درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع : قضا/النظر الثالث/ ادامه مسأله هجدهم و النظر الثالث في کیفیه الحکم و مقصد اول: در وظایف قاضی و وظیفه اول: تسویه بین دو طرف دعوا

درخواست احضار شهود توسط مدّعی‌علیه:

بحث در این است که خصم- مدّعی‌علیه- از قاضی درخواست کند تا آن دو شاهدی که ضدّ او شهادت داده‌اند را احضار کند و بگوید چون اینها شهادت زور و ناحق داده‌اند، محکوم و متضرّر شده‌ام.

صور مسأله:

صورت اوّل: اعتراف شهود به ناحق بودن شهادت

صورت اوّل مسأله این است که دو تا شاهد اعتراف کنند که شهادت ناحق داده‌اند. مثل اینکه بگویند: از ترس مدّعي این شهادت را دادیم؛ مثلاً: مدّعي رئیس اداره یا کارخانه یا شرکت بود یا هم محلّیِ ما بود که اگر به نفعش شهادت نمی‌دادیم ما را اذیّت می‌کرد.

صورت دوّم: درخواست از مدّعی‌علیه برای اقامۀ بیّنه بر اعتراف شهود

گاهی هست که شهود در حضور قاضی اعتراف نمی‌کنند که ما شهادت دروغ داده‌ایم، اینجاست که از مدّعی‌علیه خواسته می‌شود که بر اعتراف آنان، بیّنه بیاورد؛ چون گاهی می‌شود که حاضر نیستند نزد قاضی اعتراف کنند، ولی اگر جلسه رسمیّت نداشته باشد و جای دیگر باشد اعتراف می‌کنند. شهود در جلسه غیر رسمی- در غیر محکمه- قبول کرده‌اند که شهادت ناحق داده‌اند، اما اینجا که می‌آیند حاضر نیستند اعتراف کنند، لذا مدّعی‌علیه بیّنه‌ای مبنی بر اینکه این دو شاهد در جلسۀ غیر رسمی اعتراف به کذب شهادت‌شان داده‌اند اقامه کرده و مشکل حل می‌شود.

صورت سوّم: در دو صورت اوّل اعتراف از خود شهود بود، امّا گاهی مدّعی‌علیه بیّنه ندارد بر اعتراف این دو شاهد، در این صورت می‌گویند: علی الأقرب إلی الصواب و الحقّ قسم متوجه مدّعی‌علیه می‌شود.

عبارت جواهر:

و لو استعدى على الشاهدين أنّهما شهدا عليه زوراً، أعداه (مدّعی‌علیه) و أحضرهما، فإن اعترفا و إلّا طولب بالبیّنة على اعترافهما، فان لم يكن، توجّهت له (مدّعی‌علیه) اليمين على الأقرب، بل عن الإيضاح لو ادّعى عليهما بمال و أنّهما أتلفاه بشهادتهما الكاذبة و استوفى منه بغير حقّ، توجّهت اليمين قطعاً».

اگر خصم- مدّعی‌علیه- درخواست کند ضدّ دو شاهد، که این دو تا شاهد گواهی داده‌اند بر او به شهادت دروغ، قاضی باید آن دو شاهد را فرا خوان دهد. مسأله سه صورت پیدا می‌کند: 1. «فإن اعترفا» اگر دو شاهد اعتراف کردند فهو المطلوب. 2. «و الّا» اگر دو شاهد در حضور قاضی اعتراف نکردند که ما شهادت دروغ دادیم، از مدّعی‌علیه درخواست می‌شود که بیّنه اقامه کند بر اینکه دو شاهد در جلسۀ غیر رسمی- غیر از محکمه- اعتراف کرده‌اند به کذب شهادت‌شان. اگر مدّعی‌علیه دو بیّنه را اقامه کرد این هم کافی است و مدّعی‌علیه به مقصودش می‌رسد. 3. «و ان لم یکن» اگر بیّنه بر اعتراف دو شاهد در بین نبود؛ مثل اینکه وقتی آنان اعتراف کردند مدّعی‌علیه تنها بوده و کسی شاهد نبوده است و در نزد قاضی هم به چیزی اعتراف نمی‌کنند، در این صورت «توجّهت الیمین له» یمین متوجّه مدّعی‌علیه می‌شود. البتّه این نظر علی الأقرب است؛ چون ممکن است این قول را کسی قبول نکند، زیرا این شخص ادّعا کرده است و بیّنه هم ندارد لذا شاید راه به جایی نبرد. بلکه قطعاً قول دیگری داریم که بگوید: چون ممکن است کسی مدّعی شود که اینها شهادت دروغ داده‌اند، آنگاه نه دو شاهد اعتراف کنند و نه بیّنه بر اعتراف آنها وجود داشته باشد و مدّعی صرفاً قسم بخورد. ولی این نمی‌تواند قابل قبول باشد که یک شخص با یک قسم حرفش را به کرسی بنشاند. بعد هم این مسأله پیش می‌آید که در بحث اعادۀ دادرسی داشتیم که چیزی باید موجّه باشد و سند و مدرک داشته باشد تا بررسی شود، و الّا خیلی‌ها به ناحق تخطئه در شهود می‌کنند و هیچ سند و مدرکی ندارند و ادّعایش را می‌خواهد با قسم خودش ثابت کند، این انصافاً به دور از احتیاط است. فرض این است که دو تا شاهد همه چیز را مراعات کرده‌اند و قاضی تمام مسائلی که مشروع و قانونی است مراعات کرده است و این آقا آمده است ادّعای خلاف واقع می‌کند، ادّعای خلاف واقع را با قسم ثابت بکند!

