درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/مسائل قضاوت/ مسأله نهم تفریق شهود

مسأله جدید: جمع القضایا في الأسبوع و الشهر و السنة

خوب است قاضی قضایا و وقایع و موضوعاتی که دربارۀ آنها حکم صادر شده یا پرونده‌اش مختومه شده است، هر هفته و هر ماه و هر سال اینها را جمع کند و روی آنها بنویسد که قضایای فلان هفته از ماه فلان از سال فلان است، به چه دلیل این کار را انجام دهد؟ چون خارج کردن بعضی از آن قضایا از میان مجموعۀ قضایا تسهیل شود، و این هم مورد استفادۀ خودش و هم مورد استفادۀ قضات بعدی است، که به اصطلاح به این کار بایگانی می‌گویند. پس دلیلش یکی همین مسألۀ تسهیل است و همچنین روایتی است که البتّه این روایت را عرض خواهیم کرد که ضعیف است.

امام صادق (علیه‌السلام) از قاضی سؤال می‌کنند که چطور قضاوت می‌کنی؟ جواب داد می‌نویسم که فلانی قضاوت کرد برای فلانی در روز فلان ماه فلان سال فلان. در روایت لفظ «یوم» دارد ولی صاحب شرایع در اینجا اسبوع و شهر و سنة دارد. ولی الآن روز را ملاک می‌دانند حتّی چه بسا ممکن است ساعتش را هم مشخص کنند.

عبارت خوانی[1] :

المسألة الثانية عشرة[2] :

ينبغي أن يجمع قضايا كلّ أسبوع و وثائقه و حججه التي للغير عنده

شایسته است که قاضی جمع و ثبت کند قضایا و وقایع هر هفته و وثیقه‌ها و حجّت‌ها و اسناد و مدارکی که نزد او از دیگران وجود دارد (چه از مدّعي، چه مدّعی‌علیه و چه از شهود و مطّلع. بعضی از پرونده ها مطّلِع هم دارد یعنی طرف با واسطه از چیزهایی اطّلاع دارد ولو اینکه شاهد قضیّه نیست ولی می‌تواند به قاضی کمک کند و چه بسا مطّلع حضور پیدا می‌کند که حقّی از مدّعي یا مدّعی‌علیه ضایع نشود. و این خیلی مورد استفاده است، حتّی اگر بنویسد که در فلان پرونده مثلاً مدّعی فلانی و فلانی را به عنوان شاهد آورده بود ولی چون سوء سابقه داشتند یا به هر دلیلی عدالتشان مورد قبول واقع نشد. خصوصاً که الآن با این سیستم‌ها و رایانه‌ها که وجود دارد، همۀ اطّلاعات یکپارچه است و به راحتی مقامات بالا می‌توانند به این مطالب دست پیدا کنند. که البتّه این دستگاه‌ها کافی نیست و همچنان کاغذ باید در میان باشد چون یک وقت اشتباهی می‌شود و تمام اطّلاعات پاک می‌شود. ممکن است بگویید این همه پرونده را کجا نگهداریم؟ گفته می‌شود حدّأقل مهم‌ترین‌ها را می‌توانید در چند صفحه نگه دارید که اگر در دستگاه‌های رایانه باشد امکان حذفش هست).

و يكتب عليها (قضایا) قضاء أسبوع كذا من شهر كذا من سنة كذا و محضر فلان و سجلّ فلان و وثيقة فلان، بل ينبغي جمع قضاء كلّ يوم، و يكتب عليه: قضاء يوم كذا من أسبوع كذا.

و قاضی بر آن قضایا بنویسد قضای فلان هفته از ماه فلان از سال فلان و محضر فلان و سجلّ فلان و فلان وثیقه (البته الآن وثیقه همان سند خانه و دکّان و زمین است. وثیق به شیء محکم گفته می‌شود و برای محکم‌کاری به کار می‌رود، اگر وثیقه مال برادر یا پدر یا نزدیکان باشد، شخصی که وثیقه گذاشته است بیشتر همکاری می‌کند) بلکه سزاوار است جمع کردن قضا و حکم هر روز و بر روی آن بنویسد قضای روز فلان از هفته فلان.

و على كلّ حال فإذا اجتمع ما لشهر، كتب عليه: قضاء من شهر كذا، فإذا اجتمع ما لسنة، جمعه ثمّ كتب عليه: قضاء سنة كذا كلّ ذلك لتسهيل إخراج المطلوب منه (جمع قضایا) له (حاکم) و لمن بعده (حاکم) من الحكّام من ديوان الحكم.

