درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ شرایط دعوا/ سماع و عدم سماع دعوای جازم در لفظ نه در نفس الأمر

مروری بر مباحث گذشته:

بحث دربارۀ نحوۀ ادای دعوا بود که گفتند باید با صیغۀ جزم باشد نه با صیغۀ ظن یا وهم.

محقّق حلی گفتند بعضی از معاصران گفته‌اند دعوای غیر جازم اگر در تهمت باشد شنیده می‌شود و قاضی منکر را قسم می‌دهد. همچنین گفتند که بعید است مشابهت با دعوا داشته باشد و آنچه محمّد بن نما گفته است مورد قبول نیست.

بحث جدید:

سماع و عدم سماع دعوای جازم در لفظ:

مطلب امروز این است که شهید ثانی به تبع شهید اول گفته‌اند و آن اینکه آنچه از جزم نزد مصنّف که محقّق حلّی باشند این است که در لفظ جازم باشد نه در نفس الأمر و در قلب، جزم قلبی لازم نیست همین که جزم در لفظ باشد، کافی است. البتّه بعداً محقّق نجفی اشکال می‌کنند که این‌طور نیست؛ چون اگر بخواهید چیزی که در قلب نسبت به آن جزم ندارید را با صیغه جزم اظهار کنید کذب و تدلیس است، بلکه باید آنچه در لفظ است با قلب موافق باشد؛ لذا اگر شک دارید در نسبت مطلبی به کسی، اگر بگویید یقین دارم این کذب است.

عبارت جواهر الکلام:

و كيف كان ففي المسالك- تبعاً لغاية المراد- «أنّ المعتبر من الجزم عنده (محقّق حلّی) ما كان في اللفظ، بأن يجعل الصيغة جازمةً دون أن يقول: أظنّ أو أتوهّم كذا، سواء انضمّ إلى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب و اعتقاده استحقاق الحقّ أم لا، و الأمر كذلك، فإنّ المدّعي لا يشترط جزمه في نفس الأمر؛ لأنّه إذا كان للمدّعي بينة تشهد له بحقّ و هو لا يعلم به فله أن يدّعي به‌ عند الحاكم لتشهد له البينة، و كذا لو أقرّ له مقرّ بحقّ و هو لا يعلم به فله أن يدّعيه عليه و إن لم يعلم سببه في نفس الأمر ما هو.

هر طور که باشد- چه بگوییم ایراد دعوا باید به صیغۀ جزم باشد و چه مثل محمّد بن نما بگوییم قاضی دعوای غیر جازم را بشنود و منکر را قسم دهد- پس در مسالک[1] به تبعیّت از شهید اول[2] آمده است: «معتبر از جزم نزد محقّق حلّی آن چیزی است که در لفظ باشد به اینکه مدّعی صیغه را جازم قرار دهد، نه اینکه بگوید أظنّ یا أتوهّم فلان چیز را. حال چه مدّعی به جزم خودش در صیغه، جزم به قلب و اعتقادش را نسبت به اعتقاد حق، ضمیمه کند و چه ضمیمه نکند. این ادّعای شهید ثانی در برداشت از کلام محقّق حلّی است و بعد خود شهید ثانی می‌گویند مطلب چنین است؛ یعنی همین جزم در لفظ کافی است و جزم قلبی لازم نیست؛ چون جزم مدّعی در نفس الأمر یعنی جزمش شرط نمی‌شود. در هنگام ایراد دعوا شرط است با لفظ جازمانه بگوید نه لفظی که در آن توهم و ظن باشد. «لأنّه» تعلیل بر عدم اشتراط جزم مدّعی در نفس الأمر است: چرا این جزم فی نفس الأمر و قلبی شرط نیست؟ برای اینکه هنگامی‌که برای مدّعی بیّنه‌ای باشد که برای مدّعی به حق گواهی دهد در حالیکه آن مدّعی علم به آن حق ندارد. خودش فراموش کرده ولی بیّنه می‌داند، حالا که مدّعی بینه دارد برای گواهی بر حق با اینکه خودش علم به حق ندارد، برای مدّعی این است که به آن حق نزد حاکم ادّعا کند. این طور نیست که حتماً خود مدّعی به یادش مانده باشد، بلکه اگر دو تا شاهد عادل پیدا شوند بر اساس بیّنه می‌تواند ادّعا کند تا اینکه بیّنه به نفع او شهادت بدهند، البتّه اگر بیّنه وجود داشته باشد.

