درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

1400/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قضا/مسأله ششم/ شرط تعدد وعدالت درمترجم قاضی

محقّق نجفی اشکال می کنند به کلام شیخ طوسی در خلاف جلد 6 صفحه 217 که بحث در این بود که کفایت می کند اسلام و ایمان در شهادت و نیازی به بحث و بررسی در عدالت نیست.

محقّق نجفی اشکال می کنند که عدالت غیر از اسلام و ایمان است و خودِ آیه اوّل ظهور دارد در حکم وضعی که اعتبار عدالت باشد در قبول شهادت، شما نمی توانید از این دست بردارید. منتها اشکالی که می کنند به دو عبارت جدید نیست چون با آن موافق هستند تنها با عبارت قبلی مشکل دارند.

كما أنّه لا يخفى عليك ما في الكلام المزبور، ضرورة معلوميّة زيادة وصف العدالة على الإسلام، بل و الايمان، و ظهور الآية الأولى في الحكم الوضعي الذي هو اعتبار العدالة في القبول، و حينئذٍ فحمل المطلق عليه لا يحتاج إلى مفهوم الوصف كما قرّر في محلّه، و حينئذٍ فعدم وجوب التبيّن في شهادة غير الفاسق لا يقتضي تحقّق العدالة في مجهول الحال التي (عدالت) هي شرط القبول إجماعاً[1] بقسميه و نصوصاً[2] يقيّد بهما (اجماع و نصوص) إطلاق مفهوم الآية لو قلنا بشموله (مفهوم آیه) لمحلّ النزاع[3] .

مخفی نباشد بر تو اشکالی که در کلام مزبور است (کلام شیخ در خلاف جلد 6، صفحه 217) چون ضروری است معلوم بودن زیادی وصف عدالت بر اسلام (یعنی عدالت غیر از اسلام است) بلکه ایمان (عدالت غیر از ایمان است، اینقدر آدم مسلمان داریم که عدالت ندارد اینقدر آدم مؤمن داریم که فاسق است، مثلاً دروغ می گوید غیبت می کند. یعنی اسلام و ایمان را مساوی با عدالت ندانید، بلکه اگر اسلام و ایمان به معنای واقعی «الإسلام هو التسلیم» «المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه» باشد حرفی نداریم، ولی اینگونه نیست که مسلمانها همه اینطوری باشند) و ظهور دارد آیه اوّل (أشهدوا ذوي عدل منکم) در حکم وضعی که اعتبار عدالت باشد در قبول شهادت و در این هنگام (که آیه ظهور دارد در اعتبار عدالت) پس حمل مطلق (واستشهدوا شهیدین من رجالکم) بر مقیّد (أشهدوا ذوي عدل منکم) احتیاج به مفهوم وصف ندارد کما اینکه در محلّ خودش بحث شده است (شما اگر منکر مفهوم وصف هم باشید باز هم مشکلی وجود ندارد می توانیم مطلق را بر مقیّد حمل کنیم. در بحث حمل مطلق بر مقیّد از شروطش قبول مفهوم وصف که نیست) و در این هنگام (که حمل شد مطلق بر مقیّد و احتیاج به مفهوم وصف نداشت) پس عدم وجوب تبیّن (در آیه ششم حجرات) در شهادت غیر فاسق اقتضا نمی کند تحقّق عدالت را در مجهول الحال، آن عدالتی که شرط قبول شهادت است به اجماع محصّل و منقول و نصوص که مقیّد می شود به این اجماع و نصوص اطلاق مفهوم آیه (ششم سوره حجرات) اگر قائل شویم به شمول اطلاق مفهوم آیه برای محلّ نزاع.

و بالجملة فقد استقصينا الكلام في جميع أطراف المسألة في ذلك المبحث، و بيّنا ضعف القول المزبور، بل لم نتحقق القائل به (قول مزبور) لظهور من وقفنا على كلام من يحكى عنه في أصالة العدالة في المسلم الذي لم يظهر منه فسق، لا أنّ الإسلام عدالة، مع معلوميّة فساد الأصل المزبور و إن اشتهر في كلام الأصحاب أنّ الأصل في المسلم أن لا يخل بواجب و لا يفعل محرّماً، إلّا أنّ لا يقتضي ذلك تحقّق وصف العدالة به (اصل)، بل المراد منه حكم تعبّديّ في نفسه لا فيما يترتّب على ذلك (اصل) لو كان واقعاً (محقّقاً) كما حققناه في غير المقام.

