درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/کیفیّت حکم/طریقه جواب دادن مدّعی‌علیه به ادّعای مدّعی

طریقه جواب مدّعی‌علیه به ادّعای مدّعی:

بحث درباره جواب مدّعی‌علیه در دادگاه بود که این جواب یا اقرار است یا انکار است یا سکوت است.

و مرجع ذلك إلى اشتراط حجيّة البيّنة بحكم الحاكم بها و إن علم كونها مقبولةً عنده بخلاف الإقرار، و حينئذٍ فهي حجّة له يحكم بها و لغيره إذا حكم بها، كما صرّح بذلك في المسالك فيما يأتي.

مرجع فرق گذاشتن بین بیّنه و اقرار به اشتراط حجیّت بیّنه، به حکم حاکم طبق بیّنه است؛ یعنی در صورتی این بیّنه نافذ و تأثیرگذار است و حجیّت دارد، که حاکم طبق آن حکم بخواهد صادر کند؛ اگر چه دانسته شده است که بیّنه مقبول است نزد آن حاکم. اصلاً بدانند که بیّنه نزد حاکم مقبول است ولی صرف دانستن این که نزد حاکم مقبول شده کافی نیست، بلکه حاکم باید طبق بیّنه حکم صادر کند، بخلاف اقرار که نیازی به حکم حاکم نداریم و خودش به دون حکم حاکم الزام آور است.

«و حینئذٍ» یعنی هنگام اشتراط حجیّة بیّنه به حکم حاکم بخلاف الاقرار، پس بیّنه حجّت است برای حاکم که طبق بیّنه حکم کند. «و لغیره» و حجّت است برای غیر حاکم هنگامی‌که حکم کند حاکم طبق آن بیّنه همانطور که تصریح کرده است شهید ثانی به مطلب اخیر.

و لكن قد يناقش بعموم أو إطلاق ما دلّ على قبولها من غير فرق بين الحاكم و غيره، و إنّما الحاكم يحكم بمقتضاها، فيترتّب على حكمه ثمراته من عدم سماع الدعوى بعده (الحکم) و نحوه، لا أنّ أصل تناول المدّعى- بعد قيامها و العلم بقبولها عند الحاكم و ثبوت الحقّ بها عنده و إن لم ينشئ الحكم به- متوقّف على حكمه، خصوصاً لو فرض عدم علم المدّعي إلّا بها، و حينئذٍ فالفرق بينها و بين الإقرار من هذه الجهة لا وجه له.

در این اشتراط مناقشه می‌شود، به عموم یا اطلاق آن چیزی که دلالت دارد بر قبول بیّنه بدون فرق بین حاکم و غیر حاکم. قرار شد بیّنه یکی از ارکان در باب قضاوت باشد «و البیّنه علی المدّعي و الیمین علی من أنکر». شرط نشده است که در صورتی حجیّت دارد که حاکم حکم بکند. پس خاصیّت حاکم چیست؟ حاکم حکم می‌کند به مقتضای بیّنه، پس مترتّب می‌شود بر حکم حاکم ثمرات آن حکم که بیان باشد از نشنیدن دعوا بعد از حکم و مانند آن (فصل الخصومة) تا وقتی که قاضی حکم صادر نکرده است همچنان ممکن است فصل خصومتی نباشد، اثر و فایده‌ای که حکم حاکم دارد، یکی این است که ادّعایی بعد از حکم حاکم شنیده نمی‌شود و فصل خصومت هم تحقق پیدا می‌‌کند. نه اینکه اصل دسترسی به مدّعی‌به (مال) بعد از قیام بیّنه و علم به قبول آن بیّنه، نزد حاکم و ثبوت حق با آن بیّنه نزد حاکم- اگر چه انشای حکم به آن حق نکرده باشد ولی می‌دانیم که پیش او کاملاً حق ثابت شده، بیّنه را پذیرفته و حق کاملاً ثابت شده و آشکار شده برای حاکم اگر چه هم انشای حکم نکرده باشد نسبت به حق- متوقّف باشد بر حکم حاکم، بله قبول داریم که حکم حاکم آثار و ثمراتی دارد ولی این طور نیست که دسترسی به مدِّعی‌به متوقّف بر حکم او باشد، خصوصاً اگر فرض شود عدم علم مدّعی مگر با بیّنه یعنی خودش هم نمی‌داند که ذی حق است و بیّنه به او گفته‌اند تو حق داری.

