درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع : قضا/مسائل قضاوت/ادامه مسأله هشتم: بحث جرح و تعدیل شاهدشروط تزکیه

بحث درباره این است که در شهادت به جرح، مشاهده آن فعل و کاری است که در عدالت خدشه وارد می کند یا حدّاقل شیاع موجب علم وجود داشته باشد، حالا یا به حدّ تواتر و مانند تواتر برسد. تواتر یعنی اینکه هم عده افراد زیاد باشد و هم توافق آنها بر کذب هم تصوّر نشود ولی باید هر چه هست قطع آور و علم آور باشد و ظن و گمان کفایت نمی کند، کسی نمی تواند با ظنّ و گمان شهادت به جرح بدهد و شاهد و شهود را خدشه وارد کند در عدالتشان. بر خلاف عدالتی که در آن غلبه ظن کافی بود حالا به واسطه اختلاط و همنشینی، چون خلطه و همنشینی یکی از راه هاست در امثال احراز عدالت یا به سبب ظهور برخی از روایات در اکتفا کردن به مثل خلطه و همنشینی. بعد هم می گویند اگر اکتفا به خلطه نبود درباره تعدیل، فقط معصوم علیه السلام تعدیل می شد و بایستی کلّاً باب قضاوت به شهادت را می بستیم، همانطور که بعضی از روایات به این اشاره دارند که بعداً بیان می کنیم.

المسألة العاشرة لا يشهد شاهد بالجرح إلّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في الناس شياعاً موجباً للعلم للتواتر أو غيره ممّا يحصل به القطع، بخلاف العدالة التي يكفي فيها (عدالت) غلبة الظنّ بسبب الخلطة و الممارسة المقتضية لذلك (تعدیل) لأنّها (خلطه) الطريق إلى أمثالها (عدالت) أو لظهور النصوص[1] في الاكتفاء بنحو ذلك (خلطه).

مسأله دهم: شهادت ندهد شاهد به جرح مگر با مشاهده و دیدن فعلی که خدشه وارد می کند در عدالت یا اینکه شیوع پیدا کند آن چیز در مردم به گونه ای که موجب علم شود (و الّا اگر شیاعی باشد که موجب علم نشود فایده ای ندارد. مثل اینکه عدّه ای از افراد هستند در جامعه می شناسید که هر چه را می شنوند نقل می کند و اصلاً به صحّت و سقمش کاری ندارند، کلام اینها موجب علم نمی شود ولو اینکه شیوع هم پیدا کرده باشد، قید دارد که باید شیاع موجب علم باشد) مثل تواتر و غیر تواتر از چیزهایی که با آن قطع حاصل شود (عده ای از افراد هستند که اطمینان داریم که توافق بر کذب نکرده اند و الّا ممکن است منطقه ای صد خانوار باشند و همه را می شناسید که اینها دروغ ترین و کذب ترین حرف را هم بشنوند بلافاصله نقل می کنند و هیچ دقّتی هم ندارند که این گونه شیوعی موجب علم نمی شود. پس در شهادت به جرح سختگیری بیشتری شده است که باید یا با مشاهده باشد یا شیاع موجب علم، امّا) به خلاف عدالتی که کافی است در آن غلبه ظن و گمان به سبب اختلاط و همنشینی که مقتضیِ تعدیل است (یک همنشینی باشد که اقتضای تعدیل داشته باشد، بعضی از انسانها هستند که غرق در خلاف هستند ولی در محیطهای عمومی که قرار می گیرد خیلی سنگین و رنگین و با ادب خودش را نشان می دهد، یک کلمه دروغ و یک کلمه غیبت و یک کلمه تهمت بر زبانش جاری نمی شود، اختلاط به این صورت اقتضای تعدیل ندارد، بلکه باید مثلاً مسافرتهای متعدّدی و معاملات مختلفی و مجالس مختلفی با او همراه باشد تا یک اطمینانی برایش حاصل شود. دلیل شما بر این مسأله چیست؟) چون خلطه راه و طریق است به امثال عدالت (درست است که قضیّه خلطه در رابطه با شهادت به جرح به درد نمی خورد ولی در رابطه با تعدیل به درد می خورد) بخاطر ظهور نصوص در اکتفا کردن به مانند خلطه.

بعضی از نصوص:

یکی از نصوصی که قبلاً هم گفته شد یکی روایت عبدالله بن أبي یعفور است در الفقیه جلد 3 صفحه 39 حدیث 3280:

روي عن عبدالله بن أبي یعفور قال: قلت لأبي عبدالله علیه السلام بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتّی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و کفّ البطن و الفرج و الید و اللسان و تعرف باجتناب الکبائر ...» عبدالله بن أبی یعفور می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم به چه چیز شناخته می شود عدالت مرد (مراد شخص است نه فقط مذکّر) بین مسلمانان تا شهادتش به نفع آنها و بر ضدّ آنها پذیرفته شود؟ حضرت گفتند: این که او را بشناسی به ستر (گناهان را آشکارا مرتکب نشود) و عفّت و نگهداشتن شکم و فرج و دست و زبانش باشد و شناخته می شود با اجتناب از گناهان کبیره...

