درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/شرایط دعوا/ادلّه و اشکالات سماع دعوای اقرار

نکات اخلاقی:

فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت زهرا÷ را به محضر مبارک فرزند بزرگوارشان امام زمان× و همه شیعیان و محبّین و شما بزرگواران تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم ازپیروان راستین آن بانوی بزرگوار باشیم.

یک نکته‌ای را دربارۀ الگو گرفتن از حضرت زهرا÷ عرض کنم. یکی از مشکلاتی که بین برخی مذهبی‌ها وجود دارد این است که تنها به بعضی از ابعاد شخصیّت حضرت زهرا÷ توجّه می‌کنند. بعضی از زن‌ها حجاب و عفّت بسیار بالایی دارند، ولی در مسالۀ شوهرداری زیر صفر هستند. به این بزرگواران باید عرض کرد وقتی کسی را انسان به عنوان الگو قرار می‌دهد یا ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ في‌ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[1] نه اینکه تنها در مسالۀ نماز و روضه و عبادات، بلکه در همه ابعاد باید الگو قرار دهد. اگر زنی حجابش خیلی خوب باشد و حضرت را الگو قرار دهد امّا همسرخوبی برای شوهرش و مادر خوبی برای فرزندانش نباشد، این الگوپذیری کاملی نیست.

خوشبختانه هستند الگوهایی که جامع هستند و تک بعدی نیستند و غیر از آن بزرگوارن هیچ کسی لیاقت اسوه بودن را ندارد؛ چون مثل آنها نداریم چه نبیّ مکرّم اسلام| و چه اهل بیت پیغمبر^ و چه فاطمه زهرا‘. پس زنان ما اگر می‌خواهند حضرت زهرا‘ را الگوی خودشان قرار دهند باید در همه ابعاد الگو قرار دهند. حضرت زهرا‘ یکی از همّ و غم‌هایشان این بود که همسرشان از ایشان راضی باشد، این را زنان جامعه خصوصاً آنها که ادّعای پیروی دارند باید توجّه داشته باشند. بعضی از زنها خیلی زحمت می‌کشند و سختی ها را تحمل می‌کنند مثل همین فرزندآوردن که کار مشکلی است ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى‌ وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ﴾‌[2] حتّی سلامتی و حیات‌شان در معرض خطر قرار می‌گیرد و بعضی همراه فرزندشان از دنیا می‌روند یا خودشان می‌میرند و فرزندشان زنده می‌ماند، امّا مشکل بزرگ جامعه و تمام جوامع اسلامی‌خصوصاً که الان زندگی‌ها سخت تر شده و گرانی‌ها هست، این است که زنها به توقّعات‌شان دقّت ندارند. روایت داریم که نبیّ مکرّم اسلام| به زنان‌ فرمودند که شما آتش هیزم جهنّم هستید! زن‌ها بر آشفتند که ما که این همه زحمت و سختی می‌کشیم چطور هیزم جهنم هستیم؟ حضرت توضیح دادند و این هشداری است برای زنان جامعه ما. یعنی نماز بخواند و روضه بگیرد و حجاب هم داشته باشد امّا این را مراعات نکند، توقّع بهشت نداشته باشد. پیغمبر فرمودند شما چیزهایی را بر شوهرانتان تحمیل می‌کنید که توقّعی بی جاست. شاید توقّع بیجا هم نباشد ولی در توان فرد نیست. اینکه بگوید هر سال یک دست لباس بخر بیجا نیست اما نسبت به شوهرش بیجا می‌شود. این اگر با این گرانی شکم شما سیر کند هنر کرده است و اتفاقاً همین قضیّه بسیاری از مردها را جهنّمی ‌می‌کند. چون زن‌هایی هستند که به صراحت به شوهرانشان می‌گویند کار به حلال و حرامش نداریم ما لباس خوب می‌خواهیم طلا و جواهر می‌خواهیم خانه خوب وسیله خوب می‌خواهیم و مسافرت می‌خواهیم. ولی بعضی زنها داریم می‌گویند فلانی هر چه می‌آوری حلالش را بیاور کم هم آوردی ولی حرام در این خانه نیاور. درود خدا بر زنی که به شوهرش این گونه می‌گوید. این زن می‌شود «نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ»[3] یعنی اگر متوجّه شود شوهرش ذرّه‌ای راه کج می‌رود او را منع کند. پدیدۀ بسیار بدی الآن در جامعه داریم، یک وقت در زمان پیغمبر زنانی بودند که خودشان توقّع بیجا داشتند از همسرانشان، ولی الان بسیاری از زنان جامعه به واسطه فرزندان‌شان جهنّمی ‌می‌شود؛ یعنی برای زندگی شخصی خودش توقّع خاصّی ندارد ولی وقتی پسر و دخترشان می‌خواهند ازدواج کنند به همسرش فشار می‌آورد، زیر بار قرض و وام می‌برد برای فرزندش. بله یک وقت شوهرش دارد و خساست می‌کند یک حرفی ولی اگر بخواهد فوق طاقتش تحمیل کند صحیح نیست. لذا بعضی‌ها با چند شغل کم می‌آورند. یکی از ویژگی‌های حضرت زهرا÷ این بود که برای امّت و جامعه اسلامی ‌بیشتر اهمیّت قائل بودند تا زندگی شخصی خودشان، اما زنان متدیّن همه همّ و غمّ‌شان زندگی خودشان است و اگر شوهرشان بخواهد به دیگری کمک کند مانع خیر می‌شوند. اگر آن زن مانع شود ادّعا نکند الگویم حضرت فاطمه زهرا÷ است. {وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‌ حُبِّه‌}[4] یعنی چیزی که به شدّت نیاز داشتند به دیگران می‌بخشیدند، ما نمی‌گوییم نهارت را به دیگران بده ولی نظری به دیگران هم داشته باش. البتّه بعضی‌ها هستند خمس‌شان تنها 2 میلیارد می‌شود امّا به دیگران کم‌های اندکی می‌کنند و خودشان را هم اهل خیر و خیرات می‌دانند، 5 هزار تومان به فقیر می‌دهد دو کیلو گوشت به فقیر می‌دهد و امثال اینها. هر که بامش بیش برفش بیشتر، تو که بیشتر داری وظیفه‌ات سنگین‌تر است. امّا تو می‌توانی جهاز بخری خانه بخری و لوازم زندگی برای دیگران بخری.

