درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/نقض حکم حاکم/موارد جواز نقض حکم قاضی با حکم قاضی دیگر و بررسی نقض فتوا با حکم قاضی

بحث درباره نقض حکم قاضی بود.

نکته اوّل این است که در دو صورت حکم نقض می شود: 1. تراضی دو طرف دعوا بر تجدید دعوا و قبول حکم حاکم ثانی یعنی قاضی تحکیم، اگر نه در قاضی منصوب قبول یا عدم قبول حکم از طرف متخاصمین تأثیر ندارد، آنچه قبول حکم شان تأثیر دارد مربوط به قاضی تحکیم می شود. 2. وقتی که حکم اوّل مخالف دلیل علمی باشد یا مخالف دلیل اجتهادی باشد که مجالی برای اجتهاد بر خلافش نیست مگر از روی غفلت و مانند آن باشد؛ چون حکم کردن با اجتهاد صحیح حکم امامان علیهم السلام است، پس رادّ بر قاضی با اجتهاد صحیح، رادّ بر ائمّه علیهم السلام است و فرقی نمی کند که ردّ حکم اقتضا کند نقض فتوا را یا اقتضا نکند به دلیل اطلاق ردّ حکم در روایت.

عبارت خوانی:

و قد بان لك من جميع ما ذكرنا أنّ الحكم ينقض- و لو بالظنّ- إذا تراضى الخصمان على تجديد الدعوى و قبول حكم الحاكم الثاني، و ينقض إذا خالف دليلاً علميّاً لا مجال للاجتهاد فيه أو دليلاً اجتهاديّاً لا مجال للاجتهاد بخلافه إلّا غفلةً و نحوها، و لا ينقض في غير ذلك، لأنّ الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم، فالرادّ عليه (قاضی با اجتهاد صحیح) رادّ عليهم (عليهم السلام) و الرادّ عليهم على حدّ الشرك بالله- تعالى- من غير فرق بين اقتضائه (ردّ حکم) نقض فتوى و عدمه (اقتضا) للإطلاق (اطلاق خبر عمر بن حنظله) و من هنا جاز نقض الفتوى بالحكم دون العكس (نقض حکم با فتوا).

و آشکار شد برای تو از جمیع آنچه ذکر کردیم، اینکه حکم نقض می شود ولو با اجتهاد ظنّی باشد وقتی که دو خصم راضی شوند بر تجدید دعوا و قبول حکم حاکم دوّم (یعنی اگر قبول نکردند همان حکم اوّل نافذ می شود. و چون تعبیر قبول حکم حاکم ثانی آورده است اینجا مربوط می شود به حکم قاضی تحکیم، چون اگر قاضی منصوب باشد باید قبول کنند و بپذیرند. یک وقت هست تشکیلاتی هست مثل الآن که اعاده دادرسی و دادگاه تجدید نظر هست، بحث را برای موردی گرفته است که با حکم اوّل پرونده مختومه بشود، یک وقت هست در تشکیلات ولو در قدیم اجازه دهند بعضی از موارد حکم را نقض کنید و قاضی جدید گذاشته شود و دادگاه جدیدی تشکیل دهد، ولی وقتی تعبیر حکم حاکم ثانی به کار می بریم چه قدیم و چه الآن، وقتی اعاده دادرسی شد یا تجدید نظری صورت دیگر اینجا قبول متخاصمین هیچ تأثیری ندارد، کجا قبول تأثیر دارد؟ در قاضی تحکیم که قبلاً هم اشاره کرده بودند. مثل اینکه می گویند ما دادگاه رفتیم ولی تجدید نظر را قبول نکرده اند، خودشان به توافق می رسند که پیش حقوقدان و فقیهی بروند تا قاضی تحکیم شود، ولی همان هم در صورتی حکم قبلی نقض می شود که حکم قاضی تحکیم را بپذیرند، و الّا اگر نپذیرفتند همان حکم قبلی اجرا می شود. صورت دوّم: الف: نقض می شود حکم اوّل وقتی که مخالف باشد با دلیل علمی که مجالی برای اجتهاد در آن (یعنی اجتهاد بردار نیست مثل اینکه نصوص متواتری باشد و اتفاق اصحاب هم در آنجا باشد) دلیل علمی نیست مثل آیه خبر متواتر و اجماع، ب: یا مخالف دلیل اجتهادی باشد که این ویژگی را دارد که مجالی برای اجتهاد به خلاف آن دلیل اجتهادی نیست مگر از روی غفلت و مانند آن (یعنی قاضی اوّل در جایی حکم کرده است و حکم مخالف با آن ولو اینکه دلیل ظنّی باشد ولی آن دلیل ظنّی مبنای خودِ قاضی اوّل است، منتها غفلت کرده است که طبق مبنای قبلی و صحیح خودش حکم کند) و نقض نمی شود در غیر این موارد (یعنی آنجا که مخالف دلیل علمی یا دلیل اجتهادی باشد با آن شرایط نباشد) برای اینکه حکم به اجتهاد صحیح حکمِ ائمّه است، پس رادّ با قاضی با اجتهاد صحیح، رادّ بر ائمه (علیهم السلام) بدون اینکه فرق بین اینکه اقتضا کند ردّ حکم نقض فتوا را یا چه اقتضا نکند، به دلیل اطلاق (اطلاق ردّ حکم در روایت) و از اینجاست (از این جهت که نمی توان حکم با اجتهاد صحیح بدون فرق بین اقتضا داشتن ردّ حکم نقض فتوا را و عدم اقتضای آن) که جایز است نقض فتوا با حکم نه نقض حکم با فتوا (البته با اجتهاد صحیح باشد یا با دلیل قطعی علمی).