مرحوم شیخ صدوق گفته اند: روي عن عبدالله بن أبي یعفور. این روایت مسندة است و صحیحة ظاهراً چون نتیجه تابع أخسّ مقدّمات است و ضعیف ترین راوی احمد بن محمد بن یحیی العطّار ولو اینکه پدرش محمّد بن یحیی العطّار امامی ثقه است بدون هیچ اختلافی، ولی پسرش در او اختلاف است که ظاهراً امامی ثقه است.

و طریقش این است:

احمد بن محمّد بن یحیی العطّار[2] عن سعد بن عبدالله[3] عن احمد بن أبي عبدالله[4] عن أبیه[5] عن محمّد بن أبي عمیر[6] عن حمّاد بن عثمان[7] .

و إلّا لم يكن التعديل إلّا للمعصوم (عليه السلام) كما أومى إليه في بعض النصوص[8] .

پس این نصوص ظهور دارند در اکتفا به مثل خلطه و حتماً نیاز نیست که علم آور باشد و الّا اگر اکتفا به خلطه نبود، تعدیل تنها برای امام معصوم علیه السلام می بود (وکسی دیگر را نمی توانستیم تعدیل کنیم) همانطور که اشاره شده است به این مطلب (که اگر خلطه کفایت نمی کرد تعدیل تنها برای معصوم علیه السلام بود) در بعضی روایات (روایت در امالی شیخ صدوق است صفحه 102-103 حدیث3: حدّثنا أبي[9] رحمه الله قال حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتیبة[10] عن حمدان بن سلیمان[11] عن نوح بن شعیب[12] عن محمّد بن اسماعیل[13] عن صالح[14] عن علقمة[15] قال: قال جعفر بن محمّد (علیهما السلام). هذه الروایة مسندة ضعیفة لوجود علقمة في سندها و هو مهمل.

متن روایت:

و قد قلت له یابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته و من لا تقبل؟ (به من خبر بدهید از کسی که شهادتش قبول می شود و کسی که شهادتش قبول نمی شود؟) قال: یا علقمة کلّ من کان علی فطرة الإسلام جاز شهادته (هر کسی که بر فطرت اسلام باشد شهادتش جایز است) قال فقلت له: تقبل شهادة مقترف للذنوب؟ (به امام صادق عرض کردم آیا قبول می شود شهادت کسی که مرتکب گناهان می شود؟ حضرت جواب دادند) یا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفین للذنوب لما قبلت إلّا شهادات الأنبیاء و الأوصیاء (اگر بخواهیم بگوییم شهادت آنان که مرتکب گناه می شوند قبول نمی شود، قبول نمی شد مگر شهادت انبیا و اوصیا) لأنّهم هم المعصومون دون سائر الخلق (فقط اینها معصومند نه دیگران) فمن لم تره بعینك یرتکب ذنباً أو یشهد علیه شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و إن کان في نفسه مذنباً و من اغتابه بما فیه فهو خارج عن ولایة الله عزّوجلّ داخل في ولایة الشیطان (کسی که ندیدی او را با چشمت که مرتکب گناه شود یا دو شاهد گواهی نداده باشند بر ارتکاب گناه نسبت به او، پس او از اهل عدالت و ستر است و شهادتش هم قبول می شود اگر چه در واقع گنهکار باشد و کسی که غیبت کند و بدگویی کند به آنچه در او هست[16] پس او خارج از ولایت خداست و داخل در ولایت شیطان است[17] .

و حينئذٍ فلا يعول على سماع ذلك أي الجرح من الواحد و العشرة من حيث كونهم (الواحد و العشرة) كذلك لعدم اليقين بخبرهم (فإنّ الناس کثیراً مّا یقولون ما لا یعلمون، این قدر چیزهایی مردم می گویند که از روی علم نیست و از روی ظنّ و گمان است) أمّا لو حصل (الیقین بخبرهم)- و لو لشدّة عدالتهم (الواحد و العشرة) و ضبطهم و تحرّزهم- فلا ريب في الاكتفاء به (خبرهم) لأنّه (حصول الیقین) المدار.

