درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا /احکام دعوا (وظایف قاضی)/توجّه خطاب به أحد الخصمین، و لزوم فوریّت عرفی حکم از طرف قاضی

وظایف قاضی:

بحث در مورد وظائف قاضی بود.

وظیفه سوم:

استحباب توجّه خطاب به طرفین دعوا در صورت سکوت هر دو:

وظیفه سوم این بود که وقتی دو طرف دعوا سکوت می‌کنند برای قاضی مستحب است که به دو طرف دعوا بگوید «تکلّما» حرف بزنید یا «لیتکلّم المدّعي».

کراهت توجّه خطاب به أحد الخصمین:

محقّق حلی گفتند مکروه است که قاضی یکی از دو طرف دعوا را خطاب قرار بدهد به اینکه «تکلّم انت»، دلیلش را هم گفتند که چون متضمّن وحشت طرف دیگر می‌شود و او را دچار اضطراب می‌کند.

مورد استثناء از این کراهت:

در کلام صاحب هدایة الأعلام این طور آمده است که:

«اذا کان الإیحاش الی حدّ الایذاء لا یبعد أن یکون حراماً لحرمة الایذاء فما وجه الکراهة إلّا أن یقال إنّ المستفاد من الشرع کراهة ایحاش الغیر علی الإطلاق» می‌گوید وقتی که این ایحاش به حدّ ایذا و اذیت برسد بعید نیست که بگوییم حرام است چون ایذا حرام است و الا وجهی برای کراهت نیست مگر اینکه گفته شود مستفاد از شرع کراهت به وحشت‌انداختن دیگری است علی الاطلاق، (پس باید حواسمان اشد که این ایحاش به حدّ ایذا نرسد و الا حرمت پیدا می‌کند).

نکته: در فقه خیلی از جاها داریم در مبحث غیبت و مباحث دیگر، مرحوم شیخ انصاری و بسیاری از فقها بحثی که می‌کنند یک گریزی به ایذا می‌زنند، می‌گویند مثلاً از حیث غیبت حرمت ندارد مگر اینکه به ایذا برسد. یعنی خیلی جاها می‌گویند خط قرمزمان ایذا است. مثلاً در جایی تعریف غیبت صدق نمی‌کند ولی از باب ایذا حرام است یا آن تعریفی که درباره دروغ دارد خیلی از جاها فقها تذکر می‌دهند از جهت دروغش حرام نیست چون تعریف شاملش نمی‌شود ولی از باب ایذا حرام است. اینجا هم همینطور است می‌گویند اگر به ایذا برسد مطلقاً حرام است. هر جای فقه بروید بدون استثناء چیزی منجرّ به ایذاء شود حرام است و کافی است در حرمت ولو تحت عنوان مورد بحث وارد نباشد. البته باید اصل ایذا بودن احراز شود نه اینکه مشکوک باشد. البته گاهی اصل مطلب حلال است مثل اینکه غیبت حلال باشد آنجا مصلحت اقوایی وجود دارد که حرمت ایذا را از بین می‌برد. اگر بخواهد قاضی به یکی بگوید تو حرف بزن و به دیگری توجه نکند باعث ایذا شود حرام خواهد بود.

نقل اشکال شهید ثانی به کلام محقّق حلّی:

می‌گویند اینکه محقّق حلّی گفتند کراهت مواجهه با خطاب به یکی، اینجا چرا تعبیر کراهت آوردند؟ این منافات دارد با وجوب تسویه‌ای که در کلام قائل بودند، لذا باید بگوییم این کراهت یا استثناء از آن وجوب باشد بگوییم زیرمجموعه آن نیست وجوب ندارد یا بگوییم رجوع از آن حکم وجوب تسویه باشد (یعنی از حکم وجوب تسویه دست برداریم، گاهی هست که صاحب کلام از حرف قبلی اش بر می‌گردد).

عبارت محقق نجفی:

و على كلّ حال يكره أن يواجه بالخطاب أحدهما، لما يتضمّن من إيحاش الآخر لكن في المسالك[1] ما حاصله «أنّ ذلك منافٍ‌ٍ لما تقدّم من وجوب التسوية بينهما في الكلام، فإمّا أن يكون ذلك استثناءًا من السابق أو رجوع (صحیح رجوعاً می‌باشد) عن الحكم.

