درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/نقض حکم حاکم/ الفاظ حکم، وجوب اعلام تغییر فتوا و حکم و وجوب محو فتوا و حکم سابق

نکته اول این است که عده ای از فقها درباره الفاظ حکم و در واقع معنای حکم بحث کرده اند مثل علّامه حلّی و شهید اوّل ولی صاحب جواهر نظرشان این است که ما دلیلی بر اعتبار لفظ خاص در حکم نداریم که بگوییم الّا و لا بد باید این الفاظ در هنگام صدور حکم باشد و قاضی باید این طور بگوید. فقط ملاک این است که آنچه قاضی می گوید دلالت بر انشای معنای حکم بکند و اخبار از حکم نباشد بلکه انشای معنای حکم باشد. حالا آن لفظ می خواهد هر چه باشد حتّی گفته‌اند بعید نیست که اکتفا بشود به فعلی که دلالت بر انشای معنای حکم می کند. لفظ که هیچ، نه تنها لفظ خاصّی را هنگام صدور حکم لازم نمی دانیم بلکه چه بسا بگوییم یک فعلی هم که دلالت بر این قضیه کند همان کافی باشد.

کلام علّامه در قواعد:

ثمّ إنّ الفاضل في القواعد[1] قال: «صورة الحكم الذي لا ينقض أن يقول الحاكم: قد حكمت بكذا أو قضيت أو أنفذت الحكم بكذا أو أمضيت أو ألزمت أو ادفع إليه ماله أو اخرج من حقّه أو يأمره بالبيع و غيره، و لو قال: ثبت عندي أو ثبت حقّك أو أنت قد قمت بالحجّة أو أن دعواك ثابتة شرعاً، لم يكن ذلك (موارد) حكماً، و يسوغ إبطاله».

علامه حلّی در قواعد گفته اند: «صورت حکمی که نقض نمی شود این است که حاکم بگوید قد حکمت بکذا (حالا یا به حبس است یا تازیانه یا هر چیز دیگری) یا بگوید «قضاوت کردم»، یا «تنفیذ کردم» یا «امضا کردم» یا «ملزم کردم به این حکم» یا «دفع کن به سوی او مالش را» (یک مدّعی شکایت مالی داشته و قاضی فهمید که حق با مدّعی است بعد حکم می کند به مدّعی علیه که مال مدّعی را بدهد) یا «أخرج من حقّه» یا اینکه حاکم امر کند آن شخص را به فروختن و غیر فروختن. و اگر حاکم بگوید «نزد من ثابت است» یا «حق تو ثابت است» یا «تو حجّت را اقامه کردی» یا «دعوای تو ثابت است شرعاً» اینها حکم نیست و جایز است ابطال آن».

اشکال استاد به علّامه: وقتی این جملات حکم نیستند تعبیر به ابطال چه معنایی دارد؟ باید یک چیزی صحیح باشد تا آن را ابطال کنید. خودتان قبول دارید که این الفاظ حکم را ثابت نمی کند و حکم نیست. بهتر بود بگویند: «فهو باطل» مگر اینکه بگوییم ایشان مسامحه ای در اینجا مرتکب شده اند.

کلام شهید در دروس:

و في الدروس[2] يقول: «حكمت أو قضيت أو أنفذت أو أمضيت أو ألزمت، و قيل: يكفي ادفع إليه ماله أو اخرج إليه من حقه، أو يأمره بأخذ العين و بيعها (عین)، و لا يكفي أن يقول: ثبت عندي أو أن دعواك ثابتة، و يجوز نقضه (ثبت عندي أو أنّ دعواك ثابتة) عند عروض قادح بخلاف الأول».

شهید اول در دروس دارند که قاضی می گوید: «حکم کردم یا قضاوت کردم یا تنفیذ کردم و نفوذ دادم یا امضا کردم یا ملزم کردم، و گفته شده است: کافی است «ادفع إلیه ماله» یا «اخرج إلیه من حقّه» یا امر کند حاکم به آن شخص به گرفتن عین و فروختن آن و کافی نیست که قاضی بگوید: ثابت شد نزد من یا دعوای تو ثابت است. و جایز است نقض آن (دو مورد اخیر) هنگام عارض شدن خدشه ای به خلاف اوّل (موارد اوّل: حکمت أو قضیت أو أنفذت أو أمضیت أو ألزمت. که این موارد تثبیت شده است و نمی توان نقض کرد)

دفع و دخل مقدّر:

إن قلتِ مقدّر: قیل یشترط في إنشاء الحکم لفظ خاصّ.

نظر صاحب جواهر

قلت: لا دليل على اعتبار لفظ خاص فيه (حکم)، فيكون المدار على كل ما دل على إنشاء معنى الحكم، بل لا يبعد الاكتفاء بالفعل الدال على ذلك، فضلا عن قول: «ثبت عندي» مريداً به ذلك، أمّا مع عدم إرادة إنشاء ذلك بها فليست حكماً، و كذا قوله: «ادفع إليه ماله» و نحوه و بالجملة فالمدار على ما عرفت، لأنّه (ما دلّ علی انشاء معنی الحکم) حكم لغةً و عرفاً.

