درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ ادامه بحث اعسار و جواب مدّعی‌علیه/ برخی احکام و قوانین اعسار و جواب به انکار

تبریک به مناسبت سالروز 22 بهمن:

فرا رسیدن ایّام پیروزی انقلاب اسلامی را به محضر همۀ شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و امیدوارم که همۀ ما قدردان این نظام اسلامی باشیم و دین خودمان را نسبت به امام خمینی& و تمام مردان انقلابی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ادا کنیم. این انقلاب به راحتی به دست نیامده است و کسانی که آن دوران را دیده‌اند بیشتر عظمت کار مرحوم امام را درک می‌کنند، که ما گرفتار چه حاکم ظالم و فاسدی بودیم و چه مسؤولان و مدیران فاسدی داشتیم و مرحوم امام زندگی خودشان را گذاشتند تا این نظام مقدّس جهموری اسلامی ثمر دهد و این انقلاب به پیروزی برسد. من با بعضی از کسانی که انقلابی هستند و از قبل از انقلاب در مبارزات بودند از نزدیک در ارتباط هستم و رفت و آمد داریم و دوستی صمیمی داریم حتّی یکی از این عزیزانی که با شهید مفتّح و سایر شهدای عزیز در زندان بوده‌اند ارتباط دارم، اینها چه زحماتی را تحمّل کرده‌اند و ما از زحمات آنها بهره برداری می‌کنیم و یک در نظام اسلامی زندگی می‌کنیم. درست است مشکلات هست درست است گرانی‌ها هست، درست است بعضی از مدیران ما انقلابی و ولایی نیستند و به اسلام عمل نمی‌کنند و رضای خالق و خلق را در نظر نمی‌گیرند، امّا شاکلۀ نظام ما نظام اسلامی است و قدردان باشیم و برای تقویت این نظام مقدّس باید تا جایی که می‌توانیم تلاش کنیم در کنار انتقاد، پیشنهاد برای برطرف کردن مشکلات داشته باشیم.

بحث جواهر الکلام:

ادامه بحث اعسار:

بحث دربارۀ اعسار بود و ادّعای اعساری که از طرف مدّعی‌علیه و محکوم‌علیه بود. مرحوم محقّق نجفی گفته بودند چون اصل در اینجا اصل مثبت است و اصل مثبت هم حجّت نیست، پس در این مقام ما از این جهت نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم.

اشکال صاحب براهین الواضحات به محقّق نجفی:

صاحب براهین الواضحات این مطلب را گفته‌اند: که «لا ینطبق هنا دلیل الاستصحاب من جهة انصرافه»[1] اینجا دلیل استصحاب جایگاهی ندارد و منطبق نیست. درست نیست که بگوییم استصحاب است ولی چون اصل مثبت است حجیّت ندارد، نه اصلاً اینجا استصحاب جایگاهی ندارد نه از این جهت که بگویید اثر عقلی است یا اثر عادی است، «هذا مضافاً إلی أنّ الاستصحاب لیس سنداً في باب المحاکمات» استصحاب به عنوان سند در باب شکایات و تشکیلات قضایی استفاده نمی‌شود و «و إلّا فمن بدو الأمر في کلا الصورتین من کون الحالة السابقة وجود المال أو عدمه کان متمسّکاً بل المدار علی البیّنات و الأیمان» اینجا استصحاب کارایی ندارد ما در محکمه از بیّنات و ایمان و قسمها استفاده می‌کنیم. «فالاستصحاب علی فرض عدم الإشکال فیه أیضاً لا یفید في امثال المقام» اصلاً گیریم که این استصحاب اشکال هم به آن وارد نشود که اصل مثبت باشد، اگر آن هم نباشد باز به درد اینجا نمی‌خورد. چون در محاکمات از بیّنات و قسمها استفاده می‌کنیم نه از استصحاب.

