درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/نقض حکم حاکم/ نکاتی درباره حقوق های نجومی و وظیفه قوای سه گانه درباره تحقق عدالت و حق در جامعه و ادامه مسأله ثالث درباره نقض حکم قاضی

قبل از پرداختن به بحث جدید مسأله فوق العاده مهمّی را در میان می گذاریم. همان‌طور که مستحضرید کتاب قضا و حقوق را می خوانیم و این همه وقت و تشکیلات قضایی داریم، خروجی اش این است که عدالت اجرا شود، لذا به قوّه قضائیّه می گویند «عدلیّه» و الّا همه این درسها را بخوانیم و حقوقدان داشته باشیم امّا عدالت اجرا نشود فایده ای ندارد. از جمله ظلم هایی که سالیان زیادی در کشور ما انجام می شود مسأله حقوق های نجومی، پاداش های نجومی و کارتهای هدیه نجومی است که ما هم از لحاظ قانونی مشکلاتی داریم هم از لحاظ اجرایی مشکلاتی داریم و هم از لحاظ قضایی. قوانین ما بعضاً متأسّفانه اختیارات بی جایی به بعضی از مقامات و رؤسا داده است و از این قوانین سوء استفاده می شود. حالا باید چه کرد در مبارزه با حقوقهای نجومی؟ تمام حرفها را می زنیم تا سه کار انجام شود؟ 1. برکناری کسی که حقوق نجومی گرفته است. 2. دریافت مبالغ ناحق گرفته شده. این که می گویند فلان شخص نجومی بگیر را بر کنار کرده اند کافی نیست، این همه حقوقهایی که گرفته است بیت المال را گرفته است، اینها چه می شود؟ اینها باید برگردد، عدالت نصف و نیمه به درد نمی خورد. 3. محاکمه شدن کسی که می گیرد این حقوق را و هم کسی که داده است. قوّه قضائیه لایحه بدهند و نمایندگان مجلس لایحه بدهند و در کمیسیون و مجمع قضایی مجلس بررسی شود چه قوانینی داریم و چه کمبودهایی داریم، چه قوانینی باید ابطال شود و چه قوانینی باید نسخ شود؟

در بررسی قوانین دو تعبیر را دقّت داشته باشید. یک وقت می گوییم ابطال قانون و یک وقت می گوییم نسخ قانون. ابطال قانون یعنی قانون باید برداشته شود به مصلحت نیست و مشکل دارد، مفاسدش به مراتب بیشتر از مصالحش هست و عقل هم حکم می کند این قانون باطل شود. نسخ قانون این است که ناسخ و منسوخ داریم؛ یعنی این قانون را برداریم و قانون را جایگزین کنیم، مثلاً یک قانون گفته است 5 سال انفصال از خدمات دولتی، قانونگذار بگوید 20 سال بشود مثلاً، اینجا قانون ابطال نشده است بلکه نسخ شده است. قوه مجریّه هم این قانون را خوب اجرا کنند و سازمان بازرسی تعجّب ما این است که چکار می کند؟ همه مشکلات پیش بیاید و برای عوام هم معلوم باشد که چه اتفاقی افتاده است بعد تازه می خواهد ورود پیدا کند، سازمان بازرسی کلّ کشور از همه زودتر باید در جریان این مشکلات باشد ورود پیدا کند رصد کند که چه جاهایی دارد قانون نقض می شود و چه جاهایی بیت المال دارد حیف و میل می شود.

در مورد بیت المال دو مشکل اساسی داریم، یا حیف می شود یا میل می شود. بیشتر توجه به میل قضیّه است یعنی با کسی که استفاده کرده و خورده است برخورد می کنند ولی با کسی که حرام کرده است و از بین برده است با او برخورد نمی شود. شما چه مال کسی را بردارید و بخورید به ناحق و چه مالش را دور بریزید در هر دو صورت حقّش ضایع کرده اید. رئیس هر دولتی باید با بیت المال این طور برخورد کند که انگار دارند از مال شخصی خودش بر می دارند، هر کسی در هر جایگاهی هست رئیس کارخانه و رئیس اداره یا هر جایی دیگر، تمام اموال این اداره و کارخانه را مال خودش بداند به معنای مثبت نه به معنای منفی که هر طور دلش بخواهد با آن برخورد کند، بلکه به این معنا مال خودش بداند که نگذارد دیگران آن را از بین ببرند و حیف و میل کنند. اگر این طور باشد دیگر ما این مشکلات را نداریم. الآن یکی از آقایان 215 میلیون تومان مجموع دریافتی اش شده است یعنی حقوق و کارت هدیه و پاداش بوده است، چطور می شود طرف جان بکند اما ماهی 5 میلیون به او بدهند آن هم با چند ماه تأخیر، امّا این چکار کرده است که 215 میلیون در ماه بگیرد! بعضی از چیزها را مردم نمی دانند، مثلاً می گویند فلان کارخانه زیان ده شده است، گران می فروشد و جنسش را هم تولید می کند، چرا زیانده باشد؟