می گویم: دلیل بر اعتبار لفظ خاصی در حکم نیست، پس ملاک و مدار بر هر چیزی است که آن چیز دلالت کند بر انشای معنای حکم (نه اخبار از حکم) بلکه بعید نیست اکتفا به فعلی که دلالت کند بر آن (انشاء معنی الحکم) تا چه برسد از قول «ثبت عندي» (که علّامه و شهید آن را رد کردند) در حالیکه اراده کننده است با آن (ثبت عندي) انشای معنای حکمک را (یک وقت در جلسه ای نشسته و برای دیگران نقل می کند در دادگاه چه گفتم، این به درد نمی خورد، اما در دادگاه در حضور خصم می گوید «ثبت عندي» یعنی اراده انشای حکم کرده است) امّا اگر اراده نکند انشای معنای حکم را با آن جمله (ثبت عندي) این جمله حکم نیست، و همچنین (مثل ثبت عندي است) است قول قاضی وقتی می گوید «مالش را به او دفع کن» و مانند آن. پس به طور کلّی و بالجمله ملاک آن چیزی است که شناختی (ما دلّ علی انشاء معنی الحکم) چون آنچه دلالت می کند بر معنای انشای حکم، عرفاً و لغتاً حکم است.

بحث جدید:

وقتی رأی مجتهد تغییر کرد چه وظیفه ای دارد؟

بعضی می گویند یک وظیفه اعلام به مقلّدانش هست، دوّم اینکه فتوای اوّلش را از بین ببرد مثل اینکه در رساله جدید مطلب را تغییر دهد.

بقي شي‌ء[3] : و هو أنّه مع تغيّر رأي المجتهد يجب عليه إعلام مقلّديه بذلك (تغیّر رأی)، و يجب عليه محو ما كتبه من فتواه الأولى؟[4] صريح الأردبيلي[5] ذلك، لكن في صورة معلوميّة فساد الأوّل بدليل قطعيّ أو بفساد الاجتهاد الأوّل، لأنّه حينئذٍ خلاف الحقّ و الصواب، فيجب رفعه لئلّا يقع الناس في غير الحق و لا يبقى الباطل معمولاً به و معتقداً لأحد، بل الظاهر اتّحاد[6] الحكم و الفتوى بالنسبة إلى ذلك[7] .

یک مطلب باقی مانده است و آن اینکه با تغیّر رأی مجتهد واجب است بر مجتهد اعلام کند به مقلّدانش تغییر رأیش را و واجب می باشد بر مجتهد محو کردن آنچه که از فتوای اوّلش نوشته است؟ صریح محقّق اردبیلی همین است لکن در صورتی که فساد رأی اوّل با دلیل قطعی معلوم باشد یا به فساد اجتهاد رأی اوّل، برای اینکه رأی اوّل در این هنگام (هنگامی که فسادش با دلیل قطعی معلوم شود یا به سبب فساد اجتهاد اوّل فسادش معلوم شود) خلاف حقّ و صواب است، پس واجب است برطرف کردن و برداشتن رأی اوّل تا اینکه مردم در غیر حق واقع نشوند و باطل باقی نمانده در حالیکه عمل به آن باطل می شود و اعتقاد به باطل پیدا نشود. بلکه ظاهر اتّحاد حکم قاضی و فتوای مجتهد بالنسبه به آن.

در ادامه محقّق نجفی می خواهد بگوید اگر رأی تغییر کرد در صورتی که فساد رأی اوّل با دلیل قطعی یا فساد اجتهاد اوّل ثابت شده باشد، حرفی نداریم. ولی اگر با دلیل ظنّی بخواهد عدول کند مشکل داریم:

إنّما الكلام في وجوب الاعلام و المحو مع العدول لدليل ظنّيّ على وجه لا يقتضي فساد الاجتهاد الأوّل، و الظاهر[8] عدمه (وجوب اعلام و محو)، بل ينبغي القطع بعدم وجوب محوه من الكتاب، كما هو (عدم محو) المشاهد من سيرة العلماء في اختلاف فتاواهم في الكتاب الواحد[9] ، بل بدون مسافة معتدّ بها، على أنّ المقلّد العامل باستصحاب بقاء مقلَّده على فتواه معذور و لا إثم عليه (مقلِّد عامل)، فلا أمر بالمعروف[10] بالنسبة إليه (مقلِّد عامل)، بل لا يبعد القول بصحّة عمله و إن كان عبادةً، 1. إمّا لاقتضاء الاستصحاب- المستفاد من قاعدة اليقين[11] - البدليّة عن الواقع إلى أن يعلم إلا ما خرج بالدليل، 2. و إمّا لأنّها (عبادت) حينئذٍ (معذور بودن مقلّد) من عبادة الجاهل التي‌ لم يعلم فسادها باعتبار موافقتها (عبادت) للفتوى الأولى و لم يعلم بطلانها (فتوا)، فتندرج في المطلقات بناءً على أنّها (الفاظ عبادات) أسماء للأعم.

