درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ شرایط قضاوت/ کراهت شفاعت قاضی و مسائل مربوط به دعوا

فرع سوم:

کراهت شفاعت برای قاضی:

عبارت صاحب جواهر:

و يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حقّ بعد ثبوته أو إبطال دعوى قبله و في المسالك[1] «و على هذا فطريق الجمع بين ذلك و بين الترغيب في الصلح المقتضي غالباً لإسقاط بعض الحقّ إمّا بجعله متوسّطاً بين الإسقاط و عدمه، أو جعله مستثنىً كما يقتضيه كلام الأصحاب، لأنّ الصلح خير، أو بعث غيره على ترغيبهما في ذلك و الوساطة بينهما في الصلح، كما صرّح به أبو الصلاح، و هذا أولى».

مکروه است که قاضی شفاعت کند و از مستحق بخواهد حقّش را ساقط کند بعد از ثبوت حق، یا از مدّعی بخواهد که دعوای خودش را قبل از ثبوتش باطل کند، این مساله بر قاضی مکروه است که انجام دهد.

مکروه است برای حاکم و قاضی که نزد مستحق در ساقط‌کردن حقّش بعد از ثبوت حق شفاعت کند، یا از مدّعی بخواهد که دعوای خودش را قبل از ثبوت دعوا، باطل کند.

سؤال:

ممکن است کسی سوال کند آیا اینها منافات ندارد؟ از یک طرف بگوییم که مستحب است بر قاضی که ترغیب در صلح کند و از طرفی بگوییم مکروه است شفاعت کند! چطور جمع کنیم؟

جواب:

شهید ثانی در مسالک درباره جمع بین کراهت شفاعت و بین ترغیب در صلح که قبلاً بیان کرده بودند، می‌گویند: «ما به یکی از سه صورت می‌توانیم جمع کنیم. 1. اینکه آن حق را متوسّط بین اسقاط و عدم اسقاط قرار دهیم؛ یعنی نه کاملاً از حقّش بگذرد و نه کاملاً حقّش را استیفا کند. 2. اینکه ترغیب در صلح را مکروه ندانیم و زیرمجموعه شفاعت مکروه قرار ندهیم و از آن استثنا کنیم؛ چون صلح خیر است. 3. اینکه قاضی غیر خودش را بر انگیزد و به او بگوید این دو طرف دعوا را ترغیب به صلح کن و خود قاضی مستقیماً اقدام به ترغیب در صلح نکند.

ترجمه عبارت جواهر:

در مسالک آمده است: بنابر این کلامی‌که از محقّق حلّی هست پس طریق جمع «بین ذلك» یعنی بین عدم شفاعت و کراهت شفاعت و بین ترغیب در صلح- که قبلاً در وظیفه چهارم آمده بود که «یستحبّ ترغیبها في الصلح»- که این ترغیب غالباً مقتضی اسقاط بعض حق است. چطور جمع کنیم؟ شهید ثانی می‌گویند: یا به قرار دادن آن حق متوسّطِ بین اسقاط و عدم اسقاط؛ یعنی نه کاملاً از حقّش بگذرد و نه کاملاً آن را استیفا کند، یا اینکه ترغیب در صلح- که قبلآ آوردیم- را مستثنی قرار دهیم؛ یعنی ترغیب در صلح را مکروه ندانیم و زیر مجموعۀ شفاعت مکروه قرار ندهیم؛ همان‌طور که این مسثنی قرار دادن ترغیب در صلح را کلام اصحاب اقتضا می‌کند. در کلمات اصحاب این را داریم و مشکلی ندارد و کسی ترغیب طرف دعوا در صلح را مکروه ندانسته است؛ چون صلح خیر است و کار خوبی دارد انجام می‌دهد. در نتیجه این را کار مکروهی نمی‌دانیم. سوم این که خود قاضی اقدام نکند، بلکه غیر قاضی را بر انگیزد بر ترغیب دو طرف دعوا بر صلح و وساطت بین دو طرف دعوا در صلح، همان‌طور که به بعثِ غیر که همین مورد سوم باشد، ابوالصلاح حلبی[2] تصریح کرده است و شهید ثانی می‌گویند: «و هذا أولی» یعنی مورد سوّم أولی است که خود قاضی مستقیماً اقدام نکند و دیگری را بگوید که ترغیب در صلح را انجام دهد.

