درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ادامه مسأله ششم/ شرط تعدد وعدالت در مترجم قاضی و مسأله هفتم شرایط کاتب و منشی قاضی

بحث امروز این است که اگر عدالت را به هر معنایی بگیریم، چه به معنای اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر صغایر و چه اینکه اسلام و ایمان را مساوی عدالت بدانیم و اصالة العدالة را قبول داشته باشد مگر اینکه فسق ظاهر گردد، هر مبنایی داشته باشیم بحث این است که اگر حاکم و قاضی به یک عدالت ظاهری حکم کند، حالا این عدالت ظاهری را با همنشینی و اختلاط بدست آورده باشد یا با بیّنه بدست آورده باشد، بعد از آن متوجّه شود در وقتی که حکم صادر می کرده است فسق داشته است منتها اطلاع از فسق شهود نداشته است، اینجا می گویند حکمش نقض می شود مثل آنجایی که متوجه شود که قبل از اقامه شهادت اینها فاسق بوده اند که آنجا هم حکم اگر صادر شود نقض می شود. کسی این حکم را نقض می کند که قائل به این باشد که این شرط عدالت در شهود شرط واقعی است نه شرط علمی. ولی کسی که بگوید شرط عدالت در شهود شرط واقعی نیست بلکه علمی است و در زمان صدور حکم هم علم قاضی تعلّق گرفته بوده است به عدالت آنها یعنی مقدار اطلاعاتی که داشته به عدالتشان پی برده است، بعداً معلوم شود که اینها هنگام صدور حکم عادل نبوده اند، آنها که عدالت را شرط علمی می دانند می گویند این حکم نقض نمی شود. محقّق نجفی می گوید اتفاق کلمه اصحاب ظاهراً بر نقض حکم است در صورتی که بعد از صدور حکم قاضی متوجه شود که شهود هنگام حکم عادل نبوده است یا ممکن است بیّنه ای که شهادت داده بودند بر عدالت شهود و تزکیه کرده بودند شهود را اشتباه کرده باشند یا تعمّدی در این قضیه باشد.

و كيف كان ف‌ لو حكم الحاكم بالظاهر من العدالة على وجه يجوز الحكم به (ظاهر) سواء كان بخلطة مطّلعة أو بيّنة ثم تبين فسوقهما وقت الحكم المتصل زمانه (حکم) بزمان إقامة شهادتهما نقض حكمه كما لو تبين فسوقهما قبل الإقامة، لتبين عدم شرط صحة الحكم في الواقع و إن جاز الاقدام بذلك الظاهر.

عدالت به هر معنایی باشد پس اگر قاضی حکم کند به ظاهر از عدالت بر وجهی که جایز است حکم به آن ظاهر، مساوی است که این ظهور عدالت با همنشینی و مخالطت قاضی که اطّلاع دهنده عدالت شهود است، حاصل شده باشد یا با بیّنه به عدل ظاهری رسیده باشد، سپس آشکار شده باشد فسق دو شاهد در وقت صدور حکم، (وقت حکمی) که متصّل است زمانش به زمان اقامه شهادت شاهدین (یعنی بلافاصله بعد از اقامه شهادت از طرف شهود قاضی حکم را صادر کرده است و متوجه شود که در آن وقت واقعاً عادل نبوده بلکه فاسق بوده اند) در این صورت حکم قاضی نقض می شود. مثل آنجا که فسق این دو شاهد آشکار شود قبل از اقامه شهادت، بخاطر آشکار شدن عدم شرط صحّت حکم در واقع (یعنی شهود فاقد شرط معتبر بوده اند که عدالت باشد در واقع، یعنی کسانی که می گویند حکم نقض می شود قائل به این هستند که عدالت در شهود شرط واقعی است نه شرط علمی) اگر چه جایز است اقدام با وجود همان عدل ظاهری (یعنی اقدام به اجرای حکم کند طبق عدالت ظاهری چون در زمان صدور حکم پی به عدالت ظاهری شان برده است کافی است در اجرای حکم).

