درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: تعریف رشوه

خلاصه‌ای از بحث گذشته:

‌بحث دربارۀ رشوه بود که رشوه هم بر رشوه‌دهنده و هم بر رشوه‌گیرنده حرام است. اگر چه رشوه را در مسألۀ قضا آورده‌اند که امری است در سابق وجود داشته و الآن هم کمابیش وجود دارد، امّا اصل بحث رشوه مربوط به بحث مکاسب محرّمه است و فقها در آنجا با تفصیل بیشتری به آن پرداخته‌اند؛ منتها چون ربط به باب قضا دارد و از محرّمات این باب است، صاحب جواهر حدود سه صفحه در موردش بحث کرده‌اند.

تعریف رشوه:

تعاریف متعدّدی برای رشوه ذکر شده است. محقّق حلّی در شرایع[1] این عبارت را آورده‌اند:

«الرشی حرام سواء حکم لباذله أو علیه بحقّ أو باطل».

ایشان در این تعریف رشوه را منحصر به بحث قضا و حکم کرده‌اند و این اشکالی است که به تعریف ایشان وارد است که رشوه تنها مربوط به بحث قضا نیست و در مباحث دیگر هم صدق می‌کند، لذا تعریف جامع افراد نیست و شامل عامل نمی‌شود و حال آنکه رشوه شامل عامل و کارگزار حکومت هم می‌شود و حتّی ربطی فقط به تشکیلات حکومتی ندارد، تشکیلات خصوصی را هم شامل می‌شود؛ چون فقها تعریفی که از رشوه کرده‌اند این است: «چیزی است که به کسی می‌دهند تا کار ناحقّی برای رشوه‌دهنده انجام دهد یا به نفع او حکم صادر کند یا کاری برای رشوه‌دهنده انجام دهد».

یک وقت هست کار ناحقّی نیست و درخواست به حقّ و به جایی است، منتها یک مقدار نوبتش را جلو می‌اندازد که این کار ناحقّ است و اسم آن را نمی‌توان هدیه گذاشت، بلکه حکم رشوه پیدا می‌کند و حرام است.

استدلال به آیۀ حرمت رشوه:

اینجا متأسّفانه اشاره‌ای به این آیه شریفه نشده است؛ چون محقّق نجفی گفتند: دلیلش اجماع محصّل و منقول است و نصوص، و این آیه شریفه را نیاوردند که بعضی از فقها برای حرمت رشوه به آن استناد کرده‌اند ﴿وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُون﴾[2] . چرا تعبیر «تُدْلُوا» آمده است؟ برخی از فقها گفته‌اند: منظور از «تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ» رشوه است، اینها را می‌خواهید به حکّام بدهید تا بتوانید از این طریق اموال مردم را بخورید. «تُدْلُوا» از «دلو» گرفته شده است، دلو را وقتی وارد چاه می‌شود مخفی می‌شود و دیگرانی که از چاه دورند دلو را نمی‌بینند ولی شما که آن را در چاه انداخته‌اید می‌بینید. رشوه هم مخفیانه داده می‌شود؛ چون آثار دارد اگر مردم بفهمند برایش ضرر دارد، برای همین تعبیر دلو آورده‌اند.

محقّق خویی& در مصباح الفقاهة[3] و مرحوم سبزواری در مهذّب الأحکام[4] [5] به این آیه برای حرمت رشوه استناد کرده اند.

معنای دلو:

«الإدلاء بالأموال هو الإعطاء مع نوع خفاء کالدلو إذا ألقیتها في بئر فإنّها لا تری» دلو دیده نمی‌شود برای همین اینجا تعبیر إدلاء و تدلوا به کار رفته است.

در قوانین به این مسأله زیاد پرداخته شده است چون یکی از مشکلات اساسی همه حکومتها همین مسأله رشوه است.

قانون مجازات اسلامی مادّۀ 539:

«هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع دربارۀ شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام‌وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد، به حبس از شش ماه تا دو سال، یا به سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد».