عبارت محقّق نجفی:

بل قد يقال بمعلوميّة انقطاع أصالة عدم المال التي كانت قبل الولادة (اصل العدم الأزلي)، و لم يعلم انقطاعها بما يقتضي اليسار للدين المدّعى أو لا[2] ، و لا أصل ينقّح ذلك (ما یقتضي الیسار)، لأنّه شي‌ء جديد غير عدم المال السابق، فيحتاج إلى البيّنة في تحقّق شرط الإنظار الذي هو الإعسار، و هو (وجوب الإنظار أو تحقّق شرط الإنظار) لا يقتضي اشتراط استحقاق الوفاء باليسار (متعلّق ب«اشتراط») كي يكون (الاشتراط أو الیسار أو شرط الإنظار) غير متحقّق، فتأمّل جيّدًا فإنّه دقيق.

بلکه گاهی گفته می‌شود انقطاع اصالت عدم مالی که قبل از ولادت است (معلوم است منظور همان استصحاب عدم ازلی است) و معلوم نیست انقطاع اصالت عدم مال با چیزی که اقتضا می‌کند یسار و تمکّن نسبت به دین ادّعا شده را یا عدم انقطاع و اصلی نیست که منقّح کند آن منقطع را؛ یعنی چیزی که اقتضا می‌کند تمکّن نسبت به دین ادعا شده را؛ چون اعسار چیز جدیدی است غیر از عدم مال سابق (دربارۀ همۀ افراد می‌توان تصوّر کرد چه آنهایی که سابقاً صاحب مال بوده‌اند و چه آنهایی که از اول تا الآن صاحب مال نبوده‌اند)؛ پس در تحقّق شرط انظاری که همان اعسار است به بیّنه احتیاج هست و وجوب انظار اقتضا نمی‌کند اشتراط استحقاق وفای به حق و دین را به یسار و تمکّن مالی تا اینکه آن اشتراط یا یسار تحقّق پیدا نکند.

اشکال به استصحاب عدم ازلی:

بل قد يقال بعدم حال سابق للشخص غير مالك فيه (حال سابق) حتّى يستصحب لاحتمال مقارنة الملك لوجوده بالوصيّة أو الإرث أو نحوهما

بلکه گاهی گفته می‌شود به عدم حال سابق برای شخصی که مالک نباشد در آن حال سابق تا استصحاب شود. یک کسی می‌گوید اصلاً اینجا حال سابق نیست تا بخواهید حال سابق را استصحاب کنید! چرا این حال سابق نیست؟ چون احتمال دارد مقارنت ملک با وجود آن شخص بخاطر احتمال ارث و مانند آن، یعنی افرادی داریم که از اول ولادتشان دارا بودند.

جواب اشکال فوق:

اللهمّ إلا‌ أن يقال: إنّ الملك لا يكون إلّا بسبب، و الأصل عدم حصوله، فينقّح (اصل) وجوده غير مالك، فتأمّل جيّداً.

مگر اینکه گفته شود ملک نمی‌شود مگر با سبب و اصل عدم حصول سبب است؛ (یعنی ما به غالب انسان‌ها کار داریم نه موارد استثنایی. شارع و قانون گذار کلان‌نگر است نه خوردنگر و جزءنگر. شارع اینجا کار ندارد موارد استثنایی وجود دارد که از طریق ارث یا وصیّت یا هبه و مانند آنها چیزی به شخص رسیده است و حالت سابقه‌اش مالکیّت نیست، ما به غالب کار داریم و به اینها کاری نداریم. غالب انسان‌ها هم حالت سابق‌شان که زمان طفولیّت باشد عدم ملکیّت و ثروت بوده است و همین برای ما کافی است) پس وجود شخص را غیر مالک قرار می‌دهد.

