درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/نقض حکم قاضی اول/ تجدید نظر یا اعاده دادرسی در قوانین جمهوری اسلامی ایران

بحث درباره نقض حکم قاضیِ اوّل بود، این نقض حکم گاهی از طرف خود قاضی و گاهی از طرف قاضیِ دوّم.

قبل از اینکه به مطالب امروز بپردازیم، در قانون ببینیم در رابطه با تجدید نظر و اعاده دادرسی که با هم متفاوت است چه گفته اند؟

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی فصل پنجم جهات تجدید نظر مادّه 348 آمده است:

الف: «ادّعای عدم اعتبار مستندات دادگاه».

ب: «ادّعای فقدان شرایط قانون شهادت شهود».

ج: «ادّعای عدم توجّه قاضی به دلایل ابرازی».

د: «ادّعای عدم صلاحیّت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی». (البته یک وقت هست اصلاً قاضی را عادل نمی داند، یا می گوید در حیطه تخصّصی او نبوده است. مثلاً می دانیم فلانی تا چند ماه پیش از اوّل که آمده وارد تشکیلات قضایی در دادگاه خانواده بوده است و الآن یک پرونده اقتصادی مهم را دست او داده اند، ما از این جهت صلاح نمی دانیم و الا آدم خوب و عادلی است.

مورد آخری که به ما نحن فیه ربط دارد این مورد است:

ه: «ادّعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقرّرات قانونی». (مثلاً: بیّنه را باید مدّعی اقامه کند و یمین را باید منکر انجام دهد، ولی قاضی بر عکس انجام داده است. یا مقرّرات قانونی را طی نکرده است و حکم صادر کرده است).

آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی مادّه 352:

«هر گاه دادگاه تجدید نظر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیّت محلّی یا ذاتی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد». (دادگاه تجدید نظر می گوید (مثلاً) در حیطه تخصّصی شما نبوده است چرا حکم صادر کرده ای؟ مثلاً پرونده ای اقتصادی بوده است و اینجا دادگاه خانواده است، یا مثلاً مدّعی و مدّعی علیه ساکن منطقه ای دیگر هستند ولی آمده اند در دادگاه خارج از منطقه خودشان).

آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی مادّه 357:

«غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان دیگری نمی تواند در مرحله تجدید نظر وارد شود مگر در مواردی که قانون مقرّر می داند».

آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی، مبحث دوّم: مهلت درخواست اعاده دادرسی:

مادّه 427: «مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه».

مادّه 440: «نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر اعاده دادرسی از آن جهت پذیرفته نخواهد شد». چون حالت تسلسل پیش می آید و در صورت اطاله دادرسی و باقی ماندن بقیه پرونده ها اختلال نظام پیش می آید.

مادّه 441: «در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود». تا وقتی مرحله اولیّه هست می شود تغییرات داد اما در مرحله اعاده دادرسی تنها مترافعین اوّلی هستند و اضافه نمی شوند، اگر شخصی جدید می خواهد بیاید باید پرونده جدیدی تشکیل شود.

أقول: دادگاه تجدید نظر با اعاده دادرسی فرق دارد، چون در تجدید نظر درخواست اعاده دادرسی و محاکمه مجدّد نیست بر خلاف اعاده دادرسی که یک دادگاه جدیدی تشکیل می شود. در تجدید نظر یک نظر جدیدی در ادامه همان پرونده و بررسی جدیدی صورت می گیرد اما در اعاده دادرسی یک محاکمه جدید و ترافع جدیدی صورت می گیرد.

البته بحث اعاده دادرسی و تجدید نظر قوانین بسیار زیادی دارد ولی ما نکات مهمّش را عرض کردیم.

