درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع : قضا/مسائل قضاوت/ مسأله دهم: آنچه در شهادت به جرح و تفسیق معتبر است

سؤالی مطرح شد دربارۀ اینکه قانونِ پرونده‌های رقمی و دیجیتالی و نگهداری آنها چیست؟ در دستور العملی که دیروز گفته شد که دستور العمل حفاظت از اسناد و مدارک و پرونده‌های قضایی بود که مجموعاً 33 ماّدّه داشت در آنجا چیزی نیامده بود. ولی قانون دیگری داریم به نام «قانون برنامۀ چهارم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران» مادّۀ 131 به این قضیّه جواب داده است:

به قوّۀ قضائیّه اجازه داده می‌شود:

الف): بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسّط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کلّ کشور و سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران تهیّه و به تایید رئیس قوّۀ قضائیّه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد را با استفاده از فنّاوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید، مشروط بر آنکه حدّاقل سی‌سال از مدّت بایگانی قبلی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیۀ مراجع قضایی و اداری سندیّت داشته و قابل استناد خواهد بود. اصل پرونده‌های مهم و ملّی که جنبۀ سندیّت تاریخی دارد توسّط سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری خواهد شد.

بحث جواهر:

بحث در تعتعۀ شاهد و به تردید انداختن او از طرف قاضی بود که محقّق نجفی گفتند اگر در این تعتعه تضییق حق و ترویج باطل نباشد بلکه به عنوان کمک به شاهد باشد برای ابراز مقصدش و مانند آن، حرمتش را مشکل است که قائل شویم.

نکتۀ جدید این است: که اگر شاهد متوقّف شود در شهادت دادن، به جهت امری که عارض شده است، برای قاضی جایز نیست که اغرا و تشویق کند او را در اقدام بر اقامۀ شهادت، همانطور که برای قاضی جایز نیست که او را تزهید (حمل کردن بر ترک شهادت) کرده یعنی از اقامه شهادت باز دارد؛ دلیلش این است که در تزهید و مانع شدن از شهادتش، امر به منکر و نهی از معروف وجود دارد، معروف ادای شهادت است و اگر قاضی جلوی آن را بگیرد در واقع دارد جلوی معروف را می‌گیرد.

و كيف كان ف‌ لو توقّف الشاهد في الشهادة لأمر قد عرض له لم يجز له ترغيبه إلی الإقدام على الإقامة و إغراؤه (شاهد) بذلك (اقدام بر اقامۀ شهادت) كما لا يجوز له (قاضی) تزهيده (أي: حمل الشاهد علی ترك الشهادة) في إقامتها و ترديده بها بعد فرض جزمه بالمشهود به، لما فيه من الأمر بالمنكر و النهي عن المعروف.

هر طور که باشد، اگر شاهد توقّف کند در شهادت بخاطر چیزی که عارض شده برای شاهد، جایز نیست برای قاضی ترغیب و تشویق شاهد به اقدام کردن بر اقامۀ شهادت و تردید شاهد در اقامۀ شهادت بعد از فرض جزم شاهد به مورد شهادت (یقین و اطمینان دارد و قاضی دارد به تردیدش می‌اندازد) برای اینکه در آن تزهید و تردید امر به منکر و نهی از معروف است (معروف این است که اقامۀ شهادت کند و حق به حق‌دار برسد)

مطلب دیگر:

جایز نیست که قاضی، بده‌کار را از اقرار کردن متوقّف کند؛ چون اگر این کار را کرد ظلم به طلب‌کار می‌شود. البتّه این در حقّ‌الناس است، امّا در حقّ‌الله جایز است؛ یعنی قاضی می‌تواند از اقرار کسی که می‌خواهد اقرار به حقّ‌الله کند مانع شود؛ مثل اینکه نعوذ بالله می‌خواهد اقرار کند به اینکه عمل منافی عفّت انجام داده است، قاضی می‌تواند متوقّفش کند. همانطور که پیامبر و آقا امیرالمؤمنین (علیهماصلوات‌الله‌وصلوات‌المصلّین‌) می‌گفتند: اقرار نکن! شاید کار دیگری کردی شاید بوسیده‌ای، شاید لمس کرده‌ای!

و كذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار بالحقّ لأنّه ظلم لغريمه و لكن يجوز ذلك في حقوق الله، فإنّ الرسول (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) قال لماعز عند اعترافه بالزنا: لعلّك قبّلتها، لعلّك‌ فممستها في الخبر[1] المشهور و هو تعريض منه بإيثار الاستتار و حمل له على عدم الإتمام بتكرار الإقرار أربع مرّاتٍ، كلّ ذلك من الرأفة بعباده و رحمتهم، و لذا درأ[2] عنهم حدوده بالشبهات[3] .

