درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/مسائل قضاوت/ادامه مسأله هشتم: عدالت غیر از اسلام و ایمان است.

بحث در رابطه با تزکیه شاهد بود. گفته بودند باید اوّلاً تزکیه به عنوان شهادت ابراز شود نه به عنوان اخبار. علاوه بر آن باید شاهد اصل، مشخص و معیّن باشد. رسیدیم به اینجا که مرحوم علّامه حلّی در تحریر الأحکام گفته بودند که بر مزکّی واجب است که بگوید «أشهد أنّه عدل مقبول الشهادة أو هو عدل لي و عليّ»، بعد گفته بودند که از عبارت معلوم است که به یکی از این عبارات اکتفا می شود. این قول را هم شهید ثانی به اکثر متأخرین نسبت داده بودند مثل شهید اوّل و سایر فقهای بزرگوار.

محقّق نجفی در وجوب اینکه مزکّی بگوید: أشهد أنّه عدل مقبول الشهادة أو هو عدل لي و عليّ، اشکال کرده اند که نیازی نیست با این حالت بگویید و یک تبعیضی قائل شویم که در بحث تزکیه شهود این طور گفته شود. یکی اینکه خود قول مزکّی که بگوید «عليّ و لي» اقتضای عدالت مطلقه را نمی کند، اینکه عدالتش را در همه ابعاد و اشیاء تأیید کند نیست، مثل قول قائل است که بگوید «فلان صادق عليّ و لي» که اقتضای صدقش در هر چیزی نمی کند. بعضی هستند که اگر چیزی متعارف باشد صداقتش و عدالتش بر قرار است، اما اگر چیزی فوق العاده سطحش بالا باشد صداقت و عدالت ندارد. مثلاً اگر یک پیشنهاد رشوه یک میلیونی یا ده میلیونی یا صد میلیونی می کنند قبول نمی کند اما یک وقت هست پیشنهاد میلیاردی به او می کنند که اگر این شهادت را بدهی 5 میلیارد می گیری، مثلا طرف با شهادت دروغ شاهد 30 میلیارد بدست می آورد می گوید 5 میلیارد بدهم و شهادتش را بگیرم بهتر است از اینکه هیچ بدستم نیاید. بنابراین صرف این قضیّه نمی تواند عدالت مطلقه را ثابت کند. بعد می گوید وصف مقبول الشهادة بی نیاز می کند از ذکر عدالت، وقتی گفت مقبول الشهادة دیگر عدلٌ نیاز نیست چون مقبول الشهادة أخصّ از عدالت است و هر کس مقبول الشهادة باشد حتماً عادل است. اما از آن طرف را رد کرده بودند که «ربّ عدل لا تقبل شهادته» چه بسا عادلی که شهادتش قبول نمی شود بخاطر غلبه غفلت بر او. بعد شهید ثانی در مسالک گفته اند اقوی این است که اکتفا به مقبول الشهادة کنیم و نیاز به «عدلٌ» نباشد. بعد می گویند اگر چه اضافه کردن «عدلٌ» آکد است ولی ضرورت و وجوبی ندارد.

و فيه أنّ العدالة وصف خاصّ متّحد في جميع ما اعتبرت فيه، فلا تبعيض حينئذٍ فيها، و على تقديره فقوله: «عليّ و لي» لا يقتضي العدالة المطلقة، كقول القائل: «فلان صادق عليّ و لي» الذي لا يقتضي صدقه (فلان) في كلّ شي‌ء، على أنّ الوصف بمقبول الشهادة يغني عن ذكر العدالة، لأنّه أخص. و من هنا قال في المسالك[1] : «الأقوى الاجتزاء به و إن كان إضافة العدالة معه آكد».

