درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/احکام دعوا/ وظایف قاضی/تسویه بین الخصمین/و عدم جوار تلقین احد الخصمین توسط قاضی

بحث درباره وظایف قاضی بود. نخستین وظیفه او تسویه بین دو طرف دعواست.

عدم لزوم تسویه قلبی بین طرفین دعوا:

بحث به اینجا رسید که تسویه در میل قلبی واجب نیست چون غالبا متعذّر است و دشوار می‌شود که بخواهد واجب شود و دلیل آن هم روایت نبوی بود که عرض کرد: «اللهمّ هذا قسمي فيما أملك و أنت أعلم بما لا أملك».

بررسی دلالت روایت ابوحمزه ثمالی بر لزوم تسویه قلبی:

و ما في‌ حسن[1] الثمالي عن الباقر (عليه‌السلام)[2] «كان في بني إسرائيل قاضٍ کان يقضي بالحقّ فيهم، فلمّا حضره الموت قال لامرأته: إذا أنا متّ فاغسليني و كفّنيني و ضعيني على سريري و غطّي وجهي فإنّك لا ترين سوءاً، فلمّا مات فعلت ذلك ثمّ مكثت بذلك حيناً ثمّ إنّها كشفت عن وجهه لتنظر إليه، فإذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلك، فلمّا كان الليل أتاها في منامها، فقال لها: أفزعك ما رأيت؟ قالت: أجل فقد فزعت فقال لها: لئن كنت فزعت ما كان الذي رأيت إلا في أخيك فلان، أتاني و معه خصم له، فلمّا جلسا إليّ قلت: اللهمّ اجعل الحقّ له و وجّه القضاء على صاحبه، فلمّا اختصما كان الحقّ له، و رأيت ذلك بيّناً في القضاء، فوجّهت القضاء له على صاحبه، فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحق» محمول على ضرب من الحثّ على المراتب العالية، بل الظاهر كون المراد في الأوّل أيضاً عدم إيثار أحدهما على وقوع ذلك منه.

ترجمه روایت:

در روایت هست که در بنی اسرائیل یک قاضی بود که قضاوت به حق می‌کرد بین مردم، پس وقتی مرگ او فرا رسید به همسرش گفت وقتی من از دنیا رفتم مرا غسل بده و کفنم کن و مرا بر روی تختم قرار بده و صورتم را بپوشان تا چیز بدی مشاهده نکنی، پس چون این قاضی از دنیا رفت آن زن هر چه شوهرش گفته بود انجام داد، سپس لحظاتی مکث کرد (ولی یک نافرمانی کرد) پارچه را کنار زد تا نگاه کند به صورت او، یک مرتبه دید یک کرمی دارد بینی قاضی را می‌برید، زن به وحشت افتاد و ترسید، شب که شد قاضی به خواب همسرش آمد به او گفت از آنچه مشاهده کردی ترسیدی؟ زن گفت بله ترسیدم، قاضی به او گفت آنچه تو از آن جزع و فرغ کردی، در مورد برادرت هست که وقتی پیش من آمده بود برای قضاوت، وقتی خصم و برادرت پیش من نشستند من گفتم خدایا حق را برای او (برادرت) قرار بده و حکم را بر ضدّ صاحبش کن (یعنی حکم به ضرر خصم برادرت باشد) وقتی ترافع را به نزد من آوردند حقّ با برادرت شد و حقّ آشکاری هم بود و من قضا را به نفع او انجام دادم. این باعث شد که به من رسید آنچه که دیدی به دلیل آنچه دوست داشتم و مطابق میلم بود با اینکه کاملاً موافق حق هم بود (اما اینجا من چوب این را خوردم که در دلم آرزو کردم که حق با فلانی باشد).

توجیه روایت توسط صاحب جواهر و حمل آن بر مراتب عالیه قضا:

و آنچه در روایت حسنة ثمالی (ابوحمزة ثمالی که اسمش ثابت بن دینار است) وجود دارد، این حمل شده است بر قسمی از برانگیختن و تحریک بر مراتب عالیه نه اینکه وجوب و لزومی داشته باشد، بلکه ظاهر این است که مراد از اوّل (خبر اول که نبوی باشد «اللهم هذا قسمی...) هم این است که یکی از دو خصم را بر دیگری ترجیح ندهد علاوه بر اینکه این (ایثار أحدهما في المیل القلبي) از نبی (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) نیز واقع شده است.

اشکال استاد به محقّق نجفی:

این روایت مسند است و صحیح است علی الأقوی ولی محقّق نجفی تعبیر «حسن» به کار برده‌اند پس تعبیر حسن درست نیست و سندش قوی تر است از آنچه ایشان گفته‌اند).

(سند حدیث: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد[3] و علي بن ابراهیم[4] عن أبیه[5] جمیعاً عن ابن محبوب[6] عن أبي حمزة الثمالي[7] عن أبي جعفر (عليه‌السلام).

