درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/نقض حکم حاکم/ادامه مسأله ششم تعدد و عدالت دو مترجم و مسأله هفتم کاتب

بحث در مورد مترجم قاضی بود.

نظر محقّق حلی و محقّق نجفی این بود که باید دو نفر عادل باشند.

سؤال شد که مترجم ها باید مردم باشند یا زن هم می توانند باشند؟ جلسه گذشته عرض کردیم که از قرائن و شواهد بر می آید که باید مرد باشند. اتّفاقاً مرحوم آقا شیخ جواد تبریزی در أسس القضاء و الشهادة صفحه 90 در تبیین کلام محقّق حلّی نوشته اند «رجلین عدلین» تصریح کرده اند که مرادشان دو مرد است یا در هدایة الأعلام صفحه 44 فهمیده می شود که مراد از شاهدان عدلان دو مرد است.

نکته ای که امروز عرض می شود این است که ملاک و معیار در تشخیص اینکه کدام مصادیق مال شهادت و کدام مصادیق مال روایت است، عرف است و هر جا عرف نظرش این باشد که از افراد شهادت است تعدّد لازم است و هر جا تشخیصش این باشد که از مصادیق و افراد روایت است دیگر تعدّد نیاز نیست.

و بالجملة فالمدار على تميّز أفراد الشهادة و الرواية- المقابلة لها- العرف، فما كان من الأوّل (شهادت) ]عند العرف[ اعتبر فيه التعدّد، للأدلّة الدالّة على اعتبار ذلك فيها من قوله تعالى[1] «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» - بناءً[2] على استفادة ذلك (تعدّد) منه (قول خداوند)- و غيره و ما كان من الثاني (روایت) ]عند العرف[ اكتفى فيه بالواحد، لإطلاق‌ دليل قبول خبر العدل، و مع الشكّ فالظاهر لحوق حكم الشهادة (تعدّد)، عملاً بالمتّفق عليه، لما عرفت.

بطور کلّی ملاک و معیار در تشخیص افراد شهادت و روایتی که مقابل شهادت است، عرف است، پس آنچه از مصادیق شهادت است نزد عرف، در آن تعدّد معتبر است، به خاطر ادلّه ای که دلالت دارد بر اعتبار تعدّد در شهادت، که بیان باشد از قول خداوند متعال «گواه بگیرید دو نفر عادل را از خودتان (مسلمان باشد و کافر نباشد)» بنابر استفاده تعدّد از قول خداوند متعال و غیر از این آیه (بقره آیه 282 «واستشهدوا شهیدین من رجالکم») و آنچه از مصادیق روایت است نزد عرف، اکتفا به یک نفر می شود، به دلیل اطلاق دلیل قبول خبر عدل (یعنی مقتضای اطلاق ادلّه قبول خبر عدل، اکتفای به یک نفر عدل است) اگر شک داشته باشیم (در اینکه تعدّد معتبر است یا نه) ظاهر لحوق حکم شهادت است، از باب عمل کردن به چیزی که بر آن اتفاق شده است (که تعدّد باشد)، بخاطر آنچه شناختی (که تعدّد متیقّن است).

بحث بعدی که ای کاش ایشان این را نمی آوردند بحث در آیه نبأ است. حال آنکه آیه نبأ ربطی به اینجا ندارد بلکه بحث خبر و نبأ است، بحث شهادت نیست. حتّی مرحوم علّامه در المیزان جلد 18 صفحه 311 آیه را مربوط به خبر می دانند و بعضی از علمای اصول برای حجیّت خبر واحد آورده اند نه بحث شهادت. درست است که شهادت نوعی خبر دادن از واقع است، مشکل در باب شهادت تنها بحث فسق نیست بلکه بحث این است که یک نفر است، این آیه مربوط به خبر واحد است و مال باب شهادت نیست همانطور که خبر واحد برای دادگاه به درد نمی خورد. آیا خبر دادن همیشه مبتنی بر دیدن است، گاهی خبر نگار بر اساس گفته های شاهدان عینی می گوید ولی در شهادت مستقیم می بیند.