حیف و میل شدن بیت المال چند وجه دارد، مثلاً کارخانه عریض و طویل بیست تا بخش مختلف دارد که حتّی بعضی از کارخانه ها به علّت گستردگی اش 20 تا 30 تا 40 تا مدیر گاهی دارد، مثل فولاد مبارکه و ذوب آهن و سیمان سپاهان و جاهای دیگر. مثلاً در فلان کارخانه مدیر کارخانه از پول بیت المال برای هر مدیر بخشش یک پاژیرو صف کیلومتر داده است، روی چه حسابی چوب حراج به بیت المال می زنید و بعد می گویید که ما زیانده شده ایم! همه جوره از مردم پول می گیرید و این طور حیف و میل می کنید! برخی از کارخانه هر بخشی از آن یک تیم فوتسال دارد با سرپرست با مربّی با لباس مخصوص، مردم اینها را بدانند منفجر می شوند، فقط از دو می دانند فلان کارخانه یک تیم والیبال و فوتبال دارد، این جزئیّات را نمی داند، اینها را ما از نزدیک دیده ایم، چطور می خواهد عدالت اجرا شود! آیا فقط باید دم از عدالت بزنیم؟

پس در رابطه با این قضیّه باید دنبال حق باشد، ما باید باشیم و اسلام و آموزه های دینی، در رابطه با حقوقهای نجومی و پاداشهای نجومی سازمان بازرسی کلّ کشور باید یقه رئیس کارخانه را بگیرد که به چه حقّی به هر مدیر بخشی یک پاژیروی صفر کیلومتر داده اید! اگر فلان بخش خوب کار کرده است به دلیل این بوده که کارگرها خوب زحمت کشیده اند، خُب کارگرها باید پاداش بگیرند، اما پاداش را به مدیر بخش می دهند، آیا این عدالت است؟ عدل یعنی هر چیزی سر جایش باشد، «عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش، ظلم چه بود؟ وضع در نا موضعش» او زحمت کشیده است و جان کنده است، بله ایشان مدیریت کرده است به ایشان بدهید ولی به کارگر هم بدهید، چرا فقط پاداش را به او می دهید؟ به او دوچرخه هم نمی دهد و به او پاژیرو می دهد! طرف می گفت من در نیروگاه 1000 ساعت اضافه کار داریم ساعت کاری مفید، همکاران ما هم همینطور یکی 1200 ساعت و... ولی یک ریال هم به ما نداده اند، این آیا عدل است! این عین ظلم است. آن وقت مزایا و پاداش ها برای مدیران است. این بانکهایی که داریم مثل زالو به جان مردم افتاده اند و مردم را به خاک سیاه می نشانند و سودهای مرکّب می گیرند، طرف فکر می کند که دارد 6 درصد می دهد ولی وقتی حساب می کند خروجی می شود 30 درصد 40 درصد! آقای سازمان بازرسی کلّ کشور کجا هستید؟ دادستان کلّ کشور، مدّعی العموم کجایی؟