خلاصه ای از بحث سابق:

بحث دربارۀ این بود که وقتی مدّعی‌به از اثمان باشد، نیاز هست که جنس و مقدار و نوعش گفته شود و اگر عَرض یعنی متاع و کالا باشد مثلی یا قیمی ‌باشد، در مثلی ذکر قیمت لزومی‌ندارد و اگر هم قیمی‌باشد مسلّماً باید قیمتش ذکر شود.

محقّق حلّی و محقّق نجفی در همه این موارد اشکال کرده‌اند که نمی‌شود این قیود را در رابطه با ثمن بگذاریم. منشأ اشکال هم مساوات دعوا با اقرار است. یعنی وقتی اقرار بدون این قیود مسموع است، همین کار را در رابطه با ادّعا انجام بدهید.

و لا يخفى ما في الكلّ من الإشكال الذي قد عرفت أنّه ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار و من غير ذلك.

و مخفی نباشد آنچه در کلّ این مطالب است از اشکال، که این اشکال از مساوات دعوا با اقرار نشأت می‌گیرد و غیر آن مثلاً: این که لازمه اشتراط مذکور ضیاع حق مدّعی است.

وجه اشکال در کلام صاحب هدایة الأعلام[5] :

گفته‌اند که «وجه الإشكال أنّه لا دليل على التقييد و مقتضى القاعدة لزوم السماع و لا وجه للتضيع و إبطال حقّه» دلیل بر تقیید نداریم، مقتضای قاعده هم لزوم شنیدن است و وجهی هم برای تضییع و ابطال حقّ مدّعی نداریم.

نکته‌ای در کلام ایشان:

یک نکته در مورد مساواتِ اقرار این است که در هدایة الأعلام گفته‌اند: «إذا قلنا بسماع الدعوى بالإقرار فما وجه عدم السماع في دعوى المجهول و كلاهما من باب واحد فإنّ الإقرار بالمجهول صحيح و دعواه تسمع فلا بدّ من سماع دعوى المجهول»[6] .

همین برخوردی که راجع به اقرار می‌کنید همین برخورد را نسبت به دعوای مجهول داشته باشید و بین این دو فرق نگذارید.

عبارت جواهر:

و كذا ما في الدروس[7] قال فيها: «و لا تسمع الدعوى المجهولة كشيء و فرس، بل يضبط المثليّ بصفاته و القيميّ بقيمته و الأثمان بجنسها و نوعها و قدرها، و إن كان البيع و شبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد، لأنّه إيجاب في الحال، و هو غير مختلف، و الدعوى إخبار عن الماضي، و هو مختلف، أمّا دعوى الوصيّة فإنّها تسمع مع الجهالة، و في صحّة‌ دعوى الإقرار وجهان: من نفعه (مدّعي) لو صدّقه (مدّعی‌علیه) و عدم إيجابه (دعوی الإقرار) حقّاً، فإن قلنا به صحّ مع الجهالة، و لا إشكال في سماع الإقرار المجهول حذراً من رجوعه لو ألزم بالتحرير بخلاف الدعوى.

و همچنین اشکال است در آنچه در دروس آمده است: «و شنیده نمی‌شود دعوای مجهول مثل شیء یا ثوب، شیء و ثوب فرقش این است که شیء من جمیع الجهات مجهول است ولی ثوب من جمیع الجهات مجهول نیست بلکه ضبط می‌شود و ثبت می‌شود، مثلی با صفاتش و قیمی ‌با قیمتش و پولها با جنس و مقدار و نوعشان که طلا هست یا نقره هست مقدارش چقدر است و مال کجاست و جنس مرغوب است یا غیر مرغوب؟ اگر چه بیع و شبه بیع انصراف دارد اطلاقش به نقد بلد. چون نقد بلد واجب است فی الحال، و آن نقد بلد فی الحال مختلف نیست و دعوا اخبار از گذشته است. چرا نقد بلد فی الحال دارد؟ چون به گذشته کار نداریم نقد بلد فی الحال که مختلف نیست. پس نقد بلد واجب است فی الحال و آن نقد بلد هم مختلف نیست و حال آنکه دعوا اخبار از گذشته است و این اخبار از گذشته مختلف می‌شود. پس باید ضبط و ثبت شود. لذا مثلی با صفاتش و قیمی‌ با قیمتش، ولی «إن کان البیع و شبهه» به اثمان بر می‌گردد و به مثلی و قیمی‌ ارتباط ندارد. در زمان‌های مختلف که قیمی ‌و مثلی که تغییری نمی‌کنند. فلان کالا از قبل هم قیمی‌بوده و الآن هست و اگر مثلی بوده الآن هم هست. مثلا گندم و آرد از زمان سابق تا حالا هنوز مثلی است و فلان نسخه خطی در زمان سابق هم قیمی ‌بوده و الان هم هست، ولی در مورد اثمان فرق می‌کند. امّا دعوای وصیّت با جهالت شنیده می‌شود. اوّل گفتند دعوای مجهول شنیده نمی‌شود الّا دعوای وصیّت که مفصّل بحث خواهیم کرد با مثالها و دلیلش. مثلاً موصِی گفته باشد «أعطوه شیئاً» به ورثه گفته است به این فقیر چیزی بدهید ولی به مجهول وصیت کرده است، لذا بعدش دعوا می‌شود که چه مقدار به او داده شود.

