درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/مسائل قضاوت/ادامه مسأله هشتم اختلاف شهود جرح و تعدیل و بیان وظیفه قاضی در برابر آن

بحث دربارۀ این بود که اگر کسی شهادت بر جرح می‌دهد، باید با مشاهدۀ آن کار و فعلی باشد که خدشه در عدالت وارد می‌کند، یا یک شیاعی باشد که موجب علم می‌شود.

بیان یک توهّم در کلام محقّق نجفی:

بعد محقّق نجفی گفتند: گاهی توهّم می‌شود که اگر اجماع نبود بر اینکه شهادت به جرح با خبر دادن یک نفر و بیشتر از یک نفر نمی‌شود وقتی که به حدّ علم نرسد، امکان داشت قائل شویم به اینکه می شود اکتفا کرد در جرح و غیر آن به بیّنه نزد شاهد جرح.

دفع توهّم توسّط محقّق نجفی:

محقّق نجفی می‌گویند این توهّم را اشتراط علم در شاهد جرح، دفع می‌کند؛ به این معنا که حجّت شرعی نمی‌تواند جایگزین علم شود، چیزهایی که علم آور نیستند بلکه ظن آورند، در ما نحن فیه که شهادت به جرح باشد، نمی‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. و اگر شاهد بخواهد از حجّت شرعی بر وجه شهادت استفاده کند، مدلّس و فریب‌دهنده است و از او نمی پذیرند که بگوید مستند به خبر ثقه، به جرح شاهد اصل، شهادت داده‌ام یا بگوید طبق بیّنه یا سایر امارات که از ظنون خاصّه هستند ولی علم آور نیستند این کار را کرده‌ام.

عبارت‌خوانی:

لكن يدفعه (توهّم) اعتبار العلم في الشاهد على وجه لا يقوم مقامه الحجّة شرعاً، بل لو أبرز (الشاهد) ذلك (جرح با حجّت شرعی) على وجه الشهادة، كان مدلّساً، بخلافه (شاهد بالجرح) في نحو الملك باليد الدالّة عليه باعتبار أنّ الشهادة به شرعاً و عرفاً بنحو ذلك و كذا الكلام في حكم الحاكم بل هو (حکم حاکم) أولى لأنّه (حکم حاکم) إلزام بحكم الموضوع لا أنّه (حکم حاکم) من طرق ثبوته (موضوع)[1] .