و در این هنگام که مناقشه می‌شود در اشتراط حجیّت بیّنه با حکم حاکم طبق بیّنه، پس فرق بین بیّنه و اقرار از این جهت که در مسالک آمده بود وجهی برایش نیست. «من هذه الجهة» یعنی در الزام مقر به «ما أقرّ به» نیاز به حکم حاکم نیست بر خلاف بیّنه.

محقّق نجفی می‌گویند بیّنه و اقرار با هم فرقی دارند اما از این جهت فرقی با هم ندارند. «کدعوی الفرق» یعنی باز هم وجهی برایش نیست و مناقشه دارد

كدعوى الفرق بينهما بأنّ قبول البيّنة و ردّها يرجع إلى الاجتهاد بخلاف الإقرار» ضرورة إمكان فرض المقام في البيّنة المعلوم قبولها عند الحاكم و لكن بعدُ لم ينشئ الحكم بمقتضاها، و الاجتهاد في قبول البيّنة كالاجتهاد في قبول الإقرار، ل‌ قوله’: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».

این فرق گذاشتن را هم قبول نداریم؛ مثل ادعای فرق بین بیّنه و اقرار، به اینکه قبول و ردّ بیّنه بر می‌گردد به اجتهاد حاکم به خلاف اقرار؛ «ضرورة» تعلیل بر لا وجه: ضروری است که امکان دارد فرض مقام در بیّنه‌ای که معلوم است قبول بیّنه نزد حاکم و لکن هنوز حاکم انشای حکم به مقتضای بیّنه نکرده است و اجتهاد در قبول بیّنه مثل اجتهاد در قبول اقرار است. پس اینها با هم فرقی ندارند چون اقرار عقلا بر خودشان جایز است. اگر دو نفر در محلّی اختلافاتی پیدا کردند و پیش دادگاه نبردند و دو بیّنه عادل آمدند و شهادت دادند، مساله تمام می‌شود و نیاز به مراجعه به محکمه نیست و بدون حکم حاکم مساله حل می‌شود. ولی حکم حاکم در صورتی است که مدّعی‌علیه به هیچ صورتی زیر بار نرود.

و «لذا» یعنی برای اینکه اجتهاد در قبول بیّنه مثل اجتهاد در قبول اقرار است، مقدّس اردبیلی اشکال کرده است، در اخذ به اقرار بدون حکم حاکم، تا به حال گفته بودند بدون حکم حاکم بیّنه تاثیرگذار نخواهد بود امّا اینجا در اقرار هم می‌گویند باید حکم حاکم بیاید تا اقرار نافذ باشد.

اشکال محقّق اردبیلی در قبول اقرار بدون حکم حاکم:

و لذا استشكل الأردبيليّ[1] في الأخذ بالإقرار بدون حكم الحاكم. قال:

و لهذا لم يقدر أحد أن يشهد بثبوته في ذمّته، بل بإقراره، فليس الحكم إلّا للحاكم، لاجتهاده أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و نحوه وللإجماع» و إن كان هو كما ترى، ضرورة جواز الأخذ بالإقرار لكلّ أحد فضلاً عن المقرّ له.

اشکال کرده‌اند محقّق اردبیلی در گرفتن به اقرار بدون حکم حاکم، گفته است: «و لهذا» یعنی برای اینکه حکم به ثبوت حق در ذمّۀ مقر مشکل است بدون حکم حاکم، احدی قادر نیست که گواهی دهد به ثبوت حق در ذمّۀ مقر، بلکه حتّی با اقرار مقر هم حق در ذمّۀ مقر ثابت نمی‌شود؛ پس حکم نیست مگر برای حاکم. اینجا در صورتی اقرار نافذ است که حاکم طبق آن حکم کند. همان حرفی که دربارۀ بیّنه زده شده بود. چرا حکم جز برای حاکم نیست؟ یکی به جهت اجتهاد حاکم نسبت به اینکه «اقرار عقلا بر ضدّ خودشان جایز است» و مانند این. (ممکن است کسی خدشه کند و بگوید طبق اجتهاد من این قاعده اقرار را قبول ندارم فرض بر این می‌گیریم که حاکم طبق اجتهادش این را قبول دارد) و دلیل دیگر هم اجماع است.