دوستانی من دارم در قوّه قضائیّه، می گویند طرف یک گوشی دزدیده است- من نمی گویم با دزد برخورد نشود- قاضی نوشته است «تا ندهد نرود» که الآن بخاطر آن 5 سال زندان است، برای چه؟ شاید این گوشی دو میلیون هم بیشتر نیرزد، با این دو میلیون برخورد می کنید امّا با 200 میلیون برخورد نمی کنید! با آن ماشین میلیاردی برخورد نمی کنید! به چه حقّی برخی از کارخانه می آیند می گویند فلان ورزشکار را دعوت کرده ایم بعد یک ماکسیمای صفر به او می دهند از پول بیت المال، به چه حقّی می دهید؟ ارث بابای شما که نیست. بلکه کارخانه خصوصی باشد مادامی که به قانون عمل می کند حرفی نیست، که به یک کارگرش دوست دارد یک میلیون عیدی بدهد و به یکی ده میلیون، به هیچ کسی ربطی ندارد، بله یک وقت نقض قانون کار، خلاف شرع و خلاف قانون انجام می دهد، بچه دوازده ساله بکار گرفته و حقوق کارگران را نمی دهد، با او برخورد کنید، و الّا مزایای مازاد که می خواهد به کسی بدهد به کسی ارتباطی ندارد چون ملک شخصی اش هست، ما مشکلمان در مورد جاهای دولتی و نیمه دولتی و نیمه خصوصی است که چند سال هست که اسمش را گذاشته است خصولتی که حیات خلوت یک عدّه شده است. حالا بیایید صرفاً عضو هیئت مدیره باشد با اینکه می شود با 4 مدیر آنجا را چرخاند 20 نفر در هیئت مدیره قرار می دهند! چوب حراج به بیت المال می زنند، روی چه حسابی؟ طرف اگر ملک شخصی اش باشد اگر مغازه داری باشد که مغازه اش نمی تواند بیشتر از دو نفر را نان بدهد، حاضر است چهار نفر را استخدام کند؟ این کارگاه ده نفر را نان می دهد، اگر شخصی باشد به جای 10 نفر صد نفر را می آورد؟ ولی وقتی دولتی و نیمه دولتی باشد و ببینند که اگر ضرر هم بکنند دولت باید جوابگو باشد از جیب خودشان نمی رود، دیگران را هم می آورند و استخدام می کنند. مسأله تعارض منافع هم پیش می آید، خیلی از شرکتها که کارخانه هایی اطرافشان دارند اینها شرکتهای کاملاً بی خود و بی جایی است و شغلهای بی خودی تعریف می کنند، طرف صبح تا ظهر می نشیند حتّی یک امضا هم نمی کند و دست به سیاه و سفید نمی زند، چهار تا تلفن جواب می دهد و بس، فقط یک جایگاه برایش تعریف شده که آنجا بنشیند، یک موجود بی خاصیّت که نیازی به او نیست.

