر نصّ و روایتی که می‌شنوی آن را درباره اقرار و یا به خاطر اجماع (که اجماع عطف به النصّ است). این قیل این حرف را زده است اما محقّق نجفی می‌خواهند تذکر بدهند که شما آمده‌اید اینجا قیاس به اقرار کرده‌اید و بیّنه را کنار اقرار گذاشته‌اید؛ ولی واضح است که با همدیگر فرق دارند همان طور که ابن ادریس مقایسه کرده ‌است.

اشکال استاد به کلام محقّق نجفی:

و لکنّ الموجود في السرائر[25] موافق للمشهور، که همان عدم سماع باشد و این نسبتی که محقّق نجفی به ایشان داده‌اند درست نیست، ایشان قائل به این قول نیستند که إن نسي سمعت و إن احلف. در واقع چرا به اشتباه افتاده ‌است به خاطر اشتباه علّامه در المختلف که ایشان اشتباه نسبت داده ‌است.

ادامه شرح عبارت:

و غیر ابن ادریس (کالحلبيّ علی ما نقل عنه في المختلف[26] و ظاهراً مراد علّامه کلام حلبی در الکافي في الفقه[27] باشد، ولی بنده دست نیافتم که مرحوم حلبي چنین نظری داشته باشد) و شیخ طوسی در جایی از مبسوط[28] (البته ظاهر مبسوط این است و اینکه ایشان به صراحت نسبت داده‌اند به مبسوط ولی بهتر بود بنویسند ظاهر المبسوط چون ایشان تصریح ندارد).

قول سوم این است که اگر مدّعی فراموش کند بیّنه را یا علم نداشت به بیّنه، بیّنه شنیده می‌شود اگر چه مدّعی قسم داده باشد منکر را، به شرط اینکه بیّنه را فراموش کرده باشد. و از مختلف علّامه است که شیخ طوسی[29] تقویت کرده است این قول را بلکه از جای دیگری از مبسوط[30] است که بیّنه مطلقاً شنیده می‌شود، یعنی چه فراموش کرده باشد چه فراموش نکرده باشد چه قسم داده باشد یا نداده باشد، در تمام تفاصیل مطلقاً شنیده می‌شود. و لکن جمیع اقوال غیر از اول همانطور که می‌بینی درست نیست بعد از اینکه دانستی قول اول مروی است که به آن نزد بسیاری از فقها عمل شده است بلکه ظاهر این است که بر قول اوّل اجماع داریم که قول اوّل «لم تسمع» است.