درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/مسائل قضاوت/ مسأله نهم تفریق شهود

چندین مادّه و تبصره وجود دارد که به مباحثی که این چند روز اخیر بحث کردیم مرتبط است، آنها را بیان می‌کنیم که مربوط به صفحه 110 الی 128 کتاب جواهر است:

بحث در این بود که اگر حاکم عدالت دو شاهد را بشناسد، حکم کند و اگر از فسق آنان اطّلاع پیدا کرد حکم نکند.

قانون مجازات اسلامی، مادّه ۱۹۷ مربوط به صفحه 110، مسألۀ 8:

«هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیّت آنان اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیّت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقّف و پس از آن، حسبِ مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد».

بحث دیگر در رابطه به این بود که عدالت چیست؟ آیا ملکه است یا حسن ظاهر؟

قانون مجازات اسلامی مادّه 181 مربوط به صفحه 113:

«عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیّت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود».

همان تعریف مشهور که می‌گویند عدالت این است که باید پرهیز کند از گناهان کبیره و اصرار هم بر گناهان صغیره نداشته باشد، شهرت به فسق و فساد هم نداشته باشد که تقریباً منطبق به تعریف مشهور می‌شود.

لا یجوز التأویل في الشهادة علی حسن الظاهر:

قانون مجازات اسلامی، تبصره مادّۀ 195، مربوط به ص114 جواهرالکلام ج40، بند4:

«تبصره: در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست».

قانون مجازات اسلامی، مادّه ۱۹۱، مربوط به ص 116 جواهر الکلام ج40:

«شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرّر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است».

شرایطی که قانون مقرّر کرده است، چیست؟

مادّۀ ۱۷۷: شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ

ب- عقل

پ- ایمان

ت- عدالت

ث- طهارت مولد

ج- ذی‌نفع نبودن در موضوع

چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنان

ح- عدم اشتغال به تکدّی

خ- ولگرد نبودن

تبصره ۱- شرایط موضوع این مادّه باید توسّط قاضی احراز شود.

مادّه ۱۹۲- قاضی مکلّف است حقّ جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

مادّه ۱۹۳- جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال دادگاه مکلّف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتّخاذ تصمیم کند.

مادّه ۱۹۴- در صورت ردّ شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدّعیِ صلاحیّت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

مادّه ۱۹۵- در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می‌کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

مربوط به ص120:

مادّه ۱۹۶- هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

مربوط به ص 126 جواهر الکلام ج 40، مساله 12:

دستورالعمل حفظ اسناد، اطلاعات و ادلّه پرونده‌های قضایی

مصوّب 21/8/1385:

مقدّمه:
برابر اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات است و در عصر حاضر، رایج‌ترین شکل رسیدگی به تظلّمات و شکایات در قالب اسناد، اعمّ از رسمی، عادی و دولتی و غیردولتی صورت می‌گیرد. خصوصاً جایگاه و نقشی که اسناد در نزد مراجع قضایی دارند، امر نگهداری صحیح و حفظ آنها، اهمیّتی مضاعف پیدا می‌کند. بر این اساس بر مسؤولان، مدیران، قضات و کارمندان قوۀ قضائیّه که به نحوی به اسناد و اطلاعات پرونده‌های قضائی دسترسی دارند، لازم است تا در هر وضعی در حفظ آنها دقّت و تلاش کنند. رعایت مقرّرات مذکور در هر یک از مراکز قوّۀ قضائیّه یا محاکم قضایی موجب صیانت از حقوق اصحاب دعوا اعمّ از اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود. هدف از تهیه این دستورالعمل، ایجاد وحدت روش به منظور حفظ اسناد، اطلاعات، ادلّه، جلوگیری از سرقت یا فقدان اسناد و مدارک و دسترسی غیرمجاز افراد و عدم انتشار و افشای اسرار پرونده‌های قضایی در جهت حفظ حقوق اشخاص است.

تبصره ماده 1

تبصره: درصورتی که هنگام ثبت مطلب در دفترها، اشتباهی رخ دهد با خط نازکی در هامش آن، مطلب صحیح را درج و از محو کردن اشتباه به وسیله لاک و غیره خودداری شود.

