درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/علم قاضی/ادامه حجیت علم قاضی و عدم لزوم البینه مع علم الحاکم

بحث درباره قضاوت با علم قاضی بود. مرحوم شهید ثانی می گویند که ما صورتهایی داریم که حتّی کسی که قائل نیست به عمل قاضی به علم خودش، یعنی قبول ندارد اما در عین حال این موارد را استثنا می کنند. یکی از موارد تزکیه و جرح شهود است، یعنی قبول کردن عادل بودن شاهد و در مقابلش عدم عدالت شهود. صورت دوّم که حتّی قائلان به منع از قضاوت قاضی با علمش بودند اقرار در مجلس قضاست اگر چه غیر قاضی آن را نشنود. صورت سوّم آن جایی است که قاضی علم به خطای شهود داشته باشد یقیناً یا کذب آنها. یک وقت علم دارد اینها دروغ می گویند تعمّداً، اینجا هم حتّی کسانی که قائل نیستند که قاضی بتواند به علمش عمل کند این صورت را استثنا کرده اند و می گویند در این موارد علم قاضی برای قضاوت کافی است. صورت چهارم آنجایی است که قاضی می خواهد تعزیر کند کسی را که بی ادبی در مجلس قضا کرده است ولی غیر قاضی این بی ادبی را نمی داند، بعد قاضی می خواهد جایگاه قضاوت و شأن و منزلت محکمه حفظ شود، شرطش این نیست که حتماً دیگران هم بی ادبی را شنیده باشند. اینجا قاضی علم به ادبی دارد می تواند عمل به علمش کند و او را تعزیر کند. صورت پنجم جایی است که همراه با علم قاضی شخص دیگری شهادت داده باشد، شهید ثانی می گویند این علم قاضی که کمتر از شاهد نیست ولو حالا کسی که می گوید قبول ندارم بله مستقلاً اگر ما باشیم و علم قاضی، می گوید من قبول ندارم، ولی همان شخصی که منکر عمل قاضی به علمش هست، همان می گوید اگر در کنارش یک شاهد داشته باشد من به عنوان یک شاهد علم قاضی را قبول می کنم، آنچه منکر هستم این است که صرفاً سندتان علم قاضی باشد. اینجا مرحوم محقّق نجفی در بعضی از موارد اشکال می کنند و نمی پذیرند که در متن خوانی عرض می کنیم.

عبارت خوانی:

و على كلّ حال ففي المسالك[1] استثناء صور من القضاء بالعلم حتّى على القول بالمنع: (منها) تزكية الشهود و جرحهم لئلّا يلزم الدور أو التسلسل.

به هر حال (چه علم قاضی را مطلقاً حجّت بدانیم و چه مطلقاً حجّت ندانیم که سیّد مرتضی به ابن جنید نسبت دادند و چه قائل به تفصیل بین حقّ الناس و حقّ الله شویم که شهید ثانی به ابن جنید نسبت دادند، ابن حمزه تفصیل دیگری به ابن جنید نسبت دادند) پس در مسالک استثنای صورتهایی است از قضا به علم حتّی بنابر قول به منع، یعنی در این موارد علم قاضی برای قضاوت کافی است حتّی به نظر کسانی که منع کنند عمل قاضی را به علم.

صورت اوّل تزکیه شهود است یعنی قاضی خودش می داند که شهود عادل هستند یا شهود فاسق هستند، وقتی خودش شخصاً می داند فسق شان را نباید حرفشان را بپذیرد ولو هزار نفر تعدیل و تزکیه کنند آنان را یا اگر می داند عادل هستند باید حرفشان را پذیرد ولو هزار نفر آنان را تفسیق کنند. شهید ثانی می گوید علت پذیرش صورت اول این است که دور و تسلسل لازم نیاید.

بیان دور و تسلسل:

دور دو گونه است، یا مصرّح است یا مضمر (غیر مصرّح). دور مصرّح دور بدون واسطه است و دور مضمر دور با واسطه است. دور مصرّح: «هو توقّف الشيء علی ما یتوقّف علیه بلاواسطة» یا «کون الشيء معلولاً لمعلوله» یا «توقّف الشيء علی نفسه» مثل توقّف الف بر ب و توقّف ب بر الف. در تمام مباحث چه فلسفی و چه غیر آن دور باطل است به شرطی که ثابت شود واقعاً دور وجود دارد.