و آية النبإ[3] - بعد أن كان موردها من أفراد الشهادة أو ما يشبهه- وجب كون المراد من المفهوم فيها عدم وجوب تبين نبأ العدل في موضوعي الشهادة و الرواية، على معنى كونه مقبولا في الجملة و إن كان قبوله (نبأ) في الشهادة على معنى أنّه (نبأ) جزء البينة، و قبوله (نبأ) في الرواية العمل به من غير حاجة إلى التعدد الذي استفيد من الأدلة اعتباره (تعدّد) في الشهادة دون غيرها (شهادت).

و آیه نبأ – بعد از اینکه موردش از افراد شهادت یا چیزی است که شبیه شهادت است، می باشد[4] - واجب است مراد از مفهومش عدم وجوب تبیّن خبر عدل است در دو موضوع شهادت و روایت است[5] به معنای اینکه خبر عدل مقبول است في الجمله. اگر چه قبول نبأ در شهادت به معنای این است که آن نبأ جزء بیّنه است (چون شاهد هم دارد خبری می دهد) و قبول خبر در روایت عمل به آن خبر است بدون نیاز به تعدّدی که استفاده شده است آن تعدّد از ادلّه اعتبار تعدّد در شهادت نه غیر شهادت.

و حينئذٍ فليس المراد من الآية قبول كل نبأ لعدل على معنى العمل به من غير حاجة إلى تعدّد إلا ما خرج بالدليل، فيكون ذلك (لزوم تعدّد در هر خبری الا ما خرج بالدلیل) أصلاً لكلّ نبأ لم يعلم اعتبار التعدّد فيه، ضرورة (تعلیل بر اصل) عدم دلالة الآية حينئذٍ (بنابر اشتراط تعدّد) على حكم موردها، بل و لا على حكم الشهادة. و أولى من ذلك (عدم دلالت آیه بر حکم شهادت) دعوى اختصاص الآية بحكم الرواية المقابلة للشهادة بقرينة (جار و مجرور متعلّق به اختصاص) اعتبار التبيّن في نبأ الفاسق و عدمه (اعتبار تبیّن) في نبأ العدل، و ذلك (اعتبار تبیّن) من خواصّها، فإنّ شهادة الفاسق لا تبيّن فيها.

و در این هنگام (که آیه نبأ واجب است مراد از مفهومش عدم وجوب تبیّن خبر عدل ...) مراد از آیه قبول هر خبری از عدل نیست به معنای عمل به آن خبر بدون نیاز به تعدّد الّا ما خرج بالدلیل[6] (مثل روایت که یک نفر هم کافی است) پس لزوم تعدّد در هر خبری الا ما خرج بالدلیل، اصلی می باشد برای هر خبری که دانسته نشده است اعتبار تعدّد در آن (در ترجمه چون آیه و روایتی نداریم و اصل بر تعدّد است، پس باید قائل به تعدّد در مترجم شویم) چون ضروری است که آیه دلالت ندارد در این هنگام (که تعدّد را شرط بدانیم) بر حکم مورد آیه (ارتداد بنی المصطلق که ولید بن عقبه خبرش را آورد، اگر به خبر فاسق اکتفا می کردند فاجعه رخ می داد که خداوند متعال فرمود فاسق که آمد ترتیب اثر ندهید و مجدّد صحّت و سقمش را بررسی کنید و بعد اقدام کنید) بلکه آیه دلالت ندارد بر حکم شهادت (که در شهادت تعدّد معتبر است). و اولی از آن (که آیه دلالت بر حکم شهادت ندارد) دعوای اختصاص آیه است به حکم روایتی که مقابل شهادت است، به قرینه اعتبار تبیّن در خبر فاسق و عدم اعتبارش در خبر عادل و این اعتبار تبیّن از خواصّ روایت است و مال شهادت نیست، چون شهادت فاسق در آن تبیّنی نیست (شاهدی که فاسق باشد هیچ اعتنایی به او نمی شود و کالعدم است و باید به جای او شاهد عادلی بیاید. اگر شهادت هم مثل خبر بود وظیفه بود قاضی بر اساس گفته شاهد بررسی و تحقیق کند. ولی در خبر فاسق ولو اینکه به آن ترتیب اثر نمی دهد ولی کالعدم نیست و از صحّت و سقمش پیگیری می شود).