لکن اعتبار و اشتراط علم در شاهد (شاهد جرح)، این توهّم را دفع می‌کند، (این اعتبار علم در شاهد جرح) بر وجهی است که آنچه که حجّت است شرعاً (که علم آور نیست بلکه ظن آور است) به جای آن علم نمی‌نشیند، بلکه اگر شاهد ابراز کند آن (جرح با حجّت شرعی) را بر وجه شهادت، مدلّس و فریب‌دهنده خواهد بود، به خلاف شاهد (شاهد بالجرح که علم در آن معتبر و شرط است) در مثل ملک به ید که ید بر آن ملکیّت دلالت می‌کند (ید اماره است و دلالت بر ملکیّت می‌کند) به اعتبار اینکه شهادت به ملک شرعاً و عرفاً به نحو حجّت شرعی است (مانند ید است که حجّت شرعی است و نیاز به علم و یقین ندارد. در بحث ملکیّت ید از امارات است، علم‌آور نیست بلکه از ظنون خاصّه است و حجیّت شرعی دارد. و معنای حجیّت شرعی این نیست که حتماً علم‌آور باشد مثل خبر واحد ثقه که علم‌آور نیست بر خلاف خبر متواتر که علم‌آور است، خبر ثقه ظن‌آور است و از ظنون خاصّه است و حجیّت شرعی دارد و شارع اعتبار به آن داده است و الّا خودش فی نفسه اعتبار ندارد) و همین کلام (که آیا باید علم داشته باشد تا حکم صادر کند یا نه؟) در مورد حکم حاکم هم هست (یعنی بحث می‌شود که حکم حاکم آیا باید مبتنی بر علم باشد یا می‌تواند مبتنی بر چیزهایی باشد که علم‌آور نیست ولی حجیّت شرعی دارد و اگر بخواهیم ملزم کنیم به علم، در خیلی موارد نمی‌توانیم حکم صادر کنیم؛ چون خیلی از چیزها علم‌آور نیست، برای همین در جایی که نیاز داریم به صدور حکم اگر با علم باشد چه بهتر، و اگر چیزی ندارد که علم باشد ولی حجیّت شرعی دارد، می‌گویند بر اساس آن حکم صادر می‌شود تا تضییع حقوقی لازم نیاید) بلکه حکم حاکم اولویّت دارد (اولی است در علم داشتن نسبت به شاهد جرح. چرا اولویّت دارد؟) چون حکم حاکم الزام است به حکم موضوع نه اینکه حکم حاکم از طرق ثبوت موضوع باشد (بر خلاف شاهد بر جرح که بعد از اثبات جرح تازه موضوع ثابت می‌شود و حاکم هنوز حکمی نداده است. از همۀ اینها فهمیده می‌شود که حکم حاکم اولویّت بر شاهد جرح دارد، وقتی در شاهد بالجرح اشتراط علم کردیم و جرح بر اساس حجّت شرعی را قبول نداشته باشیم، حالا می‌خواهد با خبر واحد ثقه جرح کند یا سایر امارات و ظنون خاص. اصلاً تمام بحث تزکیه و جرح شهود و بحث بیّنه و أیمان، همه مقدّمه برای صدور حکم است، پس این است که اولویّت دارد. با شاهد بالجرح که حکم ثابت نمی‌شود، بلکه شاهد بالجرح تازه دارد به شاهد اصلی خدشه وارد می‌کند و فرع است در بحث قضاوت، اگر بخواهید در شاهد بالجرح که فرع است این قدر سختگیری کنید در مورد اصل حکم حاکم که به طریق اولی باید سختگیری بیشتری داشته باشید. البتّه حرف محقّق نجفی را برخی از فقها قبول ندارند که در رابطه با شاهد بالجرح حتماً اصرار داشته باشید به اینکه علم نیاز باشد، بلکه بر اساس آن چیزهایی که حجیّت شرعی دارد هم می‌توان جرح را صورت داد).

و الموجود هنا في القواعد[2] أنّه «له- أي الحاكم[3] - أن يحكم بالعدالة و الجرح بشهادة عدلين إن نصب حاكماً في التعديل ]و التفسیق[» و في الكشف[4] «و الجرح، و لا يشترط المعاينة أو الشياع الموجب للعلم، و يشترط في القاضي، فإذا أخبر حاكماً آخر بعدالته (شاهد اصل) أو فسقه اكتفى به، و لم يشترط شهادة (شخص) آخر» و هو غير ما نحن فيه، و إن كان ما في المتن و الشرح لا يخلو من بحث من وجوه.

و آنچه در قواعد موجود است این است که: «برای حاکم است که حکم کند به عدالت و جرح، با شهادت دو عادل. البتّه اگر آن حاکم نصب شده باشد به عنوان حاکم در تعدیل (مثلاً چند تا قاضی داریم که تنها یک نفر مخصوص همین جرح و تعدیل است) و در کشف اللثام شرح قواعد الأحکام گفته است: «و (در مورد شاهد) جرح شرط نمی‌شود معاینه و مشاهده یا شیاعی که موجب علم باشد و (معاینه و شیاع موجب علم) در قاضی شرط است (این عبارة اُخرای این است که در شهادت بالجرح می‌تواند به چیزهایی که حجیّت شرعی دارند اکتفا کند و حتماً لازم نیست سخت‌گیری کنیم مثل محقّق نجفی و حلّی که بگوییم حتماً باید مشاهده و معاینه یا شیاعِ موجب علم، باشد) پس هنگامی که حاکم اول، عدالت شاهد اصل یا فسقش را به حاکم دوم خبر دهد، حاکم دوم به همان خبرحاکم اول اکتفا می‌کند و شهادت شخصی دیگر شرط نمی‌شود». و آن (چه در قواعد و کشف اللثام است) غیر ما نحن فیه است و ربطی ندارد، اگر چه آنچه در متن (قواعد الأحکام) و شرح (کشف اللثام) است، از وجوه متعدّدی خالی از بحث نیست.

