درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع:قضا/ کیفیّت حکم /طریقه جواب دادن مدّعی‌علیه به ادّعای مدّعی

بحث دربارۀ جواب مدّعی‌علیه به اقرار بود و اینکه آیا حاکم می‌تواند بدون درخواست مدّعی و بعد از اقرار مقر، حکم را صادر کند؟ که دو قول هست: یک قول این است که نیاز به درخواست مدّعی دارد و قول دیگر این است که نیاز به درخواست مدّعی ندارد که قول اخیر، در نزد محقّق نجفی اقوی بود.

تمسّک به شاهد حالِ مدّعی بر عدم نیاز اذن از او در اجرای حکم بعد از اقرار مدّعی‌علیه:

و ربما استشعر بعضهم[1] - من تعليل عدم التوقّف بالأخير- الاتفاق منهم على اعتبار الإذن، و إنّما الخلاف في الاجتزاء عنها بشاهد الحال و عدمه.

و چه بسا بعضی از فقها- از تعلیل عدم توقّف بر درخواست مدّعی به اخیر (شاهد حال) یعنی شاهد حال نشان می‌دهد وقتی مدّعی محکمه می‌آید مادامی که از حق خودش دست برنداشته، برای گرفتن حق خودش آمده است و همین شاهد حال نشان می‌دهد که حاکم مأذون است از طرف مدّعی پس نیازی نیست بکه به زبان بیاورد و درخواست کند- اتفاق از طرف فقها را بر اعتبار اذن، فهمیده است؛ یعنی اذن مدّعی در مطالبۀ جواب از مدّعی‌علیه.

نکته: البتّه بحث مطالبۀ جواب از مدّعی‌علیه بحث دیگری بود، اینجا بحث مطالبۀ جواب نیست، اینجا بحث صدور حگم از طرف حاکم است بعد از اقرار مقر. در واقع بین اقرار و جواب دعوا یک طوری آمدند جمع کردند؛ چون در یک مسیر هستند و الّا بحث مدّعی در مطالبه جواب مدّعی علیه بحث دیگری بود که در صفحات قبل آمد. از این تعلیلی که شده درباره عدم توقّف بر درخواست مدّعی به شاهد حال، چون گفته بودند می‌توان به شاهد الحال در موضعین یعنی چه اقرار و چه دعوا اکتفا کرد؛ لذا ایشان این دو مطلب را یکی گرفته اند.

سیّد طباطبایی از این تعلیل چه را فهمیده است؟ این را که فقها بر اعتبار اذن مدّعی اتفاق دارند و خلاف در چیست؟ و همانا خلاف در اکتفا به شاهد حال از مساله مدّعی و عدم اکتفا است؛ یعنی می‌خواهد بگوید در واقع بی نیاز هستیم، اختلاف این است که آیا با وجود شاهد حال از درخواست مدّعی بی نیازیم یا نیاز داریم به آن؟ولو شاهد حال این باشد آیا می‌توانیم به این اکتفا کنیم یا نمی‌توانیم؟ این حرفی است که امثال سید طباطبایی در ریاض و بعضی از فقهای دیگر فهمیده اند.

اشکال محقّق نجفی بر تمسّک به شاهد حال:

و فيه (استشعار البعض) أنّه ليس من الجميع، بل صريح بعضهم الاستدلال بما يقتضي كون ذلك للحاكم.

اشکالی که در این استشعار وجود دارد این است که: این مساله- که معتبر باشد اذن مدّعی در مطالبۀ جواب، که شما از تعلیل به شاهد حال درباره توقّف بر درخواست از مدّعی به این نتیجه برسید که همۀ فقها اتفاق دارند بر اعتبار اذن مدّعی- از طرف همۀ فقها نیست ، بلکه صریح بعضی از فقها مثل شهید ثانی[2] در استدلال به چیزی است که اقتضا می‌کند که حکم کردن بعد از اقرار، برای حاکم است بدون اذن مدّعی، «بما یقتضي» چیست؟ یعنی شهید ثانی آورده‌اند که «لشهادة الحال بکونه (مدّعي) طالباً للحکم حیث أحضره للحکومة و لأنّه حقّ قد تعیّن للحاکم فوجب علیه إظهاره (حکم) سواء طلبه المستحقّ (مدّعي) أم لا. ولی خود شهید ثانی در پایان گفته‌اند «الأشهر الأول»؛ یعنی درخواست مدّعی برای صدور حکم بعد از اقرار شرط است.