اللهم إلّا أن يدّعى أنّ الشرط علميّ نحو العدالة في إمام الجماعة، لإطلاق ما دلّ[1] على نفوذ الحكم و عدم جواز ردّه إذا كان على نحو قضائهم (عليهم السلام) و على حسب الموازين التي نصبوها (موازین[2] ) لذلك (حکم)، و لا دليل على اشتراط أزيد من ذلك حتّى قوله تعالى[3] «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ» المراد منه ذوي عدل عندكم، لا أقلّ من الشكّ فيبقى ما دلّ على نفوذ الحكم بحاله.

مگر اینکه ادّعا شود که شرط (عدالت شاهدین) علمی است (نه واقعی) مانند عدالت در امام جماعت (که شرط علمی است، برای همین اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده حتّی مسلمان هم نبوده، نمازش صحیح است چون شرط عدالت در امام جماعت شرط واقعی نیست بلکه علمی است، مهم این است که در هنگام نماز علم به عدالت امام جماعت برده باشد ولو بعد از نماز خلافش ثابت شود. وقتی این مبنا را بپذیریم که عدالت شاهدین شرط علمی است دیگر حکم شان نقض نمی شود، چرا؟) بخاطر اطلاق آنچه دلالت دارد بر نفوذ حکم (خبر عمرو بن حنظله، که گفته بود حکم قاضی نباید نقض شود و کسی حق ندارد حکم او را رد کند چون طبق موازین حکم کرده است) و عدم جواز ردّ حکم هنگامی که حکم به نحو قضای ائمّه علیهم السلام باشد و بر حسب موازینی باشد که قرار داده اند ائمه علیهم السلام برای حکم و دلیلی نیست بر اشتراط بیشتر از آن (شرط علمی یا نحو قضای ائمه و بر حسب موازین. قاضی وظیفه دارد مثل قضاوت اهل بیت علیهم السلام و طبق موازین بالبیّنات و الأیمان و با سند و مدرک قضاوت کند، وظیفه اش را کاملا انجام داده و دلیلی بر اشتراط بیشتر از این نداریم) و حتّی قول خداوند متعال که «شاهد بگیرید دو نفر عادل را» که مراد از آیه دو نفر عادل نزد شماست (که هنگام صدور حکم این دو شاهد نزد قاضی عادل بوده اند و وظیفه بیشتر از این ندارد ولو بعد از صدور حکم ثابت شود اینها هنگام صدور حکم یا حتّی قبل از اقامه شهادت فاسق بوده اند) حداقل این است که شک داریم (در اینکه بیش از این قاضی وظیفه دارد) پس آنچه دلالت می کند بر نفوذ حکم به حال خودش باقی می ماند (همچنان حکم نافذ است و به شک اعتنا نمی کنیم در نتیجه حکم نقض نمی شود، البته اگر قائل به این شویم که عدالت شرط علمی است).

لكن اتّفاق كلمة الأصحاب ظاهراً على النقض مع أصالة الواقعيّة في الشرائط، و لو كانت مستفادة من نحو «وَ أَشْهِدُوا» الآية[4] يرفع ذلك كلّه، مضافاً إلى إمكان الفرق بين ما هنا و بين الجماعة بأنّ المدار هناك‌ على الصلاة خلف من تثق بعدالته نصّاً[5] و فتوىً،

لکن اتّفاق کلمات اصحاب ظاهراً بر نقض است (در ما نحن فیه) با اصالت واقعیّت در شرایط (یعنی شرط عدالت در شاهد را شرط علمی نمی دانند بلکه واقعی می دانند. اگر بعد از صدور حکم مشخص شد که هنگام صدور حکم یا قبل از اقامه شهادت، این دو شاهد فاسق بوده اند و چون شرط عدالت شرط واقعی است نه علمی، در نتیجه حکم نقض می شود) و اگر آن شرایط استفاده شده بود از مانند آیه «و أشهدوا ذوي عدل» رفع می کند اصالة الواقعیّة را و حال آنکه فقها اصالة الواقعیة را در شرایط اعمال می کنند. مضاف بر اینکه امکان دارد فرق بگذاریم بین اینجا (باب قضا) و باب جماعت به اینکه ملاک در آنجا (نماز جماعت) بر نماز پشت سر کسی است که اطمینان داری به عدالتش طبق روایات و هم طبق فتاوای علما (البته این را دقّت داشته باشید که در روایت «تثق بعدالته» ندارد بلکه «تثق بدینه» دارد).

