درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ ترتیب رسیدگی به دعوا/ قوانین و مسائل مربوط به ترتیب رسیدگی به دعوا

در قانون آیین دادرسی کیفری در مبحث دوّم این طور آمده است:

قانون آیین دادرسی کیفری:

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

مادّۀ358:

«دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیّت آن، ابتدا درمورد شخص متّهم به‌ شرح مواد (193) و (194) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند، اخطار می‌نماید در موقع محاکمه بر خلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع می‌کند».

منظور از مواد 193و194 این قانون همان مشخصّات کامل طرف هست، نام و نام خانوادگی و نشانی منزل و تمامی‌مشخّصات و جزئیّات متّهم را باید بیان کند.

مادّۀ359:

رسیدگی در دادگاه به ‌صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف- قرائت کیفرخواست توسّط منشی دادگاه یا استماع عقیدۀ دادستان یا نمایندۀ وی در مواردی که طبق قانون، پرونده با بیان ادّعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.

ب- استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نمایندۀ وی که برای اثبات اتّهام انتسابی ارائه می‌شود.

پ- استماع اظهارات شاکی یا مدّعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکلای آنان بیان می‌شود.

ت- پرسش از متّهم راجع به قبول یا ردّ اتّهام انتسابی و استماع دفاعیّات متّهم و وکیل او، که عیناً توسّط منشی در صورت مجلس قید می‌شود».

در قانون قبل از این که مدّعي و مدعّی‌علیه حرفشان را بزنند، مراحلی دیگری طی شده است، منشی دادگاه و دیگران حرف‌شان را می‌زنند، بعد از آن مدّعی و شاکی حرفش را می‌زند و سپس از مدّعی‌علیه درخواست می‌شود که نظرش را در مورد آنچه مدّعی و منشی دادگاه یا دادستان و نماینده‌اش گفته‌اند، بگوید.

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب (در امور مدنی):

این قانون مشتمل بر 529 مادّه و 72 تبصره است.

مادّۀ17:

هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به ‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌ دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه ‌شده است.

مادّۀ103:

اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی‌آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و ‌چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبۀ اوّل یکجا رسیدگی خواهد شد. در مورد این مادّه وکلا یا اصحاب دعوا مکلّفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند [یعنی اطّلاع دهند].

[المسألة السادسة إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع حتى يجيب عن الدعوى]

المسألة السادسة:

إذا قطع المدّعى‌عليه دعوى المدّعي بدعوى لم يسمع حتّى يجيب عن الدعوى التي هي أحقّ من دعواه بالسبق و تنتهي الحكومة، ثمّ يستأنف هو دعواه إن لم يزاحمه أحد، و إلّا ترتّب الحكم السابق، و الله العالم.

وظیفه ششم:

اگر مدّعی‌علیه دعوای مدّعی را قطع کند، وسط دعوا ادّعایی دیگر بیان کند، توجّهی به حرف مدّعی‌علیه نمی‌شود تا جواب دعوای اوّل را بدهد و بعد از رسیدگی به آن، دعوای او شنیده می‌شود. نه تنها مدّعی‌علیه باید صبر کند بلکه باید قضاوت دربارۀ ادّعا هم تمام شود و بعداً ادّعای جدید را بررسی کنند.

محقّق نجفی می‌گویند «المسألة السادسة» که گفتیم درست «الوظیفة السادسة» است.

عنوان‌هایی که می‌شود برای بحث قرار داد یکی از این دو عنوان است:

1. حکم سماع دعوی المدّعی‌علیه القاطعة للدعوی السابقة

2. عدم سماع دعوی المدّعی‌علیه قبل جوابه عن الدعوی

إذا قطع المدّعى‌عليه دعوى المدّعي بدعوى لم يسمع حتّى يجيب عن الدعوى التي هي أحقّ من دعواه بالسبق و تنتهي الحكومة (نسخه دیگر: ینهي الحکومة)، ثمّ يستأنف هو دعواه إن لم يزاحمه أحد، و إلّا ترتّب الحكم السابق، و الله العالم.