على أنّه لا بأس بذكره ردّاً للخصم القائل باعتبار الإذن و مماشاةً له، و إلّا فقد عرفت التحقيق.

علاوه بر اینکه اشکالی نیست به ذکر این استشعار، از باب رد کردن خصم (کسی که قائل است به اعتبار اذن مدّعی) و مماشات کردن با او و الّا اگر بخواهیم مماشاتی نباشد تحقیق را قبلاً شناختید که نیازی به درخواست مدّعی برای صدور حکم بعد از اقرار نیست. همانطور که بالا گفته بودند: «إلّا أنّ الأقوی خلافه».

قول به وجوب حکم از طرف قاضی بعد از اقرار مدّعی‌علیه:

بل قد يقال: بوجوب الحكم على الحاكم (فضلاً عن جوازه) بعد حصول مقتضيه و إن لم يرض المدّعي.

بلکه گاهی گفته می‌شود به وجوب حکم (چه برسد به جواز حکم) بر حاکم بعد از حصول مقتضی حکم، اگر چه مدّعی راضی نباشد و بدون درخواست او باشد.

تعلیل مرحوم آشتیانی[3] از طرف قائل «قد یقال»:

«لأنّ مقتضی أدلّة وجوب الفصل علی الحاکم بین المترافعین هو وجوبه علیه ما لم یرفع الید عن المرافعة» چرا واجب باشد حکم کردن بر حاکم بعد از حصول مقتضیِ حکم که گاهی بیّنه و گاهی اقرار است؟ برای اینکه مقتضای ادلّۀ وجوب فصل بر حاکم بین مترافعین وجوب حکم است بر حاکم مادامی که دو طرف دعوا از مرافعه دست بر نداشه باشند. «و هذا البناء منه من جهة ما بنی علیه في أصل المسألة من کون الحکم حقّاً للحاکم بمقتضی إطلاق أدلّته من غیر تعلّق حقّ للمدّعي به أصلاً و قد عرفت فساد هذه الدعوی و کونها غیر مستفادة من الأدلّة أصلاً» و این بنا از طرف این قائل به «قد یقال»- که قائل است بر حاکم واجب است که حکم صادر کند- از جهت آن چیزی است که بنا گذاشته است بر آن در اصل مساله که بیان باشد از این که حکم حقّ حاکم است به مقتضای اطلاق ادلّۀ قضا و حکم بدون اینکه حقّی به مدّعی تعلّق بگیرد به آن قضاوت و حکم اصلاً؛ ولی - خود مرحوم آشتیانی می‌گویند- شناختی فساد این دعوا را و اینکه این مطلب از ادلّه استفاده نشده است.

ادامه عبارت صاحب جواهر:

وجوب حکم حاکم بعد از قسم خوردن منکر:

كما لو وجّه (الحاکم) اليمين على المنكر و حلف (المنکر) على ذلك (الإنکار) و أراد الحاكم قطع الدعوى بإنشاء الحكم و لم يأذن المدّعي لم يسمع منه، كما لم يسمع من المنكر في غير الفرض.

