درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/علم قاضی/ادامه

مسأله دوّم: در جواز و عدم جواز حبس مدّعی‌علیه قبل از احراز عدالت شهود

وقتی مدّعی بیّنه را اقامه کند و قاضی عدالت شهود را نشناسد و برایش اطمینان به عدالتشان حاصل نشود، بعد مدّعی از قاضی درخواست کند که منکر حبس شود تا عدالت بیّنه را ثابت کند. اینجا دو قول وجود دارد: شیخ طوسی گفته اند حبس منکر جایز است ولی محقّق حلّی منع کرده اند و حبس مدّعی‌علیه را جایز نمی دانند و محقّق نجفی هم از محقّق حلّی تبعیّت می کنند.

[المسألة الثانية إذا أقام المدّعي بيّنة و لم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدّعي حبس المنكر ليعدّلها يجوز حبسه لقيام البيّنة بما ادّعاه]

المسألة الثانية:

إذا أقام المدّعي بيّنةً و لم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدّعي حبس المنكر ليعدّلها (أي أن یثبت عدالة البیّنة) قال الشيخ (رحمه الله) في محكيّ المبسوط[1] :

يجوز[2] حبسه[3] لقيام البيّنة بما ادّعاه و ربما تبعه جماعة، بناءً منهم على الاكتفاء في ثبوت الحقّ بالبيّنة التي لم يعلم فسقها و إن كان قد يطلب (از جانب حاکم) تزكيتها (بیّنه) لاسترابة الحاكم أو التماس الغريم أو للاستظهار أو لنحو ذلك.

مسأله دوم این است که هنگامی که مدّعی اقامه کند بیّنه ای را ولی حاکم عدالت بیّنه را نمی داند و عدالت برایش احراز نشده است، پس درخواست کند مدّعی حبس منکر را، برای اینکه بتواند عدالت بیّنه را ثابت کند، شیخ طوسی (رحمه‌الله) می گویند جایز است حبس منکر برای اقامه بیّنه به چیزی که مدّعی آن را ادّعا کرده است (حالا که احراز نشده است شهادت بدرد نمی خورد، باید آنان را تعدیل و تزکیه کند تا اعتبار داشته باشد قولشان) و چه بسا جماعتی از شیخ طوسی تبعیّت کرده اند، (چرا تبعیّت کرده اند از شیخ طوسی؟) بخاطر مبنایی است که این جماعت دارند بر اکتفا کردن در ثبوت حق به بیّنه ای که فسقش دانسته نشده است (یعنی عدم فسق کافی است و احراز عدالت لازم نیست طبق نظر آن جماعت[4] ) اگر چه گاهی طلب می شود تزکیه بیّنه، (به چه دلیل طلب تزکیه می شود؟): 1. به جهت شکی که حاکم دارد، 2. بده کار و خسارت دیده درخواست می کند، 3. یا برای استظهار؛ یعنی قاضی می خواهد وضع شهود از حیث عدالت و فسق روشن شود تا با اطمینان حکم کند.

و لكن فيه إشكال بل منع بناءً على المختار من حيث عدم ثبوت الحقّ إلا بالبيّنة العادلة، ضرورة أنّه لم يثبت حينئذٍ بتلك البينة المفروضة حقّ يوجب (اثبات حق) العقوبة التي منها الحبس و لا المطالبة بكفيل أو رهن، كما هو واضح.

محقّق حلّی در حرف شیخ طوسی (جواز حبس) اشکال می کنند:

و لکن در آن (جواز حبس) اشکال است بلکه منع است بنابر نظر مختار (چرا؟) از این جهت که ثابت نمی شود حق مگر با بیّنه عادله (یعنی مشخص باشد برای قاضی که عادل است، وقتی مشخص نیست چطور حق را ثابت کنیم) چون ضروری است که ثابت نشده است در این هنگام با آن بیّنه فرض شده حقّی که موجب شود (آن اثبات حق) عقوبتی را که یکی از آن عقوبت حبس است، و نه موجب مطالبه کفیل یا رهن می شود (نه می توانیم او را حبس کنیم نه مطالبه کفیل کنیم نه مطالبه رهن و وثیقه کنیم. اگر برای خود قاضی ثابت نشده است عدالت بیّنه و صرفاً مدّعی ادّعایی کرده است قاضی به چه دلیل می خواهد مدّعی علیه را حبس کند؟).