هنگامی‌که مدّعی‌علیه دعوای مدّعی را با دعوای دیگری، قطع کند، دعوای مدّعی‌علیه شنیده نمی‌شود تا اینکه مدّعی علیه جواب دهد از دعوای مدّعی که آن دعوا احق است از دعوای مدّعی‌علیه به واسطه سبقت، مدّعی ادعایش را زودتر بیان کرده است و باید زودتر رسیدگی شود. «و ینهي الحکومة» یعنی قاضی حکومت را به نهایت برساند، «و تنتهي الحکومة» یعنی قضاوت و حکومت اوّل تمام شود «ثمّ یستأنف هو» سپس مدّعی‌علیه دعوای خودش که پرونده جدیدی است را از سر گیرد. یعنی اگر وسط دعوا چیزهایی بگوید و الآن بعد از تمام شدن حکم بخواهد ادامه دعوایش را بگوید قبول نیست، بلکه باید از سر بگیرد و ادّعا را از ابتدا بیان کند، چون ابتدا به او توجّه نمی‌شود و الان باید از سر بگیرد.

سپس مدّعی‌علیه دعوایش را سر بگیرد، البتّه اگر کسی با او مزاحمتی نکند. این «أحد» مدّعیِ اوّل نیست، بلکه شخص ثالثی است که ادّعای دیگری دارد. اینجا حکم سابق مترتّب می‌شود؛ یعنی همان تقدّم با سبق یا قرعه که در مسأله پنجم بود. اگر تزاحم نبود که هیچ، ولی اگر تزاحم بود تقدّم با سبق است یا با قرعه.

نکته: اینجا اشاره نکرده‌اند ولی از ظاهر عبارت و قضیّه بر می‌آید که دعوایی که مدّعی‌علیه وسط ادّعای اوّلی دارد، ربطی به ادّعای اوّل ندارد، بلکه ادعای دیگری ضدّ مدّعی بیان می‌کند. «سبق» یعنی اگر کسی دیگر زودتر از مدّعی‌علیه آمده و ادّعایی بیان کرده است، او مقدّم است بر مدّعی‌علیه و اگر با هم آمده باشند و با هم ادّعایی بیان کرده باشند قرعه زده می‌شود.

مسأله و وظیفه هفتم:

[المسألة السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى]

المسألة السابعة:

إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى لما عرفت و لو ابتدرا معاً بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه للإجماع المحكيّ عن المرتضى و الشيخ، و ل‌قول الباقر× في صحيح ابن مسلم[1] : «إنّ رسول الله| قضى أن يقدّم صاحب اليمين». و قوله× في صحيح ابن سنان: «إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ أو قاضٍ فكن عن يمينه».[2]

و في محكيّ المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا ثمّ قال: «و قال قوم: يقرع بينهما، و منهم من قال: يقدّم الحاكم من شاء، و منهم من قال: يصرفهما حتّى يصطلحا، و منهم من كان يستحلف كلّ واحد منهما لصاحبه، و بعد ما رويناه القرعة أولى».

و في محكيّ الخلاف بعد ما ذكر رواية أصحابنا و الأقوال المزبورة قال: «دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و لو قلنا بالقرعة على ما ذهب إليه أصحاب الشافعيّ كان قويّاً، لأنّه مذهبنا في كلّ أمر مجهول» و فيه أنّه لا جهالة بعد النصّ و الإجما

عنوان مسأله:

بمن یبدأ الحاکم لو بدر الخصمان بالدعوی:

بحث این است که یکی از این دو طرف دعوا آغاز کند ادّعایش را، او اولویّت دارد. دلیلش هم همان است که در مسألۀ پنجم گذشت که سبقت است. اگر هر دو با هم‌دیگر شروع به حرف زدن کنند و هر دو هم مدّعی هستند، در اینجا می‌گوید از طرفی بشنود که طرف راست احد المترافعین است نه طرف راست قاضی. دلیل این مطلب اجماع است، و روایت هم داریم و اگر اجماع هم مبتنی بر روایت باشد اجماعش مدرکی است. روایت از امام باقر× است که از پیغمبر نقل می‌کنند که ایشان این گونه قضاوت می‌کردند که صاحب الیمین باید مقدّم شود یا روایت دیگری داریم که اگر با خصمی ‌به محضر قاضی و حاکم رفتی «فکن علی یمینه» سمت راست خصمت قرار بگیر؛ یعنی اگر می‌خواهی زودتر حرفت را بزنی سمت راست قرار بگیر تا مقدّم شوی.

فروع مسأله:

فرع اوّل: اولویّة من بدر بالدعوی فی استماع دعواه.

فرع دوّم: فی مساوات المسافر و الحاضر فی سماع دعواهما إن لم یکن ضرر علی أحدهما بالخصوص و إن لم تضرّر المرأة بالتأخیر عن بیتها.

فرع سوّم: کراهة الشفاعة للقاضي.