مثل آن جایی که حاکم قسم را بر منکر متوجّه کند و منکر بر انکار قسم بخورد و حاکم ارادۀ قطع دعوا با انشای حکم کرده است و حال آنکه مدّعی اذن به انشای حکم نداده است، عدم اذن از مدّعی مسموع نیست همانطور که عدم اذن به انشای حکم از منکر در غیر ما نحن فیه و سایر موارد، شنیده نمی‌شود. در هر موردی باشد منکر حقّ ندارد بگوید حکم را صادر نکنید یا مدّعی بگوید من راضی به صدور حکم نیستم؛ چون اگر مدّعی راضی نبود چرا به محکمه مراجعه کرده است؟ این حرفها را قد یقال می‌گوید و معلوم هم نیست که قائلش چه کسی باشد؟

ثمره قضا:

ثمرۀ قضاوت برای کیست؟

ثمرۀ قضاوت گاهی برای مدّعی و گاهی برای منکر است، این گونه نیست که بگویید همیشه ثمره به نفع مدّعی است، بعضی وقتها مدّعی خیال می‌کند حق با خودش هست ولی اطلاع از مسائل شرعی و قانونی ندارد و ذی حق نیست.

و من ذلك يعلم أنّ ثمرة الحكومة تارةً تكون للمدّعي و أخرى للمنكر، فإطلاق كونها (ثمرة) للمدّعي في غير محلّه، كإطلاق القول بتوقّفها (حکومة) على الإذن المنافي منصب القاضي للفصل بين الناس و خصوماتهم التي يرجعون بها إليه و يحكّمونه فيما بينهم فيها.

از مطالبی که گفته شد دانسته می‌شود که: ثمرۀ حکومت و قضاوت گاهی برای مدّعی است و گاهی برای منکر است. پس اطلاق اینکه آن قضاوت برای مدّعی است، در غیر محل اطلاق است؛ چون در برخی موارد به نفع منکر می‌شود اگر چه غالباً به نفع مدّعی است. مثل اطلاق قول به اینکه حکومت بر اذن مدّعی، توقف دارد. که این اذن منافی است با منصب قاضی که برای فصل بین مردم و فصل خصومات مردم است، که مردم با آن خصومات نزد قاضی مراجعه می‌کنند و آن قاضی را در آنچه بین‌شان در خصومات است، حاکم قرار می‌دهند. البتّه بعضی از موارد هست که در حین جریان دادگاه دو طرف دست از دعوا بر می‌دارند.

کیفیّت حکم کردن قاضی:

و كيف كان ف‌ صورة الحكم ما قدّمناه سابقاً، و منه أن يقول: ألزمتك أو قضيت عليك أو ادفع إليه ماله قاصداً إنشاء الفصل بينهما بذلك و لو التمس أن يكتب له بالإقرار أو بالحكم به لم يجب عليه ذلك على الأصحّ حتّى لو بذل المقدّمات، كما عرفت البحث فيه سابقاً[4] .

هر طور که باشد- چه بگوییم نیاز به درخواست مدّعی هست و چه بگوییم نیست- پس صورت حکم آن است که سابقاً گفتیم و از آن (حکم و صورت حکم) این است که قاضی به مدّعی‌علیه بگوید: «ألزمتك» من تو را ملزم کردم یا «قضيت عليك» بر علیه تو حکم کردم، یا دفع کن به مدّعی مالش را در حالی‌که انشای فصل بین مترافعین را با آن حکم قصد کرده است (و الّا اگر قصد نداشته باشد و تنها دارد نکاتی را توضیح می‌دهد نه به عنوان حکم، این مقصود نیست). و اگر مدّعی از قاضی بخواهد که اقرار مدّعی‌علیه یا حکمی‌که طبق اقرار کردی را برای من بنویس، این کتابت واجب نیست حتی اگر مدّعی مقدّمات کتابت را بذل کند.

اشکال استاد به محقّق نجفی:

آقای نجفی این «علی الأصح» را از کجا آوردید؟ بلکه رجحان دارد حتّی اگر درخواست نکند به او داده شود که نزاعهای جدیدی پیش نیاید، اینجا کدام آیه و روایت وجود دارد بر حرف شما؟ آنچه این قدر فایده دارد و خودش هم هزینه را می‌دهد و می‌خواهد جلوی مرافعات را بگیرد چرا اصح نشنیدن باشد؟ بله یک وقت موارد استثنا وجود دارد که طرف می‌خواهد با این حکم آبروی طرف را از بین ببرد که نوشتن درست نیست. ما اطلاق کلام ایشان را اشکال داریم.