اشکال محقق نجفی بر شهید ثانی:

قلت: لعلّه لا تنافي بين رجحان الصلح قبل الحكم و إن تضمّن بعض‌ أفراده إسقاطاً و بين الشفاعة في إسقاط الحقّ بعد ثبوته، بل الفرق بينهما في غاية الوضوح عرفاً، و لعلّ المراد الجمع بين الشفاعة في إبطال الدعوى قبل الثبوت و بين رجحان الترغيب على الصلح المقتضي لبطلانها فيتّجه حينئذٍ ما ذكره.

اینجا تنافی بین ادلّۀ ترغیب در صلح و ادلّۀ نهی از شفاعت وجود ندارد تا دنبال رفع تنافی و وجه جمع باشیم، بلکه در نظر عرف بین دو موضوع شفاعت و صلح، فرق وجود دارد و تفاوت دو موضوع منجرّ به تفاوت در ناحیۀ حکم و برداشت از ادلّه می‌شود؛ برای همین می‌توان گفت بین ادلّه ترغیب در صلح و ادلّۀ نهی از شفاعت تنافی وجود ندارد تا دنبال رفع تنافی و وجه جمع باشیم یعنی منتفی به انتفای موضوع است و دو موضوع جداست و منافاتی نیست تا طریق جمع پیدا کنید. تنافی بین دو دلیل در صورتی است که موضوع‌شان یکی باشد و در نظر عرف اینجا دو موضوع است یکی صلح است و دیگری شفاعت است؛ در نتیجه چنین کاری که ایشان انجام داده‌اند را ما نیاز نداریم.

محقّق نجفی می‌گوید: شاید تنافی بین رجحان صلح قبل از حکم و بین شفاعت در اسقاط حق بعد از ثبوت حق نباشد- اگر چه بعضی از افراد صلح، اسقاط حق را در بردارد- بعضی از افراد صلح خروجی‌اش اسقاط حق می‌شود. اینجا تنافی وجود ندارد بلکه فرق بین این صلح و شفاعت در غایت وضوح است عرفاً. مثال ملموس: دو چیز ممکن است در حال عدم تنافی با هم فرق داشته باشند؛ مثل شکر سفید و شکر قهوه‌ای که با هم منافاتی ندارند امّا با هم فرق دارند. شما اگر در چای هم شکر سفید و هم شکر سرخ بریزید مشکلی بوجود نمی‌آورد، بله اگر شما شکر بریزید و نمک با هم تنافی دارد، با اینکه این دو شکر با هم فرق دارند.

محقّق نجفی می‌گویند: شاید مراد شهید ثانی& این باشد که در نتیجه اشکالی بر ایشان وجود ندارد. شاید مراد شهید ثانی از جمع بین نهی از شفاعت و بین ترغیب در صلح، جمع بین شفاعت در ابطال دعوا قبل از ثبوت دعوا و بین رجحان ترغیب بر صلحی که مقتضی بطلان دعواست. پس در این هنگام- اگر مراد این جمع باشد- نیکوست آنچه شهید ثانی در صفحه قبل ذکر کردند. اگر به این معنا بگیریم اعتراضی به طریق جمع‌شان نخواهیم داشت. و اگر مراد این نباشد آن اشکال باقی خواهد ماند.

دلیل کراهت شفاعت قاضی:

و على كلّ حال فالوجه في الكراهة ما‌ عن النبيّ| أنّه قال لأسامة و قد سأله حاجةً لبعض من خاصمه إليه: «يا أسامة لا تسألني حاجةً إذا جلست مجلس القضاء، فإنّ الحقوق ليس فيها شفاعة».