حالا ممکن است کسی سوال کند که آیا کسی از فقها هست که بگوید اگر بیّنه نبود باید چه کار کرد؟ بله مرحوم مفلح سیمری (متوفّای حدود900) در غایة المرام فی شرح شرائع الاسلام[3] می‌گوید: «و مع عدمها یحلّف المنکر» با عدم وجود بیّنه، قاضی منکر را قسم می‌دهد.

«و کذا» و همچنین مثل شهادت بیّنه است؛ یعنی این طور نیست که فقط بیّنه به کمک مدّعی که علم ندارد بیاید، اقرار هم می‌تواند بیاید. همچنین است اگر مقر به نفع مدّعی، به حقّی اقرار کند «و هو لا یعلم» و حال آنکه مدعی علم به این حق ندارد. پگس برای مدعی است که ادعا کند نسبت به آن حق علیه یعنی بر ضد مقر. و لو علم ندارد؛ پس اینجا یا بیّنه کمک می‌کند یا اقرار مدّعی‌علیه کمک می‌کند و طبق نظر مرحوم سیمری می‌تواند از قسمِ منکر استفاده کرد، اگر چه مدّعی سبب حق را نداند که آن حق چیست؟ نمی‌داند آیا سبب حق، بیع بوده یا هبه بوده یا وصیّت بوده است؟

کلام شهید ثانی:

و وجه ما اختاره المصنّف من اشتراط الجزم بالصيغة: أنّ الدعوى يلزمها (دعوی) أن يتعقّبها (دعوی) يمين المدّعي أو القضاء بالنكول، و هما غير ممكنين مع عدم العلم بأصل الحق، و أنّ المعهود من الدعوى هو القول الجازم، فلا يطابقها (دعوای معهود) الظنّ و نحوه» و تبعهما على ذلك في الرياض.

و وجه و دلیل آن چه محقّق حلّی اختیار کرده است که بیان باشد از اشتراط جزم به صیغه- که گفته بودند لا بدّ من إیراد الدعوی بصیغه الجزم- این است که: لازم است به دنبال آن دعوا، یمین مدّعی یا قضای به نکول بیاید، و این یمین و قضای به نکول با عدم علم مدّعی به اصل حق، امکان ندارد؛ چون علمی‌ندارد، وقتی علم ندارد به چه چیز قسم بخورد؟ نکول نمی‌شود کرد، منکر نکول کند و به مدّعی ردّ یمین کند قسم به چیزی که علم ندارد نمی‌تواند بخورد؛ پس یا بیّنه به دردش می‌خورد یا طبق گفته مرحوم سیمری قاضی منکر را قسم دهد یا اقرار مقر باشد. پس با عدم علم مدّعی به اصل حق، نه یمین مدّعی و نه قضای به نکول منکر کمک نمی‌کند. در دو صورت به نفع مدّعی شد، یکی در صورتی که بیّنه باشد و دیگری در صورتی که اقرار مقر وجود داشته باشد و در یک صورت هم به نفع منکر می‌شود، و آن این که قسم بخورد به اینکه حق نسبت به من ندارد. و اینکه معهود از دعوا قول جازم است، وقتی می‌گویید دعوا آن چه معهود است و استفاده می‌شود قول جازم است نه قول با ظنّ و وهم؛ پس دعوای معهود با ظنّ و مانند ظن مثل وهم و شک، مطابقت نمی‌کند. و صاحب ریاض[4] از شهید اول و شهید ثانی در مطلب مذکور در ریاض تبعیّت کرده است، آنجا که گفته‌ است که باید اشتراط جزم به صیغه باشد.

اشکال محقّق نجفی بر کلام شهید اول و شهید ثانی:

و فيه أنّ إظهار الجزم بالصيغة مع عدمه في القلب كذب و تدليس؛ ضرورة كون ذلك خبراً من الأخبار لا إنشاء كي لا يحتمل الصدق و الكذب. و الدعوى بالبيّنة و الإقرار اللذين هما حجّتان شرعيّتان بصورة الجزم- بعد تسليمه- لا يقتضي جوازها أيضاً بدون ذلك.