به طور کلّی ما به نهایت رساندیم کلام را در تمام اطراف مسأله در آن بحث (شرایط امام جماعت) و بیان کردیم قول مزبور (کون الإسلام أو الإیمان عدالةً ما لم یظهر من فسق[4] ) را بلکه حتّی قائل به قول مزبور را نیافتیم چون ظهور دارد (کلام) کسی که دست یافتیم بر کلامش (که منظور همان اسکافی و شیخ مفید است که ما گفتیم نسبت صحیح نیست بلکه آنها عدالت را شرط می دانند) در اصالت عدالت در مسلمانی که از او فسقی ظاهر نشده است نه اینکه اسلام خودش عدالت باشد (یعنی همانها هم که آنطور گفته اند منظورشان این نیست که اسلام و ایمان مساوی عدالت است) علاوه بر معلومیّت فساد اصل مزبور (اصالة العدالة) اگر چه مشهور شده است در کلام اصحاب که اصل در مسلم این است که اخلال به واجبی نمی کند و حرامی را انجام نمی دهد، الّا اینکه این اصل (اصل عدم اخلال مسلم به واجب و عدم فعل حرام از او) اقتضا نمی کند وصف عدالت را با این اصل بلکه مراد از این اصل، حکم تعبّدی است در نفس خودش، نه حکم تعبّدی باشد در آنچه مترتّب می شود بر آن اصل اگر آن چیز بخواهد محقّق بشود (یعنی صرفاً یک حکم تعبّدی است و هیچ اثری بر آن بار نیست).

اشکال استاد به محقّق نجفی:

البته به ایشان می گوییم: طرف که اصلی را می آورد می خواهد از آن استفاده کند، اثری می خواهد بر اصل مترتّب کند. آنچه شما می گویید که مراد حکم تعبّدی فی نفسه است یعنی در واقع در خارج نمی خواهید از آن استفاده کنید. بله ما می خواهیم بگوییم اگر کسی این حرف را بزند اوّلا ما قبول نداریم که اصل در مسلم این باشد که لا یخلّ بواجب و لا یفعل محرّماً. البته ایشان هم می گوید مشهور این است نه اینکه بگوید من قبول دارم. البته اشکالی که به ایشان وارد است این است که می گویید این اصل مشهور شده است که همان عدالت است. یعنی شما اگر آن را بپذیرید واقعاً اقتضای اصالة العدالة می کند. اصلاً آن اصل را نمی پذیریم نه اینکه بپذیریم بعد بگوییم یک حکم تعبّدی فی نفسه هست و اثری بر آن مترتّب نمی شود و در خارج نمی توانیم از آن استفاده کنیم. کسی که این اصل را بپذیرید یک مسلمانی که ظاهر الصلاح هم باشد و اطلاع از فسقش ندارد طبق مبنایش شهادتش را می پذیرد. ولی ما اصل را قبول نداریم نه اینکه بپذیریم بعد بگوییم اقتضا ندارد یا حکم تعبّدی فی نفسه هست! چون وقتی این اصل عدم اخلال مسلم به واجب و اصل عدم فعل حرام مسلم را بپذیرید ملازمه دارد با عدالت.

كضعف القول[5] بأنها (عدالت) ملكة نفسانية في جميع الكبائر- التي منها الإصرار على الصغائر- و فيما لا[6] ينافي المروة، و أنّ التحقيق الذي تجتمع عليه الروايات[7] و عليه عمل العلماء في جميع الأعصار و الأمصار، حسن الظاهر بمعنى الخلطة المطّلعة على أنّ ما يظهر منه حسن من دون معرفة باطنه، فلاحظ و تأمل.

مانند (قول قبلی که گفتیم ضعیف است) ضعیف[8] است قول به اینکه عدالت ملکه نفسانیه است در تمام کبائر[9] - که از آن کبائر است اصرار بر صغیره- و در آنچه منافات با مروّت دارد (کالأکل في السوق، یعنی عدالت با عدم مروّت جمع نمی شود)، (و مانند است در ضعف قول قبلی، قائل شدن) به اینکه: آن تحقیقی که جمع می شود بر آن تحقیق روایات[10] و بر آن عمل اصحاب در جمیع زمانها و شهرها واقع شده است، حسن ظاهر است؛ به معنای همنشینی و اختلاطی که اطّلاع دهنده است بر اینکه آنچه آشکار می شود از آن شخص حسن است بدون شناخت باطن آن شخص.