و در آن (وجوبی که علّامه حلّی گفتند: یجب علی المزکّي أن یقول أشهد أنّه عدل مقبول الشهادة أو هو عدل لي و علي») نظر و اشکال است؛ چون عدالت وصف خاصّی است که متّحد[2] است در جمیع آنچه عدالت در آن معتبر است، پس تبعیضی نیست در این هنگام (که عدالت وصف خاص و متّحد است در جمیع ما اعتبرت فیه) در عدالت و به فرض اینکه بگیریم تبعیض وجود دارد پس قول مزکّی که بگوید « هو عدلٌ علي و لي» اقتضای عدالت مطلقه نمی کند (عدالت مطلقه یعنی عدالت در همه جا و همه چیز، موارد فوق العاده و مهمّ) مثل قول گوینده که می گوید: «فلان صادق عليّ و لي»، این شخص صداقت دارد چه به ضرر و چه به نفع، این جمله اقتضا نمی کند صدق آن شخص را در همه چیز (بله در امور متعارف و ساده صادق است، یک معامله در حدّ یک میلیون دو میلیون بالا و پایین است صادق است اما یک وقت هست که صحبت از میلیارد تومان پول است و اگر دروغ بگوید یک میلیارد سود می کند، آیا واقعاً صداقت تا این حدّ هم می تواند در او وجود داشته باشد، چون مقول به تشکیک است و مراحل و مراتبی دارد. بعضی هستند در امور متعارف زندگی اصلاً دروغ نمی گویند ولی به مراحل حسّاس که می رسند نمی تواند دروغ نگویند) علاوه بر اینکه وصف به مقبول الشهادة بی نیاز می کند از ذکر عدالت (مقبول الشهادة در ضمنش عدل هم خوابیده است) برای اینکه مقبول الشهادة أخص است از عدالت (و هر کسی مقبول الشهادة هست حتماً عادل است) و از اینجا (که وصف مقبول الشهادة از ذکر عدالت بی نیاز می کند چون اخص از عدالت است) هست که شهید ثانی در مسالک گفته اند که «اقوا اکتفا به مقبول الشهادة است، اگر چه اضافه کردن عدالت با مقبول الشهادة آکد است ( و تأکید بیشتری دارد و الّا ضرورت و لزومی[3] ندارد).

و ربما علّل بعضهم إضافة «لي و عليّ» بأنّ الغرض منه (تعبیر) أن يبيّن (مزکّی) أنّه (شاهد اصل) ليس بولد، بناءً على أنّ شهادة الولد على والده غير مقبولة، و ضعّفه (تعلیل) في المسالك[4] بأنّه «قد اعتبره من علم أنّه (شاهد اصل) ليس ولده (مزکّی)، و مع تسليم عدم قبول شهادة الولد على والده لا يدلّ قوله: «عدل عليّ و لي» على أنّه ليس بولد، لأنّ العدل عدل على أبيه و له، إلّا أنّه لا تقبل شهادته (ولد) عليه (والدش) بمعنى أنّه (شهادت ولد عادل) خارج[5] . و بتقدير أن يراد به (تعبیر عدلٌ عليّ و لي) نفي البنوّة، فالمعتبر أن لا يكون هناك ذلك الوصف، أمّا أن يتعرّض إلى نفيه (بنوّت) لفظاً فلا (یجب)، كما أنّ الشاهد على غيره ينبغي أن لا يكون كذلك، و لا يجب أن يقول لست بابن، و بتقدير أن يكون الغرض بيان أنّه ليس بابن، فهذا الغرض يحصل بقوله: عليّ».

اشکال استاد به محقّق نجفی:

برای اینکه صحّت نسبت محقّق نجفی به بعض فقهای اهل سنّت معلوم شود عبارت را از متن اصلی می آوریم:

«قال غیره: بل العلّة فیه أنّه قد یکون الشاهد بالتعدیل ممّن لا تقبل شهادته له؛ لأنّه من والدیه أو مولودیه أو لا تقبل شهادته علیه؛ لأنّه من أعدائه و مباینیه فإذا قال: عدلٌ عليّ و لي زال هذا الاحتمال».

