درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ کیفیّت حکم/ ادّعای

خلاصه‌ای از بحث گذشته:

بحث دربارۀ ادّعای اعسار بود و اینکه بعد از اینکه فقر محکوم‌علیه برای قاضی آشکار شد، محقّق حلّی گفتند که باید به او مهلت دهند و ادلّۀ مختلفی برای این مطلب آوردند. روایت زراره را آوردند که محصور کرده بود سجن و زندان را در سه گروه که یکی غاصب و دیگری کسی که مال یتیم را ظالمانه خورده و دیگری کسی که خیانت در امانت کرده است. بعد گفتند که این حصر باطل است با اجماع و غیر اجماع از روایاتی که حصر را قبول نمی‌کند و دلالت بر این دارد که در دین هم می‌شود حبس کرد و محصور به این سه گروه نیست. شیخ طوسی در استبصار و النهایة بین خبر زراره و سایر روایات جمع کرده بودند. یکی اینکه روایت زراره حبس طویل را می‌گوید یا به حبس عقوبت نظر دارد نه بازداشت موقّت. محقّق نجفی گفته بودند این جمع‌ها بعید است اگر چه بهتر از طرح خبر زراره است. بعد گفته بودند عمده در اثبات مطلوب- که مهلت دادن به معسر باشد- ادلّه‌ای است که یکی اصل بود و دیگر آیۀ انظار و شهرت فتوایی.

«للأصل» را گفتیم که استصحاب عدم مال است. دربارۀ این اصل نظرات دیگری هم هست. یک نظر این است که منظور اصل برائت از حکم تکلیفی است؛ یعنی برائت از وجوب اجیر شدن یا تسلیم کردن خود به طلبکار. یک معنای دیگر اصل، اصل عدم تسلّط صاحب حق بر محکوم‌علیه است برای استعمال یا اجیار که یا خودش را به کار گیرند و یا به دیگری اجاره دهند و اجرت را بگیرند، تا محکوم‌علیه دینش را ادا کند. با همۀ این توضیحات محقّق نجفی می‌گویند:

نقل نظر شیخ طوسی (رحمةالله‌علیه) در مورد شخص معسر:

و لكن مع ذلك عن الشيخ في النهاية أنّه يدفع إلى غرمائه ليؤجروه و يستعملوه، ل‌خبر السكونيّ «أنّ عليّاً كان يحبس في الدين ثمّ ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه».

محقّق نجفی می‌گویند: با وجود اینکه گفتیم عمده در اثبات مطلوب آن چیزی است که شنیدی، لکن از شیخ طوسی هست که در نهایه[1] گفته‌اند: بده‌کار به طلبکارانش دفع می‌شود تا او را اجیر کنند و به کار بگیرند.

اشکال استاد:

شیخ طوسی چنین چیزی ندارند. شیخ صرفاً روایت را آورده‌اند و نظر نداده‌اند و نگفتند «یدفع إلی غرمائه» چون بعداً هم می‌آید که ایشان به عنوان ایراد آن را آورده است و سرائر هم می‌گوید که ایشان به عنوان ایراد آورده است نه از باب اعتقاد، یعنی تنها خواسته‌اند آن را بیان کرده باشند نه اینکه اعتقاد داشته باشند.

دلیل کلام منقول از شیخ طوسی:

به چه دلیل بده‌کار به طلبکارانش دفع می‌شود؟

بخاطر خبر سکونی: محمّد بن عليّ بن محبوب[2] عن ابراهیم بن هاشم[3] عن النوفليّ[4] عن السکونيّ[5] عن جعفر× عن أبیه×. مسند و موثّق است بخاطر سکونی که از عامّه است و موثّق است. این روایت می‌گوید: علی× دربارۀ دین حبس می‌کردند و سپس حضرت نظر می‌کردند، اگر برای مدیون مالی بود حضرت به طلبکارها می‌دادند و اگر برای او مالی نبود او را به طلبکاران می‌دادند که با او هر طور خواستند برخورد کنند «إن شئتم آجروه» اگر خواستید او را اجیر کنید «و إن شئتم استعملوه» و اگر خواستید خودتان او را به کار بگیرید.