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:

مادّه 272: «موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه ها اعمّ از اینکه حاکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، به قرار زیر است (که در اصطلاح فقها به مرحله اجرا رسیدن را مرحله «تنفیذ حکم» می گویند، یک وقت تنها صدور حکم شده است و تنفیذی در کار نیست و به مرحله اجرا نرسیده است):

مورد ششم:

«در صورتی به علّت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد». می گوید من اعاده دادرسی می خواهم چون حقّ و باطل جابجا شده است یا مقداری که در نظر گرفته است ناچیز است، مثلاً با ماشین من تصادف کرده است و مقصر هم بوده است و پنج شش روز معطّل شده ام و بیمه تنها مشکل ماشینم را حل کرده است، ولی ضرر من را چه کسی جبران می کند؟ روزی 200 هزار تومان من درآمد دارم، شش روز معطّل شده ام ولی 200 هزار تومان برایم خسارت نوشته اند!

این اشتباهات تمامی موارد را می گیرد، یک وقت در تشخیص حکم شرعی است و یک وقت اشتباه در تشخیص قانون است، یک وقت اشتباه در تشخیص موضوع و مصداق داشته است یا اصلاً اجتهادش درست نبوده است، به هر نحوی و به هر دلیل اشتباه صورت گرفته باشد می تواند درخواست اعاده دادرسی کند.

مادّه 274: «تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود، مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در مادّه 272 رسیدگی مجدّد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید». (مثلاً این پرونده اقتصادی بوده است، حقّ ندارد ببرد برای دادگاه رسانه، باید همان یا هم عرضش باشد، اگر به شعبه و قاضی دیگر می خواهد بدهد اشکالی ندارد ولی باید هم عرض باشد. یک نکته می توانیم از هم عرض بودن استفاده کنیم و آن اینکه مثلاً در این پرونده کسی حکم را صادر کند که بیست سال سابقه کار داشته است ولی برای تجدید نظر به دست کسی داده اند که شش ماه سابقه کار دارد. این درست نیست، بلکه باید به دست کسی پرونده را بسپارند که از قاضیِ قبلی زرنگتر و خبره تر باشد. البته تعداد سال مهم نیست، چون بعضی افراد هستند که از عمرشان استفاده می کنند و با اینکه تعداد سال کمتری کار کرده اند اما تجربه و تسلّط بیشتری دارند، مثل بعضی از طلّاب که شش سال در حوزه بوده اند اما از خیلی درس خارج خوانها دین را بهتر یاد گرفته است و از لحظات عمرش دقیق استفاده کرده است و وقتش را به بطالت نگذرانده است و از شخصی که 20 سال در حوزه بوده است بیشتر بهره برداری کرده است.

مادّه 275: «رأی دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدّد به تعویق خواهد انداخت، لیکن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه، چنانچه تأمین متناسب از متّهم اخذ نشده باشد یا تأمین مأخوذه منتفی شده باشد، تأمین لازم اخذ می شود». (مثل اینکه مدّعی علیه را ممنوع الخروجش کند یا وثیقه ای بگذارد. البته این را دادگاه قضایی باید توجّه داشته باشد که این تأمین هایی که گرفته می شود بعضاً ممکن است خیلی دقّت نشود، مثلاً یک سند خانه بیاورد و امکان دارد که این سند را از یک غریبه گرفته باشد و تأمینی ایجاد نشود. باید سختگیری شود که مثلاً این سند از خودش یا نزدیکانش باشد که بیشتر تعهّد داشته باشد. حتّی در ضمانت های مهمّ و سنگین بانکها اگر دقّت می کردند دیگر این ادّعاهای کذب اعسار پیش نمی آمد، یک عدّه ادّعای اعسار می کنند و فرار می کنند و بعد خانه ای که سندش را گذاشته را به فروش می گذارند).

تبصرة مادّه 275: «مرجع صدور قرار تأمین دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می نماید».

مادّه 276: «پس از شروع به محاکمه ثانوی، هر گاه دلایلی که محکوم علیه اقامه می نماید قوی باشد آثار و تبعات حکم اوّلی فوری متوقّف و تخیف لازم نسبت به حال محکوم علیه مُجری می شود، ولی تخفیف یاد شده نباید باعث فرار محکوم علیه از محاکمه یا مخفی شدن او بشود». (البتّه اگر پرونده خیلی مهم است و زمینه فرار هم خیلی فراهم است و محکوم امنیّتی است، اینجا تخفیف دادن نباید باشد).