«قال غیره: (اوّلا قائل این تعلیل مشخص نیست، چون قبلش می گوید ابواسحاق چیزی گفته است و بعد می گوید قال غیره یعنی غیر اسحاق می گوید و ثانیاً تعلیلی که محقّق نجفی از ایشان نقل کرده با آنچه در خود کتاب ایشان آمده تفاوت دارد) بل العلّة فیه (در اینکه مزکّی باید بگوید عدلٌ عليّ و لي) أنّه قد یکون الشاهد بالتعدیل (یعنی مزکّی) ممّن لا تقبل شهادته له (شاهد اصل). ؛ لأنّه (شاهد اصل) من والدیه (پدر و مادر مزکّی) أو مولودیه (فرزندان مزکّی) أو لا تقبل شهادته (شاهد اصل) علیه (مزکّی)؛ لأنّه (شاهد اصل) من أعدائه (مزکّی) و مباینیه (از او جداست و مشکل دارد با او) فإذا قال (مزکّی): عدلٌ عليّ و لي زال هذا الاحتمال (این احتمال و شکّ و شبهه از بین می رود که نکند فرزند یا پدر و مادر او باشد).

مشکلی که اینجا وجود دارد این است که این حرف حرفِ سنّی شافعی است، ایشان دارد من والدیه أو مولودیه، امّا ما گفتیم که فقط شهادت فرزند بر ضدّ پدرش قبول نیست و بقیه فروعاتش را مشکل نداریم. صدر عبارت ماوردي که «له» آورده است و ذیل عبارتش «علیه»، صدر را تنها مربوط به پدر و فرزند کرده است و ذیل عبارتش اصلاً کار به فرزند و پدر و مادر ندارد بلکه به دشمنان ارتباط داده است. ولی آنچه محقّق نجفی نسبت داده است «لي و عليّ» است و گفته است «یبیّن أنّه لیس بولد» فقط بحث را در یک شاخه برده است که پدر و پسری بین شان نیست. شاهد اصل می گوید این شاهد فرزند من نیست، چرا؟ چون کسی که نمی تواند ضدّ من شهادت بدهد فرزند من است، می خواهد با حرف بگوید شاهد فرزند من نیست.

ترجمه عبارت صاحب جواهر:

چه بسا تعبیر کرده اند بعضی از فقها (از اهل سنّت) اضافه کردن لي و عليّ را به اینکه غرض از این تعبیر این است که بیان کند مزکّی که شاهد (اصل) فرزند او نیست، بنابر این که شهادت فرزند بر پدرش مقبول نیست[6] و تضعیف کرده است تعلیل ماوردي شافعی را شهید ثانی در مسالک به اینکه: «کسی این را معتبر و شرط دانسته می داند که او (شاهد اصل) فرزند او (مزکّی) نیست (چون پسر ضدّ پدر نمی تواند شهادت بدهد وقتی می گوید «له و عليّ» می خواهد پدری و پسری را نفی کند با این تعبیر) و با مسلّم دانستن عدم قبول شهادت فرزند بر پدرش دلالت نمی کند قولش (قول مزکّی) که می گوید «عدل عليّ و لي» بر اینکه او فرزندش نیست (می گوید این «عدل عليّ و لي» این را نمی فهماند چرا؟ برای اینکه عدل، عدلٌ علی أبیه و له، کسی که عادل است در همه جا عادل است چه ضدّ پدرش باشد و چه به نفعش، اگر قرار باشد وقتی به ضرر نزدیکانش هست شهادت ندهد او دیگر اصلاً عادل نیست. ما وقتی او را عادل دانستیم همه جا شهادتش را قبول می کنیم). الّا اینکه قبول نمی شود شهادت آن ولد بر والدش به معنای اینکه آن شهادت ولدِ عادل خارج (از قبول شهادت) است و به تقدیر اینکه اراده می شود به «عدلٌ عليّ و لي» نفی فرزند بودن، پس معتبر این است که نباشد در آنجا (تزکیه) آن وصف (بنوّت). امّا اینکه مزکّی متعرّض شود به نفی وصف بنوّت لفظاً، واجب نیست (مثل برخی شروط که باید باشد ولی نیازی نیست در لفظ بیاید مثل بلوغ و عقل و اسلام، چون خیلی از چیزها مفروغ عنه است. وقتی می گویید مرجع تقلید چه شروطی باید داشته باشد عاقل و بالغ و مسلمان بودنش مفروغ عنه است، اگر ذکر نمی کنیم نه اینکه لازم نیست بلکه از چیزهایی است که نیاز نیست در لفظ ذکر شود. مثلا دکتری که مطّب می زند نمی گویید که شرطش این است دیپلم داشته باشد، چون مفروغ عنه است. شهید ثانی می گوید: شخصی که می خواهد تزکیه کند کسی را، شرطش این است که آن شاهد اصل، نباید فرزند مزکّی باشد. و این شرط مانند شروطی می ماند که مفروغ عنه است لذا تعبیر «لي و عليّ» نمی خواهد این قضیه را بفهماند، بلکه اصلاً به فرزند و غیر فرزند کار ندارد، بلکه می خواهد عدالتش را تبیین کند که همه جا بر قرار است چه به نفع من و چه به ضرر من باشد و انصافاً از «عدلٌ علي و لي» ذهن را به این سمت نمی رود که می خواهد نفی بنوّت کند) همانطور که شاهد بر غیر خودش، سزاوار است این طور نباشد (که متعرّضِ نفی وصف بنوّت شود لفظاً) و (شاهد بر غیر) واجب نیست بگوید که «من پسر او نیستم» و بتقدیر اینکه غرض (از بیان «لست بإبن» بیان این باشد که شاهد بر غیر ابن نیست پس این غرض با قولش «عليّ» حاصل می شود (ایشان کسی نیست که بخواهد بر ضرر من شهادت بدهد).

نظر استاد راجع به عبارت شهید ثانی:

البته اینجا یک مقدار بحث مخلوط شده است از این جهت که ما دنبال تزکیه هستیم، ایشان شاهد بر غیر را آورده اند که در وادی تزکیه هم نیست؛ چون بحث کسی است که می خواهد بر ضرر دیگری شهادت بدهد، بگوید من فرزند کسی که دارم نسبت به او شهادت می دهم نیستم که طبق مبنای ما پسر ضدّ پدر نمی تواند شهادت دهد. اصلاً نیاز نیست این را بگویید، این مثال جدید شد که شاهد بر غیر است.

قلت: قد يقوى في النظر عدم اعتبار أزيد من الشهادة بأنّه عدل، لإطلاق ما دلّ على وجوب الحكم بشهادتهما و أنّها سبب في ذلك و مقتض له على نحو باقي الأسباب الشرعيّة التي يترتّب عليها مقتضاها ما لم يتحقّق المانع الذي يكفي في نفيه أصل العدم أو ظاهر الدليل المزبور و نحو ذلك، و حينئذٍ فلا يحتاج الحكم بشهادتهما إلى شهادة كونهما مقبولي الشهادة، بمعنى أنّهما مجردان من موانع القبول كالولديّة و الخصومة و جرّ النفع و المغفليّة و نحو ذلك، ضرورة كونها (قضیّه) أجمع جارية مجرى الموانع، فإذا ادّعى الخصم أحدها (موانع) طولب بإثباته (مانع) نحو دعوى الجرح، و مع العجز (عجز خصم) عنه (اثبات) حكم الحاكم بشهادة‌ العدلين التي قد عرفت ظهور قوله تعالى ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾[7] و غيره في كونه (کونها بهتر است چون ضمیر به شهادت بر می گردد) سبباً لذلك (حکم)، بل ظاهر الأدلّة جريانها (شهادت) مجرى الأسباب و المقتضيات و جريان تلك (شهادت) مجرى الموانع كما أومأنا إليه، لا أنّها (شهادت) من العامّ و الخاصّ حتّى يأتي الإشكال في الفرد المشكوك منها (شهادت).