و علی کلّ حالٍ یعنی مراد شهید هر چه باشد «فالوجه» دلیل کراهت شفاعت قاضی چیست؟

وجه و دلیل کراهت این است که اسامه از پیغمبر| درخواست داشت برای کسی که نزد پیغمبر| مرافعه کرده بود، اینجا اسامه خواست شفاعت و پادرمیانی کند که پیامبر| فرمودند: «لا تسألني حاجةً» از من جیزی نخواه وقتی که در جایگاه قضاوت نشسته‌ام؛ چون در حقوق شفاعت و وساطت نیست. ممکن است کسی بگوید که خود قاضی درخواست نکرده است، بلکه اسامه است و مسأله ما کراهت برای حاکم بود؟ می‌گوییم در حقوق شفاعت نیست مطلقاً چه از طرف قاضی و چه از غیر قاضی. اتفاقاً متعدّد در روایات دیگر داریم که أمّ سلمة همسر پیغمبر| یک کنیزی داشتند که از قومی ‌دزدی کرده بود. أمّ سلمة وساطت می‌کند که دستش بریده نشود، ولی پیغمبر| توجّه نکردند و دستش را قطع کردند. پس از این روایات مختلف متوجّه می‌شویم که در قضاوت وساطت و پادرمیانی نداریم، نه قاضی می‌تواند وساطت کند و نه غیر قاضی. ولی ایشان از این روایت حرمت برای قاضی نفهمیده‌اند بلکه کراهت فهمیده‌اند. در این روایات نهی کرده‌اند ولی هر نهیی که تحریمی‌ نیست لذا علما تنزیهی گرفته‌اند.

سؤال: وساطت تنها در حقّ الناس مکروه است یا در حقّ الله هم هست؟

جواب: در مورد حقّ الناس که شکی نیست. درباره حقّ الله شبهه‌ای وجود دارد، ولی نبیّ مکرّم اسلام| و آقا امیر المؤمنین× در مقابل کسی که اقرار می‌کرد می‌گفتند شاید مسأله طور دیگری بوده است که حد اجرا نشود. در بحثی که محقّق حلّی& معلوم است که کاملاً بحث حقّ الناس است.

کلام مرحوم آیت‌الله گلپایگانی:

اینجا یک نکته خوبی گفته‌اند که البتّه اشکالی به ایشان کرده‌اند:

در کتاب‌القضاء[3] گفته‌اند: بین این مطلب که کراهت شفاعت باشد و وظیفه چهارم منافاتی نیست، چون در وظیفۀ چهارم ترغیب به صلح است قبل از صدور حکم و در صورت جهل طرفین به حکم، ولی مطلب أخیر که «یکره للحاکم» باشد مربوط است به بعد از صدور حکم و علم طرفین به حکم.

اشکال استاد: این حرف دربارۀ اسقاط حق، درست است ولی دربارۀ ابطال دعوا درست نیست؛ چون هنوز به مرحلۀ ثبوت حق نرسیده است تا حکم صادر شده باشد. آنجا بحث، صرفِ ابطال دعواست نه حکم.

مقصد دوّم:

مسائل مربوط به دعوا:

هفت وظیفه تمام شد، در مقصد دوّم محقّق نجفی مسائلی را بیان می‌کنند که متعلّق به دعواست:

مسأله اول:

عدم سماع دعوای مجهول:

مسالۀ اول این است که دعوای مجهول شنیده نمی‌شود، شیخ طوسی& و فقهای زیادی آورده‌اند که اگر کسی همین طوری ادعا کند که اسب مرا دزدیده‌اند یا لباس مرا پاره کرده‌اند، اگر دعوا مجهول باشد شنیده نمی‌شود؛ چون حکم تابع دعواست و با دعوای مجهول نمی‌شود حکم ثابت کرد. وقتی اسب را بدون اینکه مشخّصاتش را بگوید و فقط ادعا کند دزدیده شده است، از او شنیده نمی‌شود.

