درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/نقض حکم حاکم/ مسأله سوم

بحث درباره نقض حکمِ اوّل قاضی بود. عبارتی را مرحوم محقّق نجفی از شیخ طوسی نقل می کنند که متأسفانه این عبارت مربوط به مسأله چهارم است، ایشان با مسأله چهارم این مطلب را خلط کرده اند. مسأله چهارم در صفحه 103 هست و این مطلب به درد مسأله چهارم می خورد و چون مسأله چهارم خیلی شبیه به مسأله سوّم است ایشان دچار این خلط و اشتباه شده اند.

در اینجا از شیخ طوسی نقل می کنند که حکم خطایی نقض نمی شود وقتی که آن حکم حقّ الناس باشد؛ چون خودِ صاحب حق حقّش را اسقاط می کند ولی وقتی که آن حکم خطأی مربوط به حقّ الله باشد نقض می شود. بعد به علّامه حلّی هم نسبت می دهند که ایشان این فتوا را داده اند که متأسفانه آن هم باز مربوط به مسأله چهارم است و مال مسأله سوّم نیست. مسأله چهارم در صفحه 103 این است: « ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله و لا غيره حملا لفعله على الوجه الصحيح» یعنی حاکم نمی تواند بررسی کند حکم حاکم قبلی را، که شبیه مسأله سوم است که داشتیم اگر حکم صادر شود بضمان مالٍ یا امر کند به حبس. ولی این مسأله با مسأله سوّم منافات ندارد چون در مسأله سوّم بحث ضمان مال و حبس است ولی در مسأله چهارم کاری به حبس و ضمان مالی ندارد. این است که متأسفانه این دو مطلب شیخ طوسی و علّامه حلّی را به اشتباه این جا آورده اند و به خودِ آن منابع که رجوع کردم دیدم ذیل مسأله چهارم آورده اند.

عبارت خوانی:

بل عن الشيخ[1] أنّ الحكم خطأً- و لو بمخالفة القاطع- لم ينقض إذا كان حقّاً للناس، لأنّ صاحب الحقّ ربما أسقط حقّه، نعم ينقض إذا كان حقّاً لله عزّ و جلّ، كالعتق و الطلاق، و به أفتى الفاضل في القواعد[2] أوّلاً و إن كان فيه (مبسوط[3] ) ما عرفت من عدم الإجماع على عدم جواز النقض فيما ذكرناه من الفرض.

بلکه از شیخ طوسی نقل شده است که حکمی که خطأی باشد- ولو خطا بودنش به جهت مخالفت با دلیل قاطع باشد مثل آیه قرآن یا خبر متواتر- نقض نمی شود حکم خطایی هنگامی که حقّ الناس باشد؛ زیرا صاحب حق چه بسا حقّ خودش را ساقط کرده است، بله آن حکم خطایی نقض می شود هنگامی که آن حکم حقّ الله باشد مثل عتق و طلاق و مانند آن. و به اینکه حکم خطایی در حقّ الناس نقض نمی شود و در حقّ الله نقض می شود علّامه حلّی فتوا داده اند در قواعد اوّلاً اگر چه در مبسوط آمده است آنچه شناختی که بیان باشد از عدم اجماع در جایز نبودن نقض در آنچه ذکر کردیم از فرض (یعنی صورت تراضی خصمین به تجدید الترافع).

و قد يناقش الشيخ[4] بأنّ له (قاضی) الرئاسة العامّة المقتضية للخطاب بإظهار الحقّ و تأييده و ردّ الباطل و إفساده من غير فرق بين الجميع، نعم لو رضي المحكوم عليه (أي: محکوم له) بعد ظهور بطلان الحكم عليه (محکوم علیه) ببذل ماله لمن في يده المال مثلا فلا بأس، لأن الناس مسلّطون على أموالهم، و مجرّد احتمال رضاه لا يرفع الخطاب بإظهار الحق (خطاب به قاضی جدید) و تدمير الباطل كما وقع منهم (عليهم السلام) و خصوصاً أمير المؤمنين (عليه السلام) في قضايا متعدّدة[5] وقعت من حكّام الجور في زمانه[6] .