هذا و قد يقال: إنّه يمكن استفادة اعتبار التعدّد في كلّ ما كان له مدخليّة في القضاء و لو موضوع المدّعى و تزكية الشاهد و جرحه و غير ذلك، ل‌ قوله (صلى الله عليه و آله) [7] : «إنما أقضي بينكم بالبينات»[8] ‌ إلى آخره. و قوله (عليه السلام) [9] : «استخراج الحقوق»‌ إلى آخره[10] و غير ذلك مما يقتضي أنه لا بد من التعدد في ثبوت كل موضوع للقضاء، و منه حينئذ الترجمة لشهادة الشاهد و دعوى المدعي أو نحو ذلك لا الترجمة من حيث كونها ترجمةً و إن لم تكن في موضوع يتعلّق به القضاء.

گاهی گفته می شود: ممکن است استفاده اعتبار تعدّد در هر چیزی که مدخلیّتی در قضا دارد ولو آنچه مدخلیّت در قضا دارد موضوعی است که ادّعا شده است و تزکیه و جرح شاهد و غیر آن باشد (هر چیزی که به نحوی ربط پیدا کند که یکی از آنها ترجمه هست، ایشان در پایان نکته خوبی می گویند: که ما وقتی از مترجم حرف می زنیم از مترجم بما هو هو حرف نمی زنیم بلکه برای این که می خواهیم در محکمه از او استفاده کنیم بحث می کنیم لذا دنبال تعدّد می رویم، و اگر در وادی دیگری باشد حرف از تعدّد نمی زنیم) به دلیل قول پیغمبر که فرمودند من بین شما با بیّنات قضاوت می کنم (و بیّنه حدّ أقل دو نفر را می خواهد) و دلیل دیگر قول امام علیه السلام است که فرمود: «استخراج حقوق به چهار وجه است...» و مانند این موارد از چیزهایی که اقتضا می کند این را که ناچاریم از تعدّد در ثبوت هر موضوعی که برای قضاست و از آن موضوعات در این هنگام (که روایات مزبور اقتضای تعدّد دارند) ترجمه برای شهادت شاهد است یا ترجمه دعوای مدّعی یا مانند آن (ترجمه انکارِ مدّعی علیه) نه ترجمه از جهت ترجمه بودنش اگر چه این ترجمه در موضوعی باشد که تعلّق به قضا ندارد (یعنی ترجمه در باب قضا مدّ نظر است، که حرف از تعدّد می زنیم و الّا در جاهای دیگر قائل به تعدّد نیستیم).

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی

مصوّب ۱۳۱۶/۳/۲۰

با اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۶/۴/۲۹

ماده ۱ـ هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند، اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.

تبصره ـ در نقاطی که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمی برای هریک از زبانهای غیرفارسی تعیین‌نشده باشد محاکم و ادارات ثبت‌، دفاتر اسناد رسمی مترجمینی که طرف اعتماد باشند برای ترجمه تعیین‌می‌نماید.

متن جواهر الکلام:

و أما اعتبار الحرية في المترجم فقد صرّح الفاضل[11] و غيره[12] بعدم اعتبارها فيه. و قد يشكل بأنّ قاعدة اليقين المزبورة تقتضي اعتبارها، بل بناءً على أنّها من الشهادة يتّجه اعتبارها أيضاً إن كانت الحرّية معتبرة فيها[13] ، هذا كلّه في المترجم.

تاکنون در رابطه با مترجم گفتیم که باید عادل باشد و متعدّد. اما سؤال دیگر این است که آیا حریّت شرط است یا نه؟ گرچه الآن موضوعیّت و مصداقی ندارد.