اشکال محقق نجفی:

چطور خودتان قبول دارید اقرار به مجهول قبول می‌شود ولی تفسیرش را از او می‌خواهید؟ در دعوای مجهول حرف شما را به صورت مطلق قبول نداریم، بلکه دو نوع دعوای مجهول داریم. یک نوع این است که بگوید یک چیزی از من دزدیده‌اند این مجهول من جمیع الجهات است که اینجا مسموع نیست. امّا یک وقت مجهولی است که به کلّیِ آن دعوای مجهول یک خسارت و غرامتی می‌تواند تعلّق بگیرد؛ مثلاً بگوید فلانی مزرعه مرا آتش زده است اما صفات و مقدار را نگفته است. یا مثلاً بگوید فلانی گندم‌های مرا دزدیده ولی مقدار و صفاتش را نگفته است. از این دو نوع دعوای مجهول نوع دوّم پذیرفته است؛ البتّه قبول به این معنا نیست که طبق آن حکم ‌کنند، بلکه تنها مسموع است و بعداً جزئیّات را می‌پرسند تا حکم صادر کنند.

المقصد الثاني في مسائل متعلّقة بالدعوى، و هي خمس:

[المسألة الأولى لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولةً (غیر محرّرة و غیر مبينّة)]

الأولى قال الشيخ[4] و أبو الصلاح[5] و بنو حمزة[6] و زهرة[7] و إدريس[8] في ما حكي عنهم لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولةً، مثل أن يدّعي فرساً أو ثوباً و تبعهم الفاضل في المحكيّ من تحريره[9] و إقرار تذكرته[10] و الشهيد في الدروس[11] ، لانتفاء فائدتها، و هو حكم الحاكم بها لو أجاب المدّعى‌عليه بنعم.

مساله اول در مقصد دوم این است که دعوای مدّعی شنیده نمی‌شود وقتی که مجهول و غیر محرّرة باشد. شیخ طوسی در مبسوط و ابوالصلاح در الکافي في الفقه و ابن حمزه در الوسیلة و ابن زهره در غنیة و ابن ادریس در السرائر در آنچه از آنها حکایت شده- که همه این نسبت‌ها درست است- گفته‌اند دعوا وقتی مجهول باشد، شنیده نمی‌شود؛ مثل اینکه مدّعی اسبی یا لباسی را بدون ذکر صفات و مشخّصات ادعا کند. و علّامه حلّی در آنچه از تحریر الأحکام ایشان حکایت شده است، که در آن تعبیر «ظاهر» دارد و در بحث اقرار تذکرة الفقهاء علاّمۀ حلّی تبعیّت کرده‌اند و همچنین شهید اوّل در دروس تبعیّت کرده است.

دلیل عدم سماع دعوا:

به جهت منتفی بودن فایده این دعوا؛ چون حکم تابع دعواست و با دعوای مجهول نمی‌توان حکم صادر کرد. دعوا باید مشخص باشد تا حکم صادر شود. چگونه حاکم طبق دعوا حکم کند اگر مدّعی‌علیه به نعم جواب دهد؟ اصلاً خود ادعا مجهول است به چه چیزی نعم بگوید؟ اگر حکم صادر کند خروجی‌اش چیست چه اسبی به او بدهند؟ اسبی داریم یک میلیون است اسبی داریم یک میلیارد می‌ارزد!

اشکال محقّق نجفی به شیخ طوسی و سایر فقها در رابطه با عدم سماع دعوا:

و فيه أنّه منافٍ للمحكيّ عنه[12] و غيره[13] من أنّه يقبل الإقرار المجهول و يلزم تفسيره ضرورة (دلیل التنافي) أنّه مع فرض جواب المدّعى‌عليه بنعم يكون من ذلك، و حينئذٍ فالقول بصحّة الإقرار بالمجهول‌ يستلزم صحّة الدعوى المجهولة و إن كان متعلّقها غير الإقرار بالمجهول.