دفع و دخل مقدّر:

و تصديق مدّعي الفقر في جواز إعطاء الزكاة- لدليله الذي قد ذكرناه في بابه- لا يقتضي ثبوت الإعسار في الواقع على وجه يسقط به حقّ الغير المعلّق على حصوله في الواق

و تصدیق کردن مدّعیِ فرق در جواز اعطای زکات- به خاطر دلیلی که در بابش ذکر کرده‌ایم- این اقتضای ثبوت اعسار در واقع را نمی‌کند (بحث اعطای زکات بحث دیگری است ما می‌خواهیم به او زکات بدهیم ولی اینجا بحث این است که او به کسی بدهکار است و می‌خواهیم دینش را ادا کند، با بحث زکات و مدّعی فقر فرق دارد) بر وجهی که ساقط شود با آن حقّ غیری که معلّق است (ثبوت حقّ غیر که مدّعی باشد) بر حصول اعسار در واقع. (شما از تصدیق مدّعیِ فقر در آن باب نمی‌توانید برای اثبات ادّعای اعسار در ما نحن فیه استفاده کنید، نمی‌توانید بگویید که شما مدّعی فقر را به او زکات می‌دادید این جا هم در باب قضا بیایید کسی که ادّعای اعسار می‌کند را تصدیق کنید).

اشکال بر عدم ثبوت اعسار:

و لو قيل: الأصل في ذلك أنّ الإعسار شي‌ء لا يعلم إلّا من قبله بل هو كصاحب اليد على ما عنده حتّى بالنسبة إلى المال الذي ادعى تلفه

اگر گفته شود اصل در ادّعای اعسار این است که اعسار چیزی است که دانسته نمی‌شود مگر از طرف آن مدّعی اعسار (که منظور محکوم‌علیه است که ادعای اعسار دارد) بلکه آن مدّعی اعسار مانند صاحب ید است بر آن چیزی که نزد آن صاحب ید است حتّی نسبت به مالی که ادّعا می‌کند طلب مال را (ما اینجا کلّاً گوش به حرف مدّعی اعسار بدهیم؛ چون تنها از طرف او شناخته می‌شود مثل جایی که به حرف صاحب ید توجّه می‌کنیم)

پاسخ محقّق نجفی به اشکال:

ففيه أنّ المتّجه حينئذٍ قبول قوله بيمينه حتّى إذا كان له مال أو كان أصل الدعوى مالاً، و قد عرفت أنّ المشهور خلافه، و قد مرّ تمام الكلام في كتاب الفَلَس فلاحظ.

محقّق نجفی این قیل را که گفته است اصل این است که باید نگاه‌مان به حرف مدّعیِ اعسار باشد را قبول نمی‌کنند و می‌گوید: و فیه یعنی در آن اشکال و نظر است و آن اینکه متّجه و پسندیده در این هنگام (که بگوییم اصل در ادّعای اعسار این است که اعسار چیزی است که دانسته نمی‌شود مگر از طرف مدّعی اعسار) این است که ما قول مدّعیِ اعسار را قبول کنیم با قسم خوردن مدّعی اعسار (که همان مدّعی‌علیه) باشد. حتّی هنگامی‌که برای مدّعی اعسار مال بوده است قبلاً نه الآن، «کان له مال» قبلاً مال داشته است، حتّی برای جایی که برای مدّعی اعسار مال بوده است یا اصل دعوا مال بوده است و حال آنکه دانستی (در صفحۀ قبل سطر یک و دو خلاف این قبول را، اینجا بگوییم قبول بکنیم قول مدّعی اعسار را به صرف قسم خوردن حتّی جایی که او قبلاً دارای مال بوده یا اصل دعوا مال بوده است) مشهور خلافش را گفته است؛ (یعنی قولش با یمین قبول نمی‌شود بلکه باید بیّنه بیاورد برای اثبات اعسار آن هم بیّنۀ مطّلعه علی باطن أمره، اگر قبلاً مال داشته است یا اصل دعوا مال باشد. قبلاً گفته بودند که «حبس حتّی یثبت إعساره بالبیّنة المطّلعة علی باطن أمره» این حرف را اگر بزنید خلاف مشهور می‌شود و پذیرفته نیست) و گذشت تمام کلام در کتاب فَلَس.