أمّا إذا اتفق جلوسهما مثلاً متفاوتاً من غير مدخليّة للقاضي، فلا يجب عليه أن يوقع التساوي بينهما كما عساه يظهر ممّن عرفت، لصعوبة إقامة‌ دليل معتبر عليه.

اما هنگامی که اتفاق افتد نشستن دو خصم به صورت متفاوت بدون دخالت قاضی، پس واجب نیست بر قاضی که تساوی بین آن دو برقرار کند همانطور که امید است ظاهر و آشکار شود از آنچه شناختی؛ بخاطر سخت‌بودن اقامه دلیل معتبر بر آن (وجوب تساوی بین خصمین با اتفاق جلوس آنان به صورت متفاوت).

عدم وجوب تسویه بین الخصمین در صورت اختلاف در اسلام:

تاکنون بحث قضاوت بین دو خصم مساوی در اسلام و کفر بود.

اما اگر متفاوت باشند می‌تواند تساوی بر قرار نکند، مثلاً کافر ذمّی را ایستاده نگه دارد و مسلمان را بنشاند.

و إنّما تجب التسویة مع التساوي في الإسلام أو الكفر.

و أمّا لو كان أحدهما مسلماً، جاز أن يكون الذميّ قائماً و المسلم قاعداً أو أعلى منزلاً بلا خلاف، بل في الرياض[8] أنّه كذلك قولاً واحداً، و عن علي (عليه السلام) أنه جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع[9] و قال: «إنّ خصمي لو كان مسلماً لجلست معه بين يديك و لكنّي سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: لا تساووهم في المجلس».

و اما اگر یکی از دو طرف دعوا مسلمان بود، جایز بود که کافر ذمّی ایستاده باشد و مسلمان نشسته باشد یا در جایگاه بالاتری باشد بدون هیچ خلافی در اینجا (کما في مستند الشیعة[10] ) بلکه در ریاض آمده است که مطلب همچنین است به عنوان قول واحد و از علی (علیه‌السلام) است که نشستند در کنار شریح در قضاوتی که مربوط به علی (علیه‌السلام) بود با یک یهودی درباره یک زره و آقا امیر المؤمنین (علیه‌السلام) گفتند: اگر خصم من مسلمان بود با او روبروی تو می‌نشستم و لکن من از رسول خدا (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) شنیدم که کفار را در مجلس مساوی قرار ندهید (و چون این گونه است من به جای اینکه بروم کنار او بنشینم آمدم کنار تو –شریح- نشسته‌ام. از این باب که اینجا دیگر وجوب تسویه نداریم چون یکی مسلمان است و دیگری کافر است.

وجوب و عدم وجوب تسویه در غیر موارد مذکور:

و هل تجب التسوية فيما عدا ذلك؟ قد يتوهّم من ظاهر العبارة و نحوها ذلك، لكنّ التحقيق خلافه، للأصل و اختصاص النصوص[11] الموجبة- و لو للتبادر- بغير الفرض المعلوم فيه شرف المسلم على غيره، لما فيه من صفة الإسلام الذي يعلو و لا يعلى عليه.

سوال این است که آیا تسویه در غیر این مواردی که ذکر شده تسویه واجب است؟ (البته علی القول بوجوبها) ظاهر عبارت محقق حلی در شرایع و مانند آن وجوب تسویه در ماعدای آن است و لکن تحقیق خلاف این مطلب است؛ بخاطر اصل (اصل برائت: اصل در مواردی که هیچ دلیلی در موردش نداریم، برائت است «الاصل دلیل حیث لا دلیل») و بخاطر اختصاص روایاتی که شامل می‌شود- ولو بخاطر تبادر- غیر فرضی که معلوم است در آن شرافت مسلم بر غیرش؛ بخاطر اینکه در مسلم صفت اسلام است که برتر قرار می‌گیرد و چیزی بر او برتری ندارد (همانطور که هیچ چیزی بر اسلام برتری ندارد، غیر مسلمان هم بر مسلمان برتری ندارد. نتیجه این است که ایشان این را قبول ندارند که این مواردی که در نصوص آمده از باب تمثیل است بلکه از باب اختصاص می‌دانند و اصل هم که برائت از تکلیف زائد بر عهده قاضی است).

وظیفه دیگر قاضی:

عدم جواز تلقین احد الخصمین توسط قاضی:

وظیفه دیگر قاضی این است که به یکی از دو طرف دعوا آنچه به ضرر طرف دیگر هست، تلقین نکند (استاد: البته محقّق نجفی نگفتند که این در مورد مجلس قضاست یا شامل غیر مجلس قضا هم می‌شود. اما فرقی ندارد چه در محکمه به او تلقین بکند و چه در بیرون از محکمه. کلام ایشان اطلاق دارد و شامل غیر مجلس هم می‌شود و همین درست است. قاضی حق ندارد کاری کند که حکم به نفع یکی از دو خصم تمام شود. البته این در صورتی است که پرونده دو خصم هم زیر دست این قاضی باشد و الّا کسی که قاضی هست ولی قاضی این پرونده خاص نیست می‌تواند به یکی از دو طرف خصومت تلقین کند. و قانون هم هیچ منعی از این نکرده است و منع از آن هم وجاهت شرعی ندارد چون طرف می‌خواهد از باب تخصّصی که دارد از تخصّصش استفاده کند. بله اگر به عنوان ثانوی مشکلی ایجاد شود باعث اختلال نظام شود مثل اینکه سوء استفاده هایی انجام شود و باعث حق و ناحق شدن شود، در این صورت مشکل دارد).