در کلام شهید اول و شهید ثانی اشکال و نظر است:

و آن اینکه اظهار جزم با صیغه با عدم جزم در قلب، کذب و تدلیس است، چون ضروری است که ادّعا خبری از اخبار است نه انشاء، تا اینکه احتمال صدق و کذب داده نشود. و در خبر هم احتمال صدق و کذب است، این صدق در صورتی است که مطابق آن چیزی باشد که در قلب است و الّا اگر در قلب به چیزی جزم دارد که در زبان غیر آن را می‌گوید این صحیح نیست. منافق کیست؟ {وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكٰاذِبُونَ}[5] یعنی آنها به زبان می‌گفتند که ما ایمان داریم ولی خداوند متعال می‌گوید که آنها کاذب هستند.

و الدعوی بالبیّنة ... و با بیّنه و اقراری- که دو حجّت شرعی هستند- بخواهد آن دعوا را به صورت جزم بگوید- بعد از اینکه مسلّم بدانیم که می‌تواند با بیّنه و اقرار این ادّعا را به صورت جزم بیان کند- این مطلب جواز این دعوا را اقتضا نمی‌کند. «أیضاً» یعنی مثل ادّعا کردنی که داشتیم بدون جزم، این را در اشکال به شهید اول و ثانی می‌گویند.

و ما ذكره من الوجه في كلام المصنّف إنّما ينطبق على الجزم القلبيّ لا الظاهري (یعني في اللفظ)، فلا محيص عن إرادة المصنّف ما أشرنا إليه أوّلاً من اعتبار الجزم في نفس الأمر في المدّعي و إن اكتفى الحاكم في إحراز ذلك بإظهار الجزم بالصيغة الدالّ على ذلك، إذ ليس تكليف (علی القاضي) بأزيد منه و إلّا فلو فرض علمه بمخالفة ما أظهره لما في نفسه لم يجز له القضاء به، بناءً على الشرط المزبور، نعم محلّ البحث في أصل اعتبار ذلك (شرط مزبور).

و آن چه شهید ثانی ذکر کرده است که بیان باشد از دلیل آنچه مصنّف- محقّق حلّی- اختیار کرده است، همانا منطبق است بر جزم قلبی نه جزم ظاهری و بر لفظ؛ یعنی حرف شهید ثانی درست نیست و حق ندارند کلام محقّق حلّی را به ظاهر ربط دهند. پس چاره‌ای نیست از اینکه محقّق حلی آنچه ما اشاره کردیم را اراده کرده باشد که بیان باشد از اعتبار جزم فی نفس الأمر؛ یعنی جزم قلبی در مدّعی. محقّق نجفی می‌خواهد بگوید شما برداشت اشتباهی از کلام محقّق حلّی کردید؛ ایشان ظاهر و لفظ را نمی‌گوید بلکه نفس الأمر را می‌گو ید. اگر چه قاضی و حاکم در احراز جزم مدّعی به اظهار جزم با صیغه ای که دلالت می کند بر جزم، اکتفا می‌کند؛ چون او که از قلب مدّعی خبر ندارد بلکه بر اساس ظاهر حکم می‌کند و قاضی تکلیف بیشتر از این ندارد. و الّا اگر تکلیف قاضی بیش از این باشد، پس اگر فرض شود که قاضی علم دارد به مخالفت آن چه مدّعی اظهار می‌کند با آنچه در نفسش است، برای قاضی قضاوت کردن به آن چیز جایز نیست؛ زیرا قاضی باطن قضیّه را می‌داند و لو اینکه مدّعی به صیغه جزم می‌گوید، اینجا قاضی حق ندارد به ظاهر لفظش اکتفا کند، بنابر شرط مزبور؛ یعنی بنابر اعتبار جزم مدّعی در نفس الأمر و واقع. بله اصل اعتبار و اشتراط محلّ بحث است.

و التحقيق الرجوع إلى العرف في صدق الدعوى المقبولة و عدمها، و لا ريب في قبولها عرفاً في مقام التهمة بجميع أفرادها و ربّما تؤيّده النصوص الدالّة على تحليف الأمين مع التهمة المتقدّمة في كتاب الإجارة[6] و غيره.