اشکال محقّق نجفی به مرحوم مقدّس اردبیلی:

این اشکال محقّق اردبیلی درست نیست؛ چون ضروری است که جایز است اخذ به اقرار برای همه تا چه رسد به مقرّ له یعنی کسی که به نفعش اقرار شده است.

أقول: حق با محقّق نجفی است و حرف محقق اردبیلی درست نیست.

تحقیق مقام در نظر محقّق نجفی:

فالتحقيق عدم الفرق بين البيّنة و الإقرار في الأخذ بهما من دون حكم الحاكم لكلّ أحد و لو من باب الأمر بالمعروف، لعموم ما دلّ على حجيّة شهادة العدول في الدعاوي و غيرها، بل لعلّ حكومة الحاكم بها لذلك أيضاً، نعم لو لم تثبت عدالتها لم يجز الأخذ بها في الحكم الظاهر» لعدم ثبوت ما هو الحجّة شرعاً.

فالتحقیق: به نظر من فرقی بین بیّنه و اقرار در گرفتن به آن بینه و اقرار نیست. این طور نیست که فقهی و شرعی این باشد که حتما حاکم حکم کند بلکه همان اقرار و بینه نافذ است. چرا فرقی بین بینه و اقرار نیست؟ بخاطر عمومی که دلالت می‌کند بر حجیت شهادت عدول در دعاوی و غیر دعاوی، اینطوری نیست که بینه فقط حرفش در محکمه اعتبار داشته باشد در غیر محکمه هم اعتبار دارد.

پس تحقیق این است که فرقی نیست بین بیّنه و اقرار در گرفتن طبق بیّنه و اقرار بدون حکم حاکم برای همه، و لو اینکه «الأخذ بهما لکلّ أحد» از باب امر به معروف باشد؛ مثل امور حسبیّه که باید معروف روی زمین نماند و نیاز به حکم حاکم ندارد.

چرا فرقی بین بیّنه و اقرار نیست در اخذ به اینها بدون حکم حاکم؟ بخاطر عموم آن چیزی که دلالت دارد بر حجیّت شهادت عدول در دعاوی و غیر دعاوی، شهادت عدول در همه جا ارزش و اعتبار دارد. بلکه شاید حکومت و قضاوت حاکم طبق بیّنه برای همین باشد (ذلک: یعنی «لعموم ما دلّ علی حجیّة شهادة العدول فی الدعاوی و غیرها». «أیضاً» یعنی همان‌طور که حجیّت بیّنه از عمومات حجیّت شهادت عدول بدست می‌آید، خود حاکم هم در اخذ به شهود به همان عمومات استناد می‌کند؛ پس قبول بیّنه و ردّش به حکم قاضی و حاکم بر نمی‌گردد) بله اگر عدالت آن بیّنه ثابت نشده باشد جایز نیست اخذ به آن در حکم ظاهر. چرا؟ چون بیّنه حکم الله واقعی ر ا که ثابت نمی‌کند بلکه به ظاهر حکم می‌کند و احتمال مخالفت با واقع است. ولی در عین حال باید عدالت بیّنه ثابت شود تا بتوان حکم ظاهری را صادر کرد.

چرا اگر عدالت بیّنه ثابت نشود اخذ به آن بیّنه در حکم ظاهر جایز نیست؟ چون ثابت نشده است آن چیزی که حجّت است شرعاً؛ یعنی بیّنه بدون عدالت حجیّت شرعی ندارد، هر بیّنه‌ای که حجّت نیست.