تمییز و تشخیص مقرّ نزد قاضی با اسم و نسب:

و لو أجاب لم يكتب حتّى يعلم اسمه و نسبه على وجه يتشخّص به (مقر) عن غيره بالطرق المفيدة لذلك (تشخّص) أو يشهد عليهما شاهدا عدل حتّى يأمن بذلك من التدليس بجعل الحكومة بالإقرار أو الشهادة به لغير من وقع، كما اتفق حصوله في زماننا من بعض المزوّرة.

اگر قاضی درخواست کتابت مدّعی را اجابت کند، قاضی ننویسد مگر اینکه اسم مقرّ و نسبش را بداند به صورتی که مقر از غیرش تشخیص داده شود با راه هایی که مفید تشخّص است، یا اینکه دو شاهد عادل بر این اسم و نسب شهادت دهند، تا قاضی با شهادت دو عادل از تدلیس و فریب و نیرنگ که با قضاوت به اقرار یا شهادت به اقرار برای غیر کسی که اقرار از او واقع شده است، در امان باشد. همانطور که اتفاق افتاده است حصول این جریان برای غیر من وقع در زمان ما از بعضی کسانی که اهل تزویر هستند. پس برای اینکه این مشکل پیش نیاید باید خودش یا دو شاهد عادل اسم مقر را بدانند.

جواز تشخیص مقر به صفات:

و لو شهد عليه بالحلية و الصفة المشخصّة له عن غيره جاز و لم يفتقر حينئذٍ إلى معرفة النسب و اكتفى بذكر حليته و اقتصار جملة من الأصحاب على الأوّل لا يقتضي الخلاف في الثاني.

بحث بعدی این است که اگر شهادت به اسم و نسب، بر مقر ندهند بلکه شهادت به حلیه دهند؛ یعنی شهادت بدهند مثلاً به اینکه اهل فلان جاست مؤذن است و امثال آن، حلیه یعنی صفات ممیّزة. اگر دو شاهد شهادت دهند بر آن مقر با حلیه و صفات مشخّصه و ممیّزه از غیرش، جایز است و نیازی به شناخت نسب نیست و می‌تواند اکتفا به ذکر حلیه کند. بعضی از اصحاب و فقهای شیعه که اکتفا به ذکر اسم و نسب کرده‌اند معنایش این نیست که در مورد حلیه قبول ندارند. (به قول معروف اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند).

اگر شهادت بدهند دو شاهد عادل بر این مقر به حلیه یعنی صفات ممیّزة و صفتی که مشخص کننده مقر است از غیر او ولی اسم و نسب در کار نیست، این هم اشکال ندارد جایز است و نیازی نیست در این هنگامی که شهادت می‌دهند دو شاهد عادل، و اکتفا کند به ذکر حلیه مقر که همان صفات مشخصه و ممیزه باشد.

و اکتفا کردن گروهی از اصحاب و فقها بر اولی- که ذکر اسم و نسب است- اقتضا نمی‌کند خلاف را در دوم که حلیه است، بله یک وقت هست به صراحت نفی کرده‌اند که هیچ، اما اگر تصریح نکردند اکتفای به ذکر صفات ممیّزه، نفی اسم و نسب نیست.

اشکال استاد:

ولی انصافاً اگر دقّت کنیم و واقعیّت را در نظر بگیریم، با کثرت جمعیت و افرادی که خیلی در صفات مشترک هستند، در مقام عمل و قانون نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا حلیه را قبول ندارند بلکه اسم و نسب را قبول دارند، حتّی به آن هم اکتفا نمی‌کنند عکس هم می‌خواهند و پشت عکس را هم باید پر کنند و مهر بزنند و این قدر دقّت می‌کنند. این حرف محقّق حلی و محقّق نجفی را نمی‌توانیم بپذیریم، أدلّ دلیل هم وقوع این مطلب است در تمام دنیا. این برای زمانی بود که محیطها کوچک بود.

