درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ اعسار/ برخی احکام و قوانین مربوط به اعسار

توجیه کلام شیخ طوسی توسط محقّق نجفی:

شیخ طوسی گفته بودند که هیچ خلافی نیست که واجب نیست بر بده‌کار که هبات و وصایا و و سایر مواردی که نام بردند را قبول کند و گفتند اصل برائت ذمّۀ بده‌کار از موارد مذکور است.

محقّق نجفی به این جواب می‌دهند که چرا شیخ طوسی گفته‌اند که خلافی در این مساله نیست؟ می‌گویند وجوب تکسّب مقدّمه برای ایفای دین و حقّی که بر گردن مدیون است، می‌باشد. شاید برای این است که دلیل این مقّدمه (وجوب تکسّب) با نفی ضرر و حرج که در بعضی موارد بالا وجود دارد، در تعارض است. یا وجهش این است که اطلاقی در ادای دین نیست بر وجهی که چنین مواردی وارد باشد. ملاک و معیار این است که متعارف از تکسّب واجب است نه مواردی که غیر متعارف است. بعد نتیجه‌گیری می‌کنند که ادای دین واجب مشروط می‌شود نسبت به چیزی که غیر متعارف است.

و لعلّه لمعارضة دليل المقدّمة بنفي الضرر و الحرج في بعض الأفراد المزبورة، أو لعدم إطلاق في الأداء- لو سلّم- على وجه يفيد وجوب نحو ذلك (موارد مزبور) ممّا هو غير متعارف في التكسّب، فيبقى حينئذٍ واجباً مشروطاً بالنسبة إلى ذلك (موارد غیر متعارف) و نحوه، لا أنّه مقدّمة للواجب المطلق.

شاید این مطلب (عدم خلاف در عدم وجوب هبات و سایر موارد که شیخ طوسی گفتند) وجهش معارضۀ دلیل مقدّمه (وجوب تکسّب) با نفی ضرر و حرج هست که در بعضی از افراد مزبوره هست (چرا در بعضی افراد مزبوره: چون قبول هبه که ضرر و حرجی ندارد امّا در بعضی دیگر حرج و ضرر وجود دارد) یا وجه و دلیلش عدم اطلاق در ادای دین باشد- اگر ادای دین مسلّم باشد- بر وجهی که اطلاق وجوب مانند آن موارد مزبور افاده کند. چنین اطلاقی در ادا نداریم که چنین مواردی که متعارف در تکسّب نیست، را شامل شود. پس باقی می‌ماند ادای حقّ در این هنگامی‌که اطلاقی در ادا نداریم بر وجهی که وجوب مانند این موارد مزبور را افاده کند، واجبِ مشروط نسبت به آنچه غیر متعارف است؛ یعنی خط قرمزمان این است که چیز غیر متعارف نباشد، اگر هم می‌گوییم ادای دین واجب است به شرط این است که چیز غیر متعارف را بر عهدۀ او نگذاریم. نه اینکه تکسّب مقدمه برای واجب مطلق باشد.

توجیه فرمایش شیخ طوسی (رحمةالله‌علیه):

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذلك كلّه في غير صاحب الصنعة كالنجّار و الحدّاد و الحائك و نحوهم ممن عدّوهم في قسم الأغنياء.

مگر اینکه گفته شود آن مطلب مذکور همه در غیر صاحب صنعت است؛ مثل نجّار و آهنگر و بافنده و مانند آنان از کسانی که آنان را در شمارش اغنیا آورده‌اند.

اشکال محقّق نجفی به این توجیه:

و لكن فيه حينئذٍ أنّ ذلك خروج عن محلّ البحث الذي متعلّقه المعسر كما هو واضح، على أنّ المسلّم من عدم جواز دفع الزكاة إليهم مع تشاغلهم بصنائعهم المفروض قيامها بنفقتهم. أمّا وجوب تشاغلهم بها- لذلك أو للدين- فهو ممنوع للأصل و غيره، لما عرفته سابقاً.