أقول: اشکال محقّق حلّی بر شیخ طوسی وارد است؛ «لأنّ فیه من تعجیل العقوبة قبل ثبوت السبب» قصاص قبل از جنایت می کنید، هنوز سبب حبس بوجود نیامده است چگونه حبسش می کنید، این مسبّب بدون سبب است؛ لذا نه می توانید حبسش کنید و نه می توانید مطالبه کفیل و رهن کنید.

و دفع ذلك (اشکال) ببعض الاعتبارات و الاستحسانات[5] ممّا لا ينطبق على أصولنا، و البناء على أصالة العدالة يوجب (البناء) حكم الحاكم، فتخرج المسألة عن الفرض، بل لا يخفى عليك في المحكيّ عن الشيخ من عدم الالتئام، فلاحظ و تأمّل، و الله العالم.

دفع این اشکال به بعضی از اعتبارات و استحسانات منطق بر اصول شیعه نیست و بنا گذاشتن بر اصالة العدالة (که نظر شیخ طوسی همین است؛ یعنی احراز را در عدالت شهود شرط ندانیم که گفتیم مبنای ما همان احراز است) موجب حکم حاکم می شود (بالا گفتند همین که علم به فسق نداشته باشید همان کافی است بنابر اصالة العدالة) پس مسأله خارج از فرض می شود (فرض مسأله جایی است که بنا بر اصالة العدالة گذاشته نشود و احراز عدالت شرط باشد، بلکه مخفی نباشد بر تو در آنچه حکایت شده است از شیخ که بیان باشد از عدم التیام (یعنی خدشه بر آن بر طرف شدنی نیست و پابرجاست و هر کاری بکنید آنچه بالا گفته شده بود «یجوز حبسه» درست نمی شود و خدشه بر او وارد است، چرا که ما مبنای اصالة العدالة را قبول نداریم و در عدالت قائل به وجوب احراز هستیم).

پس خروجی بحث این شد که شما به هیچ وجه حق ندارید منکر و مدّعی علیه را در صورتی که عدالت بیّنه احراز نشده باشد، حبس کنید و نه از او کفیل و رهن مطالبه کنید. که محقّق حلّی در حدّ «فیه إشکال» داشتند و محقّق نجفی بودند که گفتند: «فیه منع».

مسأله سوّم:

بحث این است که قاضیِ اوّل حکم کرده است ضدّ کسی به ضمانت مالی یا اینکه باید حبس شود. حاکم دوّم وظیفه دارد تجدید نظری نسبت به حکم قاضی اول داشته باشد؛ چون اگر بخواهد بده کار محکومیّت خودش را ادامه دهد این نیاز به مجوّز دارد، قاضیِ قبلی که رفته است و قاضی جدید باید دقّت کند که اشتباهی صورت نگرفته باشد، شاید مستند قانونی اش اشتباه بوده است یا مسأله شرعی که بر اساس آن حکم کرده است قید و قیودی داشته است و قاضیِ اوّل توجه به آن نکرده است و مدّعی علیه را محکوم کرده است بدون در نظر گرفتن آن قیود.

صور مسأله:

یک صورت این است که حکم قاضیِ اول موافق حق است که تجدید نظر معنا ندارد و همان حکم را تایید می کند. اگر حبس است و اگر محکومیّت مالی است همه را پی گیری می کند ولی اگر موافق حق نبود باید باطل کند چه مستندِ حاکم دوّم قطعی باشد مثل اجماع یا خبر متواتر (یا آیه قرآن) یا اجتهادی (ظنّی) باشد مثل خبر واحد یا قیاس منصوص العلّة (که مشهور علما را قبول داشتند و مستنبط العلّة را قبول ندارند).

[المسألة الثالثة لو قضى الحاكم على غريم مثلا بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر]

المسألة الثالثة:

(صورت اوّل مسأله): لو قضى الحاكم على غريم مثلاً بضمان مال و أمر بحبسه] ثمّ عزل أو مات أو انتقل إلی مکان آخر[ فعند حضور الحاكم الثاني يجب عليه (حاکم ثانی) أن ينظر في حكم الأوّل، لاحتياج الاستيفاء منه (غریم) إلى مسوّغ فان كان الحكم الأوّل موافقاً للحقّ لزم و إلّا أبطله، سواء كان مستند الحكم الثاني قطعيّاً‌ كإجماع أو خبر متواتر أو اجتهاديّاً كخبر الواحد و منصوص العلّة و نحوهما و قد أخطأ الأوّل في الاجتهاد، لأنّه يكون حينئذٍ الأوّل من الحكم بغير ما أنزل الله- تعالى.