شیخ در ما نحن فیه مناقشه کرده اند به اینکه برای قاضی ریاست عامّه ای است که مقتضی خطاب است به اظهار حق و تأیید آن و ردّ باطل و افساد آن، بدون فرق بین جمیع موارد و مصادیق (چون باید به دنبال حق و احقاق حق باشد، دیگر بحث این نمی شود که کجا می تواند نقض کند و کجا نمی تواند، هر جا دید که خروجی حکم منجر به حق نشده است می تواند مداخله کند) بله اگر محکوم علیه (محکوم له) راضی شود بعد از ظهور بطلان حکم بر او، به بذل کردن مالش برای کسی که مال در دستش هست مثلاً مشکلی ندارد؛ چون مردم مسلّط بر اموالشان هستند (چون مالی که در دست انسان است یا مال خودش هست حقیقتاً، یا طبق حکمی به دست او رسیده است، وقتی شخص فهمید که این حکم باطل است و قاضی حکمش باطل بوده است وظیفه اش این است که مال را بر گرداند) و صرف احتمال رضایت دادن آن محکوم علیه بر طرف نمی کند خطاب به اظهار حق را و از بین بردن باطل را (چون قاضی جدید آمده است که احقاق حق و ابطال باطل کند، ولی وقتی متوجّه شد که حکم باطل صادر کند باید اقدامی کند) کما اینکه از اهل بیت علیهم السلام این مطلب واقع شده و خصوصاً از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در قضایای متعدد که از حکّام جور در زمان ایشان واقع شده بود (صرفاً احتمال دهید که طرف رضایت دارد فایده ای ندارد، از کجا معلوم که رضایت داشته باشد چون خیلی از انسانها هستند که به ناحق گرفته اند ولی پس نمی دهند).

نعم قد يقال: إنّ ذلك (نقض حکم اوّل) كلّه مع المخالفة (مخالفت حکم اوّل) للدليل العلمي (قرآن و خبر متواتر و اجماع) الذي لا مجال للاجتهاد فيه، و لكن وقع الحكم من الأوّل (قاضی اوّل) غفلةً عنه أو جوراً (عمداً) أو نحو ذلك (مانند اشتباه در صدور حکم)، أمّا (الدلیل) القطعيّ النظريّ كإجماع استنباطي[7] و خبر محفوف بقرائن (خبر واحد محفوف بقرائن دالّ بر صدور و صدق) و تكثّر أمارات و نحو ذلك (تکثّر امارات) ممّا يمكن وجود عكسها (موارد: اجماع استنباطی و خبر محفوف بقرائن و تکثر امارات) عند الأوّل (قاضی اوّل)- كما نراه بالعيان بين العلماء و خصوصاً في دعوى الإجماع[8] - فلا يبعد عدم جواز النقض (نقضِ حکم اوّل) به (دلیل قطعی نظری) في غير ما فرضناه ، ضرورة (تعلیل برای عدم جواز نقض) اندراج حكم الأوّل (حکم قاضی اوّل) في الأدلّة المقتضية لنصبه (قاضیِ اوّل)، فانّ المدار في صحّته (قضا یا حکم) على معرفة حكمهم (ائمّه) بالاجتهاد الصحيح الذي هو (اجتهاد صحیح) أعمّ من القطع النظريّ و الظن، و احتمال الإصابة للواقع في المقطوع بهما (نظری و ظن) عند الحاكمين أو أحدهما ( قطع نظری و ظنّ) لكلّ منهما (دو حاکم) متحقّق للشي‌ء في حدّ ذاته و إن لم يكن (آن شیء) محتملاً عند القاطع (به دلیل قطعی علمی)، إلا أنه (احتمال اصابت حکم به واقع) هو حاكم بصحّته في حقّ الحاكم الآخر و من (حاکم جدید) ترافع إليه من حيث ظهور دليل حجيّة اجتهاده (قاضی اوّل) في ذلك، فلو نقضه (نقض کند قاضی دوّم قاضی اوّل را) حينئذٍ لكان ناقضا لحكمه نفسه (اینجا «حکم نفسه»باشد ظاهراً بهتر است) فلایبعد القول بعدم جواز النقض أيضا بالقطع النظري كالظني، لأنّهما (دلیل قطعی نظری و قطعی)- عند التأمّل متّحدان فيما قلناه- و يختص النقض به (دلیل قطعی في الفرض الأول الذي مرجعه إلى عدم اجتهاد صحيح، بل له (قاضی دوّم) نقضه (حکم حاکم اوّل) إذا كان كذلك في الظني أيضاً (مثل دلیل قطعی)، ضرورة ظهور دليل صحة الحكم و حرمة الرد عليه (قاضی دوّم) فيما إذا كان (الحکم الأوّل) عن اجتهاد صحيح و إن (وصلیّه) ظن الحاكم الثاني خطأه (حکم اوّل) أو قطع بدليل قطعي نظري.