یک بحثی که اینجا می‌شود این است که شهید اول می‌گوید: «و در صحّت دعوای اقرار دو وجه است». محقّق نجفی می‌گویند به قرینه مقام مراد دعوای اقرار به مجهول است.

مثال برای دعوای اقرار: «لو ادّعی زید أنّ عمراً أقرّ لي بدینار أو بمال» ادّعای اقرار دیگری را به نفع خودش بیان می‌کند، اینجا دو وجه وجود دارد: «من نفعه لو صدّقه» وجه صحّت دعوای اقرار است، «و عدم إیجابه حقّاً» وجه عدم صحّت دعوای اقرار است. یا بگوییم نفعه می‌برد مدّعی اگر تصدیق کند مدّعی‌علیه آن مدّعي را. یا اینکه بگوییم این دعوای اقرار باعث ثبوت حقّی نمی‌شود؛ لذا دعوای اقرار صحیح و مسموع نیست. یعنی اصلاً برای او حقّی ایجاد نمی‌شود تا مدّعی‌علیه بخواهد او را تصدیق کند یا نه.

نکته: وجه اینجا به معنای دلیل است لذا دنبال دلیل برای این دو وجه نباید بگردیم.

«فإن قلنا به» پس اگر قائل به دعوای اقرار و ایجابه حقّاً، شویم «صحّ» این ادعا صحیح است حتّی با جهالت اگر باشد. و اگر قائل نشدیم با جهالت صحیح نخواهد بود. و اشکالی نیست در شنیدن اقرار مجهول که خود شهید اول قبول دارند به جهت پرهیز از رجوع مقرّ، «حذراً» دلیل برای سماع اقرار مجهول است. به جهت پرهیز از رجوع مقر اگر ملزم به تحریر و تبیین اقرار شود، اگر بخواهیم تحت فشارش قرار بدهیم از اقرارش دست بر می‌دارد، بخلاف دعوا که مدّعی با الزام به تبیین دعوا از ادّعا بر نمی‌گردد؛ چون به ضررش هست بر خلاف مقر که به ضررش نیست.

اشکال محقّق نجفی به کلام شهید اول:

و لا يخفى عليك ما فيه من غير تلك الجهة، خصوصاً احتمال عدم سماعه (قاضي) دعوى الإقرار بناءً على كون المراد منه- و لو بقرينة المقام- الإقرار بالمجهول مع القول بصحّته، ضرورة أنّه حينئذٍ كدعوى الوصيّة بالمجهول التي أشار إليها المصنّف بقوله أمّا لو كانت الدعوى وصيّةً سمعت و إن كانت مجهولةً، لأنّ الوصيّة بالمجهول جائزة فإنّ ذلك بعينه جارٍ في دعوى الإقرار بالمجهول، و لذا لم نر أحداً احتمل عدم سماع الدعوى به مع القول بصحّته.