تحقیق در مقام:

تحقیق رجوع به عرف است در صدق دعوایی که قبول می‌شود و عدم دعوای مقبوله. به عرف رجوع می‌کنیم که آیا عرفاً صدق می‌کند یا نه؟ و شکّی نیست در قبول دعوا عرفاً در مقام تهمت؛ یعنی مدّعی‌علیه متّهم باشد از طرف مدّعی. بجمیع افرادها چرا می‌گوید؟ یعنی چه متّهم نزد مدّعی و چه متّهم عند الناس یا چه متّهم پیش شخصی غیر از مدّعی باشد. مثل اینکه این شخص تازه به محلّه‌ای آمده است و مردم را نمی‌شناسد و مال او سرقت شده است، مردم می‌گویند فلانی این کار را کرده است. و چه بسا این قبول دعوا در مقام تهمت را نصوص و روایاتی تایید می‌کند، که دلالت می‌کند بر قسم دادن امین با تهمت. یعنی خود مدّعی او را متّهم بداند و الّا هیچ. این نصوص در کتاب اجاره و غیر اجاره مقدم شده است.

نصوص دالّة بر قسم دادن امین با تهمت:

دو خبر از بکر بن حبیب:

ك‌خبر بكر بن حبيب «قلت لأبي عبد الله×: أعطيت جبّةً[7] إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال: إن اتّهمته فاستحلفه، و إن لم تتّهمه فليس عليه شي‌ء».[8]

مانند خبر بکر بن حبیب که می‌گوید: من جبّه‌ای را به لباس‌شو دادم، و قصّار ادّعا می‌کند که آب، جبّه را برده است، (قدیم لباس‌ها را کنار رودخانه می‌شستند و گاهی آب لباس را می‌برد) حضرت جواب دادند: اگر متّهم می‌دانی او را، او را قسم بده و اگر او را متّهم نمی‌دانی بر او چیزی نیست.

سند خبر اوّل بکر بن حبیب:

الحسن بن محمّد بن سماعة[9] عن ابن رباط[10] عن منصور بن حازم[11] عن بکر بن حبیب[12] . چون بکر بن حبیب الأحمسي مهمل است، باعث می‌شود روایت مسند و ضعیف باشد.

و خبره الآخر عنه أيضاً «لا يضمن القصّار إلّا من جنت يداه، و إن اتّهمته أحلفته»[13] .

خبر دیگر بکر بن حبیب:

امام صادق×: قصّار ضامن نیست الّا آن‌ چیزی که دستش جنایت کرده باشد؛ یعنی با دست خودش خسارت وارد کرده باشد و اگر او را متّهم می‌دانی حقّ قسم دادنش را داری.

سند خبر دوّم بکر بن حبیب:

عنه عن رباط عن منصور عن بکر بن حبیب عن أبی عبدالله: این روایت هم مسند و ضعیف است.

خبر أبی بصیر نسخه اوّل:

و خبر أبي بصير عنه أيضاً «لا يضمن الصائغ و لا القصّار و لا الحائك إلّا أن يكونوا متّهمين. فيخوّف بالبيّنة و يستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً»[14] .

خبر أبي بصیر دو نسخه دارد. آنچه در کتاب جواهر الکلام آمده است نسخه تهذیب الأحکام[15] است امّا در من لا یحضره الفقیه به صورت دیگری آمده است:

خبر ابو بصیر نسخۀ الفقیه:

«وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِكُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ فَيَجِيئُونَ بِالْبَيِّنَةِ فَيُخَوَّفُ وَ يُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ»[16] .

در الفقیه بجای فیخوّف دارد «فیجیئون بالبیّنة فیخوّف» و به جای «یستخرج منه شیئاً»، «یستخرج منه شيءٌ» آمده است.

سلسله سند کامل روایت فقیه:

احمد بن محمّد[17] عن العبّاس بن موسی[18] عن یونس مولی عليّ بن یقطین[19] عن ابن مسکان[20] عن أبي بصیر[21] عن أبي عبدالله×.

این روایت مسند و صحیحه است.