اشکال استاد:

اینکه گفته می‌شود: «البیّنة علی المدّعي و الیمین علی من أنکر» این درست است، بعد از نکول مدّعی‌علیه، قسم را می‌شود به مدّعي بر گرداند، ولی اینجا چه وجهی دارد که این اقرب باشد! بنده عرض می‌کنم که این خلاف احتیاط است و وجهی ندارد؛ چون برای بررسی مجدّد پرونده، همۀ مراحل درست طی شده است و ایشان اگر سند و مدرکی دارد بیاورد. و از طرف دیگر حق مدّعي را نادیده بگیریم! او که دو شاهد عادل آورده است و این هم دارد شهود را تخطئه می‌کند بدون هیچ سند و مدرکی و با یک قسم بخواهد همه چیز را بر گرداند! به نظر حقیر این ابعد است و خلاف احتیاط است.

کلام فخر المحقّقین:

«و عن الإیضاح[1] » فخر المحقّقین می‌گوید: اگر مدّعی‌علیه ادّعا کند ضدّ دو شاهد که آن دو، آن مال را با شهادت دروغ خودشان تلف کرد‌ه‌اند و شهادت زور و ناحقّ آنان باعث شد که این مال تلف شود «و استوفی» یعنی مال گرفته شده است از مدّعی‌علیه بغیر حق و متضرّر شده است، اگر چنین ادّعایی کند ایشان می‌گوید: «توجّهت الیمین إلیه قطعاً» قطعاً قسم به مدّعی‌علیه متوجّه می‌شود.

اشکال استاد:

این به چه وجهی است؟ این هم باز ادّعا شد؛ چون خیلی از کسانی که محکوم می‌شوند ادّعا می‌کنند که به ما ظلم شده است. خیلی اوقات پیش می‌آید که کارشناسی را برای حلّ مسأله‌ای می‌آورند، ولی تنها کسی راضی است که به نفع او حکم شده است و طرف مقابل- مدّعی‌علیه- ناراضی بیرون می‌رود، چطور شما می‌گویید «توجّهت الیمین قطعاً»؟ بله یک وقت هست که اصل خودِ شهود مشکل داشتند و برای خود قاضی هم محرز شده که این شهود مشکل داشتند، حالا که با شواهد و قرائن به این نتیجه رسید که این شهود شاهد به زور هستند، اینجا قاضی وظیفه دارد حکم را باطل کند؛ چون حکم باید بر اساس مقدّمات درست به نتیجه رسیده باشد. اگر شهادت زور باشد مقدّمات ناحق دارد لذا خروجی‌اش هم ناحق خواهد بود. نظر این دو بزرگوار یمین است که محقّق نجفی علی الأقرب می‌گویند و مرحوم فخر المحققین یمین قطعاً می گویند.

بحث جدید:

و لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي فإن كان هناك إمام يرافعه إليه و إن لم يكن و كان قاضٍ في غير ولايته يرافعه إلى قاضي تلك البقعة، و إن كان في ولايته و تعدّد القاضي فيها فكذلك، و إلّا رافعه إلى خليفته.

