درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/نقض حکم حاکم/مسأله پنجم قضاوت قاضی معزول با شهادت دو فاسق و مسأله ششم تعدد و عدالت دو مترجم

بحث در این است که آن شخصی که ادّعا کرده است که معزول با شهادت دو شاهد فاسق حکم کرده استف حالا ادّعا می کند که قاضی معزول از او رشوه گرفته است یا چیز دیگری مثل رشوه را اخذ کرده است.

و كذا لو ادّعى أنّه أخذ منه رشوةً أو نحو ذلك، بل أولى بالقبول، نعم لا يخفى عليك ما ذكرناه من احتمال عدم جريان نحو ذلك (احضار) في نوّاب الغيبة الجامعين للشرائط و إن سمعت الدعوى عليهم (نوّاب غیبت) في غير ما يتعلّق بما هم (نوّاب غیبت) أولياء فيه و إن كان التحقيق خلافه (سماع دعوا) لما سمعت.

و همچنین (احضار قاضی معزول واجب است) اگر شخص ادّعا کند که قاضی معزول از او رشوه یا مانند آن گرفته است (مثل اینکه بگوید در فلان معامله یک تخفیف خوبی گرفته است) بلکه اولی (نسبت به اخذ مال و استیفای به حکم قاضی معزول) به قبول (قبول دعوا از طرف حاکم جدید) است. بله مخفی نباشد بر تو آنچه ما ذکر کردیم (در صفحه 105 داشتیم: قد یشکل أیضاً سماع ذلك بالنسبة إلی نوّاب الغیبة من دون بیّنة) که بیان باشد از احتمال عدم جریان مثل احضار در نوّاب غیبت که آنها جامع شرایط هم هستند، اگر چه شنیده می شود دعوا بر ضدّ نوّاب غیبت در غیر آنچه تعلّق دارد به چیزی که آنان اولیا در آن هستند (مثلاً در امور شخصی، شکایت کرده است که مربوط به پرونده و دادگاه نیست، مثلاً ایشان که قاضی هست و باید به قانون پایبند باشد ساختمانی ساخته جلوی خانه من و پنجره اش مسلّط است بر حیات من، خلاصه کار شخصی است و ربطی به پرونده قبلی قضایی ندارد) اگر چه تحقیق خلاف سماع دعواست (حتّی در غیر ما یتعلّق بما هم أولیاء فیه) بخاطر آنچه شنیدی (که احضار قضا موجب وهن می شود).

اشکال استاد به محقّق نجفی: این چه حرفی است! یعنی دست و بال مردم بسته باشد و قاضی هر کار دلش بخواهد بکند، این که نمی شود و چه وهنی است! بله اصل بر صحّت صدور حکم است و اصل بر این است که رعایت کرده است شرایط صحّت حکم را، اما در مورد امور شخصی شاید بی اعتنایی کند یا بخواهد از جایگاه خودش سوء استفاده کند یا انسانی است که خیلی توجّه به این مسائل ندارد و خودخواهی دارد).

و لو بان أنّ الحاكم ليس من أهل الحكومة (قضاوت) نقض جميع أحكامه و إن كانت (احکام) صواباً إلّا ما لا فائدة للنقض فيه، كرد المغصوب و الوديعة و نحوهما.

اگر معلوم شد قاضی اهلیّت قضاوت نداشته است (به هر دلیلی)، همه احکامش نقض می شود اگر چه صواب باشد (یعنی متوجّه شوید احکامش را درست صادر کرده است، چرا این گونه است؟ چون احکام قاضی که شرایط را ندارد نافذ نیست، ارزش و اعتبار ندارد، در صورتی اعتبار دارد که جایگاهش غاصبانه نباشد) الّا آنچه در نقضش فایده ای نیست مثل ردّ مغصوب و ودیعه و مانند آن دو (حالا فرض کنیم جایی قاضی هم نباشد، ولی بعضی مسائل هست که اصلاً نباید زمین بماند، چیزی که غصب شده است به طریقی شده است باید به صاحبش بر گردد، حالا یک وقت با حکم قاضی است یا به صورت دیگر)

بحث دیگر این است که حکم خطائی باشد ولو از روی غفلت، ولی نزد قاضی دوّم صواب است، قاضی اوّل می گوید حکمم خطائی بوده است ولی قاضی می گوید من همان خطائی را قبول دارم، ولی می گویند أقوی نقض حکم است، چرا؟ چون مهم کسی است که صادر کننده حکم است، وقتی صادر کننده می گوید من خطائی صادر کرده ام و قبول ندارم، قاضی دوّم نمی تواند نافذش بداند)

و لو كان الحكم خطأ عند الأول (قاضی اوّل)- و لكن حكم به (حکم خطأی) غفلةً- و صواباً عند الثاني فالأقوى نقضه، كما لو تنبّه الحاكم بنفسه له، و الله العالم.