[1] مسالک الإفهام، ج14، ص165؛ مجمع الفائدة، ج12، ص307؛ کفایة الأحکام، ج2، ص745؛ کشف اللثام، ط جدید، ج10، ص275.

[2] الفقیه، ج3، ص38-39، ح3280. «روي عن عبدالله بن أبي یعفور: قال قلت لأبي عبدالله ع لم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتّی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و کفّ البطن و الفرج و الید و اللسان و تعرف باجتباب الکبائر...» هذه الروایة مسندة و صحیحة. این روایت کفایت اسلام و ایمان را که نمی گوید بلکه قیدهای سنگینی دارد.

[3] أقول: گفتیم شامل نمی شود و خود ایشان هم با قاطعیّت نمی پذیرند بلکه می گویند: لو قلنا. پس آیه اوّل و دوم است که ربط به بحث دارند.

[4] همان کلامی که شیخ طوسی در خلاف ج6 ص217 زدند و در ص218 ادّعای اجماع کرد.

[5] کما في تحریر الأحکام، ط جدید، ج5، ص246-247. که گفتند: عدالت ملکه نفسانیه است در تمام کبائر که از آن کبائر اصرار بر صغیره است.

[6] در تمام نسخه ها کلمه «لا» آمده است، ولی با عبارت سازگاری ندارد و ظاهراً باید حذف شود به خصوص که در کتب مختلف که توضیح این عبارت آنجا ذکر شده است «ما ینافي المروّة» آمده است.

[7] . تقدمت هذه الروايات في ج13 ص291.

[8] وجه ضعف قول چیست؟ وجهش این است چنین تعریفی از عدالت دایره عادلان را بسیار ضیق می کند و امکان قضاوت با شهادت را منتفی می کند و چنین افرادی شاید به اندازه انگشتان یک دست هم نداشته باشیم. جالب است که غالب شهودی که شهادتشان را می پذیرند در بازار غذا می خورد یا مثلاً انسان مسن وسط خیابان می دود و آنان را برای شهادت می برند. از جمله کسانی که قائل به این نظریه هستند مرحوم علّامه در تحریر الأحکام هستند.در دفاع از علّامه حلّی می گوییم این قول مشکلی ندارد، ایشان اجتناب از کبائر را گفته اند، بله اگر می گفتند اجتناب از جمیع معاصی، این وجه ضعفی که گفتیم درست بود ولی چون اجتناب از کبائر را گفتند دایره افراد عادل ضیق نمی شود.

[9] بین فقها در اینکه کبیره چیست اختلاف است. بعضی می گویند همه معاصی کبیره است که این مردود است. ظاهراً علّامه طباطبائی و مشهور علما نظرشان این است که هم صغیره داریم و هم کبیره داریم و هم اکبر الکبائر داریم که در روایات به صراحت آمده است که می فرماید: «لا صغیرة مع الإصرار و لا کبیرة مع الاستغفار». این بحث را مفصّل گفته ایم و تمام مصادیقش را هم آورده ایم. اگر بخواهید گناهان کبیره را بشمارید از 50 تا شاید نتوانید بالاتر بروید که همان هم بعضی صغیره هستند که به عنوان کبیره ذکر می شوند. بنده 60 تا 62 مورد پیدا کرده ایم به کمک آیات و روایات و کلمات فقها.

[10] از این روایات است این روایت: «من عامل الناس فلم یظلمهم فحدّثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممّن حرّمت غیبته و کملت مروئته و ظهر عدله و وجبت أخوّته» مورد استشهاد «ظهر عدله» هست. کسی که این ویژگی ها را داشته باشد، با مردم معامله کند به هر نوع معامله ای، یا اینکه عامل الناس به معنای اینکه پست و مقامی از طرف حاکم بگیرد و به مردم ظلم نکند ولی بیشتر به معنای معامله هست و اینکه به مردم وعده بدهد و خلف وعده نکند، اگر این ویژگی ها را داشته باشد هم غیبت کردنش حرام است و هم مروّتش کامل است و عدلش ظاهر و آشکار است و اخوّتش هم واجب است یعنی با چنین انسانی باید اخوّت و برادری داشته باشد. از این روایات خواسته اند استفاده کنند که همین حسن ظاهر بدون اینکه باطن را بشناسیم برای عدالت کافی است.