بحث جدید:

گفته بودند جواب مدّعی‌علیه یا اقرار است یا انکار است یا سکوت، بحث اقرار تمام شد. حالا به بحث انکار می‌رسیم که غالباً انکار در محکمه صورت می‌گیرد و این پرکاربردترین موارد در محکمه است. جواب به انکار که می‌دهد مثلاً می‌گوید: «مدّعی حقّی به گردنم ندارد و ادّعای کذب می‌کند» یا خیلی احترام بگذارد می‌گوید: «من را با کسی دیگر اشتباه گرفته است». ولی در هر صورت می‌خواهد بگوید حقّی به گردن من ندارد. محقّق حلّی می‌گوید: اگر مدّعی می‌داند وقتی مدّعی‌علیه انکار کرد جای مطالبه به بیّنه هست، اینجا حاکم مختار است اگر می‌خواهد به مدّعی بگوید «أ لك بیّنة؟» و اگر هم خواست ساکت می‌شود.

اینجا صورت‌هایی دارد: یک اینکه خود مدّعی بعد از انکار مدّعی‌علیه می‌داند که جای مطالبه به بیّنه است و باید بیّنه اقامه کند؛ اینجا حاکمی‌که حال مدّعی را می‌داند مختار است که به مدّعی بگوید «أ لك بیّنة؟» یا ساکت بماند. صورت دیگر این است که مدّعی نمی‌داند اینجا جایگاه مطالبه به بیّنه است و باید اقامه بیّنه کند، یا حالش مجهول است معلوم نیست می‌داند یا نمی‌داند، اینجا بر حاکم واجب است که این حرف را بزند که «أ لك بیّنة؟».

انکار ادّعای مدّعی از جانب مدّعی‌علیه:

[أمّا الإنكار]

و أمّا الجواب ب‌ الإنكار ف‌ هو إذا قال مثلاً لا حقّ له عليّ، فإن كان المدّعي يعلم أنّه موضع المطالبة بالبيّنة فالحاكم العالم بحاله بالخيار، إن شاء قال للمدّعي: أ لك بيّنة؟ و إن شاء سكت للأصل و غيره.

امّا جواب به انکار این است که وقتی مدّعی‌علیه مثلاً بگوید حقّی برای مدّعی بر من نیست، صورت اول: پس اگر مدّعی بداند که اینجا جایگاه مطالبۀ به بیّنه است وقتی مدّعی‌علیه انکار کند، (چون با اقرار مدّعی‌علیه که نیاز به بیّنه نبود ولی وقتی انکار کرد نیاز به بیّنه دارد) پس حاکمی که عالم است به حال مدّعی مختار است اگر خواست بگوید «أ لك بیّنة؟» و اگر خواست سکوت کند، چرا؟ یک: بخاطر اصل عدم وجوب السؤال علی القاضي من المدّعي، اصل این است که واجب نیست سؤال، یا مثل سیرۀ متشرّعه یا سیرۀ عقلا. البتّه محقّق نجفی بعداً تشکیک می‌کنند که چه بسا در همین صورت هم واجب باشد که بگوید أ«أ لك بیّنة؟».

أمّا إذا كان المدّعي لا يعلم أنّه موضع المطالبة بالبيّنة أو جهل حاله وجب أن يقول الحاكم ذلك القول أو ما في معناه لئلّا يضيع الحق، بل لعلّ ذلك يجب عليه في الأوّل إذا قام في المدّعي احتمال أنّه ليس له إحضار البيّنة إلّا إذا طلبها الحاكم منه و إن كان قد علم أنّ عليه البيّنة، بل قد يقال بوجوبه عليه مطلقاً، لأنّه مقدّمة للقضاء المأمور به بين المتخاصمين، و علمه بالحال لا ينافي ذلك منه.