و المراد بنقضها (فتوا)[1] إبطال حكم الكلّيّ (کلّی طبیعی[2] ) في خصوص الجزئيّ الذي كان مورد الحكم بالنسبة إلى كلّ أحد، من غير فرق[3] بين الحاكم (حاکم اوّل) و مقلّدته و بين غيرهم (حاکم اوّل و مقلّدینش) من الحكّام المخالفين له و مقلدتهم (حکّام مخالف) و يبطل[4] حكم الاجتهاد و التقليد في خصوص ذلك الجزئي (موردِ حکم قاضی).

مراد از نقض فتوا ابطال حکم کلّی (حکم کلّی فتوایی) است در خصوص جزئی‌ای که مورد حکم است نسبت به تمام افراد جامعه (یعنی وجوب اتّباع حکم قاضی برای تمام افراد جامعه هست ولو آن افراد مجتهد باشد حتّی اگر طرف دعوا هم باشند) بدون فرق بین حاکم اوّل و مقلّدان او و بین غیر حاکم اوّل و مقلّدان او از حکّامی که مخالف حاکم اوّل هستند و همچنین مقلّدان حکّام مخالف و حکم اجتهاد و تقلید در خصوص آن جزئی که مورد حکم قاضی بود باطل می شود (یعنی به فتوا توجّه نمی شود و فقط به حکم قاضی توجّه می شود، برای همین در امور جزئی که مورد دعوا و تخاصم واقع شده است مجتهد یا وکیل او پاسخ نمی دهد و به دستگاه قضا واگذار می کنند. وکیل مقام معظّم رهبری یک پرونده به من داده بودند و از من خواسته بودند که یک استفتاء از دفتر مراجع درباره آن داشته باشم، وکیل مرجع وقتی متوجّه شد که این استفتا در مورد پرونده ای است که در جریان است و باید قاضی نظر بدهد، گفت در این موارد ما هیچی نمی گوییم. فتوای مرجع خودش را حاضر نیست بگوید. لذا وقتی حکم در میان باشد دیگر فتوا کاره ای نیست چون حکم می تواند فتوا را نقض کند بخلاف فتوا که نمی تواند حکم را نقض کند. مثلاً طرف برود دادگاه وقتی محکوم شد بگوید طبق نظر مرجع تقلید مطلب این است).

