درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/احکام دعوا (وظایف قاضی)/قوانین مربوط به تلقین احد الخصمین، حکم استفسار و تحقیق از خصم

قوانین مربوط به تلقین احد الخصمین:

لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات:

ماده 17ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند:

...
4ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی

5. پذیرفتن هر گونه خدمت یا امتیاز غیر متعارف به اعتبار جایگاه قضایی (که البته این بند به درد بحث رشوه می‌خورد)

مجازاتهای انتظامی درجه 8 تا 13 کدامند؟

مجازات درجه8: انفصال موقّت از یک تا شش ماه (یک تا شش ماه نباید در سمت قضاوت باشد).

مجازات درجه9: انفصال موقّت از شش ماه تا یک سال.

مجازات درجه10: خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حدّاقل 25 سال سابقه بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 25 سال سابقه.

مجازات درجه11: تبدیل به وضعیّت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی.

مجازات درجه 12: انفصال دائم از خدمت قضایی (توضیح استاد: عدم امکان قاضی شدن، وکیل شدن و هر چیزی که ربطی به تشکیلات قضایی داشته باشد مثل رئیس دادگستری، دادستان و ...).

مجازات درجه 13: انفصال دائم از خدمات دولتی (توضیح استاد: هر عنوانی که دولتی باشد مثل فرماندار، استاندار و ...)

ماده52: «به منظور حفظ بی طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شؤون قضایی، عضویّت متصّدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و جمعیّت های وابسته به آنها و هر گونه تبلیغات حزبی، انتشار روزنامه یا مجلّه سیاسی و حزبی ممنوع است. تخلّف از مفاد این مادّه موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمات قضایی خواهد بود». (توضیح استاد: بی طرفی تنها به این نیست که در تشکیلات قضایی بی طرف باشد، بلکه در جامعه هم یک حالت بی طرفی نسبت به احزاب باید داشته باشد. چون وابسته بودن به یکی از احزاب و عضو آنها بودن مشکل ساز می‌تواند باشد، مثلا یکی از طرفین دعوا هم حزبی اوست و هم فکر سیاسی اوست و همین زمینه طرفداری از او را فراهم می‌کند).

سوال:

اگر احساس کردیم که قاضی به نفع طرف مقابل اقدام می‌کند چه کار انجام دهیم؟

جواب:

قانونی داریم به نام «قانون نظارت بر رفتار قضات» مصوّب 1392، مادّه23 به این سؤال جواب داده است:

«رؤسای دادگستری مراکز استانها موظّفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی، حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند».

تبصره: «شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید».

بحث جواهر الکلام:

بحث در رابطه با این بود که قاضی نباید به یکی از دو طرف دعوا تلقین کند چیزی را که به ضرر طرف مقابل تمام شود و راه های احتجاج و استدلال را به او یاد ندهد.

بحث جدید:

استفسار و تحقیق قاضی از احد الخصمین:

آیا استفسار و تحقیق زیرمجموعه تلقین است یا خیر؟

نظر محقّق نجفی:

محقّق نجفی می‌گویند استفسار و تحقیق زیرمجموعه تلقین نیست، استفسار از طرف قاضی و تحقیق اشکالی ندارد. بعد می‌گویند اگر چه این استفسار و تحقیق چه بسا بتواند بعضی اوقات منجر شود به اینکه خصم هدایت شود به آنچیزی که در خصومتش به او فایده می‌رساند، یعنی قاضی از نوع سوال و استفساری که می‌کند آن طرف دعوا به نکاتی پی می‌برد و دنبال آن می‌رود، می‌گویند این مطلب اشکالی ندارد.