كما أنّ ما في القواعد[5] أيضاً من أنّه «لو أقام المدّعى عليه بيّنةً أنّ هذين الشاهدين شهدا بهذا الحقّ عند حاكم فردّ شهادتهما لفسقهما، بطلت شهادتهما» كذلك (خبر أنّ) أيضاً و إن قال في كشف اللثام: «فهما شاهدا فرع على الحاكم».

همانطور آنچه که در قواعد است که بیان باشد از اینکه: «اگر مدّعی‌علیه بیّنه‌ای اقامه کند مبنی بر اینکه دو شاهد (اصل) که نزد حاکمی شهادت به حق داده‌اند (در محکمه دیگری) شهادتشان به خاطر فسقشان رد شده، شهادت آن دو شاهد باطل می‌شود (چون مدّعی‌علیه بیّنه‌ای آورده که ادّعایش را اثبات می‌کند. البتّه حتماً لازم نیست که بیّنه را دو شخص عادل باشند، بلکه ممکن است سند و مدرکی بیاورد و بگوید که قاضی از دادگاه دیگر استعلام بگیرد و مشخصّات شهود را بگیرد که آیا ردّ شده است یا نه؛ چون اگر بخواهد بر این مطلب بیّنه اقامه کند کار برای او سخت می‌شود ولی استعلام کار راحت‌تری است. مهم این است که ادّعای مدّعی‌علیه ثابت شود ولو با غیر بیّنه و با استعلام قاضی از قاضیِ محکمۀ دیگر) (آنچه در قواعد گفته شده است) خارج از ما نحن فیه است مانند مطلب بالا (که محقّق حلّی گفته بودند: له أن یحکم بالعدالة و الجرح بالشهادة) اگر چه فاضل اصفهانی در کشف اللثام[6] گفته‌اند: آن دو شاهد شاهد فرع هستند بر حاکم.

اشکال استاد به فاضل اصفهانی:

کلام صاحب کشف اللثام اشکال دارد، چون بحث محقّق حلّی در شاهد اصل است که بیّنه بر فسق‌شان از طرف مدّعی‌علیه اقامه شده است و اصلاً بحث شاهد فرع نیست که فاضل اصفهانی در شرح کلام ایشان آن دو شاهد را، شاهد فرع دانسته است. پس علاوه بر اینکه کلام محقّق حلّی خارج از محلّ بحث است که بحث شاهد فرع است، کلام فاضل اصفهانی هم صحیح نیست و باعث نمی‌شود که کلام محقّق حلّی را داخل ما نحن فیه قرار دهیم، درست این بود که فاضل اصفهانی می‌گفتند: «فهما شاهدا أصل علی الحاکم»).

نکته جدید: مراد از مشاهدۀ شاهد بالجرح چیست؟

مراد از مشاهده‌ای که محقّق حلّی گفته بودند: «لا یشهد شاهد بالجرح إلّا مع المشاهدة لفعل ما یقدح في العدالة» چیست؟ محقّق نجفی می‌گوید که مراد از مشاهده، حصول علم است به این که آن فعل بر وجه حرام هم صادر شده است (یعنی کار سخت‌تر شده، مثلاً اگر دارد شراب می‌خورد باید بداند که بر وجه حرام هم دارد مرتکب می‌شود) و الّا اگر علم ندارد که بر وجه محرّم است، نمی‌تواند شهادت دهد؛ چون شرب خمر اعمّ از این است که بر وجه محرّم یا غیر محرّم باشد.

