درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/مسائل قضاوت/ادامه مسأله هشتم: عدالت ملکه است یا حسن ظاهر؟ تبیین مراد از حسن ظاهر: تعدیل و جرح مطلق است یا مفسر؟

بحث درباره اختلاف شهود در جرح و تعدیل بود. محقّق حلّی گفتند بیّنه جرح مقدّم می شوند در صورت اختلافشان و دلیل شان هم این بود که شهادت به جرح غالباً شهادت با چیزی است که از دو نفری که تعدیل می کنند مخفی مانده است.

بحث امروز این است که در صورت اطلاق به عدالت و فسق، ظنّ به بیّنه جرح تقویت می شود باز هم به دلیل غلبه مزبوره که شهادت به جرح غالباً شهادت به چیزی است که مخفی است بر دو نفری که تعدیل کننده هستند. می گویند باز هم بیّنه جرح مقدّم می شود در صورتی که تصریح بشود در مورد عدالت و فسق بر وجهی که هر دو با هم صدق کنند به اینکه آن معدّل بگوید ما با این شاهد همنشینی کردم و او را دارای ملکه عدالت یافتم و چیزی در مورد صادر شدن گناه کبیره از او اطّلاعی ندارم بعد از اینکه او را دارای ملکه عدالت یافتم و جارح هم می گوید کبیره از شاهد در فلان روز واقع شده است. بعد می گویند چرا بیّنه جرح مقدّم است؟ می گویند چون بیّنه جرح اینجا معارض ندارد و حالت تعارض نخواهد داشت، بلکه اگر بیّنه عدالت هم همین گونه باشد به اینکه بگوید: از شاهد یک گناهی اتفاق افتاده است من منکر نیستم ولی بعد از آن توبه کرده و پشیمان شده و بعد از توبه من با او همنشینی داشتم اختلاط داشتم و بعد از آن دیدم چنین ملکه ای دارد. بله پیش می آید سالها افرادی اهل گناه و معصیت بودند ولی یک مرتبه توبه واقعی می کند و از گناه بر می گردد.

و حينئذٍ فمع الإطلاق بالعدالة و الفسق يقوى الظنّ ببيّنة الجرح، لمكان الغلبة المزبورة، فضلاً عن صورة التصريح فيهما على وجه يمكن صدقهما معاً، بأن قال المعدّل: «خالطته و مارسته فوجدته ذا ملكة، و لا أعلم صدور كبيرة منه بعد ذلك» و قال الجارح: «قد وقعت (معصیة کبیرة) منه يوم كذا مثلاً» فانّ (دلیل تقدیم بیّنه جرح) بيّنة الجرح لا معارض لها حينئذٍ، بل لو كانت بينة العدالة كذلك (مثل بیّنه جرح) أيضاً بأن قالت: «نعم وقعت منه (شاهد) المعصية يوم كذا، و لكن تاب و ندم، و مارستُه (شاهد) و خالطتُه بعد ذلك فوجدته (شاهد) ذا ملكة بعدها (مخالطه) و لم يصدر منه (شاهد) ما ينافيها (ملکه عدالت)» قدّمت هي (بیّنه عدالت)، لعدم المعارض. و بالجملة كلّ بيّنة منهما شهدت بما خفي عن الآخرين كانت هي المقدّمة، لعدم المعارض لها.