نکته:

یکی از جرائم رشوه است. جرائم زیادی داریم که اگر حساب کنیم از دو هزار و پانصد تا نزدیک سه هزار مورد وجود دارد. مسأله‌ای است که در جوامع وجود دارد و برای مقابله با جرایم انجام می‌شود مسأله حبس است. چند سالی مسألۀ حبس زدایی هم راه افتاده است. بله قبول داریم در جاهایی که حبس ضرورت نداشته باشد و جایگزین دارد خیلی خوب است که قضات جایگزین کنند؛ چون خود همین حبس متأسّفانه مفاسد زیادی بر آن مترتّب می‌شود. مردی که زندان می‌شود چه بسا زمینه انحراف زن و فرزند او فراهم شود و این مشکل ساز می‌شود؛ خصوصاً اگر زن و فرزندش فقیر باشند. پس تا می‌شود حبس نشود. ولی افرادی داریم که اینها وجودشان در جامعه به شدّت مضر است یعنی اگر 24 ساعت به او مرخّصی بدهی در همین زمان چند جرم مرتکب می‌شود؛ یعنی تبدیل به انگل و غدّۀ سرطانی شده است، به چنین شخصی یک ساعت هم نباید مرخّصی بدهند. یک وقت هست طرف آدم صحیح و سالمی‌ است و شرّش به کسی نمی‌رسد، دیگری سرش را کلاه گذاشته است و چک خودش را نتوانسته پرداخت کند و برگشت خورده است و الّا آدم ناسالمی نیست، چه معنا دارد او در زندان باشد و اصلاً تصوّر خروج از کشور هم درباره‌اش نمی‌شود. بله اگر مبلغ قابل توجّهی باشد ممنوع الخروجش کنند و نگذارند از مرزها خارج شود، حتّی به نفع طلبکار هم هست که کار بکند و در زندان کاری نمی‌تواند بکند. قضات طوری صحبت کنند که بده کاری‌اش را تقسیط کنند، حداقلّ زندگی‌اش را از درآمدش بردارد و بقیه را به بدهی‌اش بدهد. در خود قانون هم جایگزین حبس قرار داده است که جریمه مالی است، بله بعضی موارد هست که چاره‌ای جز حبس نیست، صلاح جامعه در این است که طرف زندانی شود، وجودش در جامعه مضر است، اینجا حرفی نیست. ولی مواردی که مشکلی ندارد خارج بودنش از زندان، حبس نکنیم، بلکه محدودش کنند مثل اینکه پابند بزنند.

ادامه قانون:

«و هر گاه تصدیق‌نامۀ مزبور به واسطۀ أخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه به مجازات مقرّر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌گردد».

مادّه 590 قانون مجازات اسلامی:

«اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعمّ از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشي (رشوه‌گیرنده) و طرف معامله راشي (رشوه‌دهنده) محسوب می‌شوند».

چرا مستقیم و غیر مستقیم گفتند؟ چون یک وقت هست که تخفیف را به خود مستخدم یا مأمور می‌دهد ولی گاهی به زن و فرزند او تخفیف می‌دهد که غیر مستقیم نفعش به مستخدم و مأمور می‌رسد.

مادّۀ 591 قانون مجازات اسلامی:

«هر گاه ثابت شود که راشي برای حفظ حقوق حقّۀ خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه و مالی که داده به او مسترد می‌گردد».

مثلاً: خودروی من قانوناً باید این قدر توقیف می‌شده است ولی کسی که مرا توقیف کرده است تا یک چیزی نگیرد نمی‌دهد و اذیت می‌کند.

مرحوم حسن‌زاده آملی می‌فرمودند: واردات وجود انسان هر چه باشد صادرات وجودش همان می‌شود. بعضی را خیال می‌کنید شغل مناسب دارد، مثل اینکه کارمند است اما چه می‌کند که خبر ندارید. طرف ساعات اداری، معامله تلفنی انجام می‌دهد، همزمان هم پولش را از بیت المال می‌گیرد و کار ارباب رجوع را راه نمی‌اندازد. فرزند این طور آدمی‌ گرایش به معنویّات ندارد؛ چون وجودشان را لقمه حرام تاریک کرده است. تاجری به من می‌گفت: با اینکه آدم خوبی بود اهل خمس، ولی گفت فلانی من فرزندی دارم که وقت نماز به اندازه نماز داخل اتاق می‌رود معطّل می‌کند ولی نماز نمی‌خواند، سرّش را خودم می‌دانم که چیست! با اینکه معاملاتم حلال است و اهل غش در معامله نیستم، سرّش این است که زمانی که این بچه به وجود آمده بود من یک شریک متغلّبی در بازار داشتم که مالم را مخلوط به حرام کرد و روی بچه‌ام تأثیر کرد.