اشکال استاد به محقّق نجفی:

تعلیل ایشان پذیرفته نیست، چون از باب غلبه شرب خمر در حرام، می‌تواند شهادت دهد. واقعاً به عرف هم مراجعه کنید، غالب در استعمال شرب خمر را حرام می‌داند. بله گاهی قرائن و شواهدی وجود دارد بر اینکه بر وجه حرام نیست مثل اینکه آدم متدیّنی است که حتّی لب به سیگار هم نزده است و الّا غلبه در استعمال در شرب خمر بر وجه حرام بوده است و هست و النادر کالمعدوم.

ترجمه عبارت:

سپس مراد به مشاهدۀ فعل و انجام شدن آن چیزی که قدح و خدشه وارد می‌کند در عدالت، حاصل شدن علم به این است که آن چیز بر وجه محرّم انجام شده است و الّا (اگر علم ندارد به اینکه بر وجه محرّم هست یا نه) به آن چیز شهادت ندهد؛ چون ضرورت دارد اعم بودن شرب خمر (مثلاً) از وجه محرّم و غیر محرّم (اشکالش هم این است که گفتیم: از باب غلبه استعمال آن در حرام می‌تواند شهادت دهد، مگر اینکه شاهد فرع، آن شخص را از قبل به دیانت و تقوی بشناسد).

ترجمه و تطبیق عبارت:

ثمّ إنّ المراد بمشاهدة فعل ما يقدح في العدالة، حصول (خبر إنّ) العلم بكونه‌ على الوجه المحرّم و إلّا لم يشهد به (ما یقدح في العدالة)، (تعلیل بر عدم شهادت) ضرورة أعميّة شرب الخمر مثلاً من ذلك (وجه محرّم).

و دعوى أنّ للأفعال ظهوراً يجب الأخذ به (ظهور) كالأقوال، واضحة المنع؛ فانّ الفعل من حيث هو (فعل) كذلك (از این جهت که فعل است) لا ظهور فيه (فعل)، و إنّما يحصل معه (فعل) بعض المقارنات المقتضية لكونه (فعل) كذلك (ظهور داشته باشد)، فهي إن أفادت العلم جرى عليه الحكم، و إلّا كان من الظنّ الذي لا دليل على حجّيته، بل الدليل على خلافه.

نعم لا عبرة بالاحتمال (الضعیف) الذي لا يعتدّ به و لا ينافي القطع في العادة، كما هو واضح، و الله العالم.

اگر کسی ادّعا کند که افعال هم ظهوری دارند که باید اخذ به آن ظهور کرد مانند اقوال، این واضح المنع است؛ چرا که فعل از این جهت که فعل است ظهوری در آن نیست و همانا با فعل بعضی از مقارنات حاصل می‌شود که مقتضی این است که فعل ظهور داشته باشد، پس مقارنات مقتضیه اگر افادۀ علم کند، بر آن علم حکم جاری می‌شود و الّا (اگر مقارنات فعل افادۀ علم نکند) این فعل از ظنونی خواهد بود که دلیلی بر حجیّتش نیست، بلکه دلیل بر خلاف حجیّت ظن است.

بله اعتباری به احتمالی که اعتنا به آن نمی‌شود نیست (یعنی علم پیدا کرده‌اید به ما یقدح في العدالة، یک احتمال ضعیف هم می‌دهید که به آن اعتنا نمی‌شود) و آن احتمال عادتاً با علم هم منافات ندارد (مثل اینکه شما نماز می‌خوانید، آیا حاضرید قسم بخورید که نمازهایتان را چهار رکعتی انجام داده‌اید؟ نه چون احتمال بسیاری ضعیفی هست که نکند چهار رکعت نخوانده باشید ولی به این احتمال ضعیف نباید اعتنا کرد).