به هر حال (چه هفتگی بگیریم چه روزانه و چه ماهانه و سالایانه) هنگامی که قاضی آنچه برای یک ماه است را جمع کرد، روی آن بنویسد که مال فلان ماه است، و آن هنگام که آنچه مال یک سال است را جمع کرد، بنویسد این احکام و قضایای فلان سال است (محقّق نجفی می‌گویند) تمام اینها برای آسان سازی خارج کردن مطلوب از مجموعۀ قضایا از دیوان حکم است، برای قاضی و برای تمام قضاتی که بعداً می‌آیند (حتّی بعضی از پرونده‌ها را که نگه می‌دارند چه بسا بتواند جلوی پرونده‌های جدید را بگیرد؛ مثلاً شخصی بیاید چیزی که حکمش صادر و پرونده‌اش مختومه اعلام شده است را دوباره شکایت مجدّدی راه بیندازد؛ اینجا وقتی پرونده‌ها موجود باشد دیگر اجازه شکایت به او نمی‌دهند).

و كان ينبغي ذكر ذلك (جمع قضایا) في الآداب، خصوصاً مع عدم دليل له سوى ما عرفته فيها و سوى ما في‌ خبر عقبة بن خالد[3] عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) المشتمل على قضيّة مع غيلان بن جامع و فيه «قلت: و كيف تقضي يا غيلان؟ قال: أكتب هذا ما قضى به فلان بن فلان لفلان بن فلان يوم كذا و کذا من شهر كذا و کذا من سنة كذا ثمّ أطرحه (مکتوب) في الدواوين، قال: قلت یا غیلان: هذا الحتم من القضاء»‌.

مرحوم نجفی می‌گویند: شایسته بود که جمع قضایا را در آداب ذکر می‌کردند، خصوصاً با اینکه دلیلی برای جمع قضایا نداریم غیر از آنچه شناختی (که تسهیل در اخراج مطلوب است) و غیر آنچه در خبر عقبةبن‌خالد از امام صادق(علیه‌السلام) آمده است که مشتمل بر قضیّه‌ای است با غیلان بن جامع، که امام صادق(علیه‌السلام) سؤال کردند که ای غیلان چطور قضاوت می‌کنی؟ گفت می‌نویسم: این آن چیزی است که قضاوت کرده است فلانی برای فلانی در روز فلان از ماه فلان از سال فلان، سپس آن مکتوب را در میان دفترها می‌افکنم. امام صادق(علیه‌السلام) به غیلان گفتند: این چنین چیزی در قضاوت رجحان دارد.

اشکال استاد: برخی عبارت «هذا الحتم من القضاء» را این گونه معنا کرده‌اند که شایسته است و رجحان دارد؛ ولی سؤال این است که چرا به سمت وجوبش نرویم؟ در تمام دنیا در مقام عمل، پرونده‌ها را بایگانی می‌کنند؛ چون بسیار فایده دارد. در سابق پرونده‌ها محدود و جمعیّت کم بود، ولی اگر فقها در زمان فعلی می‌بودند چه بسا تعبیر «یجب» را به کار می‌بردند نه «ینبغي». در تمام دنیا تمام عقلای عالم دارند چه می‌کنند؟ اینجا اگر بیان شارع هم نداشته باشیم اما بنای عقلا را داریم. اگر اینها ثبت نشود ایجاد مشکل می‌شود و اختلال نظام پیش می‌آید. جمع کردن اینها خیلی فایده دارد و جلوی تشکیل شدن پرونده‌های تکراری را می‌گیرد و به پرونده‌های دیگر هم می‌تواند کمک کند. خصوصاً که بعضی قضات عزل می‌شوند یا از دنیا می‌روند یا گاهی ارتقا پیدا می‌کنند، و حاکم جدید باید از قضایای قبل اطّلاع داشته باشد. لذا به دلیل لزوم اختلال نظام قائل به وجوب می‌شویم. أدلّ دلیل بر شيء هم وقوع آن شيء است، الآن در تمام دنیا پرونده‌ها را بایگانی می‌کنند. لذا تعبیر «ینبغي» را ما نمی‌پذیریم.

البتّه مشکلی که وجود دارد این است که این روایت سندش ضعیف است:

أبو عليّ الأشعري[4] عن عمران بن موسی[5] عن محمّد بن حسین[6] عن محمّد بن عبدالله بن هلال[7] عن علي بن عقبة[8] عن أبیه عقبة بن خالد[9] .

مسأله جدید:

عنوان بحث را به دو صورت می توانیم بیان کنیم:

1. حکم دفع القرطاس علی الحاکم بکتابة المحضر.