همانا بحث در وجوب اعلام تغییر رأی و محو فتوای اوّل است با عدول (از رأی سابق) بخاطر دلیل ظنّی بر وجهی که اقتضا نمی کند دلیل ظنّی فساد اجتهاد اوّل را (نه اینکه اجتهاد اوّل فاسد باشد) و ظاهر عدم وجوب اعلام و محو است (اینجا که عدولش برای دلیل ظنّی بوده است وجوب اعلام و محو ندارد) بلکه سزاوار است قطع پیدا کردن به عدم وجوب محو رأی از کتاب، همانطور که عدم محو مشاهده می شود در سیره علما از اختلاف فتوای علما در یک کتاب، بلکه بدون مسافت و فاصله ای که اعتنا به آن شود (یعنی فاصله بین دو فتوا در یک کتاب، یعنی با اینکه در یک کتاب و بین دو فتوا فاصله ای نبوده است باز به آن کاری نداشته و تغییرش نداده است) علاوه بر اینکه مقلّدی که عمل کرده است به استصحاب بقای مجتهدش بر فتوایش، معذور است و گناهی بر او نیست پس امر به معروف نسبت به او نیست بلکه بعید نیست قول به صحّت عمل مقلِّد اگر چه آن عمل عبادت باشد (ولو نظر مرجع تقلید تغییر کرده است و او عبادت را بر اساس فتوای قبلی انجام داده است، دلیل اوّل بر اینکه عمل مقلّد صحیح است ولو عبادت باشد): یا به جهت اقتضای استصحاب- که استفاده شده است از قاعده یقین- بدلیّت از واقع را تا اینکه واقع را بشناسد (مادامی که نداند این بدل قرار می گیرد) الّا آنچه خارج شود با دلیل (یعنی ایشان مطلقاً نمی گوید، شاید در عبادات مواردی پیدا کنید که نتوانید این گونه تصحیح کنید، اگر دلیل نداشته باشیم استصحاب اقتضای بدلیّت از واقع را دارد و وقتی دلیل داشتیم استصحاب جایگاهی ندارد. دلیل دوّم بر قول به صحّت عمل مقلّد اگر چه عبادت باشد این است که:) برای اینکه آن عبادت وقتی مقلّد معذور است، عبادت جاهل است که فسادش دانسته نشده است به اعتبار موافقت آن عبادت با فتوای اوّل و حال آنکه مقلِّد جاهل بطلان فتوای اوّل را که نمی داند، پس عبادت درج می شود در مطلقات بنابر اینکه الفاظ عبادات اسمائی برای اعم از صحیح و فاسد باشد (و الّا اگر صحیحی بودیم دیگر مطلقات به ما کمک نمی کند و علّامه حلّی از کسانی است که قائل به اعم هستند).

و أولى (في الصحّة) من ذلك (عبادت) معاملاته من عقود أو إيقاعات، بل ظاهر القمّي في قوانينه[12] صحتّها حتى من الجاهل المتنبّه للتقليد و قصر فيه (تقلید) إذا كانت (معاملات) موافقةً لأحد الأقوال في المسألة معلّلاً ذلك (صحّت معاملات) بمعلوميّة عدم اعتبار إيقاعها بعنوان التقليد و لو للسيرة القطعيّة، و بعد وقوعها فالأصل فيها الصحّة حتّى يعلم الفساد، و الفرض عدمه (علم به فساد)، فيندرج العقد المزبور (عقد بدون تقلید) في إطلاق ما دلّ على صحتّه (عقد). و الإثم بترك التقليد مع تنبّهه (جاهل) له (تقلید) لا يقتضي فساد العقد.

و اولاست در صحّت از عبادت، معاملات مقلّد که بیان باشد از عقود و ایقاعات. بلکه ظاهر قوانین مرحوم قمّی صحّت معاملات است حتّی از جاهلی که متنبّه تقلید است (یعنی می داند که باید تقلید کرد) اما کوتاهی می کند در تقلید هنگامی که معاملات موافق با یکی از اقوال در مسأله باشد، در حالیکه محقّق قمّی تعلیل کننده است صحّت معاملات را به اینکه معلوم است عدم اعتبار واقع شدن آن معاملات به عنوان تقلید ولو آن عدم اعتبار بخاطر سیره قطعیّه باشد[13] . و بعد از وقوع آن معاملات اصل پس اصل در معاملات صحّت است تا اینکه فسادش دانسته شود و فرض عدم علم به فساد است، پس درج می شود عقد مزبور (بدون تقلید) در اطلاق آن چیزی که دلالت می کند بر صحّت عقد. و گناه بواسطه ترک تقلید با آگاه بودن جاهل به تقلید، اقتضای فساد عقد نمی کند (مواردی در فقه داریم که در عین حال که گناه کرده اید ولی عمل فاسد نیست).