نظر ابن ادریس در مقام و اشکال محقّق نجفی بر ابن ادریس:

و ما عن ابن إدريس[5] - من الاعتراض بانتفاء المستند للتعويل على الحلية و بأنّه مصير إلى أنّ للإنسان أن يعمل بما يجد به خطّاً مكتوباً من غير ذكر للشهادة و قطع على من شهد عليه و رجوع إلى العمل بكتاب قاضٍ إلى قاضٍ، و جميع ذلك‌ باطل عندنا- واضح الفساد.

آنچه از ابن ادریس در سرائر هست- اعتراض بر اکتفا به حلیه و عدم معرفت نسب و اسم، به منتفی بودن دلیل برای اعتماد کردن بر حلیه (جالب است ابن ادریس مال 900 سال پیش بوده که ایشان گفته است اکتفا به حلیه نمی‌توانیم بکنیم) و اینکه تأویل بر حلیه انسان را به این سمت می‌برد که به چیزی عمل کند که آن چیز را به عنوان خطّی نوشته شده می‌یابد، بدون اینکه یادش باشد از شهادت و بدون قطع و یقین در مورد کسی که بر علیه او شهادت داده است، یعنی تنها یک نوشته دارد (خیلی وقتها پیش آمده که چیزی را بیست سال پیش نوشته‌ای د ولی اصلاً یادتان نیست کدام نوشته از شماست) و اگر بخواهد تکیه کند بر صفات ممیّزه، این رجوع است به عمل به کتاب قاضی به قاضی دیگر (این یعنی ابن ادریس عمل کتابت قاضی برای قاضی دیگر را قبول ندارد البته خیلی از فقها حرف ابن ادریس را قبول ندارند. مثل این است که یک قاضی بخشی از پرونده را پیش برده و تمام کرده یا از دنیا رفته و یا نقل مکان کرده است ادامه اش را قاضی دیگر می‌دهد و از صفر شروع نمی‌کند) و حال آنکه جمیع این مطالب نزد ما باطل است.

محقّق نجفی می‌گویند این کلام ابن ادریس فسادش واضح است.

اشکال استاد: این کجا واضح الفساد است؟ شما اگر اعتماد و اکتفا کنید و منحصر کنید به ذکر نسب؛ و اسم و حلیه را قبول نداشته باشید واقعاً واضح الفساد است! حتّی در آن زمان که ابن ادریس بوده است در حالیکه به احتیاط نزدیکتر است.

و من هنا قال في المختلف: «و التحقيق أنّه لا مشاحة هنا، لأنّ القصد تخصيص الغريم و تميّزه عن غيره و ازالة الاشتباه، فان حصل ذلك بالتحلية جاز، و اللوازم التي ذكرها ابن إدريس غير لازمة، لأنّ الخط جعل مذكّراً و منبّهاً على القضية، فإذا وقف الإنسان على خطّه فإن ذكر القضية أقام الشهادة و إلّا فلا» و هو جيّد.

از اینجا- که ذکر حلیه کافی است- علّامۀ حلّی در مختلف[6] گفته‌اند: «تحقیق این است که نزاعی در اینجا نیست، چون قصد، تخصیص بده‌کار و تمیّز او از غیر اوست (این مقرّی که اقرار کرده بده‌کار می‌شود) و قصد ازالۀ اشتباه است.

نکته: نکتۀ جالبی است که باید به محقّق نجفی و محقّق حلّی بگوییم به کمک کلام علّامه که گفتند «فإن حصل ذلك بالتحلية جاز». و حال آنکه محقّق نجفی و محقّق حلّی می‌گوییم به آنها که کلام علّامه با «اگر» آمده است یعنی می‌تواند فرضهایی داشته باشیم که این تخصیص و تمیز حاصل نشود و منجر به اشتباه بشود، پس دنبال نسب و اسم باید رفت. علّامۀ حلّی در ادامه می‌گویند این لوازمی‌که ابن ادریس ذکر کرده‌اند لازم نمی‌آید؛ چون خط به عنوان آگاهی دهنده بر قضیّه قرار داده شده است، پس هنگامی که انسان بر خطّ خودش واقف شود، اگر قضیّه را به یاد آورد اقامۀ شهادت می‌کند و اگر به یاد نیاورد اقامۀ شهادت نمی‌کند. ما به عنوان مذکر می‌گوییم. بعد محقق نجفی می‌گوید حرف علّامه نیکوست.