در این کلام شیخ طوسی و سایرین اشکال است که این قول مذکور منافات دارد با آنچه حکایت شده است از شیخ طوسی و غیر ایشان که در اقرار به مجهول گفته‌اند و آن اینکه اقرار مجهول شنیده می‌شود، نهایت اینکه تفسیرش را از مقر می‌پرسند و ملزم به تفسیرش می‌کنند.

ممکن است کسی سوال کند که چطور قبول می‌شود؟ فقط قبول اقرار مجهول؟ خیر علّامۀ حلّی می‌گویند: یقبل الاقرار بالمجهول و یلزم تفسیره، البتّه در تذکرة علّامه تنها یقبل إقراره را آورده‌اند و ملزم شدن به تفسیر نیامده است. در سرائر گفته است: «و يصحّ الإقرار المبهم، مثل أن يقول لفلان عليّ شي‌ء، و يرجع في تفسيره إليه»[14] سرائر هم قبول و صحّت اقرار مبهم و مجهول را دارد و هم تفسیر ولی تذکرة الفقهاء فقط قبول اقرار مجهول آمده است.

چرا منافات وجود دارد؟ محقّق نجفی می‌گویند: چون ضروری است که با فرض جواب مدّعی‌علیه به «نعم» این دعوا «یکون من ذلك» یعنی از قبیل اقرار مجهول می‌شود که ملزم به قبول است و تفسیرش از او خواسته می‌شود که شما هم قبول داشتید، پس در این دعوای مجهول هم قبول کنید و از او تفسیر بخواهید و نگویید مسموع نیست. «حینئذٍ» یعنی در این هنگام که جواب مدّعی‌علیه به «نعم» از قبیل اقرار است؛ پس قول به صحّت اقرار به مجهول مستلزم صحّت دعوای مجهول است. اگر چه متعلّق این دعوای مجهول غیر از اقرار به مجهول است. همانطور که اقرار به مجهول را مسموع قرار می‌دهید این را هم مسموع قرار بدهید. البته بعداً خواهد آمد که شیخ طوسی می‌فرماید که فرق وجود دارد که محقّق نجفی این فرقها را قبول نخواهد کرد.

نکته: در مختصر النافع[15] که مال محقّق حلّی است گفته‌اند: «في سماع دعوی المجهولة تردّد أشبهه الجواز»: اول تردید می‌کنند ولی بعد می‌گویند اشبه جواز است. یعنی شبیه تر به حق یا اشبه به واقع یا صحّت.

بیان فرق بین مقام و بحث اقرار مجهول:

شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط[16] در دعوای الفرق بینهما که «هما» یعنی الإقرار بالمجهول و دعوی المجهول، ایشان مدّعی فرق است بین این دو که محقّق نجفی رد می‌کنند به «کما تری».

و دعوى الفرق بينهما- بأنّه لو كلّفنا المقرّ بالتفصيل و لم يقبل منه إقراره لأدّى ذلك في بعض الأحوال إلى الرجوع عن الإقرار الذي اقتضى تعلّق حقّ الغير به‌ (جار و مجرور متعلّق به تعلّق است) بعموم «إقرار العقلاء»[17] ‌بخلاف الدعوى، فإنّ إلزامه (مدّعي) بالتفصيل لا يقتضي ذلك (تعلّق حقّ غیر)، لما فيه (مدّعي) من داعي الحاجة إليها و كون الحقّ له بخلاف المقرّ فإنّ الحقّ عليه هي كما ترى.