توضیح دور مضمر (غیر مصرّح):

هر گاه یک یا چند واسطه در کار باشد دور مضمر است. مثل الف متوقف بر ب، و ب متوقّف بر ج و ج متوقّف بر الف است. در این مثال الف با یک واسطه معلولِ معلولِ خودش هست. ولی در دو مصرّح هیچ واسطه ای در کار نیست بلکه الف متوقف بر ب و ب متوقّف بر الف است.[2]

دلیل بطلان دور مصرّح چیست؟

«لأنّه مستلزم لتقدّم الشيء علی نفسه» و صحیح نیست که شيء متقدّم بر خودش باشد، باید متوقّف بر چیز دیگری و معلول علّت دیگری باشد.

تعریف تسلسل: «هو ترتیب امور غیر متناهیة» وقتی یک سلسله علل وجود داشته باشد، اگر به علّة العلل نرسیم دچار تسلسل شده ایم. «و الترتیب قد یکون طبیعیّاً کالتسلسل في العلل و المعلولات و الصفات و الموصوفات». برای همین است که اگر تسلسل را بپذیریم و بگوییم اشکالی ندارد باعث انکار خداوند متعال است، ما باید به علّت اصلی که موجد است و واجب الوجوب بالذات است و قبل از او علّتی نیست، برسیم تا دچار مشکلی نشویم. «أو قد یکون وضعیّاً کالتسلسل في الأجسام» منتها در امور علمی عقلی تسلسل نوع اوّل که در علل و معلولات و صفت و موصوفات است بیشتر کاربرد دارد، و الّا تسلسل وضعی در چیزهای مادّی و تجربی و آزمایشگاهی کاربرد دارد.

تصویر دور و تسلسل در مسالک[3] :

«فإنّه إذا علم (قاضی) بأحد الأمرین (عدالت یا فسق شهود) و توقّف (قاضی) في إثباته (حکم) علی الشهود و إن اکتفی (قاضی) بعلمه بتزکیة المزکّي أو الجارح[4] فقد حکم (قاضی) بعلمه و إلّا (إن لم یکتف بعلمه...) افتقر إلی آخرین (دو شاهد دیگر) و هکذا (برای تأیید هر دو شاهد دو شاهد دیگر می خواهد و إلی آخر)، فیلزم التسلسل إن لم یعتبر شهادة الأوّلین (دو شاهد اوّل) أو الدور إن اعتبر (قاضی) ها (شهادت) في حقّ غیرهما (دو شاهد اوّل)».

ترجمه عبارت شهید ثانی:

وقتی قاضی علم داشته باشد به عدالت یا فسق شهود و توقف کند در اثبات حکم بر شهود (بحث یمین و اقرار نیست فقط می خواهد از راه شهود ثابت کند)، پس اگر اکتفا به علمش به تزکیه مزکّی یا جرح جارح کند، به تحقیق حکم کرده به علم خودش ولی اگر اکتفا نکند به علم به تزکیه مزکّی یا جرح جارح، احتیاج به دو شاهد دیگر دارد و همین طور ادامه پیدا می کند (بخواهد هر کدام از دو شاهد را دو شاهد دیگر تأیید کنند و باز این دو شاهد أخیر را دو شاهد دیگر تأیید کند) و این ادامه پیدا کند و به تسلسل می انجامد اگر شهادت دو شاهد اوّل را معتبر نباشد (اگر نسبت به دو شاهد اول علم دارد و باز بخواهد دو شاهد دیگر بگیرد هیچ گاه نمی تواند حکم صادر کند و فرض هم این است که تنها می خواهد با شهادت قضاوت کند) یا لازم می آید دور اگر قاضی معتبر بداند آن شهادت را در حقّ غیر آن دو شاهد اوّل. (پس چاره ای نیست که اکتفا کند به علمش به تزکیه و جرح شهود و اگر به علمش عمل نکند دچار دو یا تسلسل می شود که باطل هستند و آن جایی باید به دنبال دیگران برود که خودش علم به عدالت یا فسق شهود ندارد و خودش هم شک داشته باشد نسبت به شهود).

و (منها) الإقرار في مجلس القضاء و إن لم يسمعه غيره، و قيل يستثنی إقرار الخصم مطلقاً.

مورد دوّم جایی است که اقرار در مجلس قضا صورت گرفته باشد اگر چه آن اقرار را کسی غیر از قاضی نشنیده باشد (البته اقرار به همین راحتی نیست چون امکان دارد طرف شریک در جرم است ولی از طرف همدستان خودش تهدید شده باشد به اینکه اگر کاملاً به گردن نگیرد جرم را، به زن و فرزندانش آسیب می رسانند. یا مثل اینکه طرف کاری را انجام نداده است ولی چون به او پول خوبی می دهند و دو سه سال به زندان می افتد، به آن جنایت اقرار می کند تا به پول برسد) و گفته شده که استثنا می شود اقرار خصم مطلقاً[5] (چه اقرار در مجلس قضا باشد یا غیر مجلس قضا)[6] .