[المسألة الثانية لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه]

المسألة الثانية لا يجوز للحاكم أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه.

ترجمه و شرح عبارت:

مسأله دوم (وظیفه دوم) این است که جایز نیست قاضی تلقین کند به یکی از دو طرف دعوا آنچه را در آن ضرر بر خصمش هست (أقول: أعمّ از مجلس قضا و غیر مجلس قضا. به عرف هم اگر مراجعه کنید و بگویید این قاضی در سالن دادگاه یا با نامه یا تلفن به یکی از طرفین دعوا چیزهایی گفته که به ضرر طرف مقابل شده است، عرف این را هم مشکل می‌بیند و فرقی بین مجلس قضا و خارج آن نمی‌گذارد.)

سوال از شاگردان:

اگر یکی از طرفها نمی‌تواند خوب حرف بزند و از حقّش دفاع کند و الّا حق با اوست و اگر بتواند حرف بزند می‌تواند پرونده را به نفع خودش مختومه کند، اینجا قاضی نمی‌تواند همان مطلب حق را به او تلقین کند و بگوید این گونه اگر صحبت کنی حقّت ثابت می‌شود؟

جواب استاد: در سابق داشتیم که «لا یجوز للحاکم أن یتعتع الشاهد و هو أن یداخله في أثناء التلفّظ بالشهادة»[12] گفته بودند: فیشکل حرمته للأصل و غیره. لکن آنجا بحث شاهد بود و به بحث احد الخصمین ارتباطی ندارد.

ادامه ترجمه:

بأن يعلمه دعوى صحيحةً لم يكن في نفسه الدعوى بها أو الإنكار في دعوى القرض عليه لا دعوى الوفاء المقتضية للإقرار.

به اینکه یاد بدهد به او دعوای صحیح را (بگوید اگر می‌خواهی به نتیجه برسی این طور ادّعا کن و حرف بزن) که در نفس احد الخصمین دعوای صحیحه نبوده است (یعنی اگر قاضی نمی‌گفت او نمی‌توانست اینگونه ابراز کند و به نتیجه برسد) یا (یاد دهد به او) انکار در دعوای قرض بر علیه او را (یعنی بگوید من اصلاً قرض نگرفتم) نه اینکه ادّعای کند وفای به قرض را که اقتضا دارد اقرار به قرض گرفتن را (فرض این است که مدّعی علیه قرضی که گرفته پس داده است ولی وقتی مدّعی دوباره ادّعا می‌کند قاضی به او یاد می‌دهد بگو من اصلاً قرض نگرفته‌ام نه اینکه بگو من قرض گرفته‌ام ولی پرداخت کرده‌ام).

و كذا لا يجوز أن يهديه لوجوه الحجاج و نحوها ممّا يستظهر به على خصمه لأنّ شرع ذلك يفتح باب المنازعة، و قد نصب لسدّها.

و همچنین جایز نیست اینکه قاضی یکی از دو خصم را هدایت کند به راه های حجّت و استدلال و مانند آن وجوه حجاج از چیزهایی که کمک می‌گیرد (احد الخصمین) بر ضدّ خصم خودش؛ چون مشروع دانستن آن (هدایت به راه های احتجاج) باب منازعه را باز می‌کند و حال آنکه قاضی نصب شده است بر سدّ منازعه (مثل اینکه مدّعی ادّعا می‌کند که مدّعی علیه به ماشین من دو میلیون خسارت زده است و بیمه یک میلیون را پرداخت کرده است او باید یک میلیون دیگر هم به من بپردازد، اینجا اگر قاضی به او بگوید تو می‌توانی افت قیمت ماشینت را هم بگیری این باعث می‌شود چیزی که مدّعی در موردش ادّعایی نداشت را دوباره ادّعا کند و باعث ادامه نزاع شود).

نکته:

در البراهین الواضحات ج1 ص284: ممکن است کسی سوال کند تلقین با هدایت چه فرقی دارد؟ «قیل فی الفرق بینهما بوجوه: و قيل: في الفرق بينهما بوجوه: الاوّل: ان الاوّل يكون باللفظ و الثانى بالاعم منه و من الإشارة» یعنی تلقین با لفظ است و دومی اعم از لفظ و اشاره هست. (فرق دوم چون درست نبود ذکر نکردیم) «و الثالث: ان التلقين يكون بعبارة مخصوصة و الهداية ليست لها عبارة مخصوصة» اینکه تلقین به عبارت مخصوصی است ولی هدایت عبارت مخصوص ندارد.