این ادّعای فرقی که شیخ طوسی کرده‌اند بین اقرار به مجهول و دعوای مجهوله به اینکه اگر ما مکلّف کنیم مقر را به تفصیل و قبول نشود از آن مقر اقرار بدون تفصیل او، «لأدّی ذلك» هر آینه منجر می‌شود «ذلك» یعنی تکلیف به تفصیل و عدم قبول اقرار بدون تفصیل در بعضی حالات به رجوع مقر و برگشتن مقر از اقراری که اقتضا دارد آن اقرار تعلّق حقّ غیر را، به سبب عموم اقرار عقلا، بخلاف دعوا. اگر شخص بخواهد اقرار کند و تفسیری نداشته باشد بعضی وقتها می‌تو‌اند از اقرارش دست بردارد اینجا حقّ غیر به آن تعلّق گرفته است، اگر تفصیل ندهد غیر به حقّش نمی‌رسد. بخلاف دعوا که مدّعی از دعوای خودش بر نمی‌گردد به سبب درخواست تفصیل از او. شیخ طوسی می‌گوید اگر مقر را تحت فشار قرار دهید از اقرار دست بر می‌دارد چون ذی نفع نیست، اما در ادّعا چون خودش ذی نفع است از دعوایش بر نمی‌گردد، اگر ملزم به تفصیلش کنید اقدام می‌کند. چرا؟ زیرا الزام مدّعی بالتفصیل اقتضا نمی‌کند تعلّق حق غیر را بدعواه، چرا اقتضا نمی‌کند؟ به دو دلیل: به دلیل آنچه در مدّعی است از انگیزۀ نیاز به آن دعوا، مقر که نیاز ندارد. و به دلیل بودن حق برای مدّعی بخلاف مقر که حق برای او نیست. پس مقر و مدّعی را با هم یکی ندانید که اشکال کنید که چرا با هم فرق گذاشتید، چون حقّ بر ضدّ مقر است. این دعوای فرق بینهما را محقق نجفی می‌گویند کما تری است، یعنی درست نیست، ما این دعوا را قبول نمی‌کنیم که بخواهید با هم فرق بگذارید و یکی را مسموع و دیگری را نامسموع بدانید.

و من هنا قال المصنّف و في الأوّل إشكال لوضوح ضعف دليله و ضعف الفرق المزبور و إن أمكن تقريره بوجه آخر، و هو أنّه بالإقرار يتعلّق حقّ المقرّ له و إن كان مورده مجهولاً؛ لعموم «إقرار العقلاء»[18] ‌و حينئذٍ فيلزم بتفسيره الرافع للجهالة، بخلاف الدعوى التي لا تعلّق لها بغير المدّعي و لا طريق لإلزامه بتفسيرها، إذ له رفع اليد عنها، فالجهالة فيها لا طريق إلى تعرّفها إلّا بعدم سماعها مجهولةً كي يلتجئ إلى تفسيرها حتّى تكون مسموعةً، و لكنّه أيضاً كما ترى لا يرجع إلى شي‌ء معتبر شرعاً.

محقّق نجفی می‌گویند: یعنی از اینجا که دعوای فرق بین اقرار به مجهول و دعوای مجهول درست نیست، محقق گفته‌اند در اوّلی یعنی عدم سماع دعوای مجهول، اشکال است.

نکته: هدایة الأعلام[19] دلیلش را آورده است: «اذ لا وجه للفرق فانّ عدم القبول یوجب تضییع دعواه و الحال أنّ مقتضی القاعدة ترتیب الأثر علی دعوی کلّ مدّعٍ بمقتضی قوله| البیّنة علی المدّعي و الیمین علی المدّعی‌علیه» باید دعوایش را بشنویم، نمی‌گوییم طبق دعوای مجهول حکم صادر کن بلکه دعوایش را بشنو و بعد از او تفسیر بخواه.