صورت اوّل مسأله این است که اگر حاکم حکم کند بر بده کاری مثلاً به ضمان مالی و امر کند به حبس او، پس نزد حضور حاکم دوّم واجب است بر حاکم دوّم که نظر کند در حکم حاکم اوّل (البته این با دادگاه تجدید نظر فعلی فرق می کند، چون در دادگاه تجدید نظر حاکم اوّل و دوّمی در کار نیست) چون احتیاج دارد استیفا از طرف غریم به مجوّز (استیفا: یعنی طلب کند که بدهی خودش را پرداخت کند، مثل اینکه طبق حکم حاکم قبلی بخشی از بدهی را پرداخت کرده است و الآن اگر بخواهد بقیّه بدهی را پرداخت کند نیاز به مجوّز دارد و باید حاکم جدید حکم صادر کند، البته الآن اینگونه عمل نمی شود) پس اگر حکم اول موافق حق باشد لازم الاجراست، و اگر موافق حق نباشد حاکم ثانی حکم را ابطال کند. مساوی است که مستند حکم دوّم قطعی باشد مثل اجماع یا خبر متواتر (یا آیه قرآن) یا اجتهادی باشد (ظنّی باشد) مثل خبر واحد (بعضی قید «ولو کان صحیحاً» را اضافه کرده اند یعنی خبر واحد ولو سندش صحیح باشد باز هم ظنّی است نه قطعی) و قیاس منصوص العلّة و مانند آن دو و حال آنکه قاضی اوّل خطا کرده باشد در اجتهاد (مثلاً: قاضی اوّل استناد کرده است به خبر واحد با وجود ارجح مثل آیه قرآن یا خبر متواتر و مانند آن. در مسالک جلد 13 صفحه 389 منشأ خطا را این گونه گفته اند: «التقصیر في استفراغ الوسع في تحصیله» خیلی به خودش زحمت نداده است و همه ادلّه را ندیده است و زود حکم صادر کرده است) برای اینکه در این هنگام (خطا در اجتهاد) حکم اوّل، حکم به غیر ما انزل الله است (چون استفراغ وسع نکرده و کامل بررسی نکرده است و آیه قرآن را که قطعی است را نیافته است و حکم به غیر ما انزل الله داده است).

صورت دوّم مسأله:

و كذا كلّ حكم قضى به الأوّل غير المفروض و بان للثاني فيه الخطأ و لو لفساد الاجتهاد من الأوّل فإنّه (حاکم دوّم) ينقضه (حکم قاضی اول).

و همچنین هر حکمی که قضاوت کرده است به آن حکم قاضیِ اوّل غیر از مفروض (مفروض در مسأله این بود که غریم محبوس است امّا در اینجا محبوس نیست) و خطای در حکم برای حاکم دوّم آشکار شده است (قبل از حبس و اجرای حکم، خطا معلوم شده است) و لو این خطا بخاطر فساد اجتهاد از قاضی اوّل باشد (مثلاً با وجود دلیل قطعی- مثل خبر متواتر- به دنبال دلیل ظنّی- مثل خبر واحد- رفته است یا با قرآن و یا اجماع مخالفت کرده است) پس حاکم دوّم آن حکم را نقض می کند.

صورت سوّم مسأله:

و كذا لو حكم هو ثمّ تبيّن الخطأ على نحو ما سمعته في غيره (آنجا که تبیّن خطا توسط قاضی دوّم بود) فإنّه يبطل الأوّل و يستأنف الحكم بما علمه حقّاً لما عرفت.

صورت سوّم مسأله:

همچنین اگر خود قاضی حکم کند سپس برای خودش خطا آشکار شود (مثل اینکه برایش محرز شود که مستندش درست نبوده است یا چیزی که بر اساس آن عمل کرده است علم آور نبوده است ولی علم برایش حاصل شده است) به نحو آنچه شنیدی در غیر آن (آنجا که تبیّن خطا توسّط قاضی دوّم صورت گرفته باشد) پس قاضی حکم اوّل خودش را باطل می کند و از سر بگیرد حکم را به آنچه می داند حقّ است، بخاطر آنچه شناختی (که حکم باید موافق حق باشد، چه برای خودِ قاضی تبیّن خطا شود و چه توسط قاضیِ دیگری خطا آشکار شود)