نکته: بحث در جامعه اسلامی است، در جوامع غیر اسلامی حسابهای دیگری دارند که خود قاضی هم گاهی فاسد است امّا در اسلام هم در قاضی عدالت شرط است و هم در شاهد رکنش عدالت است.

و حكم الحاكم بها ليترتّب عليه قطع الدعوى بعد ذلك لا يقتضي توقّف حجيّتها في التناول لغير الحاكم من باب الأمر بالمعروف على حكم الحاكم، كما هو واضح. و حينئذٍ لا فرق بين الإقرار و البيّنة بالنسبة إلى ذلك.

و حکم حاکم طبق بیّنه تا اینکه مترتّب شود بر حکم حاکم قطع دعوا بعد از حکم حاکم، این حکم حاکم اقتضا نمی‌کند توقّف حجیّت بیّنه را در تناول و شمول نسبت به غیر حاکم که گفته شد ولو از باب امر به معروف باشد. بعبارتی دیگر: اینکه گفتیم شامل می‌شود غیر حاکم را از باب امر به معروف، اقتضا نمی‌کند توقّف حجیّتش را در شمول نسبت به غیر حاکم بر حکم حاکم، این اقتضا نمی‌کند متوقّف بر حکم حاکم و مبتنی بر آن باشد. و در این هنگام- که حکم حاکم طبق بیّنه برای اینکه قطع دعوا بر آن مترتّب شود و دعوا فیصله پیدا کند، اقتضا نمی‌کند توقّف حجیّت بینه را بر حکم حاکم در شمول غیر حاکم به حکم حاکم؛ یعنی این گونه نیست که اگر بخواهد برای غیر حاکم استفاده کند باید حکم حاکم وجود داشته باشد- فرقی نیست بین اقرار و بیّنه نسبت به این مطلب که عدم اقتضاست و اینکه هر دو متوقّف بر حکم حاکم نیستند. قبول داریم که اگر قاضی حکم صادر کند یک آثار و فوایدی دارد و دعوا بعد از آن شنیده نمی‌شود و فصل خصومت می‌شود ولی معنایش این نیست که بدون حکم حاکم ارزشی نداشته باشند. هم اقرار بدون حکم حاکم ارزش دارد بشرطی که او تمکین کند و هم بیّنه اعتبار دارد بشرطی که مدّعی‌علیه تمکین کند، تمکین که بکند مساله حل می‌شود و نیاز به حکم حاکم نیست تا آن را نافذ کند.

کلام شهید ثانی در ادّعای فرق:

و دعوى الفرق بأنّه لا مجال لحكم الحاكم مع الإقرار إذ لا خصومة حينئذٍ كي يحكم بقطعها بخلاف البيّنة يدفعها اتفاقهم ظاهراً على صحّة حكم الحاكم به في المقام و إن قال في المسالك: «إن فائدته- بعد فرض عدم توقّف ثبوت الحقّ عليه[2] - (جمله معترضه در مسالک نیست) إنفاذ حاكم آخر إيّاه و نحو ذلك بخلاف الحكم المترتّب على البيّنة، فإنّه من تمام السبب في ثبوت الحق».

و ادعای فرق بین بیّنه و اقرار به اینکه مجال و فرصتی نیست برای حکم حاکم با اقرار، چون خصومتی در هنگام اقرار مدّعی‌علیه نیست، که بخواهد فصل خصومت کند و قاضی حکم به قطع آن حکومت کند؛ بخلاف بیّنه که حکم حاکم را می‌خواهد، این ادعای فرق را دفع می‌کند اتفاق فقها ظاهراً بر صحّت حکم حاکم به آن اقرار در مقام اگر چه شهید ثانی در مسالک[3] گفته‌اند که: فایدۀ ثبوت حق در اقرار با حکم حاکم - بعد از فرض عدم توقّف ثبوت حق بر حکم حاکم- انفاذ حاکم دیگر است آن اقرار را و مانند انفاذ، وقتی این حاکم طبق اقرار او حکم صادر کند حاکم دیگر هم از همین حکم می‌تواند استفاده کند، که قبلاً هم داشتیم که اگر عدالت شهود در پرونده‌ای احراز شده باشد، در پرونده جدید هم می‌تواند استعلام کند از عدالت آنها در پرونده سابق. به خلاف حکمی‌که مترتّب است بر بیّنه چون این حکم مترتّب بر بیّنه تمام سبب در ثبوت حق است. البتّه قبلاً گفتیم بیّنه بدون حکم حاکم هم نافذ است و تنفیذش به حکم حاکم منوط نیست.