ممکن است کسی سوال کند چرا اصلاً مدّعی دعوایش را مجهول گفته است چرا به تفصیل نگفته است؟ پاسخ این است که بعضی وقتها هست طرف هزار گوسفند دارد و برایش مشخّص نیست که چه نشانه هایی داشته‌اند. بعضی هستند که علامت می‌گذارند و بعضی هستند که تا حیوانش را ببیند متوجّه می‌شود ولی صفاتش را نمی‌تو‌اند شرح دهد.

در شرایع بعد از این عبارت این طورآمده «أمّا لو کانت الدعوی وصیّةً سمعت و إن کانت مجهولةً» که متأسّفانه محقّق نجفی این عبارت را در صفحه 152 و 153 آورده‌اند و آنجا توضیحاتی داده است که ما هم مجبوریم همان جا توضیحاتی را بدهیم.

چرا در اوّلی که عدم سماع دعوای مجهول باشد، اشکال است؟

لوضوح ضعف دليله و ضعف الفرق المزبور و إن أمكن تقريره بوجه آخر، و هو أنّه بالإقرار يتعلّق حقّ المقرّ له و إن كان مورده مجهولاً؛ لعموم «إقرار العقلاء» ‌و حينئذٍ فيلزم بتفسيره الرافع للجهالة، بخلاف الدعوى التي لا تعلّق لها بغير المدّعي و لا طريق لإلزامه بتفسيرها، إذ له رفع اليد عنها، فالجهالة فيها لا طريق إلى تعرّفها إلّا بعدم سماعها مجهولةً كي يلتجئ إلى تفسيرها حتّى تكون مسموعةً، و لكنّه أيضاً كما ترى لا يرجع إلى شي‌ء معتبر شرعاً.

بدلیل وضوح ضعف دلیل اوّلی و ضعف فرق مزبور، اگر چه ممکن است این فرق بین اقرار مجهول و دعوای مجهول را به وجهی دیگر تقریر کرد: و آن اینکه با اقرار حقّ مقرّ له تعلق می‌گیرد، اگر چه مورد اقرار مجهول باشد؛ لعموم اقرار العقلاء[20] .

و حینئذٍ (یعنی بالاقرار یتعلّق حقّ المقرّ له و إن کان مورده مجهولاً) فيلزم بتفسيره الرافع للجهالة، بخلاف الدعوى التي لا تعلّق لها بغير المدّعي و لا طريق لإلزامه بتفسيرها، إذ له رفع اليد عنها، فالجهالة فيها لا طريق إلى تعرّفها إلّا بعدم سماعها مجهولةً كي يلتجئ إلى تفسيرها حتّى تكون مسموعةً، و لكنّه أيضاً كما ترى لا يرجع إلى شي‌ء معتبر شرعاً.

در این هنگام ملزم می‌شود مقر به تفسیر اقرار که این تفسیر رافع جهالت می‌شود، بخلاف دعوایی که تعلّقی برای دعوا نیست به غیر مدّعی و فقط تعلّق به مدّعی دارد، و راهی برای الزام مدّعی به تفسیر آن دعوا نیست؛ چون برای مدّعی رفع ید از دعوا امکان دارد؛ چون خودش ذی نفع است و می‌گوید من ادعایی کرده‌ام ولی دست برداشته‌ام. ولی در مورد اقرار دیگر مختار نیست و باید تفصیل دهد. پس جهالت در دعوا راهی برای شناختش نیست مگر به نشنیدن آن دعوای مجهولة؛ یعنی دعوای مجهول را توجه نکنید تا پناه برده شود از طرف مدعی به تفسیر آن دعوا، ما اصلاً کاری به او نداریم که پی گیری کنیم خودش اگر خواست ادامه اش را بگوید اگر می‌خواهد مسموع باشد. لکنّه این فرق جدید و ان امکن تقریره بوجه آخر که از محقق نجفی است، این فرق جدید هم مانند فرق بالا که از شیخ طوسی بود، همانطور که می‌بینی درست نیست که بر نمی‌گردد به چیزی که شرعاً معتبر باشد و پایه و اساس درستی ندارد.