اگر یکی از مردم ضدّ قاضی ادّعایی کند، می‌گویند: اگر آنجا امامی هست مرافعه نزد او می‌کنند. چرا این تعبیر را به کار برده‌اند؟ چه فرقی بین امام و قاضی است؟ صورتی را در نظر گرفته‌اند که امامی داریم، یک حاکم شرعی داریم، حاکم کلّ جامعۀ اسلامی داریم که زیر مجموعۀ ایشان چند تا قاضی هستند. اگر کسی ضدّ این قاضی ادّعایی کرد پیش مافوق می‌برند. در زمان حضور پیش امام معصوم می‌برند و در زمان غیبت پیش ولیّ فقیه می‌برند. ولی گاهی هست که امامی در کار نیست و فقط قاضی داریم و مافوقِ قاضی که پادشاه است و فقیه نیست، ولی یک قاضی در غیر ولایتِ این قاضی وجود داشته باشد، آن ادّعا را پیش قاضی آن منطقه می‌برند تا رسیدگی کند. ولی گاهی می‌شود که در ولایت این قاضی، قضات متعدّدی هستند، در اینجا می‌تواند پیش هر کدام از قضات دیگر ببرد، اگر قاضی دیگری نبود می‌برد پیش جانشین آن قاضی. مثل همان بحث استخلاف، درست است که قاضی هم سطح خودش نیست، ولی جانشین قاضی است.

ترجمه و تطبیق عبارت:

«و لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي فإن كان هناك إمام، يرافعه إليه» این یک فرض، «و إن لم يكن و كان قاض في غير ولايته يرافعه إلى قاضي تلك البقعة» این فرض دوّم «و إن كان في ولايته و تعدّد القاضي فيها فكذلك» این فرض سوّم، «و إلّا رافعه إلى خليفته» این هم فرض چهارم.

اگر یکی از مردم بر ضد قاضی ادعایی کند چهار صورت دارد: یا امامی هست که مافوق قاضی است و در واقع قاضی منصوب از طرف اوست، «یرافعه» ادعا را ببرد «الیه» به نزد امام. «و ان لم یکن» یعنی اگر امامی نباشد ولکن قاضی در غیر ولایت آن قاضی باشد «ولایته» یعنی ولایت آن قاضی‌ که ضدّ او ادّعا شده است، باز هم این احد الرعیّة ترافع کند و ادّعا را ببرد نزد قاضی آن بقعه و منطقه، چون در این شهر کسی نیست و در شهر دیگر است. صورت سوّم: «و إن کان في ولایته» و اگر این ادّعا در ولایت آن قاضی باشد، ولی قاضی در آن شهر متعدّد باشد، فکذلك یعنی نزد یکی از آن قضات برود. صورت چهارم: «و إلّا» یعنی اگر قاضیِ دیگر نبود، یعنی تنها یک قاضی داریم و جانشین او، و قاضیِ دیگری نه در این منطقه و نه در منطقه دیگر نداریم، اینجا ادّعا را پیش جانشین قاضی می‌برد.

بحث جدید:

و الدعوى على السلطان مع إنكاره باطلة عندنا للعصمة و كذا الإنكار لما يدّعيه، و قضيّة الأعرابيّ[2] مع النبيّ (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) لمّا رافعه إلى أمير المؤمنين (عليه‌السلام) معروفة[3] .

بحث جدید این است که ادّعا بر سلطان- امام معصوم- دارد و خودِ سلطان هم منکر است[4] . منظور از سلطان حاکم معصوم است که بعداً ایشان تعبیر عصمت را بکار می‌برند. البتّه این بحث الآن به درد ما نمی‌خورد. من باب اینکه اگر چیزهایی در زمان پیغمبر و آل پیغمبر بوده است این دعوا مسموع نیست. در روایات قبلاً خوانده شده که طرف ادّعا ضد پیغمبر داشته است و امیر المؤمنین چطور برخورد کرده‌اند. یا بحث زره آقا امیر المؤمنین (علیه‌السلام) که طرف ادّعا می‌کرد مال من است! حاکم جامعه اسلامی برای مهم‌تر از اینها به او اعتماد می‌شود و حالا تو متّه به خشخاش می‌گذاری و این طور برخورد می‌کنی!

پس اگر دعوا ضدّ سلطان- پیغمبر و امام- باشد، در صورتی که خودشان منکر باشند، این دعوا باطل است، به چه دلیل؟ به دلیل عصمت پیامبر و دوازده امام. و همچنین اگر بخواهد انکار کند این شخص آن چیزی را که آن معصوم یا امام ادّعا می‌کند، این انکار هم مسموع نیست.