کلام علّامه حلّی در مسأله:

و إلى ذلك أشار المصنّف بقوله و في تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه يعني: أو إنظاره روايتان أشهرهما عملاً و أصحّهما سنداً و أكثرهما عدداً و أوفقهما بالأصل و الكتاب كما عرفت رواية الإنظار‌ حتّی یوسر، بل عن الشيخ أنّه رجع عن العمل بها إلى ما عليه الأصحاب.

و به این خبر سکونی محقّق حلّی با قول خودش اشاره کرده است: و در تسلیم بده‌کار به طلبکارانش تا اینکه او را به کار گیرند یا اجیر کنند یعنی به او مهلت دهند و زندانی‌اش نکنند، دو روایت وجود دارد که مشهورترین‌شان از حیث عمل و صحیح‌ترین از حیث سند و بیشترین آنها از حیث عدد و موافق‌ترین‌شان به اصل (مرحوم آیت‌الله تبریزی در توضیح اصل گفته‌اند: اصل عدم ولایة الحاکم علیه بالتسلیم و عدم ولایة الغریم بالإیجار، حاکم بر محکوم‌‌علیه حق ندارد که او را تسلیم غرما کند و طلب کار هم ولایت ندارد برای ایجار. نعم لو کان المدیون من أرباب الحرف و الصناعة و طلب الغریم استیجاره للعمل وجب علی المدیون القبول إذا کان فی العمل له أداء دینه کلّاً أو بعضاً اگر می‌تواند به طور کلّی یا جزئی دینش را ادا کند و از ارباب حرف و صناعت است و بتواند از آن هم پولی بدست بیاورد اینجا واجب است قبول کند[6] ) که همان طور دانستی روایت انظار و مهلت دادن تا جایی که تمکّن مالی پیدا کند. بلکه از شیخ طوسی[7] هست برگشته است از عمل به روایت سکونی و روی آورده به آنچه اصحاب بر آن هستند یعنی انظار و امهال.

اشکال استاد:

أقول: شیخ به این روایت عمل نکرده است تا بگوییم برگشته و در خلاف چیز دیگری گفته است. در کتابی ایشان فتوا نداده بلکه صرفاً آورده است، همانطور که ابن ادریس نوشته است «إنّما أورد شیخنا أبو جعفر في نهایته إیراداً لا اعتقاداً». البتّه سرائر هم دچار تناقض شده است چون در سرائر هم آمده است که «رجع» یعنی شیخ طوسی رجوع کرده است این نظر! چگونه از طرفی می‌گویند اعتقاداً نبوده است بعد می‌گویند در خلاف رجوع کرده است!)

ادامه کلام صاحب جواهر:

بل كتابه النهاية ليس معدّاً للفتوى، بل هو متون أخبار، و بذلك يظهر شذوذ الرواية المزبورة، فتطرح أو تحمل على ما إذا كان ذلك (الإیجار و الاستعمال) بالتراضي لإرادة قطع النزاع من زيادة الكسب- لو غرم عليه- على النفقة و عدمها (زیادة الکسب علی النفقة) أو غير ذلك.

بلکه کتاب نهایۀ ایشان معدّ برای فتوا نبوده است، بلکه متون اخبار بوده است مثل کاری که در «من لا یحضره الفقیه» بوده است که از خودشان فتوا نمی‌دادند بلکه الفاظ روایت را مستقیم نقل می‌کرده‌اند.