نکته دیگر این است: در مسأله حقوق های نجومی ما به اسلام کار داریم، این شهدای عزیزمان برای اجرای اسلام شهید شدند، همّ و غمّ شان عدالت و اسلام بوده است. قبل از انقلابی ها را خیلی که اموالشان را مصادره کردید، از اوّل انقلاب تا الآن هر کسی این حقوقهای نجومی را گرفته این پاداشهای نجومی را گرفته است به ناحق، همه را از حلقومشان باید در بیاورند ولو از دنیا رفته باشند و به ورثه رسیده باشد، باید از آنها بگیرند. این اسلام است، اگر چیز دیگری از اسلام می دانید بگویید ما قبول می کنیم. ما این قدر از اسلام فاصله گرفته ایم که مظلوم ترین کلمه، کلمه عدالت است. خیلی ممکن است دم از عدالت بزنند که آقا امیرالمؤمنین فرمودند که در توصیف خیلی گسترده است و الا در عدالت فردی اش مانده ایم، در خانوادگی و اجتماعی اش هم مانده ایم، در حکومت داری و کشورداری اش هم مانده ایم. وقتی امام زمان علیه السلام تشریف می آورند تعجب می کنیم که ما چگونه عمل می کردیم و ایشان چگونه عمل می کنند! که یک عدّه می گویند دین جدیدی است. ما از اسلام فاصله گرفته ایم و الا ایشان همان دین جدّ بزرگوارشان را پیاده می کنند. پس اگر واقعاً بخواهیم درست عمل کنیم، قوّه قضائیه باید لایحه بدهد به مجلس که ما مشکل داریم، در این زمینه ها بیت المال دارد حیف و میل می شود، اختیارات بیجایی که به رئیس و رؤسا داده اید. بله یک وقت هست یک ورزشکاری است المپیک مدال آورده است و جهانی مدال آورده است، وزارت ورزش یک قانون و مقرّراتی دارد که به اینها سکّه و خانه می دهند، بدهند و برسند اشکال ندارد، ما خودمان ناراحت می شویم که یک ورزشکاری دستفروشی کند کارگری کند. ماه ها زحمت کشیده سالها زحمت کشیده و تمام زندگی اش را گذاشته تا افتخار برای کشورش کسب کند بعد برود دستفروشی کند یا ماهی یک میلیون به او بدهند! یک میلیون تومان یک بچه هم نمی تواند خودش را اداره کند، بعد هم از او توقّع دارید که مدال بیاورد. آن را ما کار نداریم، ولی به یک کارخانه چه ربطی دارد که پول بیت المال را بدهد برای فلان ورزشکار ماکسیما بخرد. باید با اینها برخورد کرد، نگوییم که خودش برنداشته و به دیگری داده است، نه هم حیف خلاف شرع است و هم میلش خلاف شرع است. پس باید یک فکر اساسی کرد هم در مجلس و هم در قوّه قضائیّه. یک عدّه دلشان خوش است که اینها را بر کنار کردند، خوب است ولی این عدالت نصف و نیمه است و بقیه اش چه؟ محاکمه اش چه؟ پولهایی که تا کنون خورده است چه؟ اگر حقّش بوده ماهی 15 میلیون و 20 میلیون به او بدهید، چرا 200 میلیون به او می دهید؟ چکار کرده است؟ آن کسی که زحمت می کشد و دم کوره قرار گرفته و عرق ریخته و با جانش بازی می کند و زحمت اصلی را می کشد، ولی این نشسته زیر کولر و دستور می دهد و دست به سیاه و سفید نمی زند، و پاداشها برای او باشد و بقیّه فقط زحمات به گردن شان باشد. پس امیدواریم سه قوّه همّت کنند که کم کم جریانی در جامعه راه بیفتد که این حقوقهای نجومی کاملاً برداشته شود، چون همچنان داریم، کارخانه ها و ادارات و وزارت خانه های مختلف خصوصاً در شرکت نفت و مانند آن. طرف با یک موتور گازی وارد این اداره شده است، آن هم نه در تهران بلکه در شهرستان، از بس که رشوه گرفته است میلیاردر شده است، یک زمانی بود پول می گرفتند، الآن زرنگ شده اند و دنگ می خواهند، می گویند یک دنگ از این معدن را به من بدهید تا من موافقت کنم. بعد می گویید که حراست چه می کند؟ بعضی از حراست ها که کالمعدوم هستند، بنده خدایی می گفتند من رفتم شهرداری، خودِ حراست به من می گوید باید اینجا پول خرج کنی تا کارت راه بیفتد! او پولی که اینجا به عنوان مزدش می گیرد حرام است؛ چون پول را می گیرد که از قانون حراست کند و از حقوق ارباب رجوع و مردم، ولی خودش دارد به مردم می گوید که رشوه بده تا کارت راه بیفتد. کسی که این گونه از بیت المال استفاده می کند از دزد هم بدتر است، چون دزد که خانه کسی را می زند مدیون یک نفر می شود، ولی کسی که از بیت المال می دزدد مدیون 85 میلیون نفر آدم می شود، روز قیامت باید جواب همه اینها را بدهد، حلالیّت از یک نفر راحت تر است یا از 85 میلیون نفر. آن وقت آن شخص آمده می گوید اینها ذخایر نظام هستند یا فلانی که حقوق نجومی گرفته بود را گفته بودند از ذخایر انقلاب هستند! این گونه ذخایر را می خواهیم که سر به تن شان نباشد، ذخایر زالو صفتی که البته از محضر زالو عذرخواهی می کنم، چون زالو خون آلوده بدن انسان را می مکد و بسیار مفید است امّا اینها خون مفید جامعه را می مکند و به اندازه زالو هم ارزش ندارند بلکه اینها از گرگ هم بدترند. و توجیه شان هم این است که ما زحمت کشیده ایم و ما قبل انقلاب این کار را کردیم و بعد از انقلاب این کار را کردیم و می خواهیم از سفره انقلاب سهم مان را برداریم. اگر جامعه به سمتی می رود که فاصله طبقاتی کمتر می شود این جامعه به سمت عدالت اجتماعی می رود، اگر فاصله طبقاتی بیشتر می شود یعنی از عدالت به دور است و ما سال به سال فاصله طبقاتی بیشتری را تجربه می کنیم، یکی داریم درآمدش صد برابر دیگری است، یکی هست که روزی چند کیلو گوشت فقط به سگش می دهد و جای دیگر یک زن می آید و از قصّابی یک استخوان می خواهد تا طعم گوشت را بچشد! این چه اسلامی است؟ ما چه جوابی داریم بگوییم؟ جز شرمندگی چه داریم؟ مردم از ما عمل می خواهند نه اینکه هر کسی می آید کارش را توجیه کند و بار را به دوش دولت قبلی و فلان قانون و مقرّرات بگذارد. می شود کار کرد، ما ساختارهای غلطی داریم و بعضاً قوانین مان مشکل دارد. اگر قانون مشکل دارد دولت لایحه بدهد، قوّه قضائیه لایحه بدهد، این قانون مشکل دارد، آن را دور می زنند، چرا این اختیارات را به دستش می دهید؟ مثلاً بانک پاداش می خواهد بدهد مثلاً دو برابر یا سه برابر به کارمندان معمولی پاداش بدهند نه بیست برابر و پنجاه برابر نه میلیاردی و هشتصد میلیون تومان. این است که امیدواریم سه تا قوّه در رابطه با حقوق های نجومی و پاداشهای نجومی و سازمان بازرسی کلّ کشور مقابله کنند. این تضعیف نظام نیست، بلکه تقویت نظام است، تضعیف نظام این مدیران نجومی بگیر هستند تضعیف نظام حیف و میل کردن بیت المال است، تضعیف نظام این است کارخانه روغن 800 نفر کارگر در زنجان بشود 80 نفر کارگر، بقیه چه کار دارند می کنند؟ بقیه همه که دین و ایمان قوی ندارند، بعضی اگر خلاف کار می شوند از خبث ذات شان نیست. می گوید خدایا من بیست سال در این کارخانه کار کردم، دستم هرگز کج نبوده، ولی من الآن چطور جواب زن و بچه ام را بدهم؟ دنبال شغل و کار رفتم، من آدم تن پروری نیستم و کار می کنم. شما باید حقّ مردم را بگیرید، آن کارخانه داری که حقّ مردم را ضایع می کند، مردم می توانند آنجا بروند و بگویند چرا به هر مدیر بخشی که الگانس دادی؟ مردم که نمی توانند تشکیلات و حکومت را برای همین قرار داده اند که حق به مردم برسد و عدالت بر قرار شود.