«و الدعوى على السلطان مع إنكاره باطلة عندنا للعصمة و كذا الإنكار لما يدّعيه (ضمیر در یدّعي به سلطان بر می گردد)، و قضيّة الأعرابي مع النبيّ (صلّى الله عليه و آله) لما رافعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) معروفة[5] .

ترجمه و تطبیق:

و ادّعا کردن ضدّ سلطان با انکار سلطان- منظور پیامبر و دوازده امام هستند و البتّه نسبت به بقیۀ انبیا و اوصیا هم درست است- این دعوا نزد شیعه باطل است بخاطر عصمت. «و کذا الإنکار» یعنی توجّه به انکار شخص نمی‌شود. این انکار می‌تواند به این صورت باشد که امام معصوم (علیه‌السلام) یک حیوانی را می‌گویند مال من است و محکمه‌ای هم در کار نیست، شخص دیگری منکر مالکیّت معصوم بر آن می‌شود، اینجا توجه نمی‌شود ولی چون بحث قضاست او را به محکمه می‌کشانیم، ولی اگر در غیر محکمه هم باشد باز هم توجّه به کار آن شخص نمی‌شود.

و قضیّۀ اعرابی با پیغمبر معروف است و در صفحه 87 آمده بود. آنجا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اصلاً توجّه به آن شخص نکردند و فقط توجّه به پیغمبر کردند، گفتند ما در مسائل مهم به شما اعتماد کرده‌ایم و حال در مسائل جزئی به شما اعتماد نکنیم!

بحث جدید:

[النظر الثالث في كيفية الحكم]

النظر الثالث[6] في كيفية مجلس الحكم و فيه مقاصد:

[المقصد الأول في وظائف الحاكم]

الأول:

في وظائف الحاكم، و هي سبع:

[المسألة الأولى التسوية بين الخصمين]

الأولى تجب التسوية بين الخصمين و إن تفاوتا شرفاً و ضعةً في السلام عليهما و ردّه‌ و الجلوس و النظر إليهما و الكلام معهما و الإنصات و العدل في الحكم و غير ذلك من أنواع الإكرام كالإذن في الدخول و طلاقة الوجه، بل في المسالك لو لم يمكن التسوية بينهما في جواب السلام ابتداءاً بأن سلّم أحدهما دون الآخر فيصبر هنيئةً رجاء أن يسلّم الآخر فيجيبهما معاً، فان طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جواباً للأوّل فليردّ قبله على المسلّم، و قيل: لا بأس بأن يقول للآخر سلِّم، فان سلّم أجابهما معاً، إلى غير ذلك ممّا ذكروه في التسوية. لقول عليّ (عليه‌السلام) لشريح في‌ خبر سلمة بن كهيل[7] : «ثمّ واسِ بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتّى لا يطمع قريبك في حيفك، و لا ييأس عدوّك من عدلك». و قول النبيّ (صلّى‌الله‌عليه‌و‌آله) في خبر السكوني[8] : «من أبتلى بالقضاء فليواسِ بينهم في الإشارة و النظر و في المجلس»‌ و نحوه النبويّ[9] بإبدال «فليواس» «فليساو». و في آخر[10] «ثلاث إن حفظتهنّ و عملت بهنّ كفتك ما سواهن، و إن تركتهنّ لم ينفعك شي‌ء: إقامة الحدود على القريب و البعيد، و الحكم بكتاب الله في الرضا و السخط، و القسم بالعدل بين الأحمر و الأسود». و قد تقدّم ما عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام) من نهي النبيّ (صلّى‌‌الله‌عليه‌و‌آله) أن يضاف خصم إلّا و معه خصمه[11] .

بحث در رابطه با کیفیّت حکم است که چند تا مقصد دارد. مقصد اوّل در وظایف قاضی است، مسألۀ اوّل تسویه بین الخصمین است. بعضی تذکّر داده‌اند که اینجا بهتر بود ایشان به جای «المسألة الأولی» بگویند الوظیفة الأولی.