در این هنگام ( که شهود در جرح و تعدیل اختلاف دارند) پس با اطلاق عدالت و فسق ظنّ به بیّنه جرح تقویت می شود (و بیّنه جرح مقدّم می شود و قاضی بر اساس شهود نمی تواند حکم صادر کند) به جهت وجود غلبه مزبوره (که الشهادة به غالباً تکون شهادةً بما یخفی عن الآخرین) تا چه رسد به صورت تصریح به عدالت و فسق بر وجهی که ممکن است صدق عدالت و فسق با همدیگر، به اینکه معدّل بگوید: مخاطه کردم با شاهد اصل و همنشینی کردم با او را داری ملکه عدالت شناخت و نمی دانم گناه کبیره ای برای او بعد از آنکه او را دارای ملکه عدالت شناختم و جارح می گوید: «گناه کبیره از شاهد واقع شده است در فلان روز» (چرا بیّنه جرح مقدّم می شود؟) چون معارضی برای بیّنه جرح نیست در این هنگام (که معدّل بگوید خالطته و مارسته ... و قال الجارح قد وقعت...) بلکه اگر بیّنه عدالت همچنین باشد (مثل بیّنه جرح باشد) به این که بیّنه عدالت بگوید بله واقع شده است از آن شاهد گناهی فلان روز و لکن توبه کرده و پشیمان شده و من ممارست و همنشینی و اختلاط کرده ام بعد از توبه و ندامت (مثلاً جوانی هست که ناگهانی پدر و مادرش را از دست می دهد و به فکر قبر و قیامت می افتد و از عیّاشی اش دست بر می دارد کم کم زمینه اش فراهم می شود مسیر خوبی را شروع کند و انسان عادلی می شود) پس یافتم شاهد را دارای ملکه بعد از مخالطه و صادر نشده از شاهد آنچه منافات داشته باشد با ملکه عدالت، بیّنه عدالت مقدّم می شود به جهت عدم معارض و به طور کلّی هر بیّنه ای از بیّنه عدالت و جرح گواهی بدهد به چیزی که مخفی است از دیگران (اگر کسی هست که الآن تعدیل می کند به جهت اینکه چند سال قبل او را عادل می دانسته یا اگر جرح می کند به جهت آن چیزی است که چند سال قبل از او می دانسته و الآن چند سال است از او خبری ندارد و در مقابل او بیّنه عدالت یا جرح می گوید این چند سالی که شما با او مخالطه نداشته اید او از عدالت خارج شده یا اینکه از گناه توبه کرده و انسان عادلی شده است) همان بیّنه (جرح یا تعدیل) مقدّم می شود (آنچه ملاک است الآن است گذشته اش هر چه می خواهد باشد اثر ندارد) چون معارضی برای آن بیّنه (که شهادت داده است به آنچه مخفی است از دیگران) نیست.

محل بحث کجاست؟

یک صورت این است که اطلاق داریم یعنی بیّنه عدالت به صورت مطلق می گوید: «هو عدل» و بیّنه جرح نیز به صورت مطلق می گوید: «هو فاسق» و صورت دیگر تصریح به تضاد است. در صورت اول بحث است که چه باید کرد؟ که محقّق حلّی گفتند «قدّم الجرح» ولی اینگونه نیست که اختلافی نباشد. صورت تصریح به تضاد این است که معدّل بگوید شاهد در وقتی که جارح شهادت به فعل معصیت در او داده است در غیر مکانی بوده که جارح مشخص کرده است برای معصیت یا اصلاً مشغول به عمل ضدّ آن بوده است، مثلاً همان زمانی که ایشان می گوید فلان معصیت را انجام داده است در همان زمان در مسجد مشغول طاعت بوده است، یا مشغول فعل مباحی بوده یا خواب بوده یا مثل خواب (مانند اغما و بی هوشی). محقّق حلّی تحت عنوان تعارض بیّنتان آورده است و می گوید: شیخ طوسی در خلاف گفته است که حاکم باید توقّف در حکم کند چون مرجّحی ندارد. محقّق حلّی می گویند و اگر گفته شود که بر طبق جرح عمل شود این قول نیکویی است.

إنّما الكلام في صورة الإطلاق، كأن قالت إحداهما (معدّل و جارح): «هو عدل» و الأخرى: «هو فاسق» و في صورة التصريح بالتضاد، بأن شهد المعدّل بأنّه كان في ذلك الوقت الذي شهد الجارح بفعل المعصية فيه في غير ذلك المكان الذي عيّنه للمعصية أو مشتغلاً بفعل يضادّه الجارح إمّا طاعةً أو مباحاً أو نائماً و نحو ذلك و هي التي أشار إليها المصنّف بقوله و لو تعارضت البيّنتان في الجرح و التعديل قال في الخلاف[1] : وقف[2] الحاكم لعدم المرجّح و لو قيل[3] : يعمل على الجرح، كان حسناً لاعتضاد بيّنته (جرح) بأصالة عدم حصول سبب الحكم، فيبقى المنكر مثلاً حينئذٍ على حجّته‌ بلا معارض، ضرورة عدم الفرق في العمل بين الجرح الثابت و بين عدم ثبوت العدالة.