2. في وجوب کتابة الحکم و عدمه علی القاضي.

بحث در این است که در هر جایی که بر حاکم و قاضی کتابت و نوشتن آن محضر؛ یعنی چیزهایی که در حضور قاضی گفته شده از طرف مدّعي و مدّعی‌علیه و شهود و مطّلع و تمام کسانی که دخیل در پرونده هستند، اگر نوشتن واجب است مقدّماتش بر او واجب نیست؛ مثل اینکه کاغذ و جوهر لازم نیست از طرف خود حاکم باشد (البتّه الآن به این نحوه نیست، الآن اگر هزینه‌ای هم تشکیلات قضایی انجام دهد چند برابرش را می‌گیرد، برای تمبر و عریضه‌ای که دارند مبلغی باید پرداخت کنید).

بحث دیگر این است که اگر بگوییم مقدّمات واجب نیست ولی اگر از طرف بیت المال فراهم شود، کتابت بر قاضی واجب است. بعد هم می‌گویند اگر درخواست کننده و ملتمس خودش لوازم کتابت را از مال خاصّ خودش آماده کند، باز هم کتابت بر قاضی واجب است. و اگر بیت المال و درخواست کننده فراهم نکنند، بر حاکم واجب نیست که خودش برای کاغذ و مرکّب هزینه کند تا بنویسد.

البتّه محقّق نجفی اشکال می‌کنند که اگر درخواست کننده، خودش هزینه را پرداخت کند، دلیلی بر وجوب کتابت بر قاضی نداریم بر خلاف محقّق حلّی که گفتند وجوب پیدا می‌کند.

عبارت خوانی:

المسألة الثالثة عشرة[10] :

كلّ موضع وجب على الحاكم كتابة المحضر ف‌ لا يجب عليه (حاکم) مقدّماته (کتابت محضر) لكن إن حمل له (حاکم) من بيت المال ما يصرفه في ذلك (کتابت محضر) لأنّه من أهمّ مصالح السياسة، وجب عليه (حاکم) الكتابة؛ و كذا إن أحضر الملتمس ذلك (وسائل مورد نیاز کتابت) من خاصّه و إلّا ف‌ لا يجب على الحاكم دفع القرطاس و المداد و القلم و نحو ذلك من خاصّه لعدم ثبوت الوجوب المطلق المقتضي لذلك (دفع قرطاس و مداد و قلم و مانند آن)، بل لا دليل على الوجوب مع البذل أيضاً و إن نسبه (وجوب کتابت با وجود بذل از طرف ملتمس) في المسالك إلى الأشهر تارةً و إلى المعروف بين الأصحاب أخرى، معلّلاً له (وجوب کتابت) بأنّ ذلك (کتابت محضر) حجّة فكان عليه إقامتها كالحكم و كما لو أقرّ (المدّعی‌علیه) له (مدّعي) بالحقّ و سأله (مدعي از قاضی درخواست کند) الإشهاد على إقراره (مدّعی‌علیه) إلّا أّنه (تعلیل شهید ثانی) كما ترى، ضرورة أنّ الحجّة حكمه (حاکم) و الاشهاد عليه (حکم حاکم) لا كتابة الحكم، بل و كذا (حجّت نیست) كتابة الاشهاد على الإقرار.

هر جایی که بر حاکم نوشتن محضر (هر آنچه در حضور قاضی گفته شده است) واجب باشد، مقدّمات کتابت محضر بر او واجب نیست، لکن اگر قاضی آنچه را در کتابت صرف می‌کند از بیت المال به او داده شود- چون کتابت محضر از اهمّ مصالح سیاست است- بر حاکم نوشتن واجب است. و همچنین (کتابت بر او واجب است) اگر درخواست کننده، وسائل مورد نیاز کتابت را از مال خاصّ خودش حاضر کند و الّا (اگر از بیت المال به قاضی داده نشد و ملتمس هم از مال خاصّ خودش پرداخت نکرد) دفع کاغذ و مرکّب و قلم و مانند آن از مال خاصّ خودش، بر حاکم واجب نیست، چرا؟ چون وجوبِ مطلقِ کتابتی که دفع قرطاس و مداد و قلم و مانند اینها را اقتضا کند، ثابت نشده است، بلکه حتّی با بذل کردن (از طرف ملتمس اعمّ از مدّعي و مدّعی‌علیه و غیر او) هم دلیل بر وجوب کتابت نداریم، اگر چه شهید ثانی[11] آن (وجوب کتابت بر قاضی با بذل وسائل کتابت از طرف ملتمس) را یک بار به أشهر و مرتبۀ دیگر به معروف بین اصحاب نسبت داده است، در حالیکه شهید ثانی برای وجوب کتابت، تعلیل کرده‌اند به اینکه کتابت محضر، حجّت است؛ پس بر قاضی واجب است آن حجّت را اقامه کند مانند حکم (چون کتابت محضر مانند حکم، حجّت است؛ پس کتابت محضر هم واجب می‌شود) و مثل آنجا که مدّعی‌علیه به نفع مدّعي اقرار به حق کند و مدّعي از قاضی، شهادت دادن بر اقرار مدّعی‌علیه را درخواست کند (به عبارتی: همانطور که اشهاد واجب است، کتابت محضر هم واجب است).