نه رنگ‌رز و نه لباس‌شوی و نه بافنده ضامن نمی‌شوند مگر اینکه متّهم باشند، پس با بیّنه او را بترسانند، و قسم داده می‌شود، شاید از او چیزی را، خارج بکند، شاید چیزی از او بدست بیاید و حرفی بزند که به درد بخورد.

إلى غير ذلك من النصوص التي هي و إن كانت في غير ما نحن فيه من الدعوى بالتهمة لكن لا ريب في دلالتها (نصوص) على اقتضاء التهمة الاستحلاف أينما تحقّقت (التهمة). بل قد يؤيّده[22] (قبول دعوی) أيضاً (یعنی مثل آن روایات) عمومات الأمر بالحكم كتاباً و سنّةً[23] في جميع أفراد المنازعة و المشاجرة التي لا ريب في أنّ ذلك من أفرادها نحو قوله- تعالى: ﴿وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ﴾[24] ، ﴿فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾[25] ، ﴿فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ﴾[26] و غير ذلك.

و غیر آن نصوص که این روایات اگر چه در غیر ما نحن فیه است که بیان باشد از دعوای به تهمت، لکن شکّی نیست در دلالت این نصوص بر اینکه تهمت اقتضا دارد قسم دادن را، هر جا این تهمت تحقّق پیدا کند. (اینجا هم که قبول کردیم عرفاً در مقام تهمت از این حیث به درد می‌خورد. آنجا محمّد بن نما گفته بود که در دعوای غیر جازم در تهمت شنیده می‌شود «و یحلف المنکر» قاضی منکر را قسم می‌دهد).

و گاهی عمومات کتاب و سنّت قبول دعوا را در مقام تهمت، تایید می‌کند؛ مثل آن روایات عمومات امر به حکم است از کتاب و سنّت در جمیع افراد مناظره و مشاجره‌ای که شکّی نیست در آنکه دعوای در مقام تهمت از افراد مشاجره و مناظره است؛ مانند قول خداوند- تعالی- اینکه حکم کنی بین مردم به حکمی‌که خدا نازل کرده است. یا فرمود: به تحقیق ایمان نمی‌آورند تا اینکه تو را قاضی و حاکم قرار دهند در اختلافاتی که بین شما می‌افتد، پس اگر تنازع کردید در چیزی آن را پیش خدا و رسول خدا| برگشت دهید و غیر این موارد.

و احتمال كون الحكومة في الفرض بالقضاء بكون الدعوى غير مسموعة منافٍ لما دلّ من النصوص[27] على أنّ الضابط في قطع الخصومات البيّنات و الإضافة إلى اسم الله- تعالى. و كذا لا ريب في تحقّق الخصومة و المشاجرة مع عدم الجزم فيما يجده الوصيّ أو الوارث من سندات أو دفتر أو شهادة من لا يوثق بهم‌ أو غير ذلك.

کسی این احتمال را بدهد که حکومت در فرض- یعنی در مورد عدم جزم به دعوا- با حکم کردن به اینکه دعوا مسموع نباشد منافی است با آن ‌چیزی که دلالت دارد از نصوص و روایات بر اینکه ضابط در قتل و خصومات بیّنات است و اضافه کردن به اسم خداست؛ یعنی می‌خواهد بگوید که قسمش بدهد به اسم الله، قسم دادن بعد از تخویف.

در روضه المتقین گفته‌اند: «الإضافة التخویف و الإسناد و الإمالة و الأوّل أنسب»[28] اگر تخفیف باشد مناسب‌تر است. که اتفاقاً در روایت بالا هم قبل از حلف داشت «یخوّف بالبیّنه».

می‌گوید این احتمال که شما بگویید حکومت فرض با حکم کردن به اینکه این دعوا غیر مسموعه است، این با اینها منافات خواهد داشت. نگویید که ما در جایی که جزم به دعوا ندارد مطلقاً حتّی در مقام تهمت نمی‌پذیریم. البتّه اضافه کردن به اسم الله روایت داریم که می‌گوید: «عَلِيٌّ[29] عَنْ أَبِيهِ[30] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ[31] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ[32] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ× قَالَ: إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي أُمُورٍ لَمْ أُخْبَرْ بِبَيَانِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ رُدَّهُمْ إِلَيَّ وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ» این روایت مرسل ضعیف است چون دارد از بعض اصحابه. این اضافه را از آن روایات گرفته‌اند که «أضفهم الی اسمي ‌فحلّفهم به»، اینجا هم دارد «وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ». این عبارت را از روایت گرفته‌اند.