لکن در این مطلب اشکال است در این هنگام (که آن را زیر مجموعۀ اغنیا بدانید) و آن این است که خروج از محلّ بحث است که متعلّق آن بحث، معسر است (پس کسانی که دارای حرفه و صنعت هستند از بحث خارج هستند) مضافاً بر اینکه مسلّم از عدم جواز دفع زکات به صاحبان صنعت با مشغول بودن به صنایع‌شان مفروض این است که آن صنعت برای نفقه‌شان کافی است، اینجا حق نداریم زکات بدهیم، اما واجب بودن تشاغل صاحبان صنعت به آن صنایع برای نگرفتن زکات- یا بخاطر اینکه زکات نگیرند یا اینکه چون دین دارند- این وجوب تشاغل ممنوع است؛ بخاطر اصل عدم تکلیف بالاشتغال بالصنائع و غیر اصل مثل آیه انظار، بدلیل آنچه قبلاً شناختید که انظار اشهر است حتّی یوسر.

اشکال استاد بر محقّق نجفی: اگر کسی توانایی تکسّب داشته باشد عرف می‌گوید نباید زکات بدهیم، چطور ایشان می‌گوید ممنوع است للأصل و غیره؟ وقتی توانایی‌اش را دارد چرا نتوانیم واجب بدانیم که کار کند تا دینش را پرداخت کند! الآن به عرف هر کجا نگاه کنید ولو جامعۀ اسلامی نباشد، اگر کسی پولی داده است برای فقرا مصرف شود و کسی هست که مکانیکی دارد و درآمد بالایی هم دارد ولی الآن پول ندارد، آیا می‌توانیم بگوییم ایشان چون دستش پولی نیست، برای اینکه زکات نگیرد واجب نیست کار کند! این را عرف هم قبول نمی‌کند؛ چون امکانات دارد و در معرض کسب در آمد بالایی هم هست. واقعاً این کلام خلاف عرف و بنای عقلاست و مورد پذیرش نیست. علاوه بر اینکه اینجا تضییع حقّ طلبکار لازم می‌آید. همه حرفهای شما به نفع بدهکار شد. ما باید هم حقّ طلبکار را در نظر بگیریم و هم بر بدهکار کارهای خلاف عرف و شأن و باعث عسر و حرج تحمیل نکنیم. خروجی این می‌شود که اگر صاحب کسب و صنعت هست باید برود و کسب درآمد کند؛ چون ادای دین واجب است البتّه نگفتیم مطلقاً واجب است و لو با تکدّی و مخالف با شأن و غیر متعارف، نه همۀ آن قیود را قبول داریم و نه عدم وجوب تشاغل را به نحو مطلق قبول داریم. اگر می‌تواند و مطابق شأنش هست باید کارش را انجام بدهد تا حقّ طلبکار ضایع نشود. چطور در رابطه با بدهکار می‌گویید نباید به عسر و حرج و مشقّت بیفتد، ولی چرا در آنجا که ضرر و حرج ندارد واجب نکنیم که دنبال تکسّب برود و بدهی‌اش را بپردازد تا طلبکار حقّش ضایع نشود.

ورود همان اشکال بر شیخ طوسی:

اشکالی که می‌کنیم به مرحوم شیخ طوسی هم وارد است که گفتند «لا خلاف في أنّه یجب علیه التشاغل» هم وارد است اما در بخشی از آن. در یک وجه اشکال به شیخ طوسی وارد نیست و آن هم آنجا که طرف هیچ حرفه‌ای ندارد. امّا اگر حرفه‌ای دارد و می‌تواند تکسّب کند چرا واجب نکنیم که برود تکسّب کند و بدهی خودش را بدهد تا ضرری بر طلبکار وارد نشود.