اشکال استاد به محقّق نجفی:

این کلام صحیحی نیست؛ چون فعل ظهورش گاهی بیشتر از قول است، در جنبه‌های تربیتی یک فعلِ چند ثانیه‌ای از هزاران قول تأثیرش بیشتر است. بلکه بر اساس فعل انسان را تشویق و تنبیه و مؤاخذه می‌کنند. الآن اگر کسی کار خوبی انجام دهد فعلش ظهور در این دارد که انسان خوبی است و نیاز به شرط گذاشتن ندارد و کاری به نیّت او نداریم و اصل بر این است که عملش صحیح است و ظنّ به اینکه عملش صحیح نباشد، از ظنونی است که إثم است «إنّ بعضَ الظَنِّ إثمٌ».

مسألۀ یازدهم:

اگر عدالت شاهدِ اصل، ثابت شده باشد، اینجا به استمرار عدالتش حکم می‌شود. مثلاً شاهد اصل سال گذشته عدالتش ثابت شده است، الآن اگر شک کنیم در استمرار عدالتش، حکم می‌کنیم به استمرار عدالت، لذا در پرونده‌های جدید از شهادت او استفاده می‌کنیم.

محقّق حلّی قولی را بیان می‌کنند و می‌گویند از بین خودمان قائلی در موردش پیدا نکردم. محقّق نجفی می‌گویند از بعضی عامّه حکایت شده است و من (استاد) پیدا کردم که قول ابواسحاق مروزی است که در الحاوي الکبیر به او نسبت داده است که محقّق حلّی تحت عنوان «قیل» آورده‌اند. و آن «قیل» این است که اگر مدّتی بگذرد که در آن مدّت تغییر حال شاهد ممکن است، اینجا مجدّداً در رابطه با شاهد فحص و بررسی می‌شود. و محقّق حلّی بعد می‌گویند که حدّی برای استمرار عدالت هم نیست، ملاک و معیار آن است که منافی با عدالت از این شخص سر نزده باشد، استصحاب می‌گوید یقین سابق دارید و شک لاحق، به شک توجّه نکنید و به همان یقین سابق اعتماد کنید. بنابر استصحاب عدالت استمرار پیدا می‌کند هر اندازه که مدّت بخواهد طول بکشد، شیخ طوسی هم گفته‌اند که بعضی محدود به شش ماه کرده‌اند.

محقّق نجفی می‌گویند همه این اقوال ضعیف است چه آن قولی که گفته است اگر مدّتی بگذرد که تغییر حال شاهد در آن مدّت امکان داشته باشد، باید مجدّد عدالت را ثابت کرد و چه آن قول هم که گفت بحسب ما یراه الحاکم، آن هم درست نیست. هیچ وجه شرعی ندارد که شهادت این شخص را نپذیریم تا زمانی که استصحاب وجود دارد و هیچ دلیلی هم بر تغییر حال او اقامه نشده است و خلاف عدالت از او چیزی سر نزده است و لو اینکه زمانی گذشته باشد، آن قولی هم که شش ماه مشخص کرده است باز صحیح نیست؛ چرا که آنچه ملاک است و خط قرمز عدالت است انجام دادن عملی است که منافی عدالت باشد.

عبارت خوانی:

المسألة الحادية عشرة:

لو ثبت عدالة الشاهد مثلاً حكم باستمرار عدالته حتّى يتبيّن ما ينافيها لقاعدة اليقين و قيل و إن كنّا لم نتحقّق القائل بذلك منّا إن مضت مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد فيها، استأنف البحث عنه. نعم هو محكيّ عن بعض العامّة لبعض الاعتبارات و لكن لا حدّ لذلك، بل بحسب ما يراه الحاكم و عن المبسوط عن بعضهم تحديده بستّة أشهر، و لا يخفى عليك ضعف الجمي