اگر حکم خطا باشد نزد قاضی اوّل- لکن حکم کرده قاضی اوّل به آن از روی غفلت- و صواب و درست است نزد قاضی دوّم، پس قول قوی تر نقض حکم اوّل است (و پرونده باید دوباره به جریان بیفتد و صرف اینکه نظر قاضی دوّم همین باشد کافی نیست. این اثرش زمانی ظاهر می شود که حاکم دوّم جزئیاتی را که حاکم اوّل می داند را بشنود و وقتی به آن آگاه شد چه بسا نظرش عوض شود و حکم جدیدی صادر کند بر خلاف رأی خطای حاکم اوّل) کما اینکه حاکم بنفسه بگوید من خطا کرده ام.

قانون:

اصل 171:

«هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت (بیت المال) جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۸۶- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.

مسأله ششم

اعتبار التعدّد و العدالة في المترجم للقاضي:

گاهی اوقات در بحث قضاوت به مترجم نیاز داریم خصوصاً در این زمانها که مهاجرتها فراوان شده است، در همین قم حدود 100 تا قومیّت و ملیّت داریم. محقّق نجفی مصر هستند بر اینکه تعدّد لازم است ولی الآن قانوناً یک مترجم قرار می دهند. الآن تشکیلاتی دارند که مترجم جذب می کنند و شرایط و قوانین خاصّی دارند که باید مراعات کنند و اگر بعداً معلوم شود که مترجم عمداً اشتباه ترجمه کند که مسیر پرونده درست طی نشود، بازخواست می شود. به هر حال این را هم قبول دارند که اگر زبان طرفین دعوا یا زبان شهود با زبان قاضی فرق دارد، قاضی نیاز به مترجم دارد. الآن در قانون تعدّد پیدا نکردیم بلکه قانون اطلاق دارد، منتها باید مترجم رسمی باشد و تنها در بعضی موارد استثنایی مترجم غیر رسمی هم کافی است. بحث در این است که محقّق نجفی اصرار دارند بر تعدّد در مترجم و اصلاً عنوانشان این است «اعتبار التعدّد و العدالة في المترجم للقاضي» می گویند من این را مثل شهادت می دانم که دو نفر عادل باید شهادت بدهند، نه مثل روایت و خبر و حدیث که آنجا دیگر یک ثقه هم باشد کافی است. نکته دیگر می گویند هر پرونده ای باشد بدون استثنا مترجم دو نفر می خواهد ولو در جایی مثل حقوق الله مثل زنا که چهار شاهد می خواهد ولی باز هم دو تا مترجم عادل می خواهد.

[المسألة السادسة إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلّا شاهدان عدلان]

المسألة السادسة:

إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الشهادة و نحوها لم يقبل إلّا شاهدان عدلان حتّى فيما يكتفى فيه بالشاهد و الإمرأتين، لأنّه (ترجمه) بحكم الشهادة على الشهادة لا الشهادة فيه (حکم)، و لذا يكتفى بالعدلين في ترجِمة‌ شهود الزنا المعتبر فيه أربعة و لا يقتنع بالواحد، عملاً بالمتّفق[1] عليه بعد الشكّ في أن ذلك (ترجمه) من موضوع الشهادة أو الرواية، و لا أصل و لا إطلاق ينقح أحدهما، فيجري عليه (ترجمه) حينئذٍ حكم الشهادة من التعدد، و لو لأنه (تعدّد) المتيقن بخلاف غيره.

وقتی حاکم نیاز به مترجم داشتن برای شنیدن شهادت و مانند آن (شنیدن کلام متخاصمین) قبول نمی شود مگر دو شاهد عادل[2] حتّی در جایی که اکتفا می شود در آنجا به یک مرد شاهد یا دو زن شاهد، زیرا ترجمه در حکم شهادت بر شهادت است نه شهادت در حکم (یک وقت هست نسبت به حکم شهادت می دهد، اما در مورد ترجمه این گونه نیست بلکه ترجمه مانند بحث تزکیه شهود است که شهادت بر شهادت است نه در حکم شهادتی که در محکمه انجام می شود) و به همین خاطر (که ترجمه در حکم شهادت بر شهادت است نه در حکم شهادت در حکم) اکتفا می شود به دو عادل در ترجمه در شهود زنایی که چهار شاهد معتبر است. و به مترجم واحد اکتفا نمی شود بخاطر عمل به آنچه بر آن اتفاق نظر است[3] (یعنی قدر میتقّن گیری کرده اند، همه اتفاق دارند بر اینکه دو نفر کافی است، اینکه یک نفر هم می شود مشکوک است لذا احتیاط در این است که دو نفر باشند) بعد از شک در اینکه ترجمه از باب شهادت است یا روایت؟ اگر از باب شهادت باشد دو نفر می خواهد و اگر روایت باشد یکی لازم است و اصل و اطلاقی نیست که مشخّص کند یکی از شهادت یا روایت را (هیچ دلیلی نداریم تا با اطمینان بگوییم زیرمجموعه شهادت است که دو تا نیاز باشد یا زیرمجموعه روایت است که یکی نیاز باشد) پس جاری می شود بر ترجمه در این هنگام (که اصل و اطلاقی نداریم) حکم شهادت که بیان از تعدّد باشد ولو بخاطر اینکه تعدد متیقّن است بخلاف غیر تعدّد.