حکم حبس مدّعی اعسار تا مشخص شدن اعسار و عدمش:

و على كلّ حال ف‌ هل يحبس حتّى يتبيّن حاله؟ فيه تفصيل ذكره المصنّف في باب المفلس و هو إن وجد البيّنة قضى بها، و إن عدمها‌ و كان له مال أو كان أصل الدعوى مالاً حبس حتّى يثبت إعساره بالبيّنة المطّلعة على باطن أمره، لأصالة بقاء المال، فان لم تكن له بيّنة حلف المدّعي على عدم التلف، كما في كشف اللثام، و إلّا فلا لأصالة عدمه، فيحلف على الفقر و يخلّى سبيله، فإن نكل حلف المدعي على القدرة و حب

به هر حال آیا محکوم علیه حبس می‌شود تا حالش از حیث اعسار و یسار مشخص شود؟ در این تفصیلی است که محقّق حلّی& در باب مفلس ذکر کرده است. و آن تفصیل این است که اگر قاضی بیّنه پیدا کرد بر افلاس حکم به همان می‌کند و اگر بیّنه‌ای پیدا نکرد ولی برای بدهکار مالی بود یا اصل دعوا مال باشد (یک وقت هست اصل دعوا مال نیست ولی خروجی حکم این است که باید مالی پرداخت کند)، آن بدهکار حبس می‌شود تا ثابت کند اعسار خودش را با بیّنه‌ای که اطّلاع دارد بر باطن امر بدهکار، چرا حبس می‌شود تا ثابت کند اعسارش را؟ چون اصل، بقای مال است، قبلاً مال داشته است و اصل این است که باقی باشد مگر اینکه خلافش ثابت شود. پس اگر برای بدهکار بیّنه‌ای نبود قسم می‌خورد مدّعی بر عدم تلف مال، البتّه در صورتی می‌تواند قسم بخورد که اطّلاع داشته باشد، همانطور که در کشف اللثام[1] اینگونه آمده است: «حلف المدّعي علی عدم التلف و حبس» و اگر برای بدهکار مالی نبود و اصل دعوا هم مال نبود غریم حبس نمی‌شود به خاطر اصالت عدم مال، چون حالت سابقه‌اش عدم مال بوده است، پس بده کار به فقرش قسم می‌خورد و رها می‌شود. امّا اگر بده‌کار قسم نخورد و نکول کرد مدّعی قسم می‌خورد بر قدرت مالی مدّعی‌علیه و در نتیجه مدّعی‌علیه حبس می‌شود.

قوانین مربوط به اعسار:

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

مادّۀ رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلّی با دادگاهی است که صلاحیّت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی ‌نموده است.

قانون نحوۀ اجرای محکومیّت‌های مالی

مصوّب ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام

مادّۀ۶ ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به ‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیۀ دیون خود نباشد.

تبصره ـ عدم قابلیّت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیّت دسترسی به مال بر عهدۀ مدیون است.

مادّۀ۷ـ در مواردی که وضعیّت سابق مدیون دلالت بر ملائت[2] وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهدۀ اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است، در این‌ صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خواندۀ دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرّر در قانون آیین ‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

بیان استاد دربارۀ تلف و انواع آن که در مادّه‌ فوق ذکر شده است:

بحث تلف:

بحث تلف یکی از بحثهای بسیار مهم نه تنها در اقسام معاملات است بلکه حتّی در بخشی از عبادات هم از آن بحث می‌شود؛ مثل بحث خمس و زکات که جزو عبادات است ولی بحث می‌شود. مثل اینکه طرف قبل از اینکه خمس و زکات را به دست مجتهد یا وکیلش برساند تلف شود یا کسی واسطه شد و تلف شد، بحث می‌شود. یکی از بحثهای بسیار مهم بحث تلف و اتلاف است خصوصاً در معاملات و در بخشی از عبادات.

تلف: از بین رفتن عین یا منافع مال است، خود به خود یا به سبب حادثه.