اما اعتبار حریّت در مترجم پس به تحقیق تصریح کرده است علّامه در قواعد و فاضل اصفهانی در کشف اللثام[14] به عدم اعتبار حریّت در مترجم. و گاهی اشکال می شود به اینکه قاعده یقین مزبور اقتضا می کند اعتبار حریّت را بلکه بنابر اینکه ترجمه از شهادت است وجیه است اعتبار حریّت همچنین (مثل شهادت) اگر حریّت معتبر باشد در شهادت.

اشکال استاد به محقّق نجفی: در روایت مربوط به حضرت علی علیه السلام و شریح قاضی، که قنبر شهادت داد او گفت چون غلام است من نپذیرفتم، حضرت فرمودند غلام اگر عادل باشد باید پذیرفته شود. پس حریّت شرط نیست و آنچه موضوعیّت دارد عدالت است. چرا ایشان گفته اند «إن کانت الحریّة معتبرةً فیها»؟ چرا معتبر باشد وقتی روایت صریح است در عدم اعتبارش.

نکاتی در اینجا هست:

1 . منظور ایشان از قاعده یقین مزبور در اینجا چیست؟

قاعده یقین در بحث استصحاب که می گوییم که شکّ ساری است، به اینجا ربطی ندارد. تنها دفاعی که می توانیم از ایشان داشته باشیم این است که بگوییم مراد همان قدر متیقّنی است که گفتیم. قدر متیقّن این است که شهادت حر پذیرفته است، و الّا اینجا اصلاً تناسب با قاعده یقین استصحاب ندارد.

2 . در کتاب القضاء مرحوم آشتیانی صفحه 189-190 به محقّق نجفی اشکال کرده اند:

«فیه لا وجه للتمسّك بقاعدة الیقین بعد ما فرض من کون الأصل في خبر العادل القبول» وجهی ندارد برای تمسّک جستن به قاعده یقین بعد از اینکه فرض شد که اصل در خبر عادل قبول کردن است. بحث عدالت است و بحث حریّت نیست. «نعم لو قیل بکون الترجمة من الشهادة و اعتبار الحریّة فیها لتوجّه اشتراط الحریّة لکنّه لا دخل له بقاعدة الیقین» بله اگر گفته شود که ترجمه از باب شهادت است و اعتبار حریّت هم در آن شهادت هست وجیه می شود اشتراط حریّت لکن دخلی به قاعده یقین ندارد.

نظر استاد: به نظر می رسد مرحوم آشتیانی ذهن شان به سمت قاعده یقین در باب استصحاب رفته است، و قدر متیقّن را قاعده یقین نمی گویند لذا همان اوّل اعتراض کرده است. با توجه به اینکه محقّق نجفی قید «المزبورة» زده است متوجّه شدم که منظور همان قدر متیقّن است نه قاعده یقین مصطلح در باب استصحاب.

بحث جدید:

در مورد شنونده قاضی چه می گویید؟ قاضی داریم که قضاوت بلد است و کر شده است حالا یا از ابتدا کر بوده است یا اینکه بر او عارض شده است. می گویند باز هم ظاهر جریان حکم مترجم در او نیز هست؛ یعنی باید مُسمع دو نفر باشد. چون این را هم زیرمجموعه شهادت باید ببریم و در شهادت هم تعدّد معتبر است.

و أما مُسمع القاضي لو كان أصمّ فالظاهر جريان حكم المترجم عليه، لما عرفت فانّ كثيراً ممّا ذكرنا أو جميعه (ما ذکرنا) جار فيه، بل الأولى[15] فيهما إبرازهما على طرز الشهادة لا على طريق الرواية.

امّا شنونده قاضی اگر قاضی کر باشد، پس ظاهر جریان حکم مترجم است بر آن مُسمع (یعنی تعدّد لازم است) به همان دلیلی که در مورد مترجم شناختی، همان بسیاری از چیزهایی که ذکر کردیم درباره مترجم یا جمیع آنچه در مورد مترجم گفتیم، در مورد مُسمع هم جاری است، بلکه أولی در مترجم و مُسمع، ابراز ترجمه و سماع است به طرز شهادت (یعنی بگوید «أشهد أنّه یقول کذا») نه بر طریق روایت (که اگر به طریق روایت باشد دیگر تعبیر «أشهد» و شهادت در آن نیست که در واقع می شود شهادتِ بر شهادت).