پاسخ محقّق نجفی به شهید ثانی:

و لكن فيه منع واضح بعد ما عرفت من عدم الفرق بينهما بالنسبة إلى إنشاء الحكم من الحاكم بمقتضاهما ليترتّب عليه ثمراته، فهما من هذه الجهة سواء في التوقّف على حكم الحاكم، كما أنّهما سواء في جواز التناول (لغیر الحاکم) لهما، لا من حيث الحكومة المقتضية لقطع النزاع و للفصل بين المتخاصمين، بل من باب كون كلّ منهما حجّةً شرعيّةً لكلّ من حصلا عنده، بل لعلّ الحكم كذلك في باقي الموازين كالشاهد و اليمين و النكول و اليمين المردودة.

لکن در کلام شهید ثانی منع واضحی است بعد از آنچه شناختی از اینکه فرقی بین بینه و اقرار نیست نسبت به انشای حکم از طرف حاکم طبق مقتضای بیّنه و اقرار تا اینکه مترتب شود بر حکم حاکم ثمرات آن حکم، از قبیل تنفیذ و مانند آن. پس بیّنه و اقرار از این جهت که ثمراتی بر آن مترتّب است مساوی هستند در ترتّب بر حکم حاکم، ولی آنچه با آن مخالفیم این است که حجیّت و نفوذ آنها منوط به صدور حکم از طرف حاکم نیست. همانطورکه بینّه و اقرار مساوی هستند در جواز تناول و شمول نسبت به غیر حاکم برای این بیّنه و اقرار، غیر حاکم و غیر قاضی از اقرار و بیّنه می‌توانند استفاده کنند و دادگاه مرحلۀ آخر است. نه از حیث حکومت و قضاوتی که اقتضا دارد قطع نزاع و فصل خصومت بین متخاصمین را- فرق است بین قطع نزاع و فصل خصومت، مثل آتش بس و صلح است، قطع نزاع یعنی فعلاً دعوا متوقّف شود و فصل خصومت یعنی دیگر نزاع از بین می‌رود- اینکه می‌گوییم اینها مساوی هستند از حیث شمول از باب حکومت نیست بلکه از باب این است که این بیّنه و اقرار حجّت شرعی هستند، حجیّت‌شان را از حکم حاکم نمی‌گیرند، ما منکر آثار و برکات حکم حاکم نیستیم ولی حجیّت اینها منوط به حکم حاکم نیست، بلکه از باب این است که هر کدام از این بیّنه و اقرار حجّت شرعی هستند برای هر کسی که این دو نزدشان حاصل شوند. بلکه شاید حکم چنین باشد «کذلک» یعنی حجّت شرعی برای هر کسی که اقامه شود حجّت است. این حرف را تنها درباره بیّنه و اقرار نمی‌زنیم بلکه شاید در باقی موارد در موازین قضا هم حکم همین باشد؛ مثل شاهد و قسم و نکول مدّعی‌علیه و یمین مردوده از طرف منکر به مدّعی. البتّه ایشان با تعبیر لعلّ می‌گویند چون در بعضی از آنها مثل بیّنه و اقرار نمی‌شود در آنها به راحتی حرف زد، حالا درباره شاهد و یمین قبول کنیم، ولی مسالۀ نکول و جریانات این طوری در وادی محکمه می‌افتد و خیلی نمی‌شود قطعی نظر داد.