و همچنین جایز نیست (برای قاضی، علاوه بر تعتعۀ شاهد) متوقّف کردن عزم بده‌کار از اقرار به حق؛ چون متوقّف‌کردن، ظلم به طلب‌کار می‌شود و لکن ایقاف جایز است در مورد حقوق‌الله؛ (دلیل شما چیست؟) چون رسول خدا به ماعز وقتی که اعتراف به زنا کرد گفتند: شاید بوسیده‌ای او را و شاید مس و لمسی کرده‌ای! و این (فعل پیغمبر) تعریضی است از طرف ایشان به برگزیدن پرده‌پوشی و تشویق‌کردن ماعز بر تمام نکردن اقرار با تکرار چهار مرتبه، (هدف حضرت این بود که شخص اقرار را به 4 مرتبه نرساند تا بخواهد حد بر او جاری شود) همۀ اینها (جواز ایقاف در حقوق‌الله و تشویق به عدم اتمام چهار مرتبه اقرار) بخاطر رأفت و رحمت نسبت به بندگان خداست و بخاطر همین (رأفت و رحمت) خداوند حدود خودش را با شبهات، از بندگانش دفع کرده است.

مسأله شانزدهم[4] :

بحث در این است که برای قاضی مکروه است که از یکی از دو خصم پذیرایی کند و از دیگری پذیرایی نکند. مثلا هر دو از یک روستا آمده اند و یکی اینها را به عنوان مهمان پذیرفته و دیگری را نپذیرفته است، البتّه در این زمان اینگونه نیست.

[المسألة السادسة عشرة يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه]

المسألة السادسة عشرة:

يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه لما فيه من ترجيحه على الآخر و تطرّق التهمة و الميل، و قد روي[5] [6] «أنّ رجلاً نزل بأمير المؤمنين[7] (عليه‌السلام) فمكث عنده أيّاماً ثمّ تقدّم إليه في خصومة[8] لم يذكرها لأمیرالمؤمنین(علیه‌السلام)، فقال له: أخصم أنت؟ قال: نعم، قال: تحوّل عنّا، إنّ رسول الله نهى أن يضاف الخصم إلّا و معه خصمه»[9] [10] ‌ بل الظاهر مرجوحيّة حضور ضيافة الخصم مطلقاً، بل و كل ما يقتضي ترجيحه على خصمه، و الله العالم.

مکروه است قاضی یکی از دو خصم را (مدّعی و مدّعی‌علیه) را پذیرایی کند بدون اینکه از دیگری پذیرایی کند. چرا؟ برای اینکه در این قضیّه، ترجیح یکی از دو خصم است بر دیگری و باعث راه یافتن تهمت نسبت به قای و میل قاضی به یکی از این دو تاست (طرف مقابل گمان می‌کند که چون از خصمش پذیرایی کرده است، پس به نفع او هم حکم خواهد کرد و اگر بی‌طرف بود از من هم پذیرایی می‌کرد یا از او هم پذیرایی نمی‌کرد) و به تحقیق روایت شده است: «مردی بر امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) وارد شد و چند روز نزد حضرت توقّف کرد و سپس خدمت حضرت رسید در مورد خصومتی که آن خصومت را برای حضرت نگفته بود[11] . حضرت به او گفتند آیا تو خصمی و از طرفین دعوا هستی؟ گفت بله، حضرت فرمودند: از ما دور شو، چون رسول خدا نهی کردند از این که خصم پذیرایی شود مگر اینکه خصمش هم با او باشد. بلکه ظاهر مرجوحیّت حضور ضیافت خصم است مطلقاً چه تنها و چه دو نفری؛ یعنی به طور کلّی خوب نیست قاضی از طرفین دعوا پذیرایی کند، بلکه ظاهر مرجوحیّت هر چیزی است که اقتضا می‌کند ترجیح یکی را بر خصمش (گاهی هست که پذیرایی نیست، مثل اینکه نسبت به یکی احترام بیشتری کند).

مسألۀ هفدهم[12] :

مسألۀ جدید بحث قصّۀ پر غصّه‌ای است که در طول تاریخ بوده و هست و بسیاری از کشورها با آن مشکل دارند، و آن هم مسأله رشوه[13] هست. رشوه هم برای قاضی حرام است و هم برای عامل و کارگزار. البتّه گفتن اینها تنها کافی نیست، بلکه باید چاره‌اندیشی کرد که چه کنیم تا رشوه نباشد. هر جرم و بزهی که در جامعه پیدا می‌شود یکی از عوامل مهمّش ضعف فرهنگی است؛ یعنی آنطور که باید و شاید کار نمی‌شود، البتّه اگر فرض بگیریم تلویزیون بیشتر برنامه‌هایش خوب و هدایتگر باشد، امّا وقتی که یک عدّه هستند که اصلاً خودشان را در معرض قرار نمی‌دهند لذا هدایت نمی‌شوند. در نتیجه باید کار فرهنگی به جای خودش صورت بگیرد. وقتی خود مدیر مدرسه یک آدم بی‌ادبی است، معلّمی که خودش بی‌ادب بوده را مدیر مدرسه کرده‌اند و اختیار این همه دانش آموز را به این چنین فردی می‌دهند، کسی که حتّی ادب در کلام هم ندارد. متأسّفانه مشکل این است که گزینش‌ها بر اساس مدرک شده است، به مدرک کارشناسی و دکترایش کار دارند و به شخصیّت اصلاً اهمیت نمی‌دهند. اوایل انقلاب خیلی سخت‌گیری می‌کردند ولی الآن بر عکس شده است.