مادّۀ 592:

«هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در مادّۀ 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاه برداری مصوّب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلّاق محکوم می‌شود».

مادّۀ 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین:

«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی أعمّ از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلّی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلّح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است، أعمّ از اینکه امر مزبور از وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأموری دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقّانیّت و وظیفه بود یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام و عدم انجام آن مؤثر بوده یا نباشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود».

تبصرۀ مادّۀ 592 قانون مجازات اسلامی:

«در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد».

مادّۀ 593 قانون مجازات اسلامی:

«هر کسی عالماً و عامداً موجبات تحقّق جرم ارتشا[6] از قبیل مذاکره، جلب موافقت و یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را فراهم نماید، به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود».

مادّۀ 594 قانون مجازات اسلامی:

«مجازات شروع به عمل ارتشا در هر مورد حدّ اقل مجازات مقرّر در آن مورد است».

مادّۀ 606 قانون مجازات اسلامی:

«هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسؤولین سازمان‌ها و مؤسّسات مذکور در مادّۀ 598 که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرّف غیر قانونی یا کلاه‌برداری یا جرایم موضوع موادّ 599 و 603 در سازمان یا مؤسّسات تحت اداره یا نظارت خود مطّلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیّت‌دار قضایی یا اداری اعلام ننماید، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقّت از شش ماه تا دو سال محروم خواهد شد (یعنی انفصال از خدمات دولتی پس نمی‌تواند شغل و مقام دولتی داشته باشد).

مادّۀ 598 قانون مجازات اسلامی:

«هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و مؤسّسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسّساتی که زیر نظر ولیّ‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسّساتی که به کمک مستمرّ دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایۀ قضایی و به طور کلّی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلّح و مأمورین به خدمات عمومی اعمّ از رسمی و غیر رسمی».

مادّۀ 599 قانون مجازات اسلامی:

«هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسّسات مذکور در مادّۀ 598 بوده است به واسطه تدلیس در معامله، از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حدّ متعارف مورد معامله یا تقلّب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد».

مثلاً: به طرف گفته‌اند برای این کارخانه چند تا اتاق موقّت فلزی می‌خواهیم بسازیم، مثلاً ورقش را آورده پنج سانتی است و بعداً متأسفانه سندسازی می‌کند و می‌گوید سه سانتی درست کن و پنج سانتی بنویس، و پولی که می‌گیرد پنج سانتی است.

مادّۀ 603 قانون مجازات اسلامی:

«هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفۀ مدیریّت و سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در مادّۀ 598 که بالمباشره یا بواسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعمّ از کمیسیون یا حقّ الزحمة و حقّ العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد یا بدون مأموریّت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد، به تأدیۀ دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود[7] و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شدۀ آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از 3 تا 30 میلیون نیز محکوم خواهد شد[8] ».

عبارت جواهر:

«كما أنّ منه يتّضح الأمر في الهديّة أيضاً، ضرورة أنّه متى كانت (هدیة) أيضاً رشوةً لحقها (رشوة) حكم الهبة رشوةً حرمةً و فساداً».

همان‌طور که از مطلب فوق و توضیحاتی که در بالا داده شد (فساد رشوه‌ای که غالباً به صورت هدیه داده می‌شود؛ مثلاً به قاضی می‌گوید این میوه‌ها برای شما هدیه باشد ولی در ذهنش این است که بعداً از او سوء استفاده کند) آشکار می‌شود امر در هدیه هم‌چنین (یعنی همان‌طور که امر در رشوه آشکار است درباره چنین هدیه‌ای هم مشخص است) چون هر زمان هدیه به عنوان رشوه پرداخت شود حکم رشوه‌ای را دارد که در غالب هدیه پرداخت می‌شود که هم تکلیفاً حرام است و هم وضعاً فاسد است.