و كذا لا ريب في تحقّق الخصومة و المشاجرة مع عدم الجزم فيما يجده الوصيّ أو الوارث من سندات أو دفتر أو شهادة من لا يوثق بهم‌ أو غير ذلك.

«کذا» به صفحه قبل سه سطر آخر بر می‌گردد که گفته بودند «لا ریب فی قبولها عرفاً في مقام التهمة»؛ یعنی همان‌طور که آنجا «لا ریب في قبولها» همچنین شکّی نیست در تحقّق خصومت و مشاجره با عدم جزم در جایی که وصی یا وارث می‌یابد چیزی را که بیان باشد از سندها یا دفتری یا شهادت کسانی که «لا یوثق بهم» به همین هم می‌تواند استناد کند، الان در خیلی از پرونده ها از کسی که در محلّ وقوع جرم بوده ولی عدالتش هم احراز نشده است به عنوان حدّاقل مطّلعی می‌آورند استفاده می‌کنند. این خصومت و مشاجره تحقّق پیدا کرده است ولو جزم ندارد. ایشان با اینکه جزم ندارد خود وصی یا وارث سندی پیدا کرده، دفتری پیدا کرده یا شهادت کسی دارد که مورد اطمینان نیست، بلکه به عنوان مطّلع به درد می‌خورد. این خصومت با عدم جزم هم تحقّق پیدا می‌کند.

محقّق نجفی می‌خواهد بحث جدیدی را بگوید، تا حالا می‌گفتیم که قبول دعوا می‌کنیم عرفاً در مقام تهمت «بجمیع أفرادها» بعد هم گفته بودند در جایی که جزم ندارد، خصومت و مشاجره این طور نیست که حتماً با جزم تحقّق پیدا کند بلکه با عدم جزم هم تحقّق پیدا می‌کند و قابل پیگیری است.

و بالجملة فالمدار على ما يتعارف من الخصومة بسببه، سواء كان بجزم أو ظنّ أو احتمال، أما ما لا يتعارف الخصومة به كاحتمال شغل ذمّة زيد مثلاً أو جنايته بما يوجب مالاً أو نحو ذلك ممّا لا يجري التخاصم به عرفاً فلا سماع للدعوى فيه.

به طور کلّی ملاک و معیار بر آن چیزی است که متعارف است، که بیان باشد از خصومت به سبب آن چی باید متعارف باشد و این چیزی که متعارف است حال می‌خواهد به جزم باشد یا به ظن باشد یا به احتمال. امّا آن چیزی که متعارف نیست خصومت نسبت به آن مثل احتمال مشغول بودن ذمّۀ زید مثلاً یا احتمال جنایت زید به چیزی که موجب مال می‌شود، «یوجب مالاً» مثلاً دیه بدهد، «کاحتمال شغل ذمّة» یعنی بدون طریق عقلایی باشد، چیزی که می‌گوید احتمال نامعقولی باشد و به طور متعارف با چنین احتمالی ادعایی نمی‌کنند. یا مانند آن از چیزهایی که جاری نمی‌شود به واسطه آن تخاصم عرفاً، ما به عرف واگذار می‌کنیم البته اینجا بعضی از علما علاوه بر اینکه گفته‌اند عرفاً تخاصم بر آن صدق کند، گفته‌اند باید معقول هم باشد و به طریق عقلایی هم باشد و الّا اگر از طریق عقلایی نباشد و متعارف بین مردم نباشد و عرف آن را نپذیرد و این احتمال را قابل رسیدگی نداند. «فلا سماع للدعوی فیه» سماعی برای دعوا در آن نیست؛ چون عقلایی نیست، با هر احتمالی که نمی‌تواند ادعا کند. پس می‌تواند ادعا کند به شرط این که خصومت متعارف باشد حالا به جزم یا احتمال باشد، این را هم قابل رسیدگی می‌دانیم و مصر نیستیم که حتماً باید با جزم باشد، با ظنّ و احتمال هم می‌توانیم بپذیریم منتها با مناطی که عرض شد.