بيان فرع اوّل: اولویت دارد کسی که آغاز کرده به ادّعا در شنیدن دعوا.

إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى لما عرفت و لو ابتدرا معاً بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه للإجماع المحكيّ عن المرتضى و الشيخ، و ل‌قول الباقر× في صحيح ابن مسلم[3] : «إنّ رسول الله| قضى أن يقدّم صاحب اليمين». و قوله× في صحيح ابن سنان: «إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ أو قاضٍ فكن عن يمينه».[4]

اگر یکی از دو طرف دعوا، دعوا را آغاز کند، او اولاست که ادّعایش را بیان کند؛ به همان دلیلی که در مسألۀ پنجم شناختی؛ یعنی به دلیل سابق بودن. و اگر هر دو با هم دعوا را آغاز کنند، قاضی دعوای کسی را که سمت راست صاحبش هست، را بشنود (نه کسی که سمت راست قاضی است)؛ به دلیل اجماعی که از سید مرتضی&[5] و آنچه از مرحوم شیخ طوسی&[6] حکایت شده است و به دلیل قول امام باقر× در روایتی صحیح از ابن مسلم که در آن روایت امام باقر× می گویند که رسول خدا این طور حکم کردند که صاحب یمین مقدّم شود، یمین یعنی سمت راست یعنی یمین أحد الطرفین.

نکته:

صاحب هدایة الأعلام در صفحه 64 این‌طور گفته‌اند:

«مقتضی هذه الروایة لزوم تقدیمه علی الإطلاق أي و لو مع ابتداء غیره» و مقتضای این روایت مقدّم کردن کسی است که سمت راست خصمش هست و لو دیگری زودتر شروع کرده باشد، ایشان این برداشت را از روایت کرده است و خود محقّق نجفی چنین برداشتی نکرده است، محقّق نجفی این روایت را برای آنجا آورده‌اند که هر دو با هم آغاز کنند، ولی صاحب هدایة الأعلام می‌گوید چه با هم آغاز کرده باشند و چه یکی مقدّم باشد بر دیگری، این روایت اقتضا دارد آن کسی که سمت راست است را مقدّم کنید و لو آن که سمت چپ است زودتر شروع کرده باشد.

روایت نبوی:

«رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ‌ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ| أَنْ يُقَدَّمَ‌ صَاحِبُ‌ الْيَمِينِ‌ فِي الْمَجْلِسِ بِالْكَلَامِ»[7] .

نکته:

در حاشیه من لا یحضره الفقیه این‌طوری آمده است:

«یمکن أن یکون المراد تقدیم من علی یمین الحاکم» ممکن است مراد مقدّم کردن کسی باشد که سمت راست قاضی است. «و قیل المراد بصاحب الیمین صاحب الحلف و هو بعید». صاحب الیمین یعنی مدّعی‌علیه؛ چون اوست که صاحب قسم است. ولی حاشیه می‌گوید بعید است.

سند روایت: مسندة و صحیحة است.

روایت دیگر:

«رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ× قَالَ إِذَا تَقَدَّمْتَ مَعَ خَصْمٍ إِلَى وَالٍ أَوْ إِلَى قَاضٍ فَكُنْ عَنْ يَمِينِهِ»[8] .

در این روایت که مسند و صحیح است، ابن سنان از امام صادق× نقل کرده که می‌گویند: وقتی با یک خصمی‌ نزد والی و حاکم یا قاضی رفتی «فکن عن یمینه»، پس سمت راست خصم قرار بگیر؛ چون ثمره‌اش این است که آغاز کننده دعوا باشد. اینکه گفتیم کسی که در سمت راست طرف دیگر هست مراد است، چون غالب فقها و اصحاب این‌گونه فهمیده‌اند، حالا ممکن است قول شاذّی هم باشد که صاحب قسم مراد باشد.

قرینه‌ای که در روایات وجود دارد برای اینکه مراد از یمین، قسم نیست بلکه سمت راست است، همان روایتی است که می‌فرماید: «فکن عن یمینه» که اصلاً معنا نمی‌دهد که بگوییم مراد قسم است.

سند روایت: روی الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله ، مسند و صحیح است.

حسن بن محبوب امامی‌ثقه است و از اصحاب اجماع است بنابر قولی، عبدالله بن سنان هم امامی‌ثقه است.