بحث جدید:

هذا و لكن قد يشكل[1] وجوب النظر في الأوّل- و إن جزم به (وجوب نظر) في المسالك[2] ، بل ظاهرهم المفروغيّة منه عند ذكرهم من الأدب النظر في المحبوسين- بأنّ ذلك (عدم نظر) من آثار الحكم الأوّل الذي قد أمرنا بعدم ردّه بعد حمله على الوجه الصحيح، فهو حينئذٍكالتصرّف بالمال الذي قد أخذ بحكمه من غير فرق بين الدار و غيرها.

گاهی اشکال می شود در وجوب نظر کردن در حکم اوّل- اگر چه جزم پیدا کرده است به وجوب نظر در مسالک، بلکه ظاهر فقها مفروغیّت از وجوب نظر است هنگامی که فقها ذکر کرده اند این را که «ادب، نظر در محبوسین است» - به اینکه عدم نظر در حکمِ اوّل از آثار حکم اوّل است که امر شده ایم به رد نکردن حکمِ اوّل بعد از حمل حکم اوّل بر وجه صحیح (اصل این است که حکم درست صادر شده مگر اینکه خلافش ثابت شود) پس نظر کردن در حکم اوّل توسط قاضیِ دوّم هنگامی که حکم اوّل بر وجه صحیح و اجتهاد صحیح واقع شده است، مانند تصرّف در مالی است که با حکم قاضی اوّل گرفته شده است بدون فرق بین خانه (که غیر منقول است) و غیر خانه (که غالباً منقول است مثل خودرو و مانند آن).

على أنّه لا إشكال في ثبوت الحقّ بحكم الحاكم[3] ، فلا يجوز له النظر مع امتناع من له الحقّ عن المرافعة، لانقطاع دعواه بحكومة الأوّل فضلاً عن أن يجب (نظر در حکم اوّل) عليه (قاضی دوّم)، بل ربّما يتوهّم عدم محلّ للدعوى (دعوای دوّم) و إن تراضي الخصمان بتجديدها عند الحاكم الثاني و إن كان الأقوى خلافه، بل الأقوى نفوذ حكمه و إن اقتضى نقض الأوّل و لو لدليل اجتهاديّ يعذر فيه.

علاوه بر اینکه اشکالی نیست در ثبوت حق با حکم حاکم (حکم حاکم اوّل) پس برای قاضیِ دوّم جایز نیست که در حکم اوّل نظرکند اگر ذی حق از مرافعه جدید امتناع کند (و غالباً مدّعی ذی حق است، خود صاحب حقّ درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه نکرده است، اینجا تجدید نظر به چه دلیل باشد؟ چرا؟) چون دعوای ذی حق با صدور حکم از طرف قاضی اوّل منقطع شده است (ادّعایی داشته و بررسی شده و تمام شده است و درخواست اعاده و تجدید نظر ندارد) چه برسد به اینکه نظر در حکم اوّل بر قاضی دوّم واجب باشد (ما می خواهیم بگوییم جایز نیست چه برسد که گفته شود واجب است) بلکه چه بسا توهّم می شود عدم محلّی برای دعوای جدید اگر چه دو طرف خصم راضی به تجدید دعوا باشند نزد حاکم دوّم، اگر چه اقوی خلاف این توهّم است، بلکه اقوی نفوذ حکم قاضی دوّم است اگر چه اقتضا کند حکم حاکم دوّم، نقضِ حکم اوّل را و لو این نقض حکم اوّل به جهت دلیل اجتهادی باشد که قاضی دوّم در آن معذور است (و یعنی لازم نیست قاضی دوّم دنبال دلیل قطعی بگردد و بر اساس آن حکم جدید صادر کند بلکه با دلیل اجتهادی هم می تواند حکم جدید را صادر کند. البته این را همه قبول ندارند و همین الآن آن را عملیّاتی نمی کنند که هر موردی را درخواست کنند دوباره بررسی شود).