روایت این است:

عليّ بن محمّد[6] عن سهل بن زیاد[7] عن عليّ بن مهزیار[8] عن أبي عليّ بن راشد[9] قال قلت لأبي جعفر علیه السلام (امام جواد علیه السلام مراد هستند، اگر چه غالب روایات مراد از أبو جعفر امام باقر علیه السلام است) قال:... لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدینه»[10] .

و ظهور الفسق فيما بعد لا ينافي الوثوق بخلاف المقام المعتبر فيه كونه عدلاً. نعم لو كان الفسق طارئاً بعد الحكم أو غير معلوم الحال لم ينتقض، بل لعلّه كذلك لو كان بعد الإقامة قبل الحكم، كما ستسمع تحقيقه إن شاء الله في كتاب الشهادات.

ظهور فسق (در امام جماعت) بعد (از نماز) منافات ندارد با وثوق (هنگام نماز. مهم این است که در هنگام نماز اطمینان داشته باشیم به بعد از نماز کار نداریم ولو بعد از نماز از عدالت ساقط شود یا بعد از نماز متوجه شویم هنگام نماز یا قبل از نماز عادل نبوده است) به خلاف مقام (باب قضا) که معتبر است در آن مقام که شاهد عادل باشد (در هنگام صدور حکم باید قاضی علم و اطّلاع از عدالت آنها داشته باشد و اگر بعد از صدور حکم متوجه شود که هنگام صدور حکم عادل نبوده است و چون شرط عدالت در باب قضا شرط واقعی است، اینجا باید اعتنا کند بر خلاف بحث نماز جماعت). بله اگر فسق عارض شود بعد از حکم (تا زمان صدور حکم و هنگام صدور حکم عادل بوده اند و بعد از آن کاری کرده اند که از عدالت ساقط شده است یا معلوم الحال نباشد (یعنی معلوم نباشد که فسق هنگام صدور حکم بوده است یا بعد از حکم عارض شده است) حکم قاضی نقض نمی شود. بلکه شاید چنین باشد (که حکم نقض نمی شود) اگر آن تبیّن فسق شاهد بعد از اقامه شهادت باشد و قبل از صدور حکم (چون تبیّن فسق بعد از اقامه شهادت و قبل از صدور حکم بوده است) که تحقیق این مطلب را در کتاب شهادات خواهی شنید.

اشکال استاد به محقّق نجفی: این نظر قابل قبول نیست؛ چون قاضی با شهادت دو عادل می تواند حکم صادر کند، وقتی دارد حکم صادر می کند از او سؤال کنند طبق چه چیزی دارد حکم صادر می کنی؟ بگوید طبق شهادت دو عادل دارم حکم صادر می کنم، اینکه تبیّن فسق شده قبل از صدور حکم. بله در هنگام اقامه شهادت تبیّن فسق نبوده است اما معلوم شده است که بین اقامه شهادت تا صدور حکم، فسق صورت گرفته است، فرقی نمی کند همچنان حکم باید نقض شود، چون وقتی حکم دارد صادر می کند باید با شهادت دو شاهد عادل حکم صادر کند و خودش در زمان حکم متوجّه شده است که اینها دیگر عادل نیستند. پس اینجا حتّی احتیاط هم اقتضا می کند که حکم صادر نکند).

و على كلّ حال فالظاهر أنّ المراد نقض الحاكم حكمه فيما لو اتّفق له (حاکم) تبيّن فسقهما (شاهدین)، لا أنّ المراد جواز تجديد الدعوى للمحكوم عليه حكماً ثابتاً[11] لو عثر بعد الحكم على من يجرحهما (شاهدین)، ضرورة منافاة ذلك (جواز تجدید دعوا) لكونه (حکم قاضی) حكماً و فصلاً، بل و لقولهم (فقها) فيما يأتي من الإنظار ثلاثة أيّام لو ادّعى وجود الجارح، بل و لغير ذلك (وجود جارح)، و هل البيّنة تبيّن فسق؟ ظاهر بعض العبارات ذلك (تبیّن فسق با بیّنه) و وجهه واضح.