ترجمه عبارت:

همانا بحث در صورت اطلاق است مثل اینکه یکی از دو بیّنه عدل و بیّنه جرح بگوید: «شاهد عادل است» و بیّنه دیگر بگوید «شاهد فاسق است» و در صورت تصریح به تضاد (هم بحث است) به اینکه تعدیل کننده شهادت دهد به اینکه شاهد در وقتی که شهادت داده است جرح کننده به انجام معصیت در آن وقت در غیر آن مکانی بوده است که جارح معیّن کرده است آن مکان را برای معصیت یا مشغول فعلی بوده است که در ضدّ آن چیزی است که جارح گفته است (جارح می گوید مشغول گناه بوده ولی او می گوید که نه مشغول طاعت بوده است)یا مشغول طاعت یا امر مباح یا خواب یا مانند آن (اغما و بیهوشی) بوده است. و این صورت تضاد اشاره کرده است به آن محقّق حلی به قول خودش که گفته اند: اگر تعارض کنند دو بیّنه در جرح و تعدیل شیخ طوسی در خلاف[4] گفته اند: حاکم باید متوقف شود از صدور حکم چراکه مرجّحی ندارد. اگر گفته شود که عمل می شود (یا عمل می کند) طبق جرح قول خوبی است؛ بخاطر کمک کردن به بیّنه جرح توسط اصل عدم حصول سبب حکم (شهادت دو شاهد عادل که سبب حکم حاکم می شود، البته خروجی یکی می شود چه بگوییم توقّف الحاکم و چه بگوییم جرح مقدّم می شود در هر دو صورت طبق شهادت شهود قاضی حکم صادر نمی کند) پس باقی می ماند منکر (مدّعی علیه) در این هنگام (که تعارض می کنند دو بیّنه) بر حجّت خودش (یعنی با قسم خوردن مشکلش حل می شود) بدون معارض (معارض در صورتی داشت که دو شاهد عادل داشتیم که خدشه ای بر آنها نباشد) چون ضروری است که فرقی نیست در مقام عمل بین جرح ثابت شده و بین عدم ثبوت عدالت (چون در هر دو صورت قاضی طبق شهادت شهود حکم صادر نمی کند).

و في بعض نسخ المتن (شرایع): «و لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل قال في الخلاف توقّف الحاكم و لو قيل يعمل على الجرح كان حسناً» و هو (متن) الذي شرحها (عبارت) في المسالك[5] ، و لذا قال فيها- بعد أن حكى عن الشيخ ذلك: «و هو يتمّ مع عدم إمكان الجمع، كما لو تكاذبا، أمّا مع الإطلاق فلا وجه للتوقّف، لعدم التعارض»[6] .

در بعضی از نسخ متن شرایع آمده است: «اگر شهود در جرح و تعدیل اختلاف کنند در خلاف گفته است که حاکم توقّف می کند و اگر گفته شود که عمل می شود طبق جرح این حسن و نیکوست» و این متن اخیر چیزی است که شرح داده است شهید آن عبارت را در مسالک و لذا شهید ثانی درباره آن عبارت- بعد از آنکه از شیخ آن را حکایت کرده اند: «این توقّف حکم تمام است با عدم امکان جمع (بین بیّنه جرح و بیّنه تعدیل)، مانند اینکه دو بیّنه یکدیگر را تکذیب کنند (همان تصریح به تضادّی که قبلا گفته شد)، امّا با اطلاق اگر باشد (معدّل بگوید: «هو عدل» و جارح بگوید: «هو فاسق») وجهی برای توقّف نیست؛ به جهت عدم تعارض».

اشکال محقّق نجفی به شهید ثانی:

و فيه (کلام شهید ثانی) أنّ التعارض في صورة إطلاق العدالة و الفسق متحقّق، إذ كما يحتمل اطلاع الجارح على ما خفي على المعدّل يمكن اطلاع المعدّل- و لو بتجدّد التوبة- على ما خفي على الجارح، نعم قد يقوى الظنّ بالأوّل (جرح) للغلبة المزبورة. و مع فرض عدم اعتبارها (غلبه مزبوره) فالعمل على بيّنة الجرح، لكن على الوجه الذي سمعته لا على جهة الحكم بفسقه (شاهد) تقديماً لبيّنته (فسق)، ضرورة عدم المرجّح لها (بیّنه فسق) غير ما عرفت، فمع فرض عدم اعتباره (غلبه مزبوره) فليس حينئذٍ إلّا الوقف عن الحكم بمقتضاهما (بیّنه جرح و تعدیل)، و هو (وقف از حکم) عين العمل بالوجه الذي ذكرناه، بل لعلّ الشيخ لا ينكره (ما ذکرناه) و إن عبّر بالوقف إلّا أنّ المراد (مراد از وقف در کلام شیخ طوسی) ما ذكرناه.