و مخفی نباشد اشکالی که در کلام شهید اول هست غیر از آن جهت (أي مساواة الدعوی بالإقرار) خصوصاً احتمال نشنیدن قاضی دعوای اقرار را- اگر این را بخواهیم احتمال بدهیم بنابر این است که مراد از دعوای اقرار- ولو بقرینه مقام- اقرار به مجهول باشد با قول به صحّت اقرار به مجهول. دلیل شما بر این اشکال چیست؟ «ضرورة» تعلیل بر اشکال است: چون ضروری است که دعوای اقرار در این هنگام- که به معنای اقرار به مجهول باشد- مثل دعوای وصیّت به مجهولی است که محقّق اشاره کرده است به آن دعوا با قول خودش که گفته‌ است: اگر دعوا وصیّت باشد، شنیده می‌شود اگر چه آن دعوای وصیّت مجهول باشد؛ مثل اینکه: کما لو ادعی نقيّ أنّ زیداً أوصی له بشيء، نقی ادعا می‌کند که زید برای من به چیزی وصیّت کرده است، ولی مشخص نیست به چه وصیّت کرده است. اگر دعوای وصیّت باشد شنیده می‌شود اگر چه دعوای وصیّت مجهول باشد؛ مثل: أن یقول أعطوه شيئاً. قطعاً چیز کم ارزشی مراد نخواهد بود؛ مثل اینکه کارگری داشته که سالها برای او زحمت کشیده است، و حقوقش را هم داده‌ام، اما یک چیزی هم به او بدهید، که مراد چیز کم ارزشی نیست، حالا اگر ماشین و زمین نباشد ولی یک چیز درست و حسابی باشد، مثلاً کسی ده‌ها میلیارد پول دارد و ماشین‌های گران قیمت دارد یک ماشین مدل پایین مثل پرایدی هست به او بدهند، بستگی به مقدار دارایی دارد. چرا دعوای وصیّت و لو مجهول باشد مسموع است؟ چون وصیّت به مجهول جایز است و لازم نیست وصیّت به معلوم باشد.

نکته: در کتاب شرایع از عبارت: «أمّا لو كانت الدعوى وصيّةً سمعت و إن كانت مجهولةً لأنّ الوصيّة بالمجهول جائزة و لا بدّ من إيراد الدعوى بصيغة الجزم فلو قال أظنّ أو أتوهّم لم تسمع و كان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة و يحلف المنكر و هو بعيد عن شبه الدعوى» قبل از مساله ثانیة آمده است، امّا محقّق نجفی بعد از مساله دوّم آورده‌اند.

فإنّ ذلك: این مطلب درباره دعوای وصیّت مجهول، بعینه در دعوای اقرار به مجهول جاری است؛ لذا ندیده‌ایم احدی را که احتمال داده باشد نشنیدن دعوای اقرار به مجهول را با قول به صحّت اقرار به مجهول. چطور اقرار به مجهول را می‌پذیرید؛ مثلاً اقرار می‌کند یک چیزی دزدیده‌ام، اگر دیگری ادّعا کند که دیگری اقرار به مجهول کرده است، از مدّعی اقرار هم این ادعا را بپذیرید. تمام کسانی که اقرار به مجهول را صحیح می‌دانند دعوای به اقرار مجهول را هم صحیح می‌دانند.

و لعلّه لذا يمكن كون المراد التردّد في أصل صحّة دعوى الإقرار و لو بمعلوم، كما أومأ إليه الفاضل في القواعد و إن جعل الأوّل أقرب، بل لعلّ قوله: «فإن قلنا» كالصريح في ذلك.

شاید برای همین- که لم نرَ أحداً...- ممکن است مراد شهید اول تردّد در اصل صحّت دعوای اقرار باشد و لو اقرار به معلوم باشد؛ چون ایشان حرف از معلوم و مجهول بودن نزده است، تا چه رسد به دعوای به اقرار به مجهول. کسی که به معلومش تردید دارد در مورد مجهول بیشتر تردید می‌کند. همانطور که علّامه در قواعد[8] به این تردید اشاره کرده است، اگر چه علّامه اول را- یعنی سماع دعوی المجهولة- را اقرب، قرار داده است. بلکه شاید قول شهید اول که بالا گفته بودند «فإن قلنا به صحّ مع الجهالة» مانند صریح در این تردید در اصل صحّت دعوای اقرار به معلوم باشد. چون بالا مشخّص نکردند که این دعوا به مجهول است یا به معلوم است و محقق نجفی گفتند «بناءً علی کون المراد منه الإقرار بالمجهول و لو بقرینه المقام» با قرائن و شواهد خواستند بفهمند و الّا در کلام شهید اول نه دعوی الإقرار به مجهول داشت نه به معلوم، تنها دعوی الاقرار را ذکر کرده بودند.