محقّق نجفی می گوید: من می گویم قوی در نظر عدم اعتبار بیشتر از شهادت است به این که شاهد عدل است (همین که بگوید شاهد عادل است کافی است، واقعاً هم همین است دیگر نیاز به قید و بند ندارد، بله یک وقت هست که عادل است ولی فراموشی و نسیان دارد باید بگوید چون مقبول الشهادة نیست ولی فرض بر این است که چنین مشکلی ندارد) به دلیل اطلاق آنچه دلالت می کند بر وجوب حکم به شهادت دو نفر شاهد و اینکه شهادت آن دو سبب در صدور حکم و مقتضی برای حکم است به نحو باقی اسباب شرعیّه ای که مترتّب می شود بر آن اسباب مقتضای آن اسباب (مثل طهارت) مادامی که تحقّق پیدا نکند مانعی که کافی است در نفی آن مانع اصل عدم (اصل عدم مانع، مثلا وضو داشته آیا مانعی بوجود آمده است که وضو را از بین ببرد؟ یقین ندارم همچنان می گویم وضو دارم) یا ظاهر دلیل مزبور (منظور دلیل مربوط به هر کدام از اسباب شرعیّه است) و مانند آن. و در این هنگام (که قویّ در نظر عدم اعتبار بیشتر از عدالت است) احتیاج نیست در حکم کردن به شهادت شاهدین به شهادت اینکه آن دو شاهد مقبول الشهادة هستند، به معنای اینکه آن دو شاهد مجرّد هستند از موانع قبول (قبول شهادت) مانند ولدیّت و خصومت و نفع بردن (گاهی شاهد خودش ذی نفع است در نتیجه بحث تعارض منافع پیش می آید و شهادت او پذیرفته نمی شود اگر به نفع باشد و اگر به ضرر باشد باید قبول کنیم)و مغفلیّت (کارگر کارخانه ای می خواهد ضدّ کارفرما شهادت بدهد اگر شهادت بدهد می ترسد که اخراج شود شهادت نمی دهد و یا نفعش در این است که شهادت بدهد، در نتیجه بحث تعارض منافع پیش می آید و شهادتش قبول نمی شود) چون ضروری است که این قضیه به تمامش جاری مجرای موانع است (مثل دیگر موانع با او برخورد می شود، چطور نیاز نیست که تصریح کنید به خصومت داشتن یا اینکه مغفّل هست یا نیست، این را هم در کنار آنها قرار بدهید در نتیجه نیاز نیست که به اینها تصریح شود) پس هنگامی که خصم (مدّعی علیه) یکی از موانع قبول شهادت را ادّعا کند از او طلب اثبات ادّعا می شود مانند دعوای جرح (که در دعوای جرح صرف ادّعا کافی نیست بلکه باید ثابت شود به چه دلیل دارد جرح می کند) و با عجز خصم از اثبات ادّعا حاکم حکم می کند به شهادت دو عادل که شناختی قول خداوند متعال را ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ و غیر این قول خداوند را، در اینکه آن شهادت سبب برای حکم است، بلکه ظاهر ادلّه جریان آن شهادت است مجرای اسباب و مقتضیات و جریان آن شهادت است مجرای موانع همانطور که اشاره کردیم نه اینکه شهادت از عامّ و خاصّی باشد که اشکال بیاید در فرد مشکوک از آن شهادت (پس دیگر نیاز نیست تعبیر مقبول الشهادة را بیاوریم، همان عدل را بگوییم کافی است).