و في محكيّ المبسوط[9] نسبته إلى رواية أصحابنا ثمّ قال: «و قال قوم: يقرع بينهما، و منهم من قال: يقدّم الحاكم من شاء، و منهم من قال: يصرفهما حتّى يصطلحا، و منهم من كان يستحلف كلّ واحد منهما لصاحبه (یا بگوییم یستحلف کلّ واحد منهما لصاحبه یا بگوییم یستحلف کلّ واحد منهما صاحبَه) و بعد ما رويناه القرعة أولى».

و در آنچه از مبسوط حکایت شده است، شیخ طوسی& آن شنیدن از کسی که سمت راست شخص دیگر است، را به روایت اصحاب ما نسبت داده‌اند. بعد از اینکه نسبت داده‌اند خودشان گفته‌اند: یک عدّه‌ای گفته‌اند قرعه کشی شود و بعضی از علما هم گفته‌اند: حاکم هر کسی را خواست به اختیار خودش مقدّم کند، یک قول دیگر هست که «یصرفهما حتّی یصطلحا» یعنی قاضی رهایشان کند تا خودشان تکلیف را مشخص کنند که چه کسی شروع کند. قول دیگر این است که می‌گوید که قاضی هر کدام از دو طرف را قسم دهد، قسم خوردن برای مقدّم کردن یکی از آن دو می‌باشد، قسم دهد که هر کدام از دیگری طلب قسم کند بر اینکه مدّعی و شروع کننده است. اینجا می‌شود گفت که خود قاضی قسم بدهد هر کدام را و امکان دارد بگوییم هر کدام از طرفین دیگری را قسم دهد که او مدّعی است و باید شروع کند. و اگر هر دو قسم خوردند تساقط می‌کند و هیچ فایده‌ای ندارد. بعد می‌گوید که «بعد ما رویناه فالقرعة أولی»؛ یعنی بعد از آنچه روایت کردیم قرعه اینجا بهترین کار است.

اشکال بر کلام شیخ طوسی&:

می‌توانیم به مرحوم شیخ طوسی& اعتراضی داشته باشیم، که شما در مبسوط این را فرموده‌اید و در کتاب خلاف اجماع آوردید که طرف راست باید مقدّم شود، ولی در مبسوط گفتید «القرعة أولی» این که با هم نمی‌سازد. بر آن قول که در خلاف است دلیل داریم که روایت است اما در مورد آنچه در مبسوط آمده است هیچ دلیل و روایتی نداریم.

و في محكيّ الخلاف[10] بعد ما ذكر رواية أصحابنا و الأقوال المزبورة قال: «دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و لو قلنا بالقرعة على ما ذهب إليه أصحاب الشافعيّ كان قويّاً، لأنّه مذهبنا في كلّ أمر مجهول» و فيه أنّه لا جهالة بعد النصّ و الإجماع.

و در آنچه از کتاب خلاف حکایت شده است، آمده است که شیخ طوسی& بعد از این که روایت اصحاب را نقل کرده‌ و اقوال ذکر شده را گفته‌اند «دلیلنا إجماع الفرقة» دلیل ما بر تقدّم کسی که سمت راست خصم است، اجماع شیعه و اخبارشان هست. بعد گفته‌اند: «و لو قلنا بالقرعة کان قویّاً» اگر قائل به قرعه شدیم همانطور که اصحاب شافعی به آن قائل شده‌اند قول قوی است چرا که مذهب ما در هر امر مجهولی قرعه است.

اشکال محقّق نجفی به شیخ طوسی:

از یک طرف اجماع و اخبار فرقه ناجیه را آورده‌اید و از طرفی به حرف شافعی تمایل پیدا می‌کنید! آن هم به این دلیل که قول به قرعه مذهب ماست در هر جا که امری مجهول باشد! اصلاً کجا این امر مجهولی است؟ این تعلیل شما محلّ نظر و اشکال است؛ چرا که جهالتی وجود ندارد آن هم بعد از نصّ و اجماعی که خودتان گفتید، لذا مشکلی نداریم که بخواهیم به قرعه رجوع کنیم.

نظر استاد:

اشکال صاحب جواهر بر شیخ طوسی کاملا وارد است.

فرع دوّم:

و لو اتفق مسافر و حاضر فهما سواء ما لم يستضرّ أحدهما فيقدّم دفعاً للضرر و كذا المرأة التي تتضرّر بالتأخير عن بيتها. و بالجملة القرعة إنّما هي مع عدم تضرّر أحدهم و إلّا ترجّح.