در صورت اطلاق تعدیل و جرح، باز هم تعارض وجود دارد، زیرا همانطور که احتمال داده می شود اطلاع داشته باشد جارح بر آنچه مخفی مانده بر معدّل، ممکن است اطلاع داشته باشد معدّل- ولو بتجدید توبه- بر آنچه مخفی مانده بر جارح، بله گاهی ظنّ به اوّل (جرح) تقویت می شود بخاطر غلبه مزبوره (که اوائل بحث بود). و با فرض عدم اعتبار غلبه پس عمل می شود بر بیّنه جرح، لکن بر وجهی که شنیدی آن وجه را (عدم ثبوت العدالة) نه بر جهت حکم به فسق شاهد (نمی خواهیم بگوییم شاهد فاسق است، بلکه می گوییم بخاطر عدم ثبوت عدالت) به جهت تقدیم کردن بیّنه فسق، چون ضروری است که مرجّحی برای بیّنه فسق نیست غیر از آنچه دانستی (غلبه مزبوره) پس با فرض عدم اعتبار غلبه مزبوره، پس نیست در این هنگام (که اعتبار ندارد غلبه مزبوره) مگر حکم نکردن به مقتضای بیّنه جرح و تعدیل، و عدم حکم به مقتضای آن دو بیّنه عین عمل به وجهی است که ما ذکر کردیم (یعنی عدم ثبوت عدالت)، بلکه شاید شیخ طوسی هم انکار نکند این وجه را، اگر چه شیخ طوسی تعبیر به وقف کرده و نگفته عدم ثبوت عدالت، الّا اینکه مراد از وقف در کلام شیخ طوسی آنچیزی است که ما ذکر کردیم (که عدم ثبوت عدالت باشد).

أو يقال[7] : إنّ المراد الوقف عن الحكم أصلاً حتّى بيمين المنكر الذي لم يعلم حجيّته (یمین) في هذا الحال باعتبار وجود بيّنة المدّعي و إن كان لا عمل عليها (بیّنه مدّعی) باعتبار معارضتها (بیّنه مدّعی) ببيّنة الجرح، و حينئذٍ فيكون ميزان الحكم مجهولاً لانسياق الأدلّة (ادلّه باب قضا) في غير الفرض فيرجع إلى الصلح أو غيره، فتأمّل.

یا گفته شود که مراد، وقف از حکم است اصلاً (تماماً و کاملاً) حتّی به قسم منکری که دانسته نشده است حجیّت یمین منکر در این حال (توقّف حکم و تعارض بیّنتین.به چه اعتباری حجیّت ندارد یمین منکر؟) به اعتبار وجود بیّنه مدّعی اگر چه عمل بر طبق بیّنه مدّعی نمی شود به اعتبار معارضه بیّنه مدّعی با بیّنه جرح (بیّنه مدّعی ادعای مدّعی را ثابت می کرد اگر تعارض با بیّنه جرح نبود ولی چون تعارض وجود دارد از او هم کاری بر نمی آید، پس از یمین منکر کاری بر نمی آید از بیّنه مدّعی هم کاری بر نمی آید چون با بیّنه جرح تعارض می کند، جلوی یمین منکر را هم خودِ بیّنه مدّعی می گیرد) و در این هنگام (که مراد از وقف، وقف از حکم است حتّی با یمین منکر؛ یعنی با یمین منکر هم نباید حکم صادر شود) پس میزان حکم مجهول است (میزان حکم: البیّنة علی المدّعي و الیمین علی من أنکر. چرا میزان حکم مجهول است و قاضی نمی تواند کاری بکند؟) چون سیاق ادلّه باب قضا در غیر فرض است (فرض تضادّ بین بیّنه عدالت و بیّنه فسق بود، چون ادلّه قضا این جا را نمی گیرد) پس رجوع می شود به صلح یا غیر صلح (پس خروجی این شد که نه بیّنه مدعی کارایی دارد نه یمین منکر، میزان و ملاک و معیار در قضاوت یا بیّنه بود یا یمین بود و هیچکدام نمی تواند کاری کند چون تضاد پیش آمده است. بیّنه مدعی با بیّنه جرح تعارض کرده بلااثر شده است، یمین منکر هم بی تأثیر است به اعتبار بیّنه مدعی که وجود دارد و جلوی تأثیر آن را می گیرد. البته در آنجا که گفته بودند «لو قیل یعمل علی الجرح کان حسناً» به این رسیده بودند که «فیبقی المنکر حینئذٍ علی حجیّته بلا معارض» ولی اینجا آن را هم رد کردند. یعنی یمین منکر را هم بی تأثیر کردند همانطور که بیّنه هم کارساز نیست پس بروند با هم مصالحه کنند).