بحث جواهر الکلام:

اشکال استاد به محقّق نجفی مربوط به صفحه 94:

ایشان آنجا که گفتند: «من الأدب النظر في المحبوسین» بعد فرمودند «ظاهره» که ما گفتیم «ظاهرهم» یک نسخه است که ضمیر به فقها بر می گردد، و یک نسخه همان «ظاهره» است که ضمیرش به شهید ثانی بر می گردد. «بلکه ظاهر شهید ثانی مفروغیّت از وجوب نظر است نزد ذکر فقها «من الأدب النظر في المحبوسین». اشکالی که به ایشان می کنیم این است که نظر در محبوسین مستحب بود و جز آداب است که خودتان به صراحت در صفحه 74 گفتید: «استحبّ له أن یسأل أوّلاً عن أهل السجون» وجوب نداشت و از آداب بود، بعد به ایشان می گوییم مستحب است نظر در محبوسین نه واجب تا از آن وجوب نظر را متوجّه شوید، از دل مستحب که نمی توان وجوب در آورد. چگونه از «من الأدب النظر في المحبوسین» شما استفاده کردید که مفروغ عنه است وجوب نزد فقها! بله اگر النظر في المحبوسین واجب بود حرف شما درست بود ولی شما از مستحبات ذکر کردید و چطور از یک مستحب وجوب می فهمید!

بحث در رابطه با نقض حکم بود و هم بحث تجدید نظر و هم بحث اعاده دادرسی بود.

دو نکته:

نکته اوّل: وقتی نظر کردن در حکم اوّل جایز است برای قاضی دوّم نه واجب، پس احتیاجی نیست به اینکه جواز نظر را تقیید بزنیم به فساد اجتهاد قاضی اوّل به دلیل تقصیر و مانند آن، سخت گیری ها را جایی بگذاریم که وجوب را می خواهیم بگوییم، وقتی وجوب نمی گوییم نیاز نیست که قید بزنیم. بعد می گویند: قاضی اوّل می تواند در دو صورت می تواند حکم اوّل را نقض کند: 1. تراضی مترافعین به تجدید ترافع. 2. ترافع به گونه ای است که حاکم دوّم می خواهد تجدید ترافع کند تا موافق با حق بودن حکم اوّل و تبیّن قطعی نزد او ثابت شود، اگر چه اجتهاد حاکم اوّل صحیح باشد، ولی می خواهد دلش قرص باشد که آیا واقعاً حق به حق دار رسیده است و موافق حق بوده است یا نه؟ بعضاً موافق حق هست ولی صد در صدی نیست، پنجاه درصدش ضایع شده است.