و (منها) العلم بخطإ الشهود يقيناً أو كذبهم

مورد سوّم این است که قاضی علم دارد به خطای شهود یقیناً و علم دارد به کذبشان (اینجا نمی تواند نادیده بگیرد و بر اساس اظهارات شهود قضاوت کند).

و (منها) تعزير من أساء أدبه في مجلسه و إن لم يعلم غيره، لأنّه من ضرورة إقامته أبّهّة القضاء

مورد چهارم تعزیر کردن کسی است که اسائه ادب کرده است در مجلس قضا، اگر چه کسی به این بی ادبی اطلاع نداشته باشد جز قاضی (چرا تعزیرش کند؟ شاید گفته شود که بی ادبی اگر در حضور قاضی بوده و کسی هم آنجا نبوده است دیگر لازم نیست تعزیر شود) چون از ضرورت اقامه قضا، ابّهّت و جایگاه قضاست (و او این شأن و جایگاه را مخدوش کرده است).

و (منها) أن يشهد معه آخر، فإنّه لا يقصر عن شاهد.

صورت پنجم: این است که شخص دیگری گواهی دهد با وجود علم قاضی، (چرا حجیّت دارد و به علم قاضی عمل می شود حتّی در نزد کسی که علم قاضی را کافی نمی داند در حکم؟) چون علم قاضی کمتر از یک شاهد که دیگر نیست (حالا درست است که اجازه نمی دهید مستقلاً بر اساس علمش قضاوت و حکم کند ولی در حدّ شاهد که می توانیم بپذیریم).

و لا يخلو الأخير منها (مورد پنجم) من نظر، لعدم وضوح دليل الاستثناء فيه مع فرض عدم جواز القضاء بالعلم، بل و الثاني (صورت دوّم) إذا كانت الدعوى إقراره، و الفرض تعقيبه (مقرّ) له (اقرار) بالإنكار و لم يسمعه (اقرار) منه (مقر) إلّا الحاكم، (دلیل بر اشکال صورت دوّم) فانّ طريق ثبوته حينئذٍ ليس إلّا البيّنة، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الإقرار حتّى في الفرض أحد طرق الحكم كسماع البيّنة، فتأمّل جيّداً.

اشکال محقّق نجفی:

مورد پنجم خالی از اشکال نیست؛ چون واضح نیست دلیل استثنا در آن با فرض عدم جواز قضا به علم (اگر کسی جواز قضا به علم را قبول ندارد و می گوید علم قاضی حجیّت ندارد، دیگر به عنوان شاهد هم ارزش و حجیّت ندارد. کسی می تواند آن حرف را بزند که علم قاضی را حجّت بداند) بلکه در صورت دوّم (صورت اقرار در مجلس قضا، در این صورت هم دلیل استثنا واضح نیست) هنگامی که دعوا اقرارِ مقر باشد (یک وقت هست دعوا و ادّعایی هست و بعد از ادّعا کسی اقرار می کند و یک وقت همان اقراری که کرده است دعوا حساب می شود) و فرض این است که بعد از اقراری که دعواست، انکار طرف مقابل را در پی دارد (این در صورتی است که اقرار طرف مقابلی داشته باشد نه مانند جاهایی که شخص گناه شخصی انجام داده است و اقرار کند و طرفی ندارد، اما اگر گفت من و فلانی دزدی کرده ایم اینجا طرف دیگر انکار می کند) و نشنیده است آن اقرار را از مقر مگر حاکم؛ چون طریق ثبوت اقرار در این هنگام (وقتی که دعوا همان اقرار است) جز بیّنه چیزی نیست (نه علم قاضی) مگر اینکه گفته شود: اقرار حتّی در فرض (که دعوا همان اقرار است) یکی از طرق حکم است مثل شنیدن بیّنه که یکی از طرق حکم است.

نظر محقّق نجفی در بحث علم قاضی:

اگر علم قاضی عن حسّ باشد حجّت است و اگر عن حدسٍ باشد حجّت نیست. یک وقت با امارات و با حدس و گمان به این علم رسیده است ارزشی ندارد، اما اگر با حس باشد و با چشمانش شاهد بوده است، حجّت است.