و دعوى أنّ الأصل الرواية- لأنّ الشهادة قسم من الخبر و لكن اعتبر الشارع في بعض أفرادها التعدّد، فما لم يثبت (تعدّد) فيه يبقى على عموم ما دلّ على قبول خبر العدل- يدفعها وضوح التباين بين الرواية و الشهادة في العرف الذي هو المرجع في أمثالهما بعد معلومية عدم الوضع الشرعي فيهما (شهادت و روایت) و عدم الاجمال، و اعتبار التعدد في موضوع الشهادة، لا أنه (اعتبار تعدّد) هو المميّز لها (شهادت) عن الرواية،

اینکه ادّعا شود که اصل (این است که مثل) روایت است- به این دلیل که شهادت قسمی از خبر است و لکن شارع معتبر دانسته است در بعضی از افراد شهادت تعدّد را، پس آنچه ثابت نشده است تعدّد در او، باقی می ماند بر عموم آنچه دلالت می کند بر قبول خبر عدل واحد- این دعوا را دفع می کند اینکه واضح است تباین و تفاوت زیادی بین روایت و شهادت وجود دارد در عرفی که مرجع است در امثال روایت و شهادت (باید به عرف مراجعه کرد و عرف روایت و شهادت را یک چیز نمی داند) بعد از اینکه معلوم است وضع شرعی درباره روایت و شهادت وجود ندارد و اجمالی هم وجود ندارد و حال آنکه اعتبار تعدّد در موضوع شهادت هست، نه اینکه آن اعتبار تعدّد ممیّز شهادت باشد از روایت.

و كون جنسهما (روایت و شهادت) الخبر لا يقتضي أنها قسم منه، بل هما نوعان متمايزان في العرف الذي يمكن أن يقال إن الترجمة فيه قد تكون من الشهادة و قد تكون من الرواية، لا أنها (ترجمه) مطلقاً شهادة أو رواية، فحيث يراد بها (ترجمه) إثبات ما يترتب عليه الحكم- كشهادة الشاهد- احتيجت إلى التعدّد، ضرورة أنّها (ترجمه) حينئذٍ بمنزلة شهادة الفرع التي لا بدّ فيها من التعدّد، لأنّها شهادة حينئذٍ، و حيث يراد فيها (ترجمه) بيان المراد في غير ذلك (صدور حکم) كانت رواية، و يكفي فيها (روایت) الواحد، و لعلّ منه (روایت) بيان عبارة المجتهد مثلاً لمقلديه، أو بيان المراد من السؤال للمجتهد مثلاً ليذكر حكمه (مجتهد) و نحو ذلك مما لا يعد شهادة، بل هو من قسم الرواية و لو بالمعنى.

و اینکه جنس این روایت و شهادت خبر باشد، اقتضا نمی کند که ترجمه قسمی از خبر باشد (که در نتیجه بگویید یک نفر کافی است) بلکه روایت و شهادت دو نوع متمایز هستند در عرفی که ممکن است ترجمه در عرف گاهی از شهادت است و گاهی از روایت (یعنی عرف در بعضی موارد بگوید از شهادت است و در بعضی بگوید از روایت است) نه اینکه ترجمه مطلقاً شهادت یا روایت باشد (بلکه عرف یک جا را زیرمجموعه شهادت و بعضی جاها را زیر مجموعه روایت می داند) پس هر جا اراده شود از ترجمه اثبات آنچه بر او حکم مترتّب می شود- مثل شهادت شاهد- احتیاج به تعدّد (مترجم) پیدا می شود (چرا؟) چون ضروری است که ترجمه در این هنگام (هنگامی که یراد بها اثبات ما یترتّب علیه الحکم) به منزله شهادت فرعی است که ناگزیر هستیم در آن شهادت فرع[4] از تعدّد، برای اینکه ترجمه شهادت است در این هنگام (زیر مجموعه شهادت قرار می گیرد و تعدّد شرط است) و هر جا اراده شود در آن ترجمه مراد از غیر صدور حکم (در غیر محکمه نیاز داریم) روایت می شود و یک نفر کافی است (مثل مترجم هایی که برای سیاسیّون ترجمه می کنند و کار به تشکیلات قضایی ندارد) و شاید از روایت است بیان عبارت مجتهد برای مقلّدانش یا بیان مراد از سؤال برای مجتهد تا ذکر کند حکمش را (وقتی که مجتهد می خواهد برای مقلّدش یا مقلّد برای مجتهدش مسأله ای را مطرح کند نیاز به تعدّد نیست) و مانند این دو مورد از مواردی که شهادت شمرده نمی شود بلکه ترجمه از قسم روایت هست ولو در معنا نه لفظ (یعنی در لفظ به ترجمه روایت و حکایت نمی گوییم ولی می تواند زیر مجموعه روایت قرار بگیرد).