سؤال: چرا محقّق حلّی گفته‌اند «في وظائف القاضي» و نگفته‌اند «في ما یجب علی القاضي»؟

جواب: چون در برخی موارد در مباحث‌شان گفته‌اند مستحب است این کار را بکند و یا مکروه است این کار را بکند، پس منظور از وظائف اعمّ از وجوب است، پس تمام اینهایی که اینجا می‌گویند واجب نیست. اگر می‌گفتند «فیما یجب علی القاضي» و در خلال بحث مستحبّات و مکروهات را می‌گفتند، اشکال می‌کردید که چرا اینها را بیان کردید در حالیکه از واجبات نیستند؟ گرچه همان جا هم جواب می‌شود داد که طرداً للباب است، درست است بحث در واجبات است اما در کنار واجبات، مستحبّات هم مطرح می‌شود، همانطور که نماز واجب است امّا در کنارش نماز جماعت مستحب است و فلان ذکر در نماز مستحب است قنوت مستحب است. ولی تعبیر دقیق‌تری به کار برده‌اند و گفته اند في وظائف القاضي. دلیل دیگرش هم این است که در عرف به بعضی از چیزهایی که واجب هم نیست وظیفه می‌گویند. شما یک لطفی به کسی می کنید، مثلاً ماشین شخصی را تعمیر می‌کنید و او می‌گوید ببخشید مزاحمتان شدم! شما می‌گویید وظیفه است و این در حالی است که کمک کردن به او برای شما واجب نبوده است. تعبیر وظیفه به معنای اخلاقی‌اش هست نه به عنوان وجوب.

وظیفۀ اوّل:

بحث اوّل تسویۀ بین خصمین است که قاضی باید در سلام گفتن و ردّ سلام و نشست و برخاست کردن رعایت مساوات کند. در جایگاه نشستن خصمین هم نباید تفاوت قائل شود. البتّه بعداً بعد از این همه حرف و حدیثها می‌رسد به اینجا که بعضی از فقها می‌گویند تسویه بین خصمین استحباب دارد و محقّق نجفی هم استحباب را أقوی می‌دانند. پس تساوی باید هم در کلام هم در جلوس و هم در نگاه کردن و هم انصات[12] رعایت شود. مورد دیگر هم عدل في الحکم است.

نکته: البتّه در همین اختلاف است که آیا عدل في الحکم عطف به السلام و ... می‌شود یا یک مطلب جداگانه است؟ کسانی که قائل به وجوب شوند در همۀ این موارد، عدل في الحکم می‌شود کنار اینها، امّا کسانی که بقیّه را واجب ندانند در مورد عدل في الحکم مشکل پیش می‌آید. بعد هم محقّق نجفی می‌گوید موارد منحصر به همین‌ها نیست، بلکه در انواع اکرام‌ها مثل اذن در دخول و گشاده رویی و هر چه تصوّر شود باید تساوی نسبت به خصمین رعایت شود.

بعضی از فقها می‌گویند این موارد استحباب دارد؛ مثلاً طرف می‌گوید من چطوری فرق نگذارم! یکی از طرفین دعوا شخصیّتی وجیه خوش سابقه است و شاکی است ضدّ آدم خلاف کار و مجرم سابقه‌دار، چطور این دو را به یک صورت تحویل بگیرم!

نظر استاد:

من حتّی می‌خواهم بگویم: آیا واقعاً طبق مبانی دینیِ ما، وجوب که هیچ آیا استحباب داریم که یک طور تحویل بگیریم؟ اگر به یک صورت تحویل نگیرد چه خدشه‌ای به عدل در حکم ایجاد می‌شود؟ وظیفه قاضی این است که عدالت را اجرا کند، یعنی جای بحث دارد که من باب «إنّ أکرمکم عند الله تقواکم» باید کسی که با تقواست را بیشتر احترام کنیم، آدمی که در همان محکمه هم نمی‌تواند زبانش را نگه دارد، در خانه خدا هم زبانش را نگه نمی‌دارد، آیا من به این دو نفر یکسان نگاه کنم؟ البتّه این جای بحث دارد و نمی‌خواهم نظر قطعی بدهم. بله در وجوب عدالت که خدشه‌ای نیست و هر چه به عدالت خدشه بزند نباید فرقی بگذارد و باید دنبال عدالت باشد و بر خلاف عدالت کاری انجام ندهد، مثلاً سند و مدرک یکی را خوب بررسی کند و دیگری را خوب بررسی نکند این خلاف عدالت است، فقط بحث صدور حکم نیست بلکه مقدّماتش هم باید عادلانه باشد. ولی اگر یک آدم بسیار محترم که متّهم و مجرم هم نیست بلکه شاکی است و مشکل از طرف مقابل است، من بیایم اینجا یکسان احترام بکنم! این را باید بحث کرد. واقعاً وجوبش مؤونه دارد. حالا بحث می‌کنیم تا ببینیم در پایان این تساوی به چه نتیجه‌ای می‌توانیم برسیم.

تطبیق و ترجمۀ متن:

النظر الثالث في كيفية مجلس الحكم و فيه مقاصد:

[المقصد الأول في وظائف القاضي]

الأوّل: (مقصد اول)

في وظائف القاضي، و هي سبع:

[المسألة (بهتر این بود که بگویند الوظیفة الأولی) الأولى التسوية بين الخصمين]

وظائف قاضی:

الأولى تجب التسوية بين الخصمين و إن تفاوتا شرفاً و ضعةً

تسویه بین خصمین:

في السلام عليهما و ردّه‌ ]إذا سلّما [13] [و الجلوس و النظر إليهما و الكلام معهما و الإنصات و العدل في الحكم و غير ذلك من أنواع الإكرام كالإذن في الدخول و طلاقة الوجه، بل في المسالك لو لم يمكن التسوية بينهما في جواب السلام ابتداءاً - بأنّ یسلّم أحدهما دون الآخر فيصبر هنيئةً، رجاء أن يسلّم الآخر فيجيبهما معاً، فان طال الفصل بحيث يخرج عن كونه (ردّ سلام) جواباً للأوّل فليردّ قبله (طولانی شدن فاصله) على المسلّم، و قيل: لا بأس بأن يقول للآخر سلّم، فاذا سلّم أجابهما، إلى غير ذلك ممّا ذكروه في التسوية.

وظیفۀ اوّل این است که تسویه بین خصمین واجب است.

مرحوم آقای گلپایگانی در کتاب القضاء و الشهادات[14] گفته‌اند: «المراد من التسویة هي التسویة العرفیّة لا الحقیقیّة» یعنی تسویه عرفی باشد، متعارف بگویند که تبعیض قائل نشده است و عقلی و دقیقش نکنید. مثلاً پیش یکی یک دقیقه نشست و پیش دیگری یک دقیقه و پنج ثانیه نشست، اشکالی ندارد.

تسویه بین مدّعي و مدّعی‌علیه واجب است اگر چه این خصمین از حیث شرف و منزلت و جایگاه با هم متفاوت باشند. یکی رئیس باشد و دیگری مرؤوس، یکی با سواد و دیگری بی‌سواد و إلی آخر.

تسویه در سلام:

باید در سلام تسویه قائل شود، باید به هر دو مثلاً بگوید سلام علیکم، نه اینکه به یکی فقط بگوید سلام و به دیگری بگوید سلام علیکم و رحمة الله و برکاته. و در جلوس هم تسویه قائل شود.

تسویه در جلوس:

در مورد جلوس دو وجه گفته‌اند، یک عدّه به این معنا گرفته‌اند که با یکی بیشتر از دیگری ننشیند، معنای دیگری که گفته‌اند این است که این طور نباشد که یکی را در جایگاه بهتری از دیگری بنشاند. مثلاً اگه سه صندلی هست، یکی مبل است و دیگری چوبی، اینجا باید هر دو را روی صندلی چوبی بنشاند.

تسویه در نظر:

این طور معنا کرده‌اند که به یکی از خصمین بیشتر از دیگری نگاه نکند، یا اینکه به هر دو با احترام نگاه کند. این طور نباشد که یکی را با خشم و غضب نگاه کند و دیگری را با مهربانی و تعظیم نگاه کند. در نگاهش هم باید جانب تسویه را رعایت کند.

تسویه در کلام:

مثلاً با یکی از اینها بهتر و بیشتر حرف نزند نسبت به دیگری، یا با یکی با کلمات عالی و خوب صحبت نکند حال آنکه با دیگری با کلمات تحقیر آمیز برخورد می‌کند. مثال دیگر اینکه به یکی نگوید «أنت قلت کذا» و به دیگری بگوید «أنتم قلتم کذا»، اگر قرار باشد مفرد استفاده شود باید با هر دو مفرد و اگر جمع با هر دو جمع استفاده شود.

تسویه در انصات:

انصات یعنی سکوت برای گوش دادن. یعنی کلمات هر دو را گوش بدهد. این طور نباشد که وقتی یکی حرف می‌زند کاملاً گوش دهد، ولی وقتی دیگری حرف می‌زند قاضی با منشی‌اش حرف بزند.

تسویه در حکم:

تسویه دیگری که واجب است عدالت در حکم است. بعضی نظرشان این است که شاید اینجا عطف بر تسویه باشد نه بر سلام؛ یعنی تجب التسویة بین الخصمین في العدل في الحکم. ولی شهید ثانی گفته اند: «التسویة بین الخصمین في العدل في الحکم واجبة بغیر خلاف»[15] این می‌رساند که عطف بر تسویه بهتر است، یعنی بر قاضی واجب است تسویة و عدالت در حکم. یعنی عدل در حکم هم ردیف سلام و جلوس و ... نیست.

«و غیر ذلك من انواع الإکرام...»

اشکال استاد:

می‌گوییم اصلاً عدل در حکم زیر مجموعۀ اکرام نیست، عدل در حکم چیزی است که باید در قضاوت باشد، بحث اکرام نیست. بحث این است که حکمت از تشکیلات قضایی، برقراری عدالت است.

ادامۀ ترجمه متن:

مانند آن از انواع اکرام مثل اذن در دخول و گشاده رویی. بلکه در مسالک[16] آمده است که اگر تسویه بین خصمین ممکن نبود در جواب سلام ابتداءاً، به اینکه یکی از آنها سلام بگوید و دیگری سلام نگوید، قاضی یک مقداری صبر کند و عجله نداشته باشد به این امید که دیگری هم سلام کند، آن گاه قاضی با همدیگر جواب‌شان را می‌دهد. ولی وقتی فاصله طولانی شد بگونه‌ای که ردّ سلام از طرف قاضی، جواب سلام اوّلی حساب نشود، در این صورت به اوّلی قبل از طولانی شدن فصل و فاصله، جواب می‌دهد. بعد شهید ثانی می‌گویند گفته شده است که اشکالی ندارد که قاضی به دیگری بگوید «سلّم» یعنی سلام کن. البتّه این متعارف نیست و یک قیل است و نظر شهید نیست. «و إذا سلّم أجابهما» وقتی شخص دیگر هم سلام گفت قاضی جواب هر دو را بدهد. البتّه این قول قابل دفاع نیست.

إلی غیر ذلك و نکات دیگری که علماء در تسویه ذکر کرده اند.

دلیل تسویه:

لقول عليّ (عليه‌السلام) لشريح في‌ خبر سلمة بن كهيل[17] : «ثمّ واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتّى لا يطمع قريبك في حيفك، و لا ييأس عدوّك من عدلك».

آقا امیر المؤمنین (علیه‌السلام) به شریح در خبر سلمة بن کهیل گفتند: تساوی بین مسلمان‌ها قائل باش، «بوجهك» یعنی با نظر کردن، و کلام و سخنی که به آنها می‌گویی و در مجلس خودت. یک وقت منظور این است که وقتی خودت پیش آنان که می‌نشینی نحوه‌اش چگونه باشد، یا بگوییم جایگاهی که به آنها می‌دهی. حالا روایت می‌گوید مجلست خودت یعنی مجلس خود قاضی. تا اینکه شخصی که به تو نزدیک است طمع نکند که تو جور و ظلم نسبت به طرف دیگر روا داری- حیف به معنای جور و ظلم است- و از آن طرف دشمنِ تو از عدالتت مأیوس نشود.

و قول عليّ (عليه‌السلام) في خبر السكوني[18] : «من أبتلى بالقضاء فليواسِ بينهم في الإشارة و في النظر و في المجلس»‌.

دلیل دوّم قول امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است که گفتند: کسی که مبتلا می‌شود به قضا، باید مواسات را رعایت کند بین مردم، در اشاره و در نظر کردن و در مجلس. اشاره در کلام محقّق نبود، نظر را آورده بودند و جلوس را.

و نحوه النبويّ[19] بإبدال «فليواس»، «فليساو».

مانند این حدیث علويّ، حدیث نبويّ است که به جای «یواس»، «یساو» آورده است. و در حدیث نبوي آمده است «في الإشارة و النظر في المجلس». مساوات یعنی تسویه و مواسات یعنی هم دردی کردن؛ مثلاً غنی با فقیر مواسات و همدردی داشته باشد، در دعاها می‌گوییم: «و مواساة من قتّرت علیه من رزقك بما وسّعت عليّ من فضلك» خدایا توفیق بده که من همدردی و مواسات کنم با فقرا.