تلف در لغت:

به معنای تباه شدن و نابود گردیدن است. کاربرد آن در کلمات فقها گاه با اضافه به جان یا عضو انسان است لیکن استعمال رایج آن اضافه به مال است بیشتر در مورد مال استفاده می‌شود. به گونه‌ای که در مقام اطلاق آن بدون قرینه تلف مال به ذهن تبادر می‌کند از عنوان تلف در بسیاری از بابها نظیر زکات، حج، تجارت، رهن و نکاح سخن رفته است.

اقسام تلف: از جهات گوناگون تقسیم پذیر است. به عنوان مثال از جهت سبب تلف به تلف ناشی از حوادث آسمانی مثل زلزله و چیزهای دیگر و تلف ناشی از فعل انسانی. قسم دوم که تلف انسانی باشد به تلف حسّی یعنی از بین رفتن مال و تلف شرعی یعنی منع شارع از بهره‌بری عین موجود تقسیم می‌گردد. مال از بین نرفته ولی در حکم تلف می‌شود و او نمی‌تواند از او بهره برداری کند. تلف به لحاظ موضوع آن به تلف مال و به تلف جان انسان یا عضوی از بدن او تقسیم می‌شود. تلف ناشی از فعل انسان اتلاف محسوب می‌گردد که موضوع جریان قاعدۀ اتلاف است و تلف جان یا عضو تحت عنوان قصاص و دیات مطرح است. البتّه از آنجا که در کلمات فقها تلف در مقابل اتلاف به کار می‌رود، تلف تنها با از بین رفتن مال خود به خود یا به سبب بروز حوادث تحقّق می‌یابد.

تلف و عبادات:

بنابر نظر مشهور که قائلند زکات به عین مال تعلّق می‌گیرد نه به ذمّۀ شخص با تلف مال متعلّق زکات چنانچه شخص در رساندن آن به مستحق یا امام کوتاهی کرده باشد ضامن است.

در حجّ قِران اگر حیوانی که حاجی برای قربانی همراه می‌برد بدون تفریط در بین راه تلف شود، ضامن نیست مگر آنکه قربانی به سببی دیگر همچون کفّاره واجب شده باشد که با تلف شدن آن قربانی دیگری جایگزین می‌شود.

تلف و معاملات:

از قواعد مشهور در بخش معاملات قاعدۀ تلف قبل از قبض است. دو نفر با هم معامله، فروشنده قبل از اینکه جنس را به خریدار بدهد، جنس از بین رفت، هنوز قبض و اقباض صورت نگرفته است از دست بایع رفته است ولو ثمن را گرفته باشد، اینجا باید جنس دیگری را به او تحویل ‌دهد. بله یک وقت هست به دست مشتری داده و از دست او افتاده است آنجا دیگر به عهدۀ بایع نخواهد بود.

بر اساس این قاعده چنانچه مبیع پیش از تحویل به خریدار تلف شود، عقد باطل و ثمن به خریدار بازگردانده می‌شود.

قاعدۀ تلف در زمان خیار:

از دیگر قواعد مشهور قاعدۀ تلف در زمان خیار است که بر اساس آن جبران تلف کالا پس از قبض مشتری و در طول مدّتی که وی اختیار فسخ دارد بر عهدۀ فروشنده است. حتّی اینجا هم قبض و اقباض صورت گرفته است ولی باز هم بر عهدۀ فروشنده است.

تلف در معاطات:

در معاطات بنابر قول به عدم لزوم بیع معاطاتی- بیعی که صیغۀ بیع در آن خوانده نشده باشد- با تلف حقیقی یا تلف شرعی (تلف شرعی: مانند نقل آن به عقد لازم، مثل فروختن خودرو به دیگری که نسبت به فروشنده تلف شرعی محسوب می‌شود و تلف حقیقی نیست بلکه تنها حقّ تصرّف در آن ندارد) معامله لازم می‌شود. و الّا اگر قائل به لزوم بیع معاطاتی شویم دیگر این حرف نمی‌آید.