و يمكن حمل عبارة المصنّف على هذا (فرض تراضي الخصمین) أو على معنى ثبوت الحقّ بحكم حاكم عند حاكم آخر، لأنّ أقصاه (نظر قاضیِ دوّم) إلزام الخصم بمقتضى البيّنة التي قامت عنده (قاضی دوّم) مثلاً، و مثله (الزام الخصم بمقتضی...) لا يكون مثبتاً للحقّ عند غيره. و عدم جواز الردّ (ردّ حکم اوّل) عليه (قاضیِ دوّم)- مع عدم العلم بفساده- لا يقتضي تحقّق الموضوع الذي يتوقّف عليه مباشرة الثاني لاستيفاء الحقّ الذي هو من ولاية القضاء بالمعنى الأعم، فليس له (قاضی دوّم) حينئذٍ (عدم جواز الردّ لا یقتضي ...) ذلك (نظر کردن) إلّا بعد ثبوت كونه (خصم/غریم) مستحقّاً عليه (نظر کردن) عنده (قاضی دوّم). و ليس في‌ الأدلّة أزيد من حرمة الردّ (ردّ حکم اوّل) و من الإنكار على الرادّ له (حکم اوّل) و نحو ذلك ممّا لا دلالة فيه («ما») على ثبوت الحقّ عند الثاني (قاضی دوّم) على وجه يكون وليّاً على استنقاذه (حق).

و ممکن است حمل عبارت محقّق حلّی بر فرض تراضی خصمین (نه اینکه مطلق بگذاریم، یعنی هر وقت آنها راضی شدند به تجدید دعوا نزد حاکم دوّم، اعاده دادرسی شود و الّا اگر درخواست نکردند به گردن قاضی دوّم چیزی نیست، اگر در اینکه تعبیر به «ینظر» در عبارت محقّق حلّی به معنای وجوب باشد میان فقها اختلاف است ولی می شود حمل کرد بر فرض تراضی خصمین) یا بر معنای ثبوت حق با حکم حاکم اوّل نزد حاکم دیگر (توضیح: یعنی حق همانطور که نزد حاکم اوّل ثابت شده است نزد حاکم دوّم هم ثابت شود (ولی انصافاً کدامیک عملیّاتی تر است؟ همان است که با تراضی خصمین باشد ]یا درخواست احد المترافعین[ برای اعاده دادرسی باشد و الّا به چه دلیل می توان گفت که باید همانطور که پیش قاضی اوّل ثابت شده است پیش قاضی دومّ هم ثابت شود! اگر این گونه باشد باعث اطاله دادرسی ها می شود) چرا؟ برای اینکه نهایت چیزی که در نظر کردن قاضیِ دوّم هست الزام خصم است به مقتضای بیّنه ای که اقامه شده نزد قاضی جدید مثلاً (مثلاً یعنی ممکن است بعضی اوقات بیّنه نباشد و با دلیل دیگری حکم جدید را صادر کند) و مثل این الزام خصم بمقتضای بیّنه نزد قاضیِ دوّم، مثبت حقّ نزد غیر قاضیِ دوّم نیست. و عدم جواز ردّ حکم اوّل بر قاضیِ دوّم- با عدم علم قاضی دوّم بفساد حکم اوّل- اقتضا نمی کند تحقّق موضوعی را که متوقّف است بر آن موضوع مباشرت قاضی دوّم (موضوع همان فساد حکم اوّل است، در چه صورتی می تواند مستقیم به عهده بگیرد در صورتی که این موضوع تحقّق پیدا کند که فساد حکم اوّل است) برای استیفای حقّی که این استیفا از ولایت به معنای اعم است (یعنی از ولایت قضا به معنای اعم ناشی می شود و زیر مجموعه آن است، قضای عامّ چیست؟ گاهی قضا را به معنای خاص می گرفتیم پرونده ای به او می دهند تا حکم صادر کند، ولی اینجا بالاتر است نه تنها پرونده ای که می دهند حکمش را صادر می کند حتّی می تواند در پرونده های قبلی مداخله کند، چون دنبال استیفای حق است و حدس گمانش این است پرونده قبلی حکمش درست صادر نشده است، حکم آن پرونده را به دست می گیرد؛ یعنی اختیار بیشتری به او داده می شود مثل آن زمان که اختیار ایتام را هم به قاضی می دادند و حیطه اختیارات گسترده ای داشت) پس نیست برای آن قاضی دوّم در این هنگام (که عدم جواز رد بر آن قاضیِ دوّم اقتضا نمی کند تحقّق موضوع را که متوقف است بر آن مباشرت دوّم برای استیفای حق) نظر کردن مگر بعد از ثبوت آنکه خصم (غریم) مستحقّ بر آن نظر کردن باشد نزد قاضی دوّم (اگر این برای قاضی ثابت شود می تواند این کار را بکند، اگر استحقاق ثابت نشد حقّ تجدید نظر ندارد. بالا گفتند که اقتضا ندارد که از اختیارات گسترده قضایی اش به معنای اعم و شامل استفاده کند، فقط در صورتی می تواند استفاده کند و تجدید نظر کند که برایش ثابت شود که خصم و غریم و بده کار استحقاقش ثابت شود) و نیست در ادلّه (مثل روایت عمربن حنظله) بیشتر از حرمت ردّ (حکم اوّل) و انکار بر رد کننده حکم اوّل (انکار یعنی تخطئه می کنند کسی که رد کننده باشد) و مانند آن از چیزهایی که دلالتی نیست در آنها بر ثبوت حق نزد قاضیِ دوم بر وجهی که قاضی دوّم ولی باشد بر استنقاذ آن حقّ (در ادلّه تنها چیزی که دارد این است که در ادلّه حقّ رد کردن ندارد و دیگر اینکه تخطئه کرده اند رادّ حکم را و کارش را ناپسند دانسته اند، در این ادله مثل خبر عمر بن حنظله ثبوت حقی برای قاضی دوّم بر وجهی که بتواند ولی باشد بر استنقاذ حق، وجود ندارد که بگوید می خواهم استیفای حق کنم ولو استحقاق او برای من ثابت نشده است).