نکته دوّم:

شاید انگیزه فقها از حمل عبارت محقّق حلّی و مانند آن بر فساد اجتهاد این است که عبارت محقّق حلّی منافات دارد در ظاهر با آنچه که معلوم است از عدم جواز نقض حکمی که ناشی از اجتهاد صحیح است با اجتهاد صحیح. و همانا جایز است نقض حکم ناشی از اجتهاد صحیح با دلیل قطعی مانند اجماع یا سنّت متواتر و مانند آن.

عبارت خوانی:

و حينئذٍ لا يحتاج إلى التقييد بفساد الاجتهاد الأوّل لتقصير و نحوه، بل له نقضه (صورت اوّل): مع تراضيهما بتجديده (صورت دوّم): أو كان مما يلزم الحاكم الثاني تجديده لإرادة ثبوت العنوان عنده (حاکم ثانی) و إن (وصلیّه) كان اجتهاد الأوّل صحيحاً.

در این هنگام (وقتی نظر کردن در حکم اوّل جایز است نه واجب) احتیاج نیست به تقیید (جواز نظر) به فساد اجتهاد اوّل (حاکم اوّل) که حالا فساد اجتهادش یا بخاطر تقصیر است یا مانند آن (یک وقت هست که ناحق حکم صادر کرده است مثل اینکه رشوه گرفته است یا خویش و قومش بوده، یا نه حکمش جائرانه هست و به حقّ نیست اما از روی غفلت و اشتباه بوده است، حتّی اگر حکم را بلد نبوده است و حکم را صادر کند حکمش جائرانه است) بلکه برای قاضی دوّم است نقض حکم اوّل در صورتی که مترافعین راضی به تجدید ترافع باشند (این ترافع هم می تواند نزد قاضی تحکیم باشد و هم نزد قاضی منصوب، البتّه بعضی از علما و فقها مصر هستند که «تراضیهما بتجدیده» فقط به قاضی تحکیم می خورد. مثلاً دو نفر پیش قاضی منصوب رفته اند، وقتی پرونده مختومه شده، دادگاه می گوید رسیدگی مجدّد نمی کنیم یا از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده اند اما قبول نکرده اند، ولی یکی از متخاصمین به دیگری می گوید تو خودت می دانی حق این نیست که قاضی منصوب صادر کرده است، بلکه جزئیات را نتوانستیم بیان کنیم و من به حقّم نرسیدم. می گوید چه کنیم؟ می گوید حالا که تشکیلات قضایی نمی پذیرد به یک کسی که فقیه است و بلد است و می تواند تشخیصِ بدهد مراجعه کنیم، که به آن قاضی تحکیم می گویند. البته اگر تشکیلات قضایی می پذیرد چه لزومی دارد که ما اصرار کنیم که فقط به قاضی تحکیم می توانند مراجعه کنند) یا اینکه این ترافع از مواردی باشد که ملزم کند حاکم دوّم، تجدید آن ترافع را، (دلیل و حکمتش چیست؟) به جهت اراده ثبوت عنوان (عنوان یعنی تبیّن قطعی و موافق با حق بودنِ حکم اوّل. یعنی می خواهد شفاف سازی شود و خاطر جمع شود که حکم موافق با حق صادر شده است یا نه) اگر چه حکم حاکم اوّل صحیح باشد (نیاز نیست که حتماً فاسد باشد بلکه حتّی اگر طبق اجتهاد صحیح انجام داده است ولی حاکم دوّم دلش قرص نیست).

بل و كذا عبارة الإرشاد[1] «و كلّ حكم ظهر بطلانه فإنه ينقضه، سواء كان (نقض کننده) هو الحاكم أو غيره، و سواء كان مستند الحكم قطعيّاً أو اجتهاديّاً».

مرحوم علّآمه حلّی گفته اند هر حکمی که آشکار شود بطلان آن حکم آن حاکم نقض می کند آن را (و حکم بما یوافق الحقّ و الصواب: یعنی تکلیف را هم باید روشن کند نه اینکه فقط نقض کند) چه این ناقض همان حاکم اوّل یا غیر او باشد و مساوی است که مستند حکم اوّل قطعی باشد یا اجتهادی باشد (قطعی باشد یعنی آیه یا خبر متواتر یا اجماع باشد و اجتهادی مثل خبر واحد، مهم این است که خروجی حکمش فهمیده ایم باطل بوده است هر چه مستندش باشد).