به هر حال مکروه است که قاضی مواجه به خطاب کند یکی از دو طرف دعوا را، (دلیل کراهت چیست؟) به خاطر آنچه که این خطاب متضمّن آن است که عبارت باشد از به وحشت‌انداختن دیگری، لکن شهید ثانی در مسالک گفته‌اند آنچه حاصلش این است: اینکه آن (کراهت مواجهه خطاب به یکی از آن دو) منافات دارد با آنچه مقدّم شد (از محقّق حلّی) که بیان باشد از وجوب تسویه بین خصمین در کلام (یکی از چیزهایی که طبق نظر ایشان باید در کلام رعایت می‌کرد تسویه در کلام بود) پس یا باید آن (کراهت) را استثناء از سابق (وجوب تسویه) بگیریم یا رجوع از آن حکم (به وجوب تسویه) باشد.

استظهار حرمت مواجهه به خطاب، از کلام علّامه در تحریر و شیخ طوسی در مبسوط:

شهید ثانی[2] می‌گویند:

و ظاهر العلّامة في التحرير[3] و الشيخ في المبسوط[4] التحريم، لأنّهما عبّرا بصيغة النهي كالسالف.

ظاهر علّامه حلّی در تحریر و شیخ طوسی در مبسوط، تحریم مواجهه با خطاب به تکلّم هست، (چرا؟) برای اینکه علامه و شیخ تعبیر کرده‌اند به صیغه نهی مثل سابق (همانطور که قبلاً تعبیرشان نهی بوده است اینجا هم همان تعبیر را دارند.

اشکال استاد به شهید ثانی:

(در تحریر تعبیر این است: «ولایواجه بالخطاب أحدهما»، این عبارت نهی است و ظهور در تحریم دارد. ولی تعبیر شیخ طوسی دارد که «لایقول» و نهی نیست بلکه نفی است، چگونه از تعبیر نفی استظهار می‌کنید حرمت را؟ مگر اینکه بگوییم نفی به معنای نهی به کار رفته است که در روایات همین تعابیر را داریم.

نظر شهید ثانی در مورد تحریم مواجهه به خطاب بأحد الخصمین:

و هو حسن، لاشتراكهما في المقتضي له.

و این (تحریم) خوب است (چرا؟) برای اینکه مشترک است آن دو (وجوب تسویه و نهی از خطاب به یکی از متخاصمین) در اقتضا داشتن برای تحریم (هر دو اقتضای تحریم دارند چه بگوییم وجوب تسویه و چه بگوییم نهی از خطاب داریم، هر دو اقتضای تحریم دارند).

نظر شهید اول در دروس در مورد مواجه بالخطاب:

شهید ثانی می‌گویند:

و في الدروس[5] لم يجعل التسوية في الكلام من الواجب، و ذكر كراهة تخصيص أحدهما بالخطاب هنا، و هو يدلّ على كراهته مطلقاً».

شهید اوّل در دروس تسویه در کلام را از واجب ندانسته است و (در عین حال که تسویه در کلام را واجب نمی‌داند) تخصیص‌دادن یکی از دو طرف دعوا را به خطاب در ما نحن فیه (در بحث تکلّم أنت) را مکروه می‌داند و این کلام شهید اول دلالت می‌کند بر کراهت تخصیص احدهما بالخطاب در تمامی‌موارد اعم از ما نحن فیه و غیرش.

اشکال محقق نجفی به شهید ثانی:

اشکال اول: دلیلی بر وجوب تسویه بین خصمین در کلام نداریم به گونه‌ای که شامل فرض (مواجهه با خطاب تکلّم أنت) باشد.

اشکال دوم: به فرض که تسویه واجب باشد دلیل بر حرمت مواجهه با خطاب به «تکلّم أنت» نیست، بلکه دلیل بر این است که قاضی باید طرف دیگر را به همین خطاب مخاطب قرار دهد تا اینکه با گفتن «تکلّم أنت» به یک نفر برداشت میل به او و اراده حکم کردن به نفع او نشود.

ترجمه و شرح عبارت:

قلت: قد عرفت أنّه لا دليل على وجوب التسوية بينهما فيه بحيث يشمل الفرض، بل هذا (الکلام) منه (الشهید الثاني) دليل على عدم إرادة ما يشمل ذلك منها، بل المتّجه الاقتصار على المتيقّن الذي هو زيادة أحدهما على الآخر به على وجه يقتضي ظهور الميل إليه و إرادة الحكومة له و نحو ذلك ممّا يجرّ إلى التهمة و نحوها، و الله العالم.