ماده 2- ثبت پرونده:

با وصول پرونده، بایگان موظّف است پرونده را در دفتر ثبت دادخواست یا ثبت درخواست، ثبت کند و برای اقدام قانونی به نظر مدیر دفتر برساند. پس از صدور دستور قانونی از سوی شعبه و یا دفتر شعبه اقدامات لازم انجام شده و پس از تعیین وقت برای بایگانی به بایگان تسلیم شود. بایگان با توجّه به کلاسۀ پرونده و سال باید پرونده را بایگانی کند.

ماده 10- نحوه نگهداری پرونده‌ها:

پرونده‌ها باید در فایلها و کمدهای دارای قفل مطمئن نگهداری شود و امکان دسترسی مراجعان به آن میسّر نباشد و در پایان کار اداری باید درِ کمدها و فایلها قفل شود، از تکثیر کلید و یا واگذاری آن به افراد فاقد سِمَت اجتناب شود و در صورت مفقود شدن هر یک از کلیدها، قفل آن بی‌درنگ تعویض گردد.

ماده 13- حفاظت از پرونده‌های حسّاس و مهم:

کلیۀ شعبی که به پرونده‌های حسّاس و مهم رسیدگی می‌کنند، بنا به تشخیص قاضی پرونده یا مراجع نظارتی باید با هماهنگی حفاظت و اطلاعات، تدابیر حفاظتی بیشتری لحاظ نمایند و پرونده‌های مذکور هم در شعبه و هم در بایگانیِ راکد، باید در فایلها یا صندوق‌های رمزدار نگهداری شود.

ماده 15- نحوۀ ارسال پرونده‌های مختومه به بایگانیِ راکد:

پس از اتمام کلیۀ مراحل دادرسی و رسیدگی در شعبۀ مربوط و حصول اطمینان از اینکه هیچ‌گونه اقدام دیگری از جمله ابلاغ دادنامه به اصحاب دعوا، عدم ابلاغ رفع ممنوع‌الخروج بودن فرد، عدم اعلام سابقۀ محکومیّت کیفری محکوم‌علیه به مراجع ذی‌صلاح، عدم ابلاغ رفع توقیف از وسیلۀ نقلیه تحت تعقیب یا وصول نامۀ آزادی متّهم از زندان و عدم فکّ قرار وثیقه متّهم و.... وجود ندارد، پرونده‌ها باید به موجب فهرستی که دارای مشخصات اصحاب دعوا، کلاسۀ پرونده و تعداد اوراق (برحسب برگ شماری انجام شده) که پیوست می‌باشد به بایگانیِ راکد، ارسال و رسید اخذ شود.

ماده 17- شرایط حفاظت فیزیکی بایگانیِ راکد:

1/17 - محلّ استقرار بایگانیِ راکد، نباید در کنار مکان‌های پرتردّدی مثل نمازخانه، غذاخوری، تأسیسات حرارتی، برودتی و .... باشد و حتّی‌الامکان باید در طبقات تحتانی انتخاب شود و با نصب تابلوهای هشدار دهنده و موانع فیزیکی مناسب از ورود افراد غیرمجاز به محلّ فوق جلوگیری به عمل آید.

2/17 - دارای روشنایی و هوای مناسب باشد به گونه‌ای که از تابش مستقیم نور آفتاب بر روی پرونده‌ها، رطوبت و حرارت زیاد و حشرات موذی که باعث پوسیدگی و از بین رفتن تدریجی اسناد و مدارک می‌شود، به دور باشد.

3/17 - کلیۀ منافذ و راههای ورودی پنهانی به طور کامل مسدود شود.

4/17 - دارای دستگاه اعلام حریق و کپسول‌های اطفای حریق (به تعداد مناسب و کافی) باشد.

5/17 – از انباشتن اجناس و موادّی که در ارتباط با وظایف اصلی بایگانی نیست، اجتناب شود.

6/17 - محلّ بایگانی علاوه بر استحکام کافی درهای آن، باید دارای قفل سوئیچی با ضریب امنیتی بالا باشد.