بحث مال امانتی و تلف آن:

مال امانتی یا در حکم امانت، تلف آن باعث ضمان نیست مگر که شخص در حفظ آن کوتاهی کرده باشد که در این صورت ضامن است حتّی اگر سبب تلف آفت آسمانی باشد یا خود به خود از بین رفته باشد. این البتّه جای بحث دارد و کاش دقّت می‌شد که آیا قصور است یا تقصیر؟ امین که ضامن نیست مگر اینکه کسی قائل شود امین ضامن نیست بشرطی که هم قصور و هم تقصیر نداشته باشد، ولی ممکن است فقیهی باشد که بگوید که فقط در صورت تقصیر ضامن می‌دانم و در صورت قصور ضامن نمی‌دانم.

تلف مهر: مهری که عین معیّن در خارج است نه کلّی در ذمّه، چنانچه قبل از رسیدن به دست زوجه تلف شود عقد باطل نمی‌گردد ل یکن زوج ضامن آن است در مثلی مثل و در قیمی ‌قیمت آن.

تلف اعتباری یا تلف حکمی:

تلف حکمی، زوال سلطنت مالک نسبت به مال خودش هست. همین که فروخت از دست او رفته است مثل این است که تلف شده است. تلف عین مال یا حقیقی است یا حکمی. حقیقی یعنی از بین رفتن مال در خارج، البتّه اینکه می‌گوییم از بین رفته است نه اینکه اثری از آثارش نباشد ماشینی که صد در صد سوخته که باید دور انداخت ولو اجزائی از آن وجود دارد ولی تلف شده است حقیقتاً. و تلف حکمی یعنی زوال سلطنت مالک بدون اینکه عین مال در خارج از بین برود، بلکه دست مالک جدید است و مالک قبلی نمی‌تواند در آن تصرّف کند.

تلف شرعی:

سبب زوال سلطنت گاهی حکم شارع است مانند آن که مال به عقد لازم به دیگری منتقل شود.

زوال سلطنت در این فرض که از آن به تلف تعبّدی نیز تعبیر می‌شود به حکم شارع است.

گاهی سبب زوال سلطنت عارض شدن امری است که مانع دسترسی مالک به مال خود می‌گردد؛ مثل غرق شدن مال، که تلف نشده است ولی دسترسی به آن ندارد. یا به سبب سرقت رفتن آن که در خارج تحقّق دارد اما برای مالک در حکم تلف است.

در اینکه خیار غبن و خیار عیب با تلف حکمی عین ساقط می‌شود یا نه اختلاف است. جاهای زیادی بحث کرده‌اند؛ مثل حاشیه مکاسب مرحوم ایروانی[3] و کتاب البیع[4] مرحوم امام، کتاب الخیارات[5] شهید مصطفی خمینی و سایر منابع.

تلف عین غصبی:

غاصب ضامن عین مال غصبی است و در صورت تلف چه به تلف حقیقی و یا حکمی مثل یا قیمت آن بر عهدۀ او ثابت می‌گردد. میرزا حبیب الله رشتی در کتاب الغصب: «لا یجب علی الغاصب في صورة التلف الحقیقيّ إلّا البدل و كذلك في التلف الحکميّ أعني خروجه عن ملك المالك قهراً شرعاً»[6] . شهید مصطفی خمینی در کتاب خیارات[7] گفته‌اند: «التلف الحکميّ کالغرق في البحر» یا مرحوم امام در کتاب البیع گفته‌اند: «أمّا مع التلف الحکميّ فحیث یمکن الردّ برفع الموانع لا یسقط الخیار فیثبت الخیار في التلف الحکميّ دون الحقیقي»[8] یا در جای دیگر گفته‌اند: «قد مرّ بعض الکلام في التلف الحکميّ کالخروج عن الملك بنقل لازم»[9] یا مرحوم خوئي در مصباح الفقاهة گفته‌اند: «أمّا في موارد التلف الحکميّ مثل الهبة و البیع و نحو ذلك فلا وجه لسقوط الخیار حیث إنّه یصدق حینئذٍ یصدق أنّ له خیار حال الرؤیة کما هو واضح»[10] و منابع دیگر.