كما أنه لا فرق في ذلك (نقض فتوا بالحکم) بين العقود و الإيقاعات و الحلّ و الحرمة‌ و الأحكام الوضعيّة حتّى الطهارة و النجاسة، فلو ترافع شخصان على بيع شي‌ء من المائعات و قد لاقى عرق الجنب من زنا مثلاً عند من يرى طهارته (عرق جنب از زنا) فحكم بذلك، كان طاهراً مملوكاً للمحكوم عليه (مراد حکم به نفع اوست نه ضرر او) و إن كان (محکوم علیه) مجتهداً يرى نجاسته أو مقلّد مجتهد كذلك (یری نجاسته) لإطلاق ما دلّ[5] على وجوب قبول حكمه (قاضی) و أنّه (حکم قاضی) حكمهم (عليهم السلام) و الرادّ عليه رادّ عليهم، و يخرج حينئذٍ هذا الجزئيّ من كلّيّ الفتوى بأنّ المائع الملاقي عرق الجنب نجس في حقّ ذلك المجتهد[6] و مقلّدته. و كذا[7] في البيوع و الأنكحة و الطلاق و الوقوف و غيرها، و هذا معنى وجوب تنفيذ الحاكم الثاني ما حكم به الأوّل (قاضیِ اوّل) و إن خالف (حکمِ قاضیِ اوّل) رأيه ما لم يعلم بطلانه.

(همانطور که گفتیم در ابطال حکم کلّی فرقی بین خودِ حاکم اوّل و مقلّدانش و غیر آنها نیست) همانطور فرقی نیست در نقض فتوا بالحکم، بین عقود (بیع و نکاح که دو طرفه هستند) و ایقاعات (طلاق و عتق که تنها ایجاب دارند) و حلال و حرام و احکام وضعیّه حتّی در طهارت و نجاست، پس اگر ترافع کردند دو نفر بر فروش چیزی از مایعات و حال آنکه آن مایع ملاقات کرده باشد با عرق جنب از زنا مثلاً نزد کسی (قاضی) که قائل به طهارت عرق جنب از زناست پس حکم کرده است همین قاضی درباره آن مایع، آن شیء مایع پاک و مملوک است برای محکوم علیه (یعنی حاکم می گوید بیع صحیح است چون نظرش بر طهارت است ولی اگر نظرش طهارت نبود حکمش هم فرق می کرد) اگر چه محکوم علیه مجتهدی باشد که نظرش نجاست عرق جنب از زناست (فایده اینکه فتوا نمی تواند به حکم تنه بزند همین است که حکم به نفعش می شود) یا محکوم علیه مقلّد مجتهدی است که نظرش بر نجاست عرق جنب از زناست. (به چه دلیل کان طاهراً مملوکاً...؟) به دلیل اطلاق آنچه دلالت دارد بر وجوب قبول حکم قاضی و اینکه حکم قاضی حکم ائمه هست و رادّ بر قاضی رادّ بر ائمّه هست[8] و خارج می شود در این هنگام (زمانی که حکم قاضی بر خلاف فتوای محکوم علیه یا مقلَّد محکوم علیه است) این جزئی (موردِ حکم حاکم اوّل که جزئی است) از کلّی فتوا به اینکه مایع ملاقی با عرق جنب نجس است در حق آن مجتهد و مقلّدان مجتهد (یعنی حکم این مورد را از ذیل کلّیِ فتوا خارج کرده است) و همچنین است (فرقی در نقض فتوا بالحکم نیست) در بیوع و نکاح ها و طلاق و وقوف و غیر اینها و این (نقص فتوا به حکم) معنای وجوب تنفیذ حاکم ثانی است آن چیزی را که قاضی اوّل به آن حکم کرده است، اگر چه حکم قاضیِ اوّل مخالف رأی حاکم ثانی باشد، البتّه مادامی که حاکم ثانی بطلان حکم اوّل را نداند (وقتی یقین دارد که حکم باطل صادر کرده است دیگر نمی تواند تمکین کرده است، بله در صورت احتمال بطلان حقّ رد کردن ندارد.