کلام کاشف الغطاء در مقام:

و لعلّه إلى ذلك (عدم الفرق بین البیّنة و الإقرار) يرجع ما يحكى عن الأستاد الأكبر من توقّفهما معاً على حكومة الحاكم فيجب أن لا يكون فصل بين المتخاصمين إلّا بإنشاء الحكومة منه- من غير فرق بين البيّنة و الإقرار و يمين المنكر و غيرها- و إن ثبت الحقّ بها قبل إنشاء الحكومة، و لكلّ ثمرات، و الله العالم.

و شاید به این مطلب بر گردد (یعنی به عدم فرق بین بیّنه و اقرار نسبت به انشای حکم از طرف حاکم برای ترتّب ثمرات) آنچه حکایت می‌شود از استاد اکبر یعنی شیخ جعفر کاشف الغطاء، از این که بیّنه و اقرار متوقّف بر حکومت حاکم هستند. اینکه ایشان گفته‌اند متوقّف هستند این دو بر حکومت حاکم منظورشان ترتب ثمرات است نه آنچه شهید ثانی گفته بودند.

استاد: أقول: در مفتاح الکرامة اقرار و ثبوت دعوا به یمین منکر امده است و اشاره‌ای به بیّنه نشده است. اینجا محقّق نجفی هم بیّنه و هم اقرار را نسبت داده‌اند و حال آنکه بیّنه در کلمات ایشان نیامده است مگر اینکه در جای دیگر حکایت شده باشد از ایشان.

پس واجب است فصل بین متخاصمین نشود مگر به انشای حکومت و قضاوت از طرف حاکم بدون فرق بین بیّنه و اقرار و یمین منکر و غیر این موارد، اگر چه ثابت شود حق با آن موارد قبل از انشای حکومت؛ یعنی بگویید حق را با همین اقرار و یمین و بیّنه ثابت کردم، البتّه وقتی منکر قسم بخورد حق برای مدّعی ثابت نمی‌شود، اینجا همیشه اینگونه نیست که حق به نفع مدّعی ثابت شود بلکه گاهی به نفع منکر هم ثابت می‌شود. ولی مساله این است که «و لکلّ ثمرات» برای هر یک از این بیّنه و اقرار و یمین ثمرات است، یعنی اگر می‌خواهید ثمره داشته باشد و فصل خصومت تحقّق پیدا کند و این آثار بار شود و جلوی هر گونه حرف و حدیث آینده گرفته شود، متّکی به حکم حاکم هست، نه اینکه بیّنه و اقرار بخواهد حجیّت خودش را از حکم حاکم بگیرد.

و كيف كان ف‌هل يحكم الحاكم به أي الإقرار عليه أي المقرّ من دون مسألة المدّعي؟ قيل و القائل الشيخ في المحكيّ من مبسوطه لا يجوز لأنّه (مقرُّبه) حقّ له (مدّعی)، فلا يستوفى إلّا بمسألته نحو ما سمعته سابقاً في سؤال الحاكم المدّعى‌عليه الجواب من دون مسألته، إلّا أنّ الأقوى خلافه، بل لعلّ في نسبة المصنّف له إلى القيل هنا إشعاراً بتمريضه و إن كان مختاره في الأوّل التوقّف.

چه بگوییم بیّنه با اقرار فرق دارد از آن جهت که شهید ثانی گفته است یا اینکه فرق نداشته باشد، پس آیا خود حاکم می‌تواند طبق اقرار حکم کند بر ضدّ مقر بدون اینکه مدّعی درخواست‌کنندۀ صدور حکم باشد؟ دو قول است، قول اول که قائلش شیخ طوسی[4] است، این است که جایز نیست، زیرا مقرّبه حقّ مدّعی است و حق هم بدون درخواست مدّعی استیفا نمی‌شود.؛ مثل آنچه که شنیدی سابقاً در مورد درخواست حاکم از مدّعی‌علیه جواب را بدون درخواست مدّعی. قول دوّم از محقّق نجفی است که می‌گویند: اقوی خلاف این قول است و خود قاضی بدون درخواست مدّعی بعد از اقرار مقر می‌تواند حکم صادرکند. بلکه شاید در نسبت دادن مصنّف- محقّق حلّی- آن عدم جواز را به «قیل» در اینجا اشعار داشته باشد به ضعف آن قول. اگر چه مختار محقّق حلّی در اول- سوال حاکم المدعّی‌علیه الجوابَ- توقّف بر درخواست مدّعی است.