و لكن لا يخفى عليك منافاة ذلك (منع ثبوت الحقّ عند القاضي الثاني) لما تسمعه من وجوب التنفيذ على الحاكم حكم آخر، بل هو (تنفیذ) إنشاء حكم من الحاكم الثاني بإلزام الأوّل حتّى لو خالف رأيه (حاکم ثانی).

لکن مخفی نماند بر تو منافات داشتن آن (منع ثبوت حق نزد قاضی دوّم) با آن چیزی که می شنوی آن را از وجوب تنفیذ بر حاکم (قاضی دوّم) حکم حاکم دیگر را (قاضی اوّل)، بلکه این تنفیذ انشای حکم است از حاکم دوّم به الزام حکم اوّل حتّی اگر حکم اوّل مخالف رأی حاکم دوّم باشد (از طرفی می گویید حاکم دوّم باید تنفیذ کند حکم حاکم اوّل را و اصلاً چه بسا تنفیذ را به عنوان انشای حکم بگیریم و از طرفی منع می کنید ثبوت حق نزد قاضی دوّم را و این دو با هم منافات دارد).

و دعوى: أنّ المفروض عدم انتهاء الحكم فيه (تنفیذ) من الأوّل (حاکم اوّل) يدفعها ظهور العبارة في خلافها، ضرورة كون حبسه لاستنقاذ الحقّ منه (حبس دالّ بر تنفیذ حکم است نه صرف صدور حکم)، فلا محيص عن حمل العبارة على إرادة النظر إن شاء (قاضی دوّم)، لا وجوبه أو نحو ذلك.

اگر کسی ادّعا کند: مفروض عدم انتهای حکم است در این تنفیذ از حاکم اوّل (یعنی فقط حکم را صادر کرده و اجرا نکرده است)، این دعوا را دفع می کند عبارت محقّق (عبارت محقّق حلّی در صفحه 93 ابتدای مسأله سوّم) بر خلاف آن (چرا؟) چون ضروری است که حبس خصم برای استنقاذ حق از خصم است. پس چاره ای نیست از حمل عبارت محقّق حلّی بر اراده نظر اگر قاضی دوّم خواست نه اینکه حمل کنیم بر وجوب نظر و مانند وجوب نظر (یعنی جواز را برایش صادر کنیم نه وجوب را).