اگر ثابت شود عدالت شاهد نزد حاکم (مثلاً)، حاکم حکم کند (یا حکم شود) به عدالت شاهد تا آشکار شود چیزی که منافات با عدالت دارد، به دلیل قاعده یقین و گفته شده است (محقّق نجفی می گوید) اگر چه دست پیدا نکردم به قائل آن از شیعه: اگر مدّتی گذشته باشد که ممکن است تغیّر حال شاهد در آن مدّت، قاضی بحث و بررسی را از سر بگیرد از آن شاهد. بله این قیل، حکایت شده از بعضی از عامّه[7] بخاطر بعضی از اعتبارات (مثل استحسان و امثال آن) و لکن حدّی برای استمرار عدالت نیست، بلکه به حسب آن چیزی است که حاکم مصلحت می‌داند (که بنده عرض کردم که این هم ضعیف است و با استصحاب منافات دارد، استصحاب که زمان تعیین نمی‌کند) و از مبسوط[8] از بعضی علما آمده است که محدود کردن استمرار عدالت به شش ماه و مخفی نماند بر تو ضعف همه این اقوال (از قیل به بعد اقوالی که ذکر شد).

اشکال استاد به قاعده یقین که محقّق نجفی اشاره کردند:

جای تعجّب دارد که محقّق نجفی اینجا قاعده یقین می‌گویند بلکه باید استصحاب بگویند. مگر اینکه بگوییم ایشان خیلی تفاوتی بین قاعده یقین و استصحاب قائل نیست و حتّی بعضی علما ادلّۀ حجیّتشان را یکسان می‌دانند. ولی می‌خواهیم بگوییم برای قاعده یقین اینجا جایگاهی نیست. کما اینکه صاحب هدایة الأعلام[9] می‌گویند «للاستصحاب».

کلام آیةالله‌ گلپایگانی:

آیةالله گلپایگانی در کتاب القضاء و الشهادات[10] می‌گویند:

«أقول: لو ثبتت عدالة الشاهد، حکم الحاکم باستمرارها بالاستصحاب، غیر أنّه- لمّا کان للاستصحاب کاشفيّة نوعيّة بنی العقلاء علی العمل بها کما تقرّر في الأصول- یشترط عدم الفاصل الطویل بین زماني الیقین و الشك لأنّ ذلك یؤدّي إلی ضعف الظنّ بالبقاء و الکاشفيّة النوعيّة المذکورة». اگر عدالت برای شاهد ثابت شود حاکم باید به استمرار عدالت حکم کند بر طبق استصحاب، الّا اینکه- چون برای استصحاب کاشفيّت نوعیّه است لذا عقلا بنا می‌گذارند بر کاشفیّت نوعیه- شرط می‌شود عدم فاصله طویل بین دو زمان یقین و شک، زیرا فاصله زیاد باعث ضعف ظنّ به بقا شده و باعث ضعف کاشفیّت نوعیّۀ مذکور می‌شود.

اشکال استاد به مرحوم گلپایگانی:

این حرفشان اشکال دارد. ما به ایشان می‌گوییم دلیل شرعی بر این حرف چیست؟ اگر این شاهد که پنج سال ده سال پیش عدالتش محرز بود و چیزی هم منافی با آن و جارحی برای آن بوجود نیامده است حتّی مدّعی‌علیه هم جرحی بر او ندارد، اگر بخواهیم بر طبق فرمایش پیامبر که فرمود: «إنّما أقضي بینکم بالبیّنات و الأیمان» عمل کنیم، اینجا اگر بخواهیم حکم صادر نکنیم طبق شهادت این شهود، بر اساس چه چیزی می خواهیم حکم کنیم؟ اگر مدّعی حقّش ضایع شود چه کسی جوابگو خواهد بود. بله یک وقت هست منافی پیدا شده است و شبهه‌ای وجود دارد باید بررسی شود، ولی تنها صرف فاصله افتادن نمی‌تواند مانع شود. بله قبول داریم افرادی هستند در فاصله‌های زمانی تغییر کرده‌اند ولی این دلیل نمی‌شود که شهادت عدول به واسطه فاصله زیاد شهادت شان را قبول نکنیم.