در این هنگام (که لا یشهد شاهد بالجرح إلّا مع المشاهدة...) پس تکیه و اعتماد نکند قاضی بر شنیدن جرح از یک نفر و ده نفر از این جهت که آنان این گونه اند (یعنی یک نفر یا ده نفر هستند بدون هیچ امتیازی و برجستگی و بدون اینکه وثاقت آنان معلوم باشد. یعنی صرف تعداد ملاک نیست. ممکن است یک روستایی هست صد خانوار است ولی به درد نخورد) به جهت عدم یقین به خبر آنان (الواحد و العشرة) اما اگر یقین به خبرشان حاصل شد- و لو به خاطر شدّت عدالت و ضابط بودن[18] و تحرّزشان (شدّت اجتنابشان از گناه)- پس شکّی نیست در اکتفا به خبر آنان، چون حصول یقین مدار و ملاک است.

نعم في المسالك[19] «إن لم يبلغ المخبرون[20] (در مسالک دارد: إن لم یبلغوا حدّ العلم) حدّ العلم لكنه استفاض و انتشر حتّى قارب العلم، ففي جواز الجرح به وجهان: من أنّه ظنّ في الجملة و قد نهى الله عن أتّباعه إلّا ما استثنى[21] ، و من أنّ ذلك ربّما كان أقوى من البيّنة المدّعية للمعاينة (معاینة فعل ما یقدح في العدالة) كما مرّ في نظائره» (کالشهادة المستندة إلی الاستصحاب).

بله در مسالک دارد که: «اگر خبردهنده ها به حدّ علم نرسند لکن به حدّ استفاضه (نزدیک به تواتر) رسیده و منتشر شده است تا جایی که نزدیک به علم شده است، پس در جواز جرح با آن (خبر مستفیض و انتشار نزدیک به علم) دو وجه وجود دارد: (وجه عدم جواز جرح با خبر مخبرین): از اینکه آن خبر ظنّ و گمان است فی الجمله و حال آنکه خداوند نهی کرده است از تبعیّت کردن ظن الّا آنچه استثنا شده است. (وجه جواز جرح با خبر مخبرین): اینکه خبر مخبران چه بسا قوی تر است از بیّنه ای که ادّعا دارد معاینه و مشاهده را (نسبت به فعلی که ضرر می زند به عدالت) همانطور که گذشت در نظائرش (مانند شهادت مستند به استصحاب، که می گفتیم من قبلاً می دانستم عادل است، دو سه سال است از او خبری ندارم، استصحاب می گوید بگوییم همچنان عادل است مگر خلافش ثابت شود).

اشکال محقّق نجفی به شهید ثانی:

ملاک و معیار علم و قطع است نه خبر مخبرانی که به حدّ علم نمی رساند و بحث استفاضه و نزدیک بودن علم است و دلیلی هم بر اکتفای به این خبری که به حدّ علم نمی رسد نداریم، و قیاس بر بیّنه ای که مبنایش تعبّد است را حرام و نادرست می دانیم ( در مورد بیّنه تعبّد داریم اما درباره خبر مخبرانی که به حدّ علم نمی رسد دلیل تعبّدی بر قبولش نداریم).

و فيه: ما لا يخفى بعد فرض عدم حصول مرتبة العلم، و عدم الدليل على الاكتفاء بمثله، و حرمة القياس على البيّنة التي مبناها التعبد، و من هنا كان ظاهر المصنف و غيره[22] اشتراط العلم.

در کلام شهید ثانی آنچیزی است که مخفی نیست بعد از فرض عدم حصول مرتبه علم (به مرتبه علم نمی توانیم برسیم از خبر مخبران) و عدم دلیل بر اکتفا به مثل خبر مخبران، و حرام است مقایسه کنیم با بیّنه ای که مبنای آن تعبّد هست (ولی نسبت به اینها تعبّدی نداریم) و از آنجا (که مرتبه علم حاصل نمی شود و دلیلی بر اکتفای به مثل خبر مخبران نداریم و حرمت قیاس با بیّنه هم هست) ظاهر کلام مصنّف و غیر ایشان اشتراط علم است (در شهادت به جرح).

سؤال: اگر قاضی طبق نظر یک شاهد به علم رسید، می تواند بر طبق آن حکم کند؟

استاد: بله لأنّه المدار، حصول علم و یقین ملاک و معیار است و لو با گفتن یک شاهد باشد.

و على كلّ حال فليس له الشهادة بالجرح بخبر الواحد و ما فوقه إذا لم يبلغ ذلك الحدّ، إجماعاً.

به هر حال هر چه در مورد شهادت به جرح بگوییم (شهید ثانی در صورتی که به حدّ علم نرسد بلکه به حدّ استفاضه برسد دو وجه گفتند وجود دارد ولی محقّق نجفی با قاطعیّت گفتند من قبول نمی کنم و تنها باید علم حاصل شود. بنابراین): نیست برای او (شاهد بالجرح) شهادت به جرح با خبر یک نفر و بیشتر از یک نفر تا وقتی به حدّ علم نرسد و اجماع بر این قضیه هست (که باید به حدّ علم برسد).