می‌گویم: دانستی که دلیلی بر وجوب تسویه بین طرفین نیست به گونه‌ای که شامل فرض شود (مواجهه با یکی از آن دو با تکلّم أنت) بلکه این کلامی که از شهید ثانی هست دلیل بر عدم اراده چیزی است که شامل آن (مواجهه با خطاب تکلّم أنت) شود از آن تسویه (این دلیل بر این است که ایشان اراده این را نکرده است که وجوب تسویه مساوی با حرمت مواجهه با خطاب است و عدم وجوب تسویه مساوی با عدم حرمت مواجهه با خطاب است، نه ایشان این را اراده نکرده است) بلکه پسندیده و متّجه اکتفاکردن در وجوب تسویه است بر متیقّنی که زیادی یکی از طرفین هست بر طرف دیگر با آن مواجهه به خطاب، به گونه‌ای که اقتضا کند ظهور میل به یکی از دو طرف و اینکه اراده کرده است حکومت و قضاوت را به نفع آن شخص و مانند آن از چیزهایی که باعث تهمت و مانند آن به قاضی می‌شود (محقّق نجفی می‌خواهند بگویند اگر این تسویه منجر به این نمی‌شود که اقتضای ظهور میل به یکی از آنها کند که خروجی‌اش تهمت به قاضی شود، وجوب تسویه ندارد و اگر منجز به این قضیه می‌شود وجوب تسویه نیاز است).

نکته: شهید ثانی مدّعی منافات حرف محقّق حلی هستند با حرف قبلی شان که وجوب تسویه باشد که دو وجه آوردند. و کلام شهید اوّل را گفتند که اخذ به متیقّن کنیم در وجوب تسویه و آن هم جایی است که قاضی در معرض تهمت باشد.

وظیفه چهارم:

لزوم القضاء مع وضوح الحکم و استحباب ترغیب الخصمین إلی الصلح من قبل القاضي:

وقتی حکم واضح است قاضی معطّل نکند و حکم کند، و مستحب است که طرفین دعوا را ترغیب به صلح کند.

اشکال صاحب هدایة الأعلام به محقّق نجفی:

البته هدایة الأعلام تذکّری به جایی داده‌اند که این اطلاق استحباب درست نیست. «الذي یختلج بالبال أن یقال إنّ المقامات تختلف. و ربّما یکون الصلح أحسن و یکون الإصلاح حسناً و مندوباً و إلّا فلا»[6] . توضیح و نظر استاد:حق با ایشان است چون در بعضی موارد ترغیب در صلح مرجوح است مثلاً زن شاکی و مرد مدّعی‌علیه و ادامه زندگی موجب خسارت دنیوی و اخروی برای زن است مثل اینکه مرد دزد و قمارباز و مانند آن باشد.

فوریّت عرفی حکم حاکم در صورت وضوح حکم و استحباب ترغیب به صلح (قبل از حکم قاضی):

المسألة الرابعة:

إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحاً لزمه القضاء و لكن يستحب ترغيبهما في الصلح الذي هو خير، و لا ينافي ذلك فوريّة القضاء عرفاً حتّى لو طلب المحكوم له تنجيز الحكم عاجلاً فإن أبيا أو أبي أحدهما إلّا المناجزة، حكم بينهما[7] كما هو واضح.

وقتی که ترافع کنند خصمان و حکم هم واضح باشد بر قاضی لازم است که حکم کند (هدایة الأعلام ص62: فإنّه وظیفته)

توضیح استاد: یک وقت هست در حکم تردید دارد و نیاز به بررسی دارد که حرفی نیست و اگر حاکم بدون دلیل حکم را تأخیر انداخت، مدّعي می‌تواند بعداً شکایت کند از تأخیر حکم و بگوید در این مدّتی که بی دلیل حکم به تأخیر افتاد به من خسارت وارد شده است مثل اینکه شخص صاحب کامیون است و با آن درآمد دارد و الآن بین او و کسی دیگر ترافع است.

و لکن مستحب است طرفین دعوا در صلح (قبل از صدور حکم) که خیر است (لقوله تعالی ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [8] و قوله ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾[9] ) منافات ندارد این مطلب (استحباب ترغیب در صلح) با فوریّت عرفی حکم، حتّی اگر محکوم‌له طلب حکم عاجل و فوری کند (باز هم ترغیب در صلح استحباب دارد) پس اگر خصمان یا یکی از آن دو از صلح امتناع کرد و راضی به مصالحه نشدند و درخواست مناجزه و تنجیز حکم داشتند (مناجزة: درخواست حکم منجّز) قاضی بین آن دو حکم کند (هدایة الأعلام ص63 می‌گوید: «إذ لا مجال إلّا للحکم فیجب»)