درس جواهر الکلام استاد رسول رسا
1400/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قضا/ اعسار/ برخی احکام و قوانین مربوط به اعسار
قوانین مربوط به اعسار:
بحث درباره ادّعای اعسار از طرف بدهکار و محکوم علیه بود. دیروز بخشی از موادّ قانونی اعسار را گفتیم.
در مادّۀ 16 گفته بودیم که دادگاه محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد. در قانون مجازات اسلامی یک مادّۀ بسیار پرکاربردی داریم که مادّۀ 19 این قانون است.
درجه هفت حبس از 91 روز تا 6 ماه را می‌گویند حبس درجه هفت.
ماده۱۸: هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌله، محکومٌعلیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد موادّ (۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.
ماده۱۹: مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌله به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌعلیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌله یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ثبتی ملکی را که احتمال تعلّق آن به محکومٌعلیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره۱: مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌعلیه[1] و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصرۀ۲: مفادّ این مادّه در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع مادّۀ (۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده۲۰: هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در مادّۀ (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرّر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجۀ شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلّیّۀ مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلّفند اطلاعات خود مطابق مادّۀ مذکور را در اختیار قوّۀ قضائیّه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
مادّۀ۲۱: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیلۀ مدیون با انگیزۀ فرار از ادای دین به نحوی که باقیماندۀ اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش[2] یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
ماده۲۲: کلّیّۀ محکومیّت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیّت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
ماده۲۳: مرجع اجراکنندۀ رأی باید به تقاضای محکومٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌعلیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌعلیه یا جلب رضایت محکومٌله یا سپردن تأمین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی به قوّت خود باقی است.
تبصره: درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقّتاً به محکومٌعلیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.[3]
مادّۀ۲۴: مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه در حالت اعسار[4] او باشد.
ب ـ اثاثیّه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفّل وی برای مدّتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها[5] .
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفّلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون.
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصرۀ۱: چنانچه منزل مسکونی محکومٌعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌله به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیۀ دیون محکومٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محلّ منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌبه از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصرۀ۲: چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌبه از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیّه موضوع نخستین را دارد.
ماده۲۵: چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌعلیه از بدو امر قصد عدم تأدیۀ دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیّت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌ به از محلّ آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.
مادّۀ۲۶: احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکومٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلّف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
ادامه بحث جواهر الکلام:
نحوه برخورد با معسر:
بحث دربارۀ حبس محکوم‌علیه بود که سؤال بود آیا تا زمانی که حالش روشن شود باید حبس شود تا قاضی متوّجه شود اعسار دارد یا نه؟ فرق گذاشته شد بین جایی که بدهکار قبلاً مالی داشته یا اصل دعوا مال بوده یا بیّنۀ مطلّعه بر ثبوت اعسارش دارد یا نه؟ مباحثی گفته شد.
نظر علّامه در مورد برخورد با معسر در صورت حبس:
و في محكيّ التذكرة[6] «فإذا حبسه فلا يغفل عنه بالكلّيّة، و لو كان غريباً لا يتمكّن من إقامة البيّنة وكّل به القاضي من يبحث عن منشأه و منتقله و یفحّص عن أحواله بقدر الطاقة، فإذا غلب على ظنّه إفلاسه شهد به عند القاضي لئلّا تتخلّد عليه عقوبة السجن».
خروجی همۀ حرفها حبس غریم[7] شد، و در محکی تذکره مرحوم علّامۀ حلّی گفته اند: وقتی حبس کرده قاضی آن غریم و بدهکار را پس غافل نشود از او به طور کلّی و اگر غریب بود - که تمکّن از اقامۀ بیّنه ندارد- قاضی کسی را برای او وکیل قرار دهد تا بررسی و جستجو کند از اینکه منشأ و محلّ سکونت و اقامتش کجاست؟ و از احوالش جستجو و بررسی کند به قدر توان، پس هنگامی‌که بر ظنّ وکیل، بی پولی آن بدهکار غالب شد، به آن افلاس و بی پولی نزد قاضی شهادت بدهد؛ تا اینکه عقوبت سجن و زندان بر بدهکار همیشگی نباشد. (یکی از چیزهایی که در اسلام اهمیت دارد مسألۀ کاهش حبس است).
و هذا التفصيل قد نسبه بعضهم[8] إلى الشهرة، لكن قد يناقش بظهور الموثّق السابق و غيره في حبسه في الدين- الشامل لنحو مهر الزوجة و غيره- إلى أن يتبيّن إفلاسه و حاجته، و لعلّه لأنّ صفة الإعسار المعلّق عليها حكم الإنظار لا تثبت بأصالة عدم المال، كما لا يثبت اليسار بأصالة بقاء المال، لأنّهما (اعسار و یسار) صفتان وجوديّتان، و ليس هما عين عدم المال و وجوده، بل لو سلّم أنّهما من لوازم ذلك فالأصل حجّة في الشي‌ء نفسه لا في لوازمه، كما هو محرّر في محلّه. كلّ ذا مضافاً إلى الخبر المزبور و غيره.
و این تفصیلی که آورده شده است (علّامه که تفصیل نداشتند، منظور تفصیل ابتدای متن است که اگر بدهکار مال داشت یا اصل دعوا مال بود «حبس حتّی یثبت إعساره و إلّا فلا لأصالة عدمه») را بعضی از فقها به شهرت نسبت داده‌اند. لکن گاهی در تفصیل به واسطه ظهور داشتن موثّق سابق مناقشه می‌شود «إنّ علیّاً کان یحبس في الدین فاذا تبیّن له إفلاس و حاجة خلّی سبیله حتّی یستفید مالاً» این شامل می‌شود مانند مهر زوجه و غیر آن را چه برسد به کسی که بدهکار است و مالی دارد یا اصل دعوی مال بوده است. تا اینکه آشکار شود بی پولی بده کار و حاجت و نیاز بدهکار که روایت هم به صراحت داشت «فإذا تبیّن له إفلاس و حاجة خلّی سبیله». حالا این مناقشه برای چیست؟ محقّق نجفی می‌خواهند بگویند شاید این مناقشه کردن در تفصیل به این جهت باشد که صفت اعساری که حکم انظار و مهلت دادن بر آن معلّق است، این صفت اعسار با اصالة عدم مال و اصالت بقای مال ثابت نمی‌شود[9] ؛ چون این اعسار و یسار دو صفت وجودی هستند و این اعسار و یسار عین عدم مال و عین وجود مال نیستند، بلکه اگر مسلّم باشد که این دو تا از لوازم آن هستند (ذلک یعنی عدم مال و عدم وجود مال) پس اصل حجّت است در نفس شیء نه لوازم شیء (چون اصل مثبت می‌شود که حجّت نیست، اصل فقط می‌تواند چیزی را ثابت کند که در لوازمش نباشد) کما اینکه در باب استصحاب بحث اصل مثبت از تنبیهات باب استصحاب بیان شده است. تمام اینها که گفتیم علاوه بر خبر مزبور و غیر خبر مزبور است. یک مشکل دیگری که داریم و اصل هم همان است وجود خبری است که صریح روایت این است که «کان یحبس في الدین فاذا تبیّن له إفلاس و حاجة خلّی سبیله حتّی یستفید مالاً» اینها را که از باب لعلّ گفتیم بگذاریم کنار و به آن خدشه وارد کنیم، دربارۀ روایت چه جوابی می‌توانید بدهید؟