و به هر حال (بگوییم در چه مواردی حکم نقض می شود یا نمی شود، یا عدالت را شرط علمی یا شرط واقعی بدانیم) ظاهر این است که مراد (از نقض حکم) این است که حاکم نقض کند حکمش را در آنچه اتفاق افتاده برای حاکم یا قاضی تبیّن فسق دو شاهد (وقتی فسق شاهد برایش آشکار شد باید حکم را نقض کند) نه اینکه مراد (از نقض حکم) جواز تجدید دعوا برای محکوم علیه باشد که محکوم شده به حکم ثابت یا حکم قطعی و حتمی، اگر دست پیدا کند بعد از صدور حکم بر کسی که جرح می کند آن دو شاهد (مهلتش تمام شده وقتی صدور حکم شده و پرونده مختومه شده است. مثلا در مرحله تجدید نظر بیست روز فرصت داشته است و جارج شهود را نیاورده است. بعد از اینکه دادگاه تجدید نظر این حکم را تأیید کرد می آید می گوید من جارح دارم، دیگر می گویند فرصت تمام شد) چون ضروری است (این تعلیل برای این است که جواز تجدید دعوا نیست) که منافات دارد آن (جواز تجدید دعوا للمحکوم علیه) با اینکه حکم قاضی حکم و فصل خصومت باشد (قرار شد حکم فصل خصومت کند و فصل الخطاب باشد، اینکه دوباره بگوییم جواز تجدید دعوا با آن منافات دارد) و (هم چنین منافات دارد) با قول فقها که می آید که بیان باشد از اینکه سه روز مهلت می دهند (به مدّعی علیه) اگر محکوم علیه ادّعا کند وجود جارح را در شهود، بلکه بخاطر غیر وجود جارح (مثل اینکه برای آوردن جارح از جاهای دیگر وقت نیاز دارد که به او در این صورت مهلت داده می شود) و آیا بیّنه تبیین کننده فسق دو شاهد هست یا نه؟ ظاهر بعضی از عبارات این است که بیّنه تبیّن فسق می کند و وجهش واضح است (البته اینجا مراد از بیّنه، شاهد فرع است و الّا خود شهودی که شاهد ماجرا بودند شهود اصل هستند و این بیّنه ای که تعدلیل می کند تا تفسیق می کنند، شاهد فرع هستند).

و لو ادّعى المحكوم عليه إمكان حصول العلم للحاكم بفسقهما (شاهدین) بإقامة شياع يقتضي ذلك (حصول علم) أو نحوه (شیاع) ففي وجوب سماع الحاكم ذلك (ادّعای محکوم علیه) منه (محکوم علیه) وجه، و لكنّ الأقوى خلافه (وجوب سماع) للأصل و غيره، فتأمّل جيّداً فإنّ المسألة غير محرّرة.

و اگر ادّعا کند محکوم علیه امکان حصول علم برای حاکم را بفسق آن دو شاهد، با اقامه شیاعی که اقتضا می کند آن شیاع حصول علم را یا مانند شیاع، پس در وجوب شنیدن حاکم آن ادّعا را از محکوم علیه یک وجهی است[12] . و لکن قول قوی تر خلاف آن وجوب سماع است (یعنی قاضی توجه به این ادّعا نداشته باشد) بخاطر اصل (این اصل هم می تواند اصالة البرائة باشد یعنی اصل این است که شهود فاسق نیستند و حکمش را نقض نکند و توجه به ادّعای محکوم علیه نداشته باشد. یا اصل استصحاب بگیریم به این معنا که تا قبل از ادّعای محکوم علیه پی به عدالت شهود برده یا مستقیماً یا غیر مستقیم، حالا با ادّعای محکوم علیه شک برایش حاصل می شود و استصحاب می گوید همچنان آنان را عادل حساب کن و حکم را نقض نکن) یا غیر اصل (إنّ الحکم قد صدر و نقضه غیر جائز، این حکم صادر شده است و نقضش جایز نیست، با صرف یک ادّعا آن را نقض کند! باید از طرق دیگری برای این قاضی تبیّن فسق شهود تحقّق پیدا کند بعد از آن می تواند نقض کند و گرنه با صرف ادّعای محکوم علیه نمی تواند حکمش را نقض کند) پس خوب دقّت کن که خوب مسأله خوب تبیین و تحریر نشده است.