حالا چه کنیم بحث رشوه برچیده شود؟

گفتیم یکی از دلایل و ریشه‌های این بزه‌کاریها ضعف کارهای فرهنگی است، البتّه بخشی به تربیت پدر و مادر هم بر می‌گردد و بخشی به مدارس و معلّمان و بخشی به مبلّغان و نویسندگان و افرادی که تأثیرگذار در جامعه هستند، بر می‌گردد.

یک بخشی هم بر می‌گردد به عدم تناسب بین دخل و خرج. وقتی کارمند حقوقی که به او داده می‌شود با این گرانی ها سازگاری ندارد و از طرفی ضعف فرهنگی هم که دارد، زمینه‌اش رشوه که فراهم شود، انجامش می‌دهد.

بخش دیگر از مشکل این است که بازرسی‌ها بسیار ضعیف است، و حراست‌ها بعضی جاها اصلاً اسمی است، در شهرداری، حراست به طرف می‌گوید اگر می‌خواهی کارت راه بیفتد باید خرج کنی! آقا تو حراست هستی و اگر تخلّفی بشود باید جلوی آن را بگیری، ولی داری تشویق می‌کنی!

سازمان بازرسی کلّ کشور برای این نیست که تخلّف گسترده انجام شود و صدایش را همۀ مردم بفهمند، تازه بخواهند ورود به این پرونده پیدا کنند! بازرسی و حراست در حین عمل باید انجام شود تا این اعمال تحقّق پیدا نکند. یا بعضی حراست‌ها به کارمندهای معمولی گیر می‌دهند و به ارکان آن تشکیلات کاری ندارند؛ چون می‌داند اگر لب تر کند رئیس او را اخراج می‌کند. باید حراست از یک تشکیلات دیگر باشد و عزل و نصبش با رئیس همان اداره نباشد و جایگاهش در معرض خطر نباشد.

[المسألة السابعة عشرة الرشوة حرام على آخذها و يأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل]

المسألة السابعة عشرة:

الرشوة مثلثةً (رِشوة، رُشوة، رَشوة) حرام على آخذها إجماعاً بقسميه و نصوصاً[14] بل في المسالك[15] اتّفق المسلمون على تحريم الرشوة على القاضي و العامل.

رشوه بر گیرنده اش حرام به هر دو قسم اجماع (محصّل و منقول) و به حسب نص (یکی از روایات «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[16] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[17] عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ[18] عَنْ زُرْعَةَ[19] عَنْ سَمَاعَةَ[20] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرِّشَا فِي‌ الْحُكْمِ‌ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّه‌»[21] رشوه گرفتن در حکم کفر به خداست، البته کفر اعتقادی مراد نیست بلکه کفر عملی است، «وَ لِلَّهِ‌ عَلَى‌ النَّاسِ‌ حِجُ‌ الْبَيْتِ‌ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِين‌» کفر اعتقادی مدّ نظر نیست بلکه کفر عملی مدّ نظر است، نماز ستون دین است و هر که نخواند بی دین است منظور کفر عملی است نه کفر اعتقادی و احکام کافر بر او بار نمی شود).

بلکه در مسالک گفته‌اند: اتفاق دارند مسلمانها بر حرام بودن رشوه برقاضی و کارگزار حکومت (هر گونه رشوه و در هر جا باشد حرام است. (ممکن است گفته شود روایتی که آورده شد برای قاضی است، روایت عامل چیست؟ روایتی که در مورد عامل است: «هدایا العمال غلول»[22] غلول به خیانت در غنیمت گفته می‌شود به سرقت قبل از قسمت کردن غنیمت است. معمولا ًبه خیانت مالی تعبیر غلول بکار می‌برند، غلول در واقع کنایه از همان حرمت می‌شود، به جای اینکه بگویند حرام گفته‌اند غلول. به این روایت عمل شده است ولو اینکه از لحاظ سندی غالب روایات اهل سنّت ضعیف است.