صورت دوّم این است که: امّا هنگامی که مدّعی نمی‌داند که این جا جایگاه مطالبۀ بیّنه است، یا مجهول است حال مدّعی (نمی‌دانیم می‌داند یا نه؟) واجب است که حاکم بگوید آن قول را «أ لك بیّنة؟» یا آنچه در معنای آن قول است (مثلاً بگوید بعد از انکار چه می‌کنی؟) چرا واجب است حاکم باید به مدّعی این گونه بگوید؟ برای اینکه حقّ مدّعی ضایع نشود، بلکه شاید در مورد اول که مدّعی هم می‌داند واجب است بگوید، وقتی که احتمال داده شود دربارۀ مدّعی این که نیست برای مدّعی احضار بیّنه (یعنی احتمال بدهیم که مدّعی چنین تصوّری دارد که برای مدّعی احضار بیّنه نیست مگر اینکه حاکم از او درخواست کند بیّنه را از مدّعی، اگر چه بداند مدّعی که بر او بیّنه است، بلکه گاهی گفته می‌شود به وجوب گفتن «أ لك بیّنة؟» بر حاکم مطلقاً؛ یعنی چه مدّعی بداند موضع مطالبۀ بیّنه است و چه نداند، برای اینکه قول قاضی مقدّمه برای قضایی است که مأمور شده به آن قضا و حکم کردن بین متخاصمین و علم قاضی به حال مدّعی منافات با وجوب قول «أ لك بیّنة؟» ندارد. پس در هر دو صورت قاضی باید بپرسد «أ لك بیّنة؟»؛ (البتّه بعضی اوقات خودش بلافاصله بعد از انکار فوراً مدّعی می‌گوید من بیّنه دارم یا بیّنه ندارم، اینجا دیگر واجب نیست).

فإن لم تكن له بيّنة عرّفه الحاكم أنّ له اليمين إن كان غير عالم بذلك أو مجهول الحال أو مطلقاً على نحو ما سمعته في البيّنة.

پس اگر مدّعی بیّنه نداشت، وظیفۀ حاکم است که به مدّعی بفهماند که برای او (مدّعی) یمین است[3] (یعنی می‌تواند منکر را قسم بدهد) پس باید به مدّعی بشناساند که برای او قسم دادن منکر است اگر مدّعی عالم به آن (أنّ له الیمین) نباشد. یا اگر مجهول الحال باشد یعنی معلوم نیست که می‌داند برایش یمین هست یا نه؟ یا مطلقاً یعنی چه بداند و چه مجهول الحال باشد مدّعی، حاکم باید تفهیم کند، به مانند آن چه شنیدی در بیّنه (یعنی اگر حاکم به مدّعی نگوید برایش یمین است قضاوت پیش نمی‌رود و حکم تمام نمی‌شود).

و على كلّ حال ف‌ لا يحلف المدّعى‌عليه إلّا بعد سؤال المدّعي بلا خلاف أجده هنا، بل في الرياض قولاً واحداً و في كشف اللثام اتفاقاً لأنّه حقّ له فيتوقّف استيفاؤه على المطالبة إذ هو- كما في المسالك- ليس هو على نهج الحقّين السابقين من طلب الجواب و الحكم، و من ثَمّ وقع الخلاف فيهما دونه.

به هر حال قسم داده نمی‌شود مدّعی‌علیه مگر بعد از درخواست مدّعی، بدون خلافی که من در اینجا پیدا کرده باشم (شهید ثانی هم در مسالک همین را فرموده اند که خلافی پیدا نکرده ام[4] )، بلکه در ریاض[5] گفته است «قولاً واحداً» گفته است یک قول است، همه می‌گویند بدون درخواست مدّعی قسم داده نشود. در کشف اللثام[6] آمده است اتّفاق وجود دارد بین فقهای شیعه که مدّعی‌علیه بدون درخواست مدّعی قسم داده نمی‌شود، و حاکم نمی‌تواند بدون درخواست مدّعی او را قسم دهد. چرا؟ محقّق حلّی می‌گویند برای اینکه قسم دادن منکر حق، برای مدّعی است؛ پس متوقّف است استیفای آن حق بر مطالبۀ مدّعی، چون این قسم دادن مدّعی‌علیه- همانطور که در مسالک[7] آمده- و این احلاف منکر طبق دو حقّ سابق نیست که بیان باشد از طلب جواب[8] و حکم[9] ، این حقّ قسم دادن منکر با آن دو حقّ فرق دارد و از این حیث خلاف واقع شده است در این دو حقّ سابق که طلب جواب و حکم باشد، غیر از احلاف منکر؛ یعنی در احلاف منکر اختلاف نیست که گفتند لا خلاف و قولاً واحداً ولی در آن دو اختلاف وجود داشت.