ثم إنّ الظاهر إرادة الأعمّ من اليقين و الاعتقاد القاطع و لو من تكثير[7] أمارات من العلم (جار و مجرور متعلق به اراده است)، (دلیل؟): 1. لكون الجميع (یقین و اعتقاد قاطع و لو من تکثّر الأمارات) من الحكم بالحقّ و العدل و القسط عنده (الله یا قاضی)، 2. و لغير ذلك (حکم به حقّ و عدل و قسط) ممّا سمعته من أدلّة المسألة (مسأله قضاوت قاضی با علمش) و إن كان هذا الفرد من العلم (یقین و اعتقاد قاطع و لو بخاطر تکثّر امارات) ممّا يمكن فيه البحث نحو ما ذكروه في الشاهد، و ليت المانع اقتصر عليه (اعتقاد قاطع) في غير الامام باعتبار احتمال كونه خطأ عند غير القاطع، و الله العالم.

مراد از علم قاضی چیست؟

همانا ظاهر، اراده اعمّ از یقین و اعتقاد قاطع است- ولو این اعتقاد قاطع از زیاد شدن امارت باشد- از علم؛ چون همه اینها زیر مجموعه حکم به حقّ و عدل و قسط است نزد خداست. (دلیل دوّم) و به دلیل غیر آن از چیزهایی که شنیده ای از ادلّه مسأله قضاوت قاضی با علمش و اگر چه این فرد از علم (که از تکثّر امارات حاصل می شود و علم حدسی است) از چیزهایی است که ممکن است در آنها بحث مانند آن چیزی که فقها در مورد شاهد ذکر کرده اند که شاهد (که باید شهادت حسّی باشد، آنچه استثنا شده بود مال معصوم علیه السلام بود چون یقینی است مثل مشاهده است، ولی در مورد انسان غیر معصوم ولو عالم بزرگی باشد حقّ ندارد به غیر حس شهادت بدهد) و ای کاش منع کننده (ازعمل قاضی به علمش) اکتفا می کرد بر اعتقاد قاطع در غیر از امام به اعتبار احتمال اینکه علم، خطا باشد نزد غیر قاطع (یعنی ای کاش علم قاطع و حدسیّ قاضی را فقط مانع صدور حکم می دانستند و به همین اکتفا می کردند و دیگر نمی گفتند آنچه هم حسّی است مردود است. ایشان دارد تعریض به امثال ابن جنید می زند که علم قاضی را مطلقاً حجّت نمی دانند).

آیت الله مکارم در کتاب بحوث الفقهیّة در صفحه 193 دارند که:

قوله «لیت المانع اقتصر علیه...» إشارة إلی أنّه لو کان المانع عن حجیّة علم القاضي یقتصر علی نفی حجیّة العلم الحاصل من المبادي النظریّة الحدثیّة، لکان لقوله (قول المانع) وجه یعتدّ به و لکنّه أنکر حجیّة جمیع أنحائه (علم) فوقع في الخطأ. و کلامه (محقّق نجفی) موافق إجمالاً لما اخترناه في المقام.

آیت الله مکارم می گویند ما علم حسّی را قبول داریم و در توضیح عبارت محقّق نجفی می گویند: این عبارت اشاره به این است که اگر مانع از حجیّت علم قاضی اکتفا می کرد بر نفی حجیّت علمی که حاصل است از مبادی نظری حدثی، برای قول کسی که مانع است وجهی وجود داشت و لکن انکار کرده است جمیع انحاء علم را و در خطا افتاده است. ما این را از او نمی توانیم بپذیریم مگر اینکه یقین را بپذیرد که ما در این صورت با او موافق هستیم، کلام محقّق نجفی هم اجمالاً با آنچه ما اختیار کرده ایم موافق است.

نتیجه اینکه آیت الله مکارم علم حسّی را قبول کرده است و حدسی را قبول ندارند ولی کلمات صاحب جواهر پیچیدگی دارد، ابتدا ایشان گفته اند ظاهر اراده اعم است و بعداً گفته اند: «و إن كان هذا الفرد من العلم ممّا يمكن فيه البحث» همان بحثی که درباره شاهد داریم می کنیم که حسّی است، این هم باید همان باشد. و اگر آیت الله مکارم بیشتر دقّت می کردند خروجی حرف محقّق نجفی با حرف آیت الله مکارم فرقی ندارد، دیگر نیاز نبود بگویند موافق است اجمالاً؛ چون هر دو یک نظر دارند.