اشکال شیخ انصاری[2] به علّامه حلّی:

«إنّ الظاهر أنّ المراد بظهور البطلان هو العلم به و حصوله (علم) فیما إذا کان مستند الحکم (حکم دوّم) قطعیّاً، ظاهر» این را ما مشکل نداریم که مستند حکم قطعی باشد «و أمّا إذا کان (مستند حکم ثانی) ظنّیّاً فلا یحصل القطع بالبطلان (بطلان حکم اوّل. یعنی قبلی که حکم کرده است مستندش قطعی بوده است امّا این کسی که می خواهد نقض کند مستندش ظنّی است، با ظنّی چگونه می توانید قطعی را باطل کنید؟) إلّا إذا وقع التقصیر (از طرف قاضی اوّل) في الاجتهاد و تبیّن فساده (حکم اوّل یا اجتهاد) و لو لغفلة (نه از روی تقصیر). پس اشکال شیخ این است که شما می گویید «ظهر بطلانه» چه مستند حکم قبلی قطعی باشد و چه ظنّی، ولی چون باطل صادر شده است باید نقض شود. ولی این که شما می گویید را ما 50 درصد موافقیم ولی 50 درصد مخالفیم. موافقیم که اگر حکم جدید بر اساس دلیل قطعی باشد بتواند نقض کند، ولی اگر مستند حکم جدید ظنّی و اجتهادی باشد که قطع آور نیست، چطور می توانیم حکم اوّل باطل کنیم. اطلاق کلام شما را نمی پذیریم فقط یک بخشی از آن را قبول می کنیم، چون با ظنّی ما چطور اطمینان پیدا کنیم تا بخواهیم حکم اوّل را نقض کنیم؟

نظر استاد راجع به اشکال شیخ انصاری:

این حرف حرفِ دقیقی است. البتّه می توانیم یک دفاعی از علّامه داشته باشیم و آن اینکه: ما وقتی به هر طریقی ولو با قرینه فهمیدیم که آنچه حکم کرده است بر اساس حق نبوده است، دیگر کاری نداریم به اینکه حصول قطع یا ظنّ، درست است ما اطمینان و قطع نسبت به مستند حکم دوّم نداریم ولی در مورد حکم اوّل اطمینان به بطلان داریم، حالا که آشکار است بطلان حکم اوّل چرا حاکم نتواند حکم را نقض کند؟ مگر اینکه بگوییم مرحوم شیخ انصاری به خود دلیل کار دارد که آیا قطعی است یا ظنّی.

بل و ما في القواعد[3] «الأقرب أنّ كلّ حكم ظهر له أنّه خطأ- سواء كان هو الحاكم أو السابق- فإنّه (قاضی) ينقضه (حکم خطائی) و يستأنف الحكم بما علمه حقّاً» بناءً على ما فهمه الشهيد[4] من إرادة الأعمّ من القطع و الظنّ بظهور الخطأ، و سواء كان الأوّل (حکم اوّل) عن اجتهاد صحيح أو لا.

بلکه و آنچه در قواعد است: «اقرب (به واقع و صحّت) این است که هر حکمی که آشکار شود برای قاضی که آن حکم خطاست- چه آن قاضی که خطای حکم برایش آشکار شده است حاکم (فعلی) باشد یا حاکم قبلی- همانا آن قاضی نقض می کند آن حکم خطایی را و از سر می گیرد حکم را به آنچه آن را حق می داند» بنابر آنچه فهمیده است آنرا شهید اوّل، از اراده اعمّ از قطع و ظنّ به ظهور خطا (یعنی ظهور خطا را منحصر به قطع نکرده است بلکه شامل ظن هم می داند، البته مرادشان ظنون قابل اعتناست نه ظنونی که نزدیک به شک باشد) و مساوی است که حکم اوّل از اجتهاد صحیح نشأت گرفته باشد یا نه.