اشکال استاد به محقّق حلّی:

وقتی به عرف مراجعه می کنید مشاهده را معاینه و دیدن معنا می کند (البته معاینه منحصر به دیدن نیست بلکه بعضی اوقات به شنیدنی که موجب علم بشود، هم معاینه و شهادت می گویند؛ مثل اینکه می گوید من از فلان جا رد می شدم و سر و صدا را شنیدم که حاکی از دعوا بود) یعنی با حواسّ خودش به آن رسیده است حالا یا دیده است یا شنیده است، ولی مسأله این است که عرف نمی پذیرد اگر شاهد بگوید من از شیاع به این نتیجه رسیدم.

مگر اینکه این از محقّق حلّی دفاع کنیم که فرق است بین شاهد اصل و شاهد فرع. مشاهده بالعیان و با حواس مال شاهدِ اصل است امّا در شهادت فرع که نمی خواهد حکم صادر کند بلکه تازه می خواهد جرح و تعدیل کند تا اینکه وقتی شاهد تعدیل شد و بر طبق چیزی شهادت داد قاضی حکم صادر کند اما اگر جرح کرد دیگر به شهادت او کاری نداشته باشد و به یمین منکر یا راه های دیگر اخذ کند.

كما في المسالك[23] قال: «نعم له (شاهد بالجرح) أن يشهد على‌ شهادتهم بشرط الشهادة على الشهادة».

در مسالک آمده است که: «شاهد بالجرح می تواند شهادت دهد طبق شهادت آن چند نفر به شرط شهادت بر شهادت» یعنی به عنوان مستقل نباشد بلکه بگوید من طبق شهادت آن چند نفر شهادت بر جرح می دهم؛ یعنی باید مشخّص و تصریح کند به اینکه من شهادتم با توجه به شهادت دیگران است.

قلت: قد يتوهّم أنّه لولا الإجماع المزبور لأمكن القول بالاكتفاء في الشهادة به (جرح) و بغيره (جرح) بالبيّنة عنده (شاهد جرح)، بناءً على عموم حجيّتها (بیّنه) شرعاً لكلّ أحد، ضرورة كونها (بیّنه) حينئذٍ طريقاً شرعياً كالشهادة بمقتضى الاستصحاب و اليد و نحوها ممّا جعله الشارع أمارةً على ذلك (ملک)، و كذا حكم الحاكم بالعدالة أو الفسق، فانّ له (حاکم) ذلك (الحکم بشهادة عدلین إن نصب حاکماً في التعدیل) كما صرّح به في القواعد[24] ، بل الظاهر اكتفاء الحاكم الآخر باخبار الأوّل من دون شهادة آخر.

محقّق نجفی می گویند: گاهی توهّم می شود[25] که اگر اجماع مزبور (که در صفحه سابق گذشت) نبود امکان داشت قبول به اکتفا در شهادت به جرح و غیر جرح به بیّنه نزد شاهد بالجرح، (چرا این توهّم صورت گرفته است؟) بنابر عموم حجیّت بیّنه شرعاً برای همه. (دلیل اکتفا در شهادت به جرح، به بیّنه چیست؟) چون ضروری است که آن بیّنه در این هنگام (که بیّنه شرعاً برای همه حجّت است) طریق شرعی است مثل شهادت به مقتضای استصحاب و ید و مانند آن (می پرسند از کجا می گویی این ماشین مال فلانی است؟ می گوید من سند و مدرکی دالّ بر انتقال مالکیّت به او ندارم ولی سالهاست که می بینم ایشان از این ماشین استفاده می کند و بر اساس قاعده ید شهادت می دهم که ماشین مال ایشان است) از چیزهایی که شارع آنها را اماره بر ملک قرار داده است و همچنین (مثل شهادت به استصحاب و مقتضای ید است) حکم حاکم به عدالت یا فسق، چون برای حاکم است آن ( که می تواند حکم کند به شهادت عدلین اگر قرار داده شده است به عنوان اینکه تعدیل یا تفسیق کند) همانطور که تصریح کرده است به این مطلب (که له ذلك) در قواعد، بلکه ظاهر اکتفای قاضی دیگر است به خبر دادن حاکم و قاضی اوّل (به عادل بودن شاهد اصل) بدون نیاز به شهادتی دیگر (مثلاً قاضی جایگزین آمده است، قاضی قبلی عدالت شاهد را تأیید می کند و قاضی دوّم به همان خبر قاضی اوّل اکتفا می کند).