«و بذلك» یعنی به اینکه شیخ برگشته است از عمل به روایت به آنچه اصحاب بر آن بوده است، آشکار می‌شود شذوذ و خلاف قاعده‌بودن روایت مزبوره که روایت سکونی باشد. پس طرح می‌شود روایت سکونی یا حمل می‌شود بر آنجایی که ایجار و استعمال بالتراضی باشد یعنی تراضی بین محکوم‌علیه و طلبکار؛ یعنی نمی‌توانند وادارش کنند. دو صورت دارد یک صورت این است که اگر روایت سکونی را بخواهید عمل کنید به این معنا که بگویید اختیار کاملاً به دست طلبکاران باشد چه بخواهد و چه نباشد باید اجیر شود، صورت دیگر این است که بگوییم طردش نکنیم ولی حمل بر تراضی کنیم. برای ارادۀ قطع نزاع دربارۀ زیادی کسب اگر محکوم‌علیه بده‌کار شده است، بگوییم که این کسب مازاد بر نفقه‌اش هست یا مازاد بر نفقه نیست. یک وقت می‌گوید من بروم کار هم بکنم به حدّی مزد می‌گیرم که به اندازۀ خودم بیشتر نیست، اینجا می‌گوید این کار را انجام می‌دهم و به شرطی به شما می‌دهم که اضافه بیاید از خرج خودم، شما زندگی مرا حساب کنید و ضروریّات زندگی مرا حساب کنید و مازاد را بردارید. برای قطع نزاع کسب می‌کند حال ممکن است مازاد بر نفقه شود و شاید هم مازاد نشود، اگر مازاد آمد به طلبکار چیزی تعلّق می‌گیرد، ولی وقتی مازاد نداشته باشد به غرما چیزی تعلّق نمی‌گیرد.

و منه يعلم ما في المحكيّ عن ابن حمزة أيضاً من أنّه «إن لم يكن ذا حرفة خلّي سبيله، و إن كان ذا حرفة دفعه إلى الغريم ليستعمله، فما فضل عن قوته و قوت عياله بالمعروف أخذ بحقّه».

از این توضیحی که داده شد معلوم می‌شود اشکالی که در کلام ابن حمزه هست[8] که «اگر محکوم‌علیه و بده‌کار دارای حرفه نباشد که بتواند با آن کسب کند رها می‌شود و اگر مدیون و بده‌کار دارای حرفه باشد قاضی مدیون را به طلب‌کار می‌دهد تا طلب‌کار او را به کار گیرد؛ پس آنچه مازاد از قوّت و نیاز خودش و عیالش هست بطور متعارف، حقّش را بگیرد.

اشکال البراهین الواضحات[9] بر ابن حمزه:

«أقول: إنّ الظاهر من الإنظار هو الإنظار إلی المیسرة الفعلیّة» ظاهر از انظار و مهلت‌دادن، انظار و مهلت تا تمکّن فعلی است. «و صاحب الحرف و الصنعة لا یکون موسراً فعلاً» فقط حرفه بلد است و موسر نیست بالفعل، «و في حقّه أیضاً یصدق الإنظار إلی میسرة» در حقّ او هم انظار به میسره صدق می‌کند.

تأیید اشکال توسّط استاد:

اشکال ایشان وارد است. تفصیلی که قائل شدند بین صاحب حرفه و غیر صاحب حرفه، این را قبول نداریم، بلکه إنظار به میسرۀ فعليّة است. بخصوص بعضی از شغلها که فصل خاصّی مشتری دارد مثلاً کسی کارش تعمیر دستگاه‌های کشاورزی است و حالا آمده اول زمستان مغازه زده است و تابستان مشتری دارد. پس با صرف حرفه داشتن نمی‌توان گفت که دارای میسره است. مگر اینکه دفاع کنیم که ابن حمزه به صرف حرفه که نمی‌گوید بلکه می‌گوید به شرطی که درآمد داشته باشد و از قوت خودش و عیالش هم زیاد بیاید.

