درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ احضار خصم/ قوانین مربوط به احضار خصم و شهادت بر علیه زن

قانون آئین دادرسی کیفری مربوط به صفحه 134 تا 139 جواهر الکلام:

699 تا مادّه و حدود 272 تا تبصره دارد. چرا عرض می‌کنم حدود؟ چون شماره‌ای که پایان قانون زده بود خیلی تفاوت داشت با تبصره‌هایی که خودم مورد به مورد بررسی کردم؛ یعنی آنها را یکی یکی نگاه کردم و جستجو کردم و دقّت کردم که حتّی این تبصره‌ای که شماره ندارد هم از قلم نیفتد؛ چون گاهی اوقات تبصره لا به لای مادّه قانونی آمده است- بخاطر اینکه تبصره منظور تبصرۀ مستقلّ و ذیل مادّه نیست. مهم‌ترینش را در چهار صفحه انتخاب کرده‌ام که به درد ما نحن فیه می‌خورد. این مادّۀ قانونی، مصوّب 4/12/1392 است با اصلاحات تا تاریخ 10/11/1395:

ماده ۴۲:

«بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسّط ضابطان آموزش دیدۀ زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود».

نکته:

متأسّفانه عملاً خیلی از جاها این طور نیست، قانون هم می‌گوید در صورت امکان. خیلی از جاها خصوصاً شهرهای کوچک چنین امکانی نیست که افراد ضابط آموزش دیدۀ زن داشته باشیم که اینها بخواهند کار بازجویی و تحقیقات را انجام دهند. ولی این افراد نابالغ اطلاق دارد، باید می‌گفت بحث دختران است و الّا پسران که چه وجهی دارد که بگوییم ضابطان آموزش دیدۀ زن انجام دهند. نابالغ أعمّ از پسر و دختر است، می‌گفتید تحقیقات از زنان و دختران. پس نحوۀ نوشتن قانون اشتباه بوده است.

فصل ششم - احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلّعان:

مبحث اول - احضار، جلب و تحقیق از متهم:

مادّۀ ۱۶۸:

«بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجّه اتّهام، کسی را به عنوان متّهم احضار و یا جلب کند».

دلیل کافی باید وجود داشته باشد، هر کسی بخواهد ادّعایی کند که نمی‌شود آبرو و حیثیّت مردم را در خطر قرار داد. مادّۀ خوب و به درد بخوری است.

مادّۀ ۱۶۹:

«احضار متّهم به وسیلۀ احضاریّه به عمل می‌آید. احضاریّه در دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به متّهم ابلاغ می‌گردد و نسخۀ دیگر پس از امضا به مأمور ابلاغ مسترد می‌شود».

مادّۀ170:

«در احضاریّه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علّت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضای مقام قضایی می‌رسد».

تبصره:

«در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیّت اجتماعی متّهم، عفّت یا امنیّت عمومی اقتضا کند، علّت احضار ذکر نمی‌شود، امّا متّهم می‌تواند برای اطّلاع از علّت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند».

مادّۀ۱۷۱:

فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریّه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد».

مادّۀ۱۷۲:

«ابلاغ احضاریّه توسّط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود».

طرف با استناد به این مادّۀ قانونی می‌تواند طلب کارت شناسایی کند، دالّ بر اینکه او چنین جایگاهی دارد و الّا وظیفه ندارد که پاسخگو باشد.

مادّۀ۱۷۳:

«هرگاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریّه را به وی تفهیم می‌کند».

حواسّ شخص باید باشد. یک وقت هست به مناطق روستایی و محروم و بی‌سواد می‌رود. در تهران و کلان‌شهرها بی‌سواد کم داریم، ولی اگر شکّ و شبهه‌ای وجود داشته باشد که سواد دارد یا نه، باید تفهیم کند که جریان چیست، نه اینکه به دست او بدهد و بگوید تمام شد. بعضی اوقات یک مادّۀ قانونی برای ما پیش پا افتاده است، ولی برای کسی که مورد نیازش هست فوق‌العاده اهمیت پیدا می‌کند. مثلاً طرف بی‌سواد بوده به او ابلاغ نکرده‌اند، بحث دو سه میلیارد پول یا ملک و زمین است، این مالک بی‌سواد بوده است، این هم رفته برگه را دستش داده است و او هم اهمیّتی نداده است، و حال آنکه اگر تفهیم می‌کرد قطعاً پیگیری می‌کرد؛ لذا این شخص بی‌سواد می‌تواند ضدّ مأمور ابلاغ، شکایت کند که من که بی‌سواد بودم، چرا به من تفهیم نکردی؟

مادّۀ۱۷۴:

«هرگاه ابلاغ احضاریّه به لحاظ معلوم نبودن محلّ اقامت متّهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متّهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسّر نگردد، متّهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملّی یا محلّی و با ذکر عنوان اتّهام و مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود. در اینصورت، بازپرس پس از انقضای مهلت مقرّر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند».