جواز تلقین قاضی به احد الخصمین بعد از علم به حقانیّت او:

نظر محقّق نجفی:

اگر تلقین کند بعد از علم به اینکه او حق است آیا اشکال دارد؟ می‌فرمایند این اشکالی ندارد اگر قاضی یقین دارد که حق با چه کسی است (که بنده در مورد شاهد عرض کردم که اگر شاهد نمی‌داند چطوری به حقّش برسد و تضییع حقّی صورت نمی‌گیرد و ترویج باطلی در کار نیست و می‌خواهد حق به حقدار برسد و طرف نمی‌تواند به حق خودش برسد، قاضی می‌تواند راهنمایی کند؛ مثلاً قاضی خودش همسایه طرف است یا خودش شاهد ماجرا بوده است و می‌داند حق با اوست و راهنمایی می‌کند که اگر می‌خواهی حقّت را بگیری این طوری که حرف می‌زنی به نتیجه نمی‌رسی، اگر به حقّت می‌خواهی برسی این گونه حرف بزن و اینگونه استدلال کن) بعد استدلال می‌کنند که این تعاون بر «بر» است نه تعاون بر «اثم» و می‌گویند دلیلی هم نداریم که تلقین مطلقاً حرام باشد.

ترجمه عبارت محقّق نجفی:

و لا يندرج في التلقين عرفاً الاستفسار و التحقيق و إن اتفق تأديته في بعض الأحوال إلى اهتداء الخصم إلى ما يفيده في خصومته

و درج نمی‌شود در تلقین عرفاً استفسار و تحقیق (از طرف قاضی) اگر چه اتفاق افتد منجر شدن این استفسار و تحقیق در بعضی از احوال به هدایت خصم به چیزی که فایده می‌رساند به او در خصومتش.

كما أنّه لا يندرج في الفرض تلقينه بعد العلم بكونه على الحق، إذ هو من المعاونة على البرّ و إن كان فيه فتح لباب المنازعة، إذ لا دليل على حرمته مطلقاً أو من القاضي في جميع الأحوال، و دعوى[1] الاستغناء عن التلقين في الفرض بالحكم حينئذٍ بعلمه يدفعها فرض وجود المانع من ذلك.

همانطور که درج نمی‌شود در فرض (تلقین احد الخصمین که مجاز نیست) تلقین احد الخصمین بعد از علم قاضی به اینکه احد الخصمین بر حق است؛ چون این نوع تلقین از معاونت بر «بر» است اگر چه در تلقین اخیر فتح باب منازعه باشد؛ چون دلیلی بر حرمت تلقین نداریم مطلقاً (یعنی از طرف قاضی و غیر قاضی و در تمام موارد حتی با علم به اینکه احد الخصمین بر حق است، بله حرمت تلقین در صورتی است که به ضرر دیگری تمام شود و من هم نمی‌دانم که حق با کیست) یا از طرف قاضی در جمیع حالات (که یکی از حالاتش این است که علم به حقّانیت طرف دارد) و دعوى الاستغناء عن التلقين في الفرض بالحكم حينئذ بعلمه يدفعها فرض وجود المانع من ذلك.

و ادّعای استغنای از تلقین در فرض (بعد از علم به این که حق است) با حکم کردن در این هنگام (بعد از علم به اینکه حق است) به علم قاضی، دفع می‌کند آن دعوا را فرض وجود مانع از آن (حکم کردن به علم).

توضیح استاد: صاحب ریاض می‌گویند جایز است کسی بگوید وقتی من می‌دانم که حق با چه کسی است، چرا به او تلقین کنم؟ بلکه همان وقتی که می‌خواهم حکم صادر کنم به نفع او حکم صادر می‌کنم. اما محقّق نجفی می‌گویند که این همه جا کارگشا نیست مثلاً: جایی که موضوع حکم از مواردی است که باید سند و مدرک ارائه شود چون اگر مستندات را نیاورد قاضی چگونه می‌خواهد حکم کند؟ پس بهترین کار این است که او را یاد بدهد تا اسناد و مدارک مورد نیاز را آماده کند. ممکن است مدّعی اسناد و مدارکی دارد که به نظرش به درد نمی‌خورد ولی قاضی می‌گوید همان هم ارزش دارد.

نظر نهایی محقّق نجفی در مورد تلقین قاضی به احدالخصمین:

ثمّ إنّ الظاهر اختصاص الحكم بالمزبور أمّا غيره فلا دليل على حرمة التلقين عليه بعد فرض عدم العلم بفساد الدعوى، بل إن لم يكن إجماع في القاضي، أمكن المناقشة في تحريمه عليه، فضلاً عن غيره.