ادامه عبارت محقّق نجفی:

الذي مستنده أيضا الخبر المزبور الذي قد عرفت حاله و إن كان نفى عنه (نظر ابن حمزه) البعد في المختلف قال: «لأنّه متمكّن من أداء ما وجب عليه و هو إيفاء صاحب الدين حقّه، فيجب عليه.

مستند این مطلبی که ابن حمزه گفته‌اند خبر سکونی است که حال خبر را شناختی و اگر چه علّامۀ حلّی[10] از نظر ابن حمزه نفی بُعد کرده است، علّامه گفته‌اند: چون محکوم‌علیه تمکّن دارد از ادای چیزی که بر او واجب است و آنچه بر او واجب است این است که حقّ طلبکار را ادا کند، پس این ایفا بر او واجب است.

«أمّا الكبرى فظاهرة و أمّا الصغرى فلأنّ الفرض أنّه متمكّن من الكسب و التحصيل، و كما يجب السعي في المئونة كذا يجب في أداء الدين» قال: «و نمنع إعساره، لأنّه متمكّن، و لا فرق بين القدرة على المال و القدرة على تحصيله، و لهذا منعنا القادر على التكسّب بالصنعة و الحرفة من أخذ الزكاة باعتبار إلحاقه بالغنيّ القادر على المال»- قال- و الآية- يعني آية الإنظار - متأوّلة بالعاجز عن التكسّب و التحصيل و كذا ما ورد من الأخبار» فإنّ ذلك لا يفيد إلّا وجوب التكسّب عليه و هو غير دفعه إليهم و جعلهم أولياء إن شاؤوا استعملوه و إن شاؤوا آجروه، على أنّ في أصل وجوب التكسّب عليه إشكالاً و إن كان هو مقدّمةً للواجب الذي مقتضى الأصل كونه مطلقاً، إلّا أنّ ذلك (وجوب تکسّب أو إطلاق وجوب إیفاء الحق) يتوقّف على إطلاق أمر بالأداء و إلّا فالأصل في الواجب أن يكون مشروطاً لأصل البراءة و غيره، و إطلاق الكتاب و السنّة إنّما يقتضي الوجوب باليسار الممنوع صدقه بمجرّد القدرة على التكسّب الذي مقتضى ما سمعت كونه مشروطاً بالنسبة إليه.

کبری: إنّ أداء حقّ صاحب الحقّ واجب.

صغری: الکسب مقدّمة لأداء الحق.

نتیجه: فالکسب واجب.

امّا کبری، ظاهر و آشکار است که وجوب ادای حقّ صاحب حقّ است. و صغری چون فرض این است که شخص متمکّن از کسب و تحصیل مال است و همانطور که واجب است سعی و تلاش در مؤونه و مخارج زندگی، همچنین واجب است سعی و تلاش در ادای دین». علّامۀ حلّی می‌گویند: «و ما منع می‌کنیم اعسار کسی که متمکّن از کسب و تحصیل مال است و فرقی نیست بین قدرت بر مال و قدرت بر تحصیل مال و به همین جهت که فرقی نیست، قادر بر تکسّب با صنعت و حرفه را از گرفتن زکات منع می‌کنیم به اعتبار الحاق قادر بر تکسّب به غنیّ قادر بر مال». علّامۀ حلّی گفته‌اند: «آیه انظار تأویل شده است به عاجز از تکسّب و تحصیل مال و همچنین تأویل می‌شود آنچه وارد شده است از اخبار».

بعد محقّق نجفی می‌گویند: همانا قدرت تکسّب با صنعت و حرفه، جز وجوب تکسّب بر محکوم‌علیه چیزی دیگر افاده نمی‌کند و این وجوب تکسّب بر محکوم‌علیه غیر از دفع کردن محکوم‌علیه است به غرما و قرار دادن آن غرما اولیاء که بر او مسلّط شوند تا اگر خواستند به کارش گیرند و اگر خواستند اجیرش کنند، نهایت بتوانید وجوب تکسّب را ثابت کنید و این با در اختیار قرار دادن او در دست طلبکاران نیست.