بله گاهی گفته می شود: همانا نقض حکم اوّل تمامش با مخالفت حکم اوّل با دلیل علمی مانند آیه قرآن و خبر متواتر و اجماع است که مجالی برای اجتهاد در آن دلیل علمی نیست و لکن حکم از قاضی اوّل صادر شده است از روی غفلت یا جور یا مثل آن، امّا دلیل قطعی نظری مثل اجماع استنباطی و خبر محفوف به قرائن دالّ بر صدور خبر و تکثّر امارات و مانند آن از چیزهایی که ممکن است عکس آن موارد نزد قاضی اوّل، پس بعید نیست عدم جواز نقض حکم اوّل با آن دلیل قطعیِ نظری در غیر آنچه که فرض کردیم که همان تراضی دو طرف دعوا به تجدید ترافع بود (صورت تراضی خصمین به تجدید ترافع. یعنی در غیر این صورت اجازه ندهیم که طرف با دلیل قطعی نظری بخواهد این کار را انجام بدهد بلکه با دلیل قطعی علمی نقض کند و الّا اجماع استنباطی و خبر محفوف به قرائن و تکثّر امارات نقض نکنیم، چرا این کار را نکنیم؟) چون ضرورت دارد مندرج شدن حکم قاضی اوّل در ادلّه ای که مقتضی نصب قاضی اوّل است (یعنی باید حکم قاضی اوّل را تنفیذ و اجرا کنیم، نه اینکه با دلیل قطعی نظری خدشه وارد کنیم، اگر دلیل قطعی علمی دارد اشکالی ندارد، امّا اگر ندارد و بحث تراضی خصمین در میان نیست رهایش می کنیم) چون ملاک صحّت قضا شناخت حکم ائمّه است با اجتهاد صحیحی که اعم است از قطع نظری و ظنّی[9] و احتمال اصابت به واقع در مقطوع به قطع نظری و ظنّی نزد دو حکام یا یکی از این دو حاکم برای هر یک از دو حاکم، تحقّق دهنده شيء است در ذات خودش (شیء در اینجا همان حکم است) اگر چه آن شیء نزد قاطع متحقّق نباشد به همان دلیل قطعی و علمی (مثل اینکه بگوید من خودم همینطور حکم صادر می کنم دیگران هم که صادر می کنند باید همینطور باشد) الّا اینکه احتمال اصابت به واقع حکم کننده است به صحّت شیء متحقّق در حقّ حاکم دیگر و حاکمی که نزد او ترافع جدید شده است، به حیثی که ظهور دارد دلیل حجیّت اجتهادش در این مطلب (قاضی اوّل با اجتهاد صحیح حکم صادر کرده است و از طرف احتمال اصابه به واقع هم داریم و بعضاً هم تذکر داده اند که باید فعل قاضی را بر صحّت حمل کنیم مگر اینکه خلافش ثابت شود) پس اگر نقض کند قاضی دوّم قاضی اوّل را در این هنگام (که خود این احتمال حاکم به صحّتش هست در حقّ حاکم دیگر، همان احتمال را باید توجّه کند) هر آینه نقض کننده حکم خودش خواهد بود (حکمی که استفاده کرده است از دلیل صحّت اجتهاد) پس بعید نیست قول به عدم جواز نقض همچنین (مثل جایی که با دلیل قطعی علمی حکم کرده است) ولو حکم اوّل را با قطع نظری مانند دلیل ظنّی اجتهادی گرفته باشد (چون اجتهاد باطل که نبوده است) زیرا این دلیل قطعی نظری و ظنّی- وقتی تأمل می کنیم متحّد هستند در آنچه گفتیم (عدم جواز نقض حکم اوّل و تثبیت و استقرار آن)- و اختصاص دارد نقض حکم اوّل به دلیل قطعی در فرض اوّلی که مرجعش به عدم اجتهاد صحیح است (فرض اوّل این بود که اجتهادش فاسد است، اگر فاسد باشد در این صورت نقض کنیم حکم اوّل را) بلکه برای قاضی دوّم نقض آن حکم است هنگامی که صدور حکم اوّل با اجتهاد صحیح نباشد، (چرا؟) چون ضروری است که ظهور دارد دلیل صحّت حکم و حرمت ردّ بر آن قاضی دوّم در جایی که حکم اوّل از اجتهاد صحیح باشد و اگر چه گمان کند حاکم دوّم خطای حکم اول را یا قطع به خطای حکم اوّل پیدا کند با دلیل قطعی نظری (نه با دلیل قطعی علمی، اگر با دلیل قطعی علمی باشد حرفی نداریم).

نظر استاد راجع به این مطلب:

در واقع نیازی به این طول و تفصیل ها نبود، ای کاش مسأله سوّم را زودتر ختم می کردند، می گفتند در این موارد خطا صورت می گیرد و منشأ خطایش اینهاست و دلیل قطعی بوده یا نبوده است و موارد جوازش را بگویند و تمام کنیم و این همه طول و تفصیل نداشته باشد. اینها تطویل بلاطائل است.