حال فرق این دو چیست؟ یعنی فرق دو حقّ سابق و احلاف منکر چیست؟

و الفرق أنّ الحقّ فيهما لا يغيّر الحكم بالنسبة إلى المدّعي بل يؤكّده، بخلاف تحليف المنكر، فإنّه يسقط الدعوى التي قد يتعلّق غرض المدّعي ببقائها إلى وقت آخر، إمّا لتذكّر البيّنة أو ليتحرّى وقتاً صالحاً لا يتجرّأ المنكر على الحلف فيه و نحو ذلك، فليس للحاكم أن يستوفيه بغير إذنه[10] .

فرق بین دو حقّ سابق که طلب جواب بود و بحث حکم بود و بحث احلاف منکر این است که: حقّ در آن دو حقّ سابق، حکم را نسبت به مدّعی تغییر نمی‌دهد؛ بلکه آن حکم را تأکید می‌کند. بخلاف قسم دادن منکر؛ چرا؟ چون این حلف منکر دعوایی را که گاهی تعلّق می‌گیرد غرض مدّعی به بقای آن دعوا تا وقت دیگر، ساقط می‌کند. مدّعی می‌گوید من فعلاً قسم را طلب نمی‌کنم به این دلیل که بیّنه‌ها یادم بیاید؛ لذا فعلاً قسمش نمی‌دهد تا بیّنه را به یاد آورد یا اینکه یک وقت صالح و مناسبی فراهم شود تا منکر جرأت نکند بر قسم خوردن در آن وقت و مانند اینها (مثلاً اینکه وقت اذان یا زمان مقدّس یا روز خاصّی باشد تا تلنگری به منکر بخورد و حاضر نشود راحت قسم بخورد چون یقین به ادّعای خودش دارد و می‌خواهد فرصت مناسبی پیش بیاید، پس در رابطه با قسم دادن قضیه فرق کرد اینجا تاخیر قسم خوردن بعضی وقتها فوائدی برای مدعی دارد). پس نیست برای حاکم که حق را بدون اذن مدّعی استیفا کند.

و حكي[11] أنّ أبا الحسين ابن أبي عمر القاضي أوّل ما جلس للقضاء ارتفع إليه خصمان و ادّعى أحدهما على صاحبه دنانير فأنكر الآخر فقال القاضي للمدّعي: أ لك بيّنة؟ قال: لا، فاستحلفه القاضي من غير مسألة المدّعي، فلمّا فرغ قال له المدّعي: ما سألتك أن تستحلفه لي، فأمر أبو الحسين أن يعطى الدنانير من خزانته، لأنّه إستحيي أن يستحلفه ثانياً.

و حکایت شده است (این حکایت را برای این آورده‌اند که باید تحلیف منکر با درخواست مدّعی باشد که البتّه بعداً اشکالی می‌کنیم که عمل ایشان حجّیّت ندارد) که ابوالحسین پسر ابی عمر قاضی (اسمه محمّد بن عثمان النصیبي شیخ من مشایخ النجاشيّ ثقة) نخستین باری که برای قضاوت نشست دو خصم پیش او آمدند، پس یکی از آن دو خصم بر دیگری چند دینار را ادّعا کرد و دیگری انکار کرد، پس قاضی به مدّعی گفت «أ لك بیّنة؟» مدعی گفت نه، پس قسم داد منکر را بدون درخواست مدّعی، پس چون قاضی فارق شد از قضاوت کردنش، مدّعی به قاضی اعتراض کرد که من درخواست نکردم که او را قسم بدهی! پس ابوالحسین امر کرد که دینارها از خزانۀ خودش داده شود؛ چون حیا می‌کرد که آن منکر را بار دوّم قسم بدهد. خروجی این حکایت این شد که بدون درخواست مدّعی حقّ قسم دادن را ندارد.

اشکال استاد:

یکی از اشکالات این است که عمل ایشان برای ما حجّت نیست شاید چیزی که مورد پسند اهل بیت باشد چیز دیگری باشد.