و كذا يأثم الدافع لها (رشوة) إن توصل بها (رشوة) إلى الحكم له (دافع) بالباطل للإعانة على الإثم و لأنّ‌ النبيّ (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) لعن الراشي و المرتشي[23] . ‌ نعم لو كان توصّل بها (رشوة) إلى حقّ قد توقّف على ذلك (دفع الرشوة) لم يأثم هو (دافع) و اختصّ الإثم بالآخذ (قاضی)، بل ظاهر المصنّف و الفاضل[24] جواز ذلك (دفع الرشوة) و إن لم يتوقّف (وصول الحقّ علی دفع الرشوة)، و لعلّه كذلك (کما قال المصنّف و الفاضل) إذا لم يعلم الحال مع معروفيّة مدخليّة الرشوة في ذلك (الوصول إلی الحقّ) عند قضاة العامّة و عمّالهم.

و هم‌چنین گناه می‌کند دفع کنندۀ رشوه اگر برسد با آن رشوه به حکمی که به نفع او (دافع) است به باطل (یعنی رشوه می‌دهد تا حکم به ناحق صادر کند. دلیل این گناه چیست؟) یکی اینکه (رشوه‌دهنده) دارد اعانه و کمک می‌کند (به قاضی) بر گناه‌کردن (که حکم به باطل باشد) و دوم به جهت قول پیغمبر (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) که گفتند: «لعنت خدا بر رشوه‌گیرنده و رشونده‌دهنده (و کسی که بین آنها واسطه است). بله اگر دافع برسد با آن رشوه به حقّی که (آن حق) متوقّف است بر دفع رشوه، (دافع) گنهکار نیست و گناه اختصاص دارد به گیرنده (مرتشي) بلکه ظاهر کلام محقّق حلّی (که قید «بالباطل» را آوردند و استظهار محقّق نجفی استظهار جواز رشوه در قسمت دیگرمی‌کنند) و علّامۀ حلّی جواز دفع رشوه از طرف ذي‌حق است، اگر چه رسیدن به حق متوقّف بر دفع رشوه نباشد و شاید مطلب چنین است (چنانچه مصنّف و علّامۀ حلّی گفته‌اند) هنگامی که (دافع) حال را (یعنی اینکه حق با اوست یا نه) نداند. با معروف بودن مدخلیّت رشوه در آن (رسیدن به حق) نزد قضات عامّه و کارگزاران‌شان (یعنی قضات عامّه و کارگزاران‌شان وقتی طرف به حقّش هم می‌رسد باز رشوه می‌گیرند و این روش بین آنها مرسوم است).

و على كلّ حال يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها لبقائها على ملكه، حتّى لو وقعت في ضمن عقد هبة أو بيع محاباة أو وقف، فإنّه بناءً على أنّ نحو ذلك من أفراد الرشاء لا ريب في فساد العقود المزبورة، نحو ما كان منها إعانةً على الإثم، ترجيحاً لأدلّة فسادها على ما يقتضي صحّتها، بل النهي فيها عن نفس المعاملة، بل لعلّ ذلك هو مبنى فساد الرشوة التي هي غالباً تكون بعنوان الهبة رشوة.

به هر حال واجب است بر رشوه‌گیرنده برگشت‌دادن رشوه به صاحبش؛ برای اینکه رشوه بر ملک صاحبش باقی است (انتقال باید مشروع باشد و انتقال صورت نگرفته است و همچنان رشوه مال رشوه‌دهنده است) حتّی اگر در ضمن عقد هبه یا بیع محاباتی (بیع السلعة بأقلّ قیمتها: فروختن کالا به کمتر از قیمت) یا به عنوان وقف باشد، پس به درستی بنابر اینکه که مانند این (رشوه‌ها به عنوان هدیه یا بیع محاباتی یا وقف) از افراد رشوه باشند، شکّی نیست در فساد این عقود مزبور، (چون قصد واقعی برای هبه و بیع و وقف نبوده است، لذا فاسد است) مثل جایی که آن عقود خودش اعانه بر اثم باشد. به دلیل ترجیح دادن ادلّۀ فساد عقود بر آنچه اقتضا می‌کند صحّت عقود را (چون قصد واقعی وجود نداشته به هبه و بیع و وقف، بلکه قصد واقعی به رشوه تحقّق گرفته است لذا ادلّه فساد ترجیح داده می‌شود بر ادلّه‌ای که اقتضای صحّت می‌کند) بلکه نهی در آن عقود از نفس معامله هست (خود معامله منهيّ‌عنه است، هبه، وقف و بیع محاباتیِ به این صورت مشروع نیست) بلکه شاید آن (نهی از نفسِ عقود مبتنی بر رشوه) مبنای فساد رشوه‌ای باشد که آن رشوه غالباً به عنوان هبه پرداخت می‌شود (یعنی در واقع رشوه بوده و در غالب هدیه داده شده است که فاسد است حالا چه اسمش را هبه بگذاریم و چه رشوه، اسم تغییری در حکم به وجود نمی‌آورد).