صور دیگر مسأله:

(صورت اوّل:) أمّا إذا لم تكن (هدیة) رشوةً (اصلاً نیّت رشوه نمی‌کند، دیده آقای قاضی سیّد است و به سادات ارادت دارد می‌خواهد به او هدیه بدهد). (صورت دوّم:) و لا متوصّلاً‌ بها (هدیة) إلى باطل (نمی‌خواهد با هدیه به یک باطلی برسد أعمّ از حکم قضایی و غیر آن. یک وقت می‌خواهد حکم بالباطل بکند و جای دیگری کارش را راه بیندازد، می‌خواهد قاضی باشد یا عامل باشد، دولتی باشد یا خصوصی باشد یا هر عنوانی باشد. ممکن است طرف نانوا باشد، برای مکانیکی که می‌آید آنجا بدون نوبت چند تا نان می‌دهد. رشوه تنها پول نیست می‌تواند خدمات باشد می‌تواند کالا باشد و هر امتیازی که ارزش داشته باشد. اینجا طرف بدون نوبت به او نان می‌دهد که بعداً بدون نوبت ماشینش را درست کند). (صورت سوّم:) أو جزاءً عليه (هدیه به عنوان جزا برای کار باطل نیست) فلا ريب في حلّيتها (وقتی هدیه به این عناوینی که گفتیم نباشد شکی در حلیّتش نیست، چون نه به عنوان رشوه است و نه به عنوان رسیدن به باطل و نه به عنوان پاداش بر چیز باطلی است).

«و إطلاق النصوص[9] [10] [11] أنّ هدايا العمّال غلول (غلول: أخذ الشيء خفيّةً و هو الخیانة) و سحت (حرام) و نحو ذلك، يمكن إرادة المدفوعة لهم (عمّال) دفعاً للباطل و نحوه (دفع باطل) منهم (عمّال) منه (معطیِ هدیه)، و هو (اعطای هدیه) شي‌ء آخر غير الرشوة التي هي محرّمة و إن كانت (رشوة) للحكم بالحقّ على الأصحّ».

اطلاق روایات که می‌گوید هدایای عمّال غلول (غلول چیزی است که پنهانی دریافت می‌کند مانند زیر میزی که پزشک می‌گیرد که مخفیانه است و خیانت) و سحت است، ممکن است مراد هدیه‌ای است که به عمّال داده شده است برای دفع باطل و مانند آن از جانب هدیه‌دهنده (گاهی هست که بدون اینکه نظر به جایگاهش داشته باشد برای او هدیه می‌آورد که این اشکالی ندارد. اما اگر برای دفع باطل باشد که کار ناحقّی برایش انجام دهد. حتّی اگر به حقّ هم بخواهد کاری برای او انجام دهد جایز نیست. مطلقاً گرفتن هدیه جایز نیست و لو برای احقاق حقّش باشد و حق هم با او باشد) و این اعطای هدیه مطلقاً چیز دیگری غیر از رشوۀ حرام است، اگر چه رشوه برای حکم به حق باشد علی الأصح (در صفحۀ قبل محقّق حلّی گفته بودند «نعم لو کان توصّل بها إلی حقّ و توقّف علی ذلك لم یأثم» یعنی دافع و راشی گناهی نکرده است، محقّق نجفی می‌خواهد مخالفت با حرف محقق حلّی کنند، می‌فرمایند: رشوه برای حکم حرام است و لو حکم به حق باشد چه برسد حکم به باطل باشد.

«و دليله ما يستفاد من خبر تحف العقول[12] و غيره ممّا تقدّم في المكاسب»[13] .

(خبر تحف العقول و آنچه در مکاسب است، دلیل برای دو مطلب است، یکی اینکه اعطای هدیه به عمّال غیر از رشوه است و دیگری اینکه رشوه برای حکم مطلقاً حرام است ولو حکم به حق باشد).

«كما يمكن إرادة بيان حرمة استيثار العمّال بها، بل مرجعها إلى بيت مال المسلمين، لأنّه (لأنّها اگر می‌بود بهتر بود که به هدایا العمّال بر گردد و اگر لأنّه هم باشد بر می‌گردد به عمل عمّال) من توابع عمل المسلمين».