و لعلّ الداعي لهم (فقها) على حمل نحو عبارة المصنف و ما شابهها على ما عرفت من فساد الاجتهاد- حتّى جزم به (حمل) المحقّق الأردبيليّ[5] حاملاً لعبارة الدروس عليه (فساد اجتهاد) التي أشكلها (عبارت دروس) في المسالك[6] مع حمله (شهید ثانی) عبارة المصنّف و غيرها على إرادة فساد الاجتهاد، و تبعه (شهید اوّل در دروس) في كشف اللثام[7] و إن (وصلیّه) أشكل (فاضل اصفهانی) الفرق بين الاجتهاد الصحيح و غيره[8] ، خصوصا في هذه الأزمنة التي تكثّرت فيها الأمارات حتّى أنّه ربّما يطرح الخبر الصحيح في مقابلة الأصل و نحوه- هو أنّها‌ (عبارت مصنّف) منافية في الظاهر لما هو المعلوم- بل حكى عليه (معلوم) الإجماع بعضهم- من عدم جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك (صحیح)، و إنما يجوز نقضه (حکم ناشی از اجتهاد صحیح) بالقطعيّ (دلیل قطعی) من إجماع أو سنّة متواترة أو نحوهما[9] .

شاید داعی و انگیزه برای فقها بر حمل مثل عبارت مصنّف (محقّق حلی: همان عبارت صفحه 93) و آنچه شبیه عبارت مصنّف است بر آنچه شناختی از فساد اجتهاد (یعنی اوّلی اگر اجتهادش فاسد بود نقض حکم کنیم)- حتّی جزم پیدا کرده است به این حمل محقّق اردبیلی در حالیکه حمل کننده است محقّق اردبیلی عبارت دروس را بر فساد اجتهاد که اشکال کرده است بر آن عبارت دروس شهید ثانی در مسالک با حمل کردن شهید ثانی عبارت مصنّف (محقّق حلی) و غیر عبارت مصنف را بر اراده فساد اجتهاد و فاضل اصفهانی از شهید اول در دروس تبعیت کرده است و اگر چه فاضل اصفهانی اشکال کرده است در فرق گذاشتن بین اجتهاد صحیح و غیر اجتهاد صحیح (از لحاظ اصل فساد اجتهاد تبعیّت کرده است ولی فرق بین اجتهاد صحیح و اجتهاد غیر صحیح را اشکال کرده است) خصوصاً در آن زمانهایی که زیاد شده است امارات (منظورشان زمان خودشان بوده است) تا جایی که طرد می شود خبر صحیح در مقابل اصل و مانند اصل (یعنی طوری شده است که خبر صحیح را کنار می گذارند و به جای آن اصل را می آورند و حال آنکه الأصل دلیل حیث لا دلیل، در این زمانه که اینطوری است شما می خواهید فرق بگذارید بین اجتهاد صحیح و اجتهاد غیر صحیح، یعنی این قدر اختلافات وجود دارد. یعنی طبق مبنای قاضی اوّل اجتهاد کاملاً صحیح بوده است ولی طبق مبنای قاضی دوّم اجتهاد فاسد است مثل اینکه می گوید چرا به خبر واحد عمل کرده ای و به متواتر عمل نکرده ای و اگر متواتر هم نداشتی اصل که بود چرا به اصل عمل نکردی؟ یعنی در مبانی صدور حکم با هم اختلاف نظر دارند، حالا شما بیایید اینجا فرق بگذارید بین اجتهاد صحیح و ناصحیح! اصلاً در همین که اجتهاد صحیح و نا صحیح چیست با هم اختلاف نظر دارند، چون در مبانی با هم اختلاف دارند در نتیجه فرق نگذارید بین اجتهاد صحیح و ناصحیح) - این است که این عبارت مصنّف و شبه آن منافی است در ظاهر با آنچه معلوم است- بلکه اجماع هم بر آن معلوم از بعضی فقها[10] حکایت شده است- که بیان باشد از عدم جواز نقض حکمی که ناشی از اجتهاد صحیح است با اجتهاد صحیح (یعنی گفته اند: صحیح نیست حکم اوّل که از اجتهاد صحیح ناشی شده است، را بخواهید با اجتهاد دیگر نقض کنید، حتی اجماع هم فاضل اصفهانی بر این مطلب نقل کرده اند) و همانا جایز است نقض آن (حکم ناشی از اجتهاد صحیح) به دلیل قطعی که بیان باشد از اجماع و سنّت متواتر یا مثل این دو (آیه قرآنی که از محکمات باشد نه متشابهات و بعد از فحص از مقیّد و مخصّص باشد)