7/17 - سیم کشی برق، لوله‌های گاز، لوله‌های آب، دودکشها باید مرتّباً از نظر ایمنی کنترل شوند.

8/17 - کلید ورودی بایگانی باید محدود و تنها در اختیار مسؤول و جانشین بایگانی باشد و از تکثیر آن و همچنین از سپردن کلید به افراد غیرمجاز و گذاردن آن در محل‌های قابل دسترسی خودداری شود.

بحث جواهر:

حکم سخت‌گیری نسبت به شهود متشرّع و زیرک و نسبت به غیر آنان:

مسألۀ چهاردهم این است که برای حاکم مکروه است که شهود را به زحمت و مشقّت بیفکند، البتّه در صورتی که افرادی هستند که خیلی متدیّن و متشرّع و صاحبان بصیرت و زیرکی و هوش هستند که لازم نیست به آنان احکام شهادت دروغ و مانند آن را یاد داد، و حتّی تفرقه این شهود هم کراهت دارد. محقّق نجفی می‌گویند حتّی موعظه‌کردن و ترساندن آنان از عقاب نسبت به شهادت زور، هم کراهت دارد. این کراهت وجود دارد حتّی اگر سخت‌گیری به مرحله حرمت هم نرسد؛ یعنی شاید در بعضی صورت‌ها این سخت‌گیری حرام هم باشد (مانند اینکه به حدّ ایذا برسد؛ چون این برخوردها گاهی باعث تحقیر و اذیت کردن آنان می‌شود).

اما این سخت‌گیری نسبت به کسانی که شک داریم در موردشان ولو به جهت اینکه ضعف بصیرت و زیرکی و حافظه دارند، مستحب است؛ بخاطر اینکه باعث می‌شود قضیّه را کامل و درست به خاطر بیاورند، کما اینکه در بحث تفرقه شهود استحباب این کار بیان شد.

المسألة الرابعة عشرة[1] :

يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الأدیان القويّة[2] مثل أن يفرّق بينهم و يكلّفهم ما يثقل عليهم من المبالغة في مشخّصات القضيّة التي شهدوا بها، و وعظهم و تحذيرهم عقاب شهادة الزور لأنّ في ذلك نوع غضّاً منهم و امتهان و إن كان لا يصل إلى حدّ الحرمة.

نعم يستحبّ ذلك (تعنّت) في موضع الريبة و لو لضعف بصيرة الشاهد و ذهنه للاستظهار، كما عرفته سابقاً.

مکروه است برای حاکم که شهود را به زحمت اندازد، هنگامی که شهود از صاحبان بصیرت و دارای دین قوی هستند (خودشان حلال و حرام را می‌دانند و متشرّع هستند) مثل اینکه بین آنان تفرقه ایجاد کند (وقتی انسان‌های درستی هستند، دیگر تبانی بر کذب ندارند تا نیاز به تفرقه باشد) و آنان را مکلّف کند به آنچه بر آنان ثقیل و سنگین باشد، مثل اینکه مبالغه کند در خصوصیّات قضیّه‌ای که شهود شهادت به آن داده‌اند و (همچنین مکروه است) موعظه کردن‌ و برحذر داشتن‌شان از عقابِ شهادت دروغ؛ (چرا مکروه است؟) چون در هر کدام از این موارد مذکور نوعی خواری و منقصت و تحقیر است، اگر چه به حدّ حرمت هم نرسد (مثل اینکه به ایذا برسد، که در این صورت حرام خواهد بود).

بله تعنّت و سخت‌گیری شهود مستحب است در جایی که شک داشته باشیم در بصیرت و زیرک بودن شاهد یا اینکه شاهد کسی باشد که ذهن او ضعیف است و حافظه درستی ندارد؛ (دلیل استحباب سخت‌گیری چیست؟) برای استظهار و یادآوری قضیّه سختگیری می‌کند (چون بعضی افراد دقّت نمی‌کنند با اینکه دروغگو نیستند ولی با مقدار سخت‌گیری و سؤال و جواب زوایای قضیّه را بیاد می‌آورند) همانطور که سابقاً (در صفحه 122 سطر 8 در بحث تفریق شهود که گفتند: یستحبّ ذلك في من لا قوّة عنده) این مطلب را شناختی.