و مجرد فتح باب المنازعة- المنصوب لسدّها- لا يقتضي حرمة ذلك، خصوصاً بعد إمكان اندراجه في تعليم محاورات الشرع، و الله العالم.

محقّق نجفی می‌گویند این مسأله‌ای که گفته شد در رابطه با حرمت تلقین، ظاهر این است که اختصاص دارد به جایی که به ضرر خصم تمام شود، اگر تلقینی باشد که به ضرر خصم نیست اشکالی ندارد، اگر ضرری نباشد عدم جواز برداشته می‌شود؛ چون دلیلی بر حرمت تلقین در این باره نداریم بعد از اینکه قاضی علم به فساد دعوی ندارد (یعنی وقتی که علم به فساد دعوایش دارد دیگر چه چیزی به او تلقین کند؟ چون اگر تلقین کند معاونت بر اثم است) بعد می‌فرمایند اگر درباره قاضی اجماعی بر حرمت تلقین نداشتیم می‌توانستیم در حرمت تلقین بر قاضی مناقشه بکنیم (اشکال استاد: این را قبول نداریم، اگر اجماع هم نبود نمی‌توانیم مناقشه کنیم، قرار شد که قاضی بی طرف باشد و اگر به ضرر دیگری باشد ظلم به اوست و قرار شد تشکیلات قضایی عدل را بر قرار کند و اگر کاری کند که حق به حقدار نرسد و حق و باطل جابجا شود صحیح نیست) و صرف فتح باب منازعه هم که اقتضای حرمت تلقین نمی‌کند، خصوصاً وقتی امکان دارد که این تلقین را تحت تعلیم مسائل شرعی قرار دهیم (بگوییم یک طلبه هست که قاضی هست و مسائل را می‌داند می‌خواهد به یکی از طرفین کمک کند. اشکال استاد: ما از محقّق نجفی این را نمی‌پذیریم و الان تشکیلات قضایی هم این را نمی‌پذیرد و اصل بر بی طرفی باید باشد حق ندارد به یکی از طرفین یاد بدهد).

ترجمه عبارت:

ظاهر اختصاص حکم (حرمت تلقین) به مزبور است (تلقین ضرر به خصم دارد) اما در غیر مزبور دلیلی بر حرمت تلقین بر قاضی نیست بعد از فرض عدم علم قاضی به فساد دعوا، بلکه اگر اجماعی در مورد قاضی (در حرمت تلقین بر او) نبود، ممکن بود مناقشه در تحریم تلقین بر قاضی تا چه برسد از غیر قاضی (مثل وکیل و مشاور حقوقی و ...)

و مجرد فتح باب منازعه- که نصب شده است برای سدّ آن منازعه- اقتضا نمی‌کند حرمت تلقین را خصوصاً با امکان اندراج آن تلقین در تعلیم محاورات شر

وظیفه سوم قاضی:

وظیفه سوم قاضی این است که وقتی دو طرف دعوا سکوت کردند مستحب است به این دو نفر بگوید که حرف بزنید یا بگوید مدّعی حرف بزند و اگر قاضی احساس کرد که سکوتشان به خاطر هیبت قاضی هست، به کسی دیگر بگوید که او بگوید یکی از شما یا مدعی حرف بزند

المسألة (الوظیفة) الثالثة:

إذا سكت الخصمان استحبّ له أن يقول لهما: تكلّما أو ليتكلّم المدّعي منكما و لو أحسّ منهما أن سكوتهما ب‌ سبب احتشامه، أمر من يقول لهما ذلك.

وقتی که دو تا خصم سکوت کردند مستحب است برای قاضی این که بگوید به این خصمان که حرف بزنید یا مدّعی از شما حرف بزند و اگر قاضی از این خصمان احساس کرد که سکوتشان به سبب احترام و هیبت اوست، قاضی امر کند به کسی که بگوید آن را به آن دو.

و على كلّ حال يكره أن يواجه بالخطاب أحدهما، لما يتضمّن من إيحاش الآخر

مکروه است که قاضی فقط به یکی از دو طرف خطاب کند (به اینکه بگوید تو صحبت کن)؛ چون در بر دارد این مواجهه به خطاب به یکی، وحشت دیگری را.