اشکال صاحب جواهر بر شهید ثانی:

امّا تعلیل شهید ثانی درست نیست؛ چون ضروری است که حجّت، حکم قاضی و شهادت دادن قاضی بر حکم است، نه اینکه کتابتِ حکم حجّت باشد (به عبارتی دیگر: تعبیری که به کار بردید که کتابتِ محضر حجّت است، را قبول نداریم) بلکه همچنین است (که حجّت نیست) کتابتِ شهادت دادن قاضی بر اقرار (پس تنها چیزی که حجّت است حکم قاضی است و شهادت دادن بر آن حکم نه کتابت آن؛ یعنی اگر قاضی حکمی کند ولی مکتوب نکند باز هم لازم الاجراست. محقّق نجفی هم حجیّت مشبّه و هم مشبّه به را رد کردند، هم کتابت محضر را و هم «لو أقرّ له بالحقّ و سأله الإشهاد علی إقراره» را رد کردند).

و قوله تعالى﴿وَ لٰا يَأْبَ كٰاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ﴾[12] - مع أنّه (قول خداوند) في غير ما نحن فيه- محمول على ضرب من الكراهة، للقطع بعدم وجوب ذلك (کتابت)، نعم هو (کتابت) راجح من حيث كونه (کتابت) قضاء حاجة و ضبطاً للحقّ و إقامةً للمعروف.

و قول خداوند متعال که «امتناع نکند نویسنده از اینکه بنویسد» - با اینکه به ما نحن فیه ارتباطی ندارد، ما نحن فیه بحث دادگاه و محکمه است- حمل شده است بر نوعی از کراهت (یعنی اگر ننویسند کراهت دارد)، چون قطع داریم به عدم وجوب کتابت (اگر کسی پولی از شما قرض گرفت، دین سفارش می‌کند بنویسید اما وجوبی ندارد و دین هم به نفع خودمان می‌گوید) بله کتابت راجح است از این جهت که کتابت، قضای حاجت و درخواست و ضبط حقّ و اقامه معروف است.

بل ينبغي أن يكتب (حاکم) نسختين: إحداهما تكون في يد الملتمس و (النسخة) الأخرى تبقى في ديوان الحكم لتنوب عن الأخرى على تقدير تلفها (النسخة الأخری)، و ليؤمن من تغييرها (النسخة)، بل في المسالك[13] وجوب كتابة النسختين على تقدير القول بوجوب أصل الكتابة، و لكن قد عرفت ما في الأصل، فضلاً عن الفرع، اللهمّ إلّا أن يكون (الحاکم) منصوباً من قبل الامام (عليه‌السلام) لذلك (کتابت) على وجه يرتزق من بيت المال، فانّ الوجوب عليه (حاکم) متّجه حينئذٍ، و الله العالم.

بلکه شایسته است قاضی دو نسخه بنویسد که یکی در دست ملتمس و درخواست کننده باشد و دیگری در دیوان حکم باقی بماند تا جانشین شود از نسخه دیگر بر فرض تلف آن و تا اینکه ایمن باشد از تغییر آن نسخه (اگر یک نسخه را دستکاری کردند نسخۀ دست نخورده‌ای باشد) بلکه شهید ثانی در مسالک دارند که واجب است کتابت نسختین بنابر اینکه اصل کتابت را واجب بدانیم و لکن دانستی اشکالی که در اصل کتابت است (که واجب نیست) چه برسد به فرعش (که کتابت نسختین باشد) مگر اینکه قاضی از طرف امام معصوم نصب شده باشد برای کتابت به صورتی که از بیت المال ارتزاق کند، پس وجوب کتابت در این هنگام (که از طرف منصوب شده است و از بیت المال ارتزاق می‌کند) بر آن قاضی وجیه است.