و قد يقال أيضاً: إنّ هذا كلّه مع فرض عدم أمر سابق يمكن استصحابه (امر سابق) من عدالة أو فسق و إلّا حكم به (امر سابق).

و احتمل في كشف اللثام[8] تقديم التعديل على الجرح؛ للأصل مع الخلوّ عن ظهور المعارض و هو (احتمال) جيّد فيما يرجع إلى ما ذكرناه لا مطلقاً.

و بذلك بان لك الحال في جميع صور المسألة كما بان لك التشويش في جملة من كلام الأصحاب، و الله العالم.

گاهی گفته می شود تمام بحثهایی که کردیم با فرض عدم امر سابقی است که ممکن است استصحاب امر سابق که بیان باشد از عدالت یا فسق و الّا (اگر امر سابقی باشد که ممکن است استصحابش) قاضی حکم می کند طبق آن امر سابق (بیّنه جرح و تعدیل که کالمعدوم شدند و قاضی هم حالت سابقه را می داند و طبق اطّلاع قبلی اش عمل می کند).

و احتمال داده است فاضل اصفهانی تقدیم تعدیل را بر جرح در کشف اللثام، بخاطر اصل (اصالة العدالة یا اصالة عدم الفسق) با فرض خلوّ از ظهور معارض (اینجا که حالت تضاد دارد تعدیل را بر جرح مقدّم می کنیم، البته از اینکه می گویند مع الخلوّ عن ظهور المعارض معلوم می شود که قاعده تعارض نیست بلکه همان حالت اطلاق است که می گوید «هو فاسق». در مسأله اطلاق شهید ثانی نظرش این بود که تعارضی وجود ندارد) و این احتمال (که فاضل اصفهانی دادند) نیکوست در جایی که بر گردد به آنچه ما ذکر کردیم (با فرض عدم اعتبار غلبه مزبوره، چون اگر غلبه مزبوره را قبول کنیم بیّنه جرح مقدّم می شد) نه مطلقاً (که در هر فرضی احتمال ایشان خوب باشد).

با توضیحاتی که داده شده، آشکار شد برای شما حال در جمیع صور مسأله، همانطور که آشکار شد برای تو تشویق در مقداری از کلمات اصحاب.

[المسألة التاسعة لا بأس بتفريق الشهود]

المسألة التاسعة:

لا بأس[9] بتفريق الشهود و استقصاء سؤال كلّ واحد منهم (شهود) من دون علم الآخر عن مشخّصات القضيّة بالزمان و المكان و غيرهما، ليستدلّ (قاضی) على صدقهم (شهود) باتّفاق كلمتهم و عدمه (صدق شهود) باختلافهم، للأصل (احتیاط) و زيادة التثبت.

مسأله نهم:

اشکالی نیست در جداسازی شهود و به نهایت رساندن سؤال هر یک از آن شهود بدون علم شاهد دیگر، از مشخّصات قضیه به زمان و مکان و غیر آن دو، تا قاضی استدلال کند بر صدق آن شهود با اتّفاق کلمه شهود و یا استدلال کند بر عدم صدقشان با اختلاف شهود؛ (به چه دلیل می گویید تفریق شهود مشکلی ندارد؟) چون اصل احتیاط این را اقتضا می کند و به دلیل زیادی تثبّت و بررسی دقّت و تحقیق.