مسأله پانزدهم[3] :

برای این مسأله دو عنوان می‌توانیم قرار دهیم:

1 .کراهة السؤال علی طریق الإعنات

2 . عدم جواز تعتعة الشهود من قِبَل الحاکم

حرام است بر قاضی که شهود را با مداخله و صحبت کردن در بین شهادت‌شان، به تردید بیندازد، فرقی نمی‌کند که قصدش از این کار این باشد که شاهد (مثلاً) مطلبی را که به ضرر مدعی هست بیان کند یا مطلبی که به نفع اوست بگوید.

نه تنها تعتعه شاهد جایز نیست بلکه واجب است قاضی از تعتعه شاهد دست بکشد تا او کلامش را تمام کند و بعد قاضی حرف بزند. محقّق حلّی تعتعه را برای قاضی مطلقاً جایز نمی‌دانند؛ چون باعث تضییق حق و ترویج باطل می‌شود، امّا محقّق نجفی می‌خواهند با اطلاق کلام محقّق حلّی مخالفت کنند، لذا می‌گویند اگر این تعتعه به عنوان کمک قاضی برای ابراز مقصد شاهد باشد، به نظر ما حکم به حرمتش مشکل می‌شود؛ مثلاً شاهد نمی‌تواند بعضی الفاظ را خوب ادا کند یا معانی بعضی الفاظ را خوب درک نمی‌کند و قاضی برای بیان مطلب به او کمک می‌کند. مثل اینکه سطح سواد شاهد پایین است و موضوعی که در موردش می‌خواهد شهادت دهد مقداری تخصّصی است، مانند اینکه شاهد فرق بین اتاق آی‌سی‌یو با اتاق سی‌سی‌یو را نمی‌داند و می‌خواهد بگوید من دیدم فلانی را از فلان اتاق خارج کردند، اینجا قاضی می‌تواند به او در به کار بردن الفاظ کمک کند و مشکل است بخواهیم حرام بدانیم؛ چون اصل بر اباحه و جواز است و هدف در بحث قضاوت هم این است که حق به حق‌دار برسد و اگر قاضی کمک نکند، حق به حق‌دار نمی‌رسد.

[المسألة الخامسة عشرة لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد و هو أن يداخله في أثناء التلفّظ بالشهادة]

المسألة الخامسة عشرة لا يجوز للحاكم بلا خلاف أجده فيه أن يتعتع الشاهد و هو (تعتعة) أن يداخله في أثناء التلفّظ بالشهادة بكلام يجعله (کلام) ذريعةً إلى أن ينطق به (کلام) و يعدل (الشاهد) عمّا كان يريده (أي: الکلام)، هدايةً له (شاهد) إلى شي‌ء ينفع أو إيقاعاً له (شاهد) فيما يضرّ أو يتعقبّه (أي یساعده علی إتمام کلامه) بكلام ليجعله (کلام) تتمة شهادته (شاهد) و ليستدرجه (یستدرج الحاکمُ الشاهدَ) إليه (کلام) بحيث تصير به (کلام) الشهادة مسموعةً أو مردودةً.

جایز نیست برای حاکم بدون هیچ خلافی که در آن پیدا کرده باشم (این تعبیر با اجماع فرق دارد، شاید مخالفی باشد ولی من مخالفی پیدا نکردم، این ارزش علمی‌اش پایین‌تر از اجماع است) اینکه شاهد را به تردید بیندازد و تعتعه این است که قاضی در بین تلفّظِ شاهد به شهادتش ورود پیدا کند و کلامی بگوید که قاضی آن کلام را وسیله قرار می‌دهد تا شاهد نطق به آن کند و عدول کند شاهد از آنچه اراده کرده است بگوید، (این کار را به چه جهت انجام میدهد؟) به دلیل اینکه شاهد را هدایت کند به چیزی که نفع برساند (به مدّعی) یا بدلیل اینکه شاهد را بیندازد در چیزی که ضرر به مدّعی بزند یا اینکه به دنبال کلام شاهد کلامی بیاورد تا شاهد آن کلام را تتمّۀ شهادت خودش قرار دهد و به تدریج شاهد را به سوی کلامی می‌برد که شهادتش را تمام می‌کند به گونه‌ای که با آن کلام آن شهادت یا مسموعه شود یا مردوده.