اشکال استاد به علّامه حلّی:

ما می‌خواهیم عرض کنیم وقتی مکتوبها زیاد باشد چطور یادش بیاید؟ اصلاً خود نوشته سند است اگر معتبر باشد و دست در آن برده نشده باشد، نه اینکه صرفاً مذکّر باشد، اگر این طور باشد حقّ خیلی‌ها ضایع می‌شود.

و كيف كان فإن امتنع المحكوم عليه بالأداء عنه أغلظ له بقول: يا ظالم و نحوه و لو التمس الغريم حبسه، حبس بلا خلاف، ل‌ قوله’: «لَيّ الواجد بالدین يُحلّ عرضه و عقوبته»‌ و في الموثّق «كان أمير المؤمنين× يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثمّ يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسم یعني ماله».‌

و غير ذلك ممّا قدّمناه في الفل

هر طور که باشد- چه قائل به اکتفا به ذکر حلیه باشیم یا نباشیم- پس اگر محکوم‌علیه از ادای حق امتناع کند، قاضی در حرف زدن با او به غلظت رفتار کند و بگوید یا ظالم و مانند آن و اگر طلبکار (غریم در یک جا به معنای طلبکار است و یک جا به معنای بده‌کار، اینجا قرینه داریم بر معنای طلبکار. مانند کلمه قسط که در یک جا معنای عدل و در جایی معنای ظلم می‌دهد) حبس محکوم علیه را، درخواست کند حبس می‌شود بلاخلاف؛ به خاطر قول پیغمبر’ که گفتند: «مماطلة و معطّل کردن بده‌کاری که داراست از پرداخت دین، عرض و عقوبتش را حلال می‌کند» عنوانی در فقه داریم به نام «تعذیر المماطل» که اعمّ از تازیانه و غیر آن است. و در روایت موثّق داریم که آقا امیر المؤمنین× وقتی فردی در پرداخت به طلبکارانش معطّل می‌کرد، او را حبس می‌کردند سپس امر می‌کردند (در مرآة العقول جلد19 صفحه 55 مرحوم مجلسی گفته اند: «ثمّ یأمر الرجلَ إمّا بالبیع أو بإرضاء الغرماء بالجنس و العروض» «اموال») پس آن مرد مالش را بین آن غرما تقسیم می‌کرد، پس اگر آن مرد إبا می‌کرد خود حضرت مالش را می‌فروختند و تقسیم می‌کردند.

سند روایت اول: باسناده (أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل (محمّد بن عبدالله أبي المفضّل الشیباني که ضعیف است) قال حدّثنا الفضل بن محمّد بن مسیّب (الشعراني که مهمل است ولی قیل هو إماميّ ثقة که قول ضعیفی است) قال حدّثنا هارون بن عمرو (در رجال نجاشی دارد هارون بن عمر) المجاشعي (مهمل است) قال حدّثنا محمّد بن جعفر بن محمّد (الدیباجة که از فرزندان امام صادق× است که مهمل است) قال حدّثنا أبي أبوعبدالله علیه السلام. روایت مسند و ضعیف است.

روایت دوم که موثّقه باشد: محمّد بن یحیی (العطّار امامی ثقه است) عن احمد بن محمّد (اشعری امامی ثقه است) عن ابن فضّال (حسن بن علی بن فضّال تیمي: فطحيّ ثقة و من أصحاب الاجماع علی قول) عن عمّار (عمّار بن مروان الیشکري، امامی ثقه است) عن ابی عبدالله×. روایت مسند و موثّق می‌شود؛ چون یکی فطحی و ثقه بود.

و غیر این روایات که گذشت در بحث فلس (بی پولی).