و من ذلك يظهر لك الحال في تنقيح هذا المبحث و إن أطنب فيه بعضهم في الأصول[16] بعد أن حكى عن الشهيد[17] تعريف الشهادة و الاشكال في كثير من الأفراد في أنها (افراد) منها (شهادت) أو من الرواية، و الله العالم.

و از آنچه گفتیم حال و وضعیّت برای تو آشکار شد در این مبحث، اگر چه بعضی دچار اطناب شده اند بعضی از علمای اصول بعد از اینکه حکایت کرده است از شهید، تعریف شهادت و اشکال در کثیری از افراد در اینکه آن افراد از شهادت هستند یا از روایت.

سؤال: آیا با توجّه به دلیلی که در اعتبار حریّت در باب شهادت بیان می شود، می توانیم بگوییم که آزاد بودن و زندانی نبودن هم شرط است در شهادت و یا مترجم بودن؟

جواب: خیر این دو مسأله به هم ربطی ندارد، حتّی اگر قائل به حریّت هم بشوید، مرادش آزادی از زندان نیست، بلکه مراد از حریّت در مقابل رقّیت است.

بحث بعدی در مورد کاتب قاضی است که به او منشی گفته می شود. که محقّق نجفی می گویند باید بالغ و عاقل و مسلمان و عادل باشد، به این دلیل که یکی از امناء است و باید اظهارات شهود و مدّعی و مدّعی علیه را باید ثبت کند لذا باید این شرایط را داشته باشد.

در هدایة الأعلام مطلبی گفته اند: «الظاهر لا دلیل علی اشتراط الأمور المذکورة بل یکفي الوثوق بعمله و عدم خیانته، فإنّ الإطمئنان حجّة عقلائیّة فتکفي والله العالم» دلیلی بر بر اشتراط امور مذکوره نداریم، بلکه همان وثوق به عمل برای ما کافیست، چون اطمینان یک حجّت عقلائی است و همین کافی است.

کلام استاد در این مسأله: ما نه حرف محقّق حلّی را می پذیریم و نه کلام هدایة الأعلام. بلکه حرف میانه ای را می گوییم که از فحوای آیات و روایات و دلیل عقل می توانیم بعضی از این شروط را بفهمیم. مثل بلوغ و عقل و اسلام و بینایی. ولی اینکه باید عادل هم باشد خیلی شرط سنگینی است. عادل برای قاضی و برای شاهد است، اما همین که انسان مطمئنی است کافی است. ما شرایط عامّه را قبول داریم ولی آیه و روایت و دلیلی بر عدالت کاتب قاضی نداریم و این فتوا سختگیرانه است و عملاً تحقّق هم پیدا نکرده است و نمی کند.

[المسألة السابعة إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا]

المسألة السابعة:

إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا لأنه أحد الأمناء الذين يعتبر فيهم (امناء) ذلك (شروط)، بل لا بدّ أن يكون أيضاً بصيراً ليؤمن انخداعه في تغيير الكتابة و إن كان مع ذلك فقيها كان حسنا لكونه حينئذ أكمل، بل ينبغي أن يكون جيد الكتابة بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك[18] .

وقتی قاضی کاتبی بگیرد واجب است که بالغ باشد و عاقل و مسلمان و عادل باشد، به این دلیل که کاتب از امنایی است که معتبر است در آنان این شروط، بلکه ناگزیر از این است که بینا باشد تا اینکه از فریب خوردنش در تغییر نوشته در امان باشد و اگر کاتب با وجود شرایط قبل، فقیه هم باشد خیلی خوب می شود چون او در این هنگام (که فقیه باشد) أکمل است بلکه شایسته است که خوش خط هم باشد بدون خلافی که یافته باشم در شیئی از این موارد.