اشکال استاد به محقّق نجفی:

اشکال ما به مرحوم محقّق نجفی این است: اگر احراز شود که قاضی عمداً این کار را کرده است تا کار به جایی برسد که شهادت مردود شود یعنی به نفع مدّعی‌علیه شود یا شهادت مسموع باشد که به نفع مدّعي شود، این باعث می‌شود که قاضی از عدالت خارج شده و در نتیجه از صلاحیّت قضاوت خارج خواهد شد.

ادامه کلام صاحب جواهر:

بلکه بر قاضی واجب است که از تعتعه خودداری کند، تا اینکه شاهد کلامش را به نهایت برساند و آن‌گاه قاضی به مقتضای شهادت حکم کند، اگر چه شاهد به تردید بیفتد در شهادتش؛ بخاطر هیبت حاکم یا بخاطر مجلس حکم یا غیر این دو (یعنی این تعتعه مشکلی ندارد؛ چون به دست قاضی نیست) بلکه در مسالک گفته‌اند: تعتعۀ شاهد بر قاضی حرام است چه شاهد آنچه را قاضی گفته است را در شهادتش بیاورد و چه نیاورد. محقّق نجفی می‌گویند مطلب همان است که شهید ثانی گفتند، البتّه بنابر اشتراط قصد مزبور (هدایت شاهد به سمت منفعت أو انداختنش در ضرر) با تعتعه، بلکه فرقی نیست بین حاکم و غیر حاکم در تحریم تعتعه (یعنی کسی مانند منشیِ دادگاه یا هر شخصی تعتعه را انجام دهد مرتکب حرام شده است)؛ بخاطر اینکه در تعتعه تضییق حق و ترویج باطل و مانند آن است از چیزهایی که برای غیر حاکم هم حرام است، چه برسد به حاکم (که مسؤولیّتش هم سنگین‌تر است).

اما اگر تعتعه باعث تضییع حق و ترویج باطل نباشد، بلکه تعتعه از باب اعانه و کمک بر ابراز مطلب شاهد و مانند آن باشد، چنین تعتعه‌ای حرام نیست، بخاطر اصل و غیر آن.

بل يجب عليه (قاضی) أن يكفّ عنه (تعتعه) حتّى يُنهي (شاهد) ما عنده و يحكم (قاضی) بمقتضاه (شهادت) حينئذٍ (به نهایت رساندن شهادت) و إن كان (شاهد) يتردّد و يتلعثم (به تردید بیفتد) في شهادته (شاهد) لهيبة الحاكم و مجلس الحكومة أو غيرهما (مثل حضور شخصیّت‌های برجسته در مجلس قضا)، بل في المسالك[4] حرمة ذلك (تعتعه) عليه (حاکم) سواء كان الشاهد يأتي بما داخله به (تعتعه) و تعقّبه لولاه (تعتعه) أم لا، و هو (مطلب) كذلك (همان است که شهید ثانی گفته است)، بناءً على اعتبار القصد المزبور (هدایةً له إلی شيء ینفع أو ایقاعاً له فیما یضرّ) بالتعتعة، بل لا فرق بين الحاكم و غيره (حاکم)- عدا الخصم- فيه (تحریم تعتعه)، لما فيه (تعتعه) من تضييع الحقّ و ترويج الباطل و نحوهما ممّا هو معلوم الحرمة لغير الحاكم فضلاً عنه (حاکم)، أمّا إذا لم يكن كذلك (ترویج باطل و تضییع حق نباشد) بل كان من الإعانة على إبراز مقصده (شاهد) و نحو ذلك فيشكل حرمته (تعتعه در فرض اخیر)، للأصل (اصالة الاباحة) و غيره.