فرع دوم این است که اگر مسافر و حاضر با هم‌دیگر در دادگاه حاضر شوند، هر دو با هم مساوی‌اند، مادامی‌که هیچ کدام از اینها به واسطه تاخیر متضرّر نشود، و اگر یکی از آن دو متضرّر شود باید شخص متضرّر را مقدّم کنیم؛ یعنی از باب مسافر و حاضر بودن فرقی نمی‌گذاریم، بلکه با هم مساوی‌اند به شرطی که به واسطه تاخیر یکی متضرر نشود. و معمولاً اینجا مسافر متضرّر است. البتّه این کلیّت ندارد گاهی خود شخصی که حاضر است به واسطه تاخیر متضرّر می‌شود. دلیل تقدّم کسی که متضرّر می‌شود، دفعاً للضرر است.

دربارۀ زن هم می‌گویند اگر به وساطه تاخیر از خانه‌اش متضرّر شود او را مقدّم می‌کنند. که غلبه هم همین است که زن متضرّر می‌شود، خصوصاً زمان قدیم که این همه امکانات وجود نداشته است و زن اذیت می‌شده است.

و اگر اتفاق بکنند مسافر و حاضر پس هر دو مساوی‌اند، البته مساله این است که بحث در سماع دعواست یعنی هنوز معلوم نیست که مدّعی و مدّعی‌علیه کیست؟ و الّا اگر معلوم باشد این مساله جایی ندارد.

و اگر مسافر و حاضر با هم اتفاق کنند، هر دو مساوی هستند مادامی‌که متضرّر نشود یکی از آن دو به واسطۀ تاخیر، پس کسی که در صورت عدم تقدّم متضرّر می‌شود، مقدّم می‌شود، چرا؟ دفعاً للضرر، قاعدۀ ضرر داریم و باید ضرر را دفع کنیم و هم‌چنین است زنی که متضرّر می‌شود به واسطۀ تاخیر از خانه‌اش، خصوصاً در شب باشد یا یک ساعات نامناسبی باشد، بعضی جاها خلوتی زیادی هم باعث سلب امنیّت می‌شود.

به طور کلّی قرعه با عدم تضرّر یکی از مترافعین است. یک وقت کسی بگوید قرعه راه بیندازید می‌گوییم قرعه در صورتی که یکی متضرّر می‌شود جا ندارد، بلکه باید هر دو یک حالت یکسانی داشته باشند تا قرعه بیندازیم.

و اگر یکی از آنان متضرّر می‌شود با قرعه، متضرّر، ترجیح داده می‌شود. قرعه تا زمانی انجام می‌شود که هیچ‌کدام به واسطه قرعه متضرّر نشوند و الّا باز هم همان شخص متضرّر را مقدّم می‌کنیم.

لكن قد يناقش بعدم اقتضاء ذلك (تضرّر أحدهم بالقرعة) سقوط حقّ الآخر كما في الازدحام على باقي الحقوق المشتركة، اللهمّ إلّا أن يفرّق بين المقام و بينها برجوع الحقّ فيه إلى اختيار القاضي و ترجيحه، فحيث لا يكون مرجّح شرعيّ يرجع إلى القرعة، بخلاف ما في المقام الذي فيه قاعدة الضرر و الضرار، و الفرض عدم تضرّر الآخر، فتأمّل جيّداً.

لکن گاهی مناقشه می‌شود در ترجیح دادن کسی که از قرعه متضرّر می‌شود؛ چون وقتی قرعه زده می‌شود ترجیح بلامرجّح که نشده است! گاهی مناقشه می‌شود به اینکه تضرّر یکی با قرعه، سقوط حقّ دیگری را اقتضا نمی‌کند؛ همان‌طور که در ازدحام در باقی حقوق مشترکه این مشکل را با قرعه حل می‌کردید، حالا خروجی قرعه این است که طرف بواسطه این تاخیر متضرّر هم بشود، ما چکار داریم به ضرر؟ مگر اینکه بین مقام و بین حقوق مشترکه، فرق گذاشته شود به رجوع حق در مقام به اختیار قاضی و ترجیح قاضی. پس هر جا مرجّح شرعی نباشد قاضی رجوع به قرعه می‌کند، چون ترجیح بلامرجّح می‌شود و قاضی در معرض اتّهام قرار می‌گیرد. به خلاف آنچه که در ما نحن فیه است که در آن قاعده ضرر و ضرار است و فرض هم عدم تضرّر است. ما فرض را بر این می‌گذاریم که هیچ‌کدام از اینها به واسطۀ تاخیر متضرّر نمی‌شوند، بله اگر واقعاً متضرّر می‌شوند او را مقدّم می‌کنیم.