علاوه بر اینکه در اصل وجوب تکسّب بر غریم هم اشکال است، اگر چه این وجوب تکسّب مقدّمۀ برای واجبی است که مقتضای اصل این است که واجب مطلق است (منظور از اصل: اصل وجوب ایفای دین است یا اصل عدم قید) یعنی مطلقاً واجب است ادای دین کنی و مقدّمه‌اش هم تکسّب است. الّا اینکه اطلاق وجوب ایفای حق، متوقّف بر اطلاق امر به ادای دین است؛ (مثلاً: «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّيه»[11] . اگر شما بخواهید وجوب ایفای حق را مطلق بگیرید باید آن را هم مطلق بگیرید و حال آنکه چنین اطلاقی نداریم. این گونه نیست که بعضی‌ها گفته‌اند که حتّی با تکدّی و عسر و حرج و خلاف شأن و خلاف متعارف باید پرداخت کند ولی چنین اطلاقی وجود ندارد. اینکه شما وجوب ایفای حق را بخواهید مطلق بدانید اطلاق امر به اداء را باید مطلق بدانید که آن هم مطلق نیست. و الّا اگر اطلاق امر به ادا نباشد اصل در واجب این است که مشروط باشد (مشروط به شرطی مثل وجوب تکسّب به راحتی و بدون عسر و حرج و بدون کسر شأن) چرا اصل در واجب این است که مشروط باشد؟ به دلیل اصل برائت و غیر آن، برائت از وجوب تکسّب خصوصاً تکسّبی که با عسر وحرج باشد و اطلاق کتاب و سنّت هم اقتضای وجوب تکسّب می‌کند به یسار و آسانی، نه وجوب تکسّب مطلقاً ولو با عسر و حرج و خلاف شأن، بلکه آنها اقتضا دارند تکسّب به آسانی که ممنوع است صدق آن یسار و آسانی به مجرّد قدرت بر تکسّبی که مقتضای آن چیزی که شنیده‌ای این است که وجوب تکسّب مشروط است نسبت به این یسار. یعنی تکسّب باید راحت باشد نه اینکه همراه با عسر و حرج و خلاف شأن و غیر متعارف، باشد.

هذا و في المحكيّ عن المبسوط- بعد ذكر الخلاف في الإجبار على التكسّب و ذكر‌ خبر السكونيّ- قال: «و لا خلاف في أنّه لا يجب عليه قبول الهبات و الوصايا و الاحتشاش و الاحتطاب و الاصطياد و الاغتنام و التلصّص في دار الحرب و قتل الأبطال و سلبهم ثيابهم و سلاحهم، و لا تؤمر الإمرأة بالتزويج لتأخذ المهر و تقضي الديون، و لا يؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه، لأنّه لا دليل على شي‌ء من ذلك و الأصل براءة الذمّة».

در محکیّ از مبسوط[12] - بعد از اینکه اختلاف در مجبور کردن بر تکسّب را ذکر کردند و بعد از ذکر کردن خبر سکونی- گفته‌اند: خلافی نیست که واجب نیست بر بده‌کار، قبول کردن هبه‌ها و وصیّت‌ها و علف جمع کردن برای چارپایان و جمع کردن هیزم و صید کردن و غنیمت گرفتن و دزدی کردن در دار الحرب و کشتن قهرمانان دشمن و گرفتن لباسها و سلاحهای آنها و امر نمی‌شود زن به ازدواج تا اینکه مهریه بگیرد و دینش را ادا کند و امر نمی‌شود مرد به طلاق خلع تا از زن چیزی بگیرد و آن را به بدهکارش بدهد؛ زیرا دلیلی بر هیچکدام از اینها نیست و اصل برائت ذمّۀ مدیون از موارد مذکور است.