مادّۀ۸ ـ مدّعی اعسار باید صورت کلّیّۀ اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلّیّۀ اموال منقول و غیرمنقول، به‌ طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسّسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخّصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلّیّۀ اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلّیّۀ مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌ سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمۀ دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهدۀ مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد، هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبیِ حدّاقل دو شاهد را به مدّتی که بتوانند نسبت به وضعیّت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویّت و اقامتگاه شاهد، متضمّن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در مادّۀ (۹) این قانون باشد.

مادّۀ۹ـ شاهد باید علاوه بر هویّت، شغل، میزان درآمد و نحوۀ قانونی امرار معاشِ مدّعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدّتی که بتواند نسبت به وضعیّت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌ وسیله آن دین خود را بپردازد.

مادّۀ۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلّف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیّت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

مادّۀ۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکّن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظۀ وضعیّت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

استاد: متأسّفانه مواردی شده است که بعضی وقتها در شورای حلّ اختلاف مراعات نمی‌کنند. طرف حکم سنگینی کرده چند برابر درآمدش برای او حکم کرده است، به این دلیل که طلبکارانش زیاد است. این تکلیف بما لایطاق است. این شخص درآمدش یک چندم چیزی است که برایش بریده‌ای! ولی اینجا می‌گوید نه تنها شما قسطی که می‌بندید مطابق درآمدش باید باشد بلکه خرج متعارف زندگی‌اش را هم باید در نظر بگیری. این شخص تمکّن ندارد باید اقساطش معقول باشد هم درآمد و هم معیشت ضروری‌اش را باید در نظر بگیریم.

تبصره۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشدۀ آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

توضیح استاد: حکم تقسیط را صادر کرده‌اند و مهلتی به مدیون داده‌اند اما بخشی از اموالش را دخیل ندانسته‌اند، بعد از تقسیط متوجّه شدند که او پول کلانی بدست آورده یا داشته و آن موقع معلوم نبوده است یا طلب کلانی داشته که وصول کرده است، اینجا منافاتی ندارد و مانع استیفای بخش اجرا نشدۀ حکم از اموالی که تازه بدست آمده نمی‌شود. می‌تواند دوباره بر اساس آن، دین را از آن اخذ کند.

تبصره۲ـ هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند[11] ، دادگاه با عنایت به نرخ تورّم[12] براساس اعلام مراجع رسمی ‌قانونی کشور یا تغییر در وضعیّت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

مادّۀ12ـ اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدّعیِ اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خواندۀ دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

استاد: طرف ادعای اعسار کرده و دادگاه ادعایش را رد کرده است و همان زمانی که حکم به ردّ اعسار می‌شود باید پرداخت کند.

مادّۀ۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیّه و به طرفیّت محکومٌ‌له اقامه می‌شود.

مادّۀ۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحلۀ بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

مادّۀ۱۵ـ دادخواست اعسار از تجّار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌درصورتی‌که مدّعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر داد خواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلّم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

مادّۀ۱۶ـ هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع موادّ (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقرّرات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌ است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت[13] محکوم خواهدکرد.

مادّۀ17ـ دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجّه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدّد و تکرار آن به مدّت شش‌ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیّت‌های زیر محکوم می‌کند:

۱ـ ممنوعیّت خروج از کشور؛

۲ـ ممنوعیّت تأسیس شرکت تجارتی؛

۳ـ ممنوعیّت عضویّت در هیأت‌مدیره شرکتهای تجارتی؛

۴ـ ممنوعیّت تصدّی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی؛

۵ ـ ممنوعیّت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسّسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری؛

۶ ـ ممنوعیّت دریافت دسته‌چک؛