و كأنّه فرّق بينهما (دعوی و الإقرار) بأنّ الحكم للحاكم كما هو مقتضى إطلاق أدلّته بخلاف الدعوى سؤالاً و جواباً، فإنّها لغيره (حاکم).

گویا هر یک از شیخ طوسی و مصنّف فرق گذاشته‌اند بین دعوا و اقرار به اینکه حکم در اقرار برای حاکم است همانطور که حکم حاکم مقتضای اطلاق ادلّه اقرار است بخلاف دعوا از حیث سوال و جواب چون دعوا برای غیر حاکم است یعنی در اختیار غیر حاکم که مدّعی باشد، هست؛ به این معنا که وقتی کسی که ادعا کرد می‌تواند بعد از ادعا دست بردارد از ادعایش.

اشکال استاد به محقّق نجفی:

به ایشان می‌گوییم شیخ طوسی قائل بودند که حاکم نمی‌تواند بدون درخواست مدّعی حکم صادر کند، شما این تفریق را از کجا آوردید؟ شیخ طوسی در بحث اقرار بدون درخواست مدّعی جایز نمی‌داند و بعد خودتان می‌گویید فیه منع!

و فيه منع، ضرورة اقتضاء إطلاق الأدلّة أنّ الحكومة و مقدّماتها- بعد حضور المتخاصمين مجلس الخصومة عنده- إليه ما لم يرفعا يداً أو المدّعي عنها، و لذا كان الأقوى في المقامين عدم التوقّف لذلك، لا لما عن المختلف من أنّه ربما يجهل المدّعي أنّ ذلك حقّ له فيضيع حقّه، ضرورة اقتضائه تنبيه الحاكم له على ذلك لا الحكم بدون إذنه، فالأولى الاستدلال بما سمعت، على أنّ شاهد الحال في الموضعين متحقّق.

و در این فرق گذاشتن منع است؛ چون ضروری است که اقتضا دارد اطلاق ادله باب قضا، این که حکومت و قضاوت و مقدّمات آن دو بعد از حضور متخاصمین در مجلس خصومت نزد حاکم، به دست حاکم هست مادامی‌که دو طرف دعوا از دعوای‌شان یا مدّعی از خصومتش دست بر ندارند. ولی اگر دست برداشتند حاکم نمی‌تواند ادامه دهد.

«و لذا» یعنی بخاطر اینکه اطلاق ادلّه اقتضا دارد که حکومت و قضا و مقدّماتش به دست حاکم است مادامی‌که متخاصمین یا مدّعی دست از خصومت برنداشت. و برای همین است که اقوی در دو مقام دعوا و اقرار، عدم توقّف بر درخواست مدّعی است؛ بخاطر اطلاق ادلّه، نه آن چیزی که از مختلف علّامۀ حلّی[5] که گفته‌اند چه بسا مدّعی جهل دارد نسبت به اینکه درخواستِ صدور حکم، حقّ اوست و حقّش را ضایع می‌کند.

چرا این تعلیل علّامه درست نیست؟ چون ضروری است که جهل مدّعی اقتضا دارد که حاکم آگاهی دهد به مدّعی که حقّ درخواست حکم دارد، نه اینکه حکم بدون اذن مدّعی را اقتضا داشته باشد؛ پس اولی استدلال به آن است که شنیده‌ای از ادلّۀ حکم و قضا، علاوه بر اینکه شاهد حال در هر دو موضع اقرار و دعوا متحقّق است. منظور از شاهد الحال چیست؟ شاهد الحال علی أنّ المدّعي یکون فی مقام اخذ حقّه فما لم یرفع الید یکون الحاکم ماذوناً أیضاً من قبله. قبلاً هم بحث شده بود که شاهد حال این است که وقتی اینجا حاضر شده است منظور صدور حکم و رسیدن به حقّش هست.