همان‌طور که ممکن است، بیان حرمتِ نفع‌بردن عمّال از هدایا، اراده شده باشد. بلکه مرجع هدیه به عمّال به بیت المال مسلمین است چون عمل عمّال (یا هدایای عمّال) از توابع عمل مسلمین است (تفاوت بین هدایای عمّال و رشوه در خروجی آن است، که اگر هدیه‌ای گرفته شود باید به بیت المال برگردد و اگر رشوه بگیرد باید به راشی برگردانند چون هم حرام است و هم فاسد).

«و هو المراد حينئذٍ من‌ خبر أبي حميد الساعدي[14] «استعمل النبيّ| رجلاً من الأسد (سنن بیهقي: الأزد) يقال له أبو الليثة (سنن بیهقي: ابن اللُتبیّة) على الصدقة، فلمّا جاءه قال للنبيّ|: هذا لكم و هذا أهدي لي، فقام رسول الله| على المنبر فحمد الله و أثنی علیه و قال: ما بال العامل نستعمله على بعض العمل من أعمالنا فیجيء فيقول: هذا لكم و هذا أهدي لي، أ فلا جلس في بيت أبيه أو في بیت أمّه فينظر هل يهدى له شيء أو لا؟ و الذي نفس محمّد| بيده لا يأتي أحد منکم منها بشيء إلّا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرةً لها خوار أو شاةً هیعر، ثمّ رفع يده حتّى رأيت عفرة إبطیه، فقال: اللهمّ هل بلغت؟ اللهمّ هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟»‌[15] .

و این مطلب (که هدایای عمّال مربوط به بیت المال است) مراد از خبر أبی حمید ساعدی هست که «پیغمبر مردی را از قبیله أسد که به او ابو لیثه می‌گفتند را بر صدقه گماشتند، پس وقتی نزد پیامبر آمد به پیامبر عرضه داشت: این برای شما و این هم به من هدیه شده است. پیامبر بالای منبر رفتند و حمد و ثنای الهی را به جا آوردند و فرمودند: چه شده است عاملی را که برای بعضی از اعمال‌مان گماشتیم پس می‌آید و می‌گوید: این برای شما و این هم هدیه به من شده است! آیا اگر در خانه پدرش یا مادرش می‌نشست و همین طور نگاه می‌کرد، آیا چیزی به او می‌دادند! (یعنی این را به خاطر جایگاهش به او می‌دهند و الّا به او چیزی نمی‌دادند) قسم به کسی که نفس محمّد| در دست اوست، کسی از شما هدیه ای را نمی‌آورد مگر اینکه روز قیامت آن را بر گردنش حمل می‌کند، اگر چه شتری باشد که نعره بکشد و اگر گاوی هم باشد که نعره‌اش بلند است و اگر چه گوسفندی باشد که صدای او بلند باشد، همه بر گردنش آویزان می‌شوند. سپس حضرت دست خودشان را بالا بردندکه راوی می‌گوید من سفیدی (عفره به رنگ خاک می‌گویند) زیر بغلهای حضرت را دیدم و حضرت سه مرتبه عرضه داشتند خدایا آیا من رساندم آنچه باید تبلیغ می‌کردم؟

«و ليس المراد منه حرمة الهدية في نفسها مع أنّه هو| أمر بالتهادي للتحابّ و التوادّ و لا زال| يقبل الهدية، حتّى‌ قال: «لو أهدي إليّ كُراع لقبلته».[16]

مراد از خبر فوق، حرمت ذاتی هدیه نیست (هدیه به عمّال را می‌گوییم حرام است؛ چون بخاطر جایگاهش به او داده‌اند، چیزی هم که به او می‌دهند به عنوان جایگاه حقیقی‌اش هست نه حقوقی‌اش، آن هم به بیت المال تعلّق می‌گیرد) با توجّه اینکه خود پیغمبر| امر فرمودند به هدیه دادن به یکدیگر بخاطر دوست داشتن و مودّت نسبت به یکدیگر (روایت: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ| تَهَادَوْا تَحَابُّوا تَهَادَوْا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ». هدیه بدهید که با همدیگر دوستی‌تان بیشتر شود، محبّت به هم پیدا کنید، هدایا باعث می‌شود که حقد و کینه از بین برود. روایت موثّقة است علی الأقوی) تا آنجا که حضرت گفتند اگر به من پای گوسفندی هم هدیه شود من قبول می‌کنم (پس نهی از هدیه نشده است بلکه هدایای عمّال است که مشکل دارد).