تبصره:

«در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیّت اجتماعی متّهم، عفّت یا امنیّت عمومی اقتضا کند، عنوان اتّهام در آگهی موضوع این مادّه ذکر نمی‌شود».

مادّۀ۱۷۵:

«استفاده از سامانه‌های (سیستم‌های) رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متّهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقرّرات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است».

مادّۀ۱۷۸:

«متّهم مکلّف است در موعد مقرّر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجّه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجّه محسوب می‌شود:

الف: نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریّه به‌گونه‌ای که مانع از حضور شود.

ب: بیماری متّهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ: همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوّم از طبقه دوّم، فوت شود.

ت: ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردّد گردد».

نکته: کرونا هم می‌تواند دلیل باشد.

ث: متّهم در توقیف یا حبس باشد.

ج: سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجّه محسوب می‌شود.

نکته: قانون گذار در اینجا چه کار خوبی کرده است! برای اینکه یک وقت قانونگذار توجّه به عذرهای دیگر نداشته باشد، دست بازپرس را باز گذاشته است که به تشخیص خودش بگوید فلان مورد هم عذر است ولو در قانون تصریح نشده است.

تبصره:

«در سایر موارد، متّهم می‌تواند برای یکبار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علّت عدم حضور خود مطّلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند».

مادّۀ۱۷۹:

متّهمی که بدون عذر موجّه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود».

و إلّا اگر اعلام نکند عذر موجّهش را، امکان دارد دادگاه غیابی برگزار شود و حکم بر ضرر او داده شود.

تبصره:

«در صورتی که احضاریّه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متّهم از احضاریّه مطّلع نشده است، وی را فقط برای یکبار دیگر احضار می‌نماید».

مادّۀ۱۸۰:

«در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آنکه ابتدا احضاریّه فرستاده باشد، دستور جلب متّهم را صادر کند:

نکته: تا حالا می‌گفتیم که جلب نداریم، بعد از اینکه بدون عذر موجّه حاضر نشد یا اعلام نکرد عذر موجّهش را، او را جلب می‌کنیم، ولی بعضی موارد هست که بدون ابلاغ احضاریّه می‌تواند فوراً جلب متّهم را دستور دهد بواسطه اهمیّت آن قضیّه.

الف: در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

نکته: اینجا حکمت و علّت دارد؛ چون طرف نقشه می‌کشد و فرار می‌کند.

ب: هرگاه محلّ اقامت، محلّ کسب و یا شغل متّهم معیّن نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

مثلاً: یک آدمی هست که بی‌خانمان است، اینجا دستور می‌دهد هر کجا ایشان را دیدید بیاورید.

پ: در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قراین موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متّهم برود.

جرایم تعذیری درجه پنج به بالاتر:

درجه پنج چند مورد دارد:

الف: حبس بیش از دو تا پنج سال.

ب: جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون.

ج: محرومیّت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

حقوق اجتماعی:

حقوق اجتماعی مثل اینکه نمی‌تواند عضو هیئت مدیریّه شرکت یا مثلاً شهردار یا نمایندۀ مجلس، استاندار یا وزیر شود. حتّی ممکن است مدرکش را هم داشته باشد حتّی سالها مسؤولیت داشته است، ولی بعضی جاها به جایی می‌رسد که دستگاه قضا می‌گوید بیش از 5 تا 15 سال از حقوق اجتماعی محروم است.

د: ممنوعیّت دائم از یک یا چند فعالیّت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

مثلاً: مادام العمر نمی‌تواند پزشک باشد.

ه: ممنوعیّت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

مثلاً: می‌خواهد سرمایه گذاری در بورس داشته باشد یا شرکتی تأسیس کند، مردم را دعوت به مشارکت می‌کند، ولی اگر مشمول مجازات شده باشد از این دعوت عمومی جلوگیری می‌شود؛ چون اعتباری ندارد و بد سابقه است. وظیفه حکومت است که جلوی فعالیّت مجدّد این افراد را در این موارد بگیرد.

مجازات درجه بالاتر از پنج:

درجه شش:

الف: درجه شش چیست؟ (درجه که بالاتر می‌رود مجازات ضعیفتر می‌شود)

ب: حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

ج: جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال.

د: شلّاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفّت.

ه: محرومیّت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال. (به عنوان مثال نمی‌تواند نامزد و یا عضو هیئت مدیرۀ شرکت یا نمایندۀ مجلس شود).

و: انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

ز: ممنوعیّت از یک یا چند فعالیّت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حدّاکثر تا مدّت پنج سال (در درجه پنج بحث دائم بود اما اینجا ضعیف‌تر است).

ح: ممنوعیّت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حدّاکثر تا مدّت پنج سال (در مورد قبل دائم بود).

درجه هفت:

الف: حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

ب: جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال.

ج: شلاق از یازده تا سی ضربه.

د: محرومیّت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجه هشت:

الف: هفت تا سه ماه حبس.

ب: جزای نقدی تا ده میلیون ریال.

ج: شلاق تا ده ضربه.

اینها مواردی است که حکم جلب صادر می‌شود که در جرایم تعزیری درجه پنج به بالاتر بود، در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متّهم برود.

د- در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی متّهم باشند.

(تا بخواهد خبرش کند، فرار کرده است. اگر قانونگذار اجازه بدهد کار خراب شده است، باید فوراً جلب شود و الّا احضاریّه بدهید اینها در معرض فرار کردن هستند).

مادّۀ۱۸۱:

«جلب متّهم به موجب برگۀ جلب به عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متّهم و علّت جلب است، باید توسّط بازپرس امضا و به متّهم ابلاغ شود».

(صرف جلب به درد نمی‌خورد، بلکه برگه‌اش را باید نشان دهند و باید امضا هم داشته باشد، تا او وظیفه داشته باشد تمکین کند. حتّی جالب است که طبق قانون اگر برگه امضای بازپرس نداشته باش، استثنایی در کار نیست که بگوییم با تماس تلفنیِ بازپرس، مسأله حل شود. خیر، وظیفه ندارد که تمکین کند، قانون می‌گوید باید امضای بازپرس داشته باشد.

مادّۀ۱۸۲:

«مأمور جلب پس از ابلاغ برگۀ جلب، متّهم را دعوت می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متّهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت‌الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد».

مادّۀ۱۸۳:

«جلب متّهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود».

(اینجا چقدر اخلاق در نظر گرفته شده است! قانون خشک برخورد نکرده است که بگوید هر وقت شبانه روز. اگر نصف شب بیایند زن و فرزندانش اذیّت می‌شوند. این قدر انسان‌های بد داریم که زن‌های متدیّن دارند، زن و فرزندانش چه گناهی کرده‌اند! واقعاً جای تشکّر دارد که چنین مادّه‌ای را قرار داده‌اند. البتّه استثنا دارد که موارد ضروری نباشد. یک وقت هست طرف از این مادّه سوء استفاده می‌کند و فقط شبها به خانه می‌رود. اگر مجرمها قوانین را ندانند برای‌شان بهتر است. مثلاً اعدام برای تریاک تا 20 یا 21 کیلو هست، طرف می‌گفت من اگر می‌دانستم یک کیلو کمتر می‌آوردم.

تبصره:

«تشخیص موارد ضرورت با توجّه به اهمیّت جرم، وضعیّت متّهم، کیفیّت ارتکاب جرم و احتمال فرار متّهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند».

مادّۀ۱۸۴:

«در صورتی که متواری بودن متّهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگۀ جلب با تعیین مدّت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متّهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

تبصرۀ۱:

«چنانچه جلب متّهم به هر علّت در مدّت تعیین‌شده میسّر نشود، ضابطان مکلّفند علّت عدم جلب متّهم را گزارش کنند».

تبصرۀ۲:

«در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدّت معیّن در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرّفی او، ضابطان حوزۀ قضایی مربوط، متّهم را جلب کنند و تحویل دهند».

تبصرۀ۳:

«در صورتیکه متّهم در منزل یا محلّ کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

مادّۀ۱۸۵:

«ضابطان دادگستری مکلّفند متّهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضاییِ جانشین، در اوّلین وقت اداری، متّهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متّهم، باید علّت آن و مدّت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدّت نگهداری متّهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد».

مادّۀ۱۸۶:

«در ایّام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پروندۀ متّهم جلب شده را با تنظیم صورت‌مجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتّخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می‌کند».

مادّۀ۱۸۷:

«هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علّت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجّه تشخیص می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیّت و فوریّت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد».

مادّۀ۱۸۸:

«تا هنگامی که به متّهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجّه به اهمیّت و ادلّۀ وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدّت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متّهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیّت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدّت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند».

بحث کتاب جواهر الکلام:

قال أبو الحسن الأوّل ]یعنی امام کاظم (عليه السلام) [لجعفر بن عيسى بن عبید[1] ،: «لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأمّا إن لا تعرف بعينها و لا یحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظروا إليها».[2]

سندشناسی:

محمد بن یحیی[3] عن محمّد بن احمد[4] عن محمّد بن عیسی[5] عن أخیه جعفر بن عیسی بن عبید[6] عن عليّ بن یقطین[7] . الروایة مسندة و حسنة علی الأقوی؛ چون نتیجه تابع أخسّ مقدّمات است. جعفر بن عیسی امامی ممدوح است؛ لذا روایت حسنه می‌شود. البتّه هر امامی‌ای روایت را حسنه نمی‌کند بلکه امامی ممدوح باعث می‌شود که حسنه شود. اگر ایشان تنها امامی بود روایت ضعیفه می‌شد.

ترجمه روایت:

اشکالی نیست به شهادت دادن بر اقرارِ زن در حالیکه آن زن مسفرة (روباز) نیست یعنی مخدّرة است، مشروط به اینکه یا بشخصها او را بشناسند، یا کسی که می‌شناسد آن زن را، حاضر باشد؛ مثلاً: برادرش یا همسایه‌اش هست و او را می‌شناسند. شهادت بر اقرار زنی که این طور باشد مشکلی ندارد. امّا اگر آن زن بشخصها و عینها شناخته نشود و کسی هم حضور ندارد که او را بشناسد، جایز نیست برای شهود که شهادت بدهند بر آن زن و بر اقرارش، مگر اینکه رو باز کند و شهود به او نظر کنند.

و كتب الصفار،[8] إلى الحسن بن علي[9] (عليهما‌السلام) «في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر و يسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك و هذا كلامها أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز‌ و يبيّنها بعينها؟ فوقّع (عليه‌السلام) تتنقّب و تظهر للشهود».[10]

سندشناسی:

محمد بن الحسن بن احمد بن ولید[11] عن محمّد بن حسن الصفّار[12] .

هذه الروایة مسندة و صحیحة.

و نوشت محمّد بن حسن صفّار به امام حسن عسکری (علیه‌السلام) دربارۀ مردی که قصدش این است که گواهی دهد بر زنی که برای او محرمی نیست، آیا جایز است برای آن رجل که گواهی دهد بر آن زن از پشت پرده و پوشش در حالیکه آن مرد می‌شنود کلام آن زن را وقتی که دو تا مرد عادل گواهی دهند به اینکه آن زن، فلانی دختر فلانی است که تو را شاهد قرار داده است، آیا می‌تواند این کار را انجام دهد؟ یا شهادت بر آن زن جایز نیست تا اینکه روی خود را بگشاید و بعینها مشخص شود؟

نکته:

توجّه داشته باشید که زن که نمی‌خواهد شهادت دهد، بلکه دیگران دربارۀ زن می‌خواهند شهادت دهند. زن مدّعی‌علیهاست، حالا می‌خواهند ضدّ او شهادت بدهند، چطور شهادت بدهند؟ اینجا دو مرد عادل که دقیق زن را می‌شناسند به کسی که زن او را شاهد قرار داده است بگویند که ما تأیید می‌کنیم که این فلان زن است و حرفش هم این است. سؤال این است که آیا این مرد می‌تواند این طوری شهادت دهد؟ در واقع اینجا واسطه خورده است، شاهد می‌آید بر اساس شهادت آن دو مرد عادل شهادت می‌دهد، آیا جایز است یا جایز نیست و باید صورت خودش را باز کند و مستقیماً او را ببیند و با چشم او را شناسایی کند؟ توقیع شریف حضرت این است که نقاب بیفکند و نزد شهود حاضر